معماری ایرانی – اسلامی در قوانین
تا به حال بارها و بارها بر برنامهریزی، تنظیم و رعایت الگوهای اسلامی ایرانی در معماری و شهرسازی تاکید شده است. قوانین مختلفی در این خصوص وضع شده است، با این وجود، پیدا کردن مصوبهای که به صورت دقیق و جزیی، ضوابط و مقررات معماری ایرانی – اسلامی را بیان کرده باشد، دشوار است.
در ادامه در گفتوگو با کارشناسان به بررسی ضوابط شهرسازی و معماری در قوانین و مقررات میپردازیم.
پراکندگی قوانین
یک کارشناس حقوق شهری با اشاره به فقدان مقررات جامعی در خصوص شهرسازی و معماری میگوید: در تعدادی از سازمانها در حوزه فعالیت خود برخی ضوابط برای معماری و شهرسازی بیان شده اما هیچ گاه به صورت جامع چنین مقرراتی در دسترس عموم قرار نگرفته است. علی زمانیان در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان میکند: در صورتی که سیر تصویب قوانین و مقررات در این خصوص را دنبال کنیم، سرانجام به شورای عالی شهرسازی و معماری میرسیم که باید آن را زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بدانیم. در قانون برنامه پنجم توسعه، تهیه ضوابط مربوط به معماری اسلامی – ایرانی به این سازمان واگذار شده است. اما این اولینبار نیست که چنین تصمیمی گرفته میشود. در برنامههای توسعه سوم و چهارم نیز پیشبینی شده بود که مقررات جامعی در این خصوص تصویب شود. این مدرس دانشگاه در بررسی قوانین حاکم بر این حوزه به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اشاره میکند و میگوید: با تصویب این قانون در سال 1351، بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای جامع شهری، تهیه معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی و نظارت در تهیه و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی، برعهده این سازمان قرار گرفت. بنابراین متولی اصلی معماری و شهرسازی در کشور را باید این مرجع دانست. توجه به معماری بومی جزو اهداف این سازمان بیان شده بود، البته با این عبارات: «به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی شورای عالی شهرسازی و معماری تشکیل میشود.» وی خاطرنشان میکند: آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور یکی از آییننامههایی بود که با استناد به این قانون تصویب شد، در این آییننامهها خبری از معماری اسلامی یا ایرانی نبود.
توجه به اصول فنی با غفلت از هویت فرهنگی
وی ادامه میدهد: قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال 1352 دومین قانونی است که در این زمینه به تصویب رسیده است. زمانیان میگوید: به موجب این قانون، برای رعایت اصول فن معماری و شهرسازی در کشور و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالابردن سطح و کیفیت کار افرادی که امر تهیه نقشههای ساختمانی و اجرای آن را به عهده دارند، در مرکز هر استان یا فرمانداری، سازمانی به نام سازمان نظام معماری و ساختمانی تشکیل میشد. مقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی و روش معماری در مناطق مختلف کشور و مقررات مربوط به تاسیسات و تجهیزات و وسایل ایمنی در ساختمانها و به طور کلی نظاماتی که رعایت آنها در ساختمان ضرورت دارد در این قانون مورد توجه قرار گرفته بود. بنابراین خبری از تعیین الگویی برای معماری با هویت بومی کشور نبود. این کارشناس حقوق شهری ادامه میدهد: آیین نامه طراحی ساختمان مقاوم در برابر زلزله، تعیین مقررات مربوط به پی و پی سازی و تصویب نامه راجع به مقررات مصالح و فرآورده های ساختمانی از جمله آییننامههایی بودند که به موجب این قانون تصویب شدند. البته تصویب برخی از آنها به پس از انقلاب اسلامی برمیگردد. در هیچ یک از این قوانین، اشارهای به معماری ایرانی – اسلامی نشده است.
توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون دیگری است که در بررسی سیر قانونگذاری در خصوص معماری اسلامی – ایرانی باید مورد بررسی قرار گیرد. زمانیان توضیح میدهد: یکی از اهداف و خطمشیهای این قانون که در سال 1374 به تصویب رسیده است، تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی بیان شده است.
اولین قانون با رنگ و بوی معماری اسلامی
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی و مدرس دانشگاه مصوبه شواری عالی شهرسازی و معماری یکی از قوانین موثر در حوزه معماری اسلامی و ایرانی میداند که در سال 1375 به تصویب رسیده است. حبیب کیانی در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان میکند: در این مصوبه، مطالعه مستمر درباره شهرها و معماری اسلامی گذشته و حال ایران و جهان، بهمنظور دسترسی به اصول و ارزشهای حاکم بر ساختار آنها و تطبیق این اصول با دانش نوین بشری و دستیابی به ارزشها و اصول طراحی جدید شهری و معماری پیشبینی شده است. وی می افزاید: این مصوبه در سال 1375 تصویب شد و مقرر شده بود که ظرف یکسال، اصول و ضوابط طراحی شهری و همچنین اصول و ضوابط معماری ساختوساز بناها براساس معیارها و ارزشهای پویای اسلامی با هدف رشد و اعتلای طراحی شهری و معماری اسلامی و ایرانی تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. این اصول و ضوابط پس از تصویب شورای عالی شهرسازی از سوی همه مهندسان مشاور و مهندسان دارای پروانه فعالیت مهندسی در تهیه طرحهای جامع، تفصیلی و هادی، تهیه طرحهای شهرک سازی و طراحی بناها اعم از مسکونی، خدماتی، عمومی، اداری و تجاری باید رعایت شود.
این مدرس دانشگاه میگوید: در استانها، هیات مدیره استان وظایف تحقق این اهداف را برعهده دارند. مهمترین وظیفه هیات مدیره استان برنامهریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی لسا.
کیانی در ادامه به اهداف و سیاستهای کلی فرهنگی قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1375 کشور اشاره میکند و میگوید: در قانون برنامه سوم توسعه، در خصوص اهداف و سیاستهای کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور، بندی در ارتباط با آراستگی سیمای جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامی وجود داشت که راهکارهایی را برای رسیدن به این هدف پیشبینی میکرد: در این بند تاکید شده بود معیارها و شاخص های شهرسازی باید براساس معماری اسلامی و ایرانی تدوین شود و قوانین و مقررات در ساخت و سازهای شهری و روستایی بازنگری شود..
وی اضافه میکند: نتیجه چنین رویکردی، تصویب بند (ب) ماده 137 برنامه سوم توسعه بود. در این بند آمده بود: به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات همه ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی کشور با ویژگیهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی (بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستایی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمانها و نماهای باارزش در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه قانون سوم ضمن انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاهها و مراجع ذی ربط، نسبت به تهیه، تدوین و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازی در همه ساختوسازهای کشور اقدام و ضوابط مذکور را به همه شهرداریها و دستگاههای ذی ربط و تشکلهای مهندسی کشور ابلاغ کند.
غفلت از شرایط ماهوی
این کارشناس ارشد حقوق عمومی بررسی مفاد آییننامه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال 1378 را در خصوص ضوابط معماری اسلامی – ایرانی مفید میداند و میگوید: این آییننامه به تعاریف و طبقهبندی طرحها، و مراجع بررسی و تصویب میپردازد و بیشتر شکلی است. طرحها نیست. در این آییننامه هم خبری از ضوابط و معیارهای معماری ایرانی و اسلامی نیست. این اساسنامه به موجب قانون اجازه تصویب اساسنامه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران تدوین شده است. اما در حقیقت، ایده تشکیل آن، به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برمیگردد.
وی در ادامه به سیاستهای کلی قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 اشاره میکند و میگوید: هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.
از طریق بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی اسلامی یکی از سیاستهای تعیین شده در این قانون در امور فرهنگی، علمی و فناوری بود. در ماده 109 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهرهگیری از عناصر و مؤلفههای هویت ایرانی شناسائی اصول و ضوابط شکلگیری معماری ایرانی – اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی ازطریق انجام پژوهشهای مورد نیاز اقدام کند.
معماری اسلامی – ایرانی در قانون برنامه پنجم توسعه
این کارشناس ارشد حقوق عمومی در این خصوص، بررسی سیاستهای کلی قانون برنامه پنجم توسعه را نیز مفید میداند و توضیح میدهد: در بخش امور اجتماعی هویت بخشى به سیماى شهر و روستا، بازآفرینى و روزآمد سازى معمارى ایرانى – اسلامى، رعایت معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
کیانی خاطرنشان میکند: ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه میگوید؛ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحب نظران و متخصصان رشتههای معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاست گذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام کند. طرحهای مناسبسازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین کند. وی می افزاید: شهرداریها و دهیاریها بر اساس این قانون موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام کنند.
مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازمالاجرا است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیههای شورای عالی شهرسازی و معماری باید نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام کنند.
برداشت آخر
با توجه به قوانین و مقرراتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت میتوان گفت که اگرچه کمیت قوانین در این حوزه متعدد و فراوان بوده است اما از نظر کیفیت، این قوانین در خور و چشمگیر نبودهاند. به عبارتی قانون جامعی که ضوابط معماری اسلامی – ایرانی را به طور کامل در خود جای داده باشد و به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد وجودندارد.
——————————————————————————–
پی نوشت :
روزنامه حمایت 5/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36418

