مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1)
منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سید حسام الدین باب گوره*
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی، دارای مبانی نظری ویژه و مشترکی هستند که از آموزههای اسلام و مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است. این سند مشروعیت ساز و سیستم سیاسی زاییده ی آن، برآیند یک انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت اصول و معیارهای ایدئولوژیک و مکتبی است، که همه ی حوزه های زیست سیاسی و اجتماعی کشور را در بر گرفت و فرهنگ سیاسی نوینی را در جامعه ایران موجودیت بخشید.
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد بنیادین ماحصل انقلاب اسلامی بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی کشور، و همچنین انعکاس دهنده و مبیّن نمادهای هویتی ایرانیان میباشد، که از کانال همهپرسی، تجمیعگر ارزشها و نمادهای هویتی مشترک ایرانیان شد. چنانکه در مقدمهی قانون اساسی نیز بر این امر تأکید شده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.» براین اساس، اگر رویکرد ما به سیاست، منطبق با تعریف دیوید ایستون باشد که سیاست را توزیع اقتدارآمیز ارزشها( D.Easton,1965: 57) معنا میکند؛ مشهود است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابهی یک سیستم باز سیاسی از کانال همهپرسی، ارزشها و نمادهای هویتی مردم ایران(درونداد) را پردازش کرده و ساز و کارها، کارگزاریها و الگوی رفتار مردم و حاکمیت(برون داد) و به عبارتی دیگر فرهنگ سیاسی را نهادینه و نظاممند نموده است و مردم سالاری دینی را در قالب ساختارها و کارگزاریهای لازم، نهادینه کرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستآورد اصلی انقلاب اسلامی، که بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی کشور است، برساختهی نمادهای هویتی مردم ایران در دورهی انقلاب اسلامی است. براین اساس هر گونه شناخت، تشریحو ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم مطالعه و بررسی منشأ و مبانی نظری آن است.
بر اساس روش شناسی علوم اجتماعی، تبیین و شناخت حاصل کردن علمی از هر پدیدهای(در عالم نظر و عمل)، وابسته به ریشهیابی و مطالعهی اکتشافی در رابطه با مبانی و هستهی شکلگیری آن است؛ چرا که هر پدیدهای در عالم واقعیت، مولود ایده و نظریاتی در عالم نظر است، هر چند ایده و نظر نیز بازتاب اطلاعات و دادههای رسیده از واقعیت به ذهن و سیستم تفکّر انسان هستند. قانون اساسی نیز به عنوان یک پدیدهی سیاسی ـ حقوقی تأسیسی و بشری، دارای مبانی نظری و تئوریک خاصی است که مطالعهی علمی آن، مستلزم شناخت این مبانی و منشأ است.
بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است ضمن بررسی مفهوم قانون اساسی و پیشینههای تاریخی شکلگیری این سند مشروعیتبخش،منشأ و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام و گفتمان مردمسالاری دینی مورد مطالعه واقع شود و منابع مرجع آن تبیین و تشریح گردد. حال سوال اصلی این مقاله این است که مبانی نظری و منشأ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی منتج آن چه میباشند و کدام منابع از این منشأ اخذ شده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی را موجودیت بخشیدهاند؟
در جواب به این سوال یک فرضیهی محوری در این مقاله مورد سنجش قرار گرفته است. فرضیهی اصلی مقاله از این قرار است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تبع مردم سالاری دینی ایرانی دارای مبانی نظری ویژهای است که از آموزههای اسلام و بالاخص مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است. این سند الهی- مردمی برگرفته از منشأ وحی و آموزههای دین اسلام است، که این منشأ وحیانی، به وسیلهی منابع وحیانی(قرآن، سنّت و سیره رسول(ص) و ائمه اطهار(ع)، اجماع و عقل) و منبع دیگری، یعنی نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)(که بازتاب دهندهی منابع وحیانی در اندیشه سیاسی است)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سیراب کرده است. در ذکر منابع قانون اساسی و مردمسالاری دینی، میتوان از منبع دیگری یعنی حقوق موضوعه نیز نام برد که در چارچوب منابع وحیانی و اندیشههای رهبر انقلاب(ره)، در بعضی از اصول قانون اساسی قابل رؤیت است.. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق موضوعهای را پذیرفته و یا از تجارب ملل دیگر اقتباس کرده است، که مغایرتی با منشأ وحی(به عنوان منشأ قانون اساسی و مشرعیتبخش مردمسالاری دینی) و شریعت اسلام نداشته باشد.
