بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پس از فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي

شهریور ۹, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

سعید خردمند

 مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

گروه حقوق ـ آذرماه 76

 پیشگفتار –

 دریای خزر، این بزرگترین دریاچه جهان را به واقع باید یکی از نقاط استراتژیک جهان خصوصا از بُعد اقتصادی دانست

 وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی نفت در زیر بستر آن و امکان استفاده از آن به جهت حمل و نقل کالا و مسافر و مشکلات ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده و ضرورت همکاری کشورهای منطقه را در حل مشکلات و استفاده بهینه از این بزرگترین دریاچه جهان، روشن می‏سازد.

چارچوب این همکاری رژیم حقوقی دریای خزر می‏باشد. اگرچه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امکانات این دریا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم نشده بود و در حقیقت، شوروی تنها بهره‏بردار اصلی این دریا به شما می‏رفت. اما اکنون با به استقلال رسیدن چندین کشور در سواحل این دریا، نیاز شدید به ایجاد توافق‏هایی میان همه کشورهای ساحلی احساس می‏شود تا میزان بهره‏مندی هر یک از این کشورها را از منابع و امکانات دریای خزر به درستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد.

در خصوص مسائل دریای خزر اگرچه تحقیقات زیادی صورت گرفته اما درصد بسیار کمی از این تحقیقات با دید حقوقی به آن نظر انداخته است.

شاید علت این امر ویژگی خاص دریای خزر و عدم امکان انطباق رویه‏ها و قواعد جاری حقوق بین‏الملل بر آن باشد.

تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحقیق در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و در یکی دو مورد خلاصه می‏شد. پس از فروپاشی به لحاظ بوجود آمدن کشورهای ساحلی جدید و عدم پذیرش رژیم حقوقی فعلی دریای خزر توسط آنها و ضرورت تدوین رژیم جدید حقوقی باعث شد که عده قلیلی در ایران به پژوهش در این زمینه بپردازند در اکثر این تحقیقات تنها به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تکیه شده و دیدگاههای سایر کشورهای ساحلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نیاز شدید به این مهم که خلأ آن در تفسیرهای سیاسی پس از خبر سیما بخوبی مشهود و هویدا بود، گروه حقوق مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و با بیانی ساده و قابل فهم آنرا تبیین کند.

در این تحقیق مختصر دیدگاههای پنج کشور ساحلی دریای خزر تجزیه و تحلیل شده و نهایتا با توجه به شرایط کنونی، راه حلی ارائه شده است.

با وجود این، ضرورت تحقیق جامع و گسترده‏تر در این خصوص همچنان احساس می‏شود که در صورت بذل عنایت مقامات مسئول و پذیرش این واقعیت که مباحث حقوقی از مباحث سیاسی جداست و متولی خاص خود را در سازمان می‏طلبد، امید است در آینده با فراهم آمدن امکانات مالی و اطلاعاتی به آن پرداخته شود.

 

گروه حقوق مرکز پژوهشهای اسلامی

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی

 پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر را باید فصل مشترک و نقطه اتصال پنج کشور مهم این منطقه دانست که در بطن خود ظرفیت اقتصادی بالقوه‏ای دارد که می‏تواند به عنوان نمادی از نوعی همکاری منطقه‏ای و بین‏الملل موفق باشد. بعد از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری، حوزه خزر بزرگترین منبع نفت و گاز شناخته شده دنیا می‏باشد و کشورهای منطقه در آینده از منابع مهم تأمین انرژی جهان خواهند بود و تأثیر قابل توجهی در توازن انرژی جهانی و بازارهای بین‏الملل نفت خواهند داشت. از طرف دیگر مسائل زیست محیطی دریای خزر نیز با توجه به بسته بودن آن برای کشورهای ساحل بسیار حائز اهمیت می‏باشد. به همین سبب این حوزه به موازات ظرفیت و توانایی برقراری تعاون و همکاری، نطفه‏ای از سوء تفاهم، اختلاف و تشنج را بالقوه در بطن خود دارد که در صورت دادن امکان رشد نه تنها کشورهای منطقه با آن درگیر خواهند بود بلکه منافع کشورها و شرکتهای چند ملیتی خارج از منطقه در آن مؤثر بوده و یا از آن متأثر خواهند شد. لذا رسیدن به درک مشترک از رژیم حقوقی دریای خزر نه تنها یک ضرورت حقوقی ـ اقتصادی است، بلکه فوریت و اهمیت سیاسی ـ امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تأثیر تعیین کننده‏ای در مناسبات آینده کشورهای ساحلی این منطقه خواهد داشت.

برای بررسی رژیم حقوقی دریای خزر ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سابقه تاریخی رژیم حقوقی این دریا، سپس دیدگاههای پنج کشور ساحلی این دریا را در مورد رژیم حقوقی آن بررسی خواهیم کرد، در پایان نیز وضعیت حقوقی دریای خزر را از دیدگاه حقوق بین‏الملل مورد توجه قرار خواهیم داد.

 بخش اول: سابقه رژیم حقوقی دریای خزر

 

 قبل از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، تنها دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی کشورهای ساحلی دریای خزر محسوب می‏شوند. تا این زمان وضعیت حقوقی دریای خزر منبعث از دو معاهده‏ایست که دولت ایران به ترتیب با دولت روسیه و اتحاد جماهیر شوروی منعقد کرده: عهدنامه مودت مورخ 26 فوریه 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی مورخ 25 مارس 1940.

قواعد منبعث از معاهدات 1921 و 1940 را در چند زمینه می‏توان مورد بررسی قرار داد.

اول: مقررات حاکم بر امور مربوط به کشتیرانی در دریای خزر

به استثنای فدراسیون روسیه که خواستار تثبیت مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 در خصوص کشتیرانی است دیگر کشورهای ساحل خواستار تکمیل این مقررات در جهت تضمین امنیت بیشتر کشورهای ساحلی می‏باشند.(1) برخلاف قرارداد صلح ترکمنچای مورخ 22 فوریه 1828 که ایران را از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر منع کرده بود، فصل یازدهم معاهده 1921 به ایران و روسیه بالسویه حق کشتیرانی که شامل کشتیهای جنگی نیز می‏شود را اعطا می‏کند. ماده دوازدهم قرارداد 1940 جزئیات رژیم دریانوردی را تعیین می‏کند. این رژیم مبتنی بر اصل برابری رفتار بین کشورهای حامل پرچم طرفین است. در این ماده آمده است که در بنادر طرفین شرایط پذیرش و تردد کشتیها یکسان بوده و عوارض بندری و معافیتهای احتمالی به صورت یکسان اخذ و اعمال خواهد شد. با وجود اینکه حمل و نقل بار و مسافر بین بنادر متعلق به یک کشور در انحصار کشتیهای حامل پرچم همان کشور است، معهذا طرفین موافقت می‏نمایند که برای کشتیهای طرف مقابل نیز چنین حقی را قائل شوند. با توجه به اصل برابری، ماده چهاردهم مقرر می‏دارد که کلیه اسناد مربوط به کشتیها از جمله تصدیق نامه‏های مربوط به قابلیت کشتیرانی و سایر اسناد فنی کشتی که توسط مقامات ذی‏صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده متقابلاً مورد شناسایی قرار خواهد گرفت و احتیاجی به معاینه مجدد کشتی در بنادر طرفین نخواهد بود.

دو ایراد عمده به ترتیبات معاهدات 1921 و 1940 در امر کشتیرانی وارد است: ایراد اول عدم تفکیک بین کشتیهای تجاری و ناوهای جنگی و تسری اصل آزادی کشتیرانی بدون هیچ گونه محدودیتی به هر دو نوع کشتی و ایراد دوم، اعمال این اصل در تمامی پهنه آبی دریای خزر از جمله آبهای نزدیک به سواحل و بنادر است.(2)

البته با توسل به مفهوم حقوقی دریا سرزمین<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> و ایجاد چنین مناطقی در دریای خزر می‏توان با خطرات احتمالی ناشی از حضور ناوهای جنگی در نزدیکی سواحل مقابله کرد. در حال حاضر نیز دولتهایی که از توان رزمی دریایی بالایی برخوردار نیستند خواستار گسترش حاکمیت سرزمین خود به آبهای مجاور در محدوده‏ای به عرض 10 الی 20 مایل دریایی از پائین‏ترین جزر دریا می‏باشند. راه حل دیگر در این زمینه اعلام کردن دریای خزر به عنوان منطقه صلح است. در چنین وضعیتی دولتهای ساحلی متعهد خواهند شد که دریای خزر را صرفا برای مقاصد صلح آمیز مورد استفاده قرار دهند و از تمدید و یا توسل به زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دیگر دول خودداری نمایند.

دوم: مقررات حاکم بر عملیات بهره‏برداری از منابع دریای خزر

نظر به اینکه در زمان انعقاد معاهدات 1921 و 1940 بهره برداری از منابع زیر بستر دریا به علت عدم دستیابی به تکنولوژی لازم مطرح نبود این معاهدات نیر ترتیباتی را در این خصوص پیش‏بینی نکرده‏اند و به تعیین مقرراتی راجع به بهره برداری از منابع جاندار دریای خزر اکتفا کرده‏اند. کشف منابع نفتی در مقابل سواحل باکو و شروع بهره‏برداری از آن در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و شناسایی مخازنی در سالهای اخیر در سواحل قزاقستان و نهایتا یورش کنسرسیوم‏های بزرگ نفتی به منطقه، بعد از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسئله تعیین نظام حاکم بر عملیات بهره‏برداری از این منابع را به صورت حادی مطرح کرده است.

1 ـ مقررات حاکم بر بهره برداری از منابع جاندار

آبزیان دریای خزر به لحاظ تنوع گونه‏های موجود و ارزش اقتصادی برخی از آنها از اهمیت والایی برخوردارند.

در گذشته صید ماهی در دریای خزر در انحصار ناوگان روسیه بود، به همین دلیل است که در زمان انعقاد معاهده 1921 روسیه کوشید که به نحوی این برتری در معاهده ملحوظ شود. بند 4 ماده دوازده معاهده 1940 مبادرت به ایجاد منطقه انحصاری صید به عرض 10 مایل در مجاورت ساحل هر یک از طرفین می‏کند. در این مناطق هر یک از کشورهای ساحلی حق اختصاصی صید را خواهند داشت. به منظور غنای هر چه بیشتر آبزیان دریای خزر و جلوگیری از ضایع شدن آن توسط عوامل آلود کننده، همکاریهایی در سه دهه اخیر در جهت تکثیر ماهی و حفاظت از محیط زیست انجام گرفته است. در حال حاضر به علت صید بی‏رویه در سواحل جمهوریهای تازه استقلال یافته، آبزیان دریای خزر در معرض نابودی قرار گرفته و صید ماهیان خاویاری توسط ناوگان روسیه عملاً به نصف تقلیل یافته و این روند همچنان ادامه دارد. نظر به اینکه ماهیان خاویاری در ردیف ماهیان مهاجر بوده و به کل سیستم دریای خزر وابسته هستند، حفاظت و حراست از این ماهیان بدون همکاری مؤثر و مستمر کلیه کشورهای ساحلی میسر نخواهد بود.

با وقوف به این موضوع کشورهای ساحلی مذاکراتی را به منظور تکوین معاهده‏ای راجع به حمایت از آبزیان دریای خزر شروع کرده‏اند که مراحل نهایی خود را طی می‏کند.(3)

2 ـ مقررات حاکم بر بهره برداری از منابع زیر بستر

در خصوص بهره‏برداری از منابع زیر بستر دریای خزر معاهدات 1921 و 1940 هیچگونه مقرراتی در بر ندارند. از سال 1949 اتحاد جماهیر شوروی اقدام به بهره‏برداری از منابع نفتی زیر بستر دریای خزر در حوزه باکو نمود. باز دهی این مخازن در حد بسیار مطلوبی بوده و روزانه تا 160000 بشکه تولید داشته است. در سال 1990 مقامات شوروی مبادرت به انعقاد قراردادی با شرکت آمریکایی شوروی به منظور بهره‏برداری از حوزه نفتی تنگیز در قزاقستان نمودند. طی دو سال اخیر جمهوریهای آذربایجان و قزاقستان اقدام به انعقاد قراردادهایی با چند کنسرسیوم بزرگ نفتی متشکل از شرکتهای اروپایی و آمریکایی نموده‏اند که این اقدامات مخالفت و اعتراض فدراسیون روسیه را به دنبال داشته است. لذا در حال حاضر مشخص نمودن وضعیت حقوقی بهره‏برداری از منابع زیر بستر دریای خزر در جهت جلوگیری از بروز تنش و اختلاف در روابط کشورهای ساحلی این دریا بسیار ضروری می‏باشد.

با بررسی سابقه رژیم حقوقی دریای خزر روشن می‏شود که هیچکدام از دو قرارداد 1921 و 1940 قراردادهایی نیستند که منحصرا رژیم حقوقی را مشخص کرده باشند، بلکه فقط ترتیباتی را پیش‏بینی کرده‏اند. قبل از بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر از دیدگاه حقوق بین‏الملل دریاها، لازم است دیدگاههای پنج‏کشور ساحلی دریای‏خزر را درباره رژیم حقوقی حاکم بر این دریا مورد بررسی قرار دهیم.

 بخش دوم: دیدگاههای کشورهای

ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی دریای خزر:

در خصوص تجزیه و تحلیل وضعیت دریای خزر چند سناریو را می‏توان در نظر گرفت:

1 ـ اولین حالت که توسط برخی از کشورها مطرح شده، عبارت است از تقسیم دریای خزر میان دولتهای ساحلی به نحوی که هر کدام اختیار عمل و آزادی تام در بخش مربوطه را دارا باشد. استدلال طرفداران این راه حل عبارت است از تقسیم دریای خزر به عنوان یک دریاچه مرزی (دریاچه بین‏المللی) میان دولتهای ساحلی آن می‏باشد.

2 ـ اعمال رژیم کنونی (معاهدات 1921 و 1940) و برقراری نوعی رژیم حاکمیت مشاع در فراسوی منطقه ملی (10 الی 20 مایل یا بیشتر بر حسب توافق کشورها) و همکاری مشترک در این زمینه و سایر زمینه‏ها.

3 ـ تلقی نمودن دریای خزر به عنوان «دریا» و اعمال کنوانسیونهای بین‏المللی حقوق دریا خصوصا کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد آن.

4 ـ بهره‏برداری از منابع جدید نفتی دریای خزر به صورت مستقل و خارج از چارچوب یک توافق جمعی.

از پنج کشور حاشیه دریای خزر ایران و فدراسیون روسیه دارای دیدگاه مشترکی هستند. سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان نیز دیدگاههای خاص خود را دارند که به بررسی آنها می‏پردازیم.

1 ـ جمهوری اسلامی ایران

در خصوص سناریوی اول یعنی اعمال مقررات دریاچه‏های مرزی و تقسیم دریای خزر، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که دریای خزر به لحاظ اینکه وضعیت منحصر به فرد خود را دارد چه از نظر اهمیت سیاسی و امنیتی و چه از نظر ظرفیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها و چه از نظر تاریخی و جغرافیایی و حتی از نظر اکوسیستم، مشابهتی با سایر دریاچه‏های مشترک بین دو یا چند کشور ندارد. شاید عرف رویه‏های قضایی و حتی کنوانسیونهای عام بین‏المللی ناظر بر دریاها نتوانند کمک زیادی به حل مشکل کنند و به جز موارد محدودی حرف زیادی برای گفتن در دریای خزر ندارند.(4)

 لذا عمده‏ترین منبع حقوقی که در مذاکرات دیپلماتیک می‏بایست مبنا قرار گیرد قراردادها و معاهدات موجود است و مادام که توافق جدیدی مغایر با آن بخش از معاهدات معتبر موجود که نسخ ضمنی یا صریح نشده‏اند حاصل نشود، حقوق موجود و وضعیت ناشی از آن استصحاب می‏شود، حتی اگر کارآیی کمی نسبت به شرایط روز داشته باشد. و در شرایطی که توافق جدیدی صورت نگرفته است نارسایی بهتر از اغتشاش و سردرگمی است.

در خصوص بهره‏برداری از منابع زیر بستر که در معاهدات 1921 و 1940 پیش بینی نشده است ایران همانند روسیه از نظریه مشاع و مشترک بودن این منابع جانبداری می‏کند و معتقد است که منابع زیر بستر دریا در ماورای محدوده ملی که عرض آن در طول مذاکرات مشخص خواهد شد با توافق کلیه طرفین مورد بهره‏برداری قرار گیرد و منافع حاصله طبق ضوابطی از جمله طول ساحلی کشورها، میزان سرمایه گذاری و احتمالاً استفاده هر یک از طرفین از این منابع در گذشته بین دولتها تقسیم شود. در این خصوص نظام حاکم بر بهره برداری از منطقه بین‏المللی بستر دریا به نحوی که در قسمت یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها آمده می‏تواند به عنوان الگو در مذاکرات مورد استفاده قرار گیرد.(5)

نهایتا در راستای ایجاد چارچوبی برای همکاریهای منطقه‏ای، در سال 1992 ایران پیشنهاد نمود که با توجه به اصل تساوی حاکمیت دولتهای ساحلی و به منظور تأمین منافع ایشان یک سازمان منطقه‏ای جهت تنظیم کلیه جنبه‏های بهره‏برداری از منابع دریای خزر تشکیل شود. پیش نویس کلیات آن نیز طی اجلاس دولتهای ساحلی در اکتبر 1994 در مسکو مورد موافقت قرار گرفت. متأسفانه به دلیل مواضع اتخاذ شده از سوی برخی دولتها و اصرار آنها مبنی بر اینکه همکاریهای منطقه‏ای موکول به تجدید نظر در رژیم حقوقی دریای خزر گردد، طرح مذکور هنوز به امضاء نرسیده است.

2 ـ فدراسیون روسیه

فدراسیون روسیه موضع کلی خود را در یک سند رسمی که در 16 اکتبر 1994 در سازمان ملل توزیع شد، اعلام داشت.(6) در این سند روسیه اقدامات جمهوریهای آذربایجان و قزاقستان را در اقدام به انعقاد قراردادهایی با چند کنسرسیوم بزرگ نفتی غیر قانونی تلقی می‏کند.

به اعتقاد روسیه، نفس گسترش «باشگاه خزر» هیچگونه تغییری در وضعیت حقوقی و دریای خزر پدید نیاورده است.

 بر اساس اصول حقوق بین‏الملل، رژیم حقوقی یک منطقه بر اثر محو یک دولت یا ظهور یک دولت جدید تغییر نمی‏یابد. این اصل برای دریای خزر چنین معنی می‏شود: رژیم حقوقی که دریای خزر را موضوع استفاده مشترک کشورهای ساحلی قرار داده است تا زمان توافق دولتهای مذکور در مورد تغییر آن، همچنان به قوت خود باقی است. به اعتقاد روسیه، پایبندی جمهوریهای سابق شوروی به شرایط معاهدات 1921 و 1940 ایران و شوروی نه تنها ناشی از اصول حقوق بین‏الملل عمومی می‏باشد، بلکه رسما نیز توسط جمهوریهای مذکور در بیانیه آلماتی مورخ 21 دسامبر 1991 مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس بیانیه مذکور «کلیه دولتهای مستقل مشترک‏المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین می‏کنند.»(7)

در خصوص اولین حالت (سناریو) که توسط برخی از کشورها مطرح شده (تقسیم دریای خزر میان دولتهای ساحلی به نحوی که هر کدام اختیار عملی و آزادی تام در بخش مربوطه را دارا باشد) روسیه همچنین مخالف اعمال وضعیت حقوقی یک دریاچه مرزی در مورد دریای خزر است. به اعتقاد روسیه در اغلب موارد دریاچه‏های مرزی (دریاچه‏های بین‏المللی) میان دولتهای ساحلی مربوطه تقسیم می‏شوند و غیر از دریای خزر تنها دو مورد استثنا وجود دارد. در حقوق بین‏الملل دولتهای ساحلی مجبور به تقسیم دریاچه‏های بین‏الملل (مرزی) نبوده و روش نظارتی نیز برای نحوه اداره چنین تقسیماتی پیش بینی نشده است، بلکه این رویه بعضی از دولتها بوده و دیگران نیز اجباری به پیروی از آنها ندارند. لذا استدلال طرفداران فرضیه تقسیم دریای خزر با اصل فوق منافات داشته زیرا اصولاً این دریا از موقعیت ویژه و منحصر به فردی نسبت به سایر دریاچه‏های بین‏المللی برخوردار است. در عین اینکه استفاده از منابع طبیعی و معدنی و نفت آن برای دولتهای ساحلی اهمیت دارد، از نظر زیست محیطی یک اکوسیستم واحد و بسیار آسیب پذیر را تشکیل می‏دهد. در هیچ یک از دریاچه‏های جهان نمی‏توان ترکیب این دو عنصر نادر را یکجا مشاهده کرد.

بنابر دلایل فوق، روسیه از سناریوی دوم پشتیبانی کرده، همکاری مشترک و هماهنگ دولتهای ساحلی را تحت رژیم موجود توصیه می‏نماید تا بدینوسیله منافع دولتهای ساحلی و اکولوژی منطقه هیچیک دچار مخاطره نشوند.(8)

از نظر روسیه ـ اقدامات یک جانبه راههای قانونی تغییر رژیم حقوقی دریای خزر به شمار نمی‏آیند و این تغییر تنها در صورت عقد یک قرار داد به امضای کلیه کشورهای ساحلی امکان پذیر است. حقوق انحصاری و ترجیحی هر کشور ساحلی نیز پس از توافق سایر دولتها و امضاء قرارداد دیگری، همانند محدوده 10 مایلی اختصاصی برای کشتیهای ماهیگیری کشورهای ساحلی در قرار داد 1940، تعیین می‏گردد.

لذا هرگاه گسترش حاکمیت دولتهای ساحلی بر بخشهایی از دریای خزر و یا تقسیم بندی آن منظور باشد، با امضای یک قرارداد میان تمام دولتهای ساحلی الزامی است.

تا زمانی که مذاکرات در خصوص آینده رژیم حقوقی دریای خزر ادامه دارد، روسیه با هر اقدامی که ناقض رژیم حقوقی فعلی باشد، بشدت مخالف است.

بالاخره سناریویی که به نظر روسیه باید بشدت از آن پرهیز شود، عبارت از بهره‏برداری از منابع جدید نفتی دریای خزر به صورت مستقل و خارج از چارچوب یک توافق جمعی می‏باشد. طبق رژیم فعلی حقوقی دریای خزر، کلیه دولتهای ساحلی در انجام فعالیت در سراسر دریا دارای حقوق مساوی می‏باشند و هیچ یک از دولتها حق انحصاری در این مورد ندارد، یعنی اگر دولتی شروع به استفاده از منابع در منطقه خاصی نمود نمی‏تواند مانع فعالیت دیگران در آن منطقه گردد.

با توجه به دلایل فوق روسیه معتقد به لزوم عقد یک قرار داد میان دولتهای ساحلی دریای خزر و تدوین اصول استفاده از منابع می‏باشد. فعالیتهای دولتهای ساحلی بایستی تحت نظارت یک نظام قدرتمند مشترک در آید. لذا بهترین راه حل، ایجاد مکانیزمی بخصوص است که بر طبق آن یکی سازمان همکاری منطقه‏ای (بنابر پیشنهاد ایران) وظیفه هماهنگی کلیه فعالیتهای کشورهای ساحلی را به عهده گرفته و مجموعه مسائل و مشکلات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در چارچوب این سازمان حل و فصل گردد.(9)

3 ـ جمهوری قزاقستان

به اعتقاد قزاقستان پیمانهای 1921 و 1940 میان ایران و روسیه به وضعیت امروزی مرتبط نبوده و نمی‏توانند به عنوان اسناد قانونی تنظیم روابط میان دولتهای ساحلی و بر مبنای منافع متقابل اعمال شوند. بنابر دلایل ذیل، ارجاع به این اسناد متصور نیست:

1 ـ جمهوری فدراتیو روسیه و اتحاد جماهیر شوری که طرفین قراردادهای مذکور بودند دیگر به عنوان مشمولین حقوق بین‏الملل وجود ندارند، بنابر این وضعیت حقوقی دریای خزر باید در پیمانهای جدید دیگری میان کشورهای حوزه خزر در نظر گرفته شود.

2 ـ قراردادهای ذکر شده در بالا تنها به مسائل تجارت، دریانوردی و صیادی وضعیت قانونی بخشیده‏اند و وضعیت حقوقی دریای خزر از جمله بهره برداری از فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی را به طور کامل تعیین نمی‏کنند.(10)

از نظر قزاقستان، یک وضعیت حقوقی جدید برای دریای خزر باید در پرتو منافع تمامی دولتهای ساحلی تعریف شود. بنابر این مسئله توسعه رژیم حقوقی موجود میان دو کشور نیست، بلکه تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر و تحدید حدود ارضی آن با توجه به ایجاد دولتهای مستقل جدید و مطابق با حقوق بین‏الملل دریاهاست، به اعتقاد قزاقستان دریای خزر را نمی‏توان از شمول کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا 1982 خارج دانست و بنابر این به عنوان دریا محسوب نکرد.

چرا که این کنوانسیون شامل فهرست دریاهای مشمول این قانون نیست. مقدمه سند حاکی از آن است که این مفاد قانونی طبق معنی و مفهوم کنونی آنها تعبیر می‏شود. به نظر قزاقستان این قرارداد برای تمامی دریاها و اقیانوسیها معتبر است زیرا واژه دریاها و اقیانوسها در آن تعریف نشده است.

جمهوری قزاقستان بر این عقیده است که اعطای وضعیت حقوقی «دریا» به دریای خزر قابل قبول‏ترین راه برای تضمین و تأمین حقوق دریانوردی و صیادی برای دولتهای حوزه دریای خزر و تأمین منافع دیگر کشورها است.(11)

به اعتقاد قزاقستان، طبق حقوق بین‏الملل دریاها، خزر باید به مناطق مناسبی (آبهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی) تقسیم شود که حاکمیت دولتهای ساحلی در آن به کار رود. دولتهای ساحلی باید حق حاکمیت برای بهره برداری، اکتشاف، حفظ و مدیریت منابع طبیعی آلی و معدنی آبها بستر و زیر بستر را داشته باشند. تحدید حدود مرزهای دولتی دریای خزر باید بر مبنای توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان دولتها انجام گیرد. رژیم فلات قاره، مسائل مربوط به فضای بالای دریا، دریانوردی، صیادی، حمایت زیست محیطی و ساحلی و مشکلات دیگر باید بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها 1982 و با اتخاذ توافقهای جداگانه میان دولتهای ساحلی حل شود.(12)

لازمه اعمال کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریای خزر این است که کانالهای ولگا ـ دن و ولگا ـ بالتیک را باید به عنوان آبراههای بین‏المللی شناخت تا مفهوم دریا در مورد دریای خزر صدق کند که این متناقض با قوانین روسیه است. اعتقاد قزاقستان بر این است که دولتهای جدید و مستقل خزر باید حق استفاده از این آبراهها را به دلایل زیر دارا باشند:

1 ـ طبق اصول حقوق بین‏الملل دریاها، کنوانسیون آبهای آزاد 1958 (ماده 3) و قرارداد تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی 8 جولای 1965 (مقدمه) کشورهایی که فاقد ساحل دریایی هستند باید دسترسی به دریای آزاد داشته باشند تا حقوق یکسان خود را در مورد دریاها به کار گیرند؛

2 ـ مشارکت کلیه جمهوریهای سابق در ساخت این کانالها

3 ـ طبق حقوق بین‏الملل دریا، رودی که از میان بیش از یک کشور جاری است باید به عنوان رودی بین‏المللی در نظر گرفته شود و هرچند که تقریبا تمامی رودها در قلمرو یک کشور وجود دارند، رودخانه آکتوبا، بخشی از دلتای ولگا را تشکیل می‏دهد، بنابراین رودهای ولگا و آکتوبا، یک سیستم آبی واحد هستند. طبق ماده 125 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، این حقیقت که آکتوبا از قزاقستان جاری می‏شود، به این کشور مبنای قانونی برای ادعای خود مبنی بر استفاده از کل سیستم کانال ولگا ـ بالتیک را می‏دهد.(13)

4 ـ جمهوری ترکمنستان

تاکنون ترکمنستان رسما موضع خود را در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر اعلام نکرده است. لیکن در سال 1993، قانونی در ترکمنستان به تصویب رسید که طبق آن محدوده آبهای داخلی آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی ترکمنستان در دریای خزر تعیین شده است. لذا به نظر می‏رسد که ترکمنستان نیز همچون قزاقستان دریای خزر را به عنوان دریا می‏شناسد و قائل به اعمال کنوانسیون حقوق دریاها 1982 در مورد دریای خزر باشد.

5 ـ جمهوری آذربایجان

آذربایجان به لحاظ منافع استراتژیک خود در دریای خزر و وجود منابع غنی نفتی نزدیک سواحلش در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر از نظریه دریاچه بودن دریای خزر و تقسیم آن حمایت می‏کند. جمهوری آذربایجان بارها بر روی این مسأله تأکید کرده است. از جمله در نخستین اجلاس نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر برای تهیه موافقتنامه بین‏المللی حفظ و حراست و استفاده از منابع دریای خزر در شهر بندری استراخان، آذربایجان خواستار تقسیم این دریا به 5 منطقه تحت کنترل کشورهای منطقه شد.(14)

به گفته «تلمان اسماعیل اف» معاون کمیته حفاظت محیط زیست جمهوری آذربایجان، جمهوری آذربایجان هم چنان اصرار دارد که دریای خزر از نظر حقوق بین‏الملل به عنوان یک دریاچه شناخته شود و آبهای آن بین کشورهای ساحلی آن تقسیم شود و تعیین محدوده 12 مایلی به عنوان آبهای ساحلی کشورهای ساحلی دریای خزر به شدت حوزه نفوذ و منافع استراتژیک جمهوری آذربایجان را در دریای خزر محدود می‏کند.(15)

«حسن حسن اف» وزیر امور خارجه آذربایجان نیز به عنوان یکی از مقامهای بلند پایه کشورهای ساکن در حاشیه این دریاچه در اجلاس وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی در 22 آبان 1357 که در عشق آباد پایتخت ترکمنستان به منظور بررسی زمینه‏های ایجاد تفاهم و همکاری مشترک و به منظور نهایی کردن بیانیه‏های کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص رژیم حقوقی این منطقه گردهم آمده بودند گفت: با توجه به اینکه دریای خزر جزو آبهای داخلی است بهترین راه تقسیم آن است.(16) بر این اساس است که آذربایجان بخشی از دریای خزر را به عنوان بخش آذری اعلام کرده و اقدام به بهره‏برداری از منابع نفتی آن از طریق عقد قرارداد کنسرسیوم نفتی کرده است، که این اقدام اعتراض کشورهای ساحلی دیگر دریای خزر خصوصا روسیه را به دنبال داشته است. توضیح مطلب اینکه، بهره‏گیری از حوزه‏های نفت و گاز دریای خزر مستلزم کار و تلاش و سرمایه‏گذاری فراوان است که دولت آذربایجان به تنهایی قادر به انجام آن نمی‏باشد، برای بهره‏گیری از این حوزه‏های نفت و گاز پیش‏بینی می‏شود که تا سال 2010 م سرمایه‏ای در حدود 22 میلیارد دلار آمریکا هزینه شود. برای تأمین چنین هزینه‏ای، تنها راه حل دعوت از شرکتهای نفتی بین‏المللی است که دولت آذربایجان نیز این کار را انجام داده است. در این راستا، پروانه بهره‏برداری از سه حوزه نفتی آذری، چراغ و گونشلی به شرکت عامل بین‏المللی آذربایجان (AIOC) واگذار شده است که این شرکت کنسرسیومی از 12 شرکت نفتی از 6 کشور جهان است. عمده‏ترین شرکتهای این کنسرسیوم عبارتند از: اتحاد شرکت BPو  STATOILبا 25 درصد سهام، شرکت AMOCO، شرکت سوکار، شرکت LUKOILو شرکتهای  PENZOILو UNOCAL.(17) روسیه برای این قراردادها اعتباری قائل نیست.

 بخش سوم: وضعیت حقوقی دریای خزر از دیدگاه حقوق بین‏الملل دریاها:

برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باید دید که آیا دریای خزر یک دریاچه بین‏المللی (دریاچه مرزی) است یا «دریا». چرا که هر کدام از این دو در حقوق بین‏الملل دریاها رژیم خاص خود را دارد. اگر خزر را یک «دریا» بدانیم، بر اساس کنوانسیون حقوق دریا 1982، دریای خزر باید به آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هر یک از دولتهای ساحلی تقسیم شود و این باید تا حد امکان بدون تجاوز به حقوق دیگر کشورهای ساحلی و همکاری میان آنها صورت پذیرد. اما واژه «دریای خزر» تا حدی مبهم به نظر می‏آید. زیرا با اطلاق نام «دریا» ممکن است تصور شود که این محدوده آبی فرقی با سایر دریاها نظیر دریای سیاه یا بالتیک ندارد. چنین تصوری شاید در محاوره صحیح به نظر آید، اما از دیدگاه حقوقی نمی‏توان خزر را «دریا» خواند. بلکه به عنوان یک محدوده آبی محصور در خشکی که هیچ راهی به اقیانوسها ندارد، فقط یک «دریاچه» می‏باشد. این دریاچه فقط از کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است. بنابراین دریای خزر بزرگترین دریاچه دنیا است که فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان می‏باشد و این نکته‏ای است که در درک وضعیت حقوقی دریای خزر اهمیت اساسی دارد.

حال که مشخص شد که دریای خزر یک دریاچه می‏باشد سؤال این است که رژیم حقوقی دریاچه‏های بین‏المللی چیست و آیا این رژیم در مورد دریای خزر قابل اعمال می‏باشد؟

از لحاظ حقوق بین‏الملل، دریاها و دریاچه‏هایی نظیر دریای خزر که به دریای آزاد راه ندارند، از شمول مقررات جاری حقوق بین‏الملل عمومی درباره دریای آزاد و مناطق دریایی دولتهای جهان از جمله کنوانسیون حقوق دریاها 1982 خارج هستند (ماده 86). لذا در اینگونه آبها آزادی دریانوردی وجود ندارد، ثانیا حقوقی کشتیرانی و تعیین مرزها تابع معاهدات فی ما بین و یا اعمال تصرفی است که توسط هر یک از دول ساحلی به کار گرفته شده و در صورت عدم وجود معاهده در هر صورت فرض بر تساوی است. ثالثا منابع زیر بستر و حق ماهیگیری در انحصار دول ساحلی است و رابعا دول ساحلی در مورد اینگونه دریاها حق حاکمیت انحصاری و صلاحیت قانونگذاری، اداری و قضایی و اجبارکننده دارند. (18) دریاچه‏های بین‏المللی معمولاً طبق توافق دولتها تقسیم می‏شود و این با گسترش مرزهای کشورها در طول دریاچه تا نقطه تلاقی آنها با هم و یا در نقطه میانی دریاچه است. اما از حدود 60 دریاچه مرزی در دنیا به جز یک استثناء که دریاچه کنتاس بین آلمان و سوئیس و فرانسه است بقیه بر اساس تفاهم تجدید حدود شده‏اند. بنابراین عرف متداول در این زمینه تفاهم است نه خط منصف. البته در حقوق بین‏الملل دولتهای ساحلی مجبور به تقسیم دریاچه‏های بین‏المللی نمی‏باشند و همانطور که روسیه نیز اظهار داشته، رویه بعضی دولتها اینگونه بوده و دیگران نیز اجباری به پیروی از آنها ندارند. از طرف دیگر دریای خزر از موقعیت ویژه و منحصر به فردی نسبت به سایر دریاچه‏های بین‏المللی برخوردار است. اولاً از لحاظ وسعت یک دریاچه منحصر به فرد است، دریاچه خزر وسعت آن دو برابر خلیج فارس است. از لحاظ منابع زنده دریای خزر منحصر به فرد است. ماهی‏های خاویار از نوع ماهی‏های مهاجرند، نگهداری آنها ایجاب می‏کند که از تجدید حدود خودداری شود و اگر دریا را به طور جداگانه تقسیم کنیم بدون نظارت سایر دول منطقه ممکن است حق و حقوق دیگر دول ضایع شود. از لحاظ اکولوژیکی نیز وضع دریای خزر منحصر به فرد است و دائما سطح آب آن بالا و پائین می‏رود. طول آن به قدری است که مناطق جغرافیایی متعددی را در بر می‏گیرد. لذا ویژگیهای خاص دریای خزر باعث می‏شود که اجرای مقررات دریاچه‏های بین‏المللی (مرزی) در مورد این دریا تا حدودی مشکل شود. لذا بایستی به دنبال راه حل دیگری بود.

با توجه به مطالب فوق و وضعیت خاص دریای خزر نسبت به سایر دریاچه‏های بین‏المللی به نظر می‏رسد که راه حل ایران و روسیه راه حل مناسبی باشد. گفته شد که دولتهای ایران و روسیه معتقدند که قراردادهای قبلی، بویژه اصول برابری و مشارکت مندرج در این قراردادها باید اساس و چهارچوب مذاکرات قرار گیرد و با توجه به تحولات جدید و الهام از اصول مترقی حقوق بین‏الملل از جمله حقوق دریاها، موافقت‏نامه‏های جدیدی در خصوص بهره‏برداری از منابع بستر و زیر بستر دریای خزر خارج از قلمرو انحصاری دول ساحلی، شیلات، حفظ محیط زیست و جلوگیری و رفع آلودگی و غیره منعقد گردد و نهادهای مشترک جدید برای به اجرا درآمدن آنها پیش بینی شود.

حال که قرار است مبانی حقوقی قراردادهای 1921 و 1940 بین شوروی سابق و ایران که مبتنی بر دو اصل حقوق برابر و مشترک برای کشورهای ساحلی است اساس و چارچوب فعالیت دولتهای ساحلی در این دریا باشد. اولاً باید دید آیا این دو قرارداد بر خلاف ادعاهای کشورهای تازه استقلال یافته به اعتبار خود باقی هستند یا خیر؟ ثانیا رژیم حقوقی مبتنی بر حاکمیت مشترک به چه نحوی باید صورت گیرد و آیا این نوع رژیم در گذشته و در دریاچه‏های دیگر سابقه‏ای داشته یا خیر؟ در خصوص اعتبار دو قرارداد 1921 و 1940 دولتهای آذربایجان و قزاقستان ادعا نموده‏اند که با تغییر بنیادین اوضاع و احوال و اصل ولادت مطهر<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> که ناظر بر آزادی عمل دولتهای تازه استقلال یافته در اتخاذ خط مشی مستقل است دیگر نظام حقوق پیش‏بینی شده در قرارداد 1921 و 1940 مشروعیت ندارد. ایرادی که به این ادعا می‏توان وارد کرد این است که استناد به اصول یا دکترین‏های تغییر بنیادین اوضاع و احوال و ولادت مطهر به منظور القا یا فسخ قراردادهای قبلی شامل قراردادهای مرزی از جمله آبهای داخلی مشترک مانند رودخانه‏ها و دریاچه‏ها نمی‏شود. به عبارت دیگر، اصول مربوطه این نوع قراردادها مانند ماده 11 قرارداد 1921 ایران و شوروی مستثنا از آثار و اصول مزبور هستند.

عدم تسری اصل ولادت مطهر از سوی سازمان وحدت آفریقا نیز تأیید و تأکید شده است .

به همین جهت کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی که طبق اصل مزبور مجاز بودند کلیه قراردادهای منعقد شده از سوی دولتهای استعماری را مورد تجدید قرار دهند، از اعمال این قاعده و اصل در مورد قراردادهای مرزی و آبهای داخلی مشترک منع شده بودند. با توجه به همین امر، دولتهای تازه استقلال یافته آفریقا کلیه قراردادهایی را که دولتهای استعماری پیشین در خصوص دریاچه‏های مشترک این قاره مانند آلبرت، ادوارد، تانگانیکا، چاد، ملاوی و ویکتوریا منعقد کرده بودند، معتبر شناختند.(19) بنابراین به موجب اصول مربوطه کنوانسیون حقوق معاهدات و کنوانسیون جانشینی دولتها استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال برای القا، فسخ یا تغییر قراردادهای مرزی از جمله رودخانه‏ها و دریاچه‏های مشترک مسموع نیست؛ مگر آنکه رودخانه یا دریاچه مشترک کاملاً خشک شود و از اطلاق چنین عناوینی خارج گردد.

حال که دو قرارداد 1921 و 1940 تا زمان انعقاد قرارداد جدید دیگری کماکان به قوت خود باقی هستند، باید به این نکته نیز توجه داشت که این قراردادها دریای خزر را دریای مشترک ایران و شوروی دانسته‏اند که اصل مشاع بودن از آن استنباط می‏گردد. بر این اساس دریای خزر تحت حاکمیت مشترک کشورهای ساحلی قرار داد. در گذشته نیز از این دریا به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی نام برده می‏شد. وقتی در سند حقوقی ذکر می‏شود که کشورهای ساحلی دارای حقوق مساوی در دریای مشترک هستند، این حقوق ناظر بر کلیه صور دریای مربوطه و استفاده از آنها می‏شود، حتی اگر از صور مورد بحث دقیقا اسم برده نشود.(20) استفاده از نظام حقوقی برابر و مشترک و به صورت حاکمیت مشترک در خصوص دریاچه‏های مشترک از سوی برخی کشورهای دیگر نیز استفاده شده است، از جمله می‏توان از قرارداد 1956 بین پرو و بولیوی ناظر بر ایجاد رژیم برابر و مشترک در مورد دریاچه تی‏تی‏کاکا(Titicaca) نام برد. همچنین خلیج فونسکا (Fonseca) که به موجب رأی 1917 دیوان دادگستری آمریکای مرکزی و آرای 1992 دیوان بین‏المللی دادگستری به عنوان خلیج تاریخی در زمره آبهای داخلی به شمار آمده و به منظور استفاده مؤثر از آن سه کشور ساحلی آن (السالوادر، نیکاراگوا و هندوراس) رژیم حقوقی حاکمیت مشترک را پیش‏بینی کرده‏اند. امروزه بخصوص با توجه به حفظ وحدت و یکپارچگی زیست محیطی آبهای بسته، بویژه دریاچه‏ها، استفاده از نظام حاکمیت مشترک اهمیت خاصی یافته است.(21)

البته مقتضی منطقی یک رژیم حقوقی مبتنی بر دو اصل برابری و اشتراک ایجاد نهادهای مشترک جهت بهره‏برداری مشترک است، ولی در گذشته در عمل چنین نشد و هیچگونه نهاد و سازمانی تأسیس نگردید. زیرا برداشت حقوقی طرفین از اصل مشاع یا حاکمیت مشترک چیزی شبیه مشترکات عامه بوده است. پیشنهاداتی در خصوص ایجاد چنین نهادی از طرف روسیه و به نحوی از طرف ایران صورت گرفته است. از جمله روسیه مقام یا سازمان بستر دریای خزر را مطرح نموده است، که بر این اساس کلیه فعالیتهای مربوط به کاوش یا اکتشاف و بهره‏برداری از منابع منطقه مشترک و سایر فعالیتهای مربوط به آن باید با رعایت مصالح کلیه کشورهای ساحلی و بر اساس مقرراتی باشد که از سوی مقام یا بستر دریای خزر وضع خواهد شد، نهادی کم و بیش مشابه آنچه در فصل یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها (1982) تحت عنوان مقام بین‏المللی بستر دریا آمده است.

بنابراین بر اساس اصول برابری و مشارکت و با توجه به تحولات جدید و الهام از اصول مترقی حقوق بین‏المللی از جمله حقوق دریاها، موافقت‏نامه‏ها جدیدی در خصوص بهره‏برداری از منابع بستر و زیر بستر دریای خزر خارج از قلمرو انحصاری دول ساحلی، مسائل مربوط به شیلات، حفظ محیط زیست و غیره می‏تواند منعقد گردد و نهادهای مشترک جدیدی برای به اجرا درآمدن آنها پیش‏بینی شود.

از جمله طرحهایی در این زمینه که از طرف روسیه مطرح شده و به طور غالب قرین موفقیت خواهد بود، طرح موافقت نامه‏ای ناظر بر حفاظت و بهره‏برداری از منابع زنده دریای خزر می‏باشد. در مقدمه این موافقت‏نامه بر اهمیت منابع زنده دریای خزر تأکید گردیده و کشورهای ساحلی ذخایر منابع زنده دریای خزر را به عنوان ثروت عمومی کشورهای ساحلی آن تلقی می‏کنند. در این موافقت‏نامه منطقه‏ای به عرض 20 مایل به عنوان منطقه انحصاری کشورهای ساحلی پیش‏بینی شده است. بعلاوه مناطقی نیز به عنوان مناطق حفاظت شده ویژه تعیین شده است. ماورای این دو منطقه منطقه مشترک است که در آن کشورهای ساحلی دارای حقوق مساوی ماهیگیری هستند. در راستای اهداف موافقت‏نامه، کمیته‏ای به منظور حفاظت و بهره‏برداری از منابع زنده پیش‏بینی شده است. از جمله اختیارات آن هماهنگ کردن فعالیت اعضاء و تعیین میزان صید سالانه و سهمیه صید سالانه اعضاء می‏باشد.(22) هر یک از کشورها عضو کمیته بوده، دارای یک رأی است. بنابراین انعقاد این موافقت‏نامه اثر ویژه‏ای در ماهیت حقوقی موافقت‏نامه‏های دیگر، بویژه موافقت‏نامه ناظر بر بهره‏برداری از منابع بستر دریای خزر خواهد داشت.

از طرف دیگر پذیرش طرح ایران در خصوص ایجاد سازمان همکاری منطقه‏ای از سوی کشورهای دیگر ساحلی می‏تواند در تسریع فرایند تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر با در نظر گرفتن دو اصل برابری و مشارکت نقش بسیار مؤثری داشته باشد.

بهرحال در مذاکرات بین‏المللی از ساده‏ترین کار شروع می‏کنند و روی مسائلی بحث می‏شود که همه روی آن توافق دارند، در مورد دریای خزر نیز همه کشورهای ساحلی در خصوص تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر و انعقاد موافقت‏نامه در زمینه‏های مختلف آن اتفاق نظر دارند و این می‏تواند زمینه‏ساز پیشرفتهای بعدی باشد.

 نتیجه

دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان می‏باشد که دارای منابع غنی نفت و اکوسیستم خاص خود می‏باشد این دریا در توسعه اقتصادی کشورهای ساحلی آن نقش بسیار مؤثری دارد که کشورهای مزبور را مجبور ساخته در جهت کسب منافع بیشتر اقداماتی را در این دریا شروع نمایند. پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وضعیت حقوقی این دریا توسط معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و شوروی تا حدودی مشخص شده بود. البته این معاهدات به تمام زمینه‏ها از جمله منابع زیر بستر اشاره نداشت. در این دو قرارداد از دریای خزر به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی نام برده شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای ساحلی دریای خزر به پنج کشور افزایش یافت. سه کشور جدید ساحلی خواستار تغییر رژیم فعلی دریای خزر بوده و خواستار انعقاد قراردادهای جدید در مورد رژیم حقوقی این دریا هستند، و هر کدام نظراتی را مطرح نموده‏اند. در بررسی نظرات این کشورها گفته شده که اولاً: برخلاف نظر قزاقستان این دریا از شمول کنوانسیون 1982 حقوق دریا به دلیل دریا نبودن خارج است ثانیا: با توجه به ویژگیهای خاص دریای خزر عرف متداول در تقسیم دریاچه‏های بین‏المللی نیز نمی‏تواند در آن اعمال گردد. زیرا تقسیم این دریا بدون در نظر گرفتن وضعیت اکولوژیکی آن می‏تواند خطرناک باشد. از لحاظ اصول حقوق بین‏الملل، کشورهای ساحلی تا رسیدن به توافق جدید در مورد رژیم حقوقی دریای خزر باید به تعهدات مندرج در دو قرارداد 1921 و 1940 ایران و شوروی پای‏بند باشند. گفته شد که راه حل مناسب این است که مبانی حقوقی قراردادهای 1921 و 1940 بین شوروی سابق و ایران که مبتنی بر دو اصل حقوق برابر و مشترک برای کشورهای ساحلی است باید اساس و چارچوب فعالیت دولتهای ساحلی در این دریا باشد که البته با بهره‏گیری از اصول مترقیانه حقوق بین‏الملل بویژه حقوق دریاها می‏تواند مورد بازنگری قرار گیرد و موافقت‏نامه‏های جدیدی در زمینه‏های مختلف این دریا منعقد گردد. انعقاد موافقت‏نامه‏ای ناظر بر حفاظت و بهره‏برداری از منابع زنده دریا می‏تواند الگوی مناسبی برای انعقاد تأثیر موافقت‏نامه‏ها از جمله موافت‏نامه ناظر بر بهره‏برداری از منابع بستر دریای خزر باشد. از طرف دیگر ایجاد سازمان همکاری منطقه‏ای می‏تواند نقش مؤثری در هماهنگی نظرات کشورهای ساحلی و تسریع تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر داشته باشد. بدین ترتیب فعالیت کشورهای ساحلی تحت نظارت یک نظام قدرتمند مشترک در خواهد آمد.

بهرحال کشورهای ساحلی دریای خزر باید از هرگونه اقدامی که باعث تنش و اختلاف بین کشورهای ساحلی گردد خودداری نمایند. از جمله از اقدام یک جانبه در بهره‏برداری از منابع زیر بستر خودداری کرده و متوجه باشند که اینگونه اقدامات یک جانبه نمی‏تواند رژیم حقوقی این دریا را تغییر دهد و تغییر رژیم حقوقی نیازمند توافق هر پنج کشور ساحلی می‏باشد.

 منابع

1

ـ ممتاز، جمشید؛ وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 1240.

2 ـ همان منبع، ص 1260.

3 ـ همان منبع، ص 1280.

4 ـ دبیری، محمدرضا؛ رژیم حقوقی دریای خزر عاملی برای توازن منافع و توازن امنیت، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 1، تابستان 74، ص 143.

5 ـ ممتاز، جمشید، همان منبع، ص 130.

6 ـ سند مجمع عمومی ملل متحد، (A.43.475)

7 ـ خوراکف، الکساندر، چارچوب حقوقی همکاریهای منطقه‏ای در دریای خزر؛ ترجمه، مهرداد محسنین، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 152.

8 ـ همان منبع، ص 153.

9 ـ همان منبع، ص 156.

10 ـ سخنرانی ویاچسلاو گیزاتوف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر در نشریه  Central Asia Newsfileسال سوم، شماره 5، 1995، ترجمه بدرالزمان شهبازی به نقل از فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 135.

(ویاچسلاو گیزاتوف معاون وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان است)

11 ـ همان منبع، ص 136.

12 ـ همان منبع، ص 138.  

13 ـ همان منبع، ص 139.

14 ـ روزنامه رسالت، 2/3/72

15 ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 22/10/72

16 ـ رژیم حقوقی دریای خزر و دورنمای حاکمیت مشترک کشورهای منطقه، روزنامه ابرار، 9/12/75.

17 ـ جمهوری آذربایجان در راه آینده‏ای روشن، پیام دریا، شماره 53، بهمن 1375 ص 48.

18 ـ میرمحمد صادقی، سید محسن؛ رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین‏الملل و معاهدات فی‏مابین ایران و شوروی سابق، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم،دوره دوم، شماره 10، تابستان 74، ص 165.

 19 – Chris topher j.p. Sherman Rsterling;Boundary Delimitation in the Caspian sea:A Discussion of the legal Context , New York :1995 , P.8.

به نقل از: باوند، داود؛ نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر: نویدها و زنهارها، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، شماره 3، پائیز 1374، ص 667

20 ـ باوند، داود، همان مرجع، ص 668

21 – Ibid,P.11

به نقل از باوند، داود، همان مرجع، ص 866

22 ـ باوند، داود، همان مرجع، ص 675

 ـ دریای سرزمینی: منطقه‏ای به وسعت 12 مایل دریایی از خط مبداء (خط فرضی که یا از پائین‏ترین حد جزر یا از اتصال نقاط سواحل دندانه‏دار بدست می‏آید) است که کشور در آن اعمال حاکمیت می‏کند.

 ـ بر اساس اصل ولادت مطهر کشور تازه به استقلال رسیده هیچ گونه تعهدی نسبت به قراردادهای منعقده توسط کشور اصلی ندارند.

 

.