آيا محل كار دامپزشكي جزء محل كسب يا پيشه يا تجارت محسوب است يا اينكه مشمول احكام محل كار پزشكان و وكلاء است؟

بهمن ۲۰, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

سؤال 292ـ آیا محل کار دامپزشکی جزء محل کسب یا پیشه یا تجارت محسوب است یا اینکه مشمول احکام محل کار پزشکان و وکلاء است؟

 

سروی (حوزه قضایی بخش قرچک): محل کار دامپزشکی جزء محل کسب یا پیشه با تجارت محسوب نمی شود و مشمول احکام کار پزشکان می باشد. دلیل آن این است که: اولاـ وفق مفاد رأی شماره 567 مورخ 14/7/1371 هیأت عمومی دیوانعالی کشورکه مقرر داشته « اماکن استیجاری مطلب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد و تا حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 13/12/1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط طرفین در ضمن عقد اجاره است» فلذا ملاحظه می گردد مفاد صدور رأی مزبور که مبنی بر مطب پزشکان برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی است اطلاق دارد و کلی می باشد و مشمول عرضه خدمات علمی دامپزشکان نیز می باشد.

 

ثانیا ـ علت عدم تعلق حق کسب و پیشه در آن خصوص آن است که در مانحن فیه توانمندی شخص دامپزشک اغلب مورد نظراست تا دفتر کارشان و این موضوع از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 607 ـ مورخ 20/6/1375 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که مقرر داشته « نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفترآن محلی است که برای پذیرایی موکلین تنظیم امور وکالت که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار“.»

 

ذاقلی ( مجتمع قضایی شهید محلاتی ): اگر چه عموم ماده اول قانون روابط مؤجرو مستأجر سال 1356 اجاره هرمحلی برای کسب یا پیشه یا تجارت را مشمول آن قانون و مالا موجب ایجاد حق کسب وپیشه و تجارت برای مستأجر داشته است اما با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 محل کار پزشکان را به علت « عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی » از شمول قانون مرقوم خارج نموده است و همین علت در محل کار دامپزشک نیز وجود دارد با تنقیح مناط می توان حکم مصر در مورد مطب پزشک و محل کار دامپزشکی تسری داد و قائل به عدم تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به محل مذکور بود .

 

درخشان ( دادسرای عمومی و انقلاب کرج): نظریه اکثریت همکاران ـ از وحدت ملاک وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 و 607 مورخ 20/6/1375 هیأت عمومی دیوانعالی کشور استنباط می شود که اصولا ارزش و اعتبار و شهرت طبیب و وکیل و در فرض سؤال دامپزشک قائم به شخص آنها می باشد و ارتباطی به موقعیت و مرقوبیت محل اشتغال نامبردگان ندارد گر چه مشاغل فوق فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با دقت در مقررات قانون تجارت این مشاغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده است. دکتر هاشمی استاد حقوق اعتقاد دارند حق کسب و پیشه یا تجارت برای محلی تعلق می گیرد که سه ویژکی داشته باشد:

 

1ـ نوع فعالیت شاغل در محل باید یکی از عناوین کسب،پیشه یا تجارت اطلاق شود یعنی صحت حمل داشته باشد.

 

2ـ به محل فعالیت ، محل کسب، پیشه یا تجارت اطلاق گردد.

 

3- نوع فعالیت به کیفیتی باشد که در محل از خود اثر بگذارد و به عبارت دیگر رونقی به آن بدهد که با تخلیه عین مستأجره این ارزش و موقعیت در آن باقی بماند. در مانحن فیه با توجه به مراتب فوق و تعاریقی که از کسب وپیشه یا تجارت داریم، دامپزشک همانند وکیل و پزشک نه کاسب است و نه پیشه ور و تاجر و محل فعالیت آنها نیز محل کسب و پیشه یا تجرات اطلاق نمی گردد. مضافا به اینکه فعالیت آنها نیز در محل خیلی محسوس نیست مثلا عمده کار دامپزشک و وکیل و پزشک ممکن است در محل استیجاری نباشد و حسب مورد دامپزشک جهت درمان حیوانات به روستا می رود وکیل جهت دفاع از مؤکل به عدلیه و پزشک نیز به بیمارستان مراجعه می نمایند همچنین نوع فعالیت دامپزشک به کیفیتی نیست که در محل خود اثر گذارد. زیرا دامپزشک مانند شغل پارچه فروشی و مانند آن نیست که شخص با فعالیت در مغازه ای به آن رونقی داده و مشتریانی را جمع کند که پس از تخلیه هم مشتریان باز جهت خرید پارچه خود طبق معمول به مغازه مزبور مراجعه نمایند بلکه اعتبار و شهرت دامپزشک همانند وکیل و پزشک قائم به شخص آنها می باشد مثلا بیماری که از یک شهرستان به سمت تهران حرکت می کند تا نزد فلان پزشک برود و پزشک متخصص و مورد نظرش بیماری اش را معالجه کند به اعتبار جا و مکان و چون در تهران واقع شده نیست بلکه به خاطر خدمات علمی و تخصصی که دارد می باشد چه بسا همین پزشک در یک روستای دورافتاده و در یک شهرستان طی طریق نموده است و این به اعتبار و شخصیت علمی و تخصصی وی می باشد نه به اعتبار موقعیت مکانی که موضوع درباره دامپزشک نیز صادق است النهایه محل کار دامپزشک جزء محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی وشد و مشمول احکام محل کار پزشکان و وکلاء است.

