لایحه پیش‌فروش آپارتمان؛لایحه‌ای كاملا قضایی كه وزارت مسكن آن را تهیه كرده‌ است

اسفند ۱۴, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

 تنظیم: سیدابراهیم مهدیون

 

کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد. آنچه درپی می‌آید مطالب دکتر کاشانی با موضوع «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» است، که میهمان‌ماه کمیسیون بوده‌اند.

چکیده
در زمینه قرارداد پیش‌فروش ساختمان تحولی رخ داده و مصوبه‌ای از مجلس در شهریور ماه سال گذشته وجود دارد و در نتیجه نگاه جدیدی به این قضیه ضرورت دارد. پیش از ورود به این بحث بایستی به اهمیت موضوع توجه کنیم و فلسفه وجودی این بحث حقوقی را پیگیری کنیم در کشور ما در سه دهه پس از انقلاب بیماری‌ای به نام ساخت و ساز به وجود آمده است. در حالی که جمعیت کشور در حد دو برابر شده ولی ساخت و سازها هزار برابر شده و این بازتاب وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ چون به دلیل مصادره‌هایی که در ابتدای انقلاب بود اقتصاد ایران به یک اقتصاد دولتی تبدیل شد، کسب و کار محدود شد و سرمایه‌ها در راه ساخت و ساز به کار رفت شهرهای بزرگی مثل تهران به یک کارگاه ساختمانی تبدیل شدند در حالی که اگر به شهرهای بزرگ دیگر مانندن برلین، لندن و پاریس نگاه کنید ساخت و سازها بسیار محدود و استثنایی هستند. این ساخت و سازها آسایش را از مردم سلب و به حقوق مردم به عناوین مختلف تجاوز می‌شود و یک سلسله دعاوی هم تولید شده و بخش مهمی از دادگاه‌ها درگیر بحث زمین و مسکن شده است کسانی که درگیر ساخت و ساز می‌شوند به دلیل اینکه حرفه‌ای نیستند به عناوین مختلف تخلف می‌کنند عده‌ای افراد سودجو هم ساختمان را به چند نفر می‌فروشند و کلاهبرداری می‌کنند و این پرونده‌ها هیچ راه علاجی ندارد. بر فرض زندانی کردن فرد، پول‌های هدر رفته به صاحبانش برنمی‌گردد قوانین و مقررات شهرسازی توسط شهرداری‌ها به معرض فروش گذارده می‌شود و در هیچ جامعه‌ای سابقه ندارد که مجلس قانون وضع کند و شهرداری این را ابزار فروش قرار دهد. در حقیقت فروش قانون یعنی برچیدن بساط مجلس، قوه قضائیه، حاکمیت ملی و… و بدین ترتیب دست شهرداری در دست سودجویان است و نتیجه آن گرفتاری برای دادگاه‌ها.
کلیدواژه: پیش‌فروش ساختمان،‌ عین معین، کلی فی‌الذمه، واگذاری حقوق، بیع.
قانون مدنی سال 1307 که بیع را در ماده 338 تعریف و ماده 361 در باب مبیع گفته است که اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است. نکته دیگر قانون ثبت سال 1310 و ساختار نظام ثبتی ما که بر پایه دفتر املاک استوار است و ماده 22 و ماده 46 قانون ثبت عقد بیع را در زمینه غیرمنقول در زمینه املاک به یک عقد تشریفاتی تبدیل کرده است؛ به این معنا، که انتقال مالکیت نیازمند تنظیم سند رسمی و ثبت در دفتر املاک است. حال بایستی به بحث‌های پیش‌فروش ساختمان با در نظر گرفتن این داده‌ها بپردازیم.
هیچ قانونی تا به امروز در زمینه پیش‌فروش ساختمان نداریم در حالی که این پدیده لااقل 30 سال است برای مردم گرفتاری ایجاد کرده است و همچنین قانونی راجع به قولنامه نداریم. یعنی فردی به صورت قولنامه‌ای ملک خود را واگذار کرده و تخلف می‌کند. چرا قوه قضائیه در خلال لااقل سه دهه گذشته هیچ لایحه‌ای در زمینه قولنامه یا پیش‌فروش ساختمان تصویب نکرده؟ در حالی که اصل 158 قانون اساسی، تدوین و تنظیم لوایح قضایی را از تکالیف قوه قضائیه پیش‌بینی کرده است. لازم است یک نگاه مقایسه‌ای با کشورهای دیگر ‌کنم. در فرانسه اولین قوانین و مقررات راجع به پیش‌فروش ساختمان در سال 1954 به تصویب رسید.
