شرايط ورود به دعواي دو طرف

مهر ۱۵, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

پس از کشف جرم دادسرا که هیأتی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس به ریاست دادستان وظیفه تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی را در بیشتر جرایم برعهده دارد. اصولاً جز در موارد استثنایی که توسط قانون مشخص شده است تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا صورت می‌گیرد. جرایم ارتکابی از سوی اطفال با جرایم زنا و لواط و نیز جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 3 ماه حبس یا کمتر از یک میلیون ریال جزای نقدی است مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و تحقیقات مقدماتی آنها نیز در دادگاه صورت می‌گیرد. بنابراین جز در این گونه موارد در بقیه موارد تحقیقات مقدماتی در دادگاه صورت می‌گیرد.
برای شروع به تحقیقات مقدماتی دادسرا معمولاً با شکایت شاکی یا اعلام و گزارش ضابطان از وقوع جرم آگاه می‌شود و سپس دادستان یا معاون او پرونده را به بازپرس یا دادیار ارجاع می‌کند. در این گفتار تلاش گردیده با طرح سؤالات مبتلا به شهروندان به پاسخ آنها پرداخته شود.

آیا بازپرس می‌تواند به همه جرایم رسیدگی کند؟
اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم با بازپرس است ولی دادستان یا دادیار تنها به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست صلاحیت رسیدگی دارد. برای مثال جرایمی که مجازات آن اعدام یا قصاص و یا حبس ابد است تحقیقات مقدماتی آن صرفاً در صلاحیت بازپرس قرار دارد. پس از آنکه پرونده به قاضی (بازپرس یا دادیار) ارجاع شد او مکلف به انجام تحقیق و رسیدگی است.
اگر شاکی یا متهم حضور نداشته باشد باز هم تحقیق صورت می‌گیرد؟
عدم حضور طرفین مانع انجام تحقیقات و رسیدگی نیست و مقام قضایی موظف است حقیقت را کشف کند. برای مثال در حادثه رانندگی یکی از سرنشین‌ها فوت می‌کند و راننده هم در بیمارستان بستری می‌شود در این حالت وظیفه بازپرس جمع آوری دلایل و انجام تحقیق است برای مثال شناسایی هویت متوفی و اولیای‌دم او و یا تعیین علت وقوع تصادف با کسب نظر کارشناس و یا تعیین علت فوت با جلب نظر پزشک قانونی و غیره…
چنانچه طرفین دعوی حضور داشتند وظیفه مقام قضایی ابتدا تحقیق از شاکی است و سپس متهم یا متهمین. البته ممکن است جرمی اصلاً شاکی خصوصی نداشته باشد مانند جرم حمل یا ساخت مشروبات الکلی.
لازم به ذکر است که قاضی در تحقیق از شاکی یا متهم باید جریان واقعه یا شکایت را به نحوی مورد پرسش قرار دهد که نحوه ارتکاب عمل وقوع جرم کاملاً مشخص شود. برای مثال اگر چند نفر مرتکب سرقت شوند باید پرسشها طوری باشد که معلوم شود کدام یک مرتکب اصلی، کدام یک شریک، کدام یک معاون و کدام یک از آنها، خریدار مال مسروقه است و هر یک در وقوع جرم چه نقشی داشته‌اند. به علاوه باید وضعیت و موقعیت محل جرم، وسایل و آلات و ادواتی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته به خوبی تشریح شود.
فرض کنیم آقای الف به عنوان شاکی از دو نفر به عنوان کلاهبرداری شکایت دارد. پرسش‌های زیر از او ضروری است.
٭ اخذ کامل مشخصات و تفهیم این موضوع که نشانی اعلامی از سوی او به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می‌شود و در صورت تغییر باید آن را به اطلاع مقام قضایی برساند.
٭ از او پرسش شود که تحت چه عنوانی و علیه چه شخصی یا اشخاصی شکایت دارد؟
٭ دلایل اثبات ادعایش چه می‌باشد؟
٭ جرم در چه زمان و چه مکانی واقع شده است؟
٭ به طوری دقیق یا تقریبی چه خسارتی و به چه میزان به او وارد شده است؟
در تحقیق از متهمین این پرونده برای مثال متهم اصلی پرسش‌های زیر ضروری است:
٭ اخذ کامل مشخصات و تفهیم این موضوع که نشانی اعلامی از سوی او به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می‌شود.
