دغدغه‌های حقوقی در شهرسازی

فروردین ۳۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 

کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» از دغدغه‌های حقوقی در شهرسازی می‌گویند؛

 پی‌ریزی جرم در فضای متروکه شهری

 

گروه حقوقی – شاید به نظر برسد که شهرسازی و بافت شهری کمترین ارتباط را با مسایل حقوقی دارد؛ اما چنانکه جرم‌شناسان تاکید کرده‌اند، فضاهای شهری می‌تواند تاثیر زیادی در پیشگیری یا گسترش جرایم داشته باشند.

افزایش محیط‌های بی دفاع شهری، آمار ارتکاب جرایم را افزایش می‌دهد و در مقابل در پیش گرفتن برخی اقدامات می‌تواند تاثیر بازدارند ه ای در پیشگیری از جرم داشته باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 

وضعیت جرم در مناطق مختلف شهری

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران یکی از اقداماتی را که می‌توان از طریق مقررات و تصمیمات نهادهای شهری برای کاهش جرایم در شهرها انجام داد، از بین بردن بافت‌های فرسوده عنوان می‌کند.

دکتر نادر نوروزی توضیح می‌دهد: از بین بردن بافت فرسوده نوعی پیشگیری از جرم است. چون در مراکز شهری جرایم بیشتر در دو نقطه انجام می‌شود که یکی‌ از آنها بافت‌های فرسوده است. شاو و مک‌کین، از مکتب شیکاگو، جزو اولین نفراتی بودند که درباره این موضوع و منطق شهری جرایم مطالعه کردند. در واقع آن دو شهر را به پنج نقطه تقسیم کردند. به عنوان مثال مراکز اقتصادی مثل بازار تهران که بسیار شلوغ و پرتردد است جزو یکی از مناطق مهم شهری است. مناطق فرسوده، جزو مناطق مهم دیگر که در اطراف مراکز اقتصادی قرار گرفته است. 

این حقوقدان معتقد است: مناطق فرسوده مورد توجه مالکان قرار نمی‌گیرد. این محل‌ها معمولا مورد توجه مهاجران کم‌بضاعت و افراد در معرض خطر قرار دارد، در نتیجه به یکی از نقاط جرم‌خیز تبدیل می‌شود.

نوروزی حلقه بعدی را که در بافت شهری مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفته است، حلقه سکونت افراد متوسط جامعه عنوان می‌کند. بعد از آن، نواحی شمالی و مرفه و بعد از آن شهرک‌های فغانی وجود دارد که باز در شهرک‌های فغانی به دلیل رعایت‌نشدن مقررات ساخت‌وساز، تبدیل به محل سکونت افراد مهاجر می‌شود. این مناطق هم نقاط جرم‌خیز محسوب می‌شود.

 

اهمیت قوانین حاکم بر کالبد شهر

مدیرکل اداره حقوقی شهرداری تهران در خصوص ضرورت قانونگذاری کارآمد در رابطه با کالبد شهر می‌گوید: هر شهری دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها، بخش کالبدی شهر است. کالبد شهر نیز همان‌طور که ساکنان آن احتیاج به نظم و انضباط و قانون دارند، محتاج نظم و هماهنگی است. 

نوروزی تاکید می‌کند: اگر قانونمندی بر این دو عنصر اصلی حاکم باشد، باعث حرکت به سوی شهری می‌شود که دارای آسایش و ثبات بوده و سکونت در آنجا با آرامش همراه است. کالبد شهر البته تابع قواعد و قوانین شهرسازی نیز هست. 

این حقوقدان طرح جامع شهری را بایدها و نبایدهای حاکم بر کالبد شهر می‌داند و توضیح می‌دهد: درباره طرح جامع شهری حرف و سخن فراوان است؛ اما یکی از تاثیرات آن ، ایجاد نظم و امنیت در بافت و ساخت شهری است. 

باید گفت طرح جامع شهر در واقع چارچوب‌های کلی شهر و محدوده شهر را مشخص می‌کند و معلوم می‌کند در چه فضایی چه فعالیتی باید صورت بگیرد. پهنه کار و فعالیت، پهنه سکونت و پهنه مربوط به کارهای فرهنگی تفریحی و ورزشی را مشخص می‌کند. 

وی خاطرنشان می‌کند: چنانچه مقررات و طرح‌های شهری به درستی تدوین، تصویب و اجرا شوند، اتلاف در مالکیت محدود می‌شود. 

ما می‌گوییم که هر کسی مالک زمین و ملک خودش است و می‌تواند از آن استفاده کند، منتها این مالکیت محدود می‌شود، چرا که بر اساس قاعده «لاضرر» هر کسی از ملک خود به اندازه‌ای می‌تواند استفاده کند که به دیگران ضرری نرساند؛ به این ترتیب، قاعده لاضرر، قاعده «تسلیط» را محدود می‌کند.

قاعده تسلیط این است که هر کسی بر مال خودش تسلط دارد، ولی قاعده لاضرر باعث می‌شود که استفاده از این مالکیت محدود تا حدی مجاز باشد که منتهی به ضرر دیگران نشود. این موضوع، می‌تواند مبنای فقهی طرح‌ها باشد چرا که این طرح‌ها در واقع لحاظ کردن حقوق عمومی و تسلط حقوق عمومی بر حقوق خصوصی است. 

یعنی به کسی می‌گویند شما ملک خود را تا حد محدودی می‌توانید ارتفاع دهید و بسازید، تا درصد محدودی از سطح ملک می‌توانید بنا بسازید و در حد محدودی از پهنه ملک خود، می‌توانید به عنوان فضای تجاری و مسکونی استفاده کنید. این موضوع در واقع غلبه حقوق عمومی است بر حقوق خصوصی. 

ما امیدواریم که این طرح به درستی اجرایی بشود تا منشای خیر و برکت و آسایش عمومی باشد.

 

مقررات‌گذاری در حوزه شهری

یک کارشناس حقوق شهری دیگر، نقش نهادهای مقررات‌گذار در حوزه شهرها را در پیشگیری از جرم دارای اهمیت عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: بخشی از بایدها و نبایدهای شهری توسط شورای عالی معماری شهرسازی تصویب می‌شود اما باید نقش مهمتر را به شورای شهر داد. رضا رودگر مجری این مصوبات را شهرداری عنوان و تاکید می‌کند: البته نهادهای دیگری نیز هستند که در اجرای آن سهمی دارند. در محدوده شهری، در بحث حریم و در بحث محدوده شهر و صدور پروانه‌ها باید مطابق این طرح عمل شود. 

رودگر در خصوص اهمیت تعامل میان شهرداری تهران و نهادهای دیگر می‌گوید: در موضوعاتی مانند جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و اجرای مقررات مربوط به بافت‌های فرسوده باید هماهنگی خوبی میان شهرداری و دستگاه‌های قضایی وجود داشته باشد.

باید تلاش شود در اجرای آرایی که از کمیسیون‌های زیرمجموعه شهرداری صادر می‌شود خصوصا کمیسیون ماده 100 در جلوگیری از ساخت‌وساز غیر مجاز و در پیشگیری از بناهایی که ایجاد مزاحمت می‌کند، هماهنگی‌هایی با دستگاه قضایی وجود داشته باشد. 

 

اهمیت سلامت نهاد نظارت

این کارشناس حقوق شهری در ادامه به اهمیت عملکرد سالم نهادهای ناظر بر اجرای مقررات شهری اشاره می‌کند و می‌گوید: شورای شهر یک سری وظایف نظارتی در شهرها بر عهده دارد. در واقع شورای شهر می‌تواند بر عملکرد شهرداری نظارت کند. 

البته مجری همه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی فقط شهرداری نیست، مجری بخشی از آن شهرداری است و نهادهای دیگر هم در این حوزه به چشم می‌خورند؛ ولی شهرداری و شورای شهر وظیفه نظارتی دارند و می‌توانند در حوزه شهرسازی بر اجرای مصوبات نظارت کنند.

 

قواعد شهرسازی همگون

این کارشناس حقوق عمومی از پراکندگی قوانین و مقررات شهری و تعارض آنها انتقاد می‌کند و توضیح می‌دهد: کلانشهرهای ما مثل تهران، اصفهان و مشهد با گسترش و وسعتی که پیدا کرده‌‌، محتاج قواعد شهرسازی همگون‌اند و باید مقررات مربوط به اداره شهرها که مربوط به سال‌ها پیش است بر اساس نیازهای روز، مورد بازنگری و اصلاح و تنقیح قرار گیرد. 

رودگر در انتها تاکید می‌کند: فضاهای شهری نقش بزرگی در پیشگیری از جرم دارند و شورای شهر به عنوان تهیه‌کننده مقررات و شهرداری به عنوان مجری آن، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. با توجه به همین نقش و مسئولیت است که شاهد آن هستیم که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه به نقش شهرداری در پیشگیری از جرم صراحتا اشاره و بر تکلیف این نهاد عمومی غیردولتی در این خصوص تاکید می‌کند.

این کارشناس حقوق شهری نتیجه می‌گیرد: هر چند در نگاه اول به نظر می‌رسد قوانین و مقررات مربوط به ساخت‌و‌ساز و کالبد شهر تاثیر زیادی در جرایم در شهرها نداشته باشد؛ ولی مطالعات نشان داده است که مناطق مختلف شهری با ویژگی‌ها و شرایط خاص خود بر افزایش و کاهش جرایم تاثیر مستقیم دارند. 

بنابراین کسانی که این مقررات را تصویب می‌کنند و همچنین مجریان آن با عملکرد خود می‌توانند مستقیما بر کاهش یا افزایش آمار جرایم تاثیر بگذارند. رودگر می‌گوید: در جرم شناسی اصطلاحی به نام «محیط‌های بی‌دفاع شهری» وجود دارد که به محیط‌های شهری‌ گفته می‌شود که بدون نظارت رها شده‌اند و مستعد وقوع جرایم بسیاری هستند.

وی می افزاید: بافت‌های فرسوده اگر نگوییم مصداق کامل چنین محیط‌هایی هستند، دست‌کم می‌توان گفت چنین محیط‌های در این بافت‌ها فراوان یافت می‌شود و اینجاست که مقررات شهری مثل طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها اهمیت پیدا می‌کند که چطور این مناطق جرم‌خیز را از بین ببرد و مانع از گسترش آنها شود.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، مقررات ناظر بر کالبد شهر می‌تواند بر آمار جرایم شهری تاثیر بگذارد چرا که ساخت‌و‌ساز شهری و شهرسازی تاثیر زیادی در ایجاد نظم و امنیت میان شهروندان دارد. شورای شهر به عنوان تهیه‌کننده مقررات شهری و شهرداری به عنوان مجری آن باید به این مهم توجه داشته باشند و برنامه‌های خود را با توجه به آن تهیه کنند.

منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm

سایت روزنامه حمایت