در سال 1969 قانون 18 ماده‌ای تنظیم شد در خصوص فروش ساختمانی که باید در آینده ساخته شود و در ذیل ماده 1601 قانون مدنی فرانسه قرار گرفت. حال ابتدا به تعریف قرارداد پیش‌فروش ساختمان از ماده 1601 قانون مدنی فرانسه می‌پردازم:
«قرارداد پیش‌فروش ساختمان یا قرارداد فروش ساختمانی که بایستی ساخته شود قراردادی است که بر پایه آن [سازنده ملزم] به ساخت یک ساختمان، عموما چند طبقه در مدت معین در قرارداد می‌شود.»
در این قرارداد مبیع در زمان انعقاد آماده تسلیم نیست ماهیت حقوقی این قرارداد چیست؟
اولین نکته اینکه موضوع قرارداد عین معین نیست. عین معین چیزی است که وجود خارجی داشته و قابلیت تملیک دارد پس قرارداد پیش‌فروش را نمی‌توانیم مشمول ماده 338 و ماده 261 قانون مدنی تلقی کنیم که گفته است اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع موجود نیست بیع باطل است و اصلا در اینجا مبیع در زمان قرارداد وجود ندارد و بایستی ساخته شود. در اینجا موضوع قرارداد کلی فی‌الذمه هم نیست چون کلی فی‌الذمه در حقیقت امر کاملا ذهنی است مثل تسلیم یک تن گندم. پس در حقیقت کلی فی‌الذمه وصفی است که بر ذمه فروشنده قرار گرفته و سپس مصادیق را انتخاب و تحویل می‌نماید. در حالی که در اینجا زمین مشخص با پلاک مشخص وجود دارد که خارج از ذمه شخص فروشنده است و روی این زمین بایستی ساخت‌وساز انجام شود. آیا می‌توانیم بگوییم پیش‌فروش بیع معلق است؟ به این معنا که این قرارداد منعقد می‌شود ولی معلق به اینکه ساخت‌وساز انجام گیرد؟ این نظر هم درست نیست چون در اینجا تعهدات منجز وجود دارد. بیع معلق ممکن‌الوقوع است. فرض کنید در بیمه احتمال آتش‌سوزی وجود دارد ممکن است انجام نشود یا در بیمه اتومبیل احتمال تصادف یا عدم تصادف در طول یک سال وجود دارد. یک زمین مشخصی وجود دارد و یک تعهد از سوی سازنده برای اینکه این ساختمان را بسازد این تعهد منجز است اما اینکه این ساختمان هنوز ساخته نشده و فقط یک فوندانسیون وجود دارد بایستی نگاهی به قوانین کشورهای دیگر داشته باشیم. در حقوق فرانسه تصریح شده که لازم نیست که مبیع در زمان انعقاد قرارداد فروش وجود داشته باشد همین بس که مبیع در آینده به وجود بیاید. پس این هم از مصادیق بیع تلقی می‌شود یا گفته‌اند شی‌ای که در آینده وجود دارد می‌تواند موضوع تعهد قرار گیرد. در این راستا مثال‌های فراوانی وجود دارد که به آنها اطلاق بیع داده می‌شود. یکی از آنها که بسیار رایج می‌باشد سفارش ساخت اتومبیل است و از این جهت در حقوق مدنی فرانسه دو قرارداد را در کنار هم قرار داده‌اند یکی فروش شی‌ای که بایستی ساخته شود مثل اتومبیل و… یکی فروش ساختمانی که بایستی ساخته شود این دو قرارداد را دارای ماهیت واحد تلقی کردند پس از نظر اصول حقوق مدنی امضا و تنظیم چنین قراردادهایی بیع تلقی می‌شوند و منع قانونی برای آنها نبایستی در نظر بگیریم اما در فرانسه در ماده 1601 و بندهای 1 و 2 و 3 دو قالب را در نظر گرفتند اول اینکه خریدار با امضای قرارداد هیچ مالکیتی به دست نمی‌آورد بلکه مدت تعیین می‌شود و مثلا فروشنده متعهد می‌شود که ظرف دو سال این آپارتمان را بسازد و تحویل دهد.
