دادگاه صالح در امر رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی

مهر ۱۵, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

شاپور محمد صادق زاده بنابی قاضی دادگستری سقز  

پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی فعلی، دعاوی مربوط به اسناد سجلی مطابق ماده چهار قانون ثبت احوال مصوب 1355 در دادگاه محل اقامت خواهان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفتند.

این ماده مقرر می داشت: <رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیم های هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت خواهان بوده و رأی دادگاه تنها پـژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد.

تبصره- هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کـشـور بـاشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هردو خارج از کشور باشد، با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.>

اما قانون گذار در ماده 25 قانون آیین دادرسـی مـدنـی فـعـلی که در تاریخ 21 فروردین ماه 1379 به تصویب رسید و لازم الاجرا شد، مقرر نموده است: <هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان، هردو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.>

قید این ماده در قانون جدید سبب شد برخی از همکاران قضایی با صرف نظر کردن از ماده چهار قانون ثبت احوال، رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی را به تبع اصل کلی مذکور در ماده یازده قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل صدور سند (اقامتگاه خوانده) تلقی و بر این اساس اقدام نمایند.

این گروه با اعتقاد به نسخ ماده چهار قانون ثبت احوال به دنبال تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید، برابر ماده یازده قانون آیین دادرسی رفتار می نمایند. آنان معتقد هستند که تبصره ماده چهار قانون ثبت احوال عیناً در ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است. بنابراین مقنن در مقام بیان بوده و اگر نظری خاص درخصوص متن ماده چهار داشت، می توانست اصل ماده را نیز در همان ماده تکرار نماید و سکوت قانون گذار دلیل بر نسخ است.

به اعتقاد این حقوق دانان، با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده 11 آن قانون، ماده چهار قانون ثبت احوال که مغایر با ماده مذکور است، برابر نص ماده 529 قـانـون اخـیـرالـتـصـویـب مـلـغـاسـت. (دیدگاه گروه اقلیت اعضای کمیسیون قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی)

برخی از اعضای این کمیسیون معتقد هستند که در نسخ ماده چهار قانون ثبت احوال نباید تردید کرد و طرح مسئله عام و خاص در قوانین در جایی صحیح است که مواد خاص و عام در یک زمان تصویب شده باشند؛ در صورتی که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت احوال در دو زمان مختلف به تصویب رسیده اند و مغایرت به هر صورتی که باشد -چه به نحو تعارض و تضاد و چه به نحو عام و خاص- موجب الغای قانون مغایر مقدم التصویب است.

در مقابل این گروه اندک، عده زیادی اعتقاد دارند که با تصویب ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی -که عیناً تکرار تبصره ماده چهار قانون ثبت احوال می باشد- مقنن درخصوص اصل ماده که در رابطه با صـلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان دعواست، سکوت اختیار کرده و این امر به منزله نسخ ماده چهار نمی باشد.

دلایل و مستندات این نظریه به این شرح است:

1- ماده چهار قانون ثبت احوال با ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ گونه تعارض و تضادی ندارد و قانون گذار به صراحت به نسخ ماده چهار اشاره نکرده است. هنگامی به نسخ ضمنی می توان مـتـوسـل شـد کـه پـس از انتشار قانون، مقرراتی به تصویب برسد که با قانون سابق قابل جمع نباشد و چون اجرای دو قانون متعارض و متضاد امکان پذیر نمی باشد و قانون تازه آخرین اراده قانون گذار است، بنابراین باید قانون جدید را ناسخ قانون قدیم دانست؛ در صورتی که درخصوص این دو ماده چنین وضعیتی وجود ندارد.

تعارض موجود میان ماده چهار قانون ثـبـت احـوال و مـاده یـازده قـانون آیین دادرسی مدنی است که اولی قانون خاص و دومی قانون عام می باشد.

عکس همین وضعیت درخصوص ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عنوان قانون عام مقدم و ماده چهار قانون ثبت احوال به عنوان قانون خاص مؤخر وجود داشت. پیش از سال 1379 همه محاکم با تمسک به قواعد اصولی، اعتقاد به اجرای ماده چهار قانون ثبت احوال داشتند. بنابراین در عکس قضیه نیز می توان به قواعد اصولی تمسک جست.

2- قانون آیین دادرسی مدنی قانونی اخیرالتصویب و عام و قانون ثبت احوال قانونی خاص و مقدم التصویب است. مطابق قواعد اصول فقه و به اعتقاد اکثر علمای این علم، خاص مقدم عام مؤخر را تخصیص می دهد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز درخصوص تعارض، نسخ یـــا تــخــصــیـــص قـــانـــون تــصـفـیــه امــور ورشکستگی مصوب 1318 با ماده سی قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 در رأی شماره 212 مورخ سی ام مهر 1350 نظر به تخصیص قانون عام با قانون خاص دارد.

3- ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان دادگاه صالح درخصوص رسیدگی به دعاوی اسناد سجلی اشخاص مقیم خارج از کشور می باشد؛ چه سند در داخل تنظیم شده باشد و چه در خارج از کشور؛ اما متن ماده چهار قانون ثبت احوال در مقام بیان دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص مقیم ایران است و حتی بحث درباره تبصره ماده چهار و ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت ناسخ و مـنسوخ غیراصولی و منتفی است؛ زیرا ناسخ و منسوخ در جایی مطرح می شود که تعارض و تضادی در احکام قانون گذار باشد؛ در صورتی که ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً تکرار تبصره ماده چهار قانون ثبت احوال است.

4- دکتر مهاجری در <شرح قانون آیین دادرسـی مـدنـی دادگـاه های عمومی و انقلاب> در توضیح ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می نماید که میان این دو ماده تعارضی وجود ندارد و قانون آیین دادرسی مدنی موارد نقض و سکوت ماده چهار قانون ثبت احوال را برطرف کرده است که این نظر با توجه به تبصره ماده چهار محل تأمل است.

5- دکتر عبدالله شمس نیز در کتاب <آیــیـــن دادرســـی مـــدنـــی> در قــسـمــت استثناهای وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، ماده چهار قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 را یکی از موارد استثنا مطرح می نماید.

6- با توجه به این که هر قاعده و قانون عـامـی قابل تخصیص است و در همه قوانین استثنایی دیده می شود (ما من عام الا و قد خص)5، یقین سابق بر لازم الاجرا بودن ماده چهار قانون ثبت احوال وجود دارد. در حال حاضر که تردید داریم آیا این قانون با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی به قوت خود باقی است یا خیر، به راحتی می توان اصل استصحاب را جاری کرد. در صـورت احتمال نسخ و تخصیص، دومی مرجح و برتر است6؛ زیرا تخصیص برای اراده عام است؛ ولی نسخ، اراده اظهار شده را به طور کامل یا جزئی از بین می برد. اگر معتقد به تخصیص باشیم، به هر دو قاعده و قانون عمل کرده ایم؛ اما اگر قائل به نسخ باشیم، به یکی عمل می کنیم؛ چراکه <الجمع مهما امکن اولی من الطرح>

7- نظر رئیس قوه قضاییه نیز مبتنی بر اجرای ماده چهار قانون ثبت احوال است و این موضوع به خوبی از بخشنامه شماره 111212/79/1 مورخ اول آبان 1379 قابل استنباط می باشد.

پی نوشت ها:

1- نظریه شماره 4042/7- 24 تیر 1380

2- مـحمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص 115

3- اصغرزاده بناب، مصطفی؛ مجموعه محشای آرای وحدت رویه حقوقی

4- مـهـاجـری، عـلـی؛ شـرح قـانون آیین دادرسی مدنی، ج اول،ص 51

5- آیین دادرسی مدنی، جلد اول

6 و 7- محمدی، ابوالحسن؛ همان

8- بخشنامه شماره 1122/7 مورخ اول آبان 1379 رئـیـس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور:

بـنـا بـر اعـلام سـازمـان ثبت احوال کـشـور، مـحـاکـم قـضایی دادخواست و ضـمـایـم مربوط به دعوای اشخاص به طرفیت ثبت احوال در مورد اسناد سجلی را که از شهرستان ها یا بخش های مختلف کشور صادر شده اند، به مرکز سازمان در تهران فرستاده اند… .

براساس مقررات، دفاع و پاسخ گویی به دعاوی و نیز پیگرد متخلفان از نظر جزایی با اداره محل صدور سند می باشد و اقتضا دارد با توجه به مواد چهار قانون ثبت احوال 1355 با اصلاحات بعدی و 25 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379، چنانچه محل صدور سند یا شناسنامه مورد اختلاف، مناطق ثبت احوال تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد، بنا به مورد از طریق اداره کل ثبت احوال استان تهران یا اداره محل صدور آنها اقدام شود و از مکاتبه با سازمان مرکزی خودداری گردد.  

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/4225/Default.aspx