نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرم

اسفند ۱۵, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

محمدرضا ناظری، مدرس دانشگاه و عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم‌شناسی

چکیده: با تشکیل اجتماعات بشری و شکل‌گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده‌تر شود، دامنه وقوع جرم نیز افزون می‌گردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرم امری انکارناپذیر و ضروری می‌نماید. علمای رشته‌های جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی هر یک از منظری جرم و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ اما آنچه را که نباید هیچ‌گاه از نظر دور داشت، نقش مؤثر مدیریت اجتماعات بشری است که از آن به عنوان مدیریت شهری یاد می‌شود.بسیاری از دستگاه‌های دولتی به عنوان اجزای مدیریت شهری در حوزه وظایف خود انجام تکالیفی تحت عنوان <مقررات قانونی عام و خاص> را بر عهده مردم نهاده و تخلف از آنها را جرم تلقی می‌نمایند و عمل مرتکب را مستوجب مجازات می‌دانند؛ اما این دستگاه‌ها به موجب مقررات جاری کشور، خود نیز دارای وظایف و تکالیفی هستند که غفلت از آنها منجر به بروز بسیاری از جرایم می‌شود. شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تربیت بدنی از جمله دستگاه‌هایی هستند که با شهروندان به طور مستقیم ارتباط دارند. نبود برنامه‌ریزی مناسب و عملکرد نادرست برخی از این دستگاه‌ها موجب شده است بخش قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی مربوط به این سازمان‌‌ها باشد.

طراحی و جانمایی ساختمان‌ها، توجه به مبلمان شهری و پارک‌های عمومی، احداث تفرجگاه‌های عمومی در اراضی جنگلی خارج از شهرها، تعیین حریم روستاها و اجرای طرح‌های ‌هادی برای جلوگیری از تعرض به اراضی زراعی و باغ‌ها، تعیین حریم و مشخص نمودن محدوده اراضی ملی با استفاده از تابلوهای هشداردهنده، گسترش فضاهای ورزشی و مدیریت بر اماکن ورزشی به نحو غیر انتفاعی، برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی با نگاهی فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه و همه از جمله اقداماتی هستند که انجام آنها برعهده متولیان مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح این موارد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جرم ایفا نماید. ‌در این نوشتار برآنیم که با بررسی وظایف و تکالیف برخی دستگاه‌های دولتی، به سنجش میزان تأثیرگذاری کارکرد آنها بر پیشگیری از وقوع جرم و درنتیجه کاهش جرایم پرداخته و عملکرد آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
مقدمه:
پیشگیری به معنای جلوگیری یا پیشی گرفتن است کـه در حـوزه جـرم‌شـناسی فصل مهمی را به خود اختصاص داده و بسته به نوع کاربری‌اش به دسته‌های مختلفی تقسیم شده است. اهمیت توجه به امر پیشگیری به بخش قانون‌گذاری نیز وارد شده و کشور ما همپای سایر کشورها از آن بی‌نصیب نبوده و آثار آن در جای جای قانون اساسی قابل مشاهده است. هر یک از قوای مجریه، مقننه و قضاییه در حوزه فعالیت خود موظف به برنامه‌ریزی و اجرای تصمیم‌هایی شده‌اند که وقوع جرم در جامعه را کاهش دهد. ‌
دولت مطابق اصل سوم قانون اساسی با استفاده از رسانه‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی خود از قبیل آموزش و پرورش و تربیت بدنی، وظیفه مبارزه با مظاهر فساد و تباهی را برعهده دارد و قوه مقننه در حیطه قــانــون‌گـذاری بـایـد بـا مـدنـظـر قـرار دادن نـظـریـات جـرم‌شـناسانه، هرگونه جرم‌انگاری را فقط در حد ضرورت و نه بیشتر به تصویب برساند. ‌
قوه قضاییه هم باوجود این که عملاً بعد از وقوع جرم وارد میدان می‌شود؛ اما به صراحت بند 5 اصل 156 قانون اساسی موظف به پیش‌بینی تدابیر مـنـاسـب در جـهـت پـیشگیری از وقوع جرم است. ‌
در این نوشتار برخی اقدامات شهرداری، جهاد کشاورزی و منابع طـبـیعی که در ارتباط مستقیم با شـهــرونـدان بـوده و حـجـم قـابـل تـوجـهـی از پـرونـده‌هـای کـیـفری مراجع قضایی را به خود اختصاص می‌دهند، بررسی شده و راهکارهایی کاربردی در جهت پیشگیری از وقوع جرم ارائه می‌شود. ‌
شهرداری ‌
وقتی سخن از شهرنشینی و نهادهای دولتی مؤثر در امر مدیریت شهری به میان می‌آید، ناخودآگاه اولین و تأثیرگذارترین نهادی که به ذهن متبادر می‌‌شود، نهاد شـهرداری است. خصیصه جمعیت مهم‌ترین عامل تشکیل شهرداری‌هاست که حداقلی آن در کشورهای مختلف متفاوت است؛ به طوری که مقیاس تشکیل شهر در فرانسه، آلمان و ترکیه 2000 نفر، در ایالات متحده آمریکا و مکزیک 2500 نفر، در هلند و یونان 5000 نفر و در ایرلند 1500 نفر است. برابر ماده 1 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره 1 آن، تشکیل شهرداری در ایران بر مبنای شاخص جمعیت و گاه بر مبنای موقعیت یا اهمیت خاص صورت می‌گیرد.
مطابق اولین قانون شهرداری که با عنوان <قانون بلدیه> در سال1283 شمسی به تصویب رسیده، هدف اصلی از تأسیس <بلدیه> حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهرنشین تعیین شده است. این موضوع را هـمـچـنـیـن مـی‌تـوان از بـررسـی مـاده55 قانون فعلی شهرداری که وظایف این سازمان را بیان نموده، استنتاج کـرد. ‌شـایـد در گذشته‌ای نه چندان دور؛ یعنی در سال‌های تدوین این قانون، کوتاهی شهرداری‌ها در انجام وظایف محول شده نتایج ملموسی را به دنبال نداشت؛ اما امروزه به علت گستردگی شهرها، افزایش چشمگیر جمعیت و بروز پدیده حاشیه‌نشینی، هرگونه اهمال در انجام وظایف، علاوه بر آشفتگی چهره شهر، نتایج غیر قابل جبرانی از جمله وقوع جرایم را به دنبال داشـتـه و بـرنـامه‌ریزی مناسب و مبتنی بر اصول علمی می‌تواند از این وقایع پیشگیری کند.
1- حاشیه‌نشینی و پیامد‌های مجرمانه
مطابق ماده 2 اصلاحی قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهر و حومه آن به طور جداگانه توسط شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و هرگونه اقدام عمرانی و خانه‌سازی و ایجاد مؤسسات عمومی از طرف مالکان و ساکنان منوط به کسب موافقت آنان می‌باشد. از سوی دیگر، برابر ماده 2 قانون اصلاح قانون توسعه معابر، شهرداری مکلف است در موارد توسعه شهر، نقشه مشروح شهر را تهیه کرده و برای تصویب به وزارت کشور ارسال نماید.
با نگاهی اجمالی به مناطق حاشیه‌ای شهرها و نیز مشاهده عکس‌های هوایی متوجه این موضوع می‌‌شویم که در هم آمیختگی محلات و فقدان نظم و ترتیب در مـعابر و گذربندی‌ها و کوچه‌ها به شکل زننده‌ای خودنمایی می‌نماید. شکی نیست که اهمال شهرداری‌ها در تهیه نقشه جامع شهر و بی‌توجهی و عدم اهتمام کافی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، موجب بروز چنین شکل و شمایلی از شهر‌ها شده و آثار مخرب و زیانباری به دنبال دارد. آثاری همچون تراکم جمعیت محلات حاشیه‌نشین، عدم پیش‌بینی مکان استقرار نهادهای نظارتی و انتظامی، گرایش مجرمان به سکونت در ایــن نــواحــی از شـهــر و اسـتـقـرار خـانـواده‌هـای بـی‌سـرپـرسـت از مـواردی هستند که در اثر ضعف شهرداری‌ها در کنترل ساخت و ساز حاشیه شهرها پدیدار می‌شوند.
آمارها حکایت از آن دارد که نزدیک به 70 درصد جرایم اتفاق افتاده در استان خراسان بزرگ، در شهر مشهد به وقوع پیوسته و نیمی از این جرایم در مناطق حاشیه‌ای شهر صورت گرفته است. بنابراین انجام صحیح وظایف نظارتی بر عمران و آبادانی حاشیه شهرها و جلوگیری از خلق شبانه بناهای احداثی و بدون برنامه می‌تواند تا حد قابل توجهی از تجمع مجرمان در این محله‌ها جلوگیری نماید.
‌اگرچه بخش زیادی از ساکنان این محلات به علت پایین بودن قیمت املاک در این مناطق سکنا می‌گزینند؛ اما چنانچه این مناطق مطابق اصول شهرسازی ساخته شوند و لااقل معبربندی و جانمایی مراکز آموزشی، نظارتی و کنترلی از قبل تعیین و طراحی گردد، تا حد زیادی می‌توان از رشد بزهکاران بالقوه جلوگیری نمود؛ چراکه بدون شک اجتماع تأثیر عمده‌ای بر رفتار فرد داشته و بنا بر اعتقاد برخی جرم‌شناسان، رفتار انسان به واسطه محیط اجتماعی و فیزیکی افراد و نه ساختار ژنتیکی آنها توسعه می‌یابد و تغییر می‌کند. ‌
اگر چه وقوع سرقت بیشتر در محله‌های مرفه‌نشین صورت می‌گیرد؛ اما اکثر متهمان این پرونده‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهرها ساکن هستند و این محله‌ها بهترین مکان برای اختفای اموال مسروقه محسوب می‌شوند.
‌از سوی دیگر، با توجه به این که این محله‌ها بدون رعایت نظامات شهرداری ساخته شده‌اند، تا مدت زمان مدیدی فاقد خدمات شهری بوده و در نتیجه سرقت برق و آب به طرق مختلف در آنها شایع است. ‌
قتل عمد و نزاع‌های دسته‌جمعی نیز از جمله جرایمی هستند که به علت وجود تعارض‌های فرهنگی و خرده‌فرهنگ‌های گوناگون در این مناطق اتفاق می‌افتند و یا محل سکونت قاتل در این محله‌ها قرار دارد. ‌تهدید علیه بهداشت عمومی به‌دلیل نبود زیرساخت‌های شهری و رهاسازی فاضلاب‌های خانگی در کوچه‌ها و کشتارهای غیرمجاز دام در منازل از پیامد‌های سکونت در این محله‌هاست. ‌
به دلیل شکل ساختاری این محله‌ها، طول کوچه‌ها کوتاه و کم‌عرض بوده و دارای پیچ و خم‌های متعدد است. ازاین‌رو خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط ساکنان محل با آسودگی خیال صورت می‌گیرد و کودکان ساکن در این مناطق از اوان نوجوانی با زوایای خرید و فروش این‌گونه مواد آشنایی پیدا می‌نمایند. ‌مزاحمت‌های ناموسی، وجود خانه‌های فساد و محل‌های مناسب برای اختفای مجرمان از آثار بارز این مناطق بوده و ضروری است شهرداری‌ها با مساعدت سایر نهاد‌های دولتی از تشکیل محله‌های حاشیه‌ای ممانعت به عمل آورند تا زمینه بروز این جرایم از میان برود.
2- تصرف عدوانی و ایفای نقش شهرداری
افزایش روزافزون جمعیت در سال‌های اخیر و رشد شتابان شهرنشینی از مهم‌ترین عوامل گسترش فضای شهری محسوب شده و سبب گرایش متقاضیان زمین به سمت اراضی حاشیه‌ای شهرها و درنتیجه، ازدیاد قیمت این اراضی شده است. زمین‌هایی که طی سال‌های متمادی رها شده بودند، به یکباره مورد توجه مالکان و سودجویان قرار گرفته و از بین رفتن عوارض طبیعی که ممیزه اصلی اسناد قدیمی بوده، تشخیص حدود و ثغور آنها را با مشکل مواجه کرده و اختلافات شدیدی را موجب شده است. ‌
تصرف عدوانی، فروش مال غیر و ساخت و سازهای غیر مجاز از بارزترین جرایم حاصل از این آشفتگی است. در بنگاه‌های خرید و فروش املاک گاه معاملاتی صورت می‌گیرد که موضوع معامله اصلاً وجود خارجی نداشته و یا یک ملک چندین بار به افراد متعدد فرخته شده است. از این رو سر و سامان دادن به وضعیت این املاک امری ضروری می‌نماید و الزام یا ترغیب به‌موقع مالکان و تفکیک و تمییز اراضی هر مالک از دیگران از طریق دیوارچینی و اصلاح حدود اسناد ثبتی از عوارض طبیعی به معابر و گذربندی‌های جدید می‌تواند کمک شایانی به پیشگیری از وقوع این جرایم بنماید و حجم نسبتاً قابل توجهی از پرونده‌های مطرح در دادگستری‌ها را کاهش دهد. اما مشکلی که در این خصوص به چشم می‌خورد این است که افرادی که تمایل به تعیین حدود ملک خود و محافظت از آن از طریق دیوارکشی دارند چنانچه بخواهند از کانال‌های قانونی طی مسیر نمایند، باید مبالغ هنگفتی را به شهرداری پرداخت کنند تا مجوز دیوارکشی صادر شود؛ در حالی که دیده می‌شود برخی افراد به طور غیر قانونی و شبانه اقدام به دیوارکشی زمین‌ها می‌نمایند و به این ترتیب نه تنها هیچ وجهی به شهرداری نمی‌پردازند؛ بلکه با تصرف املاک دیگران موجب بروز جرایم متعدد و در نتیجه تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی می‌شوند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تسهیل صدور مجوز دیوارکشی برای مالکان اراضی حاشیه شهرها گام مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایمی از این دست محسوب شود.
‌3- طراحی فضاهای عمومی و پیشگیری ‌
وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازها و ضروریات انسانی از دغدغه‌های مهم خانواده امروز ایرانی است. رواج زندگی آپارتمانی و تمایل روزافزون ساکنان شهرها به استفاده از فضاهای عمومی و بوستان‌ها و گذران اوقات فراغت فرزندان در آنجا، این مکان‌ها را به بازاری برای خرید و فروش مواد مخدر و محیط مناسبی برای تکدی‌گری، سرقت، جیب بری و تجمع اراذل و اوباش تبدیل نموده است. بیشتر بوستان‌های موجود در کشور به‌خصوص بوستان‌های احداثی در شهرهای بزرگ با وسعت و گستردگی زیادی طراحی شده‌اند و در آنها از درختان بلند و پوشش گیاهی انبوه استفاده شده است. برخی از این بوستان‌ها به دلیل قرار داشتن در مناطق کوهستانی، از عوارض طبیعی و پستی و بلندی زیادی برخوردار هستند. رشد درختان انبوه نیز میدان دید را به حداقل رسانده و به‌رغم استفاده از وسایل روشنایی مناسب، وظیفه نظارتی عوامل مسئول با مشکلات فراوانی مواجه است. ازاین‌رو این مکان‌ها به محیط مناسبی برای ارتکاب انواع جرایم اجتماعی تبدیل شده‌اند. کودکان در هنگام بازی در گوشه و کنار این بوستان‌ها علاوه بر عدم برخورداری از امنیت جانی، هر آن ممکن است با صحنه‌ای ناپسند و غیراخلاقی مواجه شوند که در منظر چشم آنها در حال وقوع است. به نظر می‌رسد طراحی این‌گونه بوستان‌ها چندان سنخیتی با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی نداشته و خاص کشورهای غربی با اغراض و اهداف مشخص باشد. از این رو ضرورت دارد در طراحی و مکان‌یابی بوستان‌ها دقت لازم به عمل آمده و از زمین‌های مسطح با درختان کم ارتفاع و نیز وسایل روشنایی کافی استفاده شود تا علاوه بر فراهم شدن امکان انجام وظیفه خودنظارتی از سوی والدین، عملیات کنترلی توسط نهادهای نظارتی نیز با درصد خطای کمتری صورت پذیرد و از تبدیل این مکان‌ها به پاتوقی برای بزهکاران جلوگیری به عمل آید. ‌
در واقع باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم، تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم گسترش یافته و با کاهش زمینه‌های وقوع بزهکاری و نیز افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکاران بالقوه، در گذر از اندیشه مجرمانه به عمل، وقفه ایجاد شود. ‌
موضوع قابل طرح دیگر در این مبحث، توجه به اعتقادات مذهبی و پیشگیری از وقوع جرایم منافی عفت از طریق رعایت محدودیت‌های قانونی احداث بنا و آپارتمان‌سازی است. امنیت محیط زندگی و مصون ماندن اعضای خانواده به‌خصوص دختران و همسران از گستره دید مردان غریبه و نامحرم از جمله موضوعات مهمی است که همواره فکر خانواده‌ها به‌‌ویژه قشر مذهبی را به خود مشغول می‌دارد. گسترش ساخت و ساز آپارتمان‌ها بدون توجه به معیارهای فرهنگی و اسلامی و اشراف این ساختمان‌ها بر منازل مقابل و همجوار، عدم رعایت مجوز‌های قانونی توسط شهرداری‌ها در قبال پرداخت جریمه‌های کمیسیون ماده 100 منجر به بروز جرایمی می‌‌شود که تا حد زیادی از موضوع نشأت می‌گیرد. ‌نحوه برخورد عوامل شهرداری با این تخلفات که عمدتاً با شکایت مجاوران آغاز می‌شود، به گونه‌ای است که گویا وضع مقررات رعایت حدود و ثغور ساختمان‌ها و میزان تراکم احداثی، به منظور تأمین مالی و منبع درآمد شهرداری‌ها صورت گرفته است و حقوق مجاوران و قیود فرهنگی و مذهبی نقشی در تدوین این مقررات نداشته است.
‌به هر حال به نظر می‌رسد رعایت دقیق مقررات از سوی شهرداری‌ها و توجه به فرهنگ و اعتقادات محلی و مذهبی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم داشته باشد.
جهاد کشاورزی
تمایل خانواده‌ها به ساخت و ساز ویلاهای تفریحی به‌خصوص در مناطق کوهستانی و خوش آب وهوا و تبدیل اراضی کشاورزی به باغ ویلاها از یک سو و گسترش شهرها و سبقت بساز و بفروش‌ها در ساخت آپارتمان در مناطق و حواشی سرسبز شهرها که عموماً از مناطق کشاورزی و باغی هستند، زنگ خطری بود برای بخش کشاورزی. در سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به تصویب رسید و از آن پس فصل جدیدی در کنترل اراضی کشاورزی گشوده شد. مطابق این قانون چنانچه شخصی بدون مجوز صادر شده از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌نمود، علاوه بر عوارض قانونی، به پرداخت جریمه تا سه برابر ارزش ملک تغییر کاربری شده به نرخ روز محکوم می‌شد؛ اما این قانون تکلیفی برای اعاده زمین به حال سابق مقرر نکرده بود و از این رو هدف اصلی قانون‌گذار و جهاد کشاورزی درجهت حفظ کاربری اراضی محقق نمی‌شد. بنابراین در سال 1385 قانون موصوف اصلاحاتی به خود دید و مجازات قلع و قمع مستحدثات به عنوان نتیجه تغییر کاربری اراضی تعیین شد. بررسی اجمالی آرای صادر شده از دادگاه‌ها بیانگر این موضوع است که برخی قضات مجازات تعیینی در قانون اصلاحی را سنگین قلمداد نموده و با استناد به فقدان عنصر روانی جرم؛ یعنی عدم احراز سوء نیت سعی در تبرئه متهمان دارند. در حالی که به نظر می‌رسد جرم تغییر کاربری از جمله جرایم مطلق بوده و به صرف اقدام فیزیکی تبدیل اراضی زراعی، جرم تحقق یافته محسوب می‌شود و باید حکم به قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق صادر شود. این نارسایی سبب شده است ادارات جهاد کشاورزی با انتصاب برخی از کارکنان خود، به امر نظارت بر حفظ کاربری این اراضی بپردازند و با صرف هزینه‌های هنگفت و راه‌اندازی گروه‌های سرکشی از مناطق مستعد تا حد امکان از تغییر کاربری این‌گونه اراضی جلوگیری به عمل آورند. ادامه این روند تا جایی امکان‌پذیر است که اعتبارات لازم توسط مراجع مربوط تأمین شود. بنابراین در حال حاضر لازم است به منظور پیشگیری از جرم تغییر کاربری با برگزاری جلسات متعدد آموزشی از سوی مراکز ترویجی و خدمات کشاورزی در سطح روستاها و تبیین اهمیت موضوع، مراتب به اطلاع کشاورزان، مروجان و دهیاران روستاها برسد تا علاوه بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از وقوع جرایم مرتبط نیز جلوگیری به عمل آید.
منابع طبیعی
افزایش جمعیت و توسعه صنعت در دهه‌های اخیر و نیاز بیشتر شهروندان به استفاده از امکانات و منابع طبیعی موجب شده است هریک از جوامع با توجه به امکانات خود اقدام به وضع قواعد و مقرراتی در جهت بهره‌برداری از این منابع نمایند؛ اما تعارض منافع مادی افراد با قانون و سودجویی برخی شهروندان، نقض مقررات و درنتیجه بروز جرم علیه منابع طبیعی را در پی دارد. امروزه جرایم علیه منابع طبیعی حجم قابل توجهی از پرونده‌های مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است و مراجع مسئول با اتخاذ تدابیر لازم درصدد کاهش این جرایم هستند.
از مجموع 164 میلیون هکتار عرصه کشور، مساحت 2/14 هکتار (9 درصد) آن را جنگل‌ها پوشانده‌اند و 86 میلیون هکتار (54 درصد) آن را مراتع تشکیل می‌دهند. پوشش گیاهی 5/2 میلیون هکتار از عرصه‌های کشور (5/1 درصد) بیشه‌زارها و درختچه‌ها هستند؛ 32 میلیون هکتار ( 20 درصد) را نیز پدیده بیابانی تشکیل داده و مابقی آن؛ یعنی 26 میلیون هکتار (16درصد) از اراضی کشور به عنوان اراضی زراعی و مناطق مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
‌اهمیت منابع طبیعی قانون‌گذار را بر آن داشته تا با تدوین قوانین متعدد با ماهیت کیفری و غیر کیفری درصدد استفاده اصولی و پایدار از این منابع برآید. در بعد حمایت‌های کیفری، برخی اعمال مخرب منابع طبیعی جرم‌انگاری شده و اقدام علیه آن بدون مجوز از سوی مراجع قانونی، مستوجب کیفر شناخته شده است. اقداماتی همچون بریدن و ریشه‌کنی نهال‌ها، درخت‌ها، بوته‌ها و درختچه‌های بیابانی و نیز تعلیف غیر مجاز دام در مناطق قرق شده و جنگل‌ها و مراتع از نظر قانون‌گذار مخرب تشخیص داده شده و برای مرتکبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است. علاوه بر این موارد، ایجاد حریق در جنگل، کت زدن درختان، حمل غیر مجاز محصولات جنگلی، احداث کوره زغال در جنگل، جعل علامت چکش مأموران جنگل‌بانی و سرانجام، تصرف عدوانی اراضی ملی و جنگل‌ها از جمله مواردی هستند که مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته‌اند و برای مرتکبان آنها ضمانت اجرای کیفری حبس، جزای نقدی و ضبط در نظر گرفته شده است.
بدیهی است که حمایت کیفری صرف پاسخگوی انتظارات نبوده و اعمال حمایت‌های غیر کیفری در کنار حمایت‌های کیفری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از این رو قانون‌گذار به منظور حمایت همه‌جانبه از منابع طبیعی از راهکار حمایت غیر کیفری غافل نبوده و در گام اول با ایجاد تشکیلات دولتی و استخدام افراد متخصص، اراضی جنگلی شمال کشور را از مستثنیات تفکیک نموده و در گام‌های بعدی با گسترش این تشکیلات به تمام نقاط کشور، سازمانی به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری راه‌اندازی کرده است. این سازمان و ادارات زیر مجموعه آن وظیفه حفاظت و نیز نظارت بر بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی کشور را برعهده دارند. پیگیری تأمین مایحتاج جنگل‌نشینان همچون مواد سوختی، برنامه‌ریزی در جهت خروج دام و جنگل‌نشینان از جنگل، نظارت بر صدور پروانه اکتشاف معادن و نیز مطالعه و برنامه‌ریزی در جهت فرهنگ‌سازی حمایت از منابع طبیعی از اقداماتی است که این سازمان متولی انجام آنهاست. علاوه بر آن، معافیت از پرداخت حق ثبت به منظور تسهیل اخذ اسناد اراضی ملی، طرح ایجاد کمربند حفاظتی اراضی ملی، تعیین حدود و مراقبت از اراضی ساحلی و سامان‌دهی و ضابطه‌مند نمودن معاملات اراضی حاشیه شهرها و روستاها از جمله قوانینی است که قانون‌گذار به منظور حمایت غیر کیفری از منابع طبیعی به تصویب رسانده است.
باوجود تمام تدابیری که قانون‌گذار برای حفظ و حمایت از منابع طبیعی تدارک دیده است، همچنان شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌ها را جرایم علیه منابع طبیعی تشکیل می‌دهند و لازم است در جهت پیشگیری از وقوع این جرایم تدابیر خاصی اندیشیده شود که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1- بهره‌برداری اصولی
استفاده پایدار از منابع طبیعی و محصولات آن مستلزم برنامه‌ریزی دقیق بر مبنای نظریات کارشناسی و مطالعات گسترده منابع طبیعی و ظرفیت بهره‌برداری از آن است. از سوی دیگر، برداشت بی‌رویه در سال‌های گذشته موجب ورود خسارت‌های فراوانی به این منابع شده؛ به طوری که برخی مناطق جنگلی از شکل جنگل خارج و اصطلاحاً به جنگل‌های مخروبه تبدیل شده است. ازاین‌رو ضرورت بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی و برنامه‌ریزی در جهت احیای آن از محورهایی است که باید مقامات مسئول توجه خاصی به آن داشته باشند. در سال‌های اخیر نیز موضوع حمایت از جنگل‌ها و مراتع و احیای آنها از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. به موجب بند (الف) ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی <به منظور جلب منابع مالی بیشتر برای سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب و خاک کشاورزی، شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زه‌کشی طرح‌های کوچک آبی و احیای قنات‌ها و چشمه‌سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (جنگل، مرتع و بیابان)، آبخیزداری، نوغان‌داری ، زراعت و باغ‌داری اعتبارات لازم در بودجه‌های سالانه منظور شده و از طریق وزارتخانه ذی‌ربط در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینه قطعی منظور می‌شود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، در چارچوب مقررات تسهیلات اعطا کند. در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. ‌
عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین شده است، مجدداً به روش مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد.>
‌اختصاص تسهیلات خاص به سرمایه‌گذاران احیای منابع طبیعی به‌خصوص جنگل و مرتع و کمک‌های بلا عوض به این سرمایه‌گذاران، نشان از اهمیت و تأثیر حمایت غیر کیفری و پیشگیری از جرم تخریب این منابع دارد.
2- تأمین مایحتاج روستاییان و عشایر
قطع و ریشه‌کنی درختان و بوته‌های مرتعی یکی از مظاهر تخریب منابع طبیعی است و اغلب متهمان این جرایم نیاز شخصی را انگیزه وقوع جرم اعلام می‌دارند. به موجب تبصره 4 ماده 9 لایحه قانونی جنگل‌ها و مراتع کشور < اجازه قطع درخت برای تأمین مصارف و احتیاجات روستایی محلی ساکنان جنگل و دهکده‌های مجاور از قبیل خانه‌سازی و سدسازی و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غیره را مأموران جنگل‌بانی محل به محض تقاضا حداکثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به میزان احتیاجات به تشخیص خود باید بدهند.>
‌زندگی ساکنان جنگل شرایط و امکانات خاصی را می‌طلبد و وظیفه مسئولان مربوطه است که این امکانات را برای آنها فراهم نمایند. اقدام نکردن به این مهم موجب می‌شود ساکنان منطقه خواسته‌های خود را از طریق نامشروع تأمین کنند. از این رو تبصره مذکور به این امر پرداخته و برای رفع احتیاجات عمومی روستایی با رعایت تبصره 1 همان ماده و در نظر گرفتن روش‌های علمی جنگل‌داری، اجازه قطع برخی درختان داده شده است. ‌
بدین منظور تبصره 5 ماده 9 لایحه قانونی جنگل‌ها و مراتع کشور سازمان جنگل‌ها و مراتع را موظف کرده است با انجام بررسی‌های علمی، نوع درختان و شاخه‌هایی را که برای مصرف سوخت و احتیاجات جنگل‌نشینان و ساکنان دهکده‌ها مناسب است، به اطلاع عموم برساند.
‌با این اقدام سازمان جنگل‌ها، از تخریب درختان مفید و سالم جلوگیری به عمل می‌آید و از درختانی استفاده خواهد شد که پوسیده یا آفت‌زده هستند. ‌

‌ماده 60 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در جهت حفظ جنگل‌ها و مراتع به موضوع سوخت پرداخته است. در زمان تصویب این قانون در سال 1346 نه تنها جنگل‌نشینان؛ بلکه بسیاری از مردم در سراسر کشور و حتی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین سوخت خود از محصولات و فرآورده‌های جنگلی استفاده می‌کردند. از این رو قانون‌گذار یکی از راه‌های حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را تغییر نوع سوخت تشخیص داد و برای آن قانون‌گذاری نمود. به موجب این ماده …< پس از تصویب و انقضای مدت مقرره بالا، مصرف چوب و هیزم و زغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف، از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد.> ‌این اقدام هرچند در آن زمان به صورت همه‌گیر و مردمی صورت نگرفت؛ اما در مجموع گام مهمی در جهت پایداری منابع طبیعی محسوب می‌‌شد. به مرور زمان و با تکمیل خطوط لوله نفت و گاز در شهرها و وجود امکانات مناسب حمل و نقل، این حمایت‌ها جنبه گسترده‌تری به خود گرفت؛ به طوری که دولت طی ماده 7 قانون جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. به موجب این ماده < به منظور کاهش فشار جنگل‌نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی به جای هیزم، شرکت ملی نفت ایران موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) نسبت به استقرار واحدهای توزیع نفت و گاز و دسترسی آسان ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوخت‌های فسیلی به قیمت‌های متناسب با شهرها حداکثر ظرف چهار سال اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است از طریق نظام بانکی کشور، تسهیلات لازم را برای احداث نانوایی‌های با سوخت فسیلی، شعبه‌های فروش نفت در روستاهای بالای بیست خانوار حاشیه جنگل و داخل آن برقرار سازد. تسهیلات مذکور با یارانه هفتاد درصد بی‌سود و کارمزد از محل برنامه کمک‌های فنی و اعتباری وزارت جهاد کشاورزی تأمین و پرداخت خواهد شد.> قطع درختان به منظور تأمین سوخت تأثیرات بسیار جدی بر تخریب مراتع دارد. چوب و زغال برای ساکنان جنگل و حاشیه آن از منابع بسیار مهم و از ارزان‌ترین سوخت‌های موجود محسوب می‌‌شود که به طور گسترده به عنوان تنها منبع برای تأمین انرژی لازم جهت پخت غذا و تولید گرما مورد استفاده قرار می‌گیرد. ازاین‌رو اجرای طرح استقرار واحد‌های توزیع نفت و گاز و نیز احداث نانوایی‌هایی با سوخت فسیلی گام مهمی در جهت پیشگیری از جرایم علیه منابع طبیعی محسوب می‌‌شود.
3- اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی ‌
‌استفاده از فضای زیبای طبیعت در جهت تجدید قوای روحی و آرامش روانی نیازمند ترویج فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی است. وظیفه انجام این تدابیر با استفاده از امکانات آموزشی، رسانه‌ای و صدا و سیما بر عهده دولت می‌باشد. اصلاح فرهنگ رفتاری جامعه در سیر استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست از جمله مهم‌ترین روش‌های پیشگیری از جرایم علیه منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می‌رود. ‌به موجب بند 9 قسمت (الف) ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی از امور حاکمیتی دولت است. ‌رویکرد برنامه چهارم توسعه در این خصوص رویکردی فرابخشی است. اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از طریق ارتقای آگاهی‌های شهروندان در زمینه محیط زیست و اصلاح نگرش و شیوه زندگی آنان بر مبنای اصول توسعه پایدار با تأکید بر گروه‌های اثر گذار و اولویت‌دار همچون سطوح مختلف آموزشی (از پیش‌دبستانی تا آموزش عالی) از جمله برنامه‌های مفیدی است که می‌تواند نقش دولت را در این عرصه پررنگ جلوه‌گر نماید.
