تحول سياست خارجي و امنيتي مشترك در معاهده قانون اساسي

شهریور ۲۴, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

دکتر حمید زنگنه

منتشر شده در:

فصل‌نامه سیاست‌ خارجی، سال بیست و دوم، شماره 3، پاییز 1387، صص 728- 754.

 

لینک همین مقاله در سایت معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه

 

– مقدمه

نخستین اقدام کشورهای اروپایی برای همکاری در زمینه سیاست خارجی، در قالب «همکاری سیاسی اروپایی» در سال 1970 صورت گرفت. در دهه 1970 و 1980 دول عضو ابتدا به‌شکل محتاطانه و کاملاً خارج از چهارچوب توافق‌نامه‌های جامعه اروپایی در امور مرتبط با سیاست خارجی با یک‌دیگر همکاری ‌کردند. اهمیت رو به افزایش همکاری در سیاست خارجی هنگامی به رسمیت شناخته شد که همکاری سیاسی اروپایی جایگاهی در «سند واحد اروپایی» مصوب 1987 به دست آورد. بر این اساس، «طرفین قرارداد که اعضای جامعه اروپایی هستند به صورت مشترک برای تدوین و اجرای یک سیاست خارجی اروپایی تلاش می‌کنند.»[1]

در چنین شرایطی، سامانه روابط خارجی اتحادیه دو مسیر و الگوی متمایز را توسعه داد: از یک سو، کمیسیون اروپا به‌تدریج شبکه‌ای از خدمات را برای حمایت و اجرای برنامه کمک‌های توسعه‌ای در کشورهای ثالث بنا نهاد. این شبکه اغلب در ارتباط با موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی عمل کرد. از سوی دیگر، در ابتدا با نهادینه شدن همکاری سیاسی اروپایی و سپس با تأسیس سیاست خارجی و امنیتی مشترک در سال 1991، دبیرخانه عمومی شورای وزیران به صورت فزاینده‌ای دستورالعمل‌های اختصاصی در زمینه روابط خارجی را صادر نمود.[2]

معاهده ماستریخت ایجاد‌کننده «سیاست خارجی و امنیتی مشترک» به عنوان ستون دوم اتحادیه اروپا بود. با توجه به اهمیت معاهده ماستریخت، تحلیل‌گران روابط بین‌الملل این معاهده را نقطه‌عطف هویت جدید اروپا یاد می‌کند. پانزده کشور عضو اتحادیه در آن زمان پس از تصویب معاهده ماستریخت تلاش برای کسب هویت سیاسی – امنیتی را در دستور‌کار خود قرار دادند. تصویب معاهده ماستریخت موجب شد اتحادیه اروپا تلاش کند در عرصه نظام بین‌المللی مؤثر‌تر و مستقل‌تر عمل نماید.[3]

معاهده آمستردام نیز ابزارها و امکانات خوبی در اختیار این حوزه سیاست‌گذاری قرار داد. معاهده آمستردام اگر چه مسؤولیت صریح حقوقی به اتحادیه اروپا تفویض نکرد، ولی با واگذار کردن اختیار انعقاد موافقت‌نامه‌های مربوط به سیاست خارجی و امنیتی مشترک با کشورهای ثالث به این اقدام نزدیک شد. آیین‌کاری برای مذاکره و انعقاد این موافقت‌نامه‌ها بر مبنای مذاکره ریاست با کمیسیون و نیاز به اتفاق‌ آرا برای تصویب تصمیمات شورا مشخص شد. در معاهده آمستردام سیاست دفاعی پیشرفت کرد و موضوعات امنیتی خاص برای اولین بار در حوزه نفوذ اتحادیه اروپا شناسایی شدند. به‌علاوه بر اساس این معاهده، ابزارهای سیاسی کارایی و گسترش بیش‌تری یافتند و با ایجاد پست هماهنگ‌کننده سیاست خارجی و امنیتی مشترک، تحول مهمی در این زمینه حاصل شد.[4]

بر اساس مفاد مندرج در معاهده ماستریخت و معاهده آمستردام، اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک عبارتند از:

– تضمین ارزش‌های مشترک، منافع بنیادین، استقلال و هم‌گرایی اتحادیه در تطابق با اصول منشور ملل متحد؛

– تقویت امنیت اتحادیه به همه شیوه‌ها؛

– حفظ صلح و تقویت امنیت بین‌الملل مطابق با اصول منشور ملل متحد، اصول سند پایانی هلسینکی و اهداف منشور پاریس مشتمل بر موارد مرتبط با مرزهای خارجی؛‌

– ارتقای همکاری بین‌المللی؛ و

– توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین.[5]

معاهده نیس مشتمل بر تقیدات جدیدی در سیاست خارجی و امنیتی مشترک بود. اما مهم‌ترین تحول در این زمینه، افزایش حوزه‌های رأی‌گیری بر اساس اکثریت کیفی و تقویت نقش کمیته سیاسی و امنیتی در عملیات‌‌های مدیریت بحران بود.[6]

در این نوشته نگاه معاهده قانون اساسی به تبلور‌های مختلف سیاست خارجی و امنیتی مشترک را در مقایسه با تحولات پیشین بررسی می‌کنیم تا مشخص شود که آیا معاهده قانون اساسی در این زمینه تحول عمده‌ای ایجاد کرده است و آیا می‌توان این تحول را دلیل رد معاهده قانون اساسی بدانیم؟

 

– مقررات عمومی در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک

بر اساس معاهده قانون اساسی، صلاحیت اتحادیه در موضوعات سیاست خارجی و امنیتی مشترک مشتمل بر همه حوزه‌های سیاست خارجی و همه مسایل مرتبط با امنیت اتحادیه، از جمله چهارچوب در حال ارتقای سیاست دفاعی مشترک است که احتمالاً منجر به دفاع مشترک می‌شود. همه دولت‌های عضو به‌صورت فعال و بدون قید ‌و ‌شرط، و با روحیه وفاداری و هم‌بستگی متقابل از سیاست خارجی مشترک اتحادیه حمایت می‌کنند و به اقدام اتحادیه در این زمینه متعهد می‌شوند. دولت‌های عضو از انجام اقداماتی که در تضاد با منافع اتحادیه باشد و یا آسیب احتمالی به کارآمدی آن وارد کند، پرهیز می‌نمایند.[7]

سیاست خارجی و امنیتی مشترک به‌وسیله وزیر امور خارجه و دولت‌های عضو با استفاده از منابع ملی و اتحادیه به اجرا در می‌آیند. دولت‌های عضو به‌منظور تعیین رهیافت مشترک با هم‌دیگر در شورای اروپا و در شورای وزیران در مورد مسایل سیاست خارجی و امنیتی که در راستای منافع عمومی است مشورت می‌کنند. قبل از اتخاذ هر اقدامی در صحنه بین‌المللی یا هر تعهدی که منافع اتحادیه را تحت‌تأثیر قرار دهد، هر دولت عضو در شورای اروپا یا شورای وزیران با دیگر اعضا مشورت می‌کند. دولت‌های عضو با انسجام اقداماتشان تضمین می‌نمایند که اتحادیه قادر به دفاع از منافع و ارزش‌هایش در صحنه بین‌المللی است.[8]

معاهده قانون اساسی می‌گوید اتحادیه اروپا دارای قدرت تعیین و به اجرا گذاشتن سیاست کلی در زمینه امور خارجی از جمله تعیین چهارچوب چگونگی پیشبرد سیاست کلی دفاعی این اتحادیه است؛ این بدین معنا است که اتحادیه اروپا می‌تواند یک سیاست کلی در زمینه دفاعی یا امنیتی را به اعضای خود تحمیل کند. اگر چه کشورهای عضو می‌توانند از حق وتو استفاده کنند و از قبول آن سر باز زنند، اما هدف به دست آوردن موافقت هر چه بیش‌تر اعضای اتحادیه است.[9]

بر اساس این معاهده، شورای اروپا و شورای وزیران نقش بسیار مهمی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک دارند. تصمیمات اروپایی مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک، به جز در موارد استثنایی، باید به اتفاق آرا به تأیید شورای اروپا و شورای وزیران برسند.[10] بر اساس معاهده قانون اساسی، شورای اروپا، منافع و اهداف راهبردی اتحادیه در حوزه روابط خارجی را بر اساس اصول و اهداف این سازمان شناسایی می‌کند. شورای اروپا راه‌کارهای کلی سیاست خارجی و امنیتی مشترک، مشتمل بر موضوعات دارای عوارض دفاعی را تعریف می‌کند. در صورتی که ضرورت تحولات بین‌المللی ایجاب نماید، رییس شورای اروپا یک جلسه فوق‌العاده شورای اروپا را برای تعریف خطوط راهبردی سیاست‌های اتحادیه در مواجهه با چنین تحولی برگزار می‌کند.[11]

شورای وزیران نیز بر اساس راه‌کارهای کلی و خطوط راهبردی تعریف شده شورای اروپا، تصمیم‌های اروپایی مورد‌نیاز برای تعریف و اجرای سیاست خارجی و امنیتی مشترک را اتخاذ می‌نماید.[12] وزیر امور خارجه اتحادیه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک، و کمیسیون در دیگر حوزه‌های اقدام خارجی اتحادیه می‌توانند پیشنهادهایی به شورای وزیران ارایه دهند.[13]

کمیسیون اروپا هم در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقش دارد. یکی از وظایف کمیسیون، چگونگی اجرای تصمیماتی است که از سوی شورای اروپا در مورد سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا تعیین می­شود. کمیسیونرهایی که وظایف آنان مستقیماً در ارتباط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک است، شامل کمیسیونر روابط خارجی، کمیسیونر امور توسعه و کمک‌های انسان‌دوستانه، کمیسیونر تجارت و کمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا هستند.[14]

پارلمان اروپا نیز باید به‌صورت منظم در مورد جنبه‌های اصلی و انتخاب‌های اساسی سیاست خارجی و امنیتی مشترک مورد مشورت قرار گیرد و از چگونگی تحول این سیاست‌ها مطلع شود.[15] معاهده قانون اساسی در مورد جنبه‌های اصلی سیاست‌های دفاعی و امنیتی مشترک نیز برای پارلمان اروپا تنها نقش مشورتی و مطلع شدن را قایل می‌شود.[16]

 

– نقش وزیر امور خارجه اتحادیه

در معاهده آمستردام به منظور ایجاد هماهنگی در مواضع کشورهای عضو به هنگام تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امنیتی مشترک، پست جدیدی تحت عنوان «نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک» ایجاد شد.[17]

با این حال، منتقدان بر این باورند که سامانه اتحادیه اروپا برای هماهنگی سیاست خارجی فاقد کارآیی است. نماینده عالی شورا در سیاست خارجی از سوی اتحادیه سخن می‌گوید، ولی قدرت اندکی دارد. کمیسیونر روابط خارجی وزن دیپلماتیک کمتری دارد، چرا که سیاست خارجی عمدتاً به وسیله شورا و نه کمیسیون اتخاذ می‌شود. همکاری و هماهنگی بین این دو پست غالباً دشوار است. به همین دلیل، معاهده قانون اساسی این دو پست را با هم ترکیب نمود تا یک نفر مسؤولیت تمام امور روابط خارجی و بین‌المللی اتحادیه را بر عهده بگیرد. این پست جدید در معاهده قانون اساسی، وزیر امور خارجه اتحادیه نامیده شد.[18]

بر اساس معاهده قانون اساسی، وزیر امور خارجه اتحادیه با اکثریت کیفی اعضای شورای اروپا و با موافقت رییس کمیسیون انتخاب می‌شود و با همین روند نیز امکان کنار گذاشتن وی وجود دارد. وزیر امور خارجه اتحادیه سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه را به پیش می‌برد و با ارایه طرح‌هایش می‌تواند به توسعه این سیاست کمک کند. وزیر امور خارجه اتحادیه ریاست بر شورای امور خارجی را بر عهده دارد و یکی از معاونان رییس کمیسیون اروپا تلقی می‌شود.[19]

بر اساس ماده III-296 معاهده قانون اساسی، وزیر امور خارجه اتحادیه، که ریاست بر شورای روابط خارجی را بر عهده دارد، از طریق پیشنهادهایش در آماده‌سازی سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقش دارد و اجرای تصمیم‌های اروپایی اتخاذ شده توسط شورای اروپا و شورای وزیران در این زمینه را تضمین می‌کند. وزیر امور خارجه نمایندگی اتحادیه در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک را بر عهده دارد. وی از طرف اتحادیه گفتگوهای سیاسی با طرف‌های ثالث را هدایت می‌کند و موضع اتحادیه را در سازمان‌های بین‌المللی و کنفرانس‌های بین‌المللی بیان می‌کند.[20]

وزیر امور خارجه اتحادیه در انجام وظایفش از هم‌یاری «سرویس اقدام خارجی اروپایی» بهر‌ه‌مند می‌شود. این سرویس از طریق همکاری با سرویس‌های دیپلماتیک دولت‌های عضو عمل می‌کند و مشتمل بر مأمورانی از بخش‌های مرتبط دبیرخانه عمومی شورای وزیران و کمیسیون اروپا و نیز کارکنانی از سرویس‌های دیپلماتیک ملی دولت‌های عضو است. سازمان و کارکرد سرویس اقدام خارجی اروپایی با تصمیم اروپایی شورای وزیران شکل می‌گیرد. شورای وزیران بر اساس پیشنهاد وزیر امور خارجه اتحادیه و بعد از مشورت با پارلمان اروپا و کسب رضایت کمیسیون اروپا اقدام می‌کند. [21]

نماینده ویژه سازوکار دیگری است که در اختیار وزیر امور خارجه قرار دارد. بر اساس معاهده قانون اساسی، شورای وزیران بر اساس پیشنهاد وزیر امور خارجه اتحادیه می‌تواند یک نماینده ویژه را با وظایفی مشخص در رابطه با موضوعات سیاسی ویژه منصوب نماید. نماینده ویژه وظایفش را زیر نظر وزیر امور خارجه اتحادیه انجام می‌دهد.[22]

ماده  III-299معاهده قانون اساسی، ترتیبات تنظیم سریع تصمیم در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک را مورد توجه قرار می‌دهد. بر اساس این ماده، «هر دولت عضو، وزیر امور خارجه اتحادیه به تنهایی یا با حمایت کمیسیون اروپا می‌توانند هر مسأله مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک را به شورای وزیران ارجاع دهند و  آن را به شکل ابتکار یا پیشنهاد مناسبی ارایه نمایند. در مواردی که نیازمند تصمیم سریع است، وزیر امور خارجه اتحادیه به ابتکار خود یا به درخواست یکی از دولت‌های عضو، یک جلسه فوق‌العاده شورای وزیران طی 48 ساعت، یا در شرایط اضطرار در دوره‌ای کوتاه‌تر تشکیل می‌دهند.»[23]

در مورد ارتباط کاری وزیر امور خارجه اتحادیه و پارلمان اروپا، ماده  III-304معاهده قانون اساسی می‌گوید وزیر امور خارجه اتحادیه باید به پارلمان اروپا اطلاع دهد و مشاوره نماید. او باید اطمینان دهد که دیدگاه‌های پارلمان اروپا مورد توجه قرار گرفته‌اند. نمایندگان ویژه در توجیه پارلمان اروپا می‌توانند نقش داشته باشند. پارلمان اروپا هم می‌تواند از شورای وزیران و وزیر امور خارجه اتحادیه سؤال نماید یا پیشنهادهایی به آن‌ها ارایه دهد. پارلمان اروپا در مورد پیشرفت اجرای سیاست خارجی و امنیتی مشترک، مشتمل بر سیاست دفاعی و امنیتی مشترک، هر سال دو بار مباحثاتی را برگزار می‌نماید.[24]

اگر چه ایجاد پست وزیر امور خارجه مباحثه‌انگیز بود، اما از دید برخی کارشناسان تنها دو پست، یکی به عنوان نماینده کمیسیون و دیگری به عنوان نماینده شورای وزیران در هم ادغام شده‌اند و هیچ قدرت جدیدی به اتحادیه اروپا منتقل نشده است. این اصلاحیه بوروکراسی را کاهش می‌دهد و صدای بین‌المللی اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند. این دغدغه که قیود ایجاد شده برای سیاست خارجی و امنیتی مشترک به منافع بریتانیا آسیب وارد می‌کند نیز گمراه‌کننده به نظر می‌رسد و شاید بهتر باشد که ریشه این نگرانی را در نگاه تاریخی بریتانیا به اتحادیه اروپا جستجو کنیم. از آن جا که سیاست خارجی و امنیتی مشترک نیازمند اتفاق آرا است، اتخاذ سیاست مشترک در هر حوزه‌ای نیازمند حمایت دولت بریتانیا است. ضمن این که سیاست خارجی و امنیتی مشترک به خصوصیات ویژه سیاست‌های امنیتی و دفاعی دولت‌های عضو آسیب نمی‌رساند.[25]

وزیر امور خارجه اتحادیه تنها در صورتی از جانب اتحادیه اروپا نقش بازی خواهد کرد که سیاست مورد نظر قبلاً به تصویب کشورهای عضو رسیده باشد و یا یک سیاست کلی مورد قبول تمام کشورهای عضو باشد. بر اساس ماده III-301 معاهده قانون اساسی، «زمانی که شورای اروپا و شورای وزیران رهیافت مشترک اتحادیه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک را تعریف می‌کنند، وزیر امور خارجه اتحادیه و وزیران امور خارجه دولت‌های عضو، فعالیت‌هایشان را در شورای وزیران هماهنگ می‌کنند. مأموریت‌های دیپلماتیک دولت‌های عضو و هیأت‌های دیپلماتیک اتحادیه در کشورهای ثالث و در سازمان‌های بین‌المللی هم برای شکل‌دهی و اجرای این رهیافت مشترک همکاری می‌نمایند.»[26]

به علاوه گفته می‌شود که وضعیت وزیر امور خارجه اتحادیه تا حدی مبهم است. به نظر می‌رسد که وی در درجه اول کارگزار شورای اروپا باشد. چرا که این شورا می‌تواند به دوره کاری وی در هر زمان پایان دهد. وزیر امورخارجه از طرفی در شورای وزیران اتحادیه، رییس شورای وزیران امور خارجه است و از طرف دیگر با داشتن مسؤولیت روابط خارجی در کمیسیون، به عنوان کمسیونر روابط خارجی باید زیر نظر رییس کمسیون اتحادیه باشد.[27]

با این وجود، عنوان وزیر امور خارجه با مخالفت کسانی روبرو شد که این عنوان را تقویت ابردولتی اتحادیه می‌دانستند. به خصوص بریتانیا با عنوان وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا مخالف بود و از این بیم داشت که این پست توانایی‌اش برای پیش‌برد سیاست خارجی و دفاعی مستقل و حتی کرسی دایمش در شورای امنیت را تحت تأثیر قرار دهد. تونی بلر، نحست وزیر وقت بریتانیا در این زمینه گفت «ما با چیزی که جای‌گزین نقش سیاست خارجی بریتانیا و وزیر خارجه ما باشد موافقت نخواهیم کرد.»[28]

از این رو در پی بن‌بست معاهده قانون اساسی، با فشارهای بریتانیا، جمهوری چک، لهستان، اسلوونی و سوئد مسؤول این سمت جدید، وزیر امور خارجه اتحادیه نامیده نخواهد شد و در معاهده لیسبون از وی به عنوان «نماینده عالی اتحادیه برای امور خارجی و سیاست امنیتی» نام برده شده است. بدین‌ترتیب نام این پست به همان عنوان سابق برگشت،‌ هر چند که کارکردهای این پست به همان شکل معاهده قانون اساسی باقی ماند.[29]

 

– هم‌بستگی اتحادیه در سیاست خارجی و امنیتی مشترک

روند تدوین حقوق اتحادیه اروپا همواره با تلاش برای حفظ هم‌بستگی اعضا همراه بوده است. در عین حال سعی شده است که این هم‌بستگی منجر به انزوای برخی دولت‌های عضو نشود.[30] چنین مفهومی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده I-40 معاهده قانون اساسی، اتحادیه اروپا بر اساس توسعه هم‌بستگی سیاسی چندجانبه میان دولت‌های عضو، شناسایی مسایل مربوط به منافع عمومی و دست‌یابی به انسجام هر‌چه بیش‌تر در اقدامات دولت‌های عضو، سیاست خارجی و امنیتی مشترک را به پیش می‌برد. [31]

ماده III-294 معاهده نیز دولت‌های عضو را موظف به حمایت از سیاست خارجی و امنیتی مشترک به صورت فعال و بدون قید و شرط و با روحیه وفاداری و هم‌بستگی متقابل می‌نماید. بر اساس این ماده، دولت‌های عضو با یک‌دیگر برای تقویت و توسعه هم‌بستگی متقابل سیاسی‌شان کار می‌کنند و از هر اقدامی که در تعارض با منافع اتحادیه باشد یا به کارآمدی اتحادیه به عنوان یک نیروی منسجم در روابط بین‌المللی آسیب وارد کند، امتناع می‌کنند.[32]

برای حفظ این هم‌بستگی در شرایط مخالفت برخی اعضا، اصل «امتناع سازنده» مورد توجه معاهده قانون اساسی قرار گرفت. این اصل که در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک توسط معاهده آمستردام ایجاد شد، اگر چه به منظور ارایه فرصتی برای گسترش اقدامات مشترک اتحادیه ارایه شده بود، اما از دید برخی تحلیل‌گران نوعی واپس‌گرایی در تحقق این حوزه سیاسی ارزیابی شد. چرا که بدین وسیله، دولت‌های ملی حق رأی وتوی خود را حفظ و حاکمیت خود را در این زمینه اعمال می‌کردند.[33]

در شرح کاربرد این اصل در ماده III-300 معاهده قانون اساسی آمده است تصمیمات اروپایی در حوزه اقدام خارجی اتحادیه باید با اتفاق آرا در شورای وزیران اتخاذ شوند. اما زمانی که یکی از اعضای شورای وزیران از دادن رأی امتناع نماید، باید امتناع خود را با یک بیانیه رسمی مطرح نماید. در چنین شرایطی دولت عضو متعهد به اعمال تصمیم اروپایی نیست، اما این تعهد را می‌پذیرد که از هر اقدامی که احتمال تعارض یا ممانعت با اقدام اتحادیه بر اساس آن تصمیم را داشته باشد پرهیز کند. در صورتی که تعداد اعضای دارای رأی ممتنع شورای وزیران در این موضوع به حداقل یک‌سوم دولت‌های عضو و مشتمل بر یک‌سوم جمعیت اتحادیه برسد، تصمیم اروپایی در حوزه اقدام خارجی اتخاذ نمی‌شود.[34]

اما در صورتی که یکی از اعضای شورای وزیران اعلام نماید به دلایل رسمی و حیاتی سیاست ملی، قصد مخالفت با تصمیم اروپایی اتخاذ شده با اکثریت کیفی را دارد، رأی‌گیری نباید انجام شود. وزیر امور خارجه اتحادیه در مشاوره نزدیک با این دولت عضو راه‌حل قابل‌قبولی را جستجو می‌نمایند. اگر شخص وزیر امور خارجه موفق نشد، شورای وزیران با اکثریت کیفی درخواست می‌نمایند که موضوع برای تصمیمی اروپایی با اتفاق آرا به شورای اروپا ارجاع داده شود. این قاعده در مورد تصمیماتی که دارای عوارض دفاعی یا نظامی هستند اعمال نمی‌شود.[35]

