مسئله پاسداری از احکام شرع ، تنها در کشورهای اسلامی که حکومت آن از نوع حکومت دینی است ، مطرح میشود ؛ اما پاسداری از قانون اساسی ، موضوعی است که در تمامی کشورها اهمیت دارد . هر کشوری که قانون اساسی مدونّی دارد ، برای حراست از آن تدبیری اندیشیده است . اگر به قوانین داخلی کشورها نگاه کنیم ، تقریباً در قوانین اساسی بیشتر کشورها برای حمایت و حراست از آن تضمینهایی پیش بینی شده است . [۱] در غیر این صورت ، ممکن است دولتها به اصول آن اعتنایی نکنند و آن را به طور مکرّر نقض نمایند.
نهادی که از قانون اساسی در برابر تعدیات احتمالی مجلس محافظت میکند ، در همه کشورها یکسان نیست . به طور معمول ، دو روش برای کنترل مصوبات مجلس و بررسی عدم مغایرت آن با قانون اساسی وجود دارد . روش اول«کنترلسیاسی» است که در این روش ، یک نهاد سیاسی این وظیفه را بر عهده دارد . روش دیگر « کنترل قضایی» است . در این دو روش نیز یک نهاد قضایی و یک محکمه عالی این مسئولیت را برعهده میگیرد . بررسی مزایا و معایب هر یک از این روش از موضوع این نوشتار خارج است . [۲] مقصود ما در این بحث ، بیان این نکته است که در تمام کشورها برای حفاظت از قانون اساسی ، نهادی پیشبینی شده است که به اختصار به قوانین اساسی برخی کشورها اشاره میشود :
در فرانسه ، یک نهاد سیاسی از قانون اساسی حراست میکند . از این نهاد به «شورای قانون اساسی» تعبیر شده است . ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه در این رابطه میگوید :
« قوانین بنیادی پیش از توشیح ، و آیین نامههای داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا ، باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسی حکم کند. …»
شورای قانون اساسی فرانسه ، در میان نهادهای مشابه سایر کشورها ، بیشترین شباهت را به شورای نگهبان در کشور ما دارد . [۳]
در ایتالیا ، از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده شده است . در این کشور ،
«دیوان قانون اساسی» این مسئولیت را برعهده دارد . اصل ۱۳۴ قانون اساسی ایتالیا در این باره میگوید :
« دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت مینماید :
دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مطابق با قانون اساسی … » [4]
همچنین در اصل ۱۳۶ قانون اساسی این کشور آمده است :
« هرگاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است ، با اصل قانون اساسی اعلام نماید ، قانون یا سند فوق الذکر از روز پس از اعلام دیوان ، از درجه اعتبار ساقط میشود. »[5]
در اسپانیا نیز از روش فوق استفاده شده و «دادگاه قانون اساسی» از قانون اساسی حراست میکند . اصل ۱۶۱ قانون اساسی اسپانیا گفته است :
«حوزه قضایی دادگاه قانون اساسی ، سراسر کشور اسپانیا را شامل میشود و دیوان مزبور ، صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد :
الف. اعتراض به مغایرت قوانین و مقررات واجد ضمانت اجرایی قانونی ، با قانون اساسی … »[6]
در کشور ژاپن ، اصل ۸۱ قانون اساسی به دیوان عالی که یک مرجع قضایی است مسئولیت کنترل قوانین مصوب پارلمان را واگذار کرده است . اصل فوق چنین میگوید :
« دیوان عالی ، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین ، فرمانها ، مقررات و تصویبنامهها با قانون اساسی می باشد. »[7]
در کره جنوبی ، اصل ۱۰۷ قانون اساسی این کشور مقرر داشته است :
« وقتی که در جریان محاکمهای ، مطابقت یک قانون عادی با قانون اساسی مطرح است ، دادگاه ، نظر دادگاه قانون اساسی را در آن باره میخواهد و طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی ، حکم صادر مینماید … »[8]
در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا [۹] و آلمان فدرال [۱۰] نیز از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده میشود.
نویسنده : فرج الله هدایت نیا
[۱] – ناصر کاتوزیان ، گامی به سوی عدالت ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ .
[۲] – ر.ک : همان ، صص ۳۲۹ تا ۳۳۶ .
[۳] – ر.ک جمال رحیمیان ، ناظر امین ، « بررسی تطبیقی شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه از منظر قوانین اساسی دو کشور» ، سال ۸۲ ، شماره ۱۲ .
[۴] – دفتر توافقهای بینالمللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی جمهوری ایتالیا ، ص ۶۱ .
[۶] – دفتر توافقهای بینالمللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی اسپانیا ، ص ۱۰۰ .
[۷] – همان ، قانون اساسی ژاپن ، ص ۴۵ .
[۸] – همان ، قانون اساسی کره جنوبی ، ص ۵۶ .
[۹] – ر.ک حسین حمدیان ، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا ، ص ۱۶۵ ؛ محمدرضا مومن ، فصلنامه علوم سیاسی ، « بررسی تطبیقی
شورای نگهبان » ، سال ۷۴ ، شماره ۱۰ ، ص ۱۹۶ .
[۱۰] – ر.ک : سید جلال الدین مدنی ، حقوق اساسی تطبیقی : ص ۱۷۲ ؛جعفر بوشهری ، حقوق اساسی ، ص ۲۳۶
منبع:

