در صورت فوت وثيقه‌گذار، آيا آزادي ملك مورد توثيق با تقاضاي وراث قانوني وي قبل از اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به وجاهت قانوني دارد يا خير؟

آذر ۱۶, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

جلسه هفتگی و هم‌اندیشی علمی مجتمع قضایی ولی‌عصر(عج) مورخه 20/11/88 و 4/12/88 و 11/12/88

سوال اول: 
در صورت فوت وثیقه‌گذار، آیا آزادی ملک مورد توثیق با تقاضای وراث قانونی وی قبل از اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

آقای صدوقی (رئیس شعبه 1015):
با توجه به موضوع قرار که بین وثیقه‌گذار و مقام قضایی انجام می‌شود عقدی است بین این دو مقام و اختصاصا به شخص وثیقه‌گذار دارد و با فوت او از بین می‌رود و قابل انتقال به وراث نیست زیرا او متعهد گردید و مقید به حیات اوست و با فوت وی از بین خواهد رفت.

آقای واعظی (رئیس شعبه 1012):
وثیقه (وجه‌الوثاقه) موضوع و طرف قرارداد با دادگاه است و به این دلیل وقتی محکوم‌علیه متواری شود دادگاه می‌تواند از وثیقه استفاده کند آن هم به نفع محکوم‌له بنابراین فوت وثیقه‌گذار اثری ندارد زیرا ارتباطی با موضوع نخواهد داشت و این تعهدی است که هم در زمان حیات و هم در زمان فوت دارای اثر بوده و فوت وثیقه‌گذار ارتباط و تاثیری ندارد. وثیقه موجب آزادی متهم می‌گردد به این جهت است که با وثیقه‌گذار کاری نداریم زیرا قائم به شخص نیست و یک امر حقوقی است که قابل انتقال می‌باشد و در این صورت به وراث ابلاغ خواهد شد.

آقای سعادت‌زاده (رئیس شعبه 1017):
مقنن با شخصیت وثیقه‌گذار کار دارد زیرا ابلاغ واقعی به وی را برای ضبط آن شرط لازم دانسته است به این ترتیب به ملک مورد توثیق کاری ندارد لذا با فوت وثیقه‌گذار مالک جدید تعهدی نداشته و با درخواست وراث قانونی وثیقه‌گذار؛ مال مورد وثیقه آزاد می‌گردد.

آقای غلامیاری (دادرس شعبه 1003):
وثیقه‌گذار تعهدی را نسبت به مال نپذیرفته است زیرا قائم به شخص وثیقه‌گذار و ضمانت اجرای قانونی برای ضبط مال مورد وثیقه به جهت تخلف از تعهد است و با فراهم شدن شرایط قانونی مال توقیف می‌گردد. این تعهد و رابطه قائم به شخص وثیقه‌گذار است به همین سبب است که در مواردی که شخص متهم وثیقه‌گذار است می‌توانیم بگوییم که حق محکوم‌له را از اموال او می‌توانیم اخذ کنیم.

آقای افشار (رئیس شعبه 1021):
از قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان استنباط کرد که مسئولیتی برای وثیقه‌گذار متصور نیست زیرا صراحت به موضوع جهات عذر موجه برای خروج توقیف ملک مورد توثیق وجود دارد و از این حکم قانونی که در ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ب» و «ج» ماده 143 همین قانون آمده است می‌توان استنباط کرد که ابتلا به حوادث مهم عذر موجه برای عدم حضور متهم است و مسئولیت وثیقه‌گذار را زایل خواهد کرد و در صورت فوت هم تعهد وثیقه‌گذار از بین می‌رود و وراث او هیچ تعهدی نخواهند داشت.

آقای متین راسخ (رئیس شعبه 1019):
در قرارهای تامین کیفری؛ وثیقه قائم به شخص نیست زیرا به دنبال تضمین حقوق شاکی و محکوم‌له است و به این جهت است که خود متهم هم می‌تواند وثیقه‌گذار باشد. نظر مقنن این است که در مقام صدور این قرار، حقوق شاکی و محکوم‌له تضمین می‌گردد. زیرا اگر خود متهم لحاظ باشد با قول شرف برای حضور کفایت می‌کند و نیازی نبود وثیقه با انجام تشریفات اخذ گردد. مقنن عاقل است چرا نیامده بگوید وثیقه‌گذار یا قائم‌مقام قانونی او؟ سکوت مقنن ما را مجبور می‌کند که به سمت اصول حقوقی یا قانون مادر که قانون مدنی است سوق پیدا کنیم. ما بایستی ورثه را مشخص کنیم اینکه اگر به تمامی ابلاغ نشود، نافذ نیست، هیچ توجیهی ندارد و بایستی گفت در مورد وثیقه [آنچه] اهمیت [دارد] مال مورد توثیق است نه وثیقه‌گذار.

قای رسولی (مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه 1014):
با توجه به اینکه در کفالت تن شخص ملاک است در وثیقه مال، مورد اعتبار و ملاک می‌باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری به فوت وثیقه‌گذار اشاره‌ای ندارد بنابراین اگر مورد نظر مقنن بود تصریح می‌کرد و تنها صراحت دارد که از محل وثیقه ضرر و زیان شاکی پرداخت می‌گردد و فوت مانع استیفای حقوق محکوم‌له نخواهد بود و تنها مورد ابلاغ به تمام ورثه است که پس از آن انجام می‌گردد.

آقای برومند (رئیس شعبه 1024):
وقتی ملائت را احراز کردیم و در وثیقه اصل بر مکنت و ملائت است قرار را صادر می‌کنیم. به نظر می‌رسد در وثیقه با فوت وثیقه‌گذار این پیمان گسسته می‌گردد و تعهدی برای وراث نیست و می‌تواند طرح دعوی حقوقی کند. زیرا در بسیاری موارد است که قرار وثیقه را فک و به قرار خفیف تبدیل می‌کنیم و در این مورد مقصود این نیست که حق شاکی تضییع گردد در واقع ما قرار را تعدیل کردیم.

آقای لهراسبی (رئیس شعبه 1006):
برخلاف نظر عزیزان که می‌گویند چون در قانون تصریح به عدم فسخ نداریم پس این قرار وثیقه با فوت وثیقه‌گذار فسخ می‌شود بنده عرض می‌کنم نیازی به تصریح نیست هرجا که مسئله به عمومات و اصول کلی حقوقی بازمی‌گردد ما نیازی به تصریح نداریم و در اینجا چون عقدی لازم منعقد شده است و با مراجعه وثیقه‌گذار و تقدیم تقاضای وثیقه‌گذاری جهت آزادی متهم به محکمه و عقد قرارداد وثیقه، ایجاب و قبول صورت پذیرفته است؛ دیگر نباید بگوییم که این عقد قائم به شخص است و با فوت او قرار وثیقه فسخ می‌گردد. لذا بنده اعتقاد دارم که قرار وثیقه با فوت وثیقه‌گذار فسخ نشده و می‌بایست وراث او به قائم‌مقامی وی اقدام نمایند.

آقای حسینی (رئیس شعبه 1016):
بنده اعتقاد دارم پیش از آنکه عقد وثیقه میان وثیقه‌گذار و قاضی محکمه منعقد گردد، ایجاب و قبولی میان وثیقه‌گذار و متهم صورت پذیرفته است. به این معنی که متهم به وثیقه‌گذار می‌گوید؛ اگر وثیقه بسپاری هر وقت تو بخواهی یا دادگاه مرا احضار نماید خودم را معرفی می‌نمایم و سپس وثیقه‌گذار با این ایجاب و قبول صورت گرفته میان خودش و متهم این ریسک را می‌پذیرد که برای آزادی وی ملک یا مال یا وجه نقد خود را به وثیقه بسپارد لذا به این لحاظ نمی‌توان گفت که این عقد قائم به شخص است و با فوت وثیقه‌گذار فسخ می‌گردد بلکه بنده اعتقاد دارم که عقد وثیقه نسبت به وراث وی نیز نافذ و معتبر خواهد بود.

آقای متین راسخ (رئیس شعبه 1019):
مجددا عرض می‌کنم که به نظر بنده عقد وثیقه که میان محکمه و وثیقه‌گذار منعقد می‌گردد اعم است از عقد رهن. یعنی عقد رهن یکی از افراد عقد وثیقه محسوب می‌گردد و چون به حکم مواد 787 و 788 قانون مدنی، عقد رهن لازم بوده و با فوت طرفین فسخ نمی‌گردد پس در مانحن فیه نیز با فوت وثیقه‌گذار نمی‌توان ملک را آزاد نمود. البته برای این نظر خویش دلایلی دارم که به صورت اختصار بیان می‌نمایم:
1- در قانون مدنی که به عنوان منبع و مرجع پاسخ‌دهی به سایر قوانین – در صورت عدم تصریح – می‌باشد ماده 219 و 231 تاکید نموده است که هر عقدی که طبق قانون، منعقد شده باشد نسبت به متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و لازم‌الاتباع مگر اینکه با رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
2-اصل استصحاب حکم می‌نماید که هر قراردادی تا زمانی که توسط طرفین اقاله نشده باشد و یا طبق تصریح قانونی فسخ نشده باشد صحیح، نافذ و معتبر خواهد بود و اصولا «ابقای ماکان» چیزی جز این تداعی نمی‌کند.
3- در قانون آیین دادرسی کیفری موارد فک قرار یا همان نقض و فسخ قرار تامین، مشخص و معین شده است و قانون‌گذار در عین تصریح به فوت متهم جهت فسخ قرار تامین کیفری موت وثیقه‌گذار را به سکوت برگزار نموده است.
4- اگر ما بپذیریم که قرار وثیقه با فوت وثیقه‌گذار فسخ می‌گردد، عملا باید وثیقه افرادی را که سن آنها از حد سن امید به زندگی (هم‌اکنون در ایران 70 سال) می‌گذرد را نپذیرم یا لااقل بگوییم باید ورثه تو نیز بیایند و قراردادی نیز با آنها منعقد نماییم ضمن اینکه نکته ظریف و قابل توجه اینجا خواهد بود که هرگاه وکیل، ملک موکل خود را به وثیقه بسپارد فوت کدام یک از ایشان باعث فسخ می‌گردد فوت وکیل که با محکمه قرارداد امضا نموده یا فوت موکل که به وکیل اجازه این عمل را داده است؟ 
فرض دیگر آنجاست که انتقال ملک به لحاظ فرار از مالیات و… نه به صورت عقد رسمی محضری بلکه به صورت بیع‌نامه عادی و تنظیم یک وکالتنامه تام میان فروشنده و خریدار است حال اگر فروشنده به عنوان مالک رسمی ملک فوت کرد و وثیقه‌گذار نزد محکمه با وکالت تام نسبت به تنظیم قرارداد وثیقه اقدام نموده بود آیا این راهی برای فرار از ادای تکلیف نیست؟
5- نظریه شماره 84/7 مورخه 30/1/1382 مندرج در صفحه 82 جلد اول مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری حکایت از عدم آزادی ملک پس از فوت وثیقه‌گذار دارد. لذا بنا به مراتب فوق اعتقاد دارم چون ورثه قائم‌مقام مورث خویش محسوب می‌شوند و در هیچ جای قانون فوت وثیقه‌گذار را از موارد فسخ قرار وثیقه ندانسته است و قرارداد وثیقه لازم است نه جایز؛ پس نباید به موت وی حکم به آزادی ملک نمود.

آقای افشار (رئیس شعبه 1021):
مجددا بایستی عرض کنم که برخلاف نظر آقای متین راسخ بنده اعتقاد دارم وثیقه با عقد رهن متفاوت است و اصولا تمامی عقود جزء عقود معین نیستند و الزاما ما نباید در بررسی عقد وثیقه حتما آن را با یکی از عقود معین تطبیق دهیم و مصداق بارز عرض بنده ماده 10 و 219 قانون مدنی است که برای عقود نامعین نیز اعتبار قائل شده است. 
این در پاسخ به اینکه وثیقه عینا همان عقد رهن است. اما در خصوص پاسخ به سوال باید گفت که در موارد شک و شبهه همیشه به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم لذا اینجا که تصریحی از سوی قانون‌گذار نشده است باید بگوییم که ورثه هیچ تکلیفی نسبت به تعهد مورث خود ندارند. البته هرگاه حکم به ضبط وثیقه صادر شده باشد و وثیقه‌گذار فوت نماید و یا مهلت بیست روزه اعلامی به وثیقه‌گذار سپری گردد و مثلا در پایان روز بیستم و آغاز روز بیست و یکم پس از انقضای مهلت، فوت نماید دیگر محلی برای بحث نبوده و حق این است که وثیقه ضبط گردد و در غیر این صورت چون باید قدر متیقن را بگیریم و از سوی دیگر قرار وثیقه قائم به شخص است پس به محض فوت باید قرار وثیقه را فسخ شده بدانیم.

آقای غلامیاری (دادرس شعبه 1003):
مجددا بایستی عرض کنم که در پاسخ باید گفت اینجا فرد تعهد داده است و این با عقد رهن متفاوت است که تکالیفی بر عهده راهن است و باید حقوق مرتهن را مراعات نماید؛ لذا وثیقه قائم به شخص است. 
ضمن اینکه در استدلالی روشن‌تر، از معاذیر وثیقه‌گذار می‌تواند ابتلای به حبس و بیماری باشد؛ که در این صورت حتی اگر در بازداشت طولانی هم باشد، نمی‌شود وی را مکلف به معرفی متهم یا محکوم و ملزم به ضبط وثیقه نمود و البته بنده هم با قسمت آخر نظر جناب آقای افشار در ضبط وثیقه‌گذار متوفی در صورت انقضای مهلت بیست روزه جهت معرفی متهم موافق هستم.

آقای تقیان (رئیس شعبه 1004):
بنده هم قائل به این هستم که عقد وثیقه به محض فوت وثیقه‌گذار فسخ می‌گردد چون قائم به شخص است.

آقای واعظی رئیس شعبه (1012):
مجددا بایستی عرض کنم که چون موارد آزادی وثیقه یا همان فک قرار تامین کیفری در قانون تصریح شده است و به فوت متهم اشاره شده اما فوت وثیقه‌گذار یا کفیل را به سکوت برگزار نموده است؛ حکایت از این دارد که با علم به این موضوع خواسته است بگوید قرار وثیقه با فوت وثیقه‌گذار فسخ نمی‌گردد و اصولا هر قراردادی نسبت به قائم‌مقام قانونی آنها نیز نافذ است مگر به تصریح قانون. و چون در مانحن‌فیه ما تصریح نداریم پس قرار وثیقه فسخ نشده و نسبت به وراث وی نیز نافذ است.

نظریه اکثریت:
«نظر قضایی اکثریت قضات حاضر در جلسه به ضبط وجه‌الوثاقه و عدم آزادی ملک مورد توثیق پس از فوت وثیقه‌گذار می‌باشد و برای روشن شدن موضوع به سه نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر اشاره می‌گردد.»
1- نظریه شماره 8967 مورخه 27/9/1380؛ در صورت فوق وثیقه‌گذار پس از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ثبوت تخلف در زمان حیات او، چنانچه کفیل یا وثیقه‌گذار دارای ترکه باشد وجه مورد وثیقه مانند سایر دیون، از [ماترک] او استیفا می‌شود و در صورتی که تخلفی از ناحیه وثیقه‌گذار واقع نشده باشد؛ وثیقه بعد از فوت وثیقه‌گذار مسترد نمی‌گردد و به حال خود باقی بوده و ورثه قائم‌مقام وثیقه‌گذار هستند. ولی چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده 140 قانون مرقوم باشد چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمی‌شود متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمی‌شود گرفت.
2- نظریه شماره 84/7 مورخ 30/1/1382: تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص است و لذا به ورثه منتقل نمی‌شود و به همین دلیل ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. 
از طرفی مرگ وثیقه‌گذار موجب فک وثیقه یا انحلال قرارداد وثیقه نمی‌شود و با فوت وثیقه‌گذار مال مورد وثیقه کماکان در وثیقه باقی خواهد ماند و در شرایط مذکور چنانچه حضور متهم لازم باشد و نامبرده از حضور در دادگاه امتناع نماید؛ اولی این است که قبل از ضبط وثیقه، مرجع قضایی به ورثه اخطار نماید چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه متهم را حاضر نکند وثیقه ضبط خواهد شد ولی در صورت طفل بودن وراث رعایت تشریفات مقرر در ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به خصوص ابلاغ اخطاریه 20 روزه جهت معرفی متهم تا رسیدن طفل شیرخوار به سن قانونی و حدوث شرایط لازم در وی عملا غیرممکن بوده و فک یا ضبط نیز به تبع آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.
3- نظریه شماره 10258/7 مورخه 18/12/1382: چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 باشد موضوع کفالت منتفی است ولی اگر فوت بعد از اعمال ماده مذکور باشد، وصول وجه‌الکفاله از ورثه مشروط به آن است که متوفی دارای ترکه‌ای باشد که لااقل به اندازه وجه‌الکفاله باشد. 
در خصوص وثیقه در صورت فوت وثیقه‌گذار پس از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و ثبوت تخلف در زمان حیات او وثیقه ضبط می‌گردد و با فوت وی نیز وثیقه فک نمی‌گردد.

منبع:

http://www.ghazavat.com/66/miz.htm