 

سیدعباس موسوی ( مجتمع قضایی بعثت ) : بر اساس رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطب پزشکان از شمول ماده 1 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 مستثنی است چرا که در این مکان خدمات علمی و تخصصی پزشکی عرضه می شود رأی وحدت رویه به شماره 607 مورخ 20/6/1375 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد دفتر وکلاء نیز با همین استدلال صادر شده است بدیهی است محل کار دامپزشکی نیز واحد همان اوصاف مطب پزشکان و دفتر وکلاء می باشد و از آنجا که جنبه عرضه خدمات تخصصی پزشکی بر جنبه کسب و تجارت آن در این اماکن تغلیب دارد و مضافا اماکن دامپزشکی فاقد ویژگیهای اماکن تجاری به خصوص از حیث نوع فعالیت دامپزشک در محل کار خود می باشد لذا بی شائبه محل کار دامپزشکی محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی شود و تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 می باشد .

 

سفلائی ( دادگستری هشتگرد): نظر اقلیت ـ با توجه به اینکه حکم صریحی براعمال مقررات راجع به دفاتروکلاء و مطب پزشکان در مورد محل کار دامپزشکان نداریم از طرفی اعتبارو اشتهاد محل کار دامپزشکی برای همان شغل دارای ارزش است . لذا این حکم در مورد دامپزشکان جریان ندارد.

 

نظر اکثریت ـ با توجه به استدلال مندرج در آرای وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 و 607 مورخ 20/6/1375 که به علت قائم به شخص بودن حرفه حق کسب وپیشه را جاری ندانسته و با عنایت به نظریه مورخ 20/3/1351 اداره حقوقی که مقرر می دراد « نظر به تعبیر قانونی حق کسب و پیشه یا تجارت و توجه این نکته که پزشک عرفا کاسب یا پیشه ور و بازرگان شناخته نمی شود و اصولا اعتبار و ارزش طبیب قائم به شخص او است و محل اشتغال به طبابت تأثیر در قضیه ندارد . لذا به محل طبابت سرقفلی تعلق نمی گیرد » مضافا اینکه حق کسب و پیشه در امور انتفاعی است و در بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها نیز طبابت را از امور تجاری ندانسته است. از طرفی مطابق قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366 پزشکی و دندانپزشکی و دامپزشکی را در گروه پزشکی و کنار هم قرار داده است.

 

اظهارنظر واصله تعدادی از قضات مجتمع قضایی شهید بهشتی: طاهری: حق کسب و پیشه برای تجارت است ولی کار پزشک تجاری نیست مثل وکالت به فرض که بگوئیم کار پزشکی باعث ارزش افزوده برای ملک می شود برای دامپزشکی چنین ارزش افزوده ای وجود ندارد بنابریان به محل کار دامپزشکی هم حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد.

 

بنفشه: در بند 24 تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری آمده است… دایرکردن دفتر وکالت و مطب و غیره وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود . در نظریه مشورتی مورخ 20/3/1351 اداره حقوقی گفته شده نظر به تعبیر قانونی حق کسب و پیشه و توجه به این نکته که پزشک عرفا کاسب یا پیشه ور و یا بازرگان شناخته نمی شود و اصولا اعتبارو ارزش و شهرت طبیب قائم به شخص اوست و محل اشتغال او به طبابت تأثیری در قضیه ندارد. لذا به محل طبابت سرقفلی تعلق نمی گیرد .