معاهده قانون اساسی مفهوم هم‌بستگی در اتحادیه اروپا را به خصوص با افزودن «شرط هم‌بستگی» برجسته‌تر کرد. بر اساس این شرط،‌ در صورتی که یکی از دولت‌های عضو هدف حملات تروریستی یا قربانی یک فاجعه انسانی یا طبیعی شد، اتحادیه و دولت‌های عضو بر اساس روحیه هم‌بستگی به اقدام مشترک می‌پردازند. در این شرایط اتحادیه همه ابزارهای خود از جمله منابع نظامی که دولت‌های عضو در اختیار می‌نهند را بسیج می‌کند تا نسبت به پیش‌گیری از تهدیدهای تروریستی در قلمروی دولت عضو، حمایت از نهادهای مدنی و افراد غیرنظامی در برابر حملات تروریستی، و هم‌یاری به دولت عضو اقدام شود. این ‌هم‌یاری در صورتی روی می‌دهد که مقامات سیاسی دولت‌ در معرض تهدید چنین درخواستی را مطرح کرده باشند.[36]

در ماده I-41 معاهده قانون اساسی نیز امکان همکاری نزدیک‌تر در زمینه دفاع متقابل به هنگام تهاجم نظامی به یکی از دولت‌های عضو پیش‌بینی شده است.[37] در ماده III-329 نیز برای هم‌یاری به دولت عضو در چنین شرایطی، مقرر شده است دولت‌ها در درون شورای وزیران اتحادیه هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند و بر اساس پیشنهادهای مشترک کمیسیون و وزیر امور خارجه اتحادیه، تصمیم اروپایی اتخاذ شود. شورای وزیران اتحادیه از هم‌یاری کمیته سیاسی و امنیتی و حمایت ساختارهای توسعه یافته در چهارچوب سیاست دفاعی و امنیتی مشترک بهره‌مند می‌شوند. پارلمان اروپا نیز از تصمیم‌ها و اقدام‌ها در این زمینه مطلع می‌شود.[38]

بررسی مفهوم «هم‌بستگی» در سیاست خارجی اتحادیه اروپا،‌ از دید برخی تحلیل‌گران از این جهت نیز اهمیت دارد که وظیفه‌ای را ایجاد می‌کند که ممکن است موجب نارضایتی برخی دولت‌های عضو به خصوص دولت‌های کوچک عضو است. در این زمینه، یک سؤال اصلی این است که اتحادیه 27 عضوی یا بیش‌تر چگونه موازنه منافع ملی مشروع دولت‌های عضو را با هم‌بستگی اتحادیه و روح این جامعه تنظیم می‌نماید؟ از طرفی اگر چه دولت‌های بزرگ اتحادیه توانایی اعمال فشار به اعضای کوچک‌تر اتحادیه را دارند، اما مخالفت‌ها می‌تواند سرعت هم‌گرایی در این حوزه را کاهش دهد.[39]

 

– همکاری ساختارمند دایمی در حوزه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک

بر اساس معاهده ماستریخت، حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک می‌تواند به مسایل امنیتی نیز بپردازد و از جمله کار تدوین سیاست دفاعی مشترک را که به ایجاد یک ساختار دفاعی مشترک منجر می‌شود را بر عهده بگیرد.[40] معاهده قانون اساسی نیز با چنین رویکردی می‌گوید سیاست دفاعی و امنیتی مشترک بخش جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.[41]

در پیش‌نویس‌های مقدماتی معاهده قانون اساسی،‌ عبارت «چهارچوب در حال ارتقای سیاست دفاعی مشترک که احتمالاً منجر به دفاع مشترک می‌شود» مندرج در ماده I-16  با عبارتی قطعی به صورت «منجر به دفاع مشترک خواهد شد» ارایه شده بود. اگر این ادبیات حفظ می‌شد در مقایسه با معاهدات ماستریخت، آمستردام و نیس حرکتی مترقیانه در دفاع مشترک اروپایی تلقی می‌شد. اما این جمله‌بندی با مخالفت چهار عضو اتحادیه شامل سوئد، فنلاند، اتریش و ایرلند که سیاست‌ بی­طرفی را دنبال می‌کنند مواجه شد و بار دیگر تنها به صورت یک احتمال مطرح گردید. معاهده قانون اساسی با معوق گذاشتن شکل‌گیری آرمان دفاع مشترک، اصل «همکاری فزاینده» که با معاهده نیس در موضوعات امنیتی و نظامی اتحادیه مطرح شد، را گسترش داد و به صورت «همکاری ساختارمند دایمی» ارایه نمود.[42]

زمانی که شورای اروپا به اتفاق آرا در زمینه دفاع مشترک تصمیم‌گیری نماید، به دولت‌های عضو توصیه می‌شود که چنین تصمیمی را منطبق با مستلزمات قانون اساسی‌شان اتخاذ نمایند. دولت‌های عضو توانمندی‌های نظامی و مدنی خود را برای اجرای سیاست دفاعی و امنیتی مشترک در اختیار اتحادیه قرار می‌دهند تا در اهداف تعریف شده شورای وزیران سهمی داشته باشند.[43]

اما بر اساس ماده I-41 معاهده قانون اساسی، شورای وزیران می‌تواند به منظور حمایت از ارزش‌های اتحادیه و در خدمت منافع آن، اجرای یک وظیفه را بر اساس چهارچوب اتحادیه به گروهی از دولت‌های عضو واگذار نماید. آن دسته از دولت‌های عضو که توانمندی‌های نظامی‌شان از معیارهای بالاتری برخوردار است و تعهدات بیش‌تری به دولت‌های دیگر دارند، همکاری ساختارمند دایمی در چهارچوب اتحادیه را شکل می‌دهند.[44]

ماده III-310 نیز چنین سازوکاری را برای شورای اروپا جایز می‌شمارد و می‌گوید‌ شورای اروپا می‌تواند اجرای یک وظیفه در این حوزه را به گروهی از دولت‌های عضو که دارای تمایل و ظرفیت انجام آن وظیفه را دارند، بسپارد. این دولت‌های عضو با همکاری وزیر امور خارجه اتحادیه در مورد مدیریت این وظیفه در میان خود به توافق می‌رسند. دولت‌های شرکت‌کننده در این وظیفه به صورت منظم شورای وزیران را از پیشرفت‌های صورت گرفته مطلع می‌نمایند.[45]

دولت‌های غیرمشارکت کننده در رأی‌گیری شورای وزیران در این حوزه شرکت نمی‌کنند، اما در مراحل بعدی می‌توانند عزم خود را برای مشارکت به شورای وزیران اعلام نمایند. هر دولت عضوی که به تعهداتش بر اساس قابلیت‌های نظامی عمل نکند، مشارکتش به حالت تعلیق در‌می‌آید. دولت‌های مشارکت‌کننده نیز حق خروج از همکاری ساختارمند در این حوزه را دارند. به عبارتی دیگر، همکاری ساختارمند در حوزه دفاعی، نوعی دیگر از انعطاف نهادی از پیش تعریف شده است و می‌توان آن را با همکاری‌ها در حوزه یورو و حوزه شنگن شبیه دانست. از این رو از دید برخی تحلیل‌گران، چنین سازوکاری به معنای پیشبرد اروپای دو‌سرعته در امور نظامی و دفاعی است.[46]

با این حال، این موضوع از این جهت اهمیت دارد که عرصه همکاری‌های دفاعی و امنیتی عرصه‌ای دشوار برای ارتقای همکاری و هم‌گرایی در اتحادیه اروپا بوده است. دلایل متعددی برای این موضوع می‌توان ارایه کرد. یکی از دلایل آن است که مسایل دفاعی و امنیتی با جوهره حاکمیت ملی رابطه ناگسستنی دارد. دلیل دیگر، به توانایی‌ها و ظرفیت‌های متفاوت دفاعی و امنیتی اعضای اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. دلیل سوم، نظرات متفاوت اعضا درباره استفاده از زور و نیروهای مسلح در شرایط خاص و میزان پای‌بندی به سازمان‌های دفاعی و امنیتی است.[47] دولت‌های اتریش، سوئد، ایرلند و فنلاند و اعضای جدیدی چون قبرس و مالت عضو ناتو نیستند و تمایل چندانی به درگیر شدن در مسایل نظامی ندارند و ترجیح می‌دهند سیاست بی‌طرفی را دنبال نمایند.[48]

با این حال، مسأله بی‌طرفی برخی از دولت‌های عضو اتحادیه در سیاست خارجی از جمله دغدغه‌هایی بود که در بن‌بست معاهده قانون اساسی به آن توجه شد. اتریش و ایرلند خواهان لحاظ شدن شرایطی برای خود در این زمینه بودند. معاهده لیسیون «شرط ایرلندی» برای حمایت از مشخصه ویژه دولت‌های بی‌طرف را بدون تغییر نگاه داشت و در اعلامیه‌های شماره 13 و 14 تکرار نمود. به علاوه حفظ درجه‌هایی از استقلال در تصمیم‌گیری و هدایت سیاست خارجی مورد تأکید برخی دولت‌های عضو از جمله بریتانیا بود که این اعلامیه‌ها را می‌توان پاسخی به این خواسته‌ها نیز دانست.[49] با این وجود دغدغه به مخاطره افتادن بی‌طرفی جمهوری ایرلند یکی از دلایل اصلی رد معاهده لیسبون در همه‌پرسی مردم این کشور در سال 2008 بود.

اعلامیه شماره 13 معاهده لیسبون با تأکید بر شرایط معاهده اتحادیه اروپا در مورد سیاست خارجی و امنیتی مشترک، از جمله تأسیس اداره نماینده عالی اتحادیه برای امور خارجی و سیاست امنیتی و تأسیس سرویس اقدام خارجی، این شرایط را مؤثر بر مسؤولیت‌های موجود دولت‌های عضو برای شکل‌دهی و هدایت سیاست خارجی‌شان یا بر نمایندگی ملی آن‌ها در کشورهای ثالث و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌داند. این اعلامیه هم‌چنین یادآور می‌شود که شرایط حاکم بر سیاست خارجی و امنیتی مشترک، به مشخصه ویژه سیاست دفاعی و امنیتی دولت‌های عضو آسیبی وارد نمی‌کند.[50]

اعلامیه شماره 14 معاهده لیسبون نیز به این موضوع اشاره می‌کند که سیاست خارجی و امنیتی مشترک پایه‌های حقوقی، مسؤولیت‌ها و قدرت هر یک از دولت‌های عضو را در رابطه با شکل‌دهی و هدایت سیاست خارجی‌شان، سرویس‌های دیپلماتیک ملی‌شان، روابط با کشورهای ثالث و مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی، از جمله عضویت دولت عضو در شورای امنیت سازمان ملل را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. به علاوه این اعلامیه یادآور می‌شود که قیود حاکم بر سیاست خارجی و امنیتی مشترک، به مشخصه ویژه سیاست خارجی و امنیتی دولت‌های عضو آسیبی وارد نمی‌کند.[51]

 

– همکاری‌های دفاعی اتحادیه با ناتو
در خصوص نگاه به ناتو می‌توان سه نقطه‌نظر متفاوت را بین اعضای اتحادیه اروپا تمییز داد: اول، اعضای اروپاگرا به‌صورت خاص فرانسه که به دنبال ایجاد یک ساختار مستقل نظامی و هم‌گرایی بیش‌تر امنیتی در اروپا و محدود کردن نقش ناتو در اروپا هستند. فرانسه متمایل است نقش سیاسی و حضور نظامی آمریکا در اروپا را کاهش دهد. دوم، اعضای آتلانتیک­گرا به‌صورت خاص بریتانیا و لهستان، که هرگونه عملی که به کاهش تعهدات نظامی آمریکا در اروپا بیانجامد را خطرناک می­پندارند و معتقدند دفاع اروپا پیوسته بر ناتو استوار است. از این رو این دولت‌ها خواهان ناتویی قوی و یک هویت دفاعی اروپایی معتدل هستند. سوم دولت‌های محتاط مثل آلمان، که به دلایل تاریخی سعی دارند همه طرف‌ها را راضی نگه دارند و از این رو سعی‌ می‌کنند موضعی میانه اتخاذ کنند.[52]

اجلاس­های برگزار شده و موافقت‌نامه­های امضا شده در زمینه دفاع مستقل اروپایی تاکنون از یک سو از لحاظ نظری موجب نزدیکی دیدگاه‌ها و کاهش اختلافات نظری در خصوص اهداف، ابعاد، برنامه‌ها، چگونگی تصمیم‌گیری و مشارکت اعضا و نحوه تأمین هزینه­ها و نحوه ارتباط نظام امنیتی مشترک با سایر نهادهای نظامی موجود نظیر ناتو و اتحادیه اروپای غربی شده است، و از سوی دیگر از لحاظ عملی منجر به دستاوردهای نسبتاً مهمی در زمینه ایجاد ساختارهای حقوقی و هم‌چنین ساخت سلاح و تجهیزات نظامی در حوزه دفاعی – امنیتی شده است. با وجود این، به نظر می‌­رسد شکل‌گیری و تحقق کامل نظام امنیتی مشترک اروپا در حال حاضر و در آینده با چند مسأله مهم نظیر مشکلات اقتصادی برخی از اعضا به‌ویژه اعضای جدید اتحادیه اروپا، مخالفت‌های سیاسی داخلی برخی اعضا، عدم همراهی کامل برخی اعضا به‌ویژه بریتانیا و لهستان، مخالفت‌های آمریکا، و اختلاف نظر اعضا در خصوص رابطه نظام فوق با سازمان ناتو روبه­رو باشد.[53]

با وجود پیشرفت‌هایی که در زمینه دفاع مستقل اروپایی به دست آمده است، کماکان گرایش اصلی مبتنی بر این نظر است که همکاری­های دفاعی اروپایی باید در مسیرهایی سازماندهی گردد که اعضا سهم خود از بار سنگین وظایف ناتو را تقبل نمایند و چهارچوبی که مشابه آن در دسترس باشد، ایجاد نشود. از این رو هویت دفاعی و امنیتی اروپا که در ماستریخت پا به عرصه وجود گذاشت، بیش‌تر مبتنی بر اتحادیه اروپای غربی بود که آن را به عنوان عنصر دفاعی اتحادیه اروپا و ستون اروپایی ناتو در نظر می­گیرند. به عبارت دیگر همکاری امنیتی، مقررات سیاست خارجی و امنیتی مشترک به نحوی ترسیم شد که کوچک­ترین مخرج مشترک دفاع اروپایی است و به رغم اختلاف­نظرهای موجود بین آتلانتیک‌گرایان و اروپاگرایان در مورد نقش اتحادیه اروپای غربی، این نهاد باید به صورت چهارچوب مکمل و پیوسته عمل می­کرد که کارکرد یک پل بین ناتو و اتحادیه اروپا را دارا باشد.[54]

سنت حفظ جایگاه ناتو در معادلات امنیتی اتحادیه در معاهدات بعدی از جمله در معاهده قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفت. حتی برخی از اعضای اتحادیه از جمله لهستان در جریان تدوین معاهده قانون اساسی از همکاری‌های نزدیک‌تر در عرصه دفاعی نگران بودند و آن را خطری برای ناتو می‌دانستند. شاید بتوان با توجه به نزدیکی شدید لهستان به آمریکا، این نگرانی را نگرانی فراآتلانتیکی دانست.[55] اما استمرار مأموریت ناتو مورد تأکید اغلب کشورهای قدرتمند و کلیدی اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان و ایتالیا بوده است. حتی برخی از این کشورها معتقد هستند که کشورهایی که در آینده عضو اتحادیه اروپا می­شوند بایستی عضو ناتو نیز باشند. بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپای غربی مانند هلند، دانمارک و نروژ خواهان حضور مستمر آمریکا و مشارکت این کشور در امور امنیتی و دفاعی اروپا هستند.[56]

  از این رو در مورد همکاری دفاعی با ناتو،‌ معاهده قانون اساسی در ماده I-41 اشاره می‌کند که سیاست دفاعی و امنیتی مشترک نباید به خصوصیات سیاست‌های دفاعی و امنیتی دولت‌های عضو ناتو آسیبی وارد کند و به تعهدات این دولت‌ها احترام می‌گذارد. بر اساس این ماده، «اگر یک دولت عضو قربانی تهاجم نظامی به سرزمینش شد، دیگر دولت‌های عضو در تطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل، متعهد به ارایه کمک و هم‌یاری با همه ابزارهای در قدرتشان هستند. این موضوع به مشخصه‌های سیاست دفاعی و امنیتی دولت‌های عضو ناتو آسیبی وارد نمی‌کند و تعهدات و همکاری در این زمینه در تطابق با تعهدات سازمان ناتو است و برای آن دسته از دولت‌هایی که عضو ناتو هستند، بنیاد دفاع جمعی آن‌ها و محل اجرای این سیاست‌ها در این سازمان باقی می‌ماند.» [57]

