اعتبار امر قضاوت‌شده كیفری در دعوای مدنی(7)

مهر ۲۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی

آنچه درپی می‌آید قسمت هفتم پایان‌نامه‌ای است با موضوع «اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی» نوشته بتول آهنی که می‌خوانید.

 ب – رکن معنوی جرم
تقسیم مطالب
نقض اوامر قانونگزار زمانی جرم است که با عنصر تقصیر همراه شود. به‌طور معمول، تمایل به حصول نتیجه مجرمانه افراد را وادار به ارتکاب جرم می‌کند. تقصیر آنها را در چنین شکلی عمد یا سوءنیت می‌گویند. اما، همه جرایم عمدی نیستند. از آنجا که اشخاص موظفند تا در رفتار خود حد متعارفی از احتیاط را رعایت کنند، بی‌توجهی نسبت به این ضوابط عنصر معنوی جرایم غیرعمد را تشکیل می‌دهد. در هر دو مورد، بر عهده قاضی است تا از تحقق تقصیر مطمئن شود، اما نتایج بررسی‌های او و تصمیمی که در این مورد اتخاذ می‌کند، تنها در صورتی در دعوای مدنی معتبر می‌شود که اولا، بحث عنصر معنوی در حقوق مدنی نیز قابل طرح بوده و از طرف دیگر مفاهیم تقصیر مدنی و کیفری واحد باشند و این امری است که در هر قسم از جرایم عمدی و غیرعمدی نیاز به بررسی دارد.
تقصیر عمد
در نظام حاکم بر مسئولیت مدنی، عمد، نقش برجسته‌ای ندارد. اشخاصی که به دیگری زیان می‌رسانند، هرچند عامد نباشند مکلف به جبران خسارتند. اما چنین نبوده که قصد ارتکاب فعل زیانبار، همواره بی‌اثر باشد.
قضات در تعیین مبلغ خسارت بر عهده کسی که موجب اضرار عمدی شده، سخت‌گیرند. گذشته از این، جنبه‌های عملی، در برخی رژیم‌های خاص مسئولیت دخالت عمد، اجتناب‌ناپذیر است. شرکت‌های بیمه خود را از تضمین خسارت‌های عمد معاف می‌کنند. گفته شده بیمه چنین خساراتی بیمه‌گر را با وضعیتی پیش‌بینی نشده مواجه می‌کند و از جهت آزاد گذاشتن بیمه‌گزار در اضرار عمدی خلاف نظم عمومی است.1 در مبحث قراردادها شاهدیم که اعتبار شروط عدم مسئولیت به آن محدود می‌شود که اضراری عمدی نباشد. همچنین شیوه‌های ارزیابی دادرسان در تقصیر عمد و غیرعمد مختلف است؛ احراز تقصیر عمدی تنها منوط به بررسی ذهنیت عامل می‌شود، حال آنکه در تقصیر غیرعمد ضابطه‌ها نوعی است. به این ترتیب، دخالت مفهوم عمد در حقوق مدنی بحث اعتبار حکم کیفری را نیز به دنبال می‌آورد؛ اما آیا می‌توان تقصیر عمد را در حقوق مدنی و کیفری به یک معنا تفسیر نمود.
تقصیر عمد در حقوق مدنی دو معنا دارد: در مفهومی که مضیق اراده نه تنها به عمل یا ترک آن تعلق می‌گیرد، بلکه به نتایج آن نیز وابسته است. مفهومی که از آن به قصد اضرار یاد می‌کنند از همین ضابطه نشات گرفته است به این معنا که تقصیر را عمدی تلقی نمی‌کنند مگر آنکه عامل صرفاً جهت به دست آوردن نتیجه سوء به آن اقدام کرده باشد. اما غالبا این منافع افراد است که اولین انگیزه آنها در ارتکاب جرم قرار می‌گیرد. اضرار به غیر، نتیجه‌ای ثانوی است. برای مثال، در رقابت مکارانه، تاجر تنها به سود خود می‌اندیشد؛ حال آنکه، دشوار است رفتار او را عمدی ندانیم. بنابراین، اهمیت چندانی ندارد که ایراد خسارت، فی‌نفسه هدف بوده، مهم خواست انجام عمل می‌باشد که معنای موسع تقصیر است.
