آیا ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل کفایت از ابلاغ به شخص مخاطب یا موکل(اعم از خوانده یا خواهان، شاکی یا متهم) دارد یا اینکه وقت رسیدگی لزوماً باید به موکل(اعم از خوانده یا خواهان، شاکی یا متهم) نیز ابلاغ شود؟
عبدالعباس قاسمی فرد(دادرس محاکم نظامی استان کرمانشاه): در پاسخ به سئوال فوق به نظر میرسد باید بین امور حقوقی و کیفری و حتی جرایم مهم و غیر مهم قایل به تفکیک شد که در ادامه بصورت مشروح به آن میپردازیم.
1) ابلاغ به وکیل در امور حقوقی: ماده35 قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، همچنین مطابق مواد41 و44 قانون مرقوم چنانچه دادرسی به علت عذر وکیل تجدید شود دادگاه وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع میدهد. نظریهی شماره7/1333مورخ2/5/73 اداره قوه قضائیه نیز حاکی است که ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است و ایضاً تبصره ماده47 قانون مارالذکر نیز اشعار میدارد: در مواردی که طرح دعوی یا دفاع بوسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیهی آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد بنابراین با توجه به مواد استنادی چنین استباط میگردد که در امور حقوقی ابلاغ اوراق قضایی و از آن جمله ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است.
2) ابلاغ به وکیل در امور کیفری: مطابق ماده313 قانون آئین دادرسی کیفری1290 در کلیهی امور جزایی به استثناء امور جنایی هرگاه متهم وکیل تسخیری و یا وکیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور شخص متهم را در جلسه دادرسی لازم بداند که در این صورت وقت دادرسی به او نیز باید ابلاغ شود و این مفهوم در ماده315 قانون فوق الذکر نیز مورد تاکید قرار گرفته و اشعار داشته هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتیکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.
بنابراین مستفاد از مواد ذکر شده این است که در امور جنحه ابلاغ به وکیل اعم از تسخیری یا انتخابی کفایت میکند مگر اینکه دادگاه حضور متهم را نیز لازم که در این فرض باید وقت دادرسی به او هم ابلاغ گردد اما در امور جنایی توجهاً به مفهوم مخالف صدر ماده313 قانون آئین دادرسی کیفری1290 ابلاغ وقت دادرسی به متهم و وکیل مدافع توامان لازم و الزامی میباشد مطابق قسمت اخیر تبصره2 ماده186 قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز در کلیهی امور جزایی به استثناء جرائم مذکور در تبصره یک این ماده(جرائمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد میباشد) و یا مواردیکه صدور حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
نتیجه اینکه در مواردی که حضور متهم در دادگاه لازم است وقت دادرسی باید علاوه بر وکیل به شخص متهم نیز ابلاغ شود و در این صورت ابلاغ به وکیل کفایت از ابلاغ به متهم نمینماید به بیان دیگر در صورتیکه شخص متهم برای جلسه دادرسی احضار نشده باشد به صرف ابلاغ وقت دادرسی به وکیل وی و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه نمیتوان متهم را جلب نمود.
علی اکبر جمشیدی(رئیس دادگاه نظامی دو استان گیلان): طبق تبصره2 ماده 186 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری در کلیه امور جزایی هرگاه متهم وکیل داشته باشد. ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است و جرایم مذکور در تبصره یک ماده186 که مجازات آنها به موجب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد میباشد و در جرایمی که صدور حکم غیابی در مورد آنها جایز نیست ابلاغ وقت دادرسی علاوه بر وکیل به متهم یا موکل نیز ضروری است. از طرفی طبق مواد313 و315 قانون آئین دادرسی کیفری1290 در کلیه امور جزایی به استثناء امور جنایی هرگاه متهم وکیل تسخیری یا وکیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند. همچنین ماده35 قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد یا توکیل در آن خلاف شرع باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه در صورت تعدد وکیل که در ماده31 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، متداعیین تا دو نفر وکیل، در ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری1290 حداکثر تا سه نفر وکیل و ماده31 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب وکیل تا دو نفر را برای اصحاب دعوا مجاز دانسته است، در صورتیکه هر یک از وکلاء منفرداً حق اقدام در حدود اختیارات را دارا باشد، ابلاغ وقت رسیدگی از سوی دادگاه به یکی از آنان کفایت مینماید. ولی در شرایطی که وکلاء منتخب به طور جمعی مجاز به اقدام در حدود اختیارات باشند،.ابلاغ به هریک از آنان الزامی است. به صراحت ماده185 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب حضور یکی از وکلاء هریک از طرفین پرونده برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. لذا ارسال لایحه بدون حضور وکیل کفایت نمیکند و اگر وکیل بدون عذر موجه حاضر نشود، چنانچه به ارسال لایحه اکتفاء نماید، مرتکب تخلف شده و مراتب جهت تعقیب انتظامی به مراجع صلاحیتدار اعلام و وقت رسیدگی تجدید میگردد. بهطوریکه قسمت اخیر نظریه مشورتی7/4221 مورخ 12/6/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این موضوع است. البته در صورتی که حضور متهم در جلسه دادگاه ضروری باشد(از جمله موارد احصاء شده در تبصره یک ماده186 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب)، چنانچه متهم وکیل معرفی نماید دادگاه وقت رسیدگی را تجدید و در صورت امتناع متهم پس از احضار، عندالزوم جلب خواهد شد. ولی به صرف اخذ آخرین دفاع از متهم پس از احضار و عدم حضور در وقت مقرر، به نظر میرسد ضرورتی به تجدید وقت و جلب متهم نباشد و در دعاوی حقوقی اگر حضور خوانده لازم باشد اما در جلسه دادرسی حاضر نشود چنانچه دلایل کافی باشد دادگاه اقدام به صدور رای مینماید و اگر دلایل کافی نباشد جلسه تجدید میگردد اگر در حین رسیدگی مشخص شود خواهان دلیلی برای اثبات ادعایش نداشته باشد حکم به بیحقی خواهان صادر میگردد.
بنابراین در امور کیفری باید قائل به تفکیک شد. در جنحه(موضوع تبصره2 ماده186 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری) و مواردی که موکل در مقام شاکی باشد ابلاغ به وکیل کافی است. لکن در امور جنایی موضوع تبصره یک از ماده مذکور با ملاحظه به اینکه حضور متهم را برای دادگاه لازم دانسته، ابلاغ به وکیل و موکل (متهم)الزامی خواهد بود.
سید احمد حسینی نسب(دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی تهران): اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر داشته است: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». باتوجه به تأکید قانون اساسی و اهمیتی که بحث وکالت در روند دادرسی عادلانه دارد، موجب شده است که قانونگذار نسبت به این موضوع اهمیت زیادی قائل شود. به همین دلیل بخش خاصی را در مورد وکالت، اختیارات و وظایف وکیل نحوه آن و تعداد وکلا در قوانین دادرسی در نظر گرفته و مقررات ویژهای بر آن وضع نموده است. برای پاسخ به این سئوال لازم است به تفکیک در این موارد بررسی شود.
الف ) دعاوی کیفری: در دعاوی کیفری شاکی با حضور در دادسرا و یا به هر طریق قانونی دیگری اقدام به طرح دعوا مینماید و دلایل خود را ابراز میکند. شاکی میتواند اقامه دعوای خود را از طریق وکیل نیز انجام دهد. ماده12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 به این موضوع به صراحت اشاره کرده است و در تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته است که وقت رسیدگی به شاکی و مدعی خصوصی میبایست ابلاغ گردد لکن عدم ابلاغ به وی موجب تجدید جلسه نمیگردد. با این وصف شاکی چون شخصاً یا توسط وکیل اقامه دعوا نموده، لذا مطابق مقررات دادرسی میبایست آدرس خود و یا وکیلش را نیز اعلام نماید و ابلاغ به هر کدام کفایت میکند.
اما در خصوص متهم باتوجه به اینکه محاکم کیفری در دو مرحله دادسرا و دادگاه به دعاوی و پروندههای مطروحه رسیدگی میکند در این دو مرحله حضور و یا عدم حضور متهم متفاوت خواهد بود. در دادسرا باعنایت به اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اینکه اتهام به فردی که متوجه وی میباشد میبایست تفهیم گردد، لذا حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی لازم خواهد بود. وکیل صرفاً در تحقیقات ابتدایی بعنوان ناظر حضور خواهد داشت و پس از ختم تحقیقات مواردی را که برای کشف واقعیت است به قاضی تحقیق اعلام میکند.
در نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 7/333-23/4/1383 اعلام شده است: «در مرحله تحقیقات مقدماتی باتوجه به ماده128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 وکیل حق مداخله در امر تحقیق را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقیقات چنانچه وکیل مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین داشته باشد به قاضی اعلام تا در صورتجلسه قید شود…» بنابراین در این مرحله میبایست موضوع به متهم ابلاغ شود تا درجلسات تحقیق حاضر گردد. اما هدف از ارسال احضاریه آگاه نمودن متهم از زمان و مکان رسیدگی است و ابلاغ این احضاریه نیز با شیوههای مختلفی است که در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است. مطابق مقررات ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 و نیز ماده110 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرردر آیین دادرسی مدنی خواهد بود. در روشهای ابلاغ احضاریه اقدام مأمور ابلاغ مطابق ماده69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. با این توصیف وقتی قانونگذار ابلاغ به بستگان و یا خادمان ابلاغ شونده را پذیرفته، ابلاغ به وکیل به مراتب پذیرفته خواهد بود.
اما در دادگاه با عنایت به ماده313 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و ماده30 قانون تشکیل دادگاههای کیفری1 و2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب1368 صراحتاً اعلام میدارد که ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل برای رسیدگی کافی خواهد بود، مگر اینکه نیاز به حضور متهم باشد که در این صورت میبایست وقت رسیدگی به شخص متهم نیز ابلاغ شود. در ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره2 ماده186 همان قانون نیز صراحتاً اعلام شده است که ابلاغ وقت رسیدگی(به استثناء جرایم مذکور در تبصره1 ماده186 و یامواردی که حکم غیابی جایز نمیباشد «حق1لله») به وکیل کافی است مگر آنکه دادگاه حضور متهم را ضروری بداند.
ب) دعاوی حقوقی: در محاکم حقوقی دعوت و احضار طرفین دعوا به ایشان و یا به وکلای آنها ابلاغ میگردد. باتوجه به مفهوم مخالف ماده41 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1389 و نیز ماده69 مکرر اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل کفایت میکند، مگر آنکه وکیل در جلسه حاضر نشده باشد و لایحه نیز تقدیم دادگاه نکرده باشد، در این صورت دادگاه وقت را تجدید نموده و میبایست وقت جلسه را نیز به موکل اطلاع دهد و همچنین عدم حضور وکیل را نیز به وی اعلام کند. باتوجه به ماده39 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 و ماده66 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 در مواردی که دلیل استعفای خود نیز تقدیم دادگاه نموده باشد وقت رسیدگی به موکل اعلام می شود تا شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نمایند.
رحیم رحیمی میلاشی(سرپرست دادسرای نظامی ناحیه شاهرود): مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق مدنی و سیاسی بینالملل و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هر کس می¬تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع تا آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی یا اختلافات مربوط به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید.
افراد غالباً از آیین دادرسی آگاهی کافی ندارند و نمیتوانند دعاوی خود را به خوبی در محاکم اقامه و به حق خود برسند یا از اتهام نسبت داده شده به خود دفاع کنند. اشخاص مطلع نیز وقتی که بخواهند شخصاً دعاوی خود را اقامه یا از خود دفاع کنند، معمولاً تحت تأثیر احساسات شدید قرار گرفته و نمیتوانند به نحو مطلوبی از خود دفاع کنند در نتیجه کار رسیدگی را مشکل و باعث اطاله دادرسی می شوند و این مشکل با دخالت وکیل مرتفع خواهد شد. از این رو داشتن وکیل در اکثر کشورهای غربی اجباری و در کشور ما نیز به حکم اصل35 قانون اساسی، قوانین دادرسی و قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب1370 کلیه دادگاهها ملزم به پذیرش وکیل می باشند.
رسیدگی در دادگاهها و بیشتر تصمیمات و اقدامات محاکم باید مسبوق به ابلاغ به طرفین دعوا و وکلای آنها، گواهان و کارشناسان باشد. اهمیت ابلاغ اوراق قضایی تا به آنجا است که تمامی مهلت ها و زمان هایی که در مقررات برای انجام امر یا اعمال حقی یا آمادگی برای دفاع پیش بینی شده است، از تاریخی آغاز می شود که توسط مأمور ابلاغ به مخاطب یا وکیلش تحویل می شود و هیچ تصمیمی به اجرا گذاشته نمیشود مگر آنکه برابر قانون ابلاغ شده باشد.
ابهامی که در مورد ابلاغ اوقات، اوراق و احکام قضایی وجود دارد این است که در پرونده های دارای وکیل، این اوراق و آراء باید به وکیل ابلاغ شود یا موکل و یا به هر دو؟ یا اگر به وکیل ابلاغ شود کفایت می کند یا به موکل حسب مورد خواهان، شاکی و خوانده نیز باید ابلاغ شود؟ ماده35 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379که جایگزین ماده62 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی 1334 شده است مقرر میفرماید: « وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد یا قابل توکیل نباشد و یا توکیل در آن خلاف شرع مقدس اسلام باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شده باشد. وکالت در اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی، در مصالحه و سازش، در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، در تعیین مصدق و کارشناس، در دعوای خسارت، در استرداد دادخوست یا دعوا، در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای شخص ثالث، در دعوای متقابل و دفاع در قبال دعوای متقابل، در ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند و وکالت در توکیل» و در تبصره2همان ماده مواردی که قابل توکیل نیست(سوگند، شهادت، اقرار، لعان وایلاء) را مشخص نموده است.
تبصره ماده47 قانون آیین دادرسی مدنی که جانشین تبصره ماده69 قانون آیین دادرسی مدنی 1334 شده نیز می فرماید: « در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آراء صادره باید به وکیل ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد». حتی تبصره ماده 69 قانون سابق ابلاغ به موکل را در صورت ابلاغ به کفیل بلا اثر دانسته است.
ماده45 همین قانون تصریح می نماید وکیلی که براساس وکالتنامه حق اقدام در دادگاه تجدیدنظر و دیوان را داشته و یا مجاز به تعیین وکیل برای دادگاه تجدیدنظر و دیوان بوده، هرگاه پس از صدور رأی و یا موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت آن امتناع نماید، باید رأی را به موکل خود ابلاغ نماید و ابتدای تجدیدنظر و فرجام از روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب می گردد مگر اینکه موکل ثابت نماید که از استعفاء وکیل بیاطلاع بوده که در این صورت ابتدای مهلت تجدیدنظر و فرجام از روز ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد و حتی وکیل مسؤول ضرر و زیانی است که ممکن است از این بابت به موکل وارد شود. از این جا به بعد مدیر دفتر دادگاه ملزم شده تا به موکل اخطار کند شخصاً اقدام کند یا وکیل جدید معرفی نماید.
بنابراین در امور مدنی با توجه به شرح مارالذکر، ابلاغ اوراق، احکام و اوقات دادرسی به وکیل کافی است و نیازی به ابلاغ مجدد آن به اصیل(شاکی، خواهان و خوانده) نمی باشد زیرا این امر( ابلاغ اوراق، احکام و اوقات دادرسی) شامل اختیارات وکیل راجع به امر دادرسی است، قابل توکیل بوده و خلاف شرع هم نمی باشد و از مواردی هم نیست که حتماً باید براساس تکلیف ماده 35 در متن وکالت نامه قید گردد. مگر اینکه وکیل در اثناء دادرسی فوت کند، ممنوع از وکالت شود، استعفاء کند، عزل گردد و یا به علت قوه قهریه قادر به انجام مورد وکالت نباشد یا اجازه وکالت در مرحله بالاتر( تجدیدنظر و فرجام) را نداشته یا طبق مقررات مجاز به وکالت در مرحله بالاتر نباشد که در این صورت باید مراتب را حسب مورد وکیل یا موکل به دادگاه اطلاع دهند. از اینجا به بعد مدیر دفتر دادگاه مکلف است کتباً به اصیل ابلاغ نماید که شخصاً اقدام کند یا وکیل جدید معرفی نماید. نظریه7/1333 مورخ 2/5/ 1373 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این ادعا است.
در همین رابطه باید عرض کنم که به نظر حقیر، عقد وکالت یک اعطای نیابت است. موکل با انعقاد آن، اقدام وکیل را در انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود دانسته و به وکیل اختیار داده تا به نیابت و جانشینی از او در حد اختیار تفویض شده کاری انجام دهد، اقامه دعوا یا دفاع در مقابل دعوا را عهدهدار گردد و با توجه به تعریف ابلاغ واقعی اوراق قضایی؛ «برگ موضوع ابلاغ، طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا شخصی که صلاحیت وصول برگ قضایی را دارد مانند قیم در صغار یا محجورین و وکیل، اگر اوراق قضایی به وکیل متهم یا خوانده ابلاغ شود ابلاغ واقعی محسوب می¬گردد. نظریه حقوقی شماره 7/8044 مورخ 8/7/1381اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر می¬باشد.
اما در خصوص امور کیفری؛ قانون آیین دادرسی کیفری برخی از مقررات را به طور کامل پیشبینی نکرده است. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که در این گونه موارد دادگاه و قاضی تحقیق با چه تکلیفی مواجه است؟ باید عرض کنم که؛ در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی که مقرر می دارند به بهانه سکوت، نقض، ابهام و اجمال قانون نمی توان از رسیدگی و صدور حکم امتناع نمود، این گونه موارد به لحاظ عمومیت وکلیت به آیین دادرسی مدنی ارجاع شده است. البته باید توجه داشت که این مراجعه به آیین دادرسی مدنی نباید موجب نقض اصول قواعد اساسی آیین دادرسی کیفری شود زیرا آیین دادرسی مدنی به مصلحت اصحاب دعوا که عموماً مصلحت مالی توجه دارد ولی آیین دادرسی کیفری به مصلحت جامعه و شخص متهم نیز عنایت دارد. یکی از موارد مسکوت در آیین دادرسی کیفری، نحوه ابلاغ احکام و اوراق قضایی است. خوشبختانه علاوه بر اصل مراجعه به آیین دادرسی مدنی در موارد مسکوت، مقنن محترم درخود آیین دادرسی کیفری بشرح مواد110قانون1290و114 1378اجازه فرموده که در ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل آیین دادرسی مدنی مراجعه نماییم، به علاوه در پروندههای دارای وکیل نیز تا حدی به نحوه ابلاغ اوراق و اوقات دادرسی اشاره نموده است.
ماده313 قانون آیین دادرسی کیفری1290 اصلاحی1337 مقرر نموده: « در کلیه امور جزایی به استثناء امور جنایی، هرگاه متهم وکیل انتخابی یا تسخیری داشته باشد، ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کفایت می کند. مگر اینکه دادگاه حضور شخص متهم را لازم بداند». تبصره2 ماد186 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 نیز مقرر نموده:« در کلیه امور جزایی به استثناء جرایم مذکور در تبصره یک و یا موردی که صدور حکم غیابی جایز نیست، هرگاه متهم وکیل داشته باشد، ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کفایت می کند. مگر اینکه دادگاه حضور شخص متهم را لازم بداند».
بنابراین در امور کیفری نیز با توجه مواد یاد شده از قانون آیین دادرسی مدنی، اصل مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت، اجازه قانون آیین دادرسی کیفری در مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نحوه ابلاغ اوراق، احکام و اوقات رسیدگی قضایی و صراحت مواد313 قانون آیین دادرسی کیفری1290 اصلاحی1337و تبصره2 ماده186 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 اصل بر این است که در پروندههای دارای وکیل، ابلاغ اوراق، احکام و اوقات دادرسی به وکیل کافی است و نیازی به ابلاغ مجدد آن به اصیل(شاکی، خواهان و خوانده، نمی¬باشد مگر در موارد استثناء.
