يك راي:تناقض در صدور رای برای موضوع واحد

آبان ۱۱, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات
با سلام و تحیات الهی

 

 

احتراما به استحضار می‌رساند در ماهنامه قضاوت شماره 33 مربوط به مردادماه و شهریورماه سال 1384 به شرح صفحات 13 و 14 بابت هشدارهای انتظامی که کپی آن پیوست می‌باشد؛ در یکی از آرای صادره (دادنامه 138 – 26140/2/84) از آن دادگاه محترم آمده است که «در اختیار قرار دادن متهم به مامورین آگاهی پس از صدور قرار کفالت تخلف انتظامی نیست.» این در حالی است که از سوی آن دادگاه عالی در ماهنامه قضاوت شماره 55 مربوط به بهمن ماه و اسفندماه سال 1387 به موجب دادنامه شماره 204 – 5/8/87 مندرج در ص 18 و 19 ماهنامه آمده است (صدور قرار وثیقه و سپس معرفی متهم به اداره آگاهی (به مدت یک هفته) به جای معرفی به زندان برخلاف مقرات موضوعه تلقی و تخلف انتظامی می‌باشد. حالیه با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می‌گردد که در خصوص یک موضوع آرای متهافتی صادر گردیده که این امر سردرگمی قضات محترم را فراهم ساخته است و امید می‌رود نظر نهایی آن محکمه عالی و رویه واحد به طریق مقتضی به اطلاع همکاران محترم قضایی رسانده شود. علی‌ایحال با ملاحظه دو آرای صادره از آن محکمه ملاحظه می‌‌شود که استدلال به کار رفته در دادنامه شماره 138 – 140 – 26/2/84 به نظر صائب‌تر می‌باشد: زیرا این دادنامه با استدلال زیبا و منطقی و برداشت صحیح از قوانین موضوعه استوار است.

 

 

 

و دادنامه شماره 204 – 5/8/87 بدون استدلال بوده و اقدام این‌گونه را مخالف مقررات موضوعه دانسته است. فلذا این حقیر در خصوص موضوع اختلافی مطالبی به استحضار می‌رسانم؛ باشد که مقبول واقع گردد.
الف) قوانین از یک نگاه به قوانین آمره و غیرآمره تقسیم می‌شوند قوانین آمره از جمله قوانینی است که مبتنی بر نظم عمومی است و تخلف از آن و یا توافق مخالف آن موجبات مسئولیت فرد خاطی و یا بطلان توافقات حاصله را فراهم می‌سازد. قانون آیین دادرسی کیفری در این تقسیم‌بندی از جمله قوانین آمره محسوب می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است فلذا برخلاف قوانین ماهوی جزایی که می‌تواند محمول بر استنباط قضایی و نظر قضایی باشد چندان قابلیت دفاع ندارد ولی می‌توان در تعدیل این نظریه گفت اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری در بدو امر و در تقسیم‌بندی کلی از جمله قوانین آمره محسوب می‌شود ولی آیا این آمریت ناظر به تمام مواد مندرج در این قانون است یا خیر؟ با مداقه در تک‌تک مواد آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت پاسخ به این سوال قطعا مثبت نیست. زیرا قانون‌گذار در مواد متعددی (تقریبا بیش از 50 ماده) قاضی را مخیر در اتخاذ تصمیم گذاشته است. و هرجا نظر بر اختیار داشته، از عبارت «قاضی می‌تواند» استفاده و هر جا که نظر به الزام و اجبار داشته از عبارت «قاضی مکلف است و قاضی باید» استفاده کرده است. فلذا ملاحظه می‌گردد که اصل آمره بودن قانون فوق در عمل دارای استثنا می‌باشد و صرفا از باب غلبه موادی که آمره هستند در ردیف قوانین آمره قرار گرفته است و این امر به عنوان یک قاعده مطلق قابل خدشه می‌باشد.
ب) تنها ماده‌ای که قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر اعزام متهم به زندان دارد ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری است که به نظر می‌رسد دادنامه شماره 204 – 5/8/87 صادره از آن محکمه عالی که [در اختیار] قرار دادن متهم به اداره آگاهی پس از صدور قرار وثیقه را تخلف و مخالف قوانین موضوعه دانسته است نیز نظر بر همین ماده داشته و لاغیر. ولی همان‌گونه که در بند الف اشاره شد از ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری، الزامی به اعزام متهمی که قرار صادره موجبات بازداشت ایشان را فراهم ساخته به زندان مستفاد نمی‌شود؛ بلکه الزامی که از این ماده استنباط می‌شود ابلاغ [قرار] تامین و درج نوع آن در برگ اعزام و لزوم درج جلوگیری از تبانی متهم، چنانچه بیم تبانی وجود داشته باشد، [است].
ج) اگر قائل به این باشیم [که] منظور قانون‌گذار از بازداشتگاه، صرفا زندان است و بس؛ و بازداشتگاه‌های موقت مراجع انتظامی محمل قانونی ندارد و نگهداری متهم و تحت نظر قرار دادن متهم با قرار تامین در این مکان‌ها مخالف قانون است؛ به نظر چنین دیدگاهی مخالف رویه قضایی از دیرباز تاکنون می‌باشد و عملا موجبات تعطیل شدن امر تحقیقات و معطل ماندن امر جزائی را به دنبال خواهد داشت؛ زیرا فوریت امر جزایی از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد و قانون‌گذار به موجب مواد متعدد بر این امر صحه گذاشته و حتی ایام تعطیل را، موجب توقف امر تحقیق محسوب ننموده است.
د) اگر قائل به این باشیم که متهمانی که قرار صادره منتهی به بازداشت آنها می‌شود باید بدوا به زندان معرفی و سپس در صورت لزوم جهت تحقیقات از زندان مطالبه [و] در اختیار مراجع انتظامی قرار گیرند؛ باید گفت اگر ما بازداشتگاه‌های موقت مراجع انتظامی را غیرقانونی بدانیم پس اعزام متهم با این کیفیت هم خلاف قوانین موضوعه است و با صرف معرفی متهم به زندان و سپس مطالبه ایشان و قرار دادن در بازداشتگاه مراجع انتظامی، نمی‌تواند باعث مشروعیت عمل قاضی گردد.
ه) از دیدگاه قانونی می‌توان گفت بازداشتگاه مراجع انتظامی جهت تحت نظر گرفتن متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ما اجمالا مدنظر قانون‌گذار قرار گرفته است؛ زیرا ماده 24 قانون فوق [در] جرائم مشهود برای تکمیل تحقیقات، 24 ساعت تحت نظر گرفتن متهم از سوی مرجع انتظامی را تجویز نموده است و نیز ماده 127 به مقام قضایی در صورت عدم امکان شروع تحقیقات، 24 ساعت مهلت اعطا نموده است. فلذا در چنین شرایطی قاضی نمی‌تواند متهم را آزاد کند و نمی‌تواند ایشان را به زندان معرفی کند؛ چون معرفی متهم به زندان منوط به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین و فراهم بودن موجبات بازداشت ایشان است – آن‌گونه که در ماده 127 قانون فوق اشاره شده است – فلذا در چنین حالتی مکانی جز نگهداری متهم در بازداشتگاه موقت مراجع انتظامی متصور نیست. فلذا ملاحظه می‌گردد که بازداشتگاه مراجع انتظامی هم دارای جایگاه قانونی است.
النهایه می‌توان نتیجه‌گیری نمود که ماده 127 در مقام الزام و اجبار معرفی به زندان در خصوص متهمی که قرار صادره موجبات بازداشت ایشان را فراهم ساخته نیست؛ بلکه بیانگر اهداف دیگری است که به آن اشاره شد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق، فوریت داشتن امر جزائی و معطل نماندن امر کیفری که در مواد متعدد به آن اشاره شده و از همه مهم‌تر آمره نبودن ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری از لحاظ معرفی حتمی متهم تحت قرار به زندان و فقدان ممنوعیت قانونی در این خصوص، همه موید این است که در اختیار قرار دادن متهم به مامورین آگاهی پس از صدور [قرار] کفالت و یا وثیقه جهت تکمیل تحقیقات، نه تنها مخالف قانون نیست بلکه امری است ضروری، جهت کشف واقع و اجرای نظر مقنن. امید است نظر آن دادگاه عالی در اتخاذنظر و رویه واحد، مشکل‌گشا باشد.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب کرج
طاهرنژ
اد

 

منبع:ماهنامه قضاوت