هشدارهای انتظامی
با همکاری عبدالرحیم سمسارزاده
استناد به لایحه قانون تملک اراضی علیرغم اختلاف در مالکیت ملک، اعلام قطعی بودن رای و صدور اجرائیه قبل از قطعیت حکم
کلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: …
تاریخ رسیدگی: 8/2/1389
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: …
موضوع پرونده: کیفرخواستهای 299 – 300 – 301 – 302 – 303 مورخه 15/7/86 دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: طی لایحهای که به شماره 20725 – 26/6/85 در دفتر دادسرای انتظامی قضات به ثبت رسیده است، دانشگاه علوم پزشکی … از نحوه رسیدگی به پرونده 5/84/1572 دادگاه عمومی … شکایت نموده که با کلاسه … مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای «هـ» دادیار دادسرای انتظامی گزارشی به شرح زیر تنظیم نموده است:
… محتویات پرونده محلی حکایت دارد در تاریخ 23/3/81 آقای «م» به وکالت از سوی خانم «الف» دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی … به خواسته قیمت روز یک قطعه زمین جزء پلاک … فرعی از سنگ … اصلی بخش … تقدیم که به شعبه … دادگاه عمومی … ارجاع میشود. خواهان در شرح خواسته خود چنین آورده است: «به موجب مدلول اسناد انتقال شماره … و … تنظیمی دفترخانه … موکلین بالسویه و بالمناصفه مالک شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی مفروزی به مساحت چهار خروار به ریسمان دو شاهی و نیم جزء پلاک … فرعی از سنگ … اصلی واقع در بخش … میباشند (وضعیت ثبتی پلاک اشعاری حاکی از مالکیت رسمی موکلین میباشد همچنین رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری که مصون از اعتراض باقی مانده مبین دایر مزروعی بودن این قطعه زمین است. اما دانشگاه محترم علوم پزشکی علیرغم تذکر قانونی مندرج در ماده 8 لایحه قانونی تملک اراضی … مصوب 17/11/58 شورای انقلاب که «تصرف اراضی اشخاص را قبل از معامله و پرداخت قیمت مجاز ندانسته» بدون مراعات و لحاظ بند 2 ماده 4 لایحه قانونی مارالذکر راسا تمامی و همگی شش دانگ زمین مزروعی موکلین را تصرف نموده است و مانع کشت و زرع آنان شده است سپس اقدام به احداث خوابگاه نموده است. نقشه موقعیت پلاک مذکور که توسط نقشهبردار ثبت تهیه شده به پیوست میگردد. نظر به اینکه خوانده دعوی طوعا حاضر به پرداخت قیمت عادله ملک نشده در جهت استیفای حق قانونی موکلین و مستندا به لایحه قانونی نحوه تملک اراضی … و لحاظ تبصره یک ماده 5 قانون مذکور استدعای محکومیت خوانده را به پرداخت قیمت روز زمین مفروزی و مزروعی یاد شده به اضافه 15 درصد بر قیمت روز به سبب مزروعی بودن ملک و محل معاش آنان به علاوه هزینههای دادرسی حقالوکاله وکیل و کارشناس را دارم.
چون قیمت خواسته منوط به تعیین قیمت توسط کارشناس است علیهذا مستندا به بند 14 از ماده 3 قانون نحوه وصول برخی … هزینه دادرسی به هنگام صدور حکم پرداخت خواهد شد» تاریخ 20/8/81 به عنوان وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود. در جلسه مزبور وکیل خواهانها خواسته خود را توضیح داده و نماینده خوانده نیز ایرادات و مدافعات خود را بیان نموده است. سپس آقای «چ» دادرس شعبه به موجب دادنامه شماره … اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت نموده که پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و شعبه … دیوان عدالت اداری نیز به شرح دادنامه شماره … – 21/10/81 ضمن سلب صلاحیت از خود برای حل اختلاف پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال مینماید. شعبه … دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اختلاف به وجود آمده طی دادنامه … – 1/8/82 با فسخ قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه 11 دادگاه عمومی … پرونده را برای رسیدگی به شعبه مزبور ارسال نموده است. تاریخ 24/10/82 مجددا به عنوان وقت رسیدگی تعیین و ابلاغ میشود. در این جلسه وکیل خواهانها حضور یافته و نماینده خوانده حاضر نمیشود دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهانها ضمن دستور تعیین وقت احتیاطی وضعیت ثبتی پلاک ثبتی موضوع دعوا را از اداره ثبت اسناد و املاک … استعلام مینماید. اسناد و املاک طی شماره … – 16/1/83 تصویر سه برگ اعلام وضعیت ثبتی را ارسال نموده که مجددا دادگاه اقدام به استعلام مینماید و اداره ثبت اسناد و املاک نیز مجددا تصویر سه برگ از اعلام وضعیت ثبتی را که قبلا ارسال نموده بود ارسال میکند در تاریخ 13/7/83 جلسه دادگاه با حضور اصحاب دعوی تشکیل میگردد. دادگاه با تعیین وقت احتیاطی دستور استعلام و رفع ابهام از پاسخهای قبلی اداره ثبت را صادر مینماید. خواهانها طی لایحهای تقاضای تعیین هیات سه نفره کارشناسی به موجب قانون نحوه تملک اراضی را نمودهاند. دادگاه در تاریخ 1/9/84 با حضور اصحاب دعوی جلسه رسیدگی را تشکیل و مجددا اظهارات و مدافعات دو طرف را صورتمجلس مینماید. نماینده حقوقی دانشگاه در دفاع بیان داشته تمامی قطعات پلاک 179 از 14 اصلی واقع در بخش … را که خواهانها مدعی هستند برابر سند رسمی و کروکی تنظیمی اداره ثبت … از آقای «ق» خریداری نمودهاند و خواهانها مالکیتی نسبت به پلاک مورد ادعا ندارند.
به منظور تعیین حدود اراضی با توجه به اسناد و مالکیت دو طرف و سوابق موجود در اداره ثبت اسناد و املاک، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای «ت» را به عنوان کارشناس انتخاب مینماید. کارشناس گزارش خود را به انضمام کروکیهای تنظیمی تقدیم دادگاه نموده و آقای «ع» دادرس دادگاه در تاریخ 16/3/85 و در ظهر برگ 111 پرونده چنین تصمیمگیری مینماید: «دفتر پرونده در وقت اداری باشد به طرفین ابلاغ شود ظرف 30 روز (عدد 30 خط خوردگی دارد و ظاهرا 15 بوده که تبدیل به 30 شده است این موضوع در دستور دفتر دادگاه در ذیل همین دستور ملاحظه میشود مضافا تنظیم برگ اخطاریه خطاب به دانشگاه علوم پزشکی … در برگ 115 پرونده که در آن پانزده روز مهلت برای تعیین کارشناس تعیین شده حکایت از این دارد که دستور اولیه وقت 15 روز تعیین شود که بعدا به 30 تبدیل شده است) نسبت به تعیین کارشناس و معرفی آن به دادگاه اقدام نماید و از سوی دادگاه آقای «الف» به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب میگردد هزینه هر کدام از کارشناسان سیصد و پنجاه هزار ریال تعیین میشود که پرداخت آن به عهده خواهان میباشد. کارشناسان از مقدار ملک تصرف شده خواهان بازدید و نسبت به تعیین قیمت عادله آن اقدام نمایند.»
خواهانها آقای «گ» و خوانده آقای «ش» را به عنوان کارشناس معرفی مینمایند. دادگاه در تاریخ 10/4/85 دستور اخطار به کارشناسان انتخابی را میدهد. برگ 130 پرونده اختصاص دارد به متن اعلام آمادگی هر سه نفر کارشناس برای انجام قرار صادر شده از سوی دادگاه که در آن آمده است پرونده مورد مطالعه قرار گرفت و آمادگی خود را جهت اجرای قرار کارشناسی با حضور اصحاب دعوا اعلام میداریم. دانشگاه علوم پزشکی … طی شرحی در تاریخ 29/4/85 خطاب به شعبه … دادگاه عمومی … به نظریه کارشناس در خصوص تعیین حدود اراضی مورد ادعای خواهانها اعتراض نموده و در ضمن آقای «ش» کارشناس انتخاب شده را که قبلا به دادگاه معرفی نموده بود عزل مینماید. آقای «ع» دادرس شعبه پنجم در ظهر همین برگ پرونده چنین مرقوم میدارد «دفتر ثبت پیوست سابقه نظر به اینکه اظهارات اعلامی به لحاظ احراز مالکیت خواهانها و ارجاع آن به هیات سه نفره کارشناسی صورت گرفته است و بعد از اتمام مهلت یک ماهه که از تعیین کارشناس از سوی دانشگاه میگذرد اقدام به عزل کارشناس نموده است که واقع اطاله دادرسی از سوی مشارالیه میباشد لذا دادگاه راسا از جانب دانشگاه به قید قرعه اقدام به تعیین کارشناس رسمی نموده و آقای مهندس «س» را معرفی مینماید که با دستمزد سیصد و پنجاه هزار ریال اقدام به کارشناسی به همراه دو کارشناس دیگر مینماید و هیات مزبور ضمن متراژ مجدد و دقیق محل و تعیین حدود آن قیمت ملک را اعلام و به دادگاه ارائه نمایند و چون کارشناس بدوی در حضور طرفین اقدام به مساحی نموده است و حدود آن را با اسناد مطابقت داده است اگر به عمل وی اعتراض بوده میبایست در همان محل مورد را به کارشناس اعلام تا وفق مقررات اقدام میشد.»