4- گسترش تفرجگاه‌ها
جمعیت مناطق شهری در سراسر دنیا به شکل فزاینده‌ای در حال گسترش است و تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند. افزایش جمعیت شهرنشین، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، نیاز به برنامه‌ریزی و ایجاد آرامش روانی دارد. زیبایی طبیعت، آثار باستانی، سواحل تفریحی و جنگل‌ها محیطی مناسب برای استراحت و بازیابی آرامش روانی محسوب می‌شوند. تفرج و گشت‌وگذار روشی از زندگی برای فرار از آشفتگی‌هاست؛ اما متأسفانه بشر به هر جا که قدم گذاشته ، سبب تخریب محیط طبیعی و ایجاد تغییرات بسیار در آن شده است. وارد کردن وسایل نقلیه به مراتع و جنگل‌ها، تخریب محیط زیست طبیعی به دلیل ایجاد ساختمان‌ها، هتل‌ها و فرودگاه‌ها، آلودگی آب‌ها و هوا، کاهش رشد گیاهان و فشردگی خاک در اثر تفرج از جمله مواردی هستند که در اثر ورود انسان به تفرجگاه‌های طبیعی حادث می‌‌شوند. ‌ایجاد و گسترش پارک‌های عمومی و تفرجگاه‌های شهری و تهیه امکانات رفاهی مناسب در این پارک‌ها از طرف شهرداری‌ها و سازمان پارک‌ها تا حدود زیادی می‌تواند از سیل هجوم مردم به سوی تفرجگاه‌های طبیعی که عمدتاً جزو اراضی ملی و منابع طبیعی کشور محسوب می‌شوند، بکاهد.براساس مطالعات انجام شده، دولت با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) تهیه مقدمات احداث بوستان‌های روستایی چند منظوره با هماهنگی شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور را در دستور کار خود قرار داده است که اجرایی شدن این مطالعات می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم ایفا نماید. ‌باغ‌شهر‌ها یکی دیگر از طرح‌هایی است که در سال 1387 در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح هرچند از طرف وزیر مسکن و شهرسازی به منظور سامان‌دهی امر مسکن ارائه شده؛ اما مشخصات آن بیشتر به تفرجگاه‌های خصوصی شبیه است. ‌فروش و قیمت‌گذاری اراضی در نظر گرفته شده بر مبنای مزایده، میزان اراضی واگذاری براساس هر قطعه پنج هزار متر و طرح‌های پیش بینی شده و اجرایی آن نظیر آبیاری قطره‌ای، همگی حاکی از آن است که هدف باغ‌شهرها ایجاد تفرجگاه‌های خصوصی است. به موجب این طرح اراضی مرغوب دولتی در اطراف شهر‌ها در قطعات هزار تا پنج هزار متری تفکیک شده و برای ساخت بنا و ایجاد باغ به متقاضیان واگذار می‌‌شود. ‌ایجاد فضای سبز با استفاده از اراضی تپه ماهوری و جلوگیری از تصرف بی‌رویه اراضی جنگلی و اطراف آن از جمله اهداف مهمی است که برای ایجاد باغ‌شهرها بیان شده است. ‌هرچند این طرح از نظر بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و گروه‌های دیده‌بان محیط زیست، عاملی در جهت تخریب اراضی مرتعی و محیط زیست محسوب شده و عدم نظارت دقیق دولت بر اجرای طرح‌ها را عامل اصلی شکست این طرح می‌دانند؛ اما با در نظر گرفتن جمیع عوامل مطرح شده در اهداف طرح، چنین به نظر می‌رسد که اجرای این طرح می‌تواند گام مؤثری درجهت پیشگیری از وقوع جرم، به‌خصوص تخریب اراضی جنگلی و ییلاقی اطراف شهر‌ها به حساب آید.
5- سامان‌دهی معاملات اراضی حاشیه شهرها و روستاها
در سال‌های اخیر تصرف اراضی ملی رشد فزاینده‌ای یافته و شمار زیادی از پرونده‌های مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد بسیاری از مردم، زمین و زمین‌داری نقش مهمی در پایداری ثروت و افزایش آن ایفا می‌کند و توصیه به حفظ و گسترش املاک در باورهای مردم از دیرباز رواج داشته است. افزایش روزافزون قیمت زمین در داخل شهرها موجب شده است سودجویان به دنبال کسب درآمدهای بیشتر به اراضی حاشیه شهرها و روستاها توجه نمایند. بسیاری از این اراضی جزو اراضی ملی و در زمره منابع طبیعی محسوب می‌‌شوند. ارزشمند شدن این اراضی موجب شده است سودجویان با سند سازی و جعل مدارک، خود را مالک اراضی مذکور قلمداد نمایند و از قبَل آن درآمد هنگفتی را کسب کنند. در سال‌های اخیر برخی شرکت‌های تعاونی مسکن به‌خصوص تعاونی‌های کارکنان دولت به این شیوه از معاملات روی آورده و با استفاده از رانت‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، بعضی از اراضی ملی را تصاحب نموده‌اند که پرونده‌های آن هنوز در دستگاه قضایی مطرح بوده و به نتیجه نرسیده است. ‌
در سال 1381 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تا حدودی به این معضل خاتمه داد. ‌این قانون هرچند به طور مستقیم به اراضی منابع ملی اشاره نکرده و بیشتر با هدف سامان‌دهی امر ساخت و ساز مسکن و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی حاشیه شهرها نگاشته شده است؛ اما اراضی ملی حاشیه شهرها نیز از این امر مستثنا نیست و در شمول ممنوعیت نقل و انتقال آن قرار دارد. به موجب ماده 1 قانون مزبور < از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن اعم از شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی‌های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3 و 4 این قانون می‌باشد.> ‌اجرای این قانون سبب می‌‌شود تعداد متقاضیان خرید و نقل و انتقال اراضی حاشیه شهرها تا حدود زیادی کاهش یافته و احتمال تعرض به اراضی ملی نیز به تبع آن کمتر شود.
