بررسي جايگاه داوري در قانون پيش‌ فروش ساختمان مصوب 18/11/89 مجلس شوراي اسلامي

بهمن ۲۶, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

 

محمد باقر سروی

رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی تهران (مجتمع شهید بهشتی)

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

چکیده

 داوری عبارت است ازرفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی1، به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری و کسی که جهت داوری انتخاب شده باشد را داور می‌نامند2.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501) به موضوع داوری اختصاص یافته و قوانین متفرقه دیگری نظیر قانون داوری تجاری بین‌المللی و… به آن مهم اختصاص یافته و لیکن به لحاظ اختیاری بودن ارجاع دعاوی به داوری، قانون‌گذار توفیق چندانی به هدایت مردم به ارجاع اختلاف حقوقی‌شان به داوری نداشته و به همین جهت به ناچار در ارتباط با برخی از موضوعات خاص نظیر قانون پیش‌فروش آپارتمان مصوب 18/11/89 متوسل به اجباری اعلام نمودن حل اختلافات از طریق داوری گردیده تا شاید از این طریق ازکثرت مراجعه مردم به دادگستری و افزایش بی‌رویه ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و… جلوگیری نماید.

واژگان کلیدی: داوری، قرارداد پیش‌فروش ساختمان، مصوبه مجلس شورای اسلامی، داوری تجاری بین‌المللی

تاریخ وصول: 11/8/89 تاریخ تأیید: 9/12/89

نویسنده پاسخگو: مجتمع قضایی شهید بهشتی sarvimohammadbagher_100@yahoo.com

 

 

مقدمه

به موجب ماده 2 قانون پیش‌فروش آپارتمان، در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود… 10- معرفی داوران، همچنین در ماده 20 قانون مزبور مقرر گردیده «کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیئت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین، یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. در صورت نیاز، داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیئت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود. در ماده 3 همان قانون عنوان گردید»؛ قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌گردد در صورت بروز اختلاف فی‌مابین اصحاب دعوی در ارتباط با پیش‌فروش آپارتمان، ارجاع آن به داوری از سوی قانون‌گذار الزامی و اجباری اعلام شده است و موضوع اختلاف توسط هیئت داوری موضوع ماده 20 آن قانون که مقرر گردیده پیش‌نویس آن متعاقبا تنظیم و تدوین خواهد شد حل و فصل می‌گردد. و حتی قبل از بروز اختلاف نیز طرفین به موجب بند 10 ماده 2 قانون مزبور ملزم به معرفی داور منتخب خود به دفاتر اسناد رسمی مربوطه می‌باشند. سوال قابل طرح اینکه با توجه به اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق همه مردم می‌داند و همه آنان حق دارند به دادگاه صالح دسترسی داشته باشند و اصل 159 قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات اعلام داشته آیا اجباری اعلام کردن موضوع اختلاف به داوری مغایرت با قانون اساسی ندارد؟ در پاسخ به سوال یاد شده بدوا ناگزیر به سوابق امر در ارتباط با داوری اجباری می‌باشیم.

 

 

قسمت اول

داوری اجباری در قوانین موضوعه ایران

الف- داوری اجباری به موجب قرارداد شرط داوری: چنانچه طرفین به موجب قراردادی توافق نمایند در صورت بروز اختلاف موضوع به داور ارجاع گردد، تا زمانی که طرفین با توافق یکدیگر از شرط یاد شده اعلام عدول ننموده باشند رعایت شرط مزبور از سوی طرفین الزامی است. در صورتی که بدون توجه به شرط یاد شده هر یک از طرفین، موضوع اختلاف را در دادگستری اقامه نمایند، دادگاه مربوطه وفق مقررات قانونی و به استناد مواد 454، 472 و مفهوم مخالف بند یک ماده 481 ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام خواهد نمود.

ب- داوری اجباری به حکم قانون: زمانی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی رأسا و بدون نیاز به توافق طرفین ارجاع موضوع اختلاف به داوری را الزامی اعلام می‌نماید. برخی از مقررات قانونی که به موضوع داوری اجباری اشاره دارد عبارتند از:

1- مواد 5 و 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/53 که مقرر داشته رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی حسب درخواست هر یک از طرفین دعوی به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق را دادگاه به یک تا سه داورارجاع می‌نماید.

2- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن ارجاع به داوری در امر طلاق الزامی اعلام گردیده است.

3- ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 نیز عنوان داشته «هیئت داوری بورس که به طور دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات کارگزاران با یکدیگر و به اختلاف بین فروشندگان یا خریداران با کارگزاران که از معاملات بورس ناشی گردد رسیدگی می‌کند.

4- داوری موضوع اختلاف سازمان‌های دولتی با یکدیگر موضوع تبصره 12 بودجه سال 1380 که مرجع حل اختلاف آن کمیسیونی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام گردیده است.

5- النهایه به موجب ماده 20 قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها مصوب 18/11/89 مجلس شورای اسلامی که تأکید و اشاره به داوری اجباری دارد.

 

قسمت دوم

آیا الزام طرفین جهت حل اختلاف به مراجع غیر دادگستری مغایر با قانون اساسی است؟

در پاسخ باید گفت اولا مرجع انطباق قوانین موضوعه با قانون اساسی به تشخیص شورای نگهبان واگذار گردیده که شورای یاد شده با تصویب آن، شبهه خلاف قانون اساسی بودن را مرتفع نموده است. ثانیا به شرح موارد پیش گفته سوابق قانون‌گذاری در ارتباط با اجباری دانستن داوری در موارد معین در کشور ما وجود دارد که مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است در نتیجه موضوع بحث جاری در ارتباط با اجباری دانستن داوری در ارتباط با پیش‌فروش آپارتمان‌ها مسئله جدید و تازه‌ای نمی‌باشد و سوابق آن در مقررات مشابه وجود دارد. ثالثا انبوه دعاوی در مراجع دادگستری که وجود رسیدگی عادلانه را به لحاظ کمیت وکیفیت آن با مشکل مواجه نموده و اغلب موجبات اطاله دادرسی را فراهم کرده و با التفات به سیاست درست قضازدایی و اینکه مزایایی که داوری از حیث سرعت در رسیدگی و اعتماد طرفین نسبت به داور منتخب خود و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و معمولا تسلط داوران به موضوع اختلاف در مقایسه با داوری دولتی دارند ضرورت ارجاع دعاوی به داوری را ایجاب می‌نماید. رابعا داوران در رسیدگی به موضوع دعوی دارای اختیارات تام و مطلق نمی‌باشند با توجه به اینکه در قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها عنوان گردیده، داوری موضوع این قانون تابع مقررات آ.د.م می‌باشد فلذا چنانچه آرای صادره از سوی داوران بر خلاف مقررات مندرج در ماده 489 قانون آ.د.م و سایر قواعد مربوطه بوده باشد، رأی داوری فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت مضافا اینکه هریک از طرفین موضوع رأی داوری در اجرای ماده 490 قانون آ.د.م می‌توانند تقاضای بطلان رأی داوری را در موعد مقرر قانونی بنمایند. به موجب ماده 489 قانون مآرالذکر رأی داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

3- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در اینصورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.

7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

فلذا اجباری دانستن موضوع داوری در صورتیکه آئین‌نامه آن با رعایت مصالح اجتماعی و حقوق اصحاب دعوی تدوین گردد اقدام شایسته‌ای است که در اجرای احقاق حق و رسیدگی عادلانه به دعاوی نقش مؤثری خواهد داشت.

 

قسمت سوم

نقد و بررسی و ارائه پیشنهاد در ارتباط با موضوع داوری قانون پیش‌فروش آپارتمان

در قانون موصوف، طرفین مکلف به معرفی داور منتخب خود و تعیین داور ثالث گردیده‌اند با توجه به اینکه بعد از بروز اختلاف اگرچه ارجاع اجباری موضوع اختلاف به داوری به شرح منعکس در ماده 20 قانون مزبور از جمله مزایای آن قانون به شمار می‌آید ولیکن مکلف نمودن اصحاب دعوی قبل از بروز اختلاف به داوری از نکات منفی قانون مزبور می‌باشد زیرا چه بسا ممکن است

1- اختلاف بین طرفین (پیش خریدار و پیش‌فروشنده) بروز ننماید در نتیجه تودیع هزینه احتمالی به داوران منتخب موجب تحمیل هزینه‌های غیر قانونی و غیر منطقی به آنان خواهد شد.