 

تبصره 1 ماده 8 قانون مؤجرو مستأجر 62 می گوید در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب و پیشه یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است در بند ج ماده 2 قانون سال 1362 نیز آمده محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و درصورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است و تبصره 1 وصل هرنوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد ذکر نشده باشد ممنوع است تبصره 2 استفاده از محل سکونی در محلهایی که در قرارداد عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است. بند ج ماده 2 و تبصره 1و2 قانون سال 1362 الحاقی در سال 1372 می باشد (24/11/1372) همچنین تبصره 2 ماده 14 قانون 56 می گوید در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیراز کسب و پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث مطب پزشکان تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود در رأی وحدت رویه 576 مورخ 14/7/1371 آمده است اماکن استجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود تا حق کسب و پیشه و تجارت به آن تعلق گیرد تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است . نتیجه اینکه وضعیت حقوقی طرفین عقد اجاره ابتدائا تابع قرار داد تنظیمی و شرایط ضمن عقد می باشد والا روابط استیجاری متداعیین مشمول قانون مؤجر و مستأجر سال 1362 و قانون مدنی است تمام مود به مطب برمی گردد ولی دو تبصره فوق الذکر می گوید اگر محل برای غیر از محل کسب اجاره داده شود و از هر حیث تابع قانون محل سکنی است در مورد دامپزشکی از شمول قانون سال 56 خارج می باشد. ابتدائا تابع قرارداد و اگر صراحت نداشته باشد مشمول قانون مدنی است.

 

قربانوند: دامپزشکی به نوعی به شکل حرفه هم می باشد و علاوه بر طبابت کاری مانند داروخانه را هم انجام می دهد نظریه مشورتی و وحدت رویه در مورد نص می باشد در مورد قرارداد با توجه به ماده 30 قانون سال 1356 اراده قانونگذارجانشین اراده طرفین شده پس در این قضیه قرار داد جایگاهی ندارد در قانون سال 1376 اصل به اراده طرفین است لذا در قالب قانون مدنی است قراردادها به هر شکلی که باشد اگر قبل از سال 1376 باشد مشمول قانون سال 1356 می گردد و محل دامپزشکی مانند مطب نیست و اعتبار شخص مانند پزشک مطرح نمی باشد ضمن کار طبابت ادوات کار توسط دامپزشک تهیه می شود و به نوعی تجارت محسوب است مواردی که برای وکیل و پزشک مطرح است در مورد دامپزشک چندان مطرح نیست و امکان کسب و پیشه هم می تواند موجود باشد.

 

سیدرضایی: در این جا دو نکته باید درنظرگرفته شود اول اینکه ورود به مسائل حقوقی همین تعاریف قانونی است و اینکه چه حقوقی برای افراد ایجاد شده همان است که در دایره مفهوم قرار گیرد قانون امور پزشکی را احصاء کرده است دیگر اینکه اخلاق حقوقی است ما باید جایگاه عرف را به عنوان منشأ در نظر بگیریم که چقدر در رویه قضایی نقش دارد قانونگذار همه طرق را پیش بینی کرده و گفته در قرار داد می تواند حقوقی را که برای خود متصور است در قرار داد ذکر کند .

 

دیوسالار: اشتغال دامپزشک بسته به اعتبار شخص دامپزشک است نه محل آن بند 24 ماده55 قانون شهرداری صراحتا این اماکن را مسکونی اعلام کرده است.

 

بنفشه: ظاهرا شرعا چیزی به نام حق کسب و پیشه نداریم ولی آنچه پذیرفته شده تحت عنوان سرقفلی است که اول داده می شود ضمن اینکه شخص وجهی را ممکن است پرداخت کرده باشد یا شرایط به طریقی است که حق سرقفلی ایجاد می شود حق کسب و پیشه از حقوق غرب است در قانون سال 1376 حق سرقفلی داریم نه حق کسب و پیشه و در قانون سال 1356 حق کسب و پیشه داریم نه حق سرقفلی و همه با هم قاطی شده است.

 

دکتر پورنوری: موارد زیادی داشتیم پزشکانی که می گفتند بیماران مرا شناخته اند اگربه محل دیگری بروم تا مردم مرا بشناسند مدتها طول می کشد محل مطب اگر محل کار نیست پس چه می باشد؟ یا محل وکالت همین طور واقعیت این است که دو نظر از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اعلام شد باید به نص قانون توجه کنیم می گوید مطب پزشکان حال برای دامپزشک و غیره که از شاخه های پزشکی است و دارای تجهیزات می باشد و گاهی شبیه بیمارستان می باشد باید تفاوت قائل شویم ساختمانی که به ساختمان پزشکان معروف می شود اجاره آن بالا می رود به نظر من دامپزشکی محل کار و کسب و پیشه است و باید حق کسب و پیشه تعالق گیرد.

 

میرزا جانی: اگرقانون مطب پزشکان را گفته به لحاظ بودن تخصص در شخص است یعنی شخص در قانون سال 1356 به لحاظ تخصص خودکار نمی کند در صورتی که اگرمحل کار را از متخصص بگیریم به تخصص وی لطمه ای وارد نمی شود .

 

قربانوند: ما فکر می کنیم تخصص یعنی داشتن مدارک دانشگاهی و کلاسیک در صورتی که ممکن است شخص درس نخوانده باشد ولی درکار خود متخصص شده مثل گل فروشی و یا تولید مایع ظرفشویی و یا حتی یک بقال که تخصص در جمع کردن مشتری دارد همه رشته ها نیاز به تخصص دارد تخصص به معنای اعم و اخص داریم عامل و فعل انسان یکی از فاکتورهای ایجاد حق کسب و پیشه است اینکه تخصص را برای عدم تعلق حق کسب و پیشه در نظر بگیریم درست نیست .

 

محمد حسینی: از نظر عدالت باید محل مطب مثل بقیه اماکن حق کسب و پیشه داشته باشد ولی قانون داریم که مطب مشمول نمی شود دندانپزشک هم وسایل زیادی دارد ولی مشمول حق کسب و پیشه نمی شود دندانپزشک هم پزشک محسوب می شود و مشمول وحدت رویه بوده مشمول نمی شود ولی به لحاظ رعایت عدالت باید در این خصوص تجدیدنظر شود بهر حال در حال حاضر به محل کار دامپزشکی حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد.

 

موسوی: با توجه به اصل اعتبار حق کسب و پیشه در حقوق تجارت که برخلاف عقد اجاری است در مواردی که تصریح شده باید تبعیت نمود و در مواردی مثل دامپزشکی اگر شک شود که مشمول تجارت است یا امور پزشکی به لحاظ مقتضای عقد اجاره با توجه به اینکه حق کسی و پیشه نه مقتضای عدالت است ونه عقد اجاره می بایست هنگام تخلیه بدون لحاظ حق کسب و پیشه تخلیه گردد به عبارتی اگر دامپزشکی شبیه طبابت باشد حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد. در نتیجه نظریه اکثریت قضات محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی این است که محل کار دامپزشکی محل کسب و پیشه نبوده و حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق نمی گیرد.

 

نهرینی ( کانون وکلای دادگستری مرکز ): اولاـ ابتدا لازم است قوانین مرتبط با موضوع را احصاء نموده سپس به تحلیل آن بپردازیم این مقررات عبارتند از ماده 2 قانون تجارت ، تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 17/5/1352 و ماده34 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب تبصره 2 ماده 14 قانون مؤجر و مستأجر سال 1356 تبصره ماده7 قانون مؤجر و مستأجر سال1356 تبصره ماده 7 قانون مؤجر و مستأجر سال 1362 و دو رأی وحدت رویه به شماره 576 مورخ 14/7/1371 و 607 مورخ 20/6/1375 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و بند ج الحاقی ماده 2 قانون مؤجرو مستأجر سال 1362 مصوب 24/11/1372 می باشد.

 

ثانیاـ هر گاه ملاک ما بحث نوع کاربری و جواز انجام کار دامپزشکی از نظر مقررات شهرداری باشد باید بر آن بود که علی الاصول از نظر مقررات شهرداری هر شغلی می باید در محلی فعال گردد که متناسب با نوع استفاده و کاربری آن است از قبیل کاربری مسکونی، اداری ، صنعتی، آموزشی و غیره درنتیجه بر این اصل قانونی که در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری آمده صرفا بعضی از مشاغل خاص مانند مطب پزشکان، دفاتروکالت، دفاتر مهندسی . دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفاتر کارشناسان رسمی دادگستری به موجب ماده 34 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مستثنی نموده و دائرکردن دفاتر مزبور را از نظر قانون شهرداری استفاده تجاری محسوب نمی کند والا حسب تبصره ماده 100 قانون شهرداری و با صدور رأی کمیسیون ماده 100 نسبت به تعطیل محل اقدام خواهد شد در نتیجه با توجه به استثنایی بودن مشاغل احصایی در تبصره ماده 55 و عدم تصریح شغل دامپزشکی در موارد مصرحه کار دامپزشکی را نمی توان در غیر اماکن متناسب با نوع کاربری آن فعال نموده و به ویژه در اماکن مسکونی امکان فعالیت دامپزشکی وجود ندارد.

