اشاره:
زندان ها آخرین ایستگاه برای افرادی است که قربانی آسیب های اجتماعی بوده اند. کارشناسان بر این عقیده اند که مدیریت مناسب شهری، عوامل بروز آسیب های اجتماعی را به حداقل رسانده و جمعیت مجرمان را کاهش خواهد داد. آنها می گویند مدیریت واحد و یکپارچه از عوامل قطعی مدیریت مناسب شهری است. رییس سازمان بازرسی کشور در سخنانی با اشاره به نتایج تحقیقات معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و مجلس تصریح می کند که 23 وظیفه باید از شرح وظایف دولت خارج و در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد. آموزش، ورزش، بهداشت، بهزیستی، کتابخانه ها و بسیاری از خدمات مشابه باید به شهرداری و مدیریت شهری ملحق شود.
بر اساس آمارهای رسمی، سالانه حدود 11 میلیون پرونده در محاکم قضایی کشور تشکیل می شود که این آمار نشان می دهد در کشور 75 میلیونی ما به ازای هر 10 هزار نفر ، 105 نفر دارای پرونده هستند. البته این آمار به غیر از 8 میلیون پرونده ای است که سالانه از سوی هیات های حل اختلاف به صلح و سازش می رسد و مختومه اعلام می شود. این در حالی است که در کشور هندوستان با جمعیت یک میلیارد و چند صد میلیون در سال تنها 4 میلیون پرونده قضایی تشکیل می شود.
در کشور ما، استقلال قوا حکم می کند که برقراری عدالت، مبارزه با جرایم و رسیدگی به آنها، برعهده قوه قضاییه باشد؛ اما در اصل استقلال قوا، باید به موضوع ارتباط قوا نیز اشاره کرد. بدین معنی که انجام وظایف هر یک از قوا، نیازمند ارتباط، همکاری و هماهنگی سایر قواست.
عدم این همکاهنگی و همکاری، هر یک از قوا را در تحقق وظیفه خود ناکام می گذارد. به عنوان مصداق این موضوع می توان به وظیفه پیشگیری از جرم و مبارزه با مجرمان اشاره کرد. به عنوان اصل و قاعده، این وظیفه برعهده قوه قضاییه است اما این قوه، در هر بخش از جرایم، وظیفه خود را با همکاری سازمان های دیگری پیش می برد.
به عنوان مثال، در جرایم حوزه شهری مثل اعتیاد، تکدی گری، پیشگیری از جرایم شهری و… علاوه بر قوه قضاییه، شهرداری و بهزیستی و دیگر سازمان ها نیز وظایفی برعهده دارند. برای اینکه قوه قضاییه، در وظیفه خود موفق عمل کند، نیاز به پیش نیازهایی دارد که سازمان هایی مثل شهرداری با انجام وظایف قانونی خود آن را فراهم می کنند.
هر حلقه از این زنجیر ایراد داشته باشد کل آن دچار مشکل می شود. بنابراین باید بستر سالمی ایجاد شود که قوه قضاییه بتواند وظایف خود را بدرستی انجام دهد.
الزام قانونی به پیشگیری از وقوع جرم
از آنجا که پدیده جرم یکی از بزرگ ترین مشکلات اجتماعی و از خطرناک ترین آفت های جوامع به شمار می رود، هرگونه اقدام پیشگیرانه در این خصوص لازم و ضروری است. به اعتقاد کارشناسان مسائل اجتماعی، یکی از علل پیدایش جرم، عوامل محیطی و اجتماعی است که این نیز به تراکم جمعیت، نبودن تفکیک ساکنان و نداشتن هویت شهر و شهروندی بستگی دارد. از این رو کارشناسان تاکید می کنند با توجه به ساختارهای موجود شهری و بررسی فرایند شکل گیری شهر، وقوع جرم به عوامل محیطی نیز مرتبط می باشد. از این رو برای پیشگیری از جرم علاوه بر مشخص کردن نواحی جرم زا در شهرها، به تاثیر نقش تراکم شهرها و نحوه توزیع نقاط داغ جرم و عوامل موثر بر آنها نیز باید توجه داشت. به اعتقاد قاضی محمدرضا گیوکی، همان طور که در علم پزشکی موضوع پیشگیری اهمیت ویژه ای دارد و همواره گفته شده «پیشگیری بهتر از درمان است» در بحث جرم، موضوع پیشگیری از جرم جایگاه ویژه ای دارد. به همین خاطر بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان یکی از وظایف قوه قضائیه است که به دلیل اهمیت در قانون اساسی مطرح شده است. ضمن این که به طور کلی پیشگیری از وقوع جرم را می توان به 2 بخش پیشگیری قبل از وقوع و بعد از وقوع جرم تقسیم کرد.
الف) پیشگیری قبل از وقوع جرم زمانی صورت می گیرد که مجازات ها به گونه ای باشد که نه تنها فرد مجرم بعد از اتمام مجازاتش به فکر ارتکاب جرم مجدد نمی افتد، بلکه این مسئله درس عبرتی می شود برای افرادی که فکر بزهکاری در سر دارند. البته مجازات های در ملاعام نیز می تواند نقش موثری در این خصوص داشته و باعث احساس ترس در افرادی شود که به فکر ارتکاب جرم هستند.
