تامین دادرسی عادلانه در پرتو رویکرد "عدالت محور" یا "امنیت محور"
نویسنده:سرکارخانم پریسا سفیدپری
فوق لیسانس حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی
« ای کسانی که ایمان آوردهاید!همواره برای خدا قیام کنید و دشمنی با جمعیتی شما را به ترک عدالت نکشاند. عدالت بورزید که به پرهیزکاری نزدیکتر است و از خدا بترسید که خداوند از کارهای شما آگاه است. (سورهی مبارکه مائده. آیه 8)»
اصطلاح دادگاه صالحه، مفهوم دادرسی عادلانه و ضرورت شناخت چنین کارکردی را به ذهن متبادر میسازد، چرا که آنچه از یک تأسیس قضایی صالح انتظار میرود عادلانه برگزار شدن محاکمات در صلاحیت آن مرجع میباشد. ابتدا باید اذعان داشت که اصطلاح "دادرسی عادلانه" ترکیبی وصفی است که برای درک دقیق مفهوم آن لازم است نسبت به هریک از واژههای "دادرسی" و"عادلانه" به شناخت صحیح و کافی دست یابیم. واژه فارسی "دادرسی" از دو کلمه "داد" و "رسی" یکی به معنای عدل و انصاف و دیگری به معنای رسیدگی کردن تشکیل شده است. با بررسی جزء به جزء این واژه همین مفهوم مستفاد میشود که تمامی این اصطلاحات عبارت است از داد ستاندن و داد دادن که می بایست به نتیجه حاصل شود. پس دادرسی خود به معنای رسیدگی به عدل است و بدون وجود اضافه وصفی عادلانه خود حامل معنای رسیدگی عادلانه میباشد[1].
حق بر دادرسی عادلانه در درگیریها و تنشهای داخلی از آنجایی حساسیت برانگیز می شود که در اثر بروز چنین وضعیتهایی و یا حتی با وقوع سطوح پایینتر بی نظمی ها، همواره رعایت این حق علی الخصوص بر اثر سیاستهای عجولانه و امنیت مدار در کشورهای مختلف با خطر نقض روبرو می شود.اغلب در طول بروز مخاصمات و در گیریهای داخلی علاوه بر آنکه جان بسیاری از انسانها مورد تهدید جدی قرار می گیرد خلاء یک دارسی عادلانه زندگی بسیاری از انسانهای دیگر و حتی افراد بی گناه را با خطر جدی روبرو می کند و پیامدی جز ایجاد نا امنی پایدار در بر نداشته و نخواهد داشت. با لحاظ غلبه گفتمان حقوق بشر در مناسبات داخلی و بینالمللی و تجلی آن در آراء و رویهی قضایی بینالمللی امروزه حساسیت اذهان عمومی نسبت بدین مقوله افزایش یافته است.
امروزه ساختار وکیفیت کارنهاد قضایی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و از جمله معیارها و مؤلفههای سنجش حکمرانی مطلوب مورد دقت نظر جامعه بینالمللی قرار دارد و بدین لحاظ آنچه بیش از همه عملکرد یک دستگاه قضایی را در معرض آسیب و یا تنزل جایگاه والای آن در اذهان عمومی قرار میدهد، تزلزل در استقلال و یا بیطرفی آن میباشد. براین اساس، کوتاهی در تحقق عدالت کیفری در مورد آن دسته از مرتکبانی که خود از کارگزاران حکومتی میباشند به همان اندازه خطایی نابخشودنی تلقی میشود که اعمال سخت گیریهای ناروا و ناعادلانه در فرایند تعقیب و محاکمه افراد عادی عملی موهن است.
در پرتو یک نهاد قضایی عادل و در صورت حسن تدبیر در پیشبرد امور دستگاه قضایی ،حیات و بقاء حاکمیت ملی تقویت می گردد . آنچه بیش از همه فضایی خاکستری و ملتهب و توام با تردید را بر عملکرد این دستگاه حکم فرما میسازد، بروز شرایط ناآرام داخلی است . مرجع قضایی به عنوان پشتیبان حقوق مشروع و قانونی افراد و ضامن برابری میان آنها موظف است بدون هیچگونه مصلحت اندیشی و یا تأثیرپذیری از بحرانهای متنوع با رفتاری عادلانه و متکی بر وقار و متانت قضایی جایگاه والای خود را حفظ نماید و در پی چنین عملکرد مطلوبی است که استقرار صلح و امنیت را رقم خواهد زد.
تحقق دادرسی عادلانه مستلزم توجه به معیارهای ماهوی و شکلی متعددی است که خلاء هر کدام به تنهایی فساد دستگاه قضایی را در بردارد.
حق محاکمه شدن توسط یک نهاد قضایی مستقل و بیطرف از حقوق مسلّم انسانی بوده و در بسیاری از اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.
بیطرفی و استقلال دستگاه قضایی رسیدگی کننده بیتردید یکی از اصول کلی حقوق نیز محسوب شده و یک اصل اساسی حاکمیت قانون فرض میگردد.[2]افزون بر آن ،حق بر دادرسی عادلانه ایجاب میکند که دستگاه قضایی رسیدگی کننده به دعاوی و شکایات از نفوذ و کنترل دیگر قوای سیاسی و یا اجرایی مصون باشد و بر اساس اصل بیطرفی، رسیدگی میبایست به دور از جانبداری طرفین دعوا و عاری از هر گونه پیشداوری صورت گیرد. فلذا کاربرد واژههایی که حاکی از پیشداوری قبلی عاملان و دستاندرکاران دستگاه قضایی علیه مظنونین باشد علاوه بر ایجاد ابهام نسبت به استقلال و بیطرفی مرجع رسیدگی کننده، با اصول دادرسی عادلانه و از جمله اصل برائت در منافات آشکار خواهد بود. به موجب اصل برائت، افراد از لحظه ابتدائی شکل گیری هر گونه ظنّی علیه آنان بیگناه فرض میشوند مگر آنکه تقصیر آنها به موجب دادگاه صالح اثبات گردد.[3]عدم توجه به تمامی این موارد تردید اذهان عمومی را به نهاد قضایی دامن میزند و ممکن است مشروعیت کلی مرجع یادشده را با ابهام روبرو سازد.
با ایجاد بحران و شرایط ناآرام داخلی، بیطرفی و استقلال دستگاه قضایی رسیدگی کننده به جرائم امنیتی افراد مظنون، بیش از هر زمانی ممکن است در معرض اتهام واقع شود و البته این امر منوط به رویکردی است که نهاد ذیربط در نوع عملکرد خود مدّ نظر قرار میدهد. فیالواقع اتخاذ رویکرد امنیت محور[4]به جای رویکرد عدالت محور از سوی دستگاه قضایی بر تقویت چنین اتهامی میافزاید و وجاهت قانونی مرجع مزبور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. بررسیهای به عمل آمده در مورد سیاست کیفری فرانسه گویای آن است که سیاستهای حاکم بر حوزههای جرم انگاری و دادرسی جرائم علیه امنیت متفاوت با سایر جرائم است و این امر توسعهی دامنهی جرم انگاری از یک سو و کاهش تضمینات دادرسی را به دنبال داشته است.[5]
دیدگاهی که استقرار امنیت را از هر طریق موجه، و یا غیر موجه در اولویت قرار میدهد، قطعاً با این چالش روبرو است که امنیت حاصله با تزلزل همراه خواهد بود و به دلیل ایجاد احساس کینه در افرادی که حق بر دادرسی عادلانه آنها قربانی استقرار امنیت گردیده، همواره امنیت ظاهری در معرض فروپاشی قرار دارد. در تأیید ادعای فوق، دادگاه روآندا در قضیه کانیاباشی[6]خاطر نشان میکند که توقف درگیریها لزوماً حاکی از اعاده صلح و امنیت نیست وبا عدم اجرای عدالت نمیتوان اذعان داشت که صلح به طور کامل استقرار یافته است.
همانطور که یادآوری شد، اتکاء بر رویکردی امنیت مدار از سوی متولیان مراجع قضایی در هنگام بروز شرایط اضطراری، موجبات تضعیف تضمینات دادرسی عادلانه را فراهم میآورد، حال آنکه بر اساس بسیاری از اسناد شناخته شده حقوق بین الملل بشر، عدول از این تضمینات در هر شرایطی جایز شمرده نمیشود. برابر اسناد بین المللی حقوق بشر، به طور کلی پذیرفته شده که دولتها ممکن است با صدور اعلامیه ای مبنی بر وجود شرایط اضطراری، اجرای برخی از حقوق بشر را برای مدتی به حالت تعلیق در بیاورند. اما برخی از حقوق که تحت عنوان حقوق بنیادین و دربردارنده کرامت انسانی در اسناد از آنها یاد شده است، تحت هیچ شرایطی نباید به حالت تعلیق در بیاید. البته تضمینات موجود در رابطه با حمایت از این حقوق در شرایط نا آرامیها و جنگهای داخلی کافی نبوده که لازم است تلاشی جدی جهت ارتقاء حمایت از این حقوق بخصوص در شرایط مذکور در پرتو توافقات بین المللی صورت بگیرد. از جمله حقوق مورد اشاره عبارتند از:
· منع تبعیض
· ممنوعیت اعمال رفتارها و یا مجازاتهای تحقیر آمیز، ضد انسانی و شکنجه
· منع بردگی و بندگی
· زندانی نکردن محکومین مالی
· عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری
· منع خودداری از شناسایی شخصیت انسانی هر فرد
· آزادی فکر، وجدان و مذهب
· حق رهایی از اعدام خودسرانه
برخی از این حقوق امروزه در قوانین اساسی دولتهای مختلف تحت عنوان حقوق بنیادین از آنها یاد شده است. دیوان بین المللی دادگستری در موارد گوناگونی ضمن جلب توجه جامعه بین المللی به لزوم حمایت و احترام به این حقوق به عنوان «اصول اولیه انسانی»،[7]اصول مربوط به حقوق اولیه انسانها را از بخشهای ضروری و با اهمیت حقوق بین الملل عمومی بر شمرده است. با فرض قبول عدم غیر قابل تعلیق بودن حق بر دادرسی عادلانه به طور مطلق[8]، لیکن به طور مسلم این حق تضمین مؤثری برای سایر حقوق تعلیق ناپذیر میباشد[9]. از سوی دیگر شایان توجه است که کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن صدور نظریهی تفسیری، برخی از اصول مربوط به دادرسی عادلانه را از جمله اصول تعلیق ناپذیر تلقی مینماید:
· اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری
· منع شنکجه و رفتارها و مجازاتهای غیر انسانی و موهن
· اصل برائت[10]
بر اساس نظریهی تفسیری کمیته حقوق بشر در خصوص ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ضوابط اعلام شرایط اضطراری، این حق در صورت وقوع مخاصمات نباید به گونه ای که بر خلاف اصول حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل است مورد تعلیق واقع شود.[11]
در راستای نیل به اهداف مورد نظر،بدیهی است که رئیس قوه قضائیه در هر کشوری در مورد چگونگی اعمال دادرسی ها دارای نقش حائز اهمیتی است و میتواند با تلاش جهت رفع نقصهای قانونی و تضمین استقلال و بیطرفی مراجع رسیدگی کننده، روند دادرسی ها را در وضعیتهای ناآرام به نحو عادلانه رقم زند و اجازه ندهد تا عرصه قضاوت محل انتقام جوییهای شخصی، به مانند آنچه تاریخ از موارد متعدد نقض حقوق انسانی و به سخره گرفتن عدالت کیفری به ثبت رسانده است، قرار گیرد.
نتیجه گیری
کارکرد دوگانهی حق بر دادرسی عادلانه از آن جهت که جدای از آثار متعدد مربوط به فرایند احرای عدالت ،تضمین کنندهی حقوق انسانی است و موجب حفاظت از سایر حقوق و تأمین امنیت قضایی شهروندان میشود، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و عدول از هریک از اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی های مربوط به ناآرامی ها ،به بهانه اعادهی امنیت داخلی، علاوه بر آنکه سلب اعتماد قربانیان به مراجع قضایی را در پی خواهد داشت، مجال تداوم دور کینه جوییها و انتقام گیریهای شخصی را فراهم خواهد ساخت .بنابر این نهاد قضایی میبایست با حفظ بیطرفی و استقلال خود و توجه به اصول دادرسی عادلانه و از جمله اصل برائت ،از بدو شروع مقدماتیترین مراحل دادرسی، فضایی امن وانسانی را برای مظنونین و متهمین تأمین نماید و بدین طریق رسالت خطیر خود را که همانا تضمین حقوق انسانی میباشد، به نحو قانونمند به انجام رساند، چرا که در غیر اینصورت تمامی پیامدهای سوء امنیت ملی را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. با کلامی از استاد برجسته حقوق جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان بحث کوتاه حاضر را به پایان می بریم: عدالت هر چه زلالتر و خالی از قید باشد مطلوبتر است و انسان در جبران عدم دستیابی به عدالت خدایی هیچگاه چهرهی خاکی آن را از دست نمیدهد و آن را فدای آزادی یا نظم نخواهد کرد، از همین رو کانت به عنوان یکی از نظریه پردازان پشتیبان نظم در تحلیل خود بیان میدارد: « اگر عدالتی نباشد زندگی به سختیاش نمیارزد».[12]
پی نوشت ها:
|
1. مصطفی فضائلی، هدایت الله فلسفی (گردآورنده)، سیدجمالسیفی (مقدمه)، "دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی"، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش (1387)،ص. 45. 2. منبع پیشین ، ص. 179. 3. اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 4. غلامحسین آماده، علی حسین نجفی ابرندآبادی (دیباچه)، " نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران"، نشر دادگستر(1388)، ص. 18. 5. سید محمود مجیدی، "جلوههای ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه"، مجله دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارهی 2، تابستان 1388. ص. 344. 6. ICTR, ICTR-96-15-T, Appeals Chamber Decision of27 January 1997, The Prosecutor v. Kanyabashi. 7. The Corfu Channel case(United Kingdom v. Albania), I.C.J. Reports 1949, p. 22. 8. ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی. 9. E/CN.4/sub.2/1994/24, 3 June 94, para. 129 10. General Comment no. 20(4) Human Rights Committee (A/47/40) Annex VI. 11. .General Comment no. 29: States of Emergency (article 4), General Comment on Article 4 (adopted at the 1950th meeting, on 24 July 2001) No. 11.
|
|||||
|
|