٭ تفهیم این موضوع که اظهارات او علیه او قابلیت استناد در دادگاه دارد.
٭ اتهام او صریحاً به او تفهیم شود.
٭ شکایت شاکی، گزارش مأمورین کلانتری، دلایل توجه اتهام و محتویات پرونده به او تفهیم شود.
٭ به صرف اقرار متهم دست از تحقیقات کشیده نشود چه بسا متهم برای فرار سایر همدستانش از مجازات به اصطلاح ارتکاب جرم را به تنهایی گردن بگیرد.
پس از تفهیم اتهام، از متهم تأمین گرفته می‌شود این تأمین برمبنای نوع جرم، دلایل اثبات آن، آثار به جا مانده از جرم، شخصیت متهم و… دارای شدت و ضعف است که شدیدترین آن بازداشت موقت و خفیف‌ترین آن التزام به حضور نزد مقام قضایی با قول شرف است.
تأمین کیفری به منظور در دسترس بودن متهم صادر می‌شود جز در مورد بازداشت موقت که متهم مستقیماً به بازداشتگاه اعزام می‌شود. در قرار تأمین وثیقه یا کفالت اگر متهم، قادر به معرفی وثیقه یا کفیل باشد آزاد می‌شود و در مورد قرار تأمین التزام به حضور چنانچه متهم ملتزم شود آزاد خواهد شد.
معمولاً پس از تفهیم اتهام مدت زمانی برای تکمیل تحقیقات و بررسی صحت وسقم ادعای شاکی و دفاع متهم لازم است، مانند استعلام از پزشک قانونی یا جلب نظر کارشناس و… بدیهی است پس از تکمیل تحقیقات نوبت به اخذ آخرین دفاع می‌رسد. در این ارتباط مقام قضایی مکلف است از متهم آخرین دفاع را گرفته و اتهام او را با دلایل به دست آمده مجدداً تفهیم کند.
در آخرین دفاع اگر متهم مطلب جدیدی جهت کشف واقع عنوان کند (چه به نفع خودش یا به ضررش) مقام قضایی مکلف است در خصوص آن تحقیق کند و الا نظر نهایی‌اش را درباره متهم به دادستان اعلام کند. چه بازپرس یا دادیار متهم را مقصر بشناسند یا دلایل را برای توجه اتهام به او کافی ندانند باید عقیده خود را در قالب انشای قرار به دادستان اطلاع دهند و دادستان نیز باید در رأی آنها اظهار نظر کند. فرض کنیم بازپرس متهم را مقصر می‌داند و قرار مجرمیت صادر می‌کند اگر دادستان با این نظر موافق باشد باید با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه صالح بفرستد و همانند شاکی و متهم در جلسه دادگاه شرکت کند و با دفاع از کیفرخواست تقاضای مجازات متهم را از دادگاه بنماید ولی این دادگاه است که در مورد گناهکاری یا بیگناهی متهم اظهار نظر می‌کند.
چنانچه بازپرس دلایل را برای توجه اتهام به متهم کافی نداند قرار منع پیگرد صادر می‌کند و اگر دادستان با آن موافق باشد، شاکی خصوصی حق دارد از تصمیم دادسرا از دادگاه شکایت کند. و اگر دادستان با نظر بازپرس موافق نباشد نظرش را به اطلاع بازپرس می‌رساند و اگر بازپرس بر عقیده‌اش اصرار نماید جهت حل اختلاف بین بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود و این دادگاه است که با تصمیم قطعی خود به این اختلاف پایان می‌دهد و باید مطابق نظر دادگاه با پرونده رفتار شود.
اگر بازپرس عقیده به مجرمیت داشته و دادستان با آن مخالف باشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد چه خواهد شد؟
در این حالت نیز دادگاه بین آن دو حل اختلاف می‌کند و برابر نظر دادگاه رفتار می‌شود یعنی اگر دادگاه نظر بازپرس را تأیید کند دادستان مکلف است علیرغم میل خود برای متهم کیفرخواست صادر کند تا پرونده به دادگاه فرستاده شود و درباره گناهکاری یا بیگناهی متهم تصمیم گیری شود و چنانچه دادگاه نظر دادستان را بپذیرد دیگر متهم تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. البته در این حالت شاکی خصوصی حق دارد از نظر دادستان شکایت کند و دادگاه به این شکایت رسیدگی می‌کند و چنانچه دلایل شاکی قانع کننده باشد دادگاه قرار جلب متهم را به محاکمه صادر می‌کند و تعقیب دوباره از سر گرفته می‌شود.
مدیریت آموزش های مردمی
http://www.iran-newspaper.com/1389/8/18/Iran/4646/Page/11/Index.htm
#