اعاده دادرسی از احکام کیفری ضرورت اصلاح قانون

مهر ۱۵, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

دکتر فتح الله یاوری
اعاده دادرسی از احکام کیفری ضرورت اصلاح قانون
قوانین موقتی اصولی حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری (آبان ماه ۱۲۹۰ شمسی) و قوانین موقتی محاکمات جزایی مورخ نهم رمضان ۱۳۳۰ قمری (تیرماه ۱۲۹۱ شمسی) که در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی آن زمان تصویب و بصورت موقت اجرا شده بود بعدها با اصلاحاتی بنام قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون اصول محاکمات جزایی موسوم و در سالهای بعد نیز اصلاحات و تغییراتی در قوانین مزبور بعمل آمد و پس از تصویب نهایی بنام قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به مرحبه اجرا گذارده شد و ترتیب رسیدگی به دعاوی و شکایات و تظلمات را درمحاکم حقوقی و کیفری معین نمود, تا دادرسی بر طبق اصول و قواعد مقرر در قانون انجام شود و با تشخیص حق از باطل اجرای عدالت گردد.

یکی از مباحث مهم این قوانین, مبحث راجع به اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه از احکام حقوقی و کیفری است به این ترتیب که دادگاه صادرکننده حکم,در صورت وجود شرایط قانونی جلسه دادرسی دیگری تشکیل دهد و براساس دلایلی که از طرف متقاضی ارائه می شود حکم جدیدی انشاء نماید.
اعاده دادرسی بصورت درخواست مطرح می شود و شرایط قانونی برای درخواست اعاده دادرسی بر حسب اینکه درخواست مزبور از حکم حقوقی یا کیفری باشد متفاوت است لیکن بطور کلی مشتمل بر ترتیب درخواست, جهات اعاده دادرسی اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند, مدت درخواست, حکم مورد درخواست اعاده دادرسی و بالاخره مرجعی که در خواست اعاده دادرسی باید به آن مرجع تسلیم شود.
آنچه که در این مختصر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته شامل سه قسمت می باشد:
۱_ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی.
۲_ مرجع درخواست اعاده دادرسی.
۳_ ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در موردی که دیوانعالی کشور باید اجازه رسیدگی بدهد.
اول _ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی بطور کلی ناظر به احکام قطعی است و شامل قرارها نمی شود و حکم قطعی هم برحسب اینکه مربوط به امور حقوقی یا کیفری باشد متفاوت است.
۱_ حکم قطعی حقوقی
قانون آیین دادرسی مدنی, اعاده دادرسی را از طریق فوق العاده اعتراض بر حکم قطعی شناخته و بعد از طی مراحل دادرسی عادی قرار داده به دو قسم از احکام قطعی حقوقی تصریح نموده است که عبارتند از: حکم پژوهشی , یعنی حکم صادره از دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی ماهوی در مرحله ثانی و حکم حضوری مرحله نخستین که بصورت قطعی و غیر قابل تجدید نظر صادر شود.
حکم قطعی حقوقی اقسام دیگری هم دارد مانند؛ حکم غیابی مرحله نخستین که قابل اعتراض و تجدید نظر بوده و مدت اعتراض و تجدید نظر آن منقضی شده, یا حکم حضوری مرحله نخستین که قابل تجدید نظر بوده و در مدت قانون از آن تجدید نظرخواهی نشده, یا حکم حضوری مرحله نخستین که قابل تجدید نظر بوده و در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
در مواردی هم که دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم صادر از مرحله نخستین باشد و حکم دادگاه را ابرام نماید حکم مزبور قطعی است.
از سال ۱۳۷۳ که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرا شده و دیوانعالی کشور مرجع تجدید نظر بعضی از احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قرار گرفته رسیدگی دیوانعالی کشور مانند یابق بصورت شکلی یعنی نقض و ابرام است و چنانکه حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می شود و رسیدگی قضایی نا تمام می ماند.
۲_ حکم قطعی کیفری
باب پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری به اعاده محاکمه یا تجدید نظر از احکام قطعی کیفری اختصاص یافته و مواد قانونی اعاده محاکمه پس از مواد راجع به دادرسی در دادگاه نخستین و تجدید نظر در دیوانعالی کشور قرار گرفته است. بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری, احکام کیفری صادر از دادگاهها هم اگر بصورت غیر قابل تجدید نظر صادر شود و یا قابل تجدید نظر بوده و در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا درخواست تجدید نظر شده و در دادگاه تجدید نظر تایید شده باشد قطعی محسوب می شوند.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بطور کلی مراحل دادرسی در امور حقوقی و کیفری را که سابقاً در سه مرحله نخستین و تجدید نظر و فرجام بوده به دو مرحله تقلیل داده, یکی مرحله نخستین و دیگری مرحله تجدید نظر, مرحله نخستین در دادگاه عمومی یا انقلاب و مرحله دوم در دادگاه تجدید نظر مرکز استان یا دیوانعالی کشور با این تفاوت که دادگاه تجدید نظر مرکز استان رسیدگی ماهوی انجام می دهد و دیوانعالی کشور رسیدگی شکلی و این هم یکی از نقایص مهم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد؛ که مقرر داشته است دعاوی مالی تا بیست میلیون و دعاوی کیفری تا ده سال حبس در دو مرحله ماهوی رسیدگی شود که در دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر مرکز استان است, لیکن دعاوی مالی مهمتر و بیش از بیست میلیون ریال یا جرایمی که مجازات حبس بیش از ده سال یا اعدام یا قصاص یا مصادره اموال باشد در یک مرحله ماهوی و یک مرحله شکلی.
بنابر آنچه ذکر شد یکی از اقسام حکم قطعی اعم از اینکه موضوع حکم حقوقی یا کیفری باشد حکمی است که دادگاه نخستین صادر نماید و در دادگاه تجدید نظر تایید شود و قطعی گردد.
بحثی که در این مورد مطرح شده این است که اگر حکم غیر قطعی صادر از دادگاه نخستین مانند دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب صادر شود و در دادگاه تجدید نظر تایید گردد حکم قطعی همان حکم دادگاه نخستین می باشد که با تایید در دادگاه تجدید نظر اعتبار قطعی پیدا نموده, یا حکم قطعی در این مورد حکم دادگاه تجدید نظر می باشد که بموجب آن دادگاه تجدید نظر بر حکم دادگاه نخستین صحه گذارده و به آن اعتبار و قطعیت بخشیده است؟
نتیجه این بحث در مساله صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی حقوقی یا کیفری اثر دارد, بعلاوه در استفاده محکوم علیه حکم قطعی کیفری از تخفیف مجازات موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۵ هم موثر می باشد که مقرر می دارد:
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی, درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رای دادگاه قطعی قطعی است.
در اجرای مقررات این قانون, محکوم علیه حکم قطعی کیفری که در جرایم عمدی غیر قابل گذشت محکوم شده, برای تخفیف مجازات خود به استناد استرداد شکایت مدعی خصوصی به کدام دادگاه باید مراجعه کند؟ و در این مورد آیا دادگاه نخستین که حکم غیر قطعی صادر نموده و د مرحله تجدید نظر تاید شده صلاحیت رسیدگی دارد, یا دادگاه تجدید نظر که به حکم دادگاه نخستین اعتبار قطعیت بخشیده است؟
قضات محاکم و دیوانعالی کشور و بعضی از حقوقدانان صاحب نظر در این مورد عقاید مختلفی اظهار نموده اند و بر حسب نظر خود استدلالی دارند.
آن دسته از قضات که حکم قطعیت یافته دادگاه نخستین را حکم قطعی دانسته اند چنین استدلال کرده اند که حکم قطعی همان حکمی است که دادگاه نخستین انشاء کرده و دادگاه تجدید نظر بر آن صحه گذارده است بنابراین دادگاه تجدید نظر حکمی انشاء نکرده و تصمیم دادگاه تجدید نظر بر تایید حکم دادگاه نخستین انشاء حکم نیست تا قطعی محسوب شود.
علاوه بر این بر طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول مرداد ماه ۱۳۵۶ صدور اجراییه و به تبع آن اجرای حکم با دادگاه نخستین است. از این ماده هم استنباط می شود که قانونگذار حکم قطعیت یافته دادگاه نخستین را حکم قطعی شناخته و اجرای آن را از طریق دادگاه نخستین تجویز نموده است و بر این اساس, درخواست اعاده دادرسی یا درخواست تخفیف مجازات در اجرای ماده ۲۵ قانون ۱۳۵۶ باید به دادگاه نخستین تسلیم شود و دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی دارد.
دسته دیگر از قضات که نظر مخالف داشته اند بر این عقیده بوده اند که حکم دادگاه نخستین غیر قطعی بوده و اظهار نظر ماهوی دادگاه تجدید نظر بر صحت حکم مزبور مجوز قطعیت و اعتبار اجرایی آن شده و جزء لاینفک حکم دادگاه نخستین از حیث قطعیت می باشد و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند بعلاه تایید حکم نخستین از حیث قطعیت می باشد و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند بعلاوه تایید حکم نخستین در دادگاه تجدید نظر متضمن رسیدگی ماهوی و تشخیص صحت و اعتبار دلایل مستند حکم بوده و از این لحاظ قانون آیین دادرسی مدنی در بند یک ماده ۵۹۱, حکم پژوهشی را یکی از اقسام حکم قطعی شناخته است, حکم پژوهشی هم اعم از حکمی است که بر تایید حکم نخستین صادر شود یا دادگاه مرجع تجدید نظر با نقض حکم دادگاه نخستین, حکم جدیدی انشاء نماید.
دیگر اینکه اگر حکم دادگاه نخستین که در دادگاه تجدید نظر تایید شود حکم قطعی محسوب گردد و محکوم برای استفاده از ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری برای تخفیف مجازات خود به دادگاه نخستین مراجعه نماید یا محکوم علیه حکم قطعیت یافته صادر از دادگاه نخستین, از این دادگاه درخواست اعاده دادرسی داشته و دادگاه مزبور هم صحت درخواست را احراز نماید و تخفیف مجازات را بپذیرد لازمه این امر نقض حکم می باشد که متضمن حکم دادگاه تجدید نظر هم خواهد بود و حال آنکه دادگاه نخستین که دادگاه ذاتی می باشد نمی تواند حکم دادگاه تجدید نظر را نقض نماید و صلاحیت ندارد زیرا صلاحیت دادگاه نخستین نسبت به صلاحیت دادگاه تجدید نظر از مقوله صلاحیت ذاتی است. بنابرانی حکم قطعی همان حکم دادگاه تجدید نظر است و این دادگاه صلاحیت دارد که درخواست اعاده دادرسی یا درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری را پذیرفته و حکم خود را که متضمن حکم دادگاه نخستین می باشد نقض نماید و حکم جدیدی انشاء کند یا درخواست را نپذیرفته و رد نماید.
در مورد ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی هم چنین استدلال نموده اند که صدور اجراییه و به تبع آن اجرای حکم از این جهت به دادگاه نخستین محول شده که دادگاه تجدید نظر استان هم مانند دادگاه پژوهش سابق تشکیلات اجرایی و مامور اجرا ندارد و تجویز صدور اجراییه و اجرای حکم به دادگاه نخستین از نظر تمرکز امور اجرایی بوده است کما اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرای آن هم تمرکز امور اجرایی در واحد اجرایی خاصی پیش بینی شده است.
اختلاف نظر قضات محاکم و دیوانعالی کشور در تشخیص حکم قطعی برای اجرای ماده ۵ قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱/۵/۱۳۶۵ و رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری ظاهر شده است. شعبه دوم دیوانعالی کشور در پرونده ای که حکم دادگاه کیفری ۲ در دادگاه کیفری یک به عنوان مرجع تجدید نظر تایید شده حکم دادگاه کیفری ۲ را قطعی شناخته و دادگاه کیفری ۲ را مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات دانسته است شعبه چهارم دیوانعالی کشور در پرونده ای که مانند شعبه دوم دیوانعالی کشور بوده حکم دادگاه مرجع تجدید نظر (حکم دادگاه کیفری یک) را حکم قطعی اعلام و دادگاه مرجع تجدید نظر را صالح برای تخفیف مجازات شناخته است. آراء معارض شعب دوم و چهارم دیوانعالی کشور بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در هیات عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدت رویه مطرح گردیده و رای هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور صادر شده که عیناً نقل می شود:
رای شماره ۵۸۳ _ ۶/۷/۷۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور
حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می وشد اعم از حکمی است که دادگاه نخستین بصورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید.
بنابراین رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد. این رای بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دوم _ مرجع درخواست اعاده دادرسی
مرجع قبول درخواست اعاده دادرسی برحسب اینکه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی حقوقی یا کیفری باشد متفاوت است و هیچ دلیلی در قوانین دادرسی برای این تفوات و اختلاف ذکر نشده و قرینه صارفه ای هم که این موضوع را روشن نماید در دست نیست.
۱_ در مورد احکام حقوقی
قانونی آیین دادرسی مدنی مرجع قبول درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی آنرا دادگاه صادر کننده شناخته که ظهور در حکم قطعی حقوقی دارد (ماده ۵۹۹).
بنابراین محکوم علیه حکم قطعی حقوقی می تواند مستقیماً و مستقلاً با رعایت شرایط قانونی مقرر در فصل سوم از باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی را بدادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم دادگاه نخستین باشد یا دادگاه تجدید نظر) تشلیم نماید تا دادگاه در صورت احراز شرایط مقر در قانون, درخواست اعاده دادرسی را قبول کند و اجرای حکم قطعی را به تاخیر اندازد و پس از رسیدگی و ارزشیابی دلایل استنادی حکم مقتضی صادر نماید و اگر دلیل موثری نباشد درخواست را رد کند.
۲_ در مورد احکام کیفری
در امور کیفری اعم از اینکه حکم دادگاه نخستین پس از تایید در دادگاه تجدید نظر یا دیوانعالی کشور قطعی شده یا از طریق دیگری که قانون تجویز نموده قطعیت یافته باشد محکوم علیه یا اشخاص دیگری که حق درخواست اعاده دادرسی دارند (همسر محکوم علیه متوفی_ وارث قانونی او_ دادستان کل کشور) باید ابتدا درخواست اعاده محاکمه را به دیوانعالیکشور تسلیم نمایند تا دیوانعالی کشور پس از اینکه اطمینان از اوضاع و احوالی که باعث درخواست اعاده محاکمه شده حاصل کرد, کار را به محکمه دیگری که صلاحیت رسیدگی را داشته و در عرض محکمه ای می باشد که حکم داده است رجوع نماید. ( ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)
مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در مبحث اعاده محاکمه بیش از نیم قرن مانند مقررات آیین دادرسی مدنی سابقه عمل و اجرا دارد, با این تفوات که مقررات آیین دادرسی مدنی در مبحث اعاده دادرسی با قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی مغایرت ندارد بلکه هماهنگی هم دارد, مثلاً مراجعه مستقیم محکوم علیه حکم حقوقی به دادگاه صادر کننده حکم در کلیه قوانین راجع به دادرسی پذیرفته شده و مانند مراجعه محکوم علیه برای درخواست اعاده دادرسی است لیکن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که اجازه دیوانعالی کشور را برای مراجعه محکوم علیه حکم کیفری به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم ضروری دانسته کماکان باقی است و با قوانین موخر التصویب هم سازگاری ندارد و فرض تعارض آن نیز از جهات مختلف مشهود است. مساله لزوم اجازه دیوانعالی کشور برای درخواست اعاده دادرسی در عمل و اجرا هم مواجه با اشکال بوده و بحثی که در این مورد مطرح شده و قضات دیوانعالی کشور اختلاف نظر پیدا کرده اند این است که آیا تشخیص اطمینان دیوانعالی کشور برای قبول استدعای اعاده محاکمه مستلزم نقض حکم و رجوع به دادگاه هم عرض برای رسیدگی مجدد می باشد یا قبول استدعای اعاده محاکمه و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض مجوز نقض حکم قطعی نیست؟ شعب ۱۶و۲۰ دیوانعالی کشور در استنباط از مواد ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در استدعای اعاده محاکمه از حکم قطعی کیفری, نقض حکم قطعی کیفری را ضروری دانسته و با نقض حکم مزبور, رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده اند (رای شماره ؟ شعبه ۱۶ و رای شماره ؟ شعبه ۲۰).
