شورای حل اختلاف تخصصی، صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای قطعی کمیسیون ماده 100 را ندارد.
در چند ماهه اخیر دیوان عدالت اداری، آرای کمیسیون ماده 100 را که به آن اعتراض تسلیمشده جهت رسیدگی به اعتراض، به شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع تا شورای مذکور تصمیمگیری نماید. مدیرکل محترم کمیسیون ماده100 طی استفساری درخصوص تصمیمات شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری خواستار اظهارنظر در مورد صلاحیت مرجع مزبور گردید که اینجانب نظر خود را بهشرح ذیلالذکر تقدیم نمودم که با توجه بهمبتلابه بودن قضیه یادداشت سردبیر این شماره ماهنامه را به پاسخ مذکور اختصاص میدهیم.
مدیرکل محترم کمیسیونهای ماده 100 قانون 100 شهرداریها
باسلام، در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تدقیق و امعان نظر به مقررات موضوعه به نظر اینجانب به دلایل آتیالذکر شورای حل اختلاف تخصصی صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای قطعی کمیسیون ماده 100 را ندارد.
1 مرجع اصلی رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیونهای شبهقضایی، از جمله کمیسیون ماده 100؛ یعنی دیوان عدالت اداری با ترکیب قانونی هیئت اعضا (2 قاضی) در هر شعبه، به دلالت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 84، دارای صلاحیت مطلق در خصوص اعتراض به آرا نمیباشد. قید رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مفید حصر و تقیید علت اعتراض و ورود به بررسی آن میباشد لهذا تسری و تعمیم آن به صراحت نص ممنوع است. نتیجتا اینکه علت طرح در دیوان حسبالمورد صرفا از باب نقض قوانین یا مخالفت با آنهاست. در ماده 7 آییننامه اشعاری و مبحوثعنه طریقه ورود به شوراهای حل اختلاف تخصصی مثبوت است و به نظر طریق حل و فصل امور مرجوعالیه نیز موضوعیت دارد. شورای موصوف با رعایت توالی مرقوم در ماده 7 بدوا باید موضوع را از طریق راهنمایی شاکی و مامور طرف شکایت ضمن تلاش در حل آن از طریق تصالح، مورد پیگیری قرار داده و در صورت حصول توافق طرفین، ضمن تنظیم گزارش اصلاحی پرونده را مختومه نماید.
در ثانی چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل نشود پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار میگیرد.
آنچه از سیاق عبارت صدرالاشعار استنباط میشود این توالی در موضوعات باید مورد لحاظ قرار گیرد. به عقیده اینجانب موضوع رسیدگی به اعتراض آرا آن هم حصرا از حیث نقض قوانین و مقررات مصداقا از شمول مراحل دوگانه ماده 7 خارج است تعلیل این استدراک، این امر میباشد که ماهیت امر علیالاطلاق قابل سازش و مصالحه نیست چنانچه کمیسیون از حیث شکلی مقررات آمره را لحاظ نکرده یا تصمیم آن مخالفت با قانون داشته باشد چگونه امر مذکور قابلیت تصالح دارد؟ لامحاله، آنچه منظور مقام تصویبکننده آییننامه شورای تخصصی بوده، امور و موضوعاتی است که ذاتا و ماهیتا قابلیت طی نمودن مراحل دوگانه را داشته باشد و ماهیت بررسی آرای معترضعنه کمیسیون ماده 100 مفروض بر عدم مرعی قرار دادن مقررات و یا نقض قوانین امتناع قانونی در طی نمودن مراحل دوگانه را دارد. کدام مقام از کمیسیون که مرجعی است ترکیبی و با تعدد اعضا و مستقل از شهرداری، میتواند طرف مصالحه واقع شود؟ چون تقدم اشاره شده متوالیا باید انجام گردد رسیدگی به اعتراض آرا فاقد رخصت قانونی از این باب میباشد.
2 در آییننامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی مصوب سال 86*، حدود صلاحیت آن مقید به رسیدگی به پروندههای مربوط به اقدامات دستگاههای موضوع ماده 13 شده، در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان احصائا بخشی به اقدامات دستگاهها تصریح (بند الف) و در بخش دیگر (بند ب) اعتراض به آرای کمیسیونها، چون مرجع تصویب آییننامه در مقام بیان صلاحیت بوده بالنتیجه تصریح بر اقدامات مبین خروج موضوع صلاحیت از موضوع اعتراض به آرا است که ماهیتا نیز امری متفاوت از اقدام میباشد.
3 آییننامه شورای حل اختلاف تخصصی به عنوان الحاقیه به آییننامه موضوع ماده 189 تنفیذی برنامه توسعه سوم اضافه شده، اما اراده جدید قانونگذار در سال 87 تحت عنوان تصویب لایحه قانون شوراهای حل اختلاف به نظر قانونگذار در مقام بیان صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف به طور عام برآمده و در ماده 10 قانون مذکور اموری که به موجب قوانین دیگر که در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج شده و شوراهای مذکور حق ورود و رسیدگی به آنها را ندارند. به نظر میرسد تصمیم جازم مقنن در تحدید صلاحیت شوراهای حل اختلاف (با سیاق جمع) در جلوگیری از تفسیر و توسیع عبارت، اموری که فاقد ماهیت قضایی یا دارای پیچیدگی کم میباشد و لزوما باید قانون تذکاری که مبین آخرین اراده قانونگذار است مطمح نظر قرار گیرد.
دکتر محمدرضا زندی
http://www.ghazavat.com/58/yadasht.htm
* شورای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/86