هنگامی که ساختمان ساخته شد با احراز ساخت ساختمان، خریدار حق دارد درخواست تنظیم سند رسمی کند در آن زمان مالکیت به خریدار منتقل می‌شود و این مالکیت عطف به ماسبق می‌شود یعنی اثرات مالکیت به روز امضای قرارداد برمی‌گردد البته به شرط اینکه خریدار کل بهای ساختمان را در زمان پایان ساخت پرداخته باشد. فلسفه این عطف به ماسبق شدن مالکیت چیست؟ برای اینکه فروشنده نتواند هیچ‌گونه حق عینی در مورد این آپارتمان به دیگران واگذار کند و اگر واگذار کرده باشد چه به صورت رهن یا فروش همگی از درجه اعتبار ساقط می‌شود پس در این فرمول قالب اول که گفته می‌شود بیع ساختمان یا پیش‌فروش در موعد معین، مالکیت در پایان ساخت به خریدار منتقل می‌شود (به صورت عطف به ماسبق)، اما این قالب کمتر به کار رفته است قالب دوم اینکه به محض انعقاد قرارداد، خریدار مالکیت پیدا می‌کند نسبت به حصه‌ای از زمین. مثلا اگر چنانچه قرار است روی یک قطعه زمین 6 طبقه ساخته شود خریداری که یک طبقه آن را خریداری کرده مالک یک دانگ از زمین می‌شود و به تدریج که ساخت و ساز انجام شده و تجهیزات نصب می‌شود مالکیت تدریجی برای خریدار به وجود می‌آید تا زمانی که ساختمان تکمیل شود و در این صورت این ساختمان در مالکیت خریدار قرار می‌گیرد به موجب همان قراردادی که خریدار مالک زمین شده است. پس بدین ترتیب چارچوب این دو قرارداد آثار حقوقی متفاوتی با یکدیگر دارد در ایران مصوبه‌ای در 24/5/1389 تصویب شد. این لایحه در مرداد یا تیر 1386 به مجلس داده شده و بعد از دو سال، تصویب شد.
یک نگاه سریع و اجمالی به این لایحه داشته باشیم که اکنون به مصوبه تبدیل شده چون شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر داده و ایرادات بزرگی به این مصوبه گرفته است در ماده یک تعریف کرده می‌گوید: هر قراردادی با هر عنوان که مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود تعریف اشکالی ندارد اگرچه آن دو قالب که در قانون مدنی فرانسه به آن اشاره کردم در اینجا مطرح نشده است.
در بند 2 مندرجات قرارداد را بیان کرده است. مثل طرفین قرارداد، پلاک ثبتی، اوصاف واحد ساختمانی، ‌مشخصات فنی و معماری، تعداد اقساط و…
در ماده 3 این مصوبه می‌گوید که قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن یعنی از سوی پیش‌خریدار باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد فلسفه وجود ماده 3 این است که در بنگاه معاملات ملکی هیچ قراردادی نبایستی تنظیم شود و یا در دفتر سازنده و اگر چنین شد قرارداد معتبر نیست. در ماده 4 مدارک لازم را گفته است مثل سند رسمی مالکیت یا سند اجاره با حق احداث اعیانی، پروانه کلی ساختمان و… در ماده 6 خسارات تاخیر را پیش‌بینی کرده است و می‌گوید چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد یا به تعهدات خود عمل ننماید مکلف است جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد بر اساس درصدهایی که در این مصوبه پیش‌بینی شده است. در ماده 4 گفته در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد به عنوان جریمه از سوی پیش‌فروشنده؛
ماده 7 راجع به کاهش یا افزایش مساحت است چون وقتی آپارتمان ساخته می‌شود مساحت با آن چیزی که در قرارداد پیش‌بینی شده یکی نیست و مواد قانون مدنی در اینگونه موارد گنگ و مشکل‌زا است. ماده 8 حق فسخ پیش‌خریدار است که می‌گوید اگر خریدار حق فسخ خود را به کار برد پیش‌فروشنده بایستی خسارات وارده را نیز به او بپردازد. ماده 9 خسارات ناشی از عیب ساختمان یا عدم رعایت ضوابط قانونی است. ماده 10 می‌گوید اگر خریدار وامی بگیرد این وام بایستی به حساب پیش‌فروشنده واریز شود که قابل بحث است. ماده 11 شیوه پرداخت اقساط قرارداد را پیش‌بینی کرده است که گفته 10 درصد بایستی همزمان با تنظیم انتقال سند رسمی پرداخت شود ماده 12 گواهی پیشرفت کار از سوی مهندس ناظر ماده 13 مهم است کل ماده 13 می‌گوید: پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی مالک ملک پیش‌فروش شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت کند با ارائه مدرک مبنی بر ایفای تعهدات می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند انتقال به خود را درخواست کند. اگر پیش‌فروشنده ظرف ده روز از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش شده خودداری کند سند رسمی تنظیم می‌شود. ماده 14 می‌گوید پرداخت تمامی اقساط توسط پیش‌فروشنده است. ماده 15 غیرقابل توقیف بودن عرصه و اعیان آپارتمان پیش‌فروش شده است، چون در حقیقت اساس این قرارداد در اثر توقیف به هم می‌ریزد. ماده 16 حق فسخ پیش‌فروشنده است و می‌گوید در اثر عدم پرداخت بها در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده می‌بایستی مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند و اگر طرف ظرف یک هفته پرداخت نکرد پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در ماده 17 واگذاری حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده است که اگر انتقال به غیر واقع شد پیش‌خریدار و انتقال‌گیرنده متضامنا مسئول در برابر پیش‌فروشنده هستند. در ماده 20 حل اختلافات از طریق داوری است که می‌گوید کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش از سوی هیئت داوران و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین، یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انتخاب می‌شود. پس بنابراین داوری اجباری هم در اینجا پیش‌بینی شده است. مکانیزم انتخاب سه داور را نیز پیش‌بینی کرده است مواد 21، 22 و 23 کیفرهایی را برای تخلف در این مقررات پیش‌بینی کرده است در ماده 24 هم صریحا گفته بنگاه‌های معاملات املاک حق هیچ‌گونه دخالتی در تنظیم سند پیش‌فروش ندارند.
متاسفانه قوه قضائیه در این قضیه بی‌تفاوت بوده؛ چون این لایحه را وزارت مسکن تهیه کرده است، در حالی که این یک لایحه قضایی به معنی کامل کلمه است. مصوبه به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نسبت به تعدادی از مواد این مصوبه ایراد گرفته می‌شود و عموم ایرادات، ایرادات شرعی است یعنی هیچ ایراد قانون اساسی به این مصوبه گرفته نشده است. ایرادات چیست؟ یکی ماده 6 که خسارت تاخیر از سوی پیش‌فروشنده بایستی به صورت شرط ضمن عقد باشد و اگر قانون به این ترتیب تصویب شود این خلاف شرع است در ماده 7 راجع به افزایش یا کاهش مساحت هم بایستی به صورت شرط ضمن عقد باشد حق فسخ پیش‌خرید و جبران خسارت که گفتیم اگر پیش‌فروشنده تاخیر کند یا به تعهد خودش عمل نکند خریدار حق فسخ یا مطالبه جبران خسارت دارد گفته این هم بایستی به صورت شرط ضمن عقد باشد.
ماده 9 خسارات ناشی از عیب ساختمان را؛ گفته اینها بایستی به صورت شرط ضمن عقد قرارداد باشد والا خلاف موازین شرعی است ماده 12 گواهی پیشرفت کار از سوی مهندس ناظر برای پرداخت اقساط هم بایستی به صورت شرط ضمن عقد بیاید ماده 16 حق فسخ پیش‌فروشنده، اگر اقساط را خریدار پرداخت نکند این هم بایستی به صورت شرط ضمن عقد باشد و همین‌طور ماده 20 که در آن پیش‌بینی شده حل اختلافات بایستی از طریق داوری باشد بایستی این هم به صورت شرط باشد.
این نظرات شورای نگهبان است. آیا این نظرات درست است یا خیر؟ به نظرم از یک جهاتی ممکن است اینها را درست بدانیم و قانون نبایستی اینها را به صورت آمره به افراد تحمیل کند چون اصل آزادی قراردادها جزء صلاحیت‌های متعاملین است و اگر تمامی شروط قرارداد را وصف آمرانه بدهیم با اصل آزادی قراردادها ناسازگار است و چون شورای نگهبان راه دیگری به ذهنش نرسیده گفته خلاف شرع است. اما من ایراد کلی به نظر شورای نگهبان دارم و این است که قوانین در کشور همیشه یک ماهیت ندارند ما دو دسته قانون داریم: یک گروه قوانینی که به آنها قوانین تفسیری یا تکمیلی گفته می‌شود و گروه دیگر قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی. بنابراین هر قانونی را که مجلس تصویب کرد ضرورتا قانون آمره نیست مثلا اگر چنانچه در این مصوبه گفته شده که بایستی 2درصد خسارت تاخیر پرداخت شود این قانون تفسیری است. طرفین می‌توانند آن را کم و زیاد کنند به هر حال اگر خریدار به تعهدات خودش عمل نکرد فروشنده بایستی حق فسخ داشته باشد اگر فروشنده به تعهدات خودش عمل نکرد خریدار بایستی حق فسخ داشته باشد به ویژه اینکه قانون مدنی ما در این زمینه ابهام دارد.
اگر قانون‌گذار یک بار حق فسخ را برای فروشنده یا خریدار پیش‌بینی کرده شورای نگهبان نبایستی تحت هیچ شرایطی بگوید این خلاف شرع است. نمی‌دانم از شرع چه تفسیری داشته است که یک امر عقلی و عادلانه که در جهت منافع طرفین است به خلاف شرع نسبت داده است؟ بنابراین، این شیوه برخورد شورای نگهبان را رد می‌کنم و معتقدم که قانون‌گذار بایستی مشخص کند کدام‌یک از این مواد جنبه آمره دارد؛ چنانچه در قوانین کشورهای غربی بخش‌هایی از قوانین که جنبه آمره دارد مشخص شده است و مابقی را برای ساده کردن روابط متعاملین پیش‌بینی کرده است. نکته‌ای است که می‌گویم حق با شورای نگهبان است و آن ماده 20 این مصوبه است که داوری اجباری را پیش‌بینی کرده است و اگر تراضی هم نکند رئیس دادگستری سرداور تعیین می‌کند و شورای نگهبان هم گفته که این شرط از اختیار متعاملین است و بایستی به صورت شرط ضمن عقد بیاید ولی مستند آن نادرست است زیرا این شرط خلاف قانون اساسی است و نه شرع. اصل 34 که دادخواهی را حق همه مردم می‌داند و همه مردم حق دارند به دادگاه صالح دسترسی داشته باشند و یکی هم اصل 159 قانون اساسی است که گفته دادگستری مرجع تظلمات است. بنابراین، قانون عادی هیچ‌گاه نمی‌تواند حق رجوع افراد به دادگستری را از ایشان بگیرد و داوری را به افراد تحمیل کند، چون داوری شرایط استثنایی است و نیازمند رضایت طرفین. سوالی را برای شما مطرح می‌کنم. در ماده 3 این مصوبه گفته شده که قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل انجام می‌شود، سپس ماده 13 در همین راستا می‌گوید پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی مالک ملک پیش‌فروش شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخته باشد با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند انتقال به نام خود را درخواست نماید. پرسش من این است که در این مصوبه دو سند رسمی پیش‌بینی شده است یکی سند رسمی که در هنگام تنظیم قرارداد امضا شده و می‌گوید در ماده 13 که به تدریج که اقساط را پرداخت می‌کند مالک ملک می‌شود یکی در ماده آخری (ماده 13) می‌گوید در پایان کار تنظیم سند انتقال رسمی.
باز پرسش این است که این سند انتقال چه رابطه‌ای با یکدیگر دارد یعنی یک سند انتقال اول و یک سند انتقال رسمی دوم چطور می‌شود در زمینه یک قرارداد و یک ملک دو سند رسمی انتقال داشته باشیم؟ آیا تناقضی در این دو وجود دارد یا خیر؟
پرسش و پاسخ:
سوال: اصل قراردادهای پیش‌فروش را چگونه بپذیریم. ساختمان از جمله اموال قیمی است و بایستی در قالب عین معین باشد. آیا می‌توانیم این را بیع تلقی کنیم یا خیر؟
این بیع عین معین نیست چون بایستی مبیع وجود داشته باشد اینجا چیزی بینابین است یعنی نقشه وجود دارد زمین وجود دارد و فروشنده تعهد به ساخت می‌کند بنابراین در چارچوب بیع قرار می‌گیرد. چنانچه در فرانسه هم این را در چارچوب بیع قرار داده‌اند. مثل قرارداد ساخت یک اتومبیل.
احدی از حضار : دو سندی که تنظیم می‌شود یکی راجع به عرصه است و دومی وقتی تفکیک می‌شود راجع به عین آپارتمان است و تمام مالکین آپارتمان‌ها بایستی نسبت به یکدیگر سند تنظیم نمایند.
آقای دکتر کاشانی: گفته شده با پرداخت اقساط تدریجا مالک می‌شود و این نمی‌تواند تنها در مورد عرصه باشد چرا که چه بسا 20 درصد ارزش عرصه باشد کسی که 80 درصد را پرداخته است نمی‌توانیم بگوییم فقط 20 درصد عرصه را مالک شده است. ماده 13 هم اطلاق دارد و نگفته است مالکیت عرصه فقط برای پیش‌خریدار به موجب سند اول به وجود می‌آید. فارغ از این قضیه در ذیل ماده 13 دوباره گفته تنظیم سند رسمی انتقال. اگر انتقال انجام شده تنظیم سند رسمی انتقال چه معنی دارد؟ چون طرف مالک شده است. و این قانون مالکیت را به رسمیت شناخته است.
احدی از حضار: سند دوم برای تعیین مقدار متراژ و سایر موارد است؛ چون در سند اول متراژ معلوم نشده است.
دکتر کاشانی: راجع به افزایش یا کاهش مساحت آپارتمان در خود قانون پیش‌بینی شده است.
احدی از حضار: سند اولی راجع به حصه است و به تدریج هم مالک می‌شود مالکیت وی تا تنظیم سند دوم مفروض نیست.
دکتر کاشانی: در ماده 13 آورده شده که پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی، مالک ملک پیش‌فروش شده می‌شود. این ملک فقط عرصه نیست چرا که گفته است به نسبت اقساط مثلا 90 درصد را پرداخته نمی‌شود بگوییم فقط مالک عرصه شده است.
در فرمول دومی که گفتم در سیستم فرانسه گفته‌اند خریدار مالک زمین می‌شود و به تدریج که ساخت و ساز انجام و تجهیزات نصب می‌شود به مالکیت خریدار درمی‌آید. یعنی مثلا اگر شیرآلات نصب شد به مالکیت خریدار درمی‌آید.
احدی از حضار: می‌توانیم سند اولی را ناظر به ساخت بدانیم به هر میزان که از اقساط پرداخت می‌شود و سند دوم را تکمیلی بدانیم.
دکتر کاشانی: معنا و مفهوم قانونی برای سند رسمی که در قانون ثبت داریم وجود دارد تقریبا ماده 13 هم خواسته همان مفهوم قانونی ثبت اسناد و املاک را به کار ببرد چون می‌گوید پس از ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید. این تنظیم سند رسمی انتقال ملازمه دارد با اینکه قبل از آن مالکیتی برایش به وجود نیامده باشد مثل قولنامه‌ها که تعهد است ولی مالکیت رسمی با تنظیم سند رسمی است.
دکتر اخوت: در مورد حق فسخ پیش‌فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط بحث کردید و این تناقض وجود دارد در مورد مالکیت تدریجی و حق فسخ، وقتی می‌گوییم مالک، در مورد مالک بحث فسخ را نداریم و بحث خلع ید را داریم و این تناقض وجود دارد. منظوری که از این دو سند داشته است سند اولی را به عنوان سند رسمی زیر سوال می‌برد.
دکتر کاشانی: نکته اشاره شده آقای دکتر اخوت نکته مهمی است این تضاد مشکل دیگری ایجاد می‌کند و آن حق فسخ پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده است چون اگر بگوییم با سند رسمی اول انتقال رسمی مالکیت انجام شده پس با حق فسخ قابل جمع نیست چون انتقال رسمی را نمی‌توان فسخ کرد.
این هم از پیامدهای تضاد این مصوبه است و بایستی راه‌حل ارائه دهیم:
احدی از حضار: چرا سند رسمی را نمی‌توان فسخ کرد؟ دوم اینکه در مورد دو سند نمی‌توانیم سند اول که مالکیت را تدریجی منتقل می‌کند مالکیت مشاعی و سند دوم تنظیم شده ملک را تفکیک و به صورت مشخص در اختیار مالک قرار می‌دهد.
آقای دکتر کاشانی: در قرارداد پیش‌فروش آپارتمان حصه هر شخصی مشخص می‌شود بنابراین نمی‌توانیم بگوییم تا انتها مشاعی است و به همین جهت نصب تدریجی تاسیسات به ملکیت خریدار درمی‌آید. اینکه چرا سند رسمی را نمی‌توان فسخ کرد بگذارید تا در جلسه دیگری به آن بپردازیم.
احدی از حضار: آیا این عقد بر کلیات عقود انطباق دارد یا خیر؟ و نکته بعدی اینکه دلایل کلی و مستند شورای نگهبان بحث نشده است اگر بحث این است که در آزادی قراردادهای طرفین خدشه وارد شده است کجا آمده که اگر آمره نبود ما نمی‌توانیم بگوییم خلاف شرع هست یا نیست؟
دکتر کاشانی: شورای نگهبان در ایران استدلال نمی‌کند در مواردی که می‌گوید خلاف قانون اساسی است اشاره می‌کند و قابل تشخیص است یعنی خواننده نظریه می‌تواند اصل را پیدا کند و مصوبه را هم ببیند و مقایسه کند. در حالی که شورای نگهبان به عنوان مرجع، بایستی استدلال کند و اینکه گفته‌اند آرای دادگاه‌ها بایستی مستدل باشد؛ شورای نگهبان هم مرجعی است در حد دیوان‌عالی کشور و با استدلال بگوید چرا خلاف قانون اساسی است. اینکه بگوید خلاف شرع است احدی نمی‌تواند بگوید چرا. چون بایستی کتب فقهی را زیرورو کرد و سپس خلاف شرع بودن آنها را یافت. معتقدم که این قراردادها عرفی هستند. تا سال 1950 این قراردادها حتی در فرانسه هم وجود نداشت اینها عقود شرعی یا اسلامی نیست بنابراین رفتن به درون شرع رفتن به کویر و بیراهه است. بنابراین کلا نظر شورای نگهبان را مردود می‌دانم.
نص ماده 13 گفته است به مالکیت خریدار و مالکیت متزلزل هم بیان نشده است و اگر با سند رسمی انتقال مالکیت واقع شد دیگر متزلزل نیست.
احدی از حضار: شاید تعارضی نباشد چرا که تنظیم هر سند رسمی متضمن بر انتقال است در ماده 3 اصلا انتقالی را بحث نمی‌کند بلکه عقدی بین طرفین منعقد شده است و برای جلوگیری از سوءاستفاده این مصوبه مطرح شده است. پس مفاد ماده 3 مبنی بر مالکیت نیست و جلوگیری از فروش آپارتمان به چند نفر بوده است پس تعارضی میان ماده 3 و 13 وجود ندارد و قانونگذار خواسته است تلفیقی میان قانون مدنی و قانون ثبت ایجاد نماید.
دکتر کاشانی: هدف قانون‌گذار یا فلسفه وجودی سند اول حرف درستی است اینکه یک آپارتمان را به ده‌ها نفر بفروشد اما همیشه کافی نیست که هدف درست باشد وسیله برای رسیدن به هدف نیز بایستی درست باشد. در ماده 13 گفته پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی مالک ملک پیش‌فروش شده می‌شود یعنی سند رسمی اولیه و نسبت پرداخت اقساط برای او ایجاد مالکیت می‌کند پس هنوز ایراد من به قوت خودش باقی است و نتوانستید کمکی به مصوبه بکنید و صرفا حرف شما را در خصوص انگیزه قانون‌گذار تایید می‌کنم.
سوال: اگر خریدار آن ملک با سند اول اقدام به واگذاری ملک به چند نفر دیگر کند آیا مشمول ماده 117 قانون ثبت یا قانون انتقال مال غیر می‌شود؟
در یکی از مواردی که قرائت کردم پیش‌خریدار اجازه داده که حقوق خودش را به ثالث منتقل کند و تنها ضمانت اجرای پیش‌بینی شده مصوبه این است که خریدار و ثالث متضامنا در برابر پیش‌فروشنده ضامن هستند که شورای نگهبان به این هم ایراد گرفته است.
سوال: صحبت از قوانین تکمیلی و آمره شد خوب است دقتی شود که آیا به طور کل این مصوبه را از قوانین آمره می‌دانیم یا تکمیلی یا گفت‌وگو شود که کدام‌یک از این مواد تکمیلی و کدام‌یک آمره است. آیا در صورت تصویب این مصوبه آیا افراد می‌توانند کمافی‌السابق قولنامه‌های عادی را بنویسند مثلا وجه‌الضمانی را که مثلا برای سازنده مبلغی را به عنوان خسارت تعیین می‌کردند و پس از مدتی از اصل مبلغ قرارداد بیشتر هم می‌شد کدامیک از این مواد تکمیلی است و ضمانت اجرای این قانون چیست؟ آیا افراد می‌توانند قراردادی را بین خودشان بنویسند و بعد بخواهند آن را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسانند؟
دکتر کاشانی: این موضوع به این مصوبه اختصاص ندارد. کلا قانونگذار در اینگونه قوانین مواد آمره را تصریح می‌کند به دلیل اینکه تجربه قضایی نشان داده که اینها موارد اختلاف‌برانگیز است یا موجب تحمیل نظرات فروشنده به خریدار می‌شود. بنابراین آنها را آمره می‌گویند. مثلا در فرانسه گفته‌اند حداقل 10 درصد ثمن بایستی در زمان تنظیم سند رسمی باشد. خوب اینها آمره است بنابراین در اینگونه قوانین قانونگذار مقرر می‌کند که کدام بندها آمره و کدام‌یک غیرآمره است. قضات در این زمینه حق تشخیص دارند. بنابراین اولی این است که مصوبه موارد آمره را خودش تعیین کند افراد نمی‌توانند قرارداد عادی را خودشان بنویسند و بعد درخواست ثبت رسمی آن را داشته باشند.
سوال: بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون اگر به استناد قولنامه عادی که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم شده مثلا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کند نبایستی استناد شود؟
دکتر کاشانی: این مصوبه هیچ ربطی به قانون ندارد در زمینه قولنامه همچنان در بی‌قانونی به سر می‌بریم در حالی که حدود چهل سال قبل بایستی نسبت به قولنامه قانون تنظیم می‌شد.
اگر قانون داشته باشیم که ظرف شش ماه به شخص بنده یا کانون وکلا فرصت دهند می‌توانیم قانونی راجع به قولنامه داشته باشیم که سد باب دعوا کند چنانچه از معاون کانون سردفتران فرانسه پرسیدم که چند تا از قولنامه‌های شما به اختلاف می‌رسد پاسخ داد در هر چند هزار تا کمتر از یکی. قانون آمره راه را مشخص کرده است.
سوال: گفته به میزانی که اقساط پرداخت می‌کند مالک می‌شود بهتر بود بگوید به میزانی که ساخته می‌شود مالک می‌شود و مسئله دیگری در بحث کیفری ایجاد می‌کند که یک قسط را پرداخت و پیش‌فروشنده آن را به دیگری منتقل می‌کند.
آن چیزی که به صورت معین بایستی به متهم تفهیم شود چیست؟ آیا بگوییم از این 60 قسط یک قسط را پرداخت کرده بگوییم یک متر را به دیگری فروخته‌ای چون بحث قرار تامین است و در بحث کلاهبرداری هم مال مورد کلاهبرداری مهم است.
دکتر کاشانی: اولا اینگونه قراردادها کلی فی‌الذمه نیست. پلاک ثبتی معین و مشخصی است که وجود خارجی دارد در مورد عدم پرداخت اقساط توسط خریدار معیار این است که وقتی خریدار قرارداد را امضا کرد فرض کنید که پیش‌پرداختی هم دارد این آپارتمان قفل می‌شود یعنی در سهم اختصاصی این خریدار قرار می‌گیرد. بنابراین فروشنده تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند تا زمانی که قرارداد را فسخ نکرده نه کل و نه جزء آن را به دیگری منتقل کند.
اجازه بدهید به اصل موضوع برگردیم اولین اشکال این است که این مصوبه را وزارت مسکن مصوب کرده است اگر با جمع قضات مشورت می‌شد یقینا متوجه این مطلب می‌شدند که وجود دو سند رسمی که هر دو مفید انتقال مالکیت باشد معنا و مفهومی ندارد؛ اما وزارت مسکن عده‌ای مهندس هستند که حقوق نمی‌دانند در فرانسه فرمول ثالثی را در نتیجه تجربه عملی ایجاد کردند و جمع بین دو سند است.
به این ترتیب که سند اولی تنها حقی را برای پیش‌خریدار رزرو می‌کند یا حق اختصاصی؛ یعنی اگر آپارتمانی 6 طبقه دارد و خریدار طبقه ششم را خریداری نموده در حقیقیت طبقه ششم به این خریدار اختصاص پیدا می‌کند ولی برای وی مالکیت به وجود نمی‌آید اصطلاحا گفته‌اند «کونترادو رزرواسیون» قرارداد اولیه را نیز قرارداد مقدماتی می‌گویند و در حقیقت مفاد این قرارداد، قرارداد نهایی نیست و اگر خریدار به تعهدات خودش عمل کرد و ساختمان هم ساخته شد صحبت از سند رسمی انتقال به وجود می‌آید و شروط انتقال مالکیت را برای خودش ایجاد می‌کند اگر شروط به هر دلیلی فراهم نشد فروشنده حق فسخ دارد اگر فروشنده تخلف کند در یک شرایط خریدار تقاضای انتقال سند می‌کند. پس بنابراین بایستی این مصوبه مجلس اصلاح شود و تضادی که بین این دو سند وجود دارد اصلاح شود و بایستی سند اول را به معنای حق اختصاصی برای خریدار تلقی کنیم. پس اولا فروشنده نمی‌تواند در بنگاه معاملات ملکی این کار را انجام دهد ثانیا با سند عادی نمی‌تواند ثالثا با یک سند عادی وقتی منتقل کرد به دیگری نمی‌تواند بفروشد پس تمام این مزایا به وجود می‌آید. این را هم اضافه کنم که اکنون مصوبه در کمیسیون قضایی مجلس است و با این ایرادات شورای نگهبان بلاتکلیف شده‌اند. امیدوارم جلسه سودمند باشد و برای همه شما آرزوی موفقیت می‌کنم..

منبع:

http://www.ghazavat.com/67/mihman%20mah.htm