قلمرو دعاوي مدني با منافع اجتماع بيگانه نيست(3)

مهر ۲۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 قلمرو دعاوی مدنی با منافع اجتماع بیگانه نیست ـ قسمت سوم

تاکنون دو قسمت از مطلب خانم بتول آهنی تحت عنوان «اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی» را ارائه کرده‌ایم. اکنون توجه شما را به قسمت سوم معطوف می‌کنیم.

مبحث دوم ـ طبیعت و ماهیت قاعده

گفتار اول: طبیعت قاعده

الف ‌ـ‌ طرح مسئله

در اعتباری که حکم کیفری در دعوای مدنی دارد از یک طرف نقش مسلم حکم کیفری می‌تواند قاعده را به قلمرو حقوق جزای آیین دادرسی ملحق کند. همان طور که ارتباط آن با محدودیت ارزیابی دادرسان سبب می‌شود تا به مقولات آیین دادرسی مدنی نزدیک باشد. از طرف دیگر نیز، حکم کیفری اثری اثبات‌کننده دارد، لذا طرح مبحث دلایل درقانون مدنی شبهه پیوند این قاعده را با حقوق مدنی ایجاد می‌کند. پس جای طرح این پرسش هست که قاعده اعتبار امر قضاوت شده به کدام یک از رشته‌های حقوق تعلق دارد؛ گذشته از ثمره نظری که تعیین وابستگی قاعده به شاخه‌ای از علم حقوق می‌تواند داشته باشد. از جنبه عملی نیز نسخ قوانین، چنانچه قاعده متعلق به قوانین نسخ شده باشد، موجودیت آن را منتفی می‌کند.

به طور مشخص چنین موقعیتی در حقوق فرانسه مطرح شده است.1 در دوران اشتغال ایالت آلزاس و لمون قانون آیین دادرسی آلمان که ماده 14 آن اعتبار حکم کیفری را در دعوای مدنی نفی می‌کند، به مورد اجرا گذاشته می‌شد. پس از بازگشت این مناطق به خاک فرانسه قوانین داخلی به طور قهری به اجرا درنمی‌آیند بلکه به موجب قوانین در سال‌های 1919 و 1924 و بی‌آنکه ماده 14 صریحا نسخ شده باشد قوانین مدنی و کیفری دارای اعتبار قانونی می‌شود. در اینجا مسئله آن بود که آیا قاعده حکم کیفری منتزع از قوانین مدنی و کیفری است تا رفع آنها بتواند به طور ضمنی ماده 14 را نسخ کند یا آنکه قاعده مربوط به قلمرو آیین دادرسی مدنی بوده و با وضع این قواعد همچنان باقی است؟

ب ‌ـ‌ دیدگاه‌ها:

عاملی که به طور معمول در تعیین طبیعت یک قاعده موثر است، پایگاه قانونی یا ماهیت آن می‌باشد. اگر قاعده اعتبار حکم کیفری منتزع از قانون معینی بود یا ویژگی‌های آن ایجاب می‌کرد که تنها وابسته به یک رشته معین باشد، کار آسان بود. اما چنانکه دیدیم حکم کیفری به اقتضای ضرورت‌های نظم عمومی در دعاوی مدنی معتبر می‌شود و نظم عمومی نیز دلایل متعددی برای وجود این قاعده دارد که می‌تواند آن را به هر یک از رشته‌های حقوق مرتبط کند. به همین دلیل نظریه‌ها در این خصوص مختلفند:

برخی از نویسندگان به لحاظ محدودیتی که قاعده بر آزادی ارزیابی قضات مدنی وارد می‌کند آن را متعلق به حیطه آیین دادرسی مدنی دانسته‌اند. از نظر آنها اعتبار حکم کیفری مستند به متن قانونی یا مصداق قاعده کلی اعتبار امر قضاوت شده نمی‌باشد تا طرح ایراد امر مختومه در قانون مدنی (ماده 1351) آن را در زمره این قوانین جای ‌دهد. لذا حوزه عملکرد اعتبار حکم کیفری، یعنی دادرسی مدنی، است که طبیعت قاعده را معین می‌کند.

نظریه مذکور با این ایراد مواجه شده که محدودیت دادرس مدنی ناشی از ارائه دلیلی است که از وجود حکم کیفری حکایت می‌کند. لذا هرچند تکیه بر اثر قاعده باشد، باید آن را وابسته به حقوق مدنی که جایگاه سنتی طرح مسئله دلایل است، بدانیم. به نظر می‌رسد این ایراد بیشتر ناشی از تمایل رویه قضائی به اعمال اعتبار حکم کیفری در جایی باشد که نظریه مذکور به عدم اجرای قاعده در ایالات آلزاس و لمون منجر می‌شده، چرا که تشابه اعتبار حکم کیفری به قاعده کلی اعتبار امر قضاوت شده که در حقوق فرانسه در مبحث امارات مطرح می‌شود نمی‌تواند آن را به تابعیت حقوق مدنی درآورد و به طریق اولی که در حقوق ما با طرح بند 4 ماده 198 ایراد امر مختومه در آیین دادرسی مدنی جای طرح ندارد.

گروه دیگر، برعکس، متابعت و محدودیت قضات مدنی را معلول نقشی دانسته‌اند که قانون برای حکم کیفری می‌شناسد. از نظر آنها، شکل یک قاعده یعنی دلیل بودنش، تحت‌الشعاع مبنای اعتبار حکم قرار می‌گیرد و لاجرم آن را به حقوق جزا وابسته می‌کند.

در مجموع به نظر می‌رسد همانقدر که قاعده به آیین دادرسی کیفری مربوط است به مدنی نیز وابسته می‌باشد. حتی اگر اندیشه حفظ موقعیت محاکم کیفری مبنای قاعده باشد، زمینه اجرای آن دعوای مدنی است. در حقیقت قاعده در زمره اصول عامی است که به رابطه میان حقوق کیفری و مدنی و نیز آیین دادرسی مدنی و کیفری نظام می‌دهد. بنابراین، نباید وضع و نسخ قوانین در یکی از رشته‌های مذکور بر موجودیت قاعده موثر باشد.

گفتار دوم: ماهیت قاعده

الف ‌ـ‌ طرح مسئله:

چنانکه دیدیم، نظم عمومی ایجاب می‌کرد امر قضاوت شده کیفری در دعاوی مدنی معتبر شود. گویا، اتخاذ چنین مبنایی ما را به سمتی هدایت می‌کند که اعتبار حکم کیفری را به عنوان یک قاعده نظم عمومی تلقی کنیم. چنان قاعده‌ای که از یک طرف توافق اشخاص در چشم‌پوشی از اعمال آن بی‌اثر باشد و از طرف دیگر، دادگاه‌ها راسا و بدون استناد ذینفع آن رابه اجرا درآورند.

همچنین، در سیستم‌هایی که دیوان کشور از رسیدگی ماهوی ممنوع است، نقض یک قاعده نظم عمومی برای نخستین بار در برابر دیوان قابل طرح است اما نکته‌ای قابل تامل وجود دارد: تمامی قواعد به ضرورتی اجتماعی وضع می‌شوند. حال آنکه تنها برخی از آنها از ویژگی‌های قواعد نظم عمومی برخوردارند، در این میان اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی به کدامین سنخ می‌تواند وابسته باشد؟

در پاسخ به این پرسش، نظریه‌ها و رویه‌ها هر یک به سویی رفته‌اند.

میان تئوری و عمل فاصله‌ای وجود دارد که اگر علتی برای آن یافت نشود، تنها چاره آن است که یک طریق را برگزینیم. بررسی نظریه حقوقدانان و شیوه‌های رویه قضائی می‌تواند راهنمای ما در این گزینش باشد.

ب ‌ـ‌ نظریه‌های حقوقی:

زمانی که مرلن اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی را مصداق قاعده کلی اعتبار امر قضاوت شده می‌دانست طبیعی بود تا راه‌حلی را که در باب ماهیت قاعده کلی انتخاب می‌کند به اعتبار حکم کیفری نیز تسری دهد. از دیدگاه او گرچه ممانعت از تکرار دعوی به اقتضای ضرورت‌های اجتماعی بود اما این امر سبب نمی‌شد اعتبار حکم مدنی در سلک قواعد نظم  عمومی درآید. همان طور که به عنوان مصداق این قاعده امر مختومه کیفری نیز تنها با استناد ذینفع می‌توانست در دعوای مدنی حاکم شود.

بعد از مرلن، حقوقدانان مبنای قاعده را بر تمایز دعاوی مدنی و  کیفری نهادند. گاهی، اعتقاد آن به  اختلاف ماهیت این دعاوی موجب می‌شد تا در تعارض با قاعده کلی امر قضاوت شده که می‌پنداشتند ماهیت قواعد نظم عمومی را ندارد به اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی خصایص قاعده نظم عمومی را ببخشند، غافل از آنکه اولا دلایلی وجود دارد تا حکومت امر مختومه مدنی به مقتضیات نظم عمومی مرتبط شود و در ثانی منطقی می‌نماید که دو حکم، علیرغم اختلاف ماهوی بتوانند در مبنای اعتبار خود در دعاوی مدنی متحد باشند.

اگرچه بسیاری از نویسندگان اعتبار حکم مدنی در دعوای مدنی را امری خصوصی می‌دانند که تنها در صورت تقاضای ذینفع به اجرا درآمده و نیز تراضی اصحاب دعوی در ممانعت از اجرای آن معتبر است2 اما بدون تردید ممنوعیت قضات از تجدید دعاوی و اعتبار حکم مدنی تنها به انگیزه حمایت از منافع خصوصی اشخاص و حقوق مکتسب آنها نبوده، بلکه به ضرورت جلوگیری از تعارض احکام و تثبیت نظم دادرسی می‌باشد و این امری نیست که بتوان آن را به تمایل ذینفع یا رضایت اصحاب دعوی واگذار کرد. چنانکه میان برخی از نویسندگان نیز این نظر طرفدارانی دارد.3

در حقوق ما، ایراد امر قضاوت شده در کنار مواردی نظیر حجم مدعی یا فقدان سمت قرار می‌گیرد که رعایت آنها به یقین بر عهده دادگاه بوده و به اراده ذینفع محول نمی‌شود. زمانی ماده (202) 4 آیین دادرسی مدنی بر این معنا تصریح داشت. گرچه ماده مذکور در اصلاحات سال 49 فسخ شد ولی فلسفه قاعده و موقعیت بند 4 ماده 198 آیین دادرسی مدنی، این فکر را القا می‌کند که ایراد امر قضاوت شده، همانند موارد حجر مدعی یا فقدان سمت در زمره مواردی است که دادگاه، خود، ملزم به رعایت آن می‌باشد. بنابراین، اعتبار حکم مدنی بر دعوای مدنی، لااقل از نقطه‌نظر قوانین ما قاعده نظم عمومی تلقی می‌شود.

در ثانی، حتی اگر قاعده کلی اعتبار امر قضاوت شده در شمار قواعد نظم عمومی قرار نگیرد، از صرف اختلاف احکام مدنی و کیفری نمی‌توان نتیجه گرفت که اعتبار حکم کیفری در دعاوی مدنی از قواعد نظم عمومی تلقی می‌شود. هرگونه اظهارنظری در این خصوص تنها به بررسی مبنای اعتبار حکم وابسته است.

در میان نویسندگانی که اعتبار امر قضاوت شده مدنی را در دعاوی مدنی قاعده‌ای مرتبط با نظم عمومی ندانسته‌اند، کسانی وجود دارند که اعتبار حکم کیفری را در دعاوی مدنی به لحاظ مبنای آن و نه اختلاف ماهیت احکام مدنی و کیفری واجد خصیصه نظم عمومی پنداشته‌اند.

