مسوول اجراي راي ديوان عدالت اداري

اسفند ۲۱, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

مسوول اجرای رای دیوان عدالت اداری

 

 رایی که شعب دیوان عدالت اداری صادر می‌کنند، قطعی است. مهدی صالحی‌ طالقانی، وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع به حمایت می‌گوید: در ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: در صورتی که رییس قوه‌قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری، آرای دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌کند.وی ادامه می‌دهد: ماده 18 دیوان عدالت اداری، تبصره‌ای در این زمینه دارد که گفته شده، آرایی که به موجب این ماده صادر شده، بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نیست.صالحی طالقانی در ادامه عنوان می‌کند که همچنین در ماده 37 دیوان عدالت اداری آمده که در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رای استنکاف کند با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان است.این وکیل دادگستری می‌گوید: تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و اگر با این تجدیدنظر موافقت شد، در کمیسیون مربوطه مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد. در این بین، اگر سازمانی رای دیوان عدالت را اجرا نکند، حکم انفصال از خدمت برای رییس دستگاه صادر خواهد شد.وی خاطرنشان می‌کند: اگر این عدم رعایت از سوی کارمند دیگری باشد، باز هم حکم انفصال از خدمت برای رییس دستگاه صادر خواهد شد چراکه مسوولیت هر دستگاه اجرایی با بالاترین مقام آن دستگاه است.

 انفصال از خدمت، مجازات خاطیان رای دیوان

 دیوان عدالت اداری یکی از دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشورمان است. کافی است که به قانون متروک تاسیس شورای دولتی در سال 1339 و عدم اجرای آن تا سال 1357 نگاهی بیندازیم تا ارزش والای اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شود. به هر تقدیر نظارت بر اعمال اداری، وظیفه خطیری است که بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. دکتر محمدرضا ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با اشاره به این نکته به حمایت می‌گوید: با همه این تفاسیر اما ارزش کار دیوان زمانی هویدا می‌شود که آرای آن از ضمانت اجرای موثر برخوردار باشند.

 وی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر، ضمانت‌اجرای آرای قضایی است که میزان تاثیرگذاری قوه‌قضاییه را در فرآیندهای اجتماعی مشخص می‌کند. این تاثیرگذاری در مورد آرای دیوان عدالت اداری اهمیت دو چندان می‌یابد زیرا محکوم‌علیه آرای دیوان عدالت اداری دولت در مفهوم آن است و از این رو عدم تمکین از آرای دیوان عدالت اداری، معنای خاصی فراتر از سایر آرای قضایی می‌یابد. دکتر ویژه می‌افزاید: در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 در ماده 34 تاکید شده است که اشخاص و نهادها موظفند که آرای دیوان را پس از اجرا فورا اجرا کنند. در ماده 36 طرق اجرای حکم و در ماده 37 ضمانت‌اجرای استنکاف از اجرای حکم که انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده است، مشخص شده‌اند. اما در عین حال او معتقد است که ضمانت اجرای مذکور در ماده 37 بسیار خفیف است و در عمل نهادها از عدم اجرای حکم ابایی ندارند و در نتیجه پیشنهاد می‌شود این ضمانت اجرا افزایش یابد و در عین حال تنوع بیشتری نیز داشته باشد.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار می‌کند: مطابق ذیل ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری، رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان است.اما دکتر ویژه در خصوص چگونگی پیگیری اجرای رای دیوان توسط دولت نیز خاطرنشان می‌کند: پیگیری اجرای رای دیوان عدالت اداری مانند سایر احکام قضایی بر عهده اجرای احکام دیوان است و ماده 36 نحوه عمل آن را مشخص کرده است اما اگر رای صادره اجرا نشود حکم به انفصال، توسط شعبه صادرکننده رای صادر خواهد شد.

 چگونگی اعتراض به رای دیوان در قانون جدید

 در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در اواسط پاییز امسال توسط مجلس شورای اسلامی بررسی شد، شرایط چگونگی اعتراض به آرای این دیوان مشخص شد.بر این اساس آرای دیوان عدالت اداری تا 2 ماه قابل اعتراض است. هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست کند و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند، نسبت به اخذ توضیح اقدام خواهد کرد. همچنین شعبه دیوان می تواند رأسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام کند.همچنین در جلسات مجلس مقرر شد آرای شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد کرده باشد، ظرف 2 ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارایه شده، مبادرت به صدور رای می‌کند. گفتنی است مهلت تجدیدنظرخواهی در مورد آرای شعب بدوی دیوان برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران 2 ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.لازم به ذکر است، در صورتی که رای بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می‌شود و در پرونده بایگانی می‌شود. البته در صورتی که رییس قوه‌قضاییه یا رییس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌کند. رای صادر شده قطعی است.چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌شود.با مصوبه مجلس، اجرای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر مستلزم تایید رییس دیوان است. شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌کند.هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.نمایندگان در بررسی جزییات صدور رای شعب تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری را موظف کردند، رعایت نشدن شرایط قانونی دادخواست را دلیلی برای نقض رای شعب اولیه قرار ندهند و تنها در صورت اصلاح نشدن ایرادات از سوی شعب اولیه اقدام به نقض حکم اولیه کنند.عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند. درصورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد رای صادر شده نقض و قرار رد دعوا صادر می‌شود.چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید خواهد کرد. چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای می‌کند.

 بر این اساس، با بررسی قوانین دیوان عدالت اداری در مجلس هشتم نیز هیچ‌گاه به دستگاه دولتی و یا طرف مقابل او اجازه زیرپا گذاشتن رای دیوان داده نشده و تنها راه اعتراض به رای تجدیدنظرخواهی است. با این وجود، برخی نهادهای دولتی از اجرای رای دیوان استنکاف می‌کنند. باید دید چرا رای دیوان عدالت اداری از سوی برخی سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود؟ یک دلیل آن می‌تواند این باشد که مجازات تعیین شده، بازدارندگی کافی را ندارد. مجازات اگر سبک باشد در پیشگیری از جرم تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین شاید با تشدید مجازات کسانی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کنند شاهد اجرای سریع و موثر رای دیوان باشیم. دلیل دیگری که ممکن است دلیل عدم اجرای برخی از آرای دیوان از سوی نهادهای دولتی باشد این است که در اجرای مجازات خاطیان قاطعیت کافی وجود ندارد. در صورتی که یک تخلف در جامعه با واکنش مناسب دستگاه قضایی روبه‌رو نشود، متخلفان در ارتکاب آن تشویق خواهند شد. شاید اگر سخت‌گیری بیشتری در مورد ماموران سازمان‌هایی که از اجرای رای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کنند وجود داشته باشد، شاهد کاهش موارد تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری باشیم.

  منبع : روزنامه حمایت

http://www.hvm.ir/print.asp?id=36624