شعب ۲و۴و۱۲و۳۱ دیوانعالی کشور نقض حکم قطعی کیفری را در صلاحیت دیوانعالی کشور ندانسته و با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع داده اند.
آراء معارض شعب دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شده و رای هیات عمومی عیناً نقل می شود:
رای شماره ۵۳۸ _ ۱/۸/۶۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور:
مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوانعالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده, با قبول درخواست اعاده دادرسی, رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانیکه اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقای حکم دارد.
بنابرانی نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای محاکمه فاقد مجوز قانونی است: آراء شعب ۱۲,۴,۲ و ۳۱ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است.
سوم _ ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
لزوم اجازه دیوانعالی کشور برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه حکم کیفری که در ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده منشاء مشکلاتی شده که از آن جمله افزایش پرونده های دیوانعالی کشور_ تراکم کار_ طولانی شدن وقت رسیدگی, تضییع احتمالی حقوق مردم و بالاخره عدم رضایت از دستگاه قضایی کشور است.
قانون آیین دادرسی مدنی به محکوم علیه حکم حقوقی داده است که درخواست اعاده دادرسی را با رعایت شرایط قانون مستقیماً و مستقلاً به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم دارد تا به دلایل او رسیدگی شود لیکن قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه حکم کیفری را از مراجعه مستقیم به دادگاه صادر کننده حکم ممنوع ساخته و مقرر داشته است که محکوم علیه ابتدا از دیوانعالی کشور اجازه بگیرد تا دادگاه که مرجع رسمی صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تضظلمات می باشد بتواند به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نماید.
پس از پیروزی شکوخمند انقلاب اسلامی ایران اصلاحات زیادی در قوانین سابق به عمل آمده و قوانین جدیدی در رابطه با مسائلی قضایی و صلاحیت دادگاهها و نحوه رسیدگی بدعاوی و شکایات مردم تصویب و اجرا شده و هیچ یک از آنها با مقررات رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی معارض نبوده و این مقررات در مدت بیش از ۸۰ سال اجرا شده و برای رفع اشکالات عمومی مفید بوده است و حال آنکه قانون آیین دادرسی کیفری در مبحث راجع به اعاده دادرسی و لزوم دیوانعالی کشور برای رسیدگی دادگاهها با بسیاری از این قوانین در تضاد و تعارض باقیمانده است.
برای رفع این ناهماهنگی ضرروت حذف اجازه دیوانعالی کشور از ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری احساس می شود تا محکوم علیه حکم کیفری هم بتواند مانند محکوم علیه حکم حقوقی مستقیماً به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کند و به درخواست اعاده دادرسی او رسیدگی شود.
