آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری):
نکتهای که بیشتر باعث طرح این سوال شده ما میخواهیم راهکار اجرایی به دست آوریم اولا تصریحی که قانونگذار بیان کرده که حبس متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید این را مقید به جرائم قانونی کرده که مجازات آن حبس است و نکته دیگر اینکه در جرائمی که مجازات آن حبس و جزای نقدی است ملاک را بایستی حبس قرار دهیم. آنچه که بیتالغزل سوال است اینکه در همین جرائم بحث بفرمایید در جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح میشود و برخلاف اصل مانند دادسرا عمل میکند آیا میتوان از این حکم استفاده کنیم. نباید از حداقل مجازات قانونی بیشتر شود یعنی قرار را تبدیل کنیم آیا این قرار صرفا ناظر به قرار بازداشت موقت است یا هر نوع قراری که منتهی به بازداشت متهم شود؟ آیا تکلیف به تبدیل است در قرار کفالت اگر کفیل نداشت و تبدیل وثیقه شد برای ادامه بازداشت او مانعی وجود ندارد؟ اگر شخص ملتزم هم نباشد بایستی آن را به قرار کفالت تبدیل کنیم؟ یا بایستی به زندان معرفی شود آیا این ناظر به حکمی است که بایستی قرار را مرجع صادرکننده تبدیل کند یا نه بایستی کاری کند تا او بازداشت نشود لذا اگر قرار را تبدیل کرد و نتیجه آن بازداشت باشد آن حکمی که قانونگذار بیان کرده شاید نقض غرض شود مثل مواردی که حکم به برائت میدهید و یا منع تعقیب صادر میکنید و قابل تجدیدنظر است. آیا در اینجا بایستی تبدیل کنیم یا بایستی به نوعی متهم را آزاد کنیم؟
آقای جعفری (قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور):
فرض سوال ناظر بر این است که مرجع تحقیق در خصوص اتهام متهم قراری صادر و منتهی به بازداشت شده با رعایت آن دو ماه و چهار ماه پرونده منتهی به صدور قرار نهایی نشده و همچنان در زندان باقی مانده و ضمنا حداقل مجازات هم بیش از حداقل مجازات در حال ادامه یافتن است و در این خصوص به سه دوره اشاره میکنیم:
1- دوره آیین دادرسی کیفری سابق که ناظر به قبل از انقلاب بود که در تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی سابق ناظر به این مورد بود. در آنجا بحث جنحه و جنایی بود و تکلیف بود تا زمان صدور کیفرخواست که اگر منتهی به صدور کیفرخواست نشد مرجع تحقیق مکلف است که قرار را تبدیل کند.
2- دوره حذف دادسراها و واگذاری این تکلیف بر عهده دادگاهها که ماده 35 ق.آ.د.ک ناظر به همین قسمت است و این مهلت یک ماه تعیین شده است.
3- احیای دادسراها چیزی که از نظر قانونگذار موضوعیت دارد اینکه اولا بازداشت متهم ادامه پیدا نکند (از حداقل مجازات مقرر) و تسریع در کار شود.
در چنین مواردی اگر مرجع تحقیق که مشغول رسیدگی است و مدت توقیف بیش از حداقل مجازات است بایستی این را تبدیل کند نه به معنای اینکه او را بلاقید آزاد کند اگر بازداشت موقت باشد و ضرورتی از جهت قانونی نداشته باشد و قانونگذار تاکید کرده که اگر بعد از دو ماه یا بعد از چهار ماه ادامه همان قرار را لازم بداند بایستی استدلال کند. به هر حال بعد از مدت دو ماه و چهار ماه حتما قرار صادرهای که به بازداشت منتهی شده بایستی به قرار سبکتر تبدیل شود ممکن است با همین قرار سبکتر هم باز در زندان بماند و از حداقل مجازات مقرر هم تجاوز کند. تامینی که صادر میشود با توجه به مقررات قانونی، با دلایل جرم، نوع مجازات، شخصیت متهم وابستگی دارد. به هر حال تامین بایستی به گونهای باشد که شاکی خصوصی را که ممکن است از همین طریق ضرر و زیان خود را مطالبه کند به نوعی به این تامین معطوف دارد.
بنابراین اگر از جمله جرائمی باشد که با شکایت شاکی، موضوع تعقیب و منتهی به صدور بازداشت شده طبیعی است که اگر بیش از سه ماه باشد بایستی فک شود اگر شاکی نداشته باشد این فک بایستی منتهی به آزادی متهم شود یعنی به نحوی از زندان آزاد شود اما اگر شاکی همچنان نقش داشته باشد همان فک تامین یا تبدیل تامین و تامین خفیفتر کافی خواهد بود مطلب دوم اینکه در اینجا قید حبس شده است (حداقل حبس). بر اساس ماده 3 قانون وصول، حبس کمتر از سه ماه را نداریم در مورد جرائمی که حداقل و حداکثر آنها کمتر از سه ماه باشد دادگاه لزوما بایستی جزای نقدی تعیین کند. به نظر میرسد فلسفهای که قانونگذار داشته مبنی بر اینکه بازداشت متهم ادامه پیدا نکند در مواردی هم که حکم به جزای نقدی داده میشود اگر پرداخت نشود و منتهی به حبس شود آن سه ماه را با توجه به میزان جزای نقدی بایستی در اینجا لحاظ کند یعنی مثلا در مورد جرم راجع به تکدی که حداکثر آن کمتر از سه ماه است بایستی دادگاه جزای نقدی تعیین کند و در عین حال تامین هم صادر شده و بایستی توجه کند که این جزای نقدی چه میزان است و اگر پرداخت نشود چه مدت او را در بازداشت نگه میدارد.
آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری):
فارغ از ماده 35 و همین مادهای که الان قرائت شد دو نکته قابل توجه است. در ماده 35 قید مجازاتهای مقرر قانونی را آورده است یعنی گفته نبایستی از حداقل مجازاتهای مقرر قانونی افزایش پیدا کند با اینکه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 که همین موضوع ماده مورد بحث ما میباشد گفته است «مجازات حبس». نکته دیگر در ماده 35 فقط ناظر به صدور قرار بازداشت موقت است چون در آن ماده گفته شده صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر جایز است. پس فقط ناظر به قرار بازداشت موقت در دادگاه بوده، اما در اینجا فقط قرار بازداشت موقت نیست و گفته به هر دلیلی فرد بازداشت شد؛ یعنی اگر کفیل نداشته یا وثیقه نداشته یا … در اینجا با همه قرارها مواجه هستیم و فرد فعلا در معرض اتهام است ولی مدتها بازداشت است تا به میزان حداقل مجازات مقرر قانونی برسد.
آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
نصوص کامل قانونی در این خصوص داریم که تکلیف را مشخص کرده است یکی اصول 22 و 32 قانون اساسی است که در آنجا به طور مطلق ممنوعیت بازداشت را مقرر کرده است. مگر در مواردی که بایستی به آن توجه کرد. دومین مطلب اینکه بایستی این سوال مقدمتا پاسخ داده شود آیا در مقررات فعلی بازداشت موقت اجباری داریم یا خیر؟
آیا در موارد خاص قانونی، – اشاره داشتند به مورد جرح با چاقو، اسیدپاشی و… – موارد بازداشت موقت اجباری وجود دارد؟ چون ماده 35 ق.آ.د.ک اشاره دارد که در موارد زیر با رعایت ماده 32 این قانون. عدهای از جمله آقای دکتر آخوندی معتقدند که قیود ماده 32 حتما بایستی در موارد بازداشت موقت اجباری هم وجود داشته باشد و نقل قول از این بزرگوار عرض میکنم که دیگر بازداشت موقت اجباری وجود ندارد. البته بعضیها معتقدند که در برخی موارد که قوانین خاص هستند تحت تاثیر قرار نمیگیرند و از طرفی بایستی تفسیر به نفع متهم باشد البته کشف اراده قانونگذار از بین الفاظ و عباراتی که به کار برده برای ما لازم است.
مقرره بند «ط» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم قرارها را در بر میگیرد حتی در ارتباط با التزام و هرجا که مشمول این موارد اعم از بازداشت موقت، قرار کفالت، وثیقه و قرارهای تامین دیگر این موضوع الزاما بایستی قابل استفاده باشد.
پیرامون سوال سه دیدگاه کلی وجود دارد:
1- در زمانی که متهم با یکی از این قرارها از حداقل مجازاتهای مقرری که اشاره کرده چهار ماه و دو ماه به ترتیب میزان حبس وی بیشتر شد الزاما قرار بایستی فسخ شود و تبدیل شود به قراری که متهم دیگر بازداشت نباشد مثلا اگر متهم توانایی تودیع وثیقه را دارد، قرار او به وثیقه تبدیل شود. وثیقهای که از عهده ایداع او برآید چنانچه وثیقهای صادر شده با مبلغ بالا که متهم توانایی ایداع آن را ندارد بایستی به قرار وثیقه با مبلغ کمتر شود یا حتی کفیل با همان مبلغ کمتر و حتی در برخی موارد بایستی به قرار التزام تبدیل شود و حتی اگر متهم ملتزم هم نشد و خود را بیگناه دانست این عده معتقدند که متهم بایستی بلاتامین باشد. از جمله آقای دکتر آخوندی معتقد به این نظریه هستند و مقررات بند «ط» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در اینجا لازمالرعایه است.
در بند «ط» به صراحت اشاره شده که مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار متهم میباشد؛ به جهت اینکه متهم از حبس رهایی پیدا کند. بنابراین بایستی به گونهای عمل شود که متهم آزاد شود ولو اینکه پرونده منتهی به بلاتامینی شود.
2- عدهای که هنوز معتقدند قرار بازداشت موقت اجباری وجود دارد میگویند که این استدلال درست است مگر در مواردی که قرارهای موقت اجباری وجود دارد به دلیل حاکمیت مقررات ویژه و خاص راجع به بازداشت موقت اجباری که مکلف به فک یا تخفیف قرار نیست اما در سایر موارد با نظر دسته اول موافقند.
3- عده سوم استدلال چشمنوازی ندارند و به مقررات ویژه راجع به بازداشت موقت اجباری اشاره میکنند. دسته سوم هم قائل به تفکیک هستند این عده معتقدند در مواردی که قانون اجبار کرده و مثلا متهم سابقه کیفری دارد و سابقه کیفری هم از دو یا چند بار بیشتر و منتهی به صدور حکم قطعی شده است در اینگونه موارد میتوان آن قرار را ابقاء کرد و در این مورد استدلال خاصی ندارند و معتقدند که بخش اخیر ماده 35 ق.آ.د.ک طریقیت و نسبت به موضوع حاکمیت دارد. بخش اخیر ماده 35 اشاره دارد که: صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت و این عده معتقدند که بخش اخیر ماده 35 ق.آ.د.ک را نمیتوان نادیده گرفت. البته در ادامه آورده است که، مشروط به اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید. نظر اکثریت قاطع قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر این است که بایستی موجبات آزادی متهم به گونهای فراهم شود که متهم به علت این جرم در زندان نباشد ولو اینکه پرونده بلاتامین بماند.
آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری):
در خصوص بازداشت موقت اختلافی وجود ندارد چون تصریحی که در ماده 32 بیان شده و در ماده 35 که گفته شده در این موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است تاکید کرده که با رعایت قیود ماده 32 و تبصرههای آن در ماده 32 نیز رعایت بند «د» در مورد صدور همه قرارهای بازداشت موقت الزامی است یعنی حتما بایستی احتمال بیم تبانی وجود داشته باشد. بنابراین در تمام موارد یکی از مواردی که قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است در جایی که قانونا بایستی انجام شود بنابراین در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است به این برمیگردد که رعایت قیود ماده 32 حاکم بر همه آن موارد هم هست.
آقای دکتر اخوت (وکیل دادگستری):
این سوال چرا مطرح شده است؟ از یک طرف حقوق متهم و از طرف دیگر حقوق جامعه در میان است و از سوی دیگر حقوق شاکی خصوصی. این سوال زاینده سوالات دیگری است. قسمت اخیر بند «ط» قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، پس از اینکه تکلیف مرجع صادرکننده قرار منجر به بازداشت را مبنی بر تخفیف تامین یا صدور قرار تامین، مشخص میسازد و پس از اینکه بر حق متهم به اعتراض قرار ابقای قرار تامین منجر به بازداشت تکیه میکند مقرر میدارد مدت بازداشت متهم به هر حال نبایستی از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. این امر تکلیف قانونی است و در آن حداقل حقوق فرد بازداشتشده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. حال اگر مدت بازداشت بیش از مهلت مقرر برای آن جرم باشد مثلا شخصی به اتهام تخریب عمدی موضوع ماده 677 ق.م.ا بیش از 6 ماه است که در بازداشت به سر میبرد با توجه به اینکه مجازات بزه 6 ماه تا 3 سال است مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک قرار سابق و صدور قرار اخف به نحوی که منتهی به آزادی متهم گردد میباشد.
نظر اداره حقوقی هم بر همین منوال است و در بخشنامه مربوط به مواد مخدر هم به این نکته اشاره شده است ولی مشکل اصلی کسی است که به پرونده رسیدگی میکند. این هنر بازپرس است که بتواند در مدتی معین با توجه به قراری که صادر کرده است طوری پرونده را تنظیم کند که در زمان مشخص منتهی به صدور کیفرخواست شود البته در بعضی از پروندهها این مشکل وجود دارد؛ فرض کنید در یک کلاهبرداری پیچیده که احتیاج به نظر کارشناسی دارد و کارشناس سه ماه مهلت میخواهد تا اظهارنظر کند یا اعتراض به نظر کارشناس شده و بایستی مجددا بررسی شود و ممکن است که متهم بیش از یک سال که حداقل مجازات مقرر است در زندان بماند.
آزادی متهم با توجه به تصریح قانون، دارای اهمیت بیشتری است حتی در مورد حقوق مربوط به شاکی یا مدعی خصوصی چون یکی از جهات اخذ تامین با توجه به ماده 136 ق.آ.د.ک حفظ حقوق زیاندیده است اما حقوق متهم با توجه به قسمت اخیر بند «ط» دارای اهمیت بیشتری است و بعد از آزادی متهم بایستی شاکی خصوصی از طرق دیگر نسبت به تامین ضرر و زیان خودش اقدام کند.
آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری):
به دنبال راهکار اجرایی برای این موضوع هستیم اگر منظور تبدیل قرار باشد همانطوری که عرض کردم در این ماده به همه انواع قرارهای منجر به بازداشت توجه شده است و فقط منظور قرار بازداشت موقت نیست. اگر حکم، تبدیل به قرار اخف باشد آیا به قرار اخفی که منتهی به آزادی متهم شود حتی اگر قراری که صادر گردید متهم تمکین نکرد وثیقه به کفیل تبدیل شده و نتوانست کفیل تهیه کند التزام صادر گردید و ملتزم نشد در اینجا قانونگذار نهی جدی دارد ما با کسی طرف هستیم که متهم است حال خود قانونگذار گفته که نبایستی از حداقل مجازات مقرر قانونی تجاوز کند اگر قرار منع تعقیب برای متهمی صادر شود و دوباره جلب به دادرسی صادر میشود یا حکم برائت در مرجع بدوی چگونه عمل میکنیم؟ مگر تکلیف نداریم که به محض صدور قرار، متهم را آزاد کنیم. البته این در مواردی است که قانونگذار برای مجازاتها حداقل در نظر گرفته باشد در مجازاتهایی مثل دیه یا قصاص در آنجا امتناع داریم و نمیتوانیم برایشان حداقل در نظر بگیریم. در ماده 35 ذکر مقررات قانونی را آورده در ذیل بند «ط» ماده 3 نیز تصریح به حبس نموده است.
در اینجا گفته به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت به سر میبرد. نگفته به علت صدور قرار بازداشت موقت که ما این ماده را ناظر به بازداشت موقت کنیم حالا مشکل حل است و قرار بازداشت موقت هم که انجام شد آن را تبدیل به وثیقه یا کفالت کنیم.
آقای محمدی (مجتمع شهید مطهری):
در بند «ط» گفته شده که مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار است و اینجا تکلیف و الزام میآورد و سپس میگوید که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقا میشود یعنی در آنجا تکلیف میآورد و سپس میگوید اگر علل موجه بود قرار را ابقا کنیم مطلب سوم اینکه در بند «ط» آورده شده که به هر حال مدت بازداشت متهم نبایستی از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید و باز یک الزام آورده است و اگر متهم نگهداری شود بازداشت غیرقانونی خواهد بود و این ماده کلا با ماده 132 ق.آ.د.ک تعارض دارد در آنجا مکلف میکند قرار صادر کند و فلسفه قرار این است که متهم را در دسترس داشته باشیم. در مواردی مانند قتل عمد که مجازات آن، قصاص و حبس است اگر حبس را لحاظ کنیم قصاص را چه کنیم؟ چارهای نداریم که به اصول کلی برگردیم یعنی قرار را متناسب صادر کنیم چون چنانچه بخواهیم او را آزاد کنیم با فلسفه تامین مخالفت دارد و خلاف قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
آقای عدالتخواه (مجتمع شهید صدر):
در اینجا اختلاف بین بازپرس و دادستان است در یک تعریف عامیانه میتوان گفت پروندههایی که نوع جرم آن جنایت باشد به بازپرس و اگر نوع جرم جنحه باشد به دادیار داده میشود. بنابراین خصوصیت یک بازپرس را در ماده گفته که اگر اختلاف بین بازپرس و دادستان شود معنایش این است که اولا آن جرمی که مطرح بوده و متهم بازداشت شده بایستی نوع جرم جنایت باشد و عموما با وقوع جنایت نوع قرار صادره بازداشت موقت است و در صدر ماده هم موضوع رسیدگی دادگاههای کیفری استان را بیان کرده و اگر حیطه این بند را در بازداشت موقت محصور کنیم به طریق اولی جمعبندی آن راحتتر از این است که بیاییم تامینها را ذکر کنیم در جایی آقای دکتر اخوت فرمودند که اگر از حداقل مجازات بگذرد متهم را آزاد میکنیم حال اگر این برای کلاهبرداری و مختلسین شود که ما یک سال در حبس بمانند و قراری هم معرفی نکنند و ما ملزم به آزادی آنها باشیم در حالی که میلیاردها تومان کلاهبرداری کردهاند.
آقای بشیری(دادگستری هشتگرد):
بند «ط» دو قسمت دارد از «هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین» تا «فک قرار بازداشت» یک قسمت و از فک قرار بازداشت تا بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان یک قسمت دیگر است و در ادامه آورده شده که: «به هر حال» این به هر دو حالت و احوالی که در این تبصره اشاره شد برگشت داده خواهد شد.
آقای کرمی (مجتمع شهید باهنر):
قرارهایی که بازپرس صادر میکند از دو حالت خارج نیست در یک مورد اراده متهم مدخلیتی در آن ندارد مثل قرار بازداشت موقت ولی در سایر موارد قرار که صادر میشود به متهم تفهیم میکند که اگر این کار را انجام دهی شما را آزاد میکنم و اینکه گفته در هر حال به بازداشت موقت برگشت دارد و اراده متهم در آن مدخلیت ندارد در سایر موارد مدخلیت دارد و میتواند با تامین آزاد شود و نمیتوانیم بدون تامین متهم را آزاد کنیم.
آقای دکتر آزمایش:
اصل مطلب این بود که بنده در بحث آیین دادرسی کیفری تخصصی ندارم و از مطالبی که شما فرمودید خیلی یاد گرفته و یادداشتبرداری داشتم. یک نظر کلی بر قوانین جزایی بایستی داشته باشیم بحث، بحث تفسیر قانون است بعضی از دوستان گفتنتد بایستی تفسیر به نفع متهم شود و موافقم ولی واقع این است که در تفسیر قانون، تفسیر به نفع متهم در آخرین مرحله تفسیر انجام میشود چون تفسیر قواعد دارد قاعده اول تفسیر عبارت است از احراز نظر مقنن دوم تفسیر مضیق میکنم که خودش نوعی تفسیر به نفع متهم است و از مراحل تشکیک است و سوم چون باز هم در تشکیک و تردید قرار داریم، تفسیر به نفع متهم میکنیم و متهم آزاد میشود وقتی به قوانین جزایی نگاه میکنیم هیچگاه غیر از حقوق و آزادی فردی و حقوق و آزادی متهم صحبت نمیکنم معنای مطلب این نیست که منکر واقعیات قانونگذاری مملکت خودم بشوم و ممکن است بگویم این نحوه قانونگذاری مملکت من غلط است چون با حقوق و آزادی فردی هماهنگی ندارد اما نمیگویم این قانونگذاری نمیخواهد این را بگوید. نگاه کلی به مجموعه قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری به صورت ماهوی و شکلی داشته باشیم قانونگذار ما حقوق و آزادیهای متهم را در ردیف اول اهمیت قرار داده یا نظم عمومی را؟ چرا اکثریت قضاتی که با آنان ملاقات داشتم تا به سراغ متهم میرویم میگویند پس نظم عمومی چه میشود؟ چرا ذهنیت حقوقی کشور ما به طرف نظم عمومی تمایل دارد؟ علت آن هم قانونگذاری ما است و توجه او به نظم عمومی است در طول مدت کار این ملکه ذهن ما میشود که بایستی نظم عمومی را حفظ کرد از لحاظ اصول کلی حقوقی، قاضی مامور حفظ نظم عمومی نیست ولی ما این را در قانونگذاری نداریم.
در قانون ما مامورین انتظامی مامور حفظ نظم عمومی هستند، قاضی داور بین جامعه و متهم است برای متهم حداقل چهار ماه حبس مقرر خواهد شد چهار ماه هم در زندان بوده اگر به دادگاه رفت و او را رها کنیم چه میشود؟
هیچطور نمیشود اینقدر رسیدگی غیابی میکنید، این همه متهم فرار میکنند اتفاقی نمیافتد. بررسی کنید سیر مجموعه قوانین به سمت نظم عمومی است یا به طرف حقوق و آزادیهای متهم؟ در مسئله تفسیر قانون یک بار به نظم عمومی یک بار به حقوق متهم، نمیشود استناد کرد سیاستی بر این مجموعه قانونگذاری حکومت میکند این سیاست چیست؟
به نظرم سیاست کلی در مملکت ما نظم عمومی است و این غلط است این یک مطلب و مطلب دیگری که همیشه خدمتتان عرض کردم در مورد اینکه شما متهم پرونده هستید و نه زیاندیده پرونده. هر کدام از ما که دور این میز نشستیم پتانیسل بالقوه متهم پرونده هستیم وقتی متهم هستیم اینقدر ذهن ما به طرف این مطالب میرود و مطلب دیگر موضع اتهام است راجع به متهم اینقدر سخت صحبت میکنیم و موضع، موضع مجرمیت نیست میگویند گویا تو مرتکب جرم شدهای. اگر سیاست کلی قانونگذار در آن اصول کلی اجازه میدهد، اگر چهار ماه حبس بوده، او را رها کنید تا برود. پروندهای که در جریان رسیدگی است و مشمول مرور زمان میشود و قانون برای قاضی تنبیه در نظر گرفته اگر در جریان رسیدگی دچار مرور زمان شود این نقص دستگاه قضایی است آیا تاوان آن را متهم بایستی پس بدهد. متهم که در اختیار شماست و با قرار تامین از سپردن تامین عاجز است او بایستی بماند تا هر وقتی که توانستیم پرونده را جمع کنیم. آیا معقول است؟
مطلب دیگر که دوستان اشاره نمودند به نظر میرسد بند «ط» سه قسمت مجزای از هم دارد قرارهای منتهی به بازداشت، قرار بازداشت و در هر دو مورد از حداقل حبس، خوب نقص دارد چون مجازاتهایی که پیشبینی کرده در قانون، غیر از حبس مجازاتهای دیگری هم هست و راجع به آنها مطلبی را نگفته است اگر جزای نقدی یا شلاق است یا دیه است یا قصاص یا… تکلیف اینها در این ماده روشن نیست ضرر و زیان مدعی خصوصی هم ربطی به جزییات ندارد. ضرر و زیان مدعی خصوصی را، ما استثنائا اجازه میدهیم در مرجع جزایی مطرح کند؛ این یک دعوای حقوقی است و بایستی به دادگاه حقوقی مراجعه کند و از جهت تسهیل و سهولت کار گفتهایم به دادگاه جزایی مراجعه کند اما نگفتهایم که این هدف اول رسیدگی جزایی ما بشود که ضرر و زیان مدعی چه میشود؟!
پس این استدلالی نیست که ما را درگیر کند. در مجموع این مطالبی را که عرض کردم بدون اینکه نظریه ملاک باشد. به نظرم میرسد به بند «ط» ماده 3 نمیتوان به صورت یکبعدی عمل کرد اگر آیین دادرسی حافظ حقوق و آزادیهای متهم است بعد از مدت حداقل حبس، بایستی متهم را ولو بدون قرار تامین آزاد نماییم اما اگر به این نتیجه رسیدیم که حافظ نظم عمومی است و حقوق آزادی متهم مورد نظر قانونگذار نیست، به بازداشت متهم از دیدگاه اصولی بنده، ادامه بازداشت، بازداشت غیرقانونی است.
نظریه اکثریت بالاتفاق:
هرگاه در فرایند مرحله تعقیب و تحقیق در دادسرا، و دادگاه (در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشود) پرونده اتهامی متهم اثباتا یا نفیا منتهی و منجر به تصمیم نهایی نشود و مدت بازداشت متهم تا میزان حداقل مجازات قانونی جرم و اتهام منتسبه برسد، به نظر مرجع تعقیب مکلف است بدون اخذ تامین کیفری دیگری، متهم را بلاقید آزاد کند.
منبع:
http://www.ghazavat.com/66/miz.htm