همانطوری که عرض کردم، در جایی می توان به آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود که کلی بوده و اختصاص به آیین دادرسی مدنی نداشته باشد و آیین دادرسی کیفری به عکس دادرسی مدنی به مصلحت جامعه و متهم توجه دارد و استثنائات یاد شده را خود مقنن بیان فرموده است. از آنجا که قواعد آیین دادرسی(کیفری و مدنی) از قواعد آمره محسوب می شود، ما موظفیم تشریفاتش را رعایت کنیم و به ریزهکاری های آن نیز التفات داشته باشیم. یعنی علاوه بر اصل، به استثنائات نیز توجه کنیم. که در پرونده¬های دارای وکیل؛ اولاً در جرایم جنایی(جرایمی که رسیدگی و صدور حکم غیابی به امر قانون جایز نیست) و جرایم مستوجب مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد که علاو بر حضور وکیل حضور شخص متهم نیز به موجب حکم قانون لازم و ضروری است، هم به وکیل و هم شخص متهم وقت دادرسی را ابلاغ نماییم. ثانیاً در جرایم جزایی نیز که حضور متهم به تشخیص دادگاه ضروری است، هم به وکیل و هم شخص متهم وقت دادرسی را ابلاغ نماییم و ابلاغ به یکی کفایت ابلاغ به دیگری را نمی¬نماید. فقط در امور جزایی که حضور متهم به تشخیص دادگاه ضرورت ندارد، ابلاغ به وکیل کافی است و نیازی به ابلاغ جداگانه وقت به متهم نیست. اگر وکلا بیش از یک نفر باشند و هریک حق اقدام جداگانه داشته باشند، ابلاغ به یک نفر از وکلا کافی، و گرنه باید به همه آنها ابلاغ گردد. استثنائات یاد شده در قانون فقط به متهم اختصاص دارد و شامل دیگر اصحاب پرونده مانند شاکی و مدعی خصوص نمیشود یعنی ابلاغ به وکیل کافی و نیازی به ابلاغ جداگانه وقت به آنها نیست.
حال سوال این است که این مقنن در ماده185 قانون آیین دادرسی کیفری 1378مقرر نموده: «… وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای آنان ابلاغ خواهد شد»، با گفتههای بالا و تبصره ماده186 تعارض ندارد؟ شاید گفته شود که این تکلیف است و دادگاه باید به همه اصحاب دعوا و به وکلای آنها نیز جداگانه وقت را ابلاغ کند. اما به نظر بنده ماده 185 و186 قانون مذکور تکلیف کلی دادگاه را از حیث ابلاغ وقت دادرسی به طرفین دعوا، چگونگی انتخاب وکیل و معرفی آنها به دادگاه یا تعیین وکیل تسخیری بیان و در تبصره نیز نحوه ابلاغ وقت را به طور اختصاصی به افراد پروندهای که وکیل دارد بیان نموده است، ولی اگر بگوییم که باید هم به تک تک اصحاب پرونده ابلاغ شود و تا نتیجه همه ابلاغات واصل نشود جلسه دادگاه نباید تشکیل شود، خود باعث تجدید مداوم اوقات و نقض غرض مقنن (اطاله دادرسی) خواهد شد.
در ابلاغ آراء؛ اگر اقامه دعوا یا دفاع از عوا به وسیله وکیل صورت گرفته باشد کلیه آراء باید به وکیل ابلاغ شود مگر اینکه وکیل پس از ابلاغ و قبل از انقضاء تجدیدنظرخواهی یا فرجام فوت کند، ممنوع از وکالت شود، استعفاء کند، عزل گردد و یا به علت قوه قهریه قادر به انجام مورد وکالت نباشد یا اجازه وکالت در مرحله بالاتر( تجدیدنظر و فرجام) را نداشته یا قانوناً مجاز به وکالت در مرحله بالاتر نباشد، دراین صورت باید مراتب حسب مورد از طرف وکیل یا موکل به دادگاه اطلاع داده شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است کتباً به اصیل ابلاغ نماید و ابلاغ به وکیل قبلی فاقد اثر است.
البته در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا؛ چون حضور شخص متهم برای انجام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع یا حضور در معاینه محلی یا تحقیقات محلی ضرورت دارد و وکیل حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد( تحقیقات مقدماتی قائم به شخص متهم است) و نتیجه عدم حضور متهم ممکن است باعث جلب وی گردد باید وقت رسیدگی و حضور به متهم ابلاغ شود حتی اگر دارای وکیل باشد.
منبع:
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3012&catid=315&Itemid=486