کارشناس انتخابی از سوی دادگاه به نام آقای «الف» ارزش هر متر مربع از زمین مورد نظر را هفتصد و پنجاه هزار ریال و ارزش کل زمین را در مجموع 500/457/461/7 ریال اعلام و دو نفر کارشناس دیگر آقایان «گ» و «س» در گزارش و اظهارنظر خود ارزش تقریبی هر متر مربع را نهصد و دوازده هزار ریال و در مجموع ارزش اراضی مورد ادعایی را 560/378/073/9 ریال اعلام مینمایند. دادگاه در وقت فوقالعاده 1/5/85 با اعلام ختم رسیدگی و به موجب دادنامه 456 – 1/5/85 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نه میلیارد و هفتاد و سه میلیون و سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و شصت ریال در حق خواهانها صادر مینماید. در تاریخ 11/5/85 اجرائیه صادر شده و محکومعلیه نیز طی دادخواست تقدیمی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … طی دادنامه شماره … – 30/8/85 با رد تجدیدنظرخواهی رای دادگاه بدوی را تایید مینماید پرونده بیش از این حکایت موثر دیگری ندارد.
نظریه: مستند قانون خواهانها برای طرح خواسته لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بوده که دادگاه نیز به استناد همین قانون رسیدگی را شروع و ادامه داده و در نهایت مستندا به مادتین 1 و 4 قانون مزبور اقدام به صدور رای نموده است. نماینده حقوقی خوانده در مدافعات خود به شرح صورتجلسههای تاریخهای 20/8/81، 13/7/83، 1/9/84 به صراحت به تملک پلاک ثبتی مورد ادعای خواهانها به موجب معامله صورت گرفته بین خوانده «دانشگاه علوم پزشکی» و فردی به نام آقای «ق» و اخذ سند مالکیت اشاره و مدعی عدم مالکیت خواهانها نسبت به اراضی مورد ادعا شده است. با این وصف در واقع بین دو طرف دعوا اختلاف در مالکیت وجود دارد و این اختلاف امری ترافعی است و مشمول قانون فوقالذکر نمیگردد زیرا همانطوری که از مواد این قانون مستفاد میشود مشمول آن مواردی است که دستگاههای اجرایی برای اجرای برنامههای خود به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند که با استفاده از مقررات وضع شده اقدام به خرید و تملک اراضی خواهند کرد و در واقع دستگاه اجرایی با توجه به نیاز خود قصد خرید و تملک اراضی را مینماید که در صورت حصول توافق در قیمت که حکایت از عدم اختلاف در مالکیت دارد به ترتیب مقرر در ماده 3 قانون مذکور عمل و نیازی به مراجعه به دادگستری نیز نمیباشد و چنانچه در تعیین بهای عادله اراضی و… بین دستگاه اجرایی و مالک توفق حاصل نشود بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود که کارشناسان یک نفر از دستگاه اجرایی یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف، کارشناس سوم توسط دادگاه انتخاب میگردد و رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازمالاجرا است (ماده 4 از قانون) نبود اختلاف در مالکیت و حقوق احتمالی و قصد خرید و تملک از سوی دستگاه اجرایی حکایت دارد. دستگاه اجرایی مالکیت طرف مقابل را پذیرفته است و چنانچه در تعیین بهای عادله توافق نشود مراجعه به دادگستری پیشبینی شده و آن هم فقط برای تعیین کارشناس سوم زیرا رای و تصمیم هیات کارشناسی آن هم در تعیین قیمت قاطع این اختلاف بوده و لازمالاجرا میباشد و دادگاه تکلیفی برای صدور رای ندارد. با این وصف و با توجه به ادعای مالکیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به پلاک ثبتی ادعایی خواهانها و عدم ارائه سند رسمی مالکیت از سوی خواهانها برای اثبات مالکیت خود اختلاف در مالکیت و امر ترافعی حادث شده و موضوع مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و… نبوده و چون تعیین قیمت از حیث نظری فرع بر مالکیت خواهانها میباشد و دادگاه نمیتوانسته به خواسته خواهانها بدین نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و در نهایت اقدام به صدور رای مبنی بر محکومیت نماید، بلکه فقط وظیفه داشته در قالب تصمیمات اداری نظارت بر سیر مراحل صحیح قانونی را داشته باشد که تعیین ضمانت اجرای خاص در پرداخت قیمت تعیین شده توسط کارشناسان از سوی دستگاه اجرایی به مالک یا صاحب حق در تبصره ماده 9 قانون نیز دلالت بر این امر دارد که دادگاه اقدام به صدور رای نمینماید تا تکلیف به صدور اجرائیه داشته باشد.