ب) اما در بخش پیشگیری بعد از وقوع جرم که به نظر می رسد از موارد قبلی نیز مهم تر است، ورود دستگاه قضایی بعد از وقوع اعمال مجرمانه است. یعنی دستگاه قضایی یا به عبارت واضح تر یک قاضی در رویارویی با جرایم مالی که امکان دارد رخ دهد، چه اقدام پیشگیرانه ای می تواند داشته باشد؟ به طور حتم بیکاری یکی از عوامل این جرم است و به طور عمده افرادی که مرتکب این جرم می شوند، افراد بیکاری هستند که از سر ناچاری دست به سرقت، زورگیری، ضرب و جرح عمدی و سایر جرایم مشابه می زنند. اما سوال اینجاست دستگاه قضایی چگونه می تواند از بیکاری به عنوان یکی از علل وقوع جرم پیشگیری کند. قاضی که نه ساز و کار مناسبی در این خصوص دارد و نه این موضوع از وظایفش است. به عبارت دیگر می توان گفت تحمیل پیشگیری بعد از وقوع جرم، تکلیف مالایطاق (مافوق طاقت و توان دستگاه قضایی) است. پس بنابراین قانون باید به گونه ای تدوین گردد که اگر دستگاه قضایی به عنوان متصدی پیشگیری از جرم مشخص شد، فقط به عنوان مسئول بر تمامی نهادها، موسسات، شرکت ها و سایر افراد دخیل در نظام اجتماعی نظارت داشته باشد.
طراحی محیطی، راهکاری برای پیشگیری از جرم
یکی از موارد حائز اهمیت در پیشگیری از وقوع جرم، ساختارهای شهری و طراحی محیطی است که اگر به این مسئله توجه کافی شود، بخش عظیمی از جرایم کاهش می یابد. در طراحی محیطی شهرداری ها، انبوه سازان، طراحان شهری، معماران و سایر افرادی که با این امور در ارتباط هستند در ترس مجرم و بزهکار از ارتکاب جرم و ایجاد امنیت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه نقش دارند. البته دستگاه قضایی نیز می تواند با ارائه راهکار مناسب بر عملکرد برنامه ریزان شهری نظارت کافی داشته باشد. از این رو به گفته کارشناسان در طراحی محیطی یکی از نکات مهم، گسترش حوزه دید است. این یک امر طبیعی است که فرد خلافکار به شدت علاقه مند است هنگام ارتکاب جرم دیده نشود. بنابراین برای پیشگیری از جرم باید ساختارهای شهری و روستایی را طوری طراحی کرد که مجرم بهتر دیده شود. بلندی جدول های کنار معابر، دیوارها، نرده ها، بوته ها، ستون خانه ها یا آپارتمان هایی که بسیار بلند و پهن هستند، پستی و بلندی زمین، نرده های بلند که اطراف فضاهای سبز، بوستان ها و خانه ها کشیده می شود، عامل بروز نقطه دید کور است. همین امر نیز باعث می شود افراد خلافکار با خیالی آسوده مرتکب جرم شوند. حال اگر برعکس به نوعی در معابر جدول های کوتاهی طراحی و ساخته بشود و در فضاهای سبز از درختچه های کوچک تر استفاده گردد و یا شاخه های پائینی درختان بلند به گونه ای هرس شود که حوزه پهنای دید را گسترش دهد و همین طور از نرده های زنجیری در اطراف منازل و یا فضای سبز استفاده شود و یا در اماکنی همانند بانک ها، ورودی آپارتمان ها و مراکز مهم خرید به جای استفاده از درهای فلزی و چوبی، از درهای شیشه ای محکم ورودی استفاده شود که افراد خلافکار بهتر در معرض دید قرار بگیرند. به طور قطع این عوامل در کاهش جرم تاثیر فراوانی خواهند داشت.
