1_ فوت یکی از خواندگان حتی قبل از تقدیم دادخواست طرح دعوی به طرفیت متوفی از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نبوده بلکه می بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد.
2_ «حکم مقرر در ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی از آنجا که خلاف اصل (اصل لزوم رسیدگی به دلایل) و مضیع حقوق ذینفع می باشد بایستی در اعمال آن به قدر متقین و نص قانون اختصار نمود»
3- ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که رونوشت اسناد به عنوان مدرک ضمیمه دادخواست تقدیم شده باشد.
دادنامه: 867 ـ866
مرجع رسیدگی: شعبه. . . دادگاه عمومی تهران
خواهان: آقای. . .
خوانده: آقای. . .
خواسته: اجور معوقه و تقابل الزام به تنظیم سند
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدی امضأ کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در27/2/73 آقای. . . به طرفیت آقای. . . دادخواستی به خواسته مطالبه /000/400/8 ریال اجاره بهای معوقه 14 سال سه دانگ از یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 9/3148 بخش 3 تهران تقدیم داشته است. در 26/2/74 آقای. . . به طرفیت آقایان. . . و. . . دادخواستی به عنوان تقابل و به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ آپارتمان اتبیاعی پلاک 9/3948 بخش 3 تهران مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم کرده است. به دنبال درخواست آقای. . . مبنی بر صدور قرار دستور موقت منع خواندگان از نقل و انتقال پلاک منظور با فراهم آمدن شرایط و ارکان قانونی در 8/6/76 قرار دستور موقت صادر گردیده است. آقای. . . به دلالت مفاد تصویر قرارداد 20/3/56 شش دانگ آپارتمان منظور را به مبلغ 000/000/23 ریال از آقایان. . . و. . . خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ 000/100/2 ریال آن را نقد و الباقی به میزان دویست هزار ریال هنگام تنظیم سند رسمی انتقال تعهد پرداخت شده و مبیع به تصرف خریدار درآمده است در جلسه دادرسی 5/2/75 آقای. . . نسبت به سند 20/3/56 اعلام انکار نموده و تقاضای ارائه اصل را کرده است خریدار در پاسخ بیان نموده در سال 1363 منزل وی مورد دستبرد قرار گرفته و همراه وسایل منزل از جمله اصل قرارداد مذکور نیز به سرقت رفته است چون مفاد استشهادیه محلی ابرازی از جانب خریدار و تأئیدیه مورخ 23/4/63 آگاهی غرب تهران مؤید صحت مطلب بوده است دادگاه برای رعایت بند 4 ماده 1312 قانون مدنی با ملحوظ نظر قراردادن حکم شماره 1024ـ4/5/1316 دیوان تمیز که اشعار دارد…
اگر استناد به شهادت مطلعین و تقاضای کسب اطلاع آنان برای توضیح امر و تقویت و تکمیل دلالت دلیل مدرک دعوی باشد محکمه می تواند طبق مواد 1306و1312 قانون مدنی تقاضا را پذیرفته و به آن ترتیب اثر دهد. استماع شهادت مسجلین ذیل قرارداد مفقود را مؤثر در مقام دانسته و با رعایت تشریفات قانونی جلسه ای برای 1/2/76 ترتیب داده و از دو نفر مسجلین و دو نفر مطلعین دیگر وفق موازین تحقیق به عمل آورده است مودای شهادت آقایان. . . و…که در جلسه عقد حضور داشته و پای سند متبادله را امضأ کرده اند آن است که معامله بیع آپارتمان بین آقای…به نام خریدار و آقایان. . . و. . . به نام فروشنده انجام شده و عمده ثمن و نیز مبیع تسلیم گردیده و تأیید کرده اند که بعدها شنیده اند که منزل آقای. . . مورد دستبرد واقع شده است. مفاد گواهی آقایان. . . و. . . نیز دلالت بر وقوع بیع آپارتمان و مذاکرات آنان با فروشندگان برای تنظیم سند رسمی انتقال و سابقه تصرف مالکانه خریدار در محل دارد گواهان و شهادت آنان از جرح و تعدیل و تعرض مصون مانده و دادگاه وضعیت ثبتی آپارتمان منظور را استعلام کرده که پاسخ ثبت منطقه شمال غرب تهران حکایت از مالکیت رسمی فروشندگان هر کدام نسبت به سه دانگ دارد. نظر به این که فروشندگان نسبت به مستندات ابرازی تعرض دیگری در قبال دعوی دفاع مؤثری به عمل نیاورده اند به استناد مواد 220و362 قانون مدنی و حکم شماره 267ـ7/7/64 شعبه 9 دیوانعالی کشور که اشعار دارد مستفاد از ماده 362 قانون مدنی پس از احراز وقوع بیع از جنبه شرعی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی (که از قواعد عرفی است) از لوازم معامله انجام شده می باشد ادعای خریدار را وارد و ثابت دانسته خواندگان را در قبال دریافت مبلغ دویست هزار ریال تتمه ثمن معامله ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ آپارتمان پلاک 9/3948 بخش 3 تهران به نام خواهان می نماید.
این رأی با توجه به رعایت ماده 171 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم استان تهران است. در رابطه با ادعای مطالبه اجور از ناحیه آقای. . . که فی الواقع متوجه سالیان 1359تا 1373 می باشد نظر به این که حسب رأی فوق الاشعار مالکیت خوانده این دعوی از 20/3/56 نسبت به کاشانه منظور مسلم گردیده است و بدین وصف مطالبه اجور از جانب احد از ناقلین از منتقل الیه فاقد وجاهت و غیر موجه و مردود می باشد حکم به بی حقی خواهان نامبرده را صادر و اعلام می دارد این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم استان تهران است.
رئیس شعبه. . . دادگاه عمومی تهران
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی: شعبه. . . دادگاه تجدیدنظراستان
تجدید نظر خواه: . . .
تجدید نظر خوانده: . . .
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره. . .
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
نسخه ثانی دادخواست معترض عنه به شماره. . . صادره از شعبه. . . دادگاه عمومی تهران در پرونده های کلاسه 72/684و 762/420 در تاریخ یکم دی ماه 76 به تجدیدنظرخواه به نام آقای. . . به صورت قانونی ابلاغ شده است و وکیل نامبرده به نام آقای. . . در تاریخ بیست وهفتم دی ماه سال هفتادو شش مبادرت به تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی نموده است که به شماره 3273 ـ مورخ 27/10/76 ثبت گردیده است نظر به این که قانونا مدت اعتراض به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرأ محاکم بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه می باشد و بدین ترتیب تجدیدنظرخواهی در خارج از موعد قانونی به عمل آمده است مستندابه ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/2/1372 قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر و اعلام می دارد رأی صادره در اجرای بند 2 ماده 22 قانون مارالذکر قطعی و لازم الاجراست.
رئیس شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشاران دادگاه
نظریه دادگستری استان تهران
به تاریخ 30/10/78 حسب ارجاع معاونت محترم دادگستری تهران پرونده کلاسه فوق تحت نظراست به شرح زیر مبادرت به تهیه گزارش و اعلام نظریه می شود.
گزارش: در این پرونده آقای. . . به طرفیت آقای. . . طی دادخواست شماره 271743/2/73 دادخواستی مبنی بر مطالبه اجور معوقه به مدت 14 سال تقدیم و پرونده به شعبه 75 حقوقی دو تهران ارجاع می شود. شعبه مزبور با توجه به میزان خواسته به استناد مواد 5و7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی یک تهران صادر می نماید. متعاقب آن خوانده دعوی. . . به طرفیت آقایان. . . و. . . مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ آپارتمان واقع در بخش 3 تهران جزء پلاک ثبتی 9/3948 تقدیم که پرونده به شعبه. . . عمومی تهران ارجاع می گردد پرونده پس از طی تشریفات قانونی نهایتا به شرح دادنامه های شماره 867/8866/8/76 دعوی الزام به تنظیم سند را وارد تشخیص و با استدلال مرقوم و پذیرش شهادت شهود راجع به مفقودیت قرارداد عادی و احراز وقوع بیع حکم بر الزام خواندگان دعوی تقابل به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و امضأ سند انتقال شش دانگ آپارتمان پلاک 9/3948 صادر و اعلام می نماید دعوی مطالبه اجور معوقه ازناحیه آقای. . . را متوجه سالهای 1359و1373 دانسته و دعوی مطالبه اجور را فاقد وجاهت و غیر موجه و حکم بر بی حقی خواهان نسبت به آن صادر و اعلام نموده است و پس از درخواست تجدید نظر خواهی شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان به شرح دادنامه شماره4499/5/77 به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است متعاقب آن شعبه…دادگاه تجدیدنظر بنا بردرخواست و شرح اعلامی از شعبه. . . دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره18571/5/78 اعلام داشته است با توجه به این که تاریخ فوت آقای. . . 26/12/67 اعلام گردیده است لذا در تاریخی که. . . مبادرت به اقامه دعوی تحت عنوان تقابل داشته مشارالیه در قید حیات نبوده است لذا دعوی تقابل نسبت به آقای. . . فاقد وجهه قانونی بوده است و التفاوت بر اعلام تنبه دادگاه بدوی در صدور آرأ اصلاحی ضمن نقض احکام در آن خصوص که موضوع تنبه بوده پیرامون دعوی. . . به طرفیت. . . و. . . به شرح دادخواست تقدیمی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد.
نظریه: اولا به موجب ماده 146 قانون آئین دادرسی مدنی مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید، مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که می خواهد…و هر گاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی هست باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که سند مورد تردید و یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفی که از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در مانحن فیه پس از اعلام انکار خوانده دعوی سند مدرکیه دعوی از عداد دلایل خارج و چون دلیل دیگری مبنی بر صحت ادعای وی نبود همان جا باید مستندا به قسمت اخیر ماده 311 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه متقاضی ارائه اصل سند مدعی علیه باشد اصل سند توسط مدعی ارائه نگردد ضمن خروج از عداد دلایل دادگاه در صورتی که بتواند رأی می دهد والا دادخواست مدعی را ابطال می کند.
بنأ علیهذا دادگاه با توجه به مراتب لااقل می بایست قرار ابطال دادخواست مدعی را صادر می نمود. و ادامه رسیدگی و استماع گواهی گواهان در این جا مورد نداشته است. مضافا استشهادیه پیوست دادخواست نیز مثبت ادعا نبوده دادگاه نوعی تحصیل دلیل نموده است ثانیا مودای شهادت آقایان. . . و. . . خود موضوع دعوی دیگری مبنی بر صحت قرار داد عادی مورخه 20/3/56 و ورود دادگاه به این کیفیت از موقعیت قانونی برخوردار نبوده است. ثالثا در پرونده ای که احد از خواندگان در هیچ مرحله ای هم حضور نداشته و به شرح اوراق پیوست اصولا در زمان تقدیم در قید حیات نبوده است لیکن در دادنامه شماره867/8866/8/76به استناد ماده 171 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان حضوری شناخته شده است حال آن که ماده مرقوم خارج موضوع است زیرا در این ماده مقرر داشته هر گاه مدعی علیه متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به کسی که حاضر شده است به دعوی رسیدگی می نماید لیکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و مدعی علیه غایب را مجددا احضار می کند در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است در این صورت اگر مدعی علیه غایب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت به تمام مدعی علیهم حکم می دهد و حکم دادگاه حضوری محسوب است.
با عنایت به مفاد ماده مزبور مشاهده می شود مورد در زمانی است که مدعی علیه متعدد باشند و صدق تعدد بر آن صرفا قابل انطباق باشد به علاوه مدعی درخواست رسیدگی و سایر جهات از قبیل تصریع به احضاریه معمول گردد. که هیچ یک از مراتب صورت نپذیرفته است. مضافا خوانده اصولا در قیدحیات نبوده است تا ابلاغ اعم از واقعی یا قانونی به عمل آمده باشد. رابعا تجویر قانون برای صدور دادنامه اصلاحی به کیفیتی که در دادنامه شماره18581/5/78شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان به عمل آمده وجود ندارد. دادگاه تجدیدنظری که سابقا به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره4499/5/77 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده فقط در قلمرو ماده 189 قانون آیین دادرس مدنی در خصوص اشتباه در حساب و سهو قلم و نظایر آن مجاز به صدور دادنامه اصلاحی بوده است لذا دادنامه اخیرالصدور این شعبه دادگاه نیز اشتباهی بین و بر خلاف مقررات قانون بوده است بنابراین با توجه بر مراتب و وجود اشتباهات بین متعدد درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می گردد.
بسمه تعالی
پرونده و گزارش مطالعه گردید ایرادات وارده به نحوه رسیدگی و دادنامه های صادره به شرح فوق محرز می باشد و پرونده در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی به دیوان عالی کشور ارسال شود.
معاون دادگستری – طباطبایی
دیوانعالی کشور
تاریخ رسیدگی: 21/4/79
شماره دادنامه: 209/3
موضوع رسیدگی: درخواست آقای معاون
دادگستری تهران در زمینه اعمال بند 2 ماده 18
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه های شماره. . . صادره از شعبه. . . عمومی تهران.
مرجع رسیدگی: شعبه. . . دیوانعالی کشور.
هیئت شعبه آقایان: . . . و. . . و. . . و. . . دیوانعالی کشور.
خلاصه جریان پرونده
آقای. . . در تاریخ 27/3/73 دادخواستی مبنی بر مطالبه اجور معوقه به شعبه 75 دادگاه حقوق 2 تهران و به استناد فتوکپی سند مالکیت شماره 9/3948 توضیحا اعلام داشته: خوانده دعوی آقای. . . از 14 سال پیش تاکنون در آپارتمان اینجانب که 3 دانگ مشاع آنرا مالک هستم به عنوان مستأجر تحت عقد شفاهی سکونت دارد و از پرداخت اجاره بهأ تاکنون امتناع نموده علیهذا محکومیت وی رابه پرداخت مبلغ /000/400/8 ریال به اخذ ماهیانه /000/50 ریال خواستارم. این دادگاه به لحاظ میزان خواسته پرونده را با قرار عدم صلاحت به دادگاههای حقوقی 1 تهران ارسال داشته که به شعبه 31 دادگاه حقوقی 1 تهران ارجاع گردیده، متقابلا آقای. . . در تاریخ 16/2/74 دادخواستی به طرفیت آقایان. . . و. . . شعبه 31 دادگاه حقوقی 1 تهران تقدیم و الزام خواندگان را به تنظیم سند رسمی انتقال 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان خواستار و توضیحا اعلام داشته: اینجانب طبق فتوکپی قولنامه پیوست در سال 56 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی. . . را بالسویه از خواندگان خریده ام و تمام ثمن را جز مبلغ 20 هزار تومان پرداخته ام و آپارتمان هم در تصرفم می باشد و با این وصف رد دعوی آقای…در زمینه مطالبه اجور مورد تقاضاست ضمنا چون منزلم مورد سرقت واقع شده واصل قولنامه هم سرقت گردیده ولی استشهادیه منضمه و مسجلین قولنامه موید صحت ادعاست.
مضافا به این که قبوض مربوط به پرداخت مالیات و صدور جواز خرید مسکن نیز قرینه انجام معامله می باشد تقاضا دارم گواهی صادر گردد تا برای ابراز مدارک بیشتر به بانک مراجعه نمایم تا معلوم شود وجوه مربوط به مالیات را من پرداخته ام و از دادسرای انقلاب نیز اعتراف خوانده را در زمینه فروش ملک دریافت و تقدیم نمایم با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 پرونده به شعبه. . . دادگاه عمومی محول می گردد این دادگاه دستور تعیین وقت صادر و خوانده ردیف دوم مجهول المکان دعوی تقابل را از طریق مطبوعات دعوت گواهی های لازم صادر و وضعیت ثبتی را استعلام می نماید و همچنین قرار استماع شهادت شهود و مسجلین قولنامه صادر می گردد. آقای. . . در پاسخ به دعوی تقابل طی لایحه ثبت شده به شماره288ـ3/2/75 اظهار داشته: فتوکپی ابرازی (قولنامه) ساختگی و کذب است در سطر اول دادخواست گفته شده در سال 1356 آپارتمان قولنامه شده در سطر سوم استشهادیه قید گردیده که در سال 1355 ملک قولنامه شده یا افرادی که استشهادیه را امضأ نموده اند نامشان در قولنامه نیست به علاوه تاریخ استعلامات مربوط به سال 63 به بعد است و دلالتی بر ارتباط انجام معامله و یا ادعای خواهان ندارد.
و اگر ادعای خرید ملک درست است چرا ظرف 19 سال دادخواست نداده و اما این که چرا من برای وصول اجاره تأخیر کرده ام جهت پیشگیری از همین سوء استفاده ها و باج خواهی خواهان تقابل و امید داشتن به حل خصوصی موضوع بوده ام. به علاوه معلوم نیست چرا اصل قولنامه مفقود شده اما اصل استعلام ها و فتوکپی ساختگی به جا مانده و صدور جواز مسکن هم به نام مدعی ربطی به اینجانب ندارد و معامله ای که کل آن /000/230 تومان ذکر شده چگونه ممکن است /000/145 مالیات داشته باشد و به هر صورت تقاضای ابراز اصل سند را دارم. مرجع رسیدگی پس از وصول پاسخ از اداره ثبت و استماع مودای گواهان به شرح دادنامه شماره 867ـ866ـ8/8/76 تحقق معامله را به استناد مواد 220و362 قانون مدنی محرز و خواندگان را ملزم به تنظیم سند انتقال رسمی می نماید و دعوی مطالبه اجور مردود اعلام می گردد. این حکم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به علت خارج از مهلت تقدیم شدن دادخواست تجدیدنظرخواهی از ناحیه شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان به موجب دادنامه شماره299ـ4/5/77 قرار رد دادخواست صادر می شود.
نهایتا از ناحیه آقای معاون دادگستری تهران به علت اشتباه درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 گردیده و ماحصل اعتراضات این است که پس از انکار و تکذیب بایستی اصل سند ابراز والا سند از عداد دلائل خارج گردد و مهمتر اینکه دادگاه تجدیدنظر استان شعبه 10 متعاقب دادنامه شماره299 ـ4/5/77 دو فقره دادنامه دیگری صادر می نماید یکی دادنامه اصلاحی شماره 776ـ30/9/77 در زمینه تغییر مبلغ ثمن معامله به استناد ماده 189 قانون آئین دادرسی مدنی و دیگری دادنامه شماره 571ـ18/5/78 بدین شرح: چون در تاریخ طرح دعوی از ناحیه آقای. . . به طرفیت آقایان. . . و. . . خوانده دوم یعنی. . . حسب پرونده مالیاتی در تاریخ 26/11/76 فوت و حیات نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر نموده که هیچ یک از دو دادنامه اخیر وجاهت قانونی نداشته. آقای معاون دادگستری تهران ضمنا اعلام داشته که دادنامه بدوی شماره 867 ـ 866 ـ8/8/76 بر مبنای نوعی تحصیل دلیل صدور یافته و اصدار رأی با توجه به شهادت آقایان. . . و. . . تأیید صحت قرارداد عادی مورخه 20/3/56 برخوردار ز وجاهت قانونی نبوده است، پس از درخواست اعمال ماده 18 پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت کلاسه 3/2/120 ثبت گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ضیأ نوروزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی
معاونت محترم دادگستری استان تهران مستندا به گزارش مورخ 3/10/78 آقای قاضی مرجوع الیه به شرح تصمیم مورخ 25/12/78 به استناد بند 2 ماده18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 866 ـ867 مورخ 8/8/78 صادره از شعبه 131 دادگاه عمومی تهران و رأی شماره 911ـ28/7/78شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست رسیدگی نموده است اینک شعبه سوم دیوانعالی کشور اعلام می دارد جهاتی که در نظریه مورخه 3/10/78 آقای قاضی تهیه کننده گزارش به عنوان مواضع اشتباه در رأی شماره. . . صادره از شعبه. . . دادگاه عمومی تهران عنوان گردیده است صحیح نیست زیرا ماده 146 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که رونوشت اسناد به عنوان مدرک ضمیمه دادخواست تقدیم شده باشد که در چنین صورتی می بایستی اصل سند برای ملاحظه دادگاه در جلسه دادرسی ارائه شود.
و در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و اصل آن به دادگاه ابراز نگردد دادگاه سند عادی را از عداد دلائل خواهان خارج خواهد کرد. لیکن حکم مقرر در ماده 146 از آنجا که خلاف اصل (اصل لزوم رسیدگی به دلائل) و مضیع حقوق ذینفع می باشد بایستی در اعمال آن به قدر متقین و نص قانون اختصار نمود و از توسیع دامنه آن به موردی که در ماده مذکور تصریح نگردیده خودداری کرد چه آن که مطابق ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند و مقررات ماده 146 قانون مذکور صرفا ناظر است به جائی که رونوشت مصدق سند مورد استناد قرار گرفته باشد در صورتی که عکس و گراور و فتوکپی مصدق اسناد که منعکس کننده تمام خصوصیات سند می باشد در ماده 146 منظور نظر قانونگذار قرار نگرفته است و در پرونده مطروحه آن چه که مورد استناد خواهان دعوی تقابل قرار گرفته است فتوکپی مصدق سند عادی است نه رونوشت آن مقررات ماده 311 قانون آئین دادرسی مدنی هم راجع است به دادرسی عادی مضافا می بایستی مسبوق به اعمال تشریفات مذکور در ماده 309 قانون اعمال گردد در صورتی که طبق ماده 11 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی به عمل می آید و دادرسی دعاوی (از طریق تبادل لوایح) به طور ضمنی نسخ شده است.
ثانیا: اظهار نظر شده است بر این که استشهادیه پیوست دادخواست نیز مثبت ادعا نبوده و دادگاه نوعی تحصیل دلیل نموده در این مورد خاطر نشان می شود استشهادیه ضمیمه دادخواست مورد استناد خواهان بوده هم از جهت لزوم رسیدگی به دلائل و هم در اجرای مقررات ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که به اعتبار قانونی باقی است و مشعر است بر این که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد دادگاه قانونا تکلیف داشته از مسجلین استشهادیه مورد استناد تحقیق نماید و اساسا امر تحصیل دلیل به نحوی که در ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده با تصویب ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی منسوخ به نظر می رسد خاصه این که استشهادیه مورد استناد خواهان بوده و تحقیق از مسجلین استشهادیه استنادی تحصیل دلیل محسوب نمی شود. اما اشکالی که بر دادنامه شعبه. . . دادگاه عمومی تهران به نظر می رسد این است که آقای. . . احد از خواندگان دعوی تقابل به شرح مندرجات لایحه تقدیمی برای اولین جلسه اعلام داشته فتوکپی ابرازی توسط خواهان تقابل ساختگی و کذب است و در اولین جلسه دادرسی به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ 3/2/75 اظهار داشته سند عادی ارائه شده از جانب آقای. . . را قبول ندارم ایشان کلا سند مجعول ساخته اند اصل آن را دادگاه محترم مطالبه و بررسی نمایند.
و گرچه وفق ماده 379 ناظر به ماده 377 قانون آئین دادرسی مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد بایستی با ذکر دلائل جعلیت اقامه شود والا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد و آقای. . . هم دلیلی بر اثبات جعلیت ارائه نکرده است لکن با توجه به تکلیف مصرح در ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 (حکم ماده مزبور در ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب تکرار شده است) دادگاه با توجه به دلائلی که خواهان تقابل در مورد سرقت اصل سند ارائه نموده و این که فتوکپی مصدق منعکس کننده تمام خصوصیات سند می باشد می بایستی به اصالت سند مزبور به طرق قانونی رسیدگی و سپس به صدور رأی مبادرت می نمود. در مورد رأی شماره. . . شعبه. . . دادگاه تجدیدنظر استان خاطر نشان می نماید فوت یکی از خواندگان دعوی جواز قانونی صدور قرار عدم استماع دعوی نبوده بلکه طبق بند 2 ماده 290 قانون آئین دادرسی مدنی معطوف به ماده 513 قانون مزبور می بایستی در مورد دعوی به طرفیت خوانده مزبور قرار توقیف دادرسی صادر می گردید و بنابراین جهات دادنامه شعبه. . . دادگاه عمومی تهران و رأی شماره. . . شعبه. . . دادگاه تجدید نظر استان تهران به لحاظ، حصول اشتباه در آرأ صادره به لحاظ مقررات مربوطه و رأی وحدت رویه شماره629ـ29/10/77 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و با استفاده از بند (ب) ماده 326و412 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نقض می شوند و رسیدگی مجدد به دعاوی مطروحه اعم از دعوی اصلی و تقابل و اتخاذ تصمیم قانونی راجع به دعوی مطروحه به طرفیت آقای. . . از خواندگان دعوی تقابل که مراتب فوت وی اعلام شده است به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می گردد.
رئیس شعبه: . . .
مستشار: . .
منبع:

