درخصوص قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني مصوب سال 58 و اجراي ماده 9

اسفند ۸, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

سوال 437- در قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی مصوب سال 58 و در اجرای ماده 9 قانون مذکور، موافقت وزیر لازم دانسته شده است. حال در سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام، وزیر نیست؛ تقاضای مذکور چگونه قابل طرح است؟


آقای دکتر نهرینی (وکیل پایه یک دادگستری و نماینده کانون وکلا):
به نظر می‌رسد حسب مورد، پاسخ به سوال متفاوت می‌گردد. زیرا در آن قسمت باید دید که بالاترین و عالی‌ترین مقام در آن سازمان چه سمت و چه شخصی است. سوال بالا بسیار کلی است. بهتر بود سازمانی که مورد نظر سوال است، مشخصا اعلام می‌شد تا پاسخ مناسب داده شود.
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب است و همچنان که از نام آن پیداست، اصولا این طرح از سوی دولت به مفهوم قوه مجریه به مرحله اجرا درمی‌آید (البته قوه قضائیه و قوه مقننه نیز در مفهوم عام دولت، نیز می‌توانند جهت تملک املاک مورد نیاز خود، از لایحه فوق استفاده نمایند) و تقریبا تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های مربوط به دولت به استثنای برخی از آنها، تحت پوشش و نظارت سازمانی یکی از وزارتخانه‌ها قرار دارند. موارد استثنایی مانند سازمان تربیت‌بدنی و یا سازمان میراث فرهنگی کشور وجود دارد که مستقیما زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کنند و روسای آن سازمان‌ها نیز از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند. اما بالاترین مقام اجرایی این دو سازمان نیز روسای منصوب آن سازمان‌ها از سوی ریاست‌جمهوری است. به غیر از موارد فوق شهرداری‌ها نیز در شمار نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارند که اساسا وابسته به دولت (قوه مجریه) نیستند و همان‌طور که به موجب نظریه مشورتی شماره 3717/7 – 4/5/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام شده، بالاترین و عالی‌ترین مقام اجرایی در شهرداری، شهردار است که به نظر، تشخیص فوریت اجرای طرح موضوع ماده 9 قانون فوق نیز توسط شهردار صورت می‌پذیرد. افزون بر مطالب بالا، ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367 نیز با همین رویکرد و ملاحظه بالا، تنها به نام وزیر اکتفا نکرده و تصویب و اعلان ضرورت اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی را بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی نهاده است. اگرچه در مصوبه اخیر، بحث از ضرورت اجرای طرح شده و نه فوریت اجرای طرح، ولی حتی اگر این دو واژه (ضرورت، فوریت) را نیز از منظر مقنن مترادف نشمریم (که به نظر نیز مترادف و هم‌معنا نیستند)، قرار دادن مرجعی به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در کنار مقام «وزیر»، حکایت از این حقیقت می‌کند که مقنن کاملا به تفاوت قانونی این دو مرجع و مسئول و مسئولیت آنها در راس وزارتخانه و سایر سازمان‌ها و نهادهایی که تحت شمول و نظارت وزارتخانه‌های دولتی (قوه مجریه) قرار ندارند (یا از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند)، اشراف و آگاهی داشته و عبارت «بالاترین مقام دستگاه اجرایی» را به منظور تعیین صلاحیت برای شهرداران شهرداری‌ها و همچنین روسای سازمان‌ها و نهادهایی آورده که اگرچه سازمان‌ها و نهادهای مزبور زیرمجموعه دولت و ریاست‌جمهوری محسوب می‌شوند ولی تابع وزارتخانه خاصی نیستند تا مستلزم دخالت و تشخیص وزیر باشد.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):
لایحه تملک اراضی، مالکیت خصوصی را محدود می‌کند و چون مالکیت خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شده است لذا تفسیر لایحه تملک، بایستی محدود به نص باشد. در مواد 1 و 2 لایحه تملک عبارت بالاترین مقام اجرایی بیان شده ولی در ماده 9 به شخص وزیر اشاره شده است. با توجه به اینکه وزیر معمولا نماینده حاکمیت است، (اعمال حاکمیت می‌کند) لذا اصطلاح وزیر در این ماده موضوعیت داشته و در جایی که بالاترین مقام وزیر است، ماده 9 قابل اجراست ولی سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نیست ماده 9 قابلیت اجرا ندارد.

قضات مجتمع قضایی ولیعصر
آقای جعفری رئیس شعبه 1004

اولا: ترتیبات قانونی در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 عبارت است از: 1- نیاز دستگاه اجرایی به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی 2- ضرورت اجرای طرح به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی 3- تامین قبلی اعتبار تملک املاک مذکور از سوی دستگاه اجرایی و یا سازمان برنامه و بودجه 4- خریداری املاک بایستی طبق مقررات این قانون باشد یعنی نبود اراضی ملی و یا دولتی جهت اجرای طرح، استعلام ثبتی در خصوص ملکی که قرار است مورد تملک قرار گیرد، توافق با مالک در صورت عدم توافق؛ کارشناسی ملک توسط هیئت کارشناسی؛ انجام معامله و پرداخت ثمن حداکثر ظرف سه ماه و عدم جواز تصرف اراضی قبل از انجام معامله مگر در صورت استنکاف مالک از انجام معامله، اختلاف مالکیت، مجهول بودن مالک و… که انجام معامله قطعی ممکن نگردد که در این صورت رعایت مقررات ماده 8 قانون موصوف الزامی است و در این موارد فوریتی در اجرای طرح وجود ندارد و بایستی وفق این ترتیبات اقدام شود. ولی ماده 9 قانون موصوف در خصوص ضرورت فوریت اجرای طرح است که در اینجا قانون‌گذار تصریح نموده ضرورت فوریت اجرای طرح به تشخیص وزیر دستگاه مربوطه با ذکر دلایل دال بر ضرورت فوریت اجرا است به نحوی که عدم تسریع در انجام اجرای طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد؛ که در این صورت دستگاه اجرایی قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود، ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید؛ لهذا به نظر می‌رسد قانون‌گذار این حق استثنایی و ویژه را به دستگاهی داده که در تشکیلات حکومتی دارای وزارتخانه و وزیر می‌باشند، برای سایر تشکیلات حکومتی غیر از وزارتخانه‌ها این حق استثنایی (ضرورت فوریت در اجرای طرح تملک) را قائل نشده است و سایر تشکیلات دولتی و ملی بایستی به طریق عادی و وفق ماده 8 قانون مذکور نسبت به تملک اراضی اقدام نمایند. علت اعطای این حق استثنایی به وزارتخانه‌ها این است که در تشکیلات حکومتی، وزارتخانه‌ها هستند که عمدتا و غالبا مسئول اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی می‌باشند. لهذا حکم ماده 9 قانون مذکور به غیر وزارتخانه‌ها تسری ندارد.

آقای غلامیاری دادرس شعبه 1003:
در غیر وزارتخانه بایستی به دنبال عالی‌ترین مقام آن وزارتخانه باشیم زیرا خیلی از تملکات توسط شهرداری است. به نظر بنده عبارت وزیر بر مبنای تسامح است؛ زیرا مقنن نمی‌تواند به طور کلی وضع قانون کند و در همان قانون و بر مبنای ماده 9 اعلامی تخصیص قائل شود و این منافات با فلسفه ایجاد قانون دارد؛ به خصوص آنکه در جامعه به همان اندازه که وزارتخانه وجود دارد سازمان‌های دولتی مثل سازمان محیط زیست وجود داشته که با توجه به احراز فوریت طرح، نیاز به تملک اراضی دارد. بنابراین به نظر بنده منافاتی با مواد 1 و 2 نداشته و طبق مزایای ماده 9 سازمان دولتی هم می‌تواند از آن استفاده کند و در این صورت رئیس سازمان می‌تواند موافقت خود را اعلام و قید وزیر یک تسامح در عبارت قانونی است.

آقای صدوقی رئیس شعبه 1015
ماده 9 قانون یاد شده شامل وزارتخانه‌ها است لیکن چنانچه نسبت به سازمان‌های دولتی باشد مانند سازمان محیط زیست که معاون رئیس‌جمهور رئیس آن سازمان است چون وزیری در راس سازمان وجود ندارد موافقت رئیس سازمان کافی برای موافقت خواهد بود؛ زیرا رئیس‌جمهور رئیس دولت است و در این صورت ماده 9 تابع ماده یک خواهد بود یعنی عالی‌ترین مقام اجرایی است.

آقای صمدی رئیس شعبه 1022:
با نظر جناب آقای جعفری موافقم زیرا طبق ماده 9 فقط موافقت وزیر لازم است و خروج موضوعی با مواد قبل در عالی‌ترین مقام آن دستگاه اجرایی دارد.

آقای افشار رئیس شعبه 1021:
قانون یاد شده مصوب شورای انقلاب اسلامی است. به نظر بنده با توجه به وضعیت حاکم بر شورا و دولت وضع گردیده است زیرا قبل از انقلاب اسلامی تمام سازمان‌های دولتی به نوعی وابستگی و ارتباط با وزارتخانه‌ها داشته‌اند در صورتی که بعد از انقلاب این وابستگی تا حدودی کاسته و حتی مستقل عمل می‌کنند. بنابراین، این قانون با توجه به وضعیت موجود پیش‌بینی و وضع نگردیده است. به نظر بنده با توجه به ضرورتی که قانون تعیین کرده است، نبایستی طرح معطل بماند. سازمان‌های دولتی یک معادل و ردیفی در قانون استخدامی دارند مثلا رئیس سازمان تامین اجتماعی و صداوسیما در کنار وزیر در هیئت دولت شرکت می‌کنند و حضور فیزیکی دارند حال اگر معادل‌سازی کنیم شاید بتواند از این حق قانونی؛ آن رئیس سازمان هم استفاده کند. به تعبیر دیگر چون رئیس سازمان را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند و رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام مسئول دستگاه اجرایی است می‌تواند موافقت کند و معادل‌سازی در این صورت لازم داریم.

آقای حسینی رئیس شعبه 1016:
بنده معتقد به نظر آقای افشار هستم زیرا قانون بر اساس سال وضع آن ایجاد گردیده است در حال حاضر نیاز به معادل‌سازی داریم.

آقای علی‌محمدی رئیس شعبه 1020:
بنده نظر آقای جعفری را قبول دارم زیرا سازمانی که زیر نظر وزارتخانه‌ای نباشد قابل تسری به آن سازمان نیست به علت اینکه وزیر ندارد.

آقای حسین‌زاده دادرس شعبه 1018:
نظر قضایی جناب آقای جعفری را قبول دارم.
اکثریت قضات حاضر با پذیرش نظر آقای جعفری اعتقاد به عدم تسری حکم ماده 9 قانون یاد شده به مواد یک و دو را دارند زیرا اعمال مواد مزبور مبتنی بر رعایت ترتیبات قانونی است.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14):
اتفاق نظر: توجه به مفاد ماده 9 قانون مذکور نشان می‌دهد که ذکر وزیر در اینجا موضوعیت ندارد بلکه در سازمان‌ها و اداراتی که وزیر در راس آنها نیست، عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند اقدام نماید؛ چون اصولا رئیس این سازمان‌ها در حکم معاون رئیس‌جمهور بوده و حفظ حقوق عمومی و منافع عمومی ایجاب می‌کند که عالی‌ترین مقام اجرایی چنین اجازه‌ای داشته باشد کما اینکه در ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 67 به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی اشاره کرده و این ماده واحد موخر بر قانون سال 58 بوده لذا ذکر وزیر در ماده 9 موضوعیت ندارد.

اداره کل آموزش قضات:
منظور قانون‌گذار، موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه می‌باشد. بنابراین با فرض تعیین سرپرست برای یکی از دستگاه‌های دولتی موافقت نامبرده که در حقیقت قائم‌مقام وزیر می‌باشد کافی به نظر می‌رسد.

آقای رضایی (دادگستری شهریار):
قبل از اینکه به سوال یادشده پاسخ داده شود یادآور می‌شویم که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی… قانون‌گذار در مواد 1 و 9 از قانون مزبور دو عنوان اجرای طرح و فوریت اجرای طرح را بیان نموده و در ماده 2 قانون مرقوم تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی را جهت اجرای طرح ضروری دانسته و بدیهی است که بالاترین مقام اجرایی در دستگاه‌های اجرایی با نگرش به اساسنامه آنها قابل تشخیص بوده و در این قسمت مشکلی پیش نمی‌آید ولی در ماده 9 قانون که عنوان فوریت اجرای طرح را مورد بیان قرار داده بدون اینکه ذکری از تایید و تصویب عنوان عام بالاترین مقام اجرایی بنماید از عنوان وزیر دستگاه اجرایی نام برده و فوریت اجرای طرح را بدون رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور منوط به تایید وزیر دستگاه اجرایی دانسته است و این شائبه به ذهن متبادر می‌گردد که شاید قانون‌گذار در ماده 9 که در حقیقت استثنایی بر قانون مذکور است؛ اختیار فوریت اجرای طرح را صرفا مختص به وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسساتی دانسته که در راس آنها وزیر می‌باشد و سایر سازمان‌ها و شهرداری‌ها را از شمول ماده مذکور خارج نموده و به عبارت دیگر به این‌گونه سازمان‌ها اختیار فوریت اجرای طرح را نداده است. بنا به مراتب، به نظر حقیر باید گفت سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در راس انها وزیر وجود ندارد نمی‌توانند از اختیارات فوریت اجرای طرح بیان شده در ماده 9 استفاده نمایند و آنها می‌توانند صرفا از اختیار اجرای طرح با رعایت شرایط و ضوابط مذکور در قانون برخوردار شوند چرا که اولا ماده 9 که بیان‌کننده فوریت اجرای طرح می‌باشد استثنایی بر ضوابط و شرایط قانونی قاعده نحوه اجرای طرح می‌باشد و استثنا می‌بایست در حدود نص تفسیر گردد و شامل سازمان‌هایی که در راس آنها وزیر نمی‌باشد نشود ثانیا قانون‌گذار در ماده 2 قانون مرقوم صراحتا از عنوان عام بالاترین مقام اجرایی نام برده ولی در ماده 9 تغییر اصطلاح داده و با اینکه در مقام بیان بوده عنوان خاص وزیر دستگاه اجرایی که مشخصا قابل تعیین می‌باشد را به کار برده، لذا بدیهی است که قانون‌گذار که از مقدمات حکمت برخوردار است، به سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در راس آنها وزیر نمی‌باشد اشراف داشته و با این علم و اطلاع و با انگیزه و قصد خاص و در جهت خارج نمودن این قبیل سازمان‌ها تغییر اصطلاح داده است.

آقای عدالتخواه (مجتمع قضایی شهید صدر):
نظریه اکثریت: در سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام وزیر نیست، مدیرعامل یا رئیس آن سازمان می‌باید فوریت را تشخیص داده و در آن راستا از ماده 9 فوق‌الذکر استفاده نماید و ذکر کلمه وزیر موضوعیت ندارد و هر مقامی که عالی‌ترین مقام در آن سازمان است می‌تواند درخواست اجرای ماده 9 را بنماید و فلسفه تصویب قانون برای تسهیل بوده است و ذکر کلمه وزیر از باب تمثیل است نه حصر. و در این خصوص نظریه مشورتی وجود دارد که شهردار را جهت استفاده از ماده 9 فوق‌الذکر، عالی‌ترین مقام سازمان دانسته است. جهت استفاده از ماده 9 فوق‌الذکر، بنابراین هدف بسط موضوع است و نه قبض آن.
نظریه اقلیت: اولا مقنن از ذکر کلمه وزیر هدف خاصی داشته است و موضوع عینا حصری است و نه تمثیل؛ ثانیا در زمان تصویب قانون وزیر و نخست‌وزیر بوده و رئیس‌جمهور نبوده است بنابراین سازمان‌ها در آن زمان زیر نظر نخست‌وزیر بوده‌اند ولی اکنون زیر نظر رئیس‌جمهور هستند. بنابراین برای استفاده از ماده 9 حداقل تصویب معاون رئیس‌جمهور را نیاز دارد و رئیس یک سازمان نمی‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع تلقی شود. باید دقت نمود که معنی موضوع این نیست که اگر رئیس سازمان زیرمجموعه وزیر نیست نمی‌تواند از این قانون استفاده نماید [بلکه] برای رسیدن به مقصود می‌تواند از ماده 1 و 2 قانون استفاده نماید و نه از ماده 9. بنابراین در چنین مواقعی حتما تصویب رئیس‌جمهوری یا معاون وی لازم است.

آقای زمانی سلیمی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز):
با توجه به ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، اختیار تشخیص فوریت اجرای طرح در سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام وزیر نیست، با بالاترین مقام اجرایی سازمان مزبور خواهد بود.

آقای کرمی (نماینده مجتمع قضایی شهید باهنر):
نظریه اکثریت قضات: 
در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تمامی دستگاه‌هایی که ذکر شده را تحت عنوان دستگاه اجرایی نام برده است و ضرورت اجرای طرح را به تایید و تصویب بالاترین مقام اجرایی، دستگاه اجرایی موکول کرده است. در ماده 2 قانون مذکور، بالاترین مقام اجرایی به صورت مطلق آمده است و این مقام عالی در هر یک از مصادیق مذکور در ماده یک شخصی است که بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیرنده در آن دستگاه می‌باشد. و این اختیار باید به موجب قانون به مقام مربوطه تفویض شده باشد. (نظریه اداره حقوقی شماره 4407/7 مورخه 13/9/68 و 387/7 مورخه 4/5/82) در مواد 3، 4 و 5… قانون مذکور برای خرید و تملک اراضی مورد نیاز، قانون‌گذار تشریفاتی را برای آن لازم‌الاجرا دانسته که دستگاه اجرایی برای تملک اراضی مورد نیاز قبل از تملک بایستی آن را رعایت نمایند؛ از جمله استعلام از مراجع ثبتی، توافق با مالک یا صاحبان حقوق… در صورت عدم توافق انتخاب یک کارشناس از سوی طرفین و یک کارشناس مرضی‌الطرفین و غیره… در ماده 9 قانون مذکور ضرورت و فوریت اجرای طرح قبل از خرید و تملک را مطرح کرده است و تشخیص فوریت اجرای طرح را به وزیر دستگاه اجرایی موکول کرده است. حال سوال این است اگر در سازمان و موسساتی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نیست مثل سازمان‌هایی که توسط معاونین رئیس‌جمهوری اداره می‌شوند یا سازمان‌هایی که زیرمجموعه وزارتخانه می‌باشند، تشخیص ضرورت اجرای طرح به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، [با] چه کسی می‌باشد؟ با قید عنوان وزیر در ماده 9 آیا منظور قانون‌گذار، فقط وزیر بوده است؟ یا اینکه عنوان وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه از سوی قانون‌گذار فقط در مقام بیان بوده است؟ به نظر می‌رسد قانون‌گذار در اینجا در مقام بیان بوده است نه در مقام احصا چرا که وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام وزارتخانه مجوز تشخیص فوریت و ضرورت طرح را داشته و این موضوع نفی تشخیص عالی‌ترین مقام سایر سازمان‌ها و موسساتی که بدون وزیر اداره می‌شود یا وزارتخانه‌ای که با سرپرست اداره می‌شود، نمی‌باشد و نمی‌توان به بهانه اینکه دستگاه اجرایی بدون وزیر اداره می‌شود ضرورت و فوربیت اجرای طرح قبل از تملک را موکول به سپری شدن تشریفات مواد 3، 4 و 5 قانون کرد و ضرر و زیان جبران‌ناپذیری را به دستگاه اجرایی تحمیل نمود. و ذکر وزیر در ماده 9، همان بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی است که در ماده 2 قانون نیز به آن اشاره شده است و بالاترین مقام اجرایی در قانون دیوان محاسبات مشخص شده است بنابراین دستگاه‌هایی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نمی‌باشد بلکه از طریق معاونین رئیس‌جمهور اداره می‌شود مثل محیط‌زیست و دستگاهی که عالی‌ترین مقام آن توسط قانون مشخص شده است با دستگاه اجرایی که بالاترین مقام آن وزیر است تفاوتی ندارد و شاید بتوان بر اساس قاعده الضرورات تبیح المحظورات نظریه فوق را تقویت کرد.

خانم فلاح (دادسرای ناحیه 28):
در ماده یک قانون، دستگاه اجرایی مدنظر است نه وزارتخانه چون مواردی را برشمرده که وزارتخانه نیستند مانند موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌ها و… این سازمان‌ها دارای اختیارات مالی و اجرایی مستقل هستند و ردیف خاص و معین در بودجه عمومی سالانه دارند و مجاز به هزینه کردن وجوه دولتی حتی بدون موافقت وزیر می‌باشند و دستورات بالاترین مقام این سازمان‌ها مستقیما و همچون دستور یک وزیر اجرا می‌شود و تعهدات بالاترین مقام هم همچون تعهدات یک وزیر است. بنابراین در امور محوله مداخله بالاترین مقام این سازمان‌ها هدف قانون‌گذار را در امور اجرایی آن دستگاه تامین می‌نماید و نیازی به دستور وزیر نمی‌باشد.
در قانون مورد بحث، اصل بر این است که دولت بدوا وجه ثمن معامله را پرداخت نماید؛ سپس اراضی و ابنیه مورد نظر را به تصرف خود درآورد و در کلیه مواد قانون موصوف از لفظ دستگاه اجرایی نام برده شده است که قاعدتا بالاترین مقام آن دستگاه، مجاز به تصمیم‌گیری می‌باشد ولیکن چون قانون‌گذار در ماده 9 قانون مورد بحث از کلمه وزیر استفاده نموده و اصل بر این است که قانون‌گذار کلمه‌ای لغو و بیهوده نمی‌گوید و حتی هدف خاصی از کلمه وزیر داشته است، باید پذیرفت که قانون‌گذار تشخیص فوریت اجرای طرح‌های موضوع قانون را صرفا در اختیار وزیر قرار داده است حتی باید وزیر مرتبط با دستگاه اجرایی تشخیص امر و اعلام فوریت نماید و بالاترین مقام دستگاه نمی‌تواند فوریت امر را تشخیص و اعلام نماید و اگر قانون‌گذار هدف خاصی نداشت، در این ماده هم دستگاه اجرایی را ذکر می‌کرد.
قابل ذکر است که در خصوص تقاضای شهرداری تهران استثنائا مصوبه شهرداری شهر تهران به جای نظریه وزیر (چون شهرداری وزیر ندارد) پذیرفته شده است و اعمال می‌گردد بقیه موارد صرفا پس از وصول نظریه وزیر آن وزارتخانه که سازمان تابعه‌اش تقاضا دارد اقدام خواهد شد.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):
با توجه به اینکه در مواد 1 و 2 قانون نحوه تملک، مبنای تملک، تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و در ماده 9 هم در کنار کلمه وزیر کلمه دستگاه اجرایی در دو مرحله مورد حکم قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق و تعریف دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که مقرر می‌دارد «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل؛ شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.» کلمه وزیر ناظر به اغلبیت قضیه می‌باشد و بنابراین تصویب فوریت تملک، توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ولو اینکه وزیر نباشد، کفایت می‌کند.

خانم مرتضوی (دادسرای ناحیه 2):
نظر اکثریت: با عنایت به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 67 که مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای انها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.» سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام وزیر نیست بالاترین مقام دستگاه اجرایی تقاضای مذکور را موافقت خواهد نمود.
نظر اقلیت: قانون مذکور در سوال دارای دو حکم در مواد 1 و 9 است. ماده 1 ناظر به اصل تملک می‌باشد که بر اساس ماده 2 این قانون ضرورت اجرای این طرح می‌بایست به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرا ‌باشد و طبق نظریه مشورتی 447/7 مورخه 13/9/68 اداره حقوقی قوه قضائیه تفویض این اختیار به غیر از بالاترین مقام دستگاه اجرایی خلاف نظر مقنن می‌باشد. ماده 9 قانون مرقوم معطوف به تصرف قبل از تملک می‌باشد که وفق نظریه شماره 1300/7 مورخه 23/2/83 اداره حقوقی مربوط به موارد فوری ضروری است و موردی استثنایی بوده و عدم اجرای طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیر است. از آنجا که ماده 9 دارای وضع استثنایی بوده و قانون‌گذار کلمه «وزیر دستگاه اجرایی» و نه رئیس دستگاه اجرایی را در آن ذکر کرده است، به نظر می‌رسد در مجموع با توجه به مواد 2 و 9 می‌توان گفت اصل ضرورت اجرای طرح و تملک می‌بایست با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد، اما تصرف محل قبل از تملک طبق ماده 9 فقط با دستور وزیر امکان‌پذیر بوده و به دلیل عدم تصریح به سایر دستگاه‌های اجرایی، به نظر می‌رسد دستگاه‌های فاقد وزیر نمی‌توانند به قاعده فوریت و ضرورت تصرف قبل از تملک به نحو مقرر در ماده 9 استناد کرده و محل را تصرف نمایند.

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):
همکاران معتقدند که ذکر لفظ وزیر در ماده 9 قانون مذکور، خصوصیتی ندارد و کلمه وزیر از باب غلبه آمده است چون غالبا اینگونه است که عالی‌ترین مقام در دستگاه دولتی وزیر می‌باشد. بنابراین بالاترین مقام اجرایی آن سازمان نیز می‌تواند ضرورت و فوریت طرح را تشخیص و از مجوز و معافیت‌های مذکور در این ماده استفاده نماید و این منطقی نیست که ما بین سازمانی که در راس آن وزیر می‌باشد با سازمانی که وزیر ندارد، در این مسئله تفاوت قائل شویم. زیرا چه بسا ممکن است که طرحی را که یک سازمان که در راس آن وزیر وجود ندارد، دارای فوریت و ضرورت بیشتری باشد و دلیلی ندارد که ما او را ملزم به اجرای تمام تشریفات مذکور در مواد قبل این قانون بدانیم ولی طرح عمرانی سازمانی که در راس آن وزیر قرار دارد را معاف از تشریفات مذکور (مثل کارشناس ملک و اخذ رضایت و موافقت مالک و غیره) بدانیم و رویه معمول نیز همین است که عالی‌ترین مقام سازمانی، به جای وزیر، موافقت می‌کند و اقلیت همکاران معتقدند که قانون‌گذار در مقام بیان بوده و با علم و عمد لفظ وزیر را در ماده 9 قانون مذکور آورده است و ما نیز باید به ظاهر و منطوق قانون عمل کنیم. لذا سازمان‌هایی که در راس آنها وزیر قرار ندارد از امتیازات مذکور در این ماده نمی‌توانند استفاده نمایند و باید تشریفات مذکور در مواد قبلی را رعایت نمایند و نکته دیگر اینکه این حکم مذکور در ماده 9 یک استثنا [بر اصل احترام به مالکیت و اموال مردم] می‌باشد و در استثنا باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و نمی‌توان حکم مذکور در این ماده را به موارد دیگر تسری دارد.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
این سوال در دادگاه تجدیدنظر مطرح نشد ولی بسیار مختصر مطالبی را عرض می‌کنم. در مورد فلسفه وضع این قانون مرجع تصویب این قانون در سال 1358 شورای محترم انقلاب بود. مطالب فراوانی می‌توان گفت که از اینها صرف‌نظر می‌کنم. در ماده 1 به منظور انجام فعالیت‌های عمرانی و نظامی و در همین راستا اجازه می‌دهد که اراضی مورد نیاز واحدهایی که شمرده شده مورد تملک واقع شود. رئوس مراجعی را که در ماده 1، قانون‌گذار بیان کرده اشاره می‌کنم: وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد می‌توانند به منظور فعالیت‌هایی که ذکر شد اراضی مورد نیاز خودشان را تملک کنند.
البته در متن سوال به نظر می‌رسد قانون به طور کامل ذکر نشده چون عنوان قانون، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی است. در ماده 9 با قیود ویژه‌ای که بیان کرده اجازه می‌دهد مقررات ماده 1 به طور استثنایی مورد اعمال واقع شود یعنی با تصویب وزیر مربوطه در آن سازمان اجازه می‌دهد که به علت فوریت طرح عمل تملک صورت پذیرد و بعد مسئله پرداخت ثمن طرح شود این سوال مطرح است که در مراجعی که وزیر ندارند نحوه اجرای ماده 9 چگونه است؟
آیا ماده 9 شامل مقررات امری است یا خیر؟ مقررات امری معاملاتی است که امکان تراضی خلاف آن وجود ندارد. آیا می‌شود از کلمه وزیر در متن ماده 9 وحدت ملاک گرفت و ملاک منطوق و مصرح در ماده 9 را به سایر موارد تامین داد یا آیا این واژه تعمدا به کار برده شده و حصری است؟ عده‌ای اشاره می‌کنند مصوبات شورای انقلاب با توجه به تاریخ تصویب، وضعیت خاصی دارد.
در پاسخ به سوال سه نظریه وجود دارد: 1- عده‌ای معتقدند که واژه وزیر در ماده 9 فقط حصری است و ناظر به آن دسته از مراجع دولتی است که در راس آن وزیر به طور مستقیم فعالیت می‌کند. به عبارتی وزارتخانه‌های قابل شناسایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران این عده به متن ماده 9 استناد می‌کنند و معتقدند متن صریح ماده 9 این موضوع را حصری قرار داده و دومین استدلال این است که موقعیت وزیر در وزارتخانه موقعیت ویژه‌ای است که با ترتیبات ویژه‌ای انتخاب می‌شود، پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید صلاحیت او در مجلس شورای اسلامی.
2- عده‌ای معتقدند واژه و لفظ وزیر در متن ماده 9 به هیچ وجه حصری نیست بلکه از باب ذکر حداعلی و می‌توان با قیاس اولویت نسبت به سایر موارد ماده 9 را اعمال کرد. به عبارتی واژه وزیر در ماده 9 تمثیلی است و مثلا مدیرعامل، روسای سازمان‌ها و موسسات و روسای بانک‌ها و… نیز بتوانند از آن استفاده کنند. چون نقطه اعلی گفته شد نقطه ادنی هم در داخل آن قرار می‌گیرد (قیاس اولویت) مثلا نیروی انتظامی که از حیث اداری وابسته به وزارت کشور است اگر خواست این کار را انجام دهد به وزیر با واسطه‌اش که وزیر کشور است مراجعه می‌کند. دلیل این عده اشاره به فلسفه وضع قانون است که برای انجام فعالیت‌های عمرانی و عمومی و نظامی دولت است و کلمه دولت در عنوان لایحه قابل توجه است و به معنای حکومت و عام خود قابل اعمال است و دامنه آن موسع است) استدلال دوم ترجیح حقوق عمومی بر حقوق خصوصی است. سومین دلیل عدم وجود خصوصیت در لفظ و واژه وزیر است و معتقدند که کلمه وزیر جنبه عمومیت دارد و عالی‌ترین عنصر اجرایی در آن واحد اعم از موسسه، وزارتخانه، شرکت دولتی و… می‌توانند اقدام کنند.
3- این عده معتقدند که در آن سازمان‌هایی که مستقیما وزیر تصدی دارد یا به طور غیرمستقیم وزیر تصدی دارد وزیر مربوطه می‌تواند نسبت به اعمال مقررات ماده 9 از حیث تملک بدون رعایت تشریفات اقدام کند. بنابراین بایستی احصا شود مثلا اگر دانشگاه الف که وابسته به وزارت علوم می‌باشد بایستی وزیر علوم که مستقیم نسبت به آن دانشگاه دارای تصدی اداری ممتاز است با این موضوع موافقت کند. این عده در بخش دوم معتقدند آن دسته از مراجعی که در راس آنان وزیر وجود ندارد بنا به ضرورت قانونی نمی‌توانند از مقررات ویژه ماده 9 استفاده کنند. در بند الف که گفتند امکان استفاده به طور مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد؛ معتقد بودند که الجمع فهما امکن اولی من الطرد. اگر چنانچه مرجعی یافتیم که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به یک وزارتخانه نبود از مقررات استثنایی ماده 9 انتفاع نخواهد برد عمده دلایلی که ذکر می‌کنند دلایلی است که مخالفین از آن استفاده می‌کنند. بنده با نظر سوم موافقم و از آنجایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم اعمال تصدی وزیر در یک مرجعی وجود داشت آن وزیر بتواند این کار را انجام دهد و در جایی که وجود وزیر منتفی بود مقررات ماده 9 قابل اعمال و اجرا نباشد.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
این لایحه یک امر استثنایی است یعنی خلاف اصل بیع و معامله و قصد و رضای طرفین است. ماده 9 استثنا در استثنا است در مواد قبل تشریفاتی را طی کرده و نسبت به عدم رعایت تشریفات برای طرح‌های نظامی و عمرانی و… قانون‌گذار این اجازه را در این ماده داده است؛ حال عدم رعایت آن تشریفات که پیش‌بینی شده که کارشناس تعیین شود، بهای عادله تقدیم شود، با حضور نماینده دادستان باشد و… آیا شمولیت این استثنا در استثنا شامل آن سازمان‌ها هم می‌شود یا خیر؟ خود این قانون امر استثنایی و تعرض به مالکیت مردم است. بعد این اختیار را به حاکمیت داده‌اید. در تردید بین توسیع اختیار حاکمیت اصل بر عدم حاکمیت است یعنی هرجا به تردید برسیم نبایستی اختیارات را توسیعی بگیریم و این خطرناک است. نسبت به بحث شهرداری‌ها هم قانون مستقلی را راجع به بهای عادله و نحوه تملک داریم که تفاوت‌هایی قائل شده است. حال با قیاس‌ها می‌توان به نتیجه‌ای که می‌خواهیم برسیم یا خیر؟

آقای جعفری (قاضی بازنشسته دیوان‌عالی کشور):
به دو نکته اشاره می‌کنم: 1- این قانون استثنا بر اصل است. در واقع اصل بر حرمت و مالکیت اشخاص است؛ چه بر اساس قانون اساسی یا قوانین دیگر، از جمله ماده 30 قانون مدنی تصریح دارد که هر مالکی حق هرگونه استفاده و بهره‌برداری از مایملک خودش را دارد. می‌تواند بفروشد یا از فروش خودداری کند و هیچ‌کس نمی‌تواند او را وادار به این کار کند. این اصل است و با توجه به این اصل بایستی بگوییم این مواد قانونی وقتی به این شکل از این اصل تجاوز می‌کند بایستی مورد را به آن موارد مصرح در آن سرایت دهیم اینکه این قانون استثنا بر اصل است نظریه شماره 9786/7 مورخه 26/12/86 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه نیز به این امر تصریح دارد یعنی این قانون را امری استثنایی دانسته است و به دلیل همین استثنایی بودن، قانون‌گذار در سال 1358 که مدت کمی از انقلاب می‌گذشته خواسته تا این مورد استثنایی را هم تحت شرایط خاصی اعمال کند که با توجه به مواد 1 تا 8، این شرایط را در آنجا ذکر کرده مثلا یک مورد تامین اعتبار بودجه آن قبل از اجرای طرح است، ضرورت تصویب این طرح از طریق بالاترین مقام اجرایی که در ماده 2 آمده مهمترین چیزی که در اینجا به عنوان شرط اصلی، همین قانون استثنایی همین تملک دولت در اجرای این قانون بایستی بعد از پرداخت قیمت عادله و انعقاد معامله است و قیمت عادله نیز بایستی با توافق تعیین شود و اگر توافق نشد ترتیبات ارجاع به کارشناس پیش‌بینی شده است این طریق تا ماده 8 ادامه پیدا می‌کند تا قانون‌گذار از بالاترین مقام اجرایی صحبت می‌کند اینکه بین ماده 8 و ماده 9 مغایرت وجود دارد به نظر می‌رسد که قانون‌گذار آگاهانه این کار را کرده است، در ماده 8 که بالاترین مقام را مدنظر قرار داده به این نیز توجه داشته که بعضی از سازمان ها فاقد وزیر هستند اگر در آنجا قید می‌کرد که وزیر هم بایستی باشد برای سازمان‌های بدون وزیر همین مشکل به وجود می‌آمد. به همین جهت تا ماده 8 بحث بالاترین مقام اجرایی است و بحث وزیر نیست بنابراین قید وزیر مسامحتا انجام نشده، بلکه قانون‌گذار به این مسئله آگاه بوده است و استثنایی بودن این قانون و مواردی که عرض کردم حکایت از این دارد که ماده 9 ناظر به موسساتی است که مستقیما وزیر دارند یا به صورت غیرمستقیم تحت نظر وزیر هستند و در جایی وزیری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، اساسا تملک بدون آن تشریفات ولو اینکه ضرر هم داشته باشد امکان ندارد. در سابقه این امر مواد 16، 18 و 19 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 را اشاره می‌کنم که با توجه به این مواد همین لایحه‌ای که در سال 58 تصویب شده در واقع به همین شکلی که در قانون سال 46 درآمده در آنجا ذکر شده است یعنی در آنجا هم این ضرورت بایستی وجود داشته باشد. قیمت قبل از تملک پرداخت می‌شود و ابتدا با توافق با مالک است که اگر توافق نشد در بند الف ماده 16 هیئتی مرکب از دادستان کل، وزیر آب و برق، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای اموال را تعیین می‌کنند. در تبصره 1 ماده 16 این مطلب را بیان می‌کند. در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست. در ماده 14 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 نیز این مطلب اشاره شده که مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، وزیر نیرو خواهد بود. بنابراین سابقه امر را هم که ملاحظه می‌کنیم در اینجا که آن ترتیب استثنایی برای تملک وجود دارد و حتی آن تشریفات نیز بایستی رعایت نشود موکول و مشروط به موافقت وزیر است بنابراین در این مورد وزیر موضوعیت داشته و ناظر به دستگاه‌هایی است که یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم وزیر دارند.

آقای تیموری (مجتمع قضایی شهید مفتح):
در قواعد فقهی نیز داریم که مردم در اموال خودشان مسلط هستند حرمت مال آنها تعریف شده است در این بحث هم خود لایحه قانونی، استثنا است و هم ماده 9 استثنا است. در ماده 2 همه دستگاه‌های اجرایی به قید عادی ذکر شده است و در ماده 9 به قید فوریت است و در این قانون نام مثلا مالک، شهرداری‌ها، ثبت اسناد را آورده و معلوم می‌شود که تجویز موضوع ماده 9 و فوریت با علم و عمد و اینکه سازمان‌های دیگری نیز بودند و می‌توانستند مشمول این شوند قید شده است. به نظر می‌رسد بایستی به قدر متیقن اکتفا کرده و ماده 9 را صرفا برای وزارتخانه و وزیر لحاظ کنیم.

آقای دکتر نوین (استاد دانشگاه):
من با فرمایشات شما و آقای دکتر طاهری موافقم. نظر خاصی هم ندارم منتهی در بحثی که شروع شد سوالی مطرح شد شما اشاره کردید که این لایحه حالت استثنایی دارد. ماده 9 هم استثنا در استثنا است تا آنجایی که اطلاع دارم در حقوق، استثنائات را تفسیر مضیق می‌کنیم مثلا در عقود امانی همیشه ید امین ید ضمانی نیست استثنا در آن این است که طلا و نقره باشد آیا بایستی این ماده را تفسیر مضیق کنیم و فقط به کلمه وزیر اکتفا کنیم یا بایستی تفسیر موسع داشته باشیم؟

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
در این موارد بایستی به قدر متیقن اکتفا کنیم. در مسائل کیفری که تمسک به قیاس ممنوع است ولی در برائت یک نفر یا عدم انتساب جرم یا تردید اینکه این عمل از مصادیق عنوان مجرمانه هست یا نیست؟ اگر قیاس اولویت داشته باشیم بر برائت افراد شاید اشکالی نداشته باشد ولی اگر بخواهیم از قیاس در محکومیت یا توسیع عناوین مجرمانه استفاده کنیم دچار شبهه و اشکال است.

آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):
گفته شد: «قانون تملک اراضی» درست نیست، لایحه قانونی است و قانون با لایحه قانونی فرق می‌کند و سابقه این کار به پیش از انقلاب برمی‌گردد که قانونی با عنوان اعطای اختیارات برای مدت 6 ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق که ایشان می‌توانست بدون اینکه نوشته‌ای را به مجلس ببرد تحت عنوان لایحه قانونی ابلاغ و اجرا کند و همان رویه هم در شورای انقلاب عمل شد یعنی اینکه شورای انقلاب در مدتی که ما مجلس قانون‌گذاری نداشتیم آنچه که تصویب می‌کرد تحت عنوان لایحه قانونی بود و دیگر اینکه در ادامه گفته است تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها که این هم درست نیست لایحه‌ای با نام لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها که آن هم مصوب 3/9/58 است اما مراد این نیست چون چنین ماده‌ای را ندارد. عنوان صحیح، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت است که مشتمل بر 12 ماده و هجده تبصره است. اتفاقا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی هم داریم که مشتمل بر یک ماده است و نبایستی خلط شود.
نکته دیگر اینکه این سوال در جلسه سه‌شنبه مورخه 1/10/ 88 در سالن ولایت این موضوع با حضور همکاران دادگاه تجدیدنظر به بحث گذاشته شد و همکاران دادگاه تجدیدنظر همین مطالبی که را همکاران بیان کردند عنوان داشتند و اکثریت همکاران ما در آنجا با همین نظری که در اینجا غالب افتاد که این یک امر استثنایی است و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که وزیر ندارند نمی‌توانند از مزیت ماده 9 استفاده کنند، موافق بودند.

آقای مرادی (دادگاه تجدیدنظر):
ملاک‌های قیاس اولویت در اینجا موجود نیست، چون قیاس اولویت همیشه از پایین به بالاست لذا در اینجا ضابطه قیاس اولویت وجود ندارد در مورد وحدت ملاکی که بیان شد آیا لفظ وزیر در اینجا موضوعیت دارد یا به قید مسئولیتش چون بالاترین مسئولیت را عهده‌دار است این اجازه را دارد که تنفیذ کند یا امضا کند حال اگر همین ملاک را بتوانیم در جاهایی که وزیر ندارد پیدا کنیم و بگوییم بالاترین مسئول در آن قسمتی که وزارتخانه نیست سازمان‌هایی از قبیل تامین اجتماعی می‌توان به آن دستگاه نیز تسری دارد و در اینجا از باب تسری حکم در سایر موضوعات می‌توان آن را تسری دارد. مثل اینکه موضوع توسعه پیدا کرده است حکم همیشه تابع موضوع است در منطق می‌گویند که به طور کلی تدوین قوانین در غالب قضایای حقیقی است اگر قضایای حقیقی بخواهد روی موضوع موجود بحث کند با مرور زمان از بین می‌رود و مستقیما با عنوان کار دارد و می‌گوید هرکس فلان کار را انجام دهد خود لفظ وزیر موضوع نیست لفظ به لحاظ مسئولیت موضوع است این یک عنوان کلی است و مصداق آن هرجا که باشد می‌توان به آن تسری دارد.

خانم شکری (معاونت آموزش و پژوهش دادسرا):
صدر ماده را اگر در نظر بگیریم دستگاه‌هایی را که ذکر کرده در ادامه آورده است که دستگاه‌های اجرایی خوانده می‌شوند در این قانون در ماده 9 آورده است وزیر دستگاه اجرایی. من احساس می‌کنم که همه آنها را در بر می‌گیرد ضرورتی نداشت که وزیر را به دستگاه اجرایی تسری بدهد بحث دیگر اینکه آن فوریتی که اقتضا می‌کند ملاک آن فوریت است در نهایت اجرای قانون ملاک است اگر قانون اجرا شود که مهلت سه ماهه را داده فکر می‌کنم مشکلی پیش نیاید با این وضعیت یک دستگاه اجرایی و دو اینکه ملاک آن اجرای قانون دانسته است و اینکه حداکثر ظرف سه ماه باز هم با رعایت این قانون و آن فوریت نسبت به همه دستگاه‌ها تسری پیدا می‌کند. ضمن اینکه آن صدر ماده دستگاه اجرایی هم می‌تواند ما را کمک کند که واقعا قانون‌گذار منظور خاصی نداشته که صرفا لفظ وزیر را در معنای خاص وزیر به کار برده باشد. عنوان قانون شمول دارد و کلیه دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد و اینکه این فوریت اقتضا می‌کند.

آقای ناظمیان (مجتمع قضایی خانواده 1):
عنوان وزیر در لایحه قانونی استنادی مورد سوال کاملا موضوعیت دارد و طریقیت ندارد وقتی به فلسفه وضع قانون رجوع کنیم متوجه می‌شویم که قانون‌گذار در مقام وضع منظورش در واقع وزرایی بودند که به لحاظ قانونی تعریف می‌شوند یعنی محدود به دولت آنهایی که در خارج از چارچوب وزارتخانه‌ها تصدی دولتی یا حکومتی دارند خروج موضوعی دارند از این لایحه بنابراین نظر کلی مجتمع بر این بود که موضوعیت دارد و طریقیت ندارد و قابل شمول به سایر ارگان‌های دولتی که مستقیما زیر نظر وزیر انجام خدمت می‌کنند نیست و نمی‌توانند از این ماده استفاده کنند.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
به نحو کافی بحث شد. از نظرات مفصلی که دوستان ارائه کردند استفاده کردیم اشاره‌ای می‌کنم که در بین فرمایش دوستان به آن تاکید شد اینکه این قانون استثنا بر مالکیت افراد است ولی عنوان قانون که در سوال نیز نیامده تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی؛ بایستی بپذیریم که این دستور اجرای فوریت برای موضوعات نظامی ممکن است به وجود نیاید عنوان قانون برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی است حال قانون‌گذار به هر طریق و هر دلیل و مصلحتی این اختیار تعرض به مالکیت را با یک شرایطی مجوزش را در شورای انقلاب صادر کرده است حالا در مورد طرح‌های نظامی اگر فوریت اقتضا کند هیچ سیستم نظامی نداریم که زیر نظر وزارتخانه باشد. بنابراین در مورد طرح‌های نظامی که قبلا زیر نظر وزارت دفاع بودند و الان زیر نظر فرماندهی کل قوا هستند فرض کنید سپاه اگر اجرای طرح نظامی داشته و فوریت هم در آن لحاظ شده باشد این شاملش نمی‌شود. این نظریه اداره حقوقی است نظرات دیگری هم هست که حالا بالاترین مقام اجرایی که مکرر در مواد بعد به آن اشاره شده مثلا شهردار بالاترین مقام اجرایی است مسائلی که مربوط به موضوعات عمرانی اینگونه می‌شود از آن خارج می‌شود چون در این سازمان بحث مقام وزیر را نداریم مثلا سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور یا سازمان محیط زیست اگر نیاز به اجرای طرح داشته و تشخیص فوریت آن بایستی به گونه‌ای باشد که عدم تسریع به تشخیص وزیر موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیر شود. فلسفه‌ای که به هر دلیلی قانون‌گذار در نظر گرفته و این اجازه را داده و عنوان آن را طرح‌های عمومی عمرانی و نظامی که اصل آن استثنا است ممکن است همه این شرایط برای همه سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نیست یا معاون رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه است این حکم ممکن است در آن مصادیق تحقق پیدا کند و خودش را نشان دهد و ادله دیگری که ما می‌توانیم این را به همه دستگاه‌های حاکمیتی که مقام عالی آن وزیر یا غیروزیر باشد تسری دهیم به خاطر ضرورتی است که مقنن در نظر گرفته در سایر موارد هم مصداق پیدا می‌کند. نظر دیگر که غالب دوستان اشاره کردند قانون‌گذار در مقام بیان همه سازمان‌ها را ذکر کرد اما در استثنایی‌ترین بخش قضیه که حتی تشریفات را هم در نظر نگیریم توجه آن به سازمان‌ها و نهادهایی است که عالی‌ترین مقام آن وزیر است و این تشخیص ضرورت با ذکر دلیل موجه فقط قابل تسری به سازمان‌هایی است که عالی‌ترین مقام آنها به وزارت ختم می‌شود.

آقای کریمی (مجتمع قضایی قدس):
شاید بتوان نظر مجتمع ما را نظر سوم در نظر گرفت که نظر داده بودند سازمان‌هایی که روسای آنان معاون رئیس‌جمهور هستند به طریق اولی به مانند وزرا هستند ولی سازمان‌هایی که تحت نظر یک وزیر هستند چنین اختیاری را ندارند.

نظریه اکثریت:
این لایحه یک امر استثنایی است یعنی خلاف اصل بیع و معامله و قصد و رضای طرفین است. ماده 9 استثنا در استثنا است. خود این قانون امر استثنایی و تعرض به مالکیت مردم است. در تردید بین توسیع اختیار حاکمیت، اصل بر عدم حاکمیت است یعنی هر جا به تردید برسیم نبایستی اختیارات را توسیعی بگیریم. نظریه شماره 9786/7 مورخه 26/12/86 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه نیز به این امر تصریح دارد یعنی این قانون را امری استثنایی دانسته است. اینکه بین ماده 8 و ماده 9 مغایرت وجود دارد به نظر می‌رسد که قانون‌گذار آگاهانه این کار را کرده است، در ماده 8 که بالاترین مقام را مدنظر قرار داده به این نیز توجه داشته که بعضی از سازمان ها فاقد وزیر هستند اگر در آنجا قید می‌کرد که وزیر هم بایستی باشد برای سازمان‌های بدون وزیر همین مشکل به وجود می‌آمد. به همین جهت ماده 8، بحث بالاترین مقام اجرایی است. ماده 9 ناظر به موسساتی است که مستقیما وزیر دارند یا به صورت غیرمستقیم تحت نظر وزیر هستند و در جایی وزیری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، اساسا تملک بدون آن تشریفات ولو اینکه ضرورت هم داشته باشد امکان ندارد.

نظریه اقلیت:
توجه به مفاد ماده 9 قانون مذکور نشان می‌دهد که ذکر وزیر در اینجا موضوعیت ندارد بلکه در سازمان‌ها و اداراتی که وزیر در راس آنها نیست، عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند اقدام نماید؛ حفظ حقوق عمومی و منافع عمومی ایجاب می‌کند که عالی‌ترین مقام اجرایی چنین اجازه‌ای داشته باشد کما اینکه در ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 67، به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی اشاره کرده و این ماده واحد موخر بر قانون سال 58 بوده لذا ذکر وزیر در ماده 9 موضوعیت ندارد. منظور قانون‌گذار، موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه می‌باشد. با توجه به ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، اختیار تشخیص فوریت اجرای طرح در سازمان‌هایی که عالی‌ترین مقام وزیر نیست، با بالاترین مقام اجرایی سازمان مزبور خواهد بود. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در اینجا در مقام بیان بوده است نه در مقام احصا؛ چرا که وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام وزارتخانه مجوز تشخیص فوریت و ضرورت طرح را داشته و این موضوع نفی تشخیص عالی‌ترین مقام سایر سازمان‌ها و موسساتی که بدون وزیر اداره می‌شوند یا وزارتخانه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند، نمی‌باشد و نمی‌توان به بهانه اینکه دستگاه اجرایی بدون وزیر اداره می‌شود ضرورت و فوریت اجرای طرح قبل از تملک را موکول به سپری شدن تشریفات مواد 3، 4 و 5 قانون کرد و ضرر و زیان جبران‌ناپذیری را به دستگاه اجرایی تحمیل نمود. و ذکر وزیر در ماده 9، همان بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی است که در ماده 2 قانون نیز به آن اشاره شده است و بالاترین مقام اجرایی در قانون دیوان محاسبات مشخص شده است. بنابراین دستگاه‌هایی که عالی‌ترین مقام آن وزیر نمی‌باشد بلکه از طریق معاونین رئیس‌جمهور اداره می‌شوند مثل محیط‌زیست و دستگاهی که عالی‌ترین مقام آن توسط قانون مشخص شده است با دستگاه اجرایی که بالاترین مقام آن وزیر است تفاوتی ندارد.
منبع:

http://www.ghazavat.com/68/miz.htm