6- توجه به جنبه‌های ارعابی مجازات‌ها
با فرض اجرای کامل تدابیر پیش‌گفته، باز هم گروهی از متهمان با انگیزه سودجویی و کسب منفعت غیرمشروع و نه در جهت رفع حوایج ضروری، اقدام به تخریب منابع طبیعی می‌نمایند. با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی برعهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است که با تمییز اشخاص از یکدیگر و با استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام به صدور آرای متناسب نماید تا از تکرار جرم جلوگیری به عمل آید. ‌در واقع می‌توان با اعمال شدت مجازات‌ها از مغفول ماندن جنبه ارعابی آنها که یکی از کارکردهای اساسی حقوق جزا محسوب می‌شود، جلوگیری کرد. ‌
نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده درخصوص آرای صادره از برخی دادگاه‌ها در زمینه جرایم علیه منابع طبیعی بیانگر این مطلب است که بعضی از قضات دادگاه‌ها با دقت نظر و حساسیت فراوان به موضوع پرداخته و آرای صادر شده از سوی آنها از جمیع جهات قابل تحسین بوده و علاوه بر توجه به علل وقوع جرم از سوی مجرم، حفظ ذخایر طبیعی و آثار تخریبی این‌گونه اعمال را مد نظر داشته‌اند؛ اما برخی آرا هیچ سنخیتی با اهداف ارعابی مجازات‌ها نداشته و قابل تأمل هستند. ‌مجازات‌هایی که قانون‌گذار برای جرایم علیه منابع طبیعی تعیین نموده، به دو صورت است: برخی از مجازات‌ها همچون ماده 690قانون مجازات اسلامی از حداقل و حداکثر برخوردار است و بعضی دیگر همچون مواد 44 و50 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (که با تصویب‌نامه مورخ 23 مهر 1382 هیئت وزیران اصلاح شده) ثابت بوده و جریمه تعلیف هر رأس دام به شکل مقطوع محاسبه می‌‌شود و فاقد حداقل و حداکثر است. ‌از میان پرونده‌های مورد بررسی در قسمت تخریب و تصرف، مجازات حبس متهمان تمامی پرونده‌هایی که به صورت حضوری منجر به صدور رأی شده‌اند، با استناد به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به جزای نقدی تبدیل شده و هیچ یک از قضات صادرکننده آرای حضوری از قسمت دوم اختیار حاصل از بند 2 ماده 3 این قانون مبنی بر اعمال حبس بیش از 3 ماه استفاده نکرده‌اند. اما در آرای غیابی، قضات دادگاه‌ها مجازات حبس را اعمال کرده و گاه از حبس‌های بیش از 6 ماه نیز استفاده شده است. ‌بر این اساس چنین به ذهن متبادر می‌شود که قضات صادرکننده رأی بیش از آن که به حفظ منابع طبیعی و اجرای قانون بیندیشند، بی‌توجهی متهمان به احضاریه دادگاه و بی‌احترامی به آن مرجع را مد نظر دارند. ‌اعمال تخفیف در پرونده‌های تعلیف غیرمجاز به گونه دیگری است و در عین حال که مجازات مقرر برای این جرم فاقد اقل و اکثر است و برای هر واحد دامی به میزان ثابت 80 هزار ریال تعیین شده است؛ اما در عمل مشاهده می‌شود که تمامی دادگاه‌ها در صدور آرای حضوری خود از اختیارات حاصل از ماده 22قانون مجازات اسلامی در زمینه تخفیف مجازات استفاده کرده‌اند. ‌این تخفیف‌ها در برخی پرونده‌ها به گونه‌ای است که مجازات‌های اعمال شده نه تنها جنبه ارعابی و پیشگیرانه نداشته؛ بلکه برای سایر دامداران عامل تشویق و ترغیب به ارتکاب جرم تعلیف غیر مجاز نیز محسوب می‌شود؛ چراکه هزینه جرم در قبال استفاده‌ای که از پوشش گیاهی مراتع می‌شود بسیار پایین و حتی می‌توان گفت ناچیز است و هیچ نشانی از توجه به جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم در این آرا ملاحظه نمی‌شود. ‌ازاین‌رو ضرورت دارد مسئولان ذی‌ربط نظر قضات را به این موضوع نیز معطوف دارند؛ چراکه در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربه مجازات تنها به منظور تشفی خاطر زیان‌دیده و انتقام‌جویی به کار نمی رود؛ بلکه اثر پیشگیری‌کننده آن نیز مد نظر است.
نتیجه:
تلاش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم منحصراً در حوزه اختیارات قوه قضاییه نبوده و سایر دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها، مدیریت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی به عنوان نهادهای دولتی ذی‌مدخل در امر مدیریت شهری می‌توانند نقش مؤثر و سازنده‌ای را ایفا نمایند. ‌عملکرد شهرداری‌ها در سامان‌دهی مناطق حاشیه‌نشین شهرها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از تشکیل این‌گونه محلات، از تجمع بخش اعظمی از مجرمان و عدم ظهور قابلیت‌های فردی مجرمان بالقوه در نتیجهِ اثرپذیری از محیط اجتماعی جلوگیری می‌کند. ‌نقش شهرداری‌ها در پیشگیری از وقوع جرایم تصرف عدوانی و انتقال مال غیر از طریق تسهیل صدور مجوز دیوارکشی در اراضی خصوصی و دولتی نیز قابل توجه است. به علاوه این که توجه به طراحی فضاهای عمومی همچون پارک‌ها و در نظر گرفتن آداب و رسوم و عقاید مذهبی از این مهم بی‌بهره نیست.
‌مدیریت‌های جهاد کشاورزی و ادارات منابع طبیعی به عنوان دیگر دستگاه‌هایی که طرف دعوای تعداد قابل توجهی از پرونده‌های کیفری می‌باشند، با اتخاذ تصمیم‌های مناسب و کارآمد و اجرای طرح‌ها و تأمین مایحتاج ضروری روستاییان و عشایر می‌توانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع شوند.

  maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6994/Default.aspx

منبع:

  http://www.maavanews.ir/

‌