اوبرو اعتقاد خود را در این زمینه چنین توجیه می‌کند که ممنوعیت قضات از تجدید دعاوی به اصل صحت که ارتباطی با نظم عمومی ندارد وابسته است. اصحاب دعوی مختارند تا به تراضی از اجرای قاعده منصرف شده و دعوای مختومه را دیگر بار در دادگاه مطرح کنند. حال آنکه اعتبار حکم کیفری در دعاوی مدنی بر رعایت عدالت استوار است که لاجرم نمی‌توان ارتباط آن را با ضروریات نظم عمومی نادیده انگاشت. لذا، دادگاه بی‌آنکه نیاز به ایراد ذینفع باشد، ملزم است تا به محض اطلاع از صدور حکم کیفری، آن را بر دعوای مدنی حکومت دهد. اشکال این نظریه آنجاست که ملاحظات نظم عمومی را در مورد احکام مدنی نادیده گرفته و از طرفی فراموش می‌کند که تجدید دعوای مدنی با مبنایی که جهت اعتبار حکم مدنی برگزیده شده یعنی اصل صحت در تعارض است. مازو نیز علیرغم آنکه به قاعده نظم عمومی بودن حکم مدنی باور ندارد، هیچگونه تردیدی در اینکه اعتبار حکم کیفری را چنین ماهیت بداند، به خود راه نمی‌دهد. از دیدگاه او رعایت تصمیمات کیفری به وسیله قضات مدنی ناشی از منفعتی اجتماعی است. لذا باید اصل اعتبار مطلق امر مختومه کیفری قاعده نظم عمومی باشد. به طور کلی، دکترین معاصر نیز به همین جهت گرایش دارد.

ج- موضع رویه قضائی:

بررسی رویه قضائی نشان می‌دهد فاصله نظریه‌های حقوقی و عملکردها تا چه حد فاحش بوده در حالی که حقوقدانان می‌پذیرند اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی قاعده‌ای نیست که اعمال آن به اراده ذینفع واگذار شده یا رضایت طرفین، نادیده انگاشته شود. رویه قضائی در کشور فرانسه ‌ـ‌ کشور مادر قاعده ‌ـ‌ از پذیرش این ویژگی‌ها ابا دارد. محاکم خود را مجاز نمی‌دانند تا بدون ایراد ذینفع، اعتبار حکم کیفری را به اجرا دربیاورند، ‌برعکس اصحاب دعوی مختارند تا به تراضی از اعمال آن چشم‌پوشی کنند. علاوه بر این، ایراد امر قضاوت شده را برای نخستین بار در برابر دیوان کشور قابل طرح ندانسته‌اند. باید دید که رویه قضائی چه انگیزه‌ای از گزینش این شیوه داشته است.

یک توجیه افراطی آن است که دعوی را ملک اصحاب آن و قاضی را ثالثی تلقی کنیم که تنها به اداره دلایل می‌پردازد و لذا نباید عاملی را از خارج به این مجموعه افزود. این نظریه که امروزه دیگر پذیرفتنی نیست، نمی‌تواند در توجیه قاعده به کار آید. فصل دعاوی هرچند که مدنی باشد با منافع جامعه در ارتباط است. همین عامل موجب می‌شود تا ایراد امر مختومه از طرف دادگاه قابل اعمال باشد.

راه‌حل دیگر، توجه به زمینه اجرای اعتبار حکم است. به این معنا که وقتی اعتبار حکمی در دعوای مدنی مطرح است، با مقوله‌ای مواجه می‌شویم که در آن تامین منافع اشخاص نقش اول را ایفا می‌کند. لذا مجاز و اخلاقی است که اشخاص در استناد به حکمی که به نفع آنها صادر شده،‌مجبور نباشند اما چنانکه بارها گفته‌ایم قلمرو مدنی با منافع اجتماع بیگانه نیست. قواعد بسیاری در میان قوانین وجود دارد که حاکی از ارتباط این مقوله با مقتضیات نظم عمومی است، بنابراین، نمی‌توان به نفی پیوندهای دعاوی مدنی با ضرورت‌های اجتماعی فتوی داد. اگر لازم باشد که حکم کیفری در دعاوی مدنی معتبر شود، ماهیت دعوای مدنی مانع اعمال آن نخواهد شد. حتی اگر دعوای مدنی تنها هدفش تامین منافع خصوصی افراد باشد. آنچه که به واقع مسئله ماست، پذیرش یا رد اعتبار حکم کیفری است. لذا باید مبنای اعتبار پاسخگوی پرسش از ماهیت قاعده باشد و در این مورد به نظر می‌رسد نظم عمومی و انگیزه جلوگیری از صدور احکام معارض دلیل محکمی در اعمال بی‌چون و چرای قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی باشد.

از نقطه نظر آیین دادرسی، گاه اصل بی‌طرفی دادرس را دلیل تمایل رویه قضائی شناخته‌اند. از این دیدگاه، ایراد امر قضاوت شده امری نیست که به شکل صرف اجرای قانون مطرح شود تا دادگاه راسا به بررسی آن بپردازد. بلکه، ضرورت اطلاع از وجود حکم و محتوای آن سررشته امر را تا حدود زیادی به ذینفع می‌سپارد. بنابراین، اعتبار امر قضاوت شده به ترکیبی از مسائل حکمی و موضوعی شبیه است همین نکته موجب می‌شود تا اجرای قاعده در میان محاکمی که رسیدگی شکلی یا ماهوی می‌کنند، متفاوت باشد.

در محاکمی که رسیدگی ماهوی صورت می‌گیرد دادگاه در جهت اعمال اعتبار امر قضاوت شده با مانع شکلی بودن رسیدگی مواجه نیست. مگر آنکه طرح مسائل موضوعی، یعنی وجود و محتوای رای که بدون آن، اعمال حکم قانون برای دادگاه ممکن نیست، به لحاظ رعایت اصل بی‌طرفی به اراده اصحاب دعواست. از این رو، حتی اگر اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی از قواعد نظم عمومی باشد، مساعدتی را از اصحاب دعوی می‌طلبد که عملا اجرای قاعده را به اختیار آنها واگذار می‌کند. در واقع، به عقیده طراحان این نظریه، اعمال یک قاعده مرتبط با نظم عمومی دادگاه را مجاز نمی‌کند تا در مسائل ماهوی که پایه اعمال آن قاعده تلقی می‌شوند به بررسی بپردازد. در مورد رسیدگی‌های شکلی ‌نیز معتقدند از آنجا که دیوان کشور مجاز نیست در مسائل موضوعی وارد رسیدگی شود حتی اگر قاعده در شمار قواعد نظم عمومی باشد دادگاه از بررسی آن خود را معذور می‌داند.

با این حال، به نظر می‌رسد که اعمال دقیق اصل بی‌طرفی دادرس ‌ـ‌ تا به این حد ‌ـ‌ با انگیزه قانونگزار در وضع قواعد مرتبط با نظم عمومی در تعارض باشد. این قواعد از سنخ مسائل موضوعی نیستند تا تقیید دادگاه به عدم کسب دلیل، مانع اجرای آنها باشد. گرچه موانع عملی، دستیابی به اصل مضمون حکم کیفری را برای دادرس دشوار کرده و امکان ارائه آن را به اصحاب دعوی می‌سپارد، این امر نمی‌تواند به قاعده اعتبار امر قضاوت شده،‌ ماهیت موضوعی ببخشد. اصل آن است که دادگاه به هر طریقی علم به سابقه امر و صدور حکم کیفری پیدا کند، مکلف به تبعیت از آن می‌شود. هرچند که سابقه مذکور مورد استناد ذینفع نباشد.

باید اضافه کرد که حتی قراردادهایی که اصحاب دعوی به منظور انصراف از اعمال قاعده اعتبار حکم کیفری منعقد می‌کنند، ‌نمی‌تواند از نقطه‌نظر قانونی معتبر باشد. قاعده مذکور درجهت تامین حسن اجرای دادرسی ‌ـ‌ که نظم عمومی هم شاید نباشد ‌ـ‌ به وجود آمده و قراردادهای خصوصی نمی‌توانند در تامین این اهداف اخلال کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1- Valiticos, op.cit, n 143

2- Mazeaud, op. cit, n 1732 et 1855.

3- کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، ش 32

4ـ ماده 202 آ.د.م: «در مورد فقره 1 ماده 197 و در کلیه موارد مذکور در ماده 198، قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی، دادگاه باید از رسیدگی امتناع‌نماید.
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/46/payanname.htm