ماده واحده ـ عبارت «در بانکها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/1361 حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (3) اصلاح و تبصرههای (1) و (2) به شرح ذیل به آن الحاق میگردد:
تبصره1ـ بانکها و مؤسسات اعتباری پرداختکننده تسهیلات به شهرداریها و سازمانهای وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی میشوند.
تبصره2ـ شهرداریها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها میتوانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 19095 مورخه 30/6/1389
=============================================================================
شماره 5422 1/3/1361
ماده واحده : وجوه و اموال منقول وغیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاصی ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداری باشد ، قبل از صدورحکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد . شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مارجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال موردعمل و یا درصورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع میتواندبرابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید .
تبصره : چنانچه ثابت شود که شهرداری باداشتن امکانات لازم از پرداخت دین خوداستنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال ازخدمت منفصل خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزسه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=1059