از طرفی نیز گرچه در قرن نوزدهم بسیاری از علمای حقوق جزا، عمد را اراده نقض قانون کیفری یا آگاهی مجرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی دانسته‌اند اما امروزه علم به ماهیت غیرقانونی عمل ارتکابی، شرط تحقق مسئولیت تلقی نمی‌شود تا کاربرد آن در تعریف عمد منطقی باشد. از دیدگاه قانون وقتی «خواستن» در ارتکاب جرم مصداق پیدا می‌کند، سوءنیت محقق می‌شود و این معنایی نیست که با عمد مدنی متفاوت باشد.
لذا، وقتی دادگاه کیفری عمل متهم را عامدانه می‌داند؛‌ دعوای مدنی نیز از پذیرش آن ناگزیر است اما این محدودیت منوط به آن است که در دو دعوی، عمد واحدی، موضوع رسیدگی قرار گیرد. اگر مجرمی عامد در ایراد ضرب و جرح شناخته می‌شود، نمی‌توان عمد او را در قتل مجنی‌علیه مفروض دانست؛ چنانکه عمد بیمه‌گزار در تخریب جزئی مال بیمه شده نیز نمی‌تواند نشانگر قصد او در ایجاد حریق باشد.
نکته دیگر آن است که در بحث جرایم مادی صرف یعنی جرایمی که عنصر معنوی در آنها مفروض است، اثبات تحقق فعل مجرمانه – یعنی کل موضوع رسیدگی در جرایم مذکور – عمد را که عاملی ذهنی است به اثبات نمی‌رساند. به‌طور معمول تحقق این جرایم با وقوع خطایی مدنی مرتبط است. اما نمی‌توان که این امر را قاعده‌ای تخلف‌ناپذیر انگاشت. در صورت ضرورت لازم است که دادرس مدنی خود به احراز تقصیر بپردازد.
از سوی دیگر، نفی تقصیر عمد این نتیجه را به دنبال دارد که دادگاه مدنی قادر به اثبات قصد متهم نباشد اما در عوض محکمه مزبور مجاز است تا تقصیری غیرعمد را به متهم دعوای کیفری منتسب کند؛ با این وجود، در رویه قضائی تئوری‌ها تا حدودی دگرگون شده‌اند. گاه رعایت انصاف یا سنگینی مجازات قاضی را وادار می‌کند تا شخصی را از اتهام ایجاد حریق عمدی مبری کند. اما این رویه که به ویژه شرکت‌های بیمه را متضرر می‌کند، همواره قابل تحمل نبوده است. در مواردی محاکم مدنی، حکم برائت دادگاه کیفری را نادیده انگاشته و به اثبات تقصیر عمد پرداخته‌اند. اما از لحاظ اصولی این راه با اشکال مواجه است. معمولا محاکم ترجیح داده‌اند تا با تمایز قائل شدن میان تقصیر مدنی و کیفری؛ به این هدف نائل شوند.
تقصیر غیرعمد
قوانین مدنی و کیفری از مفهوم تقصیر ذکری نکرده‌اند. عبارت‌های کلی به‌کار رفته در این متون موجب شده تا علمای حقوق به تعریف یکسانی از آن دست نیابند.
دوگانه بودن مفهوم تقصیر در حقوق مدنی و کیفری این اثر را خواهد داشت که قضات مدنی را ملزم به پیروی از حکم کیفری نسازد؛ در صورتی که وحدت آن دو چنین نتیجه‌ای را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. چنانکه سال‌هاست رویه قضائی در کشورهای مختلف بر یگانگی مفهوم تقصیر و نتایج آن استوار گشته است.2 بررسی دو نظریه وحدت و دوگانگی تقصیر، دیدگاه مطلوب را به ما نشان می‌دهد.
نظریه وحدت تقصیر مدنی و کیفری
اکثر نویسندگان به ویژه، علمای حقوق مدنی، هیچ اختلافی در شدت و طبیعت تقصیر مدنی و کیفری نمی‌بینند. آنها دیدگاه خود را بر این مبنا استوار کرده‌اند که قوانین مدنی و کیفری با لحنی واحد از مصادیق تقصیر غیرعمد یعنی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات و غیر آن یاد می‌کنند.3 هر بی‌احتیاطی که به تمامیت جسمی اشخاص آسیبی برساند، جرم تلقی می‌شود، همان‌طور که چنین عملکردی می‌تواند منشاء تحقق مسئولیت مدنی باشد. در هیچ کجای قانون نیامده که تقصیر مدنی، طبیعتی خفیف‌تر از کیفری دارد. بلکه، ضابطه در هر دو مورد نوعی است. آنچه که انسان متعارف و محتاط در اعمال خود به آن پایبند است، میزان تشخیص خواهد بود.
ارزیابی نظریه وحدت
اتفاق نظر همه علمای حقوق این دیدگاه را یاری نکرده، بسیاری مبنای آن را غیرمنطقی و نتایجش را غیرقابل دفاع دانسته‌اند.
در حالی که حامیان وحدت تقصیر، تعابیر واحد قانونگزار را مبنا و مهمترین دستاویز خود قرار می‌دهند، بر آنها انتقاد کرده‌اند که حقوق، علمی منطقی محض نیست تا کلمات یکسان در آن همواره مفاهیم واحد را القا کنند. حقوق مدنی می‌خواهد تا خسارت را به هر قیمتی جبران کند. لذا، همه قواعد و اصطلاحاتش را در همین راستا انشاء می‌کند. اصولی که در قلمرو آن حاکم است، اماره تقصیر، ضابط نوعی با پیامی که به اشخاص در رعایت احتیاط و جبران خسارت می‌دهد مشابهی در حقوق کیفری ندارد؛ برعکس، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قاعده تفسیر محدود و ضابطه شخصی در بررسی تقصیر، همواره یادآور حقوق کیفری است، پس با چه حجتی می‌خواهیم باور کنیم تقصیر، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در هر دو قانون یک معنا دارد.
مخالفان نظریه وحدت، نتایج آن را نیز مطلوب ندانسته‌اند. وحدت مفاهیم تقصیر در حقوق مدنی و کیفری موجب می‌شود تا زمینه برای اعتبار حکم کیفری در دعاوی مدنی فراهم باشد. قضات مدنی از اثبات تقصیری که دادگاه کیفری آن را نفی کرده و یا از رد تقصیر اثبات شده آن محکمه منع می‌شوند. در نتیجه، حکم برائت متهم برای زیاندیده به مفهوم عدم جبران خسارت اوست. گفته شده، چنین امری در عمل موجب می‌شود تا مقولات مدنی، برخلاف قاعده بر سرنوشت دعاوی کیفری حاکم شوند.
این امر که زیاندیده می‌تواند به تبع دعوای عمومی، مطالبه خسارت کند، قاضی را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. رعایت منافع مدعی خصوصی سبب می‌شود تا هدف وی تأمین چیزی باشد که در دعوای مدنی درست و عادلانه می‌داند. به‌طوری که اگر مدعی را شایسته غرامت نبیند، متمایل به حکم برائت می‌شود و برعکس محق بودن او در جبران خسارت انگیزه صدور حکم محکومیت قرار می‌گیرد.
چنین شیوه‌ای مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفته، چرا که حتی اگر با مجازاتی خفیف تقصیر متهم به اثبات برسد، در تأمین اهداف کیفر ناتوان می‌ماند. مجازات نه تنها بهانه‌ای برای جبران خسارت می‌شود و نمی‌تواند نقش بازدارنده و ارعابی خود را ایفا کند.
نظریه تغایر تقصیر مدنی و کیفری
علمای حقوق جزا عموما، به اختلاف تقصیر مدنی و کیفری قائلند. گفته می‌شود که این امر ناشی از ساختار ترکیبی تقصیر از دو عنصر قابل سرزنش بودن و قابلیت انتساب است. زمانی در حقوق فرانسه تقصیر مدنی و کیفری هر دو واجد این عناصر بودند. اما تقصیر مدنی به آرامی راه خود را از کیفری جدا کرده و با از دست دادن این ویژگی‌ها فاصله بعیدی با تقصیر کیفری پیدا می‌کند.
تا ربع آخر قرن نوزدهم تقصیر، عمل قابل سرزنشی بود که شدت آن در کنار اهمیت مادی خسارت حدود مسئولیت عامل را معین می‌کرد. بنابراین، مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نبود که به کیفر نیز شباهت داشت. هیچ‌کس مسئول شناخته نمی‌شد، مگر آنکه مرتکب عمل نکوهیده‌ای باشد و به نظر می‌رسید که همین مبنا بتواند با توجه به طبیعت محدود خسارت‌ها عدالت اجتماعی آن روز را برقرار کند. اما نتیجه انقلاب صنعتی برای زیاندیده‌ها آن شد که غالبا از جانب کسانی صدمه ببینند که عمل قابل نکوهشی نیز نکرده بودند. کارگرانی که حق کار کردن داشتند و رانندگانی هم که کسی آنها را خطاکار نمی‌دید، زندگی مردم را به خطر می‌انداختند؛ پس، اگر قرار بود تا خسارتی جبران شود، باید که مبنای مسئولیت تغییر می‌کرد. سرانجام چنین شد و نظریه خطر مبنای بسیاری از تعهدات گردید. به این ترتیب، مسئولیت مدنی را می‌بینیم که خود را از شرط قابل سرزنش بودن عمل زیانبار رها کرده و اولین قدم را برای دور شدن از مفهوم تقصیر کیفری برمی‌دارد.
در آن سوی دیگر حقوق کیفری است که می‌خواهد همه اصول و قواعدش را بر مبنای مسئولیت اخلاقی استوار کند. هیچ‌کس محکوم نمی‌شود، مگر آنکه برای وی ممکن بوده تا مطابق قانون عمل کند و اینچنین نکرده است. حقوق جزا گریزی از این ندارد که ضوابط ارزیابی خود را شخصی کند و برخلاف مدنی که به عمل و وصف آن نظر دارد به عامل و اندیشه‌اش بپردازد.
علماء حقوق جزا بر اینکه قانونگزار در برخی جرایم به ویژه جرایم بی‌احتیاطی، میزان کیفر را حسب نتیجه معین می‌کند بارها ایراد کرده‌اند. از نظر آنها این امر سهل‌انگاری کردن با مبانی حقوق کیفری است؛ پس اگر اتخاذ این شیوه ضابطه شخصی را در ارزیابی عملکرد متهم منزوی کرده و قاضی جزایی را همان قدر متوجه نتیجه و عمل می‌کند که دادرس مدنی بوده، دلیل آن نمی‌شود که از لحاظ اصولی نیز تقصیر مدنی و کیفری واحد باشند. هواداران دوگانگی تقصیر مدنی و کیفری، تکیه‌گاه دیگری را در مفهوم قابلیت انتساب یافته‌اند. عاملی که زمانی لااقل در حقوق فرانسه – رمز وحدت بود، هم‌اکنون نشانه اختلاف آنها تلقی می‌شود. وقتی از قابلیت انتساب به عنوان یک عنصر مسئولیت کیفری یاد می‌کنند، یعنی آنکه برای تحقق هر جرمی، هرچند غیرعمد لازم است تا مرتکب واجد حداقلی از اراده و توان فکری باشد. پس مجنون و صغیر از مسئولیت معاف می‌شوند. حال آنکه در حقوق مدنی تعهد آنها به جای خود باقی است.4
نتیجه
تحولات حقوق فرانسه نظام مسئولیت آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که ما از آغاز داشته‌ایم. چنانکه در حقوق ما نیز تعهد جبران خسارت بر مبنای ارتکاب خطایی قابل نکوهش یا مقید بر قابلیت انتساب عمل به عامل آن نمی‌باشد. هرکس زیانی اعم از عمد یا غیرعمد به دیگری برساند، مکلف به جبران آن است و تنها نامتعارف بودن عمل در ایجاد مسئولیت کفایت می‌کند.
