قاعده امر قضاوت‌شده كيفري در دعواي مدني(1)

مهر ۲۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

  قاعده امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی
بتول آهنی ـ‌ قسمت اول

◙ مبحث اول
مبنای قاعده
قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی را به این شرح بیان کرده‌اند: «احکام کیفری در دعوای مدنی نمی‌تواند برخلاف آنچه به طور قطعی و ضروری موضوع حکم کیفری قرار گرفته، رای دهد.»
نزدیک دو قرن است که در مبنای این قاعده گفت‌وگو می‌شود. اختلاف‌ها در سکوت و ابهام قوانین ریشه دارند. گرچه قانونگذار متنی را به صراحت حاکی از قلمرو اعتبار حکم کیفری باشد، ننوشته؛ اما برای حقوق آنها استدلال مبتنی بر قانون دلگرمی به همراه می‌آورد. به ویژه آنجا که قانون تنها منبع حقوق بوده و رویه قضائی منزوی باشد. از این رو، به هر میزان که در دو قرن تاریخ این قاعده به عقب می‌رویم، نویسندگان را در استناد به موادی که هرچند در ارتباطی دور با آن باشند، مصرتر می‌یابیم. خواهیم دید، آنچه گفتند، بیش از آنچه حقیقت باشد، دستاویز بوده است.
دیگران خود را به تکلف تکیه بر قانون نینداخته و درسکوت آن رویه قضائی را مجاز دیدند تا مصحلت‌اندیشی کند و قواعد را مطابق با نیازها بسازد. در مقابل این دو گرایش، قانونگراها به تدریج جای خود را به کسانی می‌دهند که به دتساویز اصول حقوقی و ضرورت‌های اجتماعی می‌خواهند به حکم کیفری اعتباری را ببخشند که دادرس مدنی را وادار به اطاعت می‌کند.
در حقیقت، دورنمای بحث در مبنای قاعده نشانگر تلاشی است که رویه قضائی به عمل آورده تا برخلاف اندیشه‌های مرسوم اندیشه‌های مرسوم نشان دهد که در ایجاد قواعد حقوقی از قانون عقب نمی‌ماند که اگر قانون تجلی ضرورت‌های اجتماعی به تشخیص قانونگذار بوده است، رویه قضائی نیازهای امروز را می‌بیند و جهت برآورده کردن آن، اصول، قوانین را به کار می‌گیرد و آنجا که دستمایه‌ای ندارد، به فشار ضرورت‌ها، خود قاعده‌ساز می‌شود.
بیان و تحلیل آنچه گفته‌اند، موضوع بحثی است که در پیش داریم. درگفتار اول نظریاتی که قاعده را بر مبنای قوانین توجیه کرده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد و دومین گفتار به اصول حقوقی و ضرورت‌های اجتماعی تکیه دارد.

◙ گفتار نخست: توجیه قاعده بر مبنای قوانین
الف – متون غیرمرتبط
طرح و نقد مسئله:
گاه در نتیجه ارتکاب جرم، متهم از برخی حقوق مدنی محروم می‌شود. چنانکه اگر قیم یا ولی به علت تخطی از وظایف خود محکوم به حبس گردند یا محکومیتی دیگر پیدا کنند که صلاحیت آنان را برای انجام وظایف مزبور خدشه‌دار می‌کند، شایستگی اعمال حق قیومیت یا ولایت را از دست می‌دهند. (ماده 16 قانون اقدامات تامینی)، وارثی که مورث خود را به قتل رسانده از ماترک او سهمی نمی‌برد (ماده 880 قانون مدنی) و راننده خطاکار،‌ در مواردی، حق رانندگی با تصدی وسایل موتوری را ندارد (مواد 597 و 606 ق.م، ماده 3 قانون اقدامات تامینی.)
وجود موادی از این دست1 در قوانین فرانسه نیز عده‌ای از نویسندگان را بر آن داشته تا آنها را معرف و مصداق قاعده اعتبار، حکم کیفری در دعوای مدنی بشناسد اما پاسخ شنیده‌اند که قاعده تنها در جایی قابل طرح است که حکمی کیفری موجود بوده و دعوایی دیگر نیز در زمینه مدنی مطرح شود. حال آنکه موارد مذکور تنها نتایج مدنی حکم کیفری بوده‌اند.2

ب‌ـ تعلیق دعوای مدنی
طرح مسئله:
در اصول حقوق کیفری قاعده‌ای وجود دارد که بر طبق آن هرگاه دعوای مدنی یا دعوایی کیفری در ارتباط کامل باشد رسیدگی مدنی تا ختم دعوای کیفری معلق می‌ماند.3 در حقوق برخی کشورها متن صریحی که بر این معنا دلالت می‌کند4 برای دکترین و رویه قضائی گواه قاطع اعتبار حکم کیفری در دعوایی مدنی تلقی می‌شود از دیدگاه آنها تعلیق دعوای مدنی علتی غیر از لزوم تبعیت این دعوی از حکم کیفری ندارد اما شاید این تحلیل خوشبینانه باشد. پیشینه قانونگذاری در حقوق کشورهای اخیر به قاطعیت نشان نمی‌دهد که انگیزه تعلیق، حکومت حکم کیفری بوده است.5
در حقوق کشور ما که تعلیق قاعده عام ندارد، کار اندکی دشوارتر است. ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه جعل تنها مورد پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار است. اگرچه دکترین در حقوق ما آنها را دلیل اعتبار حکم کیفری می‌داند6 و اما قانون، به خودی خود راهگشا نیست. لذا، اگر مشکل طرفاران اعتبار حکم کیفری تنها آن باشد که از تعلیق به حکومت برسند، دشواری مضاعف ما از مصداق تعلیق به قاعده حکومت رسیدن است. نمی‌دانیم که آیا تعلیق دعوای جعل مصداقی از اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی است یا استثنایی بر قاعده عدم اعتبار آن؟
علیرغم همه دشواری‌ها، هواداران اعتبار حکم کیفری دلایلی را ارائه می‌دهند تا هدف منحصر از تعلیق را حاکمیت حکم کیفری نشان دهند.

دیدگاه اصولی:
اصولگراها تعلیق را جزیی از یک روند معرفی می‌کنند که اعمال قواعد حقوقی آن را ایجاب کرده، روندی که جزء اجتناب‌ناپذیر دیگرش حکومت حکم کیفری است. اوبری‌ورو با تکیه بر ماموریت‌های متمایز دادگاه‌ها، ماده اولیه تحلیلی را فراهم کردند7 که حسب آن صلاحیت‌های انحصاری دادگاه‌ها در این خصوص قاعده قابل اعمالی است که به رابطه دعاوی مدنی کیفری نظام داده، تعلیق دعوای مدنی و حکومت کیفری را موجه می‌کند. به این ترتیب، قاضی در مواجهه با امری که صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد ناچار از احاله امر به دادگاه ذیصلاح و پایبندی به نتیجه آن است. یعنی سیستمی وجود دارد که در آن دادرسی مدنی معلق می‌شود تا زمینه حکومت حکم کیفری محفوظ بماند. همان طور که در مواردی توقف دعوای کیفری تا صدور حکم مدنی ضرورت است. اما واقع آن است که عمل زیانبار مجرمانه، به اعتبار دو وصف خود، هم در برابر دادگاه کیفری و هم مدنی قابل طرح است. بنابراین، صلاحیتی انحصاری باقی نمی‌ماند تا مبنای تئوری مذکور باشد. گرچه اصل این مطلب که صلاحیت انحصاری برای مرجع ذیصلاح، حکومت می آورد، پذیرفتنی است. اما محدود کردن حکومت حکم به مواردی اینچنین قلمرو اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی را تا حد صفر تنزل می‌دهد. حال آنکه وقتی از اعتبار مذکور صحبت می‌کنیم، هدف حکومت حکم کیفری در مواردی است که صلاحیتی انحصاری وجود ندارد.

دیدگاه منطقی:
از این دیدگاه گفته شده، در انتظار ماندن یک دعوی برای صدور حکمی دیگر تنها این مفهوم را القاء می‌کند که حکم صادره بر سرنوشت دعوای مقدم موثر است و اصولا بر تعلیق چه اثری بار است اگر دادرس مدنی مکلف به تابعیت از حکم کیفری نباشد8 قانونگذار دوراندیش که از تعارض احکام اجتناب می‌کند با «تعلیق، زمینه تعارض یعنی امکان صدور دو حکم در یک زمینه را نیز منتفی می‌سازد.» این دلایل گرچه متین است اما کسانی هم بر این اعتقاد بوده‌اند که هدف تعلیق را می‌توان در حفظ استقلال قضاوت و ممانعت از تحت‌الشعاع قرار گرفتن دعوای مدنی از حکم کیفری، جست‌وجو کرد. بدینسان، قانونگذار شرایطی فراهم می‌کند تا ذهنیت دادگاه با صدور حکم مدنی آشفته نباشد اما زمانی که دعوای کیفری به انجام می‌رسد، قاضی مدنی در صدور حکم مقتضی آزاد است. دیگران نیز انگیزه تعلیق را در اجتناب از مشکلاتی که طرح همزمان در دعوی ایجاد می‌کند یا ممانعت از تعارض غیرارادی احکام دانسته‌اند.9