2- انتخاب داوران در بدو امر ممکن است موجب دخالت بی مورد آنان در اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش ساختمان گردد.

3- باتوجه به اینکه مشخص نیست در آینده در چه مرحله‌ای از موضوع قرارداد پیش‌فروش بین طرفین اختلاف حادث گردد، در نتیجه انتخاب داور از قبل تعیین شده که ممکن است اطلاعات کافی و لازم نسبت به موضوع مورد اختلاف نداشته باشد باعث محروم نمودن طرفین از انتخاب داور ذی‌صلاح می‌گردد.

4- تعیین شخص معین به عنوان داور، ممکن است در صورت انصراف هریک از طرفین و یا داوران و نیز فوت هریک از آنان باعث اختلال ومشکل در امر داوری گردد.

5- عدم تعیین شرایط اختصاصی برای داوران ممکن است موجب صدور رأی غیرمنطقی و غیرقانونی گردد در نتیجه اغلب آن آرا ممکن است مورد اعتراض و یا درخواست ابطال از سوی هریک از طرفین در مراجع قضایی شود و منظور قانون‌گذار از حل و فصل دعاوی توسط مراجع غیر قضایی به ناکامی منجر گردد و اختلافات آنان پس از طی تشریفات یاد شده مجددا به دادگستری ارجاع گردد. که اگر چنین شود نه تنها موضوع داوری قانون مزبور هیچ کمکی به اصحاب دعوی نخواهد نمود، بلکه موجب تحمیل هزینه هنگفت به آنان و اطاله رسیدگی در جهت حل و فصل خصومت فی مابین آنان خواهد شد و همچنین کمکی به کاستن حجم ورودی پرونده در مراجع قضایی و یا شبه قضایی نخواهد نمود.

6- با عنایت به اینکه در ماده 20 قانون موصوف مقرر گردیده آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده مرقوم در ارتباط با داوری متعاقبا تنظیم و به تأیید هیئت وزیران خواهد رسید و همچنین در قسمت اخیر آن ماده عنوان گردیده داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود فلذا شایسته است شرایط ویژه‌ای مبنی بر تعیین داوران متخصص و تحصیل کرده در رشته‌های مربوطه به عنوان شرایط انتخاب داور انتخابی یا انتصابی منظور تا آراء صادره از استحکامات لازم برخوردار باشد.

7- همچنین در آیین‌نامه اجرایی مقرر گردد، از حیث آموزش‌های ابتدایی در خصوص موارد اساسی که داوران باید رعایت نمایند؛ مثلا در ارتباط با محدودیت زمانی جهت صدور رأی، موارد ابطال رأی داوری، ممنوعیت‌های مطلق و نسبی داوران به شرح منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه ابلاغ رأی داوری، مسئولیت‌های حقوقی، کیفری و انتظامی داوران و غیره پیش بینی‌های لازم معمول تا زحمات داوران به جهت عدم اطلاع آنان از قواعد شکلی آیین دادرسی مدنی در ارتباط با داوری خدشه‌دار نشود و موجبات بطلان و بی‌اعتباری آراء آنان فراهم نگردد.

 

نتیجه

با توجه به اهمیت و نقش داوری به عنوان یار و مددکار دستگاه قضایی در حل و فصل خصومت و به لحاظ نقائص قانونی که در آن خصوص وجود دارد و با التفات به اجباری نمودن موضوع داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان، لازم است موانع و معایب آن قانون از طرق مقتضی بر طرف تا اقبال عمومی به آن مهم روزافزون گردد. ملحوظ نمودن داوری اجباری در قانون پیش‌فروش آپارتمان نه تنها تعارض و مغایرتی با قانون اساسی از جهت فصل خصومت توسط دادگستری ندارد بلکه چنانچه به طور صحیح تدوین واجرا گردد نقش مهم و ویژه‌ای در احقاق حق و رسیدگی عادلانه با نظارت مرجع قضایی خواهد داشت.

 

منابع:

1- قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/1/1376 مجلس شورای اسلامی

2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، 1376

 

منبع:http://www.ghazavat.com/70/maghale.htm