ضرورت اصلاح مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری از جهات زیر واجد اهمیت است:
۱ _ بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مرجع رسمی رسیدگی به کلیه شکایات و تظلمات دادگستری است و برطبق اصل ۳۴ قانون اساسی, دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخوای به دادکگاه صالح مراجعه نماید _ بنابرانی مراجعه مستقیم به دادگاه صلاحیتدار از حقوق قانونی افراد می باشد و لزوم اجازه دیوانعالی کشور برای مراجعه افراد به دادگاه صلاحیت دار,با حقوق و آزادیهایی که قانون اساسی برای افراد شناخته مباینت دارد.
۲ _ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجازه داده است که قضات دادگاههای عمومی به کلیه دعاوی و شکایات اعم از حقوقی, کیفری, خانوادگی و غیره رسیدگی نمایند و اگر حکمی صادر شود که قابل اعتراض باشد به اعتراض و شکایت از آن حکم هم رسیدگی کنند.
اعاده دادرسی هم یکی از طرق اعتراض بر حکم است و اگر قاضی دادگاه عمومی در پرونده حقوقی حکمی صادر کند باید به درخواست اعاده دادرسی از آن حکم هم رسیدگی کند؛ چرا قاضی مزبور نتواند به درخواست اعاده دادرسی از حکم کیفری که صادر نموده رسیدگی نماید و چطور ممکن است که دادگاه از حکم کیفری که صادر نموده رسیدگی نماید و چطور ممکن است که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم حقوقی را داشته باشد لیکن صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم کیفری که صادر نموده نداشته باشد مگر اینکه دیوانعالی کشور اجازه دهد آن هم به دادگاه هم عرض, برای رفع این اشکال اصلاح قانون ضروری است.
۳ _ ادعای اشتباه قاضی که در بند ۳ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات اعاده دادرسی از حکم کیفری محسوب شده و برای درخواست اعاده دادرسی از آن اجازه دیوانعالی کشور لازم بوده, این اشتباه قاضی در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از جهات تجدید نظر و مستقیماً قابل رسیدگی در مرجع تجدید شناخته شده بدون اینکه اجازه دیوانعالی کشور لازم باشد و در چنین موردی قانونگذار اجازه دیوانعالی کشور را نپذیرفته است.
۴_ اجازه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی که از طرف دیوانعالی کشور به دادگاه داده می شود, تکلیفی نیست, زیرا تشخیص اعتبار دلایل استنادی با دادگاه می باشد و دادگاه می تواند درخواست اعاده دادرسی را مستند به دلیل دانسته و حکم مورد اعتراض را نقض نماید و حکم جدیدی انشاء کند, یا بر رد درخواست اظهار نظر نماید. رای دادگاه بر رد درخواست اعاده دادرسی مخالف اطمینانی خواهد بود که برای دیوانعالی کشور در تجویز اعاده دادرسی حاصل شده بود و دلیل بی اعتباری این اطمینان است.
۵ _ دیوانعالی کشور بر طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد و این نظارت از مقوله نظارت استصوابی است که از طریق نقض و یا ابرام احکام دادگاهها و ایجاد رویه قضایی اعمال می شود. بعلاوه هیات عمومی دیوانعالی کشور با بررسی احکام دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در مواردی که قانون معین نموده رای وحدت رویه صادر می نماید که برای تمام دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
با چنین مقام و موقعیتی که قانون اساسی و قوانین دیگر برای دیوانعالی کشور به عناوین عالیترین مرجع قضایی شناخته و ایجاد نموده اند, شایسته و مناسب نیست که دیوانعالی کشور برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه حکم کیفری, با اطمینان اجازه دهد و دادگاه تالی به این اجازه اعتنا نکند و آنرا فاقد ارزش, تلقی نماید. حذف این اجازه از قانون و اصلاح مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری موجب حفظ اعتبار و حیثیت دیوانعالی کشور می شود و استقلال دادگاهها در رسیدگی به دادخواهی مظلومان و محرومان برای اجرا عدالت و احقاق حقوق آنان محفوظ می ماند.

منبع:http://iranbar.org/pmm164p1.php#