اگر خلاف عرف بودن عملی را تقصیر بنامیم، در قیاس با درکی که از سوءنیت به عنوان پدیده‌ای ذهنی داریم، باید حق را به کسانی بدهیم که تقصیر مدنی و کیفری را واحد نمی‌دانند. اما آیا می‌توان در کلیه جرایم اعم از عمد و غیرعمد ماهیت تقصیر یا عنصر معنوی را یکسان تلقی کرد و در نتیجه به اختلاف آن با تقصیر مدنی که چهره‌ای عینی دارد، قائل شد؟ در جرایم عمد، تعلق فکر متهم به نقض قانون جزا تقصیر است، امری وجودی که منطقا و صرف‌نظر از دشواری‌های عملی قابل بررسی بوده و با تقصیر مدنی که به ذهنیت عامل مرتبط نیست، اختلاف فاحش دارد. اما در جرایم غیرعمد، این عمد تفکر به میزان متعارف است که عقوبت می‌شود. عدمی که فی‌نفسه قابل بررسی نبوده بلکه تنها اختلاف آن با وجودی که مطلوب قانونگذار است، یعنی حد متعارفی از احتیاط مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. توضیح آنکه، وقتی فعل و انفعال ذهنی ضرورت ندارد، قانونگزار تنها می‌تواند از فاصله‌ای که میان رفتار عامل با ایده‌آل رفتار اجتماعی وجود دارد، ناخرسند باشد. در مسئولیت‌های مدنی مبتنی بر تقصیر نیز وضعیت به همین منوال است. در میان مجموعه عواملی که در حدوث زیان دخیل بوده‌اند، تنها عاملی که به نقض ضوابط رفتار اجتماعی شناخته شده، مسئول است. لذا هم در مدنی و هم در جرایم غیرعمد، تقصیر نامتعارف بودن عملکرد است.
برخی از حقوقدان‌ها اختلاف خطای مدنی و کیفری را اختلافی مرتبه‌ای دانسته‌اند. به این معنا که تقصیر جزایی مستلزم خطایی سنگین‌تر بوده و تقصیر زمانی بر رتبه نازلی از خطا مستقر است.5 اما این دیدگاه که از تفکری سنتی در حقوق فرانسه ناشی می‌شود از چنان پشتوانه‌ای که بتواند مانع اعتبار حکم کیفری در دعاوی مدنی گردد، برخوردار نیست. لذا اثبات و نفی تقصیر غیرعمد در محکمه کیفری بر دادرسی مدنی تحمیل می‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
1- کاتوزیان، ناصر، همان کتاب، ش 151.
2- رویه قضائی فرانسه از سال 1912 و مصر از 1939 چنین بوه است. نقل از :
Akida: la responsabilite penale des
medecins, 1994. n. 12.
3- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ماده 328 قانون مدنی در قیاس با تبصره 3 ماده 295 و مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی؛ در حقوق فرانسه مواد 1382 و 1383 قانون مدنی در قیاس با مواد 319 و 320 قانون جزا
4- در فرانسه به موجب قانون 3 ژانویه 1968، مجنون نیز در صورت ایراد خسارت، مکلف به جبران آن است.
5- باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، ص 211
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/50/payanname.htm