سؤال 328- آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مستلزم اثبات در محکمه است و متقاضی باید با ارائه حکم مبنی بر اثبات کتمان اسناد و مدارک تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
فراهانی (محاکم تجدیدنظر استان):
آنچه مسلم است جهاتی که در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان جهت اعاده دادرسی شمارش شده باید قبلا تحقق آن اثبات شده و مدارک آن ضمیمه پرونده (دادخواست) باشد صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف به قبول اعاده دادرسی نمی کند تا ابتدا جهتی را که ادعا شده با رسیدگی قضایی احراز نماید بلکه باید آن جهت مستند به دلیل و سندی که تحقق آنرا اثبات می کند پیوست دادخواست باشد. بنابراین برای تحقق این جهت سه شرط لازم است 1- اسناد و مدارکی به دست آید 2- این اسناد و مدارک بدست آمده مکتوم بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد3- اسناد و مