انتظارات قانوني از اعضاي شوراي شهر

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 

انتظارات قانونی از اعضای شورای شهر

 

گروه حقوقی – 24 خردادماه و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای شهر نیز برگزار می شود تا مردم منتخبان خود را برای تصمیم‌گیری در امور محلی انتخاب کنند. ثبت نام نامزدهای این انتخابات در اوایل اردیبهشت ماه برگزار شد و بررسی صلاحیت‌های نامزدهای این انتخابات در جریان است.

 

 در این انتخابات با اعلام نامزدی شخصیت‌های معروف سینما، تلویزیون و ورزشکاران مشهور روبه‌رو بوده‌ایم؛ این حضور گسترده، سوالی را به ذهن متبادر می‌کند مبنی‌ بر اینکه وظایف عضو شورای شهر چیست که افرادی با تخصص‌های گوناگون خود را شایسته احراز این پست می‌دانند؟ در دومین بخش گفت‌و‌گوی «حمایت» با دکتر حسین آل کجباف، عضو هیات علمی دانشگاه، وکیل دادگستری و مدیرکل حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

 

 

وظایف اعضای شوراها

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور با بیان این که از مهم‌ترین وظایف اعضای شوراها این است که در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت داشته باشند و چنانچه هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه خارج شود موجب سلب عضویت وی خواهد شد خاطرنشان می‌کند: علت اینکه قانونگذار، سکونت اعضای شوراها را در محدوده حوزه انتخابیه الزامی دانسته است این است که افرادی می‌توانند به طور صحیح تصمیم گیری کنند که بر مشکلات حوزه انتخابیه خود واقف بوده و همچنین با اهالی محل در تماس باشند تا با نیازها و مشکلات آنها آشنا باشند.

دکتر آل کجباف یکی دیگر از وظایف اعضای شورای شهر را حضور مرتب در جلسات شورا عنوان می‌کند. وی تاکید می‌کند علاوه بر وظایف ایجابی، برخی وظایف سلبی هم برای اعضای شورای شهر وجود دارد که بیشتر برای جلوگیری از سوءاستفاده از امکاناتی است که در اختیار آنها قرار دارد. عدم مداخله در معاملات شهرداری و عدم استفاده شخصی از اموال و دارایی‌های شوراها از جمله این وظایف است. همچنین اعضای شوراها و بستگان درجه یک آنها حق انجام معامله با شهرداری و… را ندارند و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است. همچنین آنها حق دخالت در نصب و عزل کارکنان شهرداری را ندارند.

 

 

مصوبات شورا 

این مدرس دانشگاه در خصوص مصوبات شورا می‌گوید:‌ مصوبات شورا در جلسات علنی و با رای اکثریت مطلق حاضرین اعضای شوراها معتبر خواهد بود.دکتر آل کجباف به دیگر ویژگی مصوبات شوراها اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ مصوبات شوراها نباید با قوانین و مقررات مملکتی مخالفتی داشته باشد و اعضای شورا باید در تصمیمات خود قوانین و مقررات مربوطه را مورد توجه قرار دهند. همچنین اعضای شورا موظفند قبل از اخذ تصمیم نهایی راجع به موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار دارد بحث و بررسی به عمل آورند.رای اعضای شورا نسبت به مسائل مطروحه به صورت علنی و با بلند کردن دست و یا ورقه می‌باشد ولی چنانچه اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه تقاضای مخفی بودن رأی‌گیری را داشته باشند رای یا ورقه به صورت مخفی اخذ می‌گردد.این حقوقدان در توضیح مطالب بالا می‌افزاید:‌ در امور مالی مربوط به شهرداری و شورا، رای گیری نمی‌تواند به صورت مخفی برگزار گردد و حتماً می‌بایستی رای گیری به صورت علنی باشد ولی در انتخابات حتما باید رای مخفی گرفته شود.اما ممکن است مصوبات شورای شهر مورد اعتراض مسئولان قرار گیرد. در این صورت تکلیف چه خواهد بود؟ این وکیل دادگستری در این خصوص توضیح می‌دهد: بر اساس ماده 80 قانون شوراهای مصوب سال 1382، مصوبات همه شوراهای اسلامی چنانچه ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذی‌ربط قرار نگیرد لازم‌الاجرا هستند و در صورتی که مسئولین ذی‌ربط نسبت به آن مصوبات اعتراض داشته باشند و مصوبه‌ای را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا حتی خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و مستدلا ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را کتبا به اطلاع شورا برسانند و از شورا تقاضای تجدیدنظر نسبت به مصوبه خود کنند. چنانچه شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند و بر درست بودن مصوبه شورا پافشاری کند موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ارجاع می‌شود و هیات مزبور مکلف است ظرف مدت 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.

این مدرس دانشگاه درباره این که اعتراض به مصوبات شوراها به چه ترتیبی خواهد بود می‌گوید: چنانچه مصوبه شوراهای روستا و بخش با قوانین و مقررات کشور مغایرت داشته باشد مرجع اعتراض کننده بخشدار یا شورای شهرستان هستند و در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان، فرماندار و یا شورای استان می‌توانند اعتراض کنند. همچنین نسبت به مصوبات شورای استان، استاندار، مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط یا شورای عالی استان‌ها می‌توانند اعتراض کنند و وزیر کشور یا عالی‌ترین مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توانند نسبت به مصوبات شورای عالی استان‌ها اعتراض کنند.

 

 

اعتراض شهروندان به مصوبات شورا

سوالی که در این جا مطرح شود این است که آیا اشخاص عادی هم می‌توانند نسبت به مصوبات شوراها اعتراض کنند یا خیر؟ آل کجباف در پاسخ به این سوال می‌گوید: پاسخ این سوال مثبت است زیرا در پایان تبصره ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1382 قید شده است که: «رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت‌دار نخواهد بود.»

ولی مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص عادی و مسئولان ذی‌ربط متفاوت است چنانچه گفته شد رسیدگی به اعتراضات مسئولان ذی‌ربط در هیات حل اختلاف به عمل خواهد آمد ولی رسیدگی به شکایات افراد در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری است و این دیوان با عنایت به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند نسبت به ابطال مصوبه برآید.

 

 

دوره فعالیت شوراهای اسلامی 

این استاد دانشگاه با بیان این که اساس شروع به فعالیت شوراها از نهم اردیبهشت ماه سالروز فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها بوده است می‌گوید: دوره فعالیت شوراهای اسلامی (شهر و روستا) از تاریخ تشکیل چهار سال است و اتمام دوره شوراها در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد می‌باشد. این حقوقدان اضافه می‌کند: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به صورتی برگزار شود که حداقل 15 روز قبل از شروع دوره شوراها، اعضای آنها مشخص شده باشند تا بتوانند در نهم اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز کنند.

 

 

امور مالی شوراها

این مدرس دانشگاه امور مالی حکومت‌های محلی را در کارایی و کارآمدی آنها بسیار تأثیرگذار دانسته است و می‌گوید: هرچه درآمد حکومت‌های محلی بیشتر باشد، حکومت محلی حتی بدون تلاش زیاد هم می‌تواند عملکرد مثبتی را داشته باشد و در ارائه خدمات به شهروندان کارآمدتر جلوه کنند و بالعکس هرچه درآمد حکومت‌های محلی کمتر باشد کارآمدی کمتری خواهد داشت. وی همچنین اضافه می‌کند:‌ در ایران تصویب و نظارت بر بودجه‌ سالیانه‌ شهرداری‌ها بر عهده‌ شوراهای اسلامی گذاشته شده است و امور مالی شهرداری‌ها توسط شوراها نظارت می‌شود.توانایی ارائه سرویس و خدمات از طرف حکومت‌های محلی بستگی زیادی به وضعیت مالی آنها دارد. بدون سرمایه و پول (بودجه) حکومت محلی نمی‌تواند حقوق کارمندان، تجهیزات و همچنین هزینه های قراردادهایی را که جهت ارائه خدمات به شهروندان منعقد کرده پرداخت کند. وی با بیان این که عوامل زیادی در وضعیت مالی حکومت‌های محلی تأثیرگذار هستند می‌گوید:‌ از جمله این عوامل عبارتند از درآمد سالیانه دولت مرکزی و بودجه‌ای که از طرف حکومت مرکزی به حکومت محلی تخصیص داده می‌شود. این مدرس دانشگاه همچنین معتقد است که برای ارزیابی وظائف و خدماتی که حکومت‌های محلی انجام می‌دهند میزان درآمد آنها بسیار مهم و با‌اهمیت است. هر چقدر درآمد بیشتر باشد حکومت محلی قدرت بیشتری در ارائه خدمات به شهروندان داشته و بالعکس هر چه درآمد کمتری داشته باشد خدمات انجام شده محدودتر خواهد بود.وی ادامه می‌دهد:‌ با توجه به توسعه‌‌ روز افزون نیازهای عمومی، امروزه حکومت‌های محلی بسیاری از کشورها قادر به تأمین منابع مالی کافی نیستند و به همین دلیل بعضی از حکومت‌های محلی کشورهای پیشرفته مانند شهرداری‌های کشورهای اسکاندیناوی و هلند قسمتی از بودجه‌ خود را به وسیله حکومت مرکزی تأمین می‌کنند. در کشورهای پیشرفته کمک‌های مالی حکومت‌های مرکزی به حکومت‌های محلی به سبب توسعه‌ فرهنگی و سیاسی مردم استقلال محلی را زیاد دچار مخاطره نمی‌کند ولی برعکس در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به جهات مختلف، مردم محل قادر به استفاده از حقوق قانونی خود نیستند. کمک‌های مالی حکومت مرکزی استقلال محلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن را محدود می‌کند. 

وی با بیان این که در بسیاری از کشورهای پیشرفته یکی از مهم‌ترین مسائل حکومت‌های محلی پیدا کردن راهکارهایی برای ازدیاد درآمد است به کشور سوئد اشاره می‌کند و می‌گوید: در سوئد یکی از اجزای حیاتی خودگردان محلی، داشتن اختیار وضع مالیات در سطح محلی است که در قانون به رسمیت شناخته شده و به شهرداری‌ها و شورای استان اجازه می‌دهد تا از درآمدهای محلی مالیات اخذ نماید. این کارشناس حقوقی عنوان می‌کند: اختیار وضع مالیات به خودگردانی موجودیت می‌بخشد و ابتکار عمل مستقل را امکان پذیر می‌سازد. برای تعیین نرخ‌های مالیات محلی، محدودیت یا حد نهایی قانونی وجود ندارد و شهرداری‌ها و شوراهای استان می‌توانند با هر نرخی که لازم بدانند مالیات وصول کنند. با وجود این در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش سریع نرخ‌های مالیات محلی و در پی توصیه‌های مشترک اتحادیه‌های ملی و دولت، شهردار‌ها و شوراهای استان (در سوئد) در دهه 70 در سه نوبت نر‌خ‌های مالیاتی را داوطلبانه کاهش دادند.ولی در کشورهایی که حکومت مرکزی از طریق وضع مالیات مستقیم و غیرمستقیم اعظم درآمد مردم را جذب می‌کند، حکومت‌های محلی (شوراهای شهر و روستا) قادر نخواهند بود که از مردم عوارض مورد نیاز را وصول کنند، به همین جهت مخصوصا شوراهای شهر و روستا در ارائه خدمات به شهروندان ناتوان و غیر کارآمد هستند و مجبورند که انجام خدمات محلی را از دولت مرکزی بخواهند و این وابستگی به دولت مرکزی از استقلال آنها (شورای شهر و روستا) می‌کاهد و باعث عدم کارآمدی شوراها می‌شود.

 

 

منبع :

روزنامه حمایت – سه شنبه – 24/2/1392