زيان ديده از اشتباه يا تقصير قاضي چگونه مي تواند طرح دعوي نمايد؟

فروردین ۲۸, ۱۳۹۳ mo_hassani ۰ Comments

سؤال 261ـ زیان دیده از اشتباه یا تقصیر قاضی چگونه می تواند طرح دعوی نماید؟
 
آقای آقازاده (دادگستری شهریار): ماده 58 قانون مجازات اسلامی واصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی بیان کننده نحوه تأمین ضرر به وقوع پیوسته توسط قاضی است و دو نوع تقصیر و اشتباه را مطرح نموده است و چگونگی تأمین خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی را فقه اسلام بیان نموده است و منطوق و مفهوم اصل و ماده قانونی استنادی بیان کننده این موضوع است که در صورت اثبات تقصیر قاضی طبق موازین شرعی و قانونی خود شخص قاضی مقصر ضامن است و در صورت اثبات اشتباه قاضی دولت ضامن تأمین خسارت می باشد و مهم این است که مرجع تشخیص تقصیر و یا اشتباه قاضی کجاست؟ آیا دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است که مرجع عالی رسیدگی به رای قاضی مرتکب اشتباه یا تقصیر است که قطعا اگر تقصیر مطرح باشد موجبات ضمان قاضی را برای تأمین خسارت به وجود می آورد و باید ارکان ثلاثه تقصیر که فعل زیان بار توأم با تقصیر و ضرر و رابطه سببیت فعل و زیان است محقق شود و در اینکه زیان دیده چگونه می تواند طرح دعوی نماید اتفاق نظر چنین است که زیان دیده می بایستی وفق آئین دادرسی مدنی دادخواست به دادگاه عمومی تقدیم نماید. لیکن در طرف دعوی دو نظر وجود دارد تعداد قلیلی (از همکاران قضایی) این دادگستری که نظریه اقلیت را تشکیل می دهد معتقدند فقط می بایستی دادخواست به طرفیت قاضی مرتکب تقصیر یا اشتباه تسلیم دادگاه شود و نظریه اکثریت بر این است که می بایستی دادخواست به طرفیت قاضی مرتکب تقصیر یا اشتباه و مدعی العموم به نمایندگی دولت تسلیم دادگاه شود.
 
آقای پورنوری (مجتمع قضائی امام خمینی «ره»: متضرر پس از اثبات اشتباه یا تقصیر قاضی می تواند طرح دعوی نماید. به این صورت که اشتباه یا تقصیر قاضی را در محکمه اختصاصی یعنی دادگاه عالی انتظامی قضات ثابت نماید و سپس جهت مطالبه خسارت در صورت اشتباه به طرفیت قوه قضائیه در صورت تقصیر قاضی علیه قاضی دعوی طرح کند. اصل 171 قانون اساسی و نیز ماده 58 قانون مجازات اسلامی که تکرار قانون اساسی است مؤید همین معنی است.
 
آقای رفیعی (مجتمع قضائی صادقیه): نظر به اینکه تمییز تقصیر قاضی و یا اشتباه وی یک امر تخصصی است که در ارتباط با شغل قاضی و وظایف سازمانی وی مطرح می گردد و در صورت تشخیص آن در میزان مسؤولیت دولت مؤثر است و نیز مصونیت قاضی در انجام وظایف قانونی وی و لزوم جلوگیری از اثرات سوء طرح دعاوی واهی علیه قاضی ضرورت دارد که طرح دعوی علیه وی در ارتباط با وظایف شخصی از یک ساز و کار معینی پیروی نماید و لذا احراز تقصیر قاضی با مراجع نظارتی (دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) است و در صورت اثبات تقصیر قاضی در انجام وظایف اداری (در دادگاه عالی انتظامی قضات) در این صورت زیان دیده به موجب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی حق طرح دعوی را در دادگاه صالحه خواهد داشت.
 
آقای صدقی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):  با توجه به اصل 171 قانون اساسی که مقرر داشته «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، درغیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»  قبل از اینکه راجع به اصل سؤال که چگونگی طرح دعوی می باشد پاسخ داده شود، باید توجه شود که منظور از «تقصیر قاضی» که در آن صورت قاضی ضامن است چه می باشد که با توجه به منابع فقهی در مورد ضمان قاضی و صورت مشروح مذاکرات خبرگان، به قانون اساسی مراجعه کرد و با عنایت به حساسیت شغل قضا و دادرسی و ماهیت آن که به نام دولت و برای حکومت می باشد که اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسؤول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی زند (وضعیت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد). معنای تقصیر قاضی آن است که قاضی مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب در کار یا خطاهایی که در حکم تقصیر عمد و تقلب به شمار آمده شود. مثلا قاضی در رسیدگی مرتکب تخلف اعمال غرض در دادرسی شود و موجب خسارت شود که در این جا خودش مسؤل است اما در صورتی که مرتکب اشتباه شود چون فعل قاضی عالماـ عامدا نبوده و به قصد اضرار به غیر، صورت نگرفته و قاضی بر اساس استنباط خویش مبادرت به رسیدگی نموده که در این مورد دولت باید جبران خسارت نماید. اما در مورد سؤال:اولاـ آیا قبل از طرح دعوی مدنی تخلف قاضی باید در دادگاه عالی انتظامی قضات ثابت شود و یا اینکه خود دادگاه حقوقی از جمیع جهات صلاحیت به رسیدگی دارد؟ که در پاسخ باید گفت چون اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در صلاحیت ذاتی دادگاه عالی انتظامی قضات است، مرجع قضائی دیگری صلاحیت رسیدگی ندارد و بنابراین بدوا شاکی باید به دادسرا و دادگاه انتظامی مراجعه و در صورت اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی مبادرت به طرح دعوی حقوقی نماید.
 
ثانیا ـ آیا به طرفیت هر دو شخص باید طرح دعوی نماید و حسب مورد دادگاه حقوقی مبادرت به رسیدگی ماهوی نماید یا اینکه لازم است فقط قاضی یا دولت را طرف دعوی قرار دهد ؟ در پاسخ می توان گفت چون منشأ دعوی و خوانده آن باید مشخص باشد، اگر منشأ آن تقصیر قاضی است، باید صرفا به طرفیت قاضی مربوطه طرح دعوی نماید ولیکن اگر منشأ دعوی اشتباه قاضی است باید به طرفیت دولت طرح دعوی نماید.ثالثاـ در صورتی که طرح دعوی علیه دولت ضرورت یابد به طرفیت چه سازمانی باید طرح نماید (وزارت دادگستری، قوه قضائیه یا دولت جمهوری اسلامی ایران؟) به نظر می رسد به صراحت ذیل اصل 171 قانون اساسی منظور از دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران به معنی قوه مجریه باشد چه اینکه با توجه به اصل 126 قانون اساسی که رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و اینکه ردیف بودجه خاصی در وزارت دادگستری یا قوه قضائیه در این خصوص پیش بینی نشده.دولت به معنای قوه مجریه می تواند از عهده این خسارت برآمده و مضافا اینکه قاضی به نام دولت و حکومت دادرسی و قضاوت می نماید چون نفع حکمش برای دولت است و خسارت آن نیز بر عهده دولت است.
 
آقای رحمانی (دادگستری رباط کریم): دیدگاه اکثریت: قضات این دادگستری با توجه به اینکه مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی…در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و…در این خصوص علی القاعده باید تقصیر قاضی بدوا اثبات شده باشد و اثبات این امر به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، علی ایحال پس از اثبات و احراز تقصیر قاضی باید مطالبه خسارت به طریق تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالحه باشد و لذا خسارتی که بر اثر اشتباه قاضی باشد، دولت باید جبران خسارت کند و چنانچه تقصیر قاضی سبب ورود خسارت شده باشد، او باید جبران خسارت نماید به شرح فوق.
 
آقای دلدار (دادگستری فیروزکوه): به نظر می رسد زیان دیده می بایست دادخواست به دادگاه محل خدمت قاضی مربوطه تقدیم نماید و در صورتی که قاضی مقصر نبوده، ولی ضرر مادی یا معنوی وارد شده باشد طبق اصل 171 قانون اساسی خسارت به وسیله دولت و یا بیت المال تأدیه می شود.
 
آقای قربانوند( مجتمع قضائی شهید بهشتی): با تشخیص تقصیر یا اشتباه از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات، زیان دیده در خصوص تقصیر قاضی علیه وی طرح دعوی در دادگاه صالحه می نماید و در خصوص اشتباه قاضی به طرفیت قاضی و دولت می تواند طرح دعوی نماید.
 
آقای فوائدی (مجتمع قضائی رسیدگی به جرائم کارکنان دولت): چنانچه اشتباه قاضی موجب خسارت گردد جبران خسارت به عهده دولت است لیکن در صورت تقصیر مسؤول، جبران خسارت قاضی است و نحوه طرح دعوی اگر دولت را به معنای اخص در نظر بگیریم مسؤول قوه قضائیه خواهد بود و مدعی العموم طرف دعوی قرار می گیرد. به اعتقاد همکاران دولت به معنای اعم باید طرف دعوی قرار گیرد و دفاع نماید مثلا وزیر دادگستری که عضو دولت است به عنوان خوانده دفاع نماید یا اینکه نماینده دولت از نهاد ریاست جمهوری دعوت شود. نظر دیگر این بود که دعوی باید به طرفیت قاضی و مدعی العموم طرح شود.
 
آقای ملکی (دادستانی کل کشور): مسأله تقصیر و اشتباه با کمی تفاوت در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی قید گردیده که البته اشتباه و یا تقصیر قاضی بایستی در محکمه عالی انتظامی قضات به اثبات برسد و زیان دیده می تواند به طرفیت چنین قاضی و دولت و در محل خدمت وی اقامه دعوی نماید و با توجه به اینکه موضوع حقوقی است جهت طرح دعوی نیازی به تعلیق قاضی نیست تا طبق ماده 42 قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 8 قانون مصوب شورای انقلاب، فقط محاکم تهران صالح به رسیدگی باشند. ضمنا به نظر می رسد اداره حقوقی دادگستری همانند سایر ادارات حقوقی دستگاههای دولتی می بایست پاسخگوی دعوی مطروحه باشد.
 
آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات): موضوع درماده 58 قانون مجازات اسلامی و اصل 171 قانون اساسی هر دو به یک عنوان و با تغییر جزئی آمده. مثلا در ماده 58 به جای خسارت، خسارات ذکر شده است. در صورت اثبات اشتباه یا تقصیر قاضی در محکمه عالی انتظامی قضات و محکومیت انتظامی وی هر درجه ای که باشد، زیان دیده می تواند علیه قاضی و دولت اقامه دعوی نماید. زیان دیده ممکن است در متن دادخواست نام دولت را ذکر نکرده باشد. در اینجا قاضی رسیدگی کننده اگر تشخیص دهد خسارت وارده به زیان دیده ناشی از تقصیر قاضی بوده شخص قاضی را محکوم می نماید، چنانچه احراز نماید خسارت بر اثر اشتباه قاضی بوده موضوع را تسری می دهد و دولت را محکوم می نماید.دولت به معنای اعم ممکن است قوه قضائیه یا وزارت دادگستری و یا نهاد ریاست جمهوری باشد فرقی نمی کند.
 
آقای زندی (معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران): با توجه به موضوع سؤال بحثی نیست که این دعوی یک دعوی حقوقی است و احتیاجی به تعلیق قاضی ندارد. بحث در خصوص نحوه طرح دعوی شخصی است که از اقدام قاضی متحمل خسارت شده است که البته در خصوص تصمیمات اداری هم که شخص متحمل خسارت می گردد نیز مطرح است. در این رابطه مراجع قضائی عقیده دارند که ابتدا باید این تصمیمات در مرجع مربوطه (دیوان عدالت اداری) رسیدگی شود. در مورد تقصیر و اشتباه قاضی نیز ابتدائا بایستی موضوع در محکمه عالی انتظامی قضات اثبات شود، سپس با توجه به دارا بودن بار مالی به طرفیت قاضی و قوه مجریه طرح دعوی شود.
 
نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/11/81): مستفاد از اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی و مقررات موضوعه کشور، از جمله قوانین مجری دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات موضوع سؤال، یک دعوی مدنی است و از عمومات قانون آئین دادرسی مدنی پیروی می کند و نیازی به تعلیق قاضی جهت رسیدگی به دعوی مذکور نمی باشد. لیکن ضرورت دارد که تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات به اثبات برسد، سپس زیاندیده می تواند به استناد مواد فوق الاشعار علیه قاضی مربوط در دادگاه بدوی محل اقامت وی اقامه دعوی نماید. دادگاه پس از رسیدگی و احراز اینکه تقصیر قاضی از قبیل تدلیس و تقلب در کار یا خطاهای سنگین وی که در حکم تقصیر عمد به شمار می آید موجب خسارت به زیان دیده گردیده، حکم لازم را علیه قاضی مربوطه صادر خواهد نمود. اما چنانچه در اثر سایر اقدامات قاضی از قبیل مسامحه و بی مبالاتی یا نظر قضائی خساراتی به اشخاص وارد شود، از دایره تقصیر خارج و از مصادیق اشتباه مقرر در اصل 171 قانون اساسی محسوب و جبران خسارت مربوط به آنها به عهده دولت (به معنای قوه مجریه) خواهد بود.
 
نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/11/81): نظر به اینکه زیان دیده خود مرجع تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی نیست و این امر ممکن است در حکم دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مشخص نشده باشد و یا اساسا تخلف احتمالی قاضی، مشمول مرور زمان قرار گرفته باشد، لذا زیان دیده باید به طرفیت قاضی و دولت اقامه دعوی نماید. سایر موارد همان است که در نظریه اکثریت آمده است.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/14/Around%20The%20Table.htm