ب – اگرچه قضات رسیدگیکننده به پرونده به شرحی که در بند الف آمد به نحوی که خواسته مطرح شده و با توجه به اختلاف در مالکیت نمیتوانستند به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک … استناد و بر اساس مقررات این قانون به رسیدگی ادامه و اتخاذ تصمیم نماید با این حال بدون توجه به مفاد مواد قانون مزبور و لزوم اتخاذ تصمیمات خاص در حدود آن اقدام به رسیدگی ماهیتی نموده و در همین رسیدگی نیز رعایت موازین قانونی در این موارد را ننمودهاند:
1- به موجب مواد 51 – 53 – 61 – 62 و 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بندهای 12 – 13 و 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دادگاه تکلیف داشته نسبت به اخذ هزینه دادرسی اقدام نماید که به این تکلیف قانونی عمل نشده است.
2- به تصریح بند الف از ماده 321 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. بنابراین قطعی اعلام نمودن رای صادر شده که دادگاه وارد ماهیت امر شده و اقدام به صدور حکم نموده تخلف از نص قانون بوده و در واقع محکومعلیه را از حق تجدیدنظرخواهی که قانون آن را ایجاد کرده سلب نموده است شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … نیز در تایید رای بدون توجه به مفاد بند الف گزارش و این موضوع مرتکب تخلف شده است.
3- دادگاه بدوی به شرح تصویر اجرائیه در برگ 171 پرونده محلی اقدام به صدور اجرائیه در تاریخ 11/5/85 به شماره پرونده اجرایی 5/8/63 اجرایی نموده که این اقدام دادگاه نیز برخلاف موازین قانونی بوده زیرا اگر دادگاه مستند قانونی تصمیم خود را لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک … میداند به شرح مادتین 9 و 10 قانون مذکور روش خاصی برای پرداخت قیمت زمین در نظر گرفته شده و اگر دادگاه خوانده دعوا را مدیون و ذمه ایشان را نسبت به خواهانها مشغول دانسته (که استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دلالت بر این امر دارد) و بر این اساس اقدام به صدور حکم محکومیت نموده، صدور اجرائیه قبل از قطعیت دادنامه تخلف از ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی میباشد.
4- نماینده حقوقی خوانده در اولین جلسه دادرسی به تاریخ 20/8/81 و در جلسه مورخ 12/7/83 در دفاع بیان داشته قبلا در پرونده کلاسه … موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و خواسته فعلی به لحاظ رسیدگی در قبل، اعتبار امر مختومه را دارد که بر این اساس دادگاه تکلیف داشته به موجب مواد 89، 88، 87، 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص ایراد وارد شده اتخاذ تصمیم نماید که چنین نکرده است.
بنا به مراتب فوق 1- آقای «چ» دادرس وقت شعبه … دادگاه عمومی … به شرح بند الف و قسمت چهارم از بند «ب» گزارش مرتکب تخلف انتظامی شدهاند لکن با توجه به تاریخ طرح شکایت انتظامی (25/6/85) تاریخ آخرین تصمیمات مشارالیه (24/2/82) موضوع مشمول مرور زمان ماده 31 قانون استخدام قضات گردیده است.
2- آقای «ح» دادرس دیگر شعبه 11 دادگاه عمومی … به شرح بند «الف» در ادامه دادن به رسیدگی و قسمت چهارم از بند «ب» گزارش در عدم اتخاذ تصمیم راجع به ایراد وارد شده از سوی نماینده حقوقی خوانده مرتکب تخلف انتظامی شدهاند. 3- آقای «ص» رئیس شعبه … دادگاه عمومی تبریز (جانشین شعبه …) به شرح بند الف در ادامه دادن به رسیدگی و قسمت چهارم از بند ب گزارش در عدم اتخاذ تصمیم راجع به ایراد وارد شده از سوی نماینده حقوقی خوانده مرتکب تخلف انتظامی شدهاند. 4- آقای «ع» دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی تبریز به شرح بند الف گزارش و قسمتهای 1، 2، 3 و 4 بند ب گزارش مرتکب تخلف انتظامی شدهاند. 5- آقایان «م» و «الف» مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … به شرح بند الف و قسمتهای 1 و 2 بند ب گزارش مرتکب تخلف انتظامی شدهاند.
امکان قانونی برای تعقیب انتظامی آقایان «چ» به لحاظ مرور زمان وجود ندارد. لذا به استناد ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به عدم تعقیب انتظامی وی اظهارنظر میشود و اما در مورد آقایان «ح» دادرس وقت شعبه … دادگاه عمومی تبریز، «ص» رئیس شعبه … دادگاه عمومی …، «ع» دادرس شعبه مزبور، «م» و «الف» مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … مستندا به ماده 40 از لایحه قانونی مزبور عقیده به تعقیب انتظامی نامبردگان دارم. در ضمن تصویر سوابق موجود از قضات مذکور در گزارش پیوست میباشد که حکایت دارد آقایان «ح» و «م» فاقد سابقه انتظامی بوده آقای «الف» یک مورد کیفرخواست دارد آقای «م» یک بار تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته که در تاریخ 19/5/85 تعقیب ایشان تعلیق گردیده است و آقای «ع» سه مورد محکومیت انتظامی دو مورد کیفرخواست بدون حصول نتیجه دارند.
با ابلاغ کیفرخواستها به آقایان قضات مزبور، آقایان «م» – «ح» – «الف» و «م» طی لوایحی که به شمارههای … – 5/4/87 و … – 29/11/86 و … – 27/11/86 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداختهاند و حسب گواهی دفتر لایحه دفاعیهای از آقای «ع» واصل نشده است. متن لوایح مزبور هنگام شور قرائت میشود. در تاریخ 19/5/88 پرونده محلی از طرف دادگاه مطالبه گردیده و پس از ملاحظه عودت داده شده است.
اینک شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لوایح واصله و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی …» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
رای دادگاه
اولا آقای «ع» دادرس وقت شعبه … دادگاه عمومی … در موارد ذیل و به شرحی که در گزارش مبنای کیفرخواست منعکس گردیده مرتکب تخلف شده است: 1- صدور رای … شعبه … دادگاه عمومی … به استناد مواد 1 و 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی بدون آنکه رسیدگی دادگاه که منجر به صدور دادنامه مذکور گردیده در قالب لایحه قانونی مزبور باشد.
مضافا اینکه اساسا لایحه قانونی موصوف ناظر به تشکیل هیات خاصی است و ارتباطی به رسیدگی دادگاه به نحوی که انجام پذیرفته ندارد. 2- قطعی اعلام نمودن رای مزبور. 3- عدم اتخاذ تصمیم در خصوص ایراد وارده 4- صدور اجرائیه قبل از قطعیت حکم 5- عدم تعیین وضعیت هزینه دادرسی.
بنابراین و با توجه به عدم دفاع قاضی مشتکیعنه، آقای «ع» به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر عشر حقوق در سه ماه محکوم میشود.
ثانیا ادامه رسیدگی به پرونده مطروحه بدون اتخاذ تصمیم در مورد ایراد وارده و عدم رعایت ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی از طرف آقایان «ح» دادرس وقت دادگاه عمومی … و «م» رئیس وقت شعبه پنجم دادگاه عمومی … به شرح گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاعیات مطروحه در این زمینه موثر تشخیص داده نشد لذا به استناد صدر ماده 20 مرقوم هر هیک از آقایان «ح» و «م» به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم میشوند.
ثالثا: آقایان «الف» و «م» مستشاران وقت دادگاه تجدیدنظر استان … که بدون توجه به چگونگی رسیدگی دادگاه عمومی و مواد استنادی در رای، مبادرت به تایید رای صادره نمودهاند مرتکب تخلف شدهاند و دفاعیات آنان در این خصوص موثر تشخیص داده نشد به این سبب هر یک از مشارالیهما به استناد صدر ماده 20 مذکور در فوق به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم میشوند. در سایر موارد عنوان شده وقوع تخلفی احراز نگردید. این رای قطعی است.
منبع:

