هوالعلیم
نقد وشرحی کوتاه بر ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وماده 32 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران .
کیومرث سپهری
کارشناس رسمی رشته حوادث ناشی از کار، و کارشناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری
طبق مقررات موجود و اصولی که سالها حاکم بر روابط اداری – حقوقی در استفاده از خدمات کارشناسی ( البته کارشناسی به معنای کارشناسی دادگستری ) بوده است ، ادارات ، سازمانها ، نهادها ، وزارتخانه ها و مراجع عمومی و دولتی و شبه دولتی و بطور خلاصه دستگاههای اجرائی که عموماً از نظر حقوق اداری مامور به خدمات عمومی هستند ، دراموری که نیازمند کارشناس بوده اند ، همواره مکلف بوده اند که از کارشناسان رسمی استفاده نمایند و در مواقع ضروری چنانچه در رشته و فن مـربوطه کارشناس رسمی وجود نداشت می توانستند بطور استثنائی ازخبرگان محلی استفــاده نمایند ، دراین زمینه ماده 29 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب سال 1317 و ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 قابل توجه است .
اخیراً که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد علاقه زیادی به موازی کاری و تاسیس نهادهای مشابه نشان داده است ، در اموری که به کارشناسی مربوط می شود مقرراتی وضع کرده است که به نوعی برخلاف قاعده و اصول متعارف پیشین ( که دهها سال حاکم بوده است ) می باشد . یکی از این موارد ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه1374 است . در این ماده مقرر گردیده است : « وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، نهادها ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شرکتهای دولتی و شهرداریها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند . »
ملاحظه می شود دستگاههای اجرائی که می توانند از این ماده استفاده کنند بسیار زیاد و شاید بالغ برنود درصد دستگاههای اجرائی را شامل می شود (1) . چند نکته دراین مورد قابل توجه است : اول اینکه این ماده به مراجع قضائی چنین اختیاری نداده است ودادگاهها و
(1) برای ملاحظه تعریف موسسه دولتی و غیر دولتی ، شرکت دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی به مواد دو الی پنج قانون محاسبات عمومی مراجعه فرمائید .
دادسراها طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی(مصوب سال 1379 ) همچنان فقط می توانند از کارشناسان رسمی استفاده نمایند . نکته ی دیگر اینکه استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال برای دستگاههای موضوع ماده جهت استفاده ازخدمات کارشناسی آنان اختیاری است نه تکلیفی ، یعنی مجازند از این مهندسان استفاده نمایند یا ازکارشناسان رسمی دادگستری . البته باتوجه به عرف و رویه حاکم عموماً از کارشناسان رسمی برای رفع نیازهای کارشناسی دعوت می نمایند نه از مهندسان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان ، این امر هم دلایلی داردکه بعداً اشاره خواهد شد.
دراجرای همین ماده آئین نامه اجرائی آن نیز تحت عنوان « آئین نامه اجرائی ماده27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان » در تاریخ 8/3/1379 در نه ماده به تصویب هیات وزیران رسیده است . در این آئین نامه به چگونگی درخواست کارشناس و چگونگی معرفی آنها که توسط سازمان مهندسی خواهد بود و عدم حق مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال و تعرفه حق الزحمه که براساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می باشد و لزوم واریز آن به حساب سازمان نظام مهندسی و اختصاص پنج درصد آن بعنوان سهم سازمان و نیز ارسال نظریه به سازمان وتحویل آن بوسیله سازمان به مرجع درخواست کننده و جهات رد مهندسان دارای پروانه اشتغال و موارد دیگری اشاره شده است .
درقانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 3/4/1380 مجلس شورای اسلامی ) نیزتاسیسی مشابه ماده مذکورآمده است،دراین قانون به شرح ماده 32آن می خوانیم:«وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، نهادها ، مراجع قضائی ، نیروهای انـتظامـی و شرکتهای دولتی می توانند در ارجاع امور کارشناسـی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد ، به جای کارشناسان رسمی دادگستری ، از مهــندسان دارای پـروانه اشتـغال که به وسیله شعبه استان معرفی می شوند ، استفاده نمایند.»
تفاوت جزئی این ماده با ماده 27 سابق الذکر در این است که در قانون اخیر اشاره به مراجع قضائی نیز نموده است و از أیـن لـحـاظ استفاده کنندگان از مهندسان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند به نسبت بسیار بیشتر باشد ، هرچند دراین قانون ذکری از شهرداریها و نیروهای نظامی نشده است و از این جهت بخشی از دستگاههای اجرائی از شمول آن خارج شده است .
در راستای اجرای این ماده نیز آئین نامه آن اخیراً و در تاریخ 4/9/83 به تصویب هیات وزیران رسیده است که بجز در چند نکته دارای احکام مشابه آئین نامه ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد . ماده 7 این آئین نامه مقرر کرده است : «مراجع درخواست کننده کارشناس یا کارشناسان واجد شرایط مجاز به پرداخت حق الزحمه به کارشناسان کشاورزی ( مهندسی دارای پروانه اشتغال ) نمی باشند و موظفند حق الزحمه مربوط را به حساب سپرده دادگستری مرکز استان واریز کرده پس از وصول نظریه کارشناس یا کارشناسان ، حق الزحمه طبق تعرفه کانون کارشناسان و پس از کسر مالیات و درصد قانونی سازمان متبوع ، به کارشناس پرداخت گردد » و در ماده 8 آئین نامه تصریح شده است : چناچه کارشناس یا کارشناسان موضوع این قانون ! (2) مرتکب تخلف گردند علاوه بر پیگیری تخلف از طریق هیئت بدوی انتظامی [ موضوع ماده 30 قانون تاسیس نظام مهندسی کشاورزی (3) ] مراتب به کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز جهت اقدام قانونی گزارش خواهد شد . درحالی که مشخص نیست این اقدام قانونی کانون کارشناسان رسمی چه می باشد و اصولاً چه ضرورتی دارد ، البته ممکن است منظور از نگهداری در سوابق کارشناس ( که ممکن است کارشناس رسمی هم باشد ) در کانون مربوطه باشد یا هدف ضبط سوابق برای استفاده در زمان تقاضای کارشناسی رسمی توسط شخص مذکور باشدوشاید هم منظور تعقیب کارشناس عضوکانون است ، که این امرنمی تواند منطقی باشد ، زیرا هر تخلف انتظامی اصولاً نباید بیش از یک بارموجب تعقیب گردد .
و دراجرای همین سیاست قانونگذاری است که ماده 18 قانون کارشناسان رسمی مصوب 18/1/81 مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است : در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد ، به استثنای موردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا ذکرصریح نام باشد ، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد ، دستگاههای یاد شده دراین ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند .
اما اینکه چه ضرورتی در جهت تصویب مواد27و32 قوانین مارالذکر وجود داشته است ، مشخص نیست و حداقل از جهات ذیل قابل تامل است :
(2) اشاره به قانون صحیح نیست بلکه آئین نامه درست است .
(3) بخشی از عنوان قانون از قلم افتاده است و عنوان کامل آن :«قانون تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران » می باشد .
اولاً کارشناسان رسمی باتوجه به شـرایطی کـه برای شرکت در امتحانات ورودی وجود دارد ( حداقل پنج سال سابقه کار پس از اخذ مدرک تحصیلی ) و موفقیت در آن و شرایط سنی و دوره کارآموزی و اشتغال به کار و انجام امور کارشناسی درمراجع قضائی و … اصل براین است عموماً از مهندسین تابع نظام مهندسی با تجربه تر باشند . البته این یک اصل است و ممکن است استثنائاتی داشته باشد .
ثانیاً از نظر رعایت امانت و صداقت (وثاقت ) و صلاحیت اخلاقی ، در مورد کارشناسان رسمی قبلاً توسط مراجع مربوطه بررسی و احـراز شـده اسـت و اصـل بـر واجـد بـودن آن صفـات اسـت ، درحـالـی که در مورد کارشناسان عضو نظامهای مهندسی این بررسی ها صورت نگرفته است یا حداقل برای همه آنان این بررسی ها انجام نگرفته است . البته نباید تصور کرد که خدای ناکرده منظور این است که آن کارشناسان محترم واجد این اوصاف نیستند ، بلکه منظور این است که چنین بررسی در مورد آنها صورت نگرفته است .
ثالثاً از نظر دستمزد نیز از تعرفه یکسانی برخوردار می باشند ، بنابراین از این لحاظ هم برای دستگاههای اجرائی مزیتی وجود ندارد .
رابعاً کارشناسان رسمی اصولاً در اجرای وظایف خود از نظر حرفه أی و صنفی بیشتر از مهندسان تابع نظام مهندسی ، تحت کنترل و حفاظت می باشند و از طرف دیگرمراجع قضائی نیز بوسیله کنترل نظریه های کارشناسی آنان را تحت نظارت دارند درحالی که برای مهندسین تابع نظام مهندسی این گونه نیست .
خامساً در رشته های کارشناسی « ساختمان و ابنیه » و « کشاورزی و منابع طبیعی » که قدیمیترین رشته های کارشناسی در ایران می باشند ، حداقل در سالهای اخیر به تعداد کافی کارشناس وجود داشته است و محدودیتی از این نظر احساس نمی شود .
بنابراین باتوجه به موارد پیش گفته و با ملاحظات دیگر ، به نظر می رسد توجیه قوی برای تصویب مقررات مذکور وجود نداشته است واصلح خواهد بود که دستگاههای اجرائی از کارشناسان رسمی در انجام امور کارشناسی خود استفاده نمایند و درعمل هم اغلب به همین منوال عمل می نمایند . شایان ذکر است بحث کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور امر دیگری است که نیازمند بحث مستقلی است .
منبع:
سایت رسمی کیومرث سپهری
وکیل پایه یک ؛ کارشناس ارشد حقوق ؛ کارشناس رسمی دادگستری
http://www.sepehrilawyer.com/Articles/Nezam%20Mohandesi.html