نظام فرهنگی و نظام سیاسی به عنوان دو زیرسیستم اساسی نظام اجتماعی کلان، ضمن دارا بودن کارویژههای مختص به خود، در پروسهی شکلگیری نیز، مدام تأثیرات متقابل بر یکدیگر دارند و با واکاوی نهادها و کارگزاریهای هر یک از این زیرسیستمها در جوامع مختلف، به وضوح میتوان نمادها و ارزشهای فرهنگی(زیرسیستم فرهنگی) را در زیر سیستم سیاسی و متقابلاً آموزهها و ایدئولوژی مطلوب زیرسیستم سیاسی را به صورت درونی شده و نهادینه شده در زیرسیستم فرهنگی مشاهده کرد.
در اینجا، این سوال مطرح است که نهاد قانون اساسی در یک جامعه مولود چه نمادها و ارزشهایی است و از کجا نشأت گرفته است؟ به عبارت دیگر، مبانی مشروعیت قانون اساسی در چیست؟ در پاسخ به این سوال، باید تأکید داشت که قانون اساسی به مثابهی یکی از نهادهای اصلی و موجودیتبخش سیستم سیاسی، ماحصل تجمیع و همبستگی ارزشها و نمادهای فرهنگی مردم ساکن در یک جغرافیای مشخص، با سابقهی تاریخی و فرهنگی مشترک است؛ بطوریکه این نهاد اساسی و مشروعیتبخش سیستم سیاسی، در صورتی کارویژههای خود(مشروعیت بخشی، تعیین حاکمیت، تبیین حقوق مردم و حکومت و تدوین مکانیزم حکومتداری) را تحقق می بخشد، که بیانگر ارزشها و نمادهای هویتی اکثریت جمعیت ساکن در قلمرو دولت-کشور باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی به معنای واقعی کلمه، برساختهی نمادهای هویتی اکثریت شهروندان واقع در جغرافیای دولت- کشور است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مردمسالاری دینی، دارای مبانی نظری ویژه و مشترکیهستند که از آموزههای اسلام و مذهب تشیع سرچشمه گرفته و در چارچوب نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره) تئوریزه شده است. این سند مشروعیتساز و سیستم سیاسی زاییدهی آن،برآیند یک انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگیبا محوریتاصول و معیارهای ایدئولوژیک و مکتبیاست، که همهی حوزه های زیست سیاسی و اجتماعی کشور را در بر گرفت و فرهنگ سیاسی نوینی را در جامعه ایران موجودیت بخشید.
با مطالعه و بررسی اصول و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میتوان به این نتیجه رسید که متأثر از هویت ملی مردم ایران با محوریت نمادهای اسلامی، این سند برگرفته از منشأ وحی و آموزههای دین اسلام است، که این منشأ وحیانی، به وسیله منابع وحیانی(قرآن، سنّت و سیره رسول(ص) و ائمه اطهار(ع)، اجماع و عقل) و منبع دیگری، یعنی نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)(که بازتاب دهندهی منابع وحیانی در اندیشه سیاسی است)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سیراب کرده است. در ذکر منابع قانون اساسی و مردمسالاری دینی منبعث از آن، میتوان از منبع دیگری یعنی حقوق موضوعه نیز نام برد که در چارچوب منابع وحیانی و اندیشههای رهبر انقلاب(ره)، در بعضی از اصول قانون اساسی قابل رؤیت است. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق موضوعهای را پذیرفته و یا از تجارب ملل دیگر اقتباس کرده است، که مغایرتی با منشأ وحی(به عنوان منشأ قانون اساسی) و شریعت اسلام نداشته باشد.
در بحث از منشأ و شناخت حاصل کردن معنوی و تفسیری از این مفهوم، آنچه به ذهن مبادر میشود، سرچشمهای واحد است که پدیدهای را موجودیت میبخشد. اگر چه منشأ و منبع با یکدیگر قرابت معنایی دارند، ولی بین این دو مفهوم تفاوت اساسی در یگانگی و چندگانگی برقرار است، به عبارت دیگر، در مفهوم منشأ یک نوع وحدانیت مستتر است که ماهیت این مفهوم را یگانگی بخشیده است، در حالیکه منبع میتواند متکثر و چندگانه باشد. براین اساس تفاوت منشأ و منبع را میتوان در همین وحدانیت و چندگانگی جستجو کرد، بطوریکه منشأ واحد و یگانه است و هر پدیدهای دارای منشأی واحد است، در حالیکه منبع میتواند چندگانه باشد و پدیدهای مشخص، میتواند منابع مختلفی در فرآیند هستیت یافتن داشته باشد.
براین اساس نگارنده معتقد است، نهاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و گفتمان تولیدی آن(مردمسالاری دینی) که در این پژوهش موضوع مطالعه است، به عنوان یک پدیده مطرح است که دارای منشأ واحد و منابع متکثر میباشد، که منابع مزبور نیز، آبشخوری از منشأ واحد وحیانی قانون اساسی هستند.
الف)منابع وحیانی قانون اساسی
1ـ قرآن
قرآن کریم که از طریق وحی بر پیامبر نازل شده است، اساسیترین منبع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که چارچوب و شاکلهی آن را موجودیت بخشیده است و مبنای نظری و منشأ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم و صریح در آن نهفته است. اسلام در حقیقت، احکام پویا و همیشه ماندگار قرآن است، که ضمن تشریح اصول و مراتب عبادات برای مسلمین، برنامهی زندگی و شیوهی نگرش بشر به جهان هستی را ارائه کرده است؛ به عبارت دیگر قرآن، قانون اساسی جاودانهی مسلمانان است. بر این اساس باید گفت قرآن، قانون اساسی امّت اسلامی است، که همهی فرق اسلامی در رابطه با این موضوع، اتفاق نظر دارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشأتگرفته از قرآن است و قرآن منبع ویژه و پایهای آن است. اگرچه تشکیلات و کارگزاریهای عالیهی موردنیاز کشور و کارویژههای آنها، فرم و شکل قابل فهم امروزین دارد، متأثر از بنا شدن قانون اساسی بر مبنای قرآن، این کارگزاریها در سطح ساختار و کارویژه نمیتوانند تضادی با قرآن داشته باشند.(مدنی،1374: 23)
با نگاهی اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام گرفتن آن از قرآن مجید مشهود است:
مقدمهی قانون اساسی با آیهی " لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط" (حدید(57)، آیه25) شروع میشود، که جهت و هدف مکتبی قانون اساسی را بیان میدارد. قانونگذار با استناد به آیهی " انَّ هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون" (انبیا(21)،آیه 92) در مقدمه قانون اساسی، حرکت حکومت اسلامی به سمت تشکیل امت واحدهی جهانی بر اساس قرآن را ترسیم مینماید، و در راستای تثبیت استبداد ستیزی و مردممداری قانون اساسی، به آیهی "و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم"(اعراف(7)،آیه157) استناد کرده است، و در جهت بیان مدیریت نهادها و کارگزاریهای نظام به دست مدیران صالح و لایق، آیهی " أنَّ الارض یرثها عبادی الصالحون" (انبیا(21)،آیه105) رجوع کرده است. در مقدمهی قانون اساسی در مبحث شیوهی حکومت در اسلام، جهت اذعان به معنویتگرایی و حرکت در راستای قرب الهی، آیهی "و الی الله المصیر" (نور(24)،آیه42) به کار رفته است. برای بیان تحقق حکومت مستضعفین به آیهی " و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین"(قصص(28)،آیه 5) استناد شده است. آیهی " و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم"(انفال(8)،آیه60) تأکید نظام مکتبی جمهوری اسلامی ایران، بر داشتن قوای نظامی مجهّز با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را اذعان میدارد. در مبحث قضا در قانون اساسی و لزوم عدل و قسط در داوری، به آیهی" و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل"(نساء(4)،آیه58) استناد شده است، و برای بیان الگو بودن و برجستگی نظام اسلامی از آیهی"و کذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس"(بقره(2)،آیه143) الهام گرفته شده است.
در اصل هفتم قانون اساسی، برای تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در تصمیمگیری و ایجاد سیستم شورائی، از آیات "و امرهم شوری بینهم"(شوری(42)،آیه38)و "شاورهم فی الامر"(آلعمران(3)،آیه159) مدد گرفته شده است. در اصل هشتم، جهت بیان وجوب و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی در جامعه، آیهی"والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر"(توبه(9)،آیه71) را شاهد میآورد. در اصل چهاردهم قانون اساسی، لزوم رفتار حسنه و عادلانه با افراد غیر مسلمان، با آیهی "لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین"(ممتحنه(60)، آیه8) بیان شده است.
آیات فوق، شاهد مثالهای هستند که مستقیماً در متن قانون اساسی به آنها استناد شده است، در حالیکه
میتوان آیات زیادی را برشمارد که بدون ذکر آنها در متن قانون، به بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل داده اند:
اصول مربوط به خانواده و زن برگرفته از آیات 21 سورهی روم، 97 سوره نحل و 228 سوره بقره است. آیات 59 سورهی نساء، 44 و 46 سورهی مائده، 57 سورهی انعام و 229 سورهی بقره، منبع اساسی و موجودیتبخش قانون اساسی بوده، و اصول 4، 72، 91، 105 و 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متکی بر این آیات تدوین شدهاند. در اصول اقتصادی، قانون اساسی منبحث از آیات 5 و 29 سورهی نساء، آیات 29 و 168 سورهی بقره، آیهی 1 سورهی انفال و آیهی 128 سورهی اعراف است و در جهت نفی تمرکز ثروت به آیات 6 و 7 سوره علق، آیهی 7 سورهی حشر و آیهی 34 سورهی توبه استناد شده است. در منع ربا(اصل 43 قانون اساسی)، از آیات 275، 278 و 279 سورهی بقره مدد گرفته شده است. در رابطه با منع اسراف و تبذیر در قانون اساسی، به آیهی 31 سورهی اعراف و آیات 26 و 27 سورهی اسراء رجوع شده است. ویژگیهای رهبری با توجه به آیهی 35 سورهی یونس و آیهی 246 سورهی بقره عنوان شده است و در خصوص جلوگیری و ممانعت از سلطه و نفوذ بیگانگان بر کشور، آیهی 141 سورهی نساء مورد استفادهی قانونگذار واقع شده است.(مدنی،1374: 25و26)
براین اساس میتوان گفت، قرآن مجید اساسیترین منبع قانون اساسی است که در تار و پود و ساخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است و سایر منابع وحیانی قانون اساسی(سنّت وسیره، اجماع و عقل) نیز، اعتبار و سندیّت خود را از قرآن دریافت میکنند، و به این دلیل که مشروعیتشان را از قرآن گرفتهاند، ذیل منابع وحیانی قرار میگیرند، اگرچه قرآن و سنّت منابع خاص و درجه اول قانون اساسی بوده، و اجماع، عقل، نظریات ولی فقیه و حقوق موضوعه که با محوریت آن منابع ارائهی طریق دارند، در مرتبهی بعدی قرار دارند.
ادامه دارد
منبع:http://www.irdc.ir/fa/content/32754/default.aspx
مرکزاسناد انقلاب اسلامی