دیدگاه تاریخی:
دیدگاه تاریخی در اثبات اعتبار حکم کیفری منطقی ساده‌تر دارد، زمانی دعوای مدنی را تابعی از حکم کیفری می‌دانسته‌اند، بر این اساس پدیده‌ای که در وجود تابع دیگری است، در حکم نیز می‌باید چنین باشد. پس به انتظار می‌ماند تا اصیل، یعنی دعوای کیفری پایان بگیرد و از آن پیروی کند.
اما اشکال کار آنجاست که اگر روزی – همانند روزگار ما – دعوای مدنی مستقل از کیفری باشد، نظریه مذکور دیگر کارایی ندارد.
نتیجه:
تفاسیری که از تعلیق دعوای مدنی به عمل آمده، در هر دوره رنگ و طرح الگوهای فکری همان دوره را دارد. با این حال، تعلیق توانسته به عنوان دستاویز مشترک همه دوره‌‌ها رشته پیوند میان عقایدی باشد که به اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی و حکومت کیفری را یکسره انکار کند. گرچه انگیزه قانونگذار از وضع قواعد تعلیق روشن نبوده و به قطع نمی‌توان گفت قاعده اعتبار حکم کیفری از این مواد قابل استنباط است. اما با اضمحلال مکتب تفسیر لفظی، کمتر کسی خود را به واقع گرفتار کشف اراده قانونگذار می‌کند، رویه قضائی و دکترین همچنان شایسته می‌بیند تا تعلیق را اماره‌ای قوی به نفع اعتبار حکم کیفری تلقی کند. اصولی که بیش از منطقی بودن دغدغه تامین مصالح اجتماعی را داشته‌اند، راهنمای آنها در گزینش این شیوه و دستاویز قرار دادن قواعد تعلیق بوده است. نیز، همین دلایل موجب شد تا دکترین در حقوق ما بتواند از مصداق تعلیق، قاعده کلی اعتبار او قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی را استنباط کند.

ج) قاعده کلی اعتبار امر قضاوت
طرح مسئله:
ممانعت از تکرار یک دعوی منطق ساده‌ای دارد، باید روزی اختلاف میان اشخاص پایان بگیرد. همین ضرورت است که موجب می‌شود تا قاعده اعتبار امر قضاوت شده، اصلی حاکم در نظام دادرسی باشد. حسب این قاعده هرگاه دعوای طرح شده، با همان موضوع و همان جهات، سابقا میان همان اشخاص رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، حکم از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده و طرح مجدد دعوی مردود است.10
این قاعده که در زمره شرایطش (وحدت اشخاص و دعاوی) از وحدت عناوین دعاوی ذکری نمی‌کنند، جای این احتمال را باقی می‌گذارد که شاید دعاوی مدنی و کیفری نیز بتواند، شرایط لازم را برای حصول اعتبار امر مختومه را فراهم کند. اگر آنچه در دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته همان باشد که بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، ‌باید که قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی تنها چهره‌ای از آن قاعده کلی باشد. امری کهب ه دشواری میان دعاوی مدنی و کیفری قابل تصور است. لیکن، اشتیاق به حکومت آراء کیفری در دعاوی مدنی، سبب شده تا حتی به چنین ادعایی، نیز توسل شود. چنانکه بحث‌های مفصل مرلن و تولیه11 که در باب اعتبار او قضاوت شده کیفری شهرت فراوان دارد، بر این مبنا جریان پیدا می‌کند. اینکه ادعای مذکور تا چه حد قابل دفاع باشد، موضوع بحث‌های آتی ماست.

وحدت موضوع:
در این بحث اولین قدم آن است که موضوع را از سبب بازشناسیم. قانون ما تصریحی بر آنکه دعوی مجموعه‌ای از دو عنصر مزبور است ندارد اما، چنین تمایزی معقول به نظر می‌رسد.12
ممکن است که عمل یا واقعه واحد منشا پیدایش حقوق مختلفی برای شخصی واحد یا اشخاص متعدد باشد. چنانکه معیب بودن مورد معامله به متضرر از عیب امکان می‌دهد که مطالبه ارش کند یا انحلال معامله را بخواهد13 نیز محتمل است که اعمال و وقایع مختلف به نتایجی واحد منتهی شوند. پس در هر دعوی باید معین شود که چه حقی و بر کدام مبنا مطالبه می‌شود. آمیزه‌ای از این دو عنصر که اولی را موضوع و دومی را سبب می‌گویند، ساختار دعوی را معین می‌کند.
اگر آن طور که بسیاری از نویسندگان گفته‌اند موضوع را به امر مورد مطالبه تعبیر کنیم تمایز میان دعاوی مدنی و کیفری روشن است. دعوای کیفری در پی احراز حکمی است که نقض قانون جزا و کیفر متهم را به دست آورد حال آنکه موضوع دعوای مدنی جبران خسارت است. با این حال، تلاش‌هایی صورت گرفته تا موضوعات دعاوی را یکسان معرفی کند. مرلن به منظور دفاع از نظریه وحدت دعاوی، میان موضوع مستقیم و موضوع اساسی14 تفکیک قائل می‌شود تا نشان دهد گرچه موضوعات مستقیم در دعوی متفاوت است اما از آنجا که فعلی واحد ریشه و عادی مدنی و کیفری بوده، می‌توان موضوع اساسی آن دو را نیز یکی دانست اما بعدها او و طرفدارانش خود پذیرفتند که فعل مزبور، نه موضوع که سبب دعواست.

وحدت سبب:
وجه مشترک تعارفی که از سبب می‌شود آن است که سبب را مبنای ادعا، عمل یا واقعه حقوقی منشا حق بدانیم.15 چنین باوری باید ما را به این نتیجه برساند که دعاوی مدنی و کیفری در سبب مشترکند. چرا که عمل یا واقعه حقوق واحدی منشا تکوین دو ادعا شده است.
با این حال برخی از حقوقدانان سبب را از عنصر قانونی منکف نکرده، در دعاوی کیفری آن را عمل ناقض حقوق اجتماع یا قانون جز او در دعوای مدنی معارض حقوق اشخاص دیدند. از دیدگاه آنها، فعل مجرد تمامی سبب نبوده، بلکه فعل متصف به نقض قانون جزا یا مدنی چنین می‌شود. لاجرم، دو وصف مذکور دو سبب متفاوت می‌سازند که بر هم قابل انطباق نمی‌باشند. چنانکه والتیکو می‌گوید: «سبب هر تعرفی که داشته باشد از عنصر قانونی، حقی که آن را نقض کرده منفک نمی‌شود این حق در دو دعوی مختلف است بنابراین سبب آندو، نیز نمی‌تواند یکی باشد.16
این دیدگاه تا حدودی تامل‌برانگیز است. چرا که می‌دانیم دو دعوای مدنی و کیفری در ارتباط‌شان با دو قانون و دو حق مختلف از یکدیگر متمایز می‌شوند. پس جای آن هست تا بپرسیم، عنصر قانونی در کدام جزء دعوی متجلی می‌شود؟ آیا سبب جایگاه آن نیست؟
در پاسخ باید گفت قانون رابطه علی میان پدیده‌ها را بیان می‌کند. رابطه‌ای که در یک سوی آن اعمال و وقایعی به عنوان سبب و در سوی دیگر مجازات یا حق و تکلیف قرار دارد. بدیهی است که سبب دعوای جزایی، علتی است که مطابق قانون جزا مبنای مجازات قرار می‌گیردف همان طور که موضوع دعاوی جزایی حسب این قانون قابل مطالبه باشد. وضعیت در سبب و موضوع دعاوی مدنی، نیز به همین سئوال است. در حقیقت، قانون در هر جزء رابطه‌ای که برقرار کرده، متجلی می‌شود.
اشکال تلقی مذکور آنجاست که فراموش می‌کند، وقتی مبنای بحث را قیاس دو پدیده متفاوت قرار می‌دهیم، دعاویی که اختلاف بنیادی آنها در تعلقشان به دو الگوی قانونی مختلف است، دیگر نباید در تحلیل زمینه‌های وحدت و تغیر اجزاء آنها، این اختلاف بنیادی را بار دیگر متذکر شویم. لذا در قیاس اسباب دعاوی، علت خارجی صرف‌نظر از حقی که ضایع می‌کند. مورد توجه قرار می‌گیرد و در این خصوص باید گفت که سبب دعاوی مدنی و کیفری یکسان است.