 

ثالثا ـ هرگاه ملاک و ضابطه ای بر مبنای تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به محل فعالیت دامپزشکی باشد باید گفت که علی الاصول محل کار دامپزشکی جز محل کسب پیشه یا تجارت محسوب نمی شود مگر اینکه مطابق قانون مؤجر و مستأجر سال 1376 طرفین با توافق در قرارداد سرقفلی را در زمان عقد مورد معامله قرار دهند به علاوه حق کسب و پیشه موضوع قانون مؤجرو مستأجر سال 1356 به کیفیتی حسب رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 مرتبط و متناسب با موضوعات مندرج در ماده 2 قانون تجارت است و صرفا در شهرهای خاصی به مرحله اجراء در می آید و فعالیت دامپزشکی را از این حیث نمی توان در شمار اعمال و معاملات احصایی در ماده 2 قانون تجارت قرار داد . بنابراین اصولا محل کار دامپزشکی جزء محل کسب پیشه یا تجارت محسوب نمی شود.

 

رضوانفر ( دادسرای انتظامی قضات ): همکاران محترم در جلسه با استدلال بعمل آمده در آراء وحدت رویه و اشاره به مستندات قانونی در خصوص موضوع سؤال هم عقیده هستند که چون مطب پزشکان و دفاتر وکلا مشمول حق کسب یا پیشه یا تجارت نمی باشد نتیجتا محل کار دامپزشک نیز مشمول این حق نخواهد بود. در تأیید نظر فوق می توان گفت شرایط و موارد کاری کسبه و تاجر با شرایط و موارد کاری پزشکان و وکلا نیز تطبیق و شباهت ندارند مثلا شاگرد مغازه می تواند همان کاری را انجام دهد که مالک یا مستأجر آن مغازه شخصا انجام می دهد لیکن در طبابت و وکالت و وکیل قائم به شخص خود آنها است که با فکر خود کار تخصصی انجام می دهند یا در تجارت مالی می دهند و چیزی می گیرند و کارتجارت باعث رونق محل می شود و برای تمام ادوار زمان وجود دارد  و…

 

حال اگر شرایط و موارد کاری دامپزشک را با پزشک مقایسه کنیم می بینیم که در تمام موارد با هم تطبیق و شباهت دارند بنابراین تردیدی نیست که محل کار دامپزشک هماند مطب پزشک مشمول حق کسب یا پیشه یا تجارت نمی باشد.

 

آدابی ( دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران): نظریه اتفاقی همکاران محترم این دادسرا ـ با توجه به مفاد ماده 1و2و3 قانون تجارت که با ارائه تعریف از تاجر، معاملات تجاری را نیز مشخص کرده است و نظر به اینکه شغل دامپزشکی از شمول مواد فوق خارج گردیده و با عنایت به تشابهی که بین شغل دامپزشکی و پزشکی وجود دارد و اینکه دامپزشکی قائم به شخص می باشد و به محل کسب ارتباطی ندارد لذا به نظر می رسد که محل کاردامپزشکی جزء کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1365 محسوب نمی گردد و به تبع آن حق سرقفی به مستأجر تعلق نخواهد گرفت.

 

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/1382) : با توجه به اظهارنظرهای همکاران محترم مبنی بر اینکه نوع کار پزشک و دامپزشک از بسیاری جهات شبیه هم می باشند و اینکه ارزش و اعتبار و شهرت پزشک و وکیل و در فرض سؤال دامپزشک قائم به شخص آنها از حیث عرضه خدمات علمی و تخصصی است و ارتباط به محل کسب ندارد و هر چند که این مشاغل هم نوعی شغل محسوب می شوند و جنبه انتفاعی دارند اما در زمره مشاغل تجاری محسوب نیستند و نیز توجها به مستندات ارائه شده توسط همکاران محترم که مشروحا ذکر گردید از جمله مفاد آراء وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 و 607 مورخ 20/6/1375 هیأت عمومی دیوانعالی کشور تردیدی نیست که محل کاردامپزشک هم جزء محل کسب یا پیشه یا تجارت محسوب نخواهد بود و نتیجتا حق مذکور به مستأجر دامپزشک تعلق نمی گیرد .

منبع:

http://www.ghazavat.com/file/23/Around%20The%20Table.htm