يك راي:رسيدگي بازپرس بدون ارجاع دادستان

آبان ۱۱, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

کلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: …
تاریخ رسیدگی: 15/2/1389
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: …
موضوع پرونده: رسیدگی به تخلف انتظامی آقای … بازپرس شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب … در رسیدگی به پرونده کلاسه … دادسرای عمومی و انقلاب …
گزارش پرونده: گزارش مبنی نظریه انتظامی مورخه 18/2/1387 دادسرای انتظامی قضات حاکی است آقای «ج – ج» از آقای … بازپرس شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب … اعلام شکایت انتظامی نموده است که پرونده متشکله در دادسرای انتظامی به جناب آقای «هـ» ارجاع مشارالیه با بررسی و ملاحظه محتویات پرونده محلی به کلاسه بالا در مانحن‌فیه پس از تهیه گزارشی از محتویات پرونده محلی اظهارنظر نموده است: الف – با این فرض که عمل انتسابی به آقای «ج – ج» وصف مجرمانه داشته باشد، پس از گزارش ضابطین دادگستری، آقای بازپرس اختیار احضار متهم را راسا صادر نموده است که چنین اختیاری نداشته است زیرا به موجب بند «د» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و شقوق سه‌گانه آن حق قانونی برای شروع به تحقیقات مقدماتی زمانی برای بازپرس به وجود می‌آید که رسیدگی به موضوع را دادستان به وی ارجاع نموده باشد و یا دسترسی به دادستان ممکن نباشد و رسیدگی به موضوع شکایت فوریت داشته باشد و یا اینکه جرم ارتکابی از جرایم مشهود باشد که در مانحن فیه هیچ‌یک از شرایط قانونی مذکور که به صورت حصری نیز بیان شده، محقق نگردیده. بنابراین شروع به تحقیق و احضار توسط آقای «پ» تخلف از قانون بوده است. ب – آقای بازپرس در دستور مورخ 31/1/1385 خود علت احضار آقای «ج – ج» را استنکاف از اجرای دستور قضایی ذکر نموده که در واقع نظر به توجه اتهام نامبرده داشته لکن در دستور بعدی خود در تاریخ 7/2/1385 که ظاهرا به منظور کاهش آثار قانونی دستور خود بوده، دستور جلب آقای «ج» را به عنوان مطلع داده‌اند که این دستور نیز با توجه به محتویات پرونده منطبق با واقع نبوده، از طرفی در احضار و جلب متهم شرایط لازم‌الاجرا احضارنامه و برگ جلب که در مواد 112 و 113 و 120 قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به آنها تاکید شده نیز رعایت نگردیده است. ج – در تاریخ 11/2/1385 از آقای «ج – ج» تحقیق و بازجویی شده است. لکن مفاد ماده 129، تفهیم اتهام و دلایل آن رعایت نشده، همچنین در اظهارنظر نهایی در قالب قرار منع تعقیب راجع به ایشان نفیا یا اثباتا اظهارنظر نگردیده است که با توجه به انتساب اتهام به وی (استنکاف از اجرای دستور قضایی) احضار، جلب و تحقیق و بازجویی از ایشان، آقای بازپرس مکلف بوده‌اند در این خصوص نیز اظهارنظر نمایند که چنین نکرده‌اند. بنا به مراتب و به شرح بندهای «الف»، «ب» و «ج» نظریه، آقای «ع – پ» بازپرس شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب … مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند که به استناد ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری استخدام قضات به تعقیب انتظامی مشارالیه اظهارنظر نموده است سپس پرونده امر جهت اظهارنظر به جناب آقای «م» ارجاع گردیده است. مشارالیه در اظهارنظر مورخ 29/2/1387 ضمن اعلام موافقت با اصل نظریه جناب آقای «هـ» (دادیار محترم انتظامی) به لحاظ اهمال در انجام وظیفه مخصوصه و عدم رعایت قوانین موضوعه و در حد شمول مواد 14 و صدر ماده 20 نظامنامه موافقت کرده است. بر این اساس دادستان محترم انتظامی به موجب کیفرخواست شماره … به استناد مواد مارالذکر از دادگاه عالی انتظامی قضات پیشنهاد تعیین کیفر را نموده است که پرونده امر پس از ارسال به دادگاه ارجاع آن به شعبه دوم تحت کلاسه … در جریان رسیدگی قرار گرفته است. مفاد کیفرخواست انتظامی به قاضی مشتکی‌عنه ابلاغ مشارالیه لایحه دفاعی شماره … را تقدیم داشته که مورد مطالعه اعضای دادگاه واقع عینا پیوست پرونده است.
اینک در تاریخ بالا جلسه هیئت شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی تشکیل است پرونده کلاسه … تحت نظر قرار دارد. معاون محترم دادستان انتظامی حضور دارد مشارالیه اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است…» دادگاه پس از اخذ نظریه معاون محترم دادسرای انتظامی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌شود.

رای دادگاه
مستندا به گزارش و نظریه انتظامی مبنی کیفرخواست انتظامی شماره … دادسرای انتظامی قضات عملکرد قضایی آقای «ع – پ» بازپرس شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب … در رسیدگی به پرونده کلاسه … دادسرای عمومی و انقلاب … مبنی بر عدم رعایت مقررات مواد 112 و 113 و 120 قانون آیین دادرسی مدنی تخلف انتظامی مشمول مقررات قسمت اول ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات می‌باشد و دفاعیات قاضی مشتکی‌عنه در این رابطه موثر در مقام تشخیص داده نمی‌شود. بنا به مراتب دادگاه به استناد ماده مارالذکر قاضی موصوف را به توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمتی محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

منبع:

http://www.ghazavat.com/70/hoshdar.htm