 

– شکل‌گیری آژانس دفاعی اروپایی

ایجاد «آژانس دفاعی اروپایی»، به عنوان آژانسی فعال در زمینه توسعه، تحقیق و فراگیری توانمندی‌های دفاعی، و تحت نظارت شورای وزیران، از موضوعات مهم معاهده قانون اساسی است که تمایل اتحادیه به ادغام بیش‌تر ظرفیت‌های تسلیحاتی و صنایع تدارکات نظامی را نشان می‌دهد. این ظرفیت می‌تواند در خدمت سیاست‌های دفاعی و امنیتی مشترک اتحادیه قرار گیرد. با این وجود، پیش‌رفت در این زمینه نیز به این بستگی دارد که دولت‌های عضو اتحادیه به رابطه پیچیده ناتو و اتحادیه اروپا چگونه بنگرند.[58]

بر اساس ماده III-311 معاهده قانون اساسی، آژانس دفاعی اروپایی وظایف ذیل را برای این نهاد بر می‌شمرد:

  – مشارکت در شناسایی قابلیت‌های نظامی دولت‌های عضو و ارزیابی رعایت تعهدات توسط دولت‌های عضو؛

  – ارتقای هماهنگ‌سازی نیازهای عملیاتی و اتخاذ شیوه‌های تأمین مؤثر و سازگار؛

  – پیشنهاد طرح‌های چندجانبه برای تحقق اهداف موردنظر در زمینه ظرفیت‌های نظامی، تضمین هماهنگی برنامه‌های اجرا شده توسط دولت‌های عضو و مدیریت برنامه‌های همکاری ویژه؛

  – حمایت از تحقیقات فن‌آوری دفاعی و هماهنگی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های تحقیقاتی مشترک و مطالعه راه‌حل‌های فنی برای مواجهه با نیازهای عملیاتی آینده؛

  – مشارکت در شناسایی و در صورت ضرورت، اجرای هر تدبیر مفید برای تقویت بنیادهای فنی و صنعتی بخش دفاعی و بهبود کارآمدی بودجه‌های نظامی.

شورای وزیران برای تعریف وضعیت آژانس و مقررات عملیاتی آن، با اکثریت کیفی تصمیمی اروپایی اتخاذ می‌نماید. گروه‌های ویژه‌ای برای پیش‌ بردن طرح‌های مشترک تشکیل می‌شوند. آژانس وظایفش را در صورت ضرورت در ارتباط با کمیسیون انجام می‌دهد.[59]

 

– مدیریت‌ بحران‌های بین‌المللی

بحران­های بوسنی و کوزوو در منطقه بالکان و ناکارآمدی کشورهای اروپایی در حل این بحران‌ها نشان داد که اتحادیه اروپا فاقد ظرفیت­های کافی برای مقابله با بحران­های منطقه­ای است. هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا توانایی­های نظامی لازم برای مدیریت این بحران‌ها را نداشتند و در نهایت ناتو با مشارکت فعال آمریکا توانست در این بحران‌های اروپایی نقش‌ اصلی را ایفا کند. ناتوانی اروپا در مهار بحران‌های بالکان به عنوان هشداری تلقی شد که رهبران اروپایی به نقاط ضعف خود اذعان نمودند.[60]

لذا تلاش شد این روند در معاهدات بعدی تقویت شود. معاهده آمستردام، مواد مندرج در پیمان ماستریخت را به شیوه‌های گوناگونی تقویت نمود. در معاهده آمستردام مقرر شد اتحادیه اروپای غربی، نهاد سیاسی – نظامی برای عملیات بحران باشد که می­توانست رأساً یا بر اساس نظر اتحادیه اروپا وارد صحنه شود و در صورت عدم کفایت تجهیزات و تسلیحات خود از ادوات و ابزار نظامی ساختار یا فرماندهی ناتو استفاده نماید و بر این اساس شورای اروپا نیز در اجلاس وین از طرح پیوستن اتحادیه اروپای غربی به اتحادیه اروپا در یک روند تدریجی استقبال کرد.[61] به علاوه طبق یک اعلامیه الحاقی به معاهده آمستردام قرار شد یک واحد برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری و هشدار اولیه تشکیل شود. این نهاد متشکل از پرسنل موظف از دبیرخانه شورا، کشورهای عضو، کمیسیون و اتحادیه اروپای غربی بود و زیر نظر نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک فعالیت می‌نمود.[62]

در حال حاضر، نهادهای اتحادیه اروپا که در مدیریت بحران­های بین­المللی نقش دارند، متعدد هستند. نهادهایی که وابسته به حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک هستند و ارکان اصلی اتحادیه اروپا که در مورد موضوعات اساسی اتحادیه تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری می‌نمایند، هر یک در مدیریت بحران‌ها نقش‌هایی را برای خود در نظر می‌گیرند. ضمن این که بر اساس تصمیمات اجلاس­های مختلف اتحادیه،‌ نهادهایی در زمینه­ مدیریت بحران شکل گرفته‌اند. یکی از این نهادها «واحد پیش‌گیری از منازعه و مدیریت بحران» است. این نهاد به عنوان مهم‌ترین نهاد پیش‌گیری از منازعه در درون کمیسیون اروپا، در سال 2000 شکل گرفت.[63]

به‌علاوه کمیسیون اروپا تلاش نموده است تا ابزارهای قابل‌انعطاف و متناسبی را برای واکنش در برابر بحران گسترش دهد. به این منظور این نهاد علاوه بر توسعه توانایی­های مدیریت بحران، با تشکیل نیروی واکنش سریع اروپایی، گام‌هایی را در جهت سازگاری و هماهنگی بین اقدامات اتحادیه اروپا، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست امنیتی و دفاعی اروپا برداشته است. اقدامات دیگر کمیسیون در این زمینه مشتمل بر تأکید بیش‌تر بر جلوگیری از بحران در سیاست‌های راهبردی کشورها، بازنگری در کمک­های خارجی اعطایی از سوی دولت‌های عضو، انعطاف بیش‌تر در قوانین و مقررات مالی و اقتصادی به منظور واکنش سریع در قبال بحران­ها و تقویت همکاری­ها است. به این ترتیب از سال 2003 اتحادیه اروپا چند مأموریت پلیسی و عملیات مربوط به مدیریت بحران بین‌المللی را آغاز کرد. «مأموریت پلیسی بوسنی و هرزگوین» در ژانویه 2003 و «عملیات کونکوردیا» در فدراسیون یوگسلاوی (سابق) در مارس 2003 اولین نمونه عملیات های اتحادیه اروپا در این نوع بودند.[64]

معاهده قانون اساسی نیز تلاش نمود تا در ارتقای ظرفیت اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران‌های بین‌المللی نقشی را ایفا نماید. بر اساس ماده I-41 این معاهده، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک با تمرکز بر دارایی‌های مدنی و نظامی، ظرفیت‌های عملیاتی را برای اتحادیه تأمین می‌نماید. اتحادیه از این ظرفیت‌ها می‌تواند در مأموریت‌های خارج از اتحادیه برای حفظ صلح، پیش‌گیری از منازعه، و تقویت امنیت بین‌المللی در تطابق با اصول منشور سازمان ملل بهره‌برداری نماید. اجرای این وظایف با استفاده از توانمندی‌های دولت‌های عضو صورت می‌گیرد.[65]

ماده III-309 این معاهده، عملیات‌های مشترک خلع سلاح، وظایف بشردوستانه و نجات، مشاوره‌های نظامی و مأموریت‌های هم‌یاری، پیش‌گیری از منازعه و حفظ صلح، و مأموریت‌های نیروهای مبارز در مدیریت بحران شامل صلح‌سازی و ثبات بعد از منازعه را نیز در حوزه سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا قرار می‌دهد و یادآور می‌شود که همه این وظایف می‌توانند در مبارزه علیه تروریسم سهم داشته باشند و این اقدامات می‌توانند مشتمل بر حمایت از کشورهای ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروی خودشان باشد.

بر اساس همین ماده، شورای وزیران برای تعریف اهداف و شرایط اجرا در این حوزه‌ها تصمیم‌های اروپایی اتخاذ می‌نماید و وزیر امور خارجه اتحادیه، تحت نظارت شورای وزیران و در تماس نزدیک و دایمی با کمیته سیاسی و امنیتی هماهنگی جنبه‌های نظامی و غیرنظامی چنین وظایفی را بر عهده دارد.[66]

از منظر تحلیل‌گران، وظایفی که برای این مأموریت‌های اتحادیه در معاهده قانون اساسی طراحی شده‌اند، گسترده‌تر از وظایف مندرج در «مأموریت پترزبورگ» است. مأموریت پترزبورگ اشاره به نتایج اجلاسی در 19 ژوئن 1992 در پترزبورگ دارد که در پی معاهده ماستریخت تشکیل شد و مأموریت اتحادیه اروپای غربی را در مواردی چون مشارکت در اقدامات بشردوستانه و نجات، اقدامات حفظ صلح، و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران تعریف نمود. مأموریت پترزبورگ باعث تأکید بیش‌تر بر هویت دفاعی و امنیتی اروپایی گردید و این مبحث به یکی از مشخصه‌های معاهده آمستردام تبدیل شد.[67]

بر اساس معاهده قانون اساسی، یک کمیته سیاسی و امنیتی نیز اوضاع بین‌المللی را در حوزه‌های سیاست خارجی و امنیتی مشترک مورد نظارت قرار می‌دهد و با ارایه گزینه‌هایی به شورای وزیران در تعریف سیاست‌ها نقش خود را ایفا می‌نماید. این کمیته بدون آسیب رساندن به قدرت‌های وزیر امور خارجه اتحادیه، بر اجرای سیاست‌های مورد توافق نظارت می‌کند. کمیته سیاسی و امنیتی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک، با مسؤولیت شورای وزیران و وزیر امور خارجه اتحادیه، کنترل سیاسی و جهت‌دهی راهبردی عملیات مدیریت بحران را اجرا می‌نماید.[68]

سابقه تأسیس چنین کمیته‌ای به اجلاس سران اتحادیه اروپا در شهر نیس در دسامبر 2000 باز می‌گردد. در این اجلاس، رهبران کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند تشکیلات جدیدی را برای نیروهای واکنش سریع به وجود آورند. سه نهاد جدید موسوم به «کمیته سیاسی و امنیتی»، «کمیته نظامی» و «ستاد نظامی» ایجاد شدند. «کمیته مدیریت بحران­های غیرنظامی» و «واحد برنامه­ریزی سیاسی و هشدارهای اولیه»، دو نهاد دیگر نیروی واکنش سریع اروپایی بودند.[69]

با این حال، سیاست اتحادیه اروپا در مدیریت بحران‌های بین‌المللی هنوز با مشکلات و موانعی روبرو است. یکی از موانع بزرگ بر سر راه اتحادیه در مدیریت بحران­های بین­المللی، کمبود منابع مالی است. دومین مشکل یا مانع، ظرفیت‌های متفاوت اعضا از حیث نظامی است. تنها تعداد معدودی از کشورهای عضو قادر به شرکت در عملیات نظامی در سطح وسیع هستند. بنابراین، تعداد کمتری از کشورها شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا مجبور هستند وظیفه اصلی انجام عملیات برون‌مرزی را عهده‌دار شوند.[70]

ضمن این‌که دامنه مأموریت­های اتحادیه برای مدیریت بحران‌های بین‌المللی از زمینه‌های قابل چالش اتحادیه با ناتو و روسیه است. از این رو هم‌زمان با طرح چنین موضوعی این سؤال مطرح بوده است که آیا توسعه این مبحث به مفهوم کم شدن دامنه فعالیت­های ناتو در ترتیبات نوین امنیتی و دفاعی اروپا است؟[71]

 

– نتیجه‌گیری

معاهده قانون اساسی با پرهیز از ساختار ستونی، کارکرد سیاست خارجی و امنیتی مشترک را در کنار دیگر کارکردهای اتحادیه قرار داد. این معاهده همکاری در سیاست‌های خارجی و امنیتی را تقویت بخشید و گام بزرگی برای بهبود ظرفیت اقدام اتحادیه در حوزه‌های وسیع‌تر برداشت. این معاهده تلاش داشت صدای قوی‌تری به دنیای خارج از اتحادیه بفرستد و سیاست خارجی و امنیتی کارآمد و معتبری را به نمایش بگذارد. ایجاد پست وزیر امور خارجه را می‌توان مهم‌ترین تحول معاهده قانون اساسی در حوزه سیاست‌خارجی و امنیتی مشترک دانست؛‌ موضوعی که می‌توان آن را از منظر ابردولتی اتحادیه نگریست و با همین شایبه هم بود که معاهده لیسبون این عنوان را استفاده نکرد و کماکان عنوان نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک مورد توجه قرار گرفت.[72]

 بر خلاف دستاوردهای اتحادیه اروپا، جنبه خارجی فعالیت‌های این سازمان نشان از درجه بالایی از ضعف همکاری و انسجام دارد و این موضوع با تجربه فدرالیسم در دیگر فعالیت‌های اتحادیه نامتقارن است.[73] مسأله دفاع و روابط خارجی از اساسی­ترین جلوه­های حاکمیت دولت‌های ملی است و به همین دلیل، برخی دولت‌های اروپایی عضو اتحادیه تمایل چندانی به واگذاری سهم بیش‌تری از اختیارات خود در این حوزه به بروکسل ندارند. این در حالی است که یکی از اهداف موجود در اتحادیه اروپا برای هم‌گرایی و تأثیرگذاری بیش‌تر بر معادلات سیاسی جهان، اتخاذ سیاست خارجی و امنیتی مشترک است. هنوز مؤلفه­‌های ملی در سیاست‌های امنیتی و دفاعی کشورهای اروپایی از چنان غلظتی برخوردارند که پیش‌برد سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی مشترک در اتحادیه اروپا بسیار کندتر از برنامه‌های پیش‌بینی شده جریان دارد. برخی اعضای اتحادیه به خصوص بریتانیا هنوز بر این باورند که موضوعات دفاعی در قلب حاکمیت ملی کشورها جای دارد و تصمیماتی چون اعزام نیروها به عملیات‌های نظامی، دولت‌های ملی را در مقابل پارلمان‌های ملی پاسخ‌گو می­نماید. لذا دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید آزاد باشند تا در مقولات دفاعی بر مبنای منافع ملی خود عمل نمایند.[74]

از این رو با وجود تغییرات ایجاد شده در معاهده قانون اساسی و سپس معاهده لیسبون، در حوزه سیاست خارجی کماکان قدرت وتوی دولت‌های عضو حفظ شد و تنها موضوع همکاری ساختارمند دایمی به همکاری گروهی از دولت‌های پیشرو در این زمینه کمک کرد.[75] با توجه به این که اتفاق آرا برای همکاری‌های تقویت شده در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک موردنیاز است، امکان عملیاتی شدن سیاست‌ها در این حوزه هنوز با مانعی جدی مواجه است.[76] هر چند پیش‌نویس‌های اولیه معاهده قانون اساسی، سامانه تصمیم‌گیری بر اساس رأی اکثریت در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک را در نظر داشت، اما این سازوکار به تأیید نهایی نرسید.[77]

برخی کشورهای ضعیف‌تر اتحادیه از جمله لهستان و جمهوری چک سازوکار‌هایی چون «همکاری‌های فزاینده» و «همکاری ساختارمند دایمی» را هم تهدیدی برای خود قلمداد می‌کنند. این رهیافت به خصوص در موضوعات سیاسی با حساسیت بیش‌تری روبرو است. در نزد این کشورها چنین سازوکاری، اگر چه تحت عنوان محمل «سازش قابل‌قبول برای همه» مطرح می‌شود، اما به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت‌های ضعیف به کار برده‌ می‌شود. از این‌رو این سازوکار از سوی برخی منتقدان به عنوان خطری بالقوه به اصول وحدت، هم‌بستگی و برابری دولت‌های عضو تلقی می‌شود.[78]

در مجموع مقایسه مباحث معاهده قانون اساسی و معاهدات پیشین در خصوص سیاست خارجی و امنیتی مشترک نشان می‌دهد که تحول واقعی در عرصه سیاست خارجی و امنیتی در معاهده ماستریخت روی داد که برای اولین بار، دولت‌های عضو هدف سیاست خارجی مشترک را وارد تعهدات معاهده‌ای قرار دادند. این معاهده موضع اتحادیه در مورد منازعات مسلحانه، حقوق بشر و دیگر موضوعات مرتبط با اصول بنیادین و ارزش‌های مشترک را بیان کرد و اتحادیه اروپا را متعهد به دفاع از آن‌ها کرد.[79] از این رو مباحث مطرح در معاهده قانون اساسی در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک را نمی‌توان به عنوان یکی از دلایل اصلی رد معاهده قانون اساسی اتحادیه برشمرد.

 

 

– پی‌نوشت‌ها


——————————————————————————–

[1] Nattal Simon, European Foreign Policy, Oxford: Clarendon Press, 2000, p.271.

[2] Sebastian Kurpas and Others, The Treaty of Lisbon: Implementing the Institutional Innovations, Brussels: European Policy Center, 2007, p. 124.

[3] نیل نیوجنت، سیاست و حکومت در اتحادیه اروپایی، ترجمه محسن میردامادی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1384، ص. 587.

[4] شهرام فرسایی، تحولات نوین سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1382، ‌ص. 21.

[5] Maria Lorca-Susino, “The Reform Treaty: It’s Impact on the Common Foreign and Security Policy (CFSP)”, European Union Miami Analysis (EUMA), Vol. 4, No. 17, July 2007, p. 4.

[6] Ibid.

[7] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title III: Union Competences: Article I-16: The Common Foreign and Security Policy.

[8] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-40: Specific Provisions Relating to the Common Foreign and Security Policy.

[9] Graham  Avery , “Europe's Future Foreign Service”,  The International Spectator, Vol. 43, Issue 1, March 2008 , pp. 33 – 34.

[10] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-40: Specific Provisions Relating to the Common Foreign and Security Policy.

[11] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-295.

[12] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-295.

[13] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter I: Provisions Having General Application, Article III-293.

[14] Youri Devuyst, “EU Decision-Making After the Treaty Establishing a Constitution for Europe”, Pittsburgh: University of Pittsburgh, European Union Center, Policy Paper No. 9, July 2004, pp. 18-19.

[15] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-40: Specific Provisions Relating to the Common Foreign and Security Policy.

[16] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[17] شهرام فرسایی، پیشین، ‌ص. 21.

[18] Graham Avery, Op. Cit., pp. 31 – 32.

[19] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title IV: The Union's Institutions and Bodies, Chapter I: The Institutional Framework, Article I-28: The Union Minister for Foreign Affairs.

[20] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-296.

[21] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-296.

[22] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-302.

[23] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-299.

[24] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-304

[25] George Herbert, “Development a Constitutional for a Liberal European Union”, Economic Affairs, Vol. 28, Issue 1, March 2008, p. 66.
[26] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-301.

[27] Youri Devuyst, Op. Cit., pp.18-19.

[28] Ibid, p. 7.

[29] Gráinne de Búrca, “Reflections on the EU’s path from the Constitutional Treaty to the Lisbon Treaty”, New York: NY School of Law: Jean Monnet Working Paper, No. 3/2008, p. 15.

[30] Kristin Archick, “The European Union’s Constitution”, Washington D.C.: The Library of Congress, Congressional Research Service, December 2005,  p. 5.

[31] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-40: Specific Provisions Relating to the Common Foreign and Security Policy.

[32] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-294.

[33] Sebastian Kurpas and Others, Op. Cit., p. 109.

[34] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-300.

[35] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-300.

[36] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-43: Solidarity Clause.

[37] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41‌‌‌: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[38] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter VIII: Implementation of the Solidarity Clause, Article III-329.

[39] Anthony Coughlan, “A Critical Analysis of the EU Draft Constitution”, the European Parliament: TEAM Working Paper No. 10, 2003, p. 17.

[40] نیل نیوجنت، پیشین، ص. 587.

[41] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[42] Anthony Coughlan, Op. Cit., pp. 17-18.

[43] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[44] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[45] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-310.

[46] Sebastian Kurpas and Others, Op. Cit., p. 110.

[47] نیل نیوجنت، پیشین، ص. 587.

[48] Gráinne de Búrca, Op. Cit., pp. 30-34.

[49] Ibid, pp. 21 & 28.

[50] Official Journal of European Union, C 306 of 17 December 2007, Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, Declaration Number 13 on Concerning the Common Foreign and Security Policy.

[51] Official Journal of European Union, C 306 of 17 December 2007, Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, Declaration Number 14 on Concerning the Common Foreign and Security Policy.

[52] شهرام فرسایی، پیشین، صص. 81-80.

[53] فرزاد پیلتن، «توافق‌نامه‌ها و نظام امنیتی مشترک اروپا»، در علی فلاحی (گردآورنده)، کتاب اروپا 7: ویژه رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپایی. تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1385، ص. 56.

[54] سعید خالوزاده، «ارزیابی تحلیل سیاست‌های نظامی و امنیتی در اروپا: مقایسه تطبیقی رویکرد امنیتی انگلیس، فرانسه و آلمان»، در علی فلاحی (گردآورنده)، کتاب اروپا 7: ویژه رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپایی، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1385، ص. 259.

[55] Gráinne de Búrca, Op. Cit., pp. 30-34.

[56] سعید خالوزاده، پیشین، صص. 250-251.

[57] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[58] Ulrike Guérot, “After the Constitution?”, Progressive Politics, Vol. 3.2, June 2004, p. 26.

[59] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III: Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-311.

[60] منصور رحمانی، «اتحادیه اروپایی و مدیریت بحران‌های بین‌المللی» در علی فلاحی (گردآورنده)، کتاب اروپا 7: ویژه رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپایی، تهران: مؤسسه ابرار معاصر تهران، 1385، ص. 71.

[61] مهدی فاخری، «هویت امنیتی – دفاعی اروپا و اجلاس کلن»، فصل‌نامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 3، پاییز 1378، ص. 335.

[62] نیل نیوجنت، پیشین، ص. 114.

[63] منصور رحمانی، پیشین، ص. 77.

[64] همان، ص. 81 و صص. 90-91.

[65] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part I, Title V: Exercise of Union Competence, Chapter II: Specific Provisions, Article I-41: Specific Provisions Relating to the Common Security and Defence Policy.

[66] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-309.

[67] Anthony Coughlan, Op. Cit., p. 18.

[68] Official Journal of the European Union C 310 of 16 December 2004, Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part III, Title V: The Union's External Action, Chapter II: Common Foreign and Security Policy, Article III-307.

[69] منصور رحمانی، پیشین، ص. 84.

[70] همان، صص. 96-95.

[71] شهرام فرسایی، پیشین، ص. 83.

[72] Op. Cit., p. 5.

[73] Dusan Sidjsnskia, “The Quest for a New European Federalism”, London: The Federal Trust, European Essay, No.22, June 2002, p. 12.

[74] سعید خالوزاده، پیشین، صص. 247 و 259.

[75] Teresa Maisano and Tommaso Rondinella (Ed), Budgeting for the Future, Building Another Europe: European Economic Policies from a Civil Society Perspective, Roma: Campagna Sbilanciamoci, 2008, p. 24.

[76] Sebastian Kurpas and Others, Op. Cit., p. 109.

[77] Ulrike Guérot, Op. Cit., p. 26.

[78] Michał Kowalski,”Comment on Daniel Thym – United in Diversity or Diversified in the Union?”, German Law Journal, November 2005, Vol. 06 No. 11, pp. 1749-1750.

[79] Maria Lorca-Susino, Op. Cit., p. 5.

 منبع:http://hamidzanganeh.blogfa.com/post-35.aspx