تقسیم ساختارهای شهری در میزان وقوع جرم
یکی از عوامل مهم ارتکاب جرم، تاثیر محیط بر وقوع آن می باشد. هرچند عوامل زیادی در وقوع جرم تاثیر گذار هستند اما باید توجه داشت که این عوامل در کنار سایر علل موجب ایجاد انگیزه و قصد مجرمانه در فرد می گردند. به گفته قاضی شاهپور بیرانوند، جرم در مفهوم عام زاییده اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است. اکنون بر اغلب افراد ثابت شده که این پدیده به رغم کنترل های جدی در تمام جوامع، در حال وقوع است و اتخاذ سیاست های گوناگون کنترل اجتماعی تنها بر کاهش میزان، شدت یا آثار آن تاثیر خواهد داشت و منجر به حذف کامل مجرمان نخواهد شد. علت این امر نیز ساختار خاص جوامع و تضادهای اجتماعی است که ناخواسته منجر به شکل گیری زمینه های جرم می گردد. تفاوت در ساختار و مسائل اجتماعی نیز به طور عملی منجر به ارتکاب جرایم گوناگون در مناطق مختلف می شود. برای مثال در مناطق شلوغ جرایمی چون سرقت، جیب بری و منازعه و در مناطق خلوت جرایمی همچون تجاوز، ضرب و جرح و قتل شیوع بیشتری دارند. جرایم شهری نیز با جرایمی که در مناطق روستایی یا نواحی خالی از سکنه (بیابان، جنگل و…) روی می دهند، از نظر نوع، میزان و شرایط تفاوت دارند. به علاوه، نهادهای پیشگیری از جرایم شهری و روش های معمول برای این امر نیز در مناطق شهری متفاوت از سایر نقاط هستند. ناآشنایی مردم با همدیگر، نیازهای خاص مالی و پدیده هایی چون اعتیاد به مواد مخدر، ارتباطات ویژه و امکانات خاص شهری نیز از جمله عوامل جرم ساز در شهرها هستند که بندرت می توان آنها را در مناطق روستایی مشاهده کرد. بنابراین روش های پیشگیری خاص خود را می طلبند. از این رو، ساختارهای اجتماعی اعم از روستایی و شهری به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود. محیط های عمومی که همان خیابان ها و بوستان هاست، باید طوری طراحی شوند که مجرم تصور نکند آن مکان محل امنی برای ارتکاب اعمال مجرمانه اش است. به عنوان مثال وظیفه شورای شهر است که با هماهنگی با شهرداری های مناطق و سپردن یکسری از وظایف به نگهبان های محله به خصوص در محیط های جرم خیز امنیت معابر عمومی را حفظ کنند. از سویی دیگر نور کافی در شب ها، وضعیت درختان و شمشادها در بوستان ها و فضاهای سبز، محل عبور عابران و ایستگاه های اتوبوس و سواری که محل پیاده و سوار شدن مسافران است و همچنین پل های عابر پیاده باید طوری طرح ریزی و ساخته شود که باعث ایجاد امنیت در جامعه گردد.
منابع:
1- روزنامه حمایت11/8/90
2- روزنامه خراسان1/8/90
3- روزنامه حمایت 9/8/90
4- روزنامه ایران 9/11/90
روزنه
افزایش هزینه ارتکاب جرم
با وجود این که اکثر کارشناسان به اتفاق مناسب سازی ساختارهای اجتماعی را عامل پیشگیری از جرم می دانند اما باید توجه داشت تا زمانی که فرصت ارتکاب آسان و بی دغدغه جرم از یک سو و نیز عدم حفاظت و حمایت فیزیکی از بزه دیده یا موضوع بزه از طرف دیگر، برای مجرم، ارتکاب جرم با ضریب بسیار پائین را فراهم می سازد، نمی توان از وقوع جرم توسط بزهکار جلوگیری کرد.در واقع برای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط فیزیکی باید به دنبال این بود که از طریق تغییر در شرایط هدف مورد جرم و نیز از دسترس قرار دادن آن نسبت به بزهکار و افزایش هزینه ارتکاب جرم، وقوع جرم را به حداقل رساند. بسیار اتفاق می افتد که مجرم از یک نقطه خاص می گذرد ولی مطمئناً به دنبال نقطه مناسب دیگری برای انجام اقدام مجرمانه اش می گردد؛ به گونه ای که امکان وقوع جرم مورد نظر وی با خطرات و هزینه پائین تری وجود داشته باشد. قاضی احمدرضا گشتاسبی در این باره می گوید: اگر مجرم بخواهد جرمی را مرتکب شود، به طور قطع به مکانی خواهد رفت که امکان رسیدن به هدفش مهیا باشد. بنابراین در اینجا اصل جرم به قوت خود باقی خواهد ماند و فقط مکان ارتکاب جرم تغییر پیدا می کند. به همین خاطر مسئولان مربوطه برای پیشگیری از جرم قبل از آن که مکان و ساختارهای شهری را ملاک عمل قرار دهند، باید منشا ارتکاب جرم را پیدا کنند. وی با اشاره به وظایف قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای پیشگیری از جرم اظهار می دارد: براساس قانون اساسی کشور، پیشگیری از جرم وظیفه ذاتی قوه قضائیه و مراجع انتظامی است و مراجع دیگر از جمله شهرداری، بهزیستی و… نیز وظیفه دارند در این خصوص فرهنگ سازی کنند. وی با اشاره به نقش دادستان ها در طراحی محیطی و پیشگیری از جرم می گوید: این مسئولان برحسب وظایف قانونی می توانند به محض مشاهده مکانی هایی که مناسب ارتکاب جرایم مختلف هستند و به احساس نبود امنیت دامن می زند می بایست وارد عمل شده و به نهاد یا سازمانی که با کم کاری اش موجب این ناامنی شده، موارد را تا رفع مشکل گوشزد کند. چنانچه مسئولان مربوطه همکاری لازم را نکردند، دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم و مدافع منافع عمومی علیه آن نهاد یا سازمان متخلف اعلام جرم کند.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9266/Default.aspx