شرط وحدت اشخاص:
آشکار است که طرفین دعوای مدنی و کیفری واحد نمی‌باشند. دعوای کیفری را دادستان یا مقامی عمومی علیه متهم اقامه می‌کند. حال آنکه، طرفین دعوای مدنی اشخاصند. یعنی کسانی که تها جهت حفظ منافع خود اقدام می‌کنند. حتی اگر زیاندیده در جریان دعوای کیفری به عنوان مدعی خصوصی شرکت کند، طرف دعوای کیفری تلقی نشده بلکه او تنها مدعی دعوایی مدنی است که به دعوای کیفری ضمیمه می‌شود. این امر که دادستان را نماینده جامعه تلقی می‌کنند به کسانی که قصد دارند انطباق دعاوی مدنی و کیفری را نشان دهند، کمک می‌کند تا وحدت اطراف دعوی را به اثبات برسانند. به این شرح که حضور و طرفیت نماینده جامعه در دعوای عمومی به منزله مداخله کل جامعه و از جمله زیاندیده در آن دعوی است. لذا، حتی اگر زیاندیده شریک دعوای کیفری نباشد مداخله او مفروض است از طرفی، خوانده همان متهم بوده و بنابراین میان اطراف دو دعوی تمایزی نیست.17
تئوری نمایندگی، علیرغم ظاهر موجهش، مورد انتقاد قرار گرفته، اختلاف میان رابطه وکیل و موکل در عقد جایز وکالت با رابطه دادستان و عموم مردم چشمگیر است، تعهدات وی در ایفای وظایفش شباهتی به تعهدات وکیل ندارد اما اشکال مهمتر به موضوع نمایندگی بازمی‌گردد. تلقی جا افتاده‌ای است که دادستان را نماینده مردم به مفهوم حافظ مشترک آنها بدانیم. اما این اندیشه با آنچه در نظریه نمایندگی آمد، یعنی نیابت در حفظ منافع خصوصی افراد فاصله‌ای بعید دارد. در دعوای عمومی نیاز جامعه در سرکوبی جرایم و تعقیب مجرمین با دخالت مقامی عمومی برآورده می‌شود. لذا، در این مورد حتی اگر رابطه مردم با دادستان را به نمایندگی تعبیر کنیم، موضوع آن جبران خسارت آنها نمی‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:
1- ماده 213 قانون مدنی سابق فرانسه که زوج محکوم به کیفر ریاست خانواده را از دست می‌داد و ماده 727 بند 1 قانون مذکور در خصوص محرومیت از اریث شخصی که مورث خود را به قتل رسانده یا اقدام به این کار کرده است.
-2 Valiticos (n), op.cit, n 98.
-3 (Le criminal tient le civil en etat)
4- ماده 3 آیین دادرسی کیفری (اصول محاکمات جزایی) فرانسه، ماده 4 قانون 17 آوریل 1878 بلژیک، ماده 225 قانون آیین دادرسی یوگوسلاوی.
5- مخالفین اعتبار حکم کیفری ماده 235 ق.م فرانسه (منسوخه به سال 1886) را حاکی از این می‌دانستند که قانونگذار تعلیق دعوایی مدنی را دلیل تبعیت آن از حکم کیفری نمی‌داند. این ماده که تعلیق دعوای طلاق را به لحاظ رسیدگی دادگاه کیفری به اتهام یکی از زوجین مقرر می‌داشت تصریح می‌کرد که صدور حکم کیفری نتیجه عدم استماع دعوای طلاق را ندارد.
6- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ دوم، ش 470: «این حکم – ماده 390 – خود یکی از دلایل تعلیق دعوای مدنی به مناسبت طرح دعوای کیفری مربوط به آن می‌باشد و مبنای آن اعتبار قضیه محکوم بها است که احکام کیفری نسبت به دعاوی مدنی حائز می‌باشند.»

-7Aubry et Rau: op.cit, p.464
-8Mazeuud: loc. Cit: "le sursis serait inutile si le juge civil gardit les mains libres après que le juge penal eut statu….”.
-9Valticons, n 108
01- بند 4 ماده 198 آیین دادرسی مدنی، ماده 1351 قانون مدنی فرانسه، ماده 450 قانون مدنی مصر.
11- Merlin et Toullier.

21- تعریف دعوی به ترکیبی از موضوع و سبب، محور مسائل مورد بررسی را معین می‌کند. والاء، بدیهی است که سبب امری خارجی و پایه هر دعواست. منتهای مراتب، به اعتبار «ادعای وقوع سبب» در هر دعوی است که سبب را جزئی از مفهوم دعوی تلقی می‌کنند.
31- ماده 422 قانون مدنی.

-41 (object direct) et (object fundamental)
-51 Ghestin et Goubeuux, op. cit,n; Colin et Captitant, Cours de droit civil francais. T.II. 10 ed,n 193
-61Valtico, op.cit, n 108: "quelle que soit la definition que I'on accorde a la notion de cause, celle-ci ne ne peut etre envisage independamment de l'element legate, du droit qui a ete Viole …); Mazaeuud, op.cit, n 1744.
-71Merlin; Question de droit civit, 4ed, 1828, V faux.
    
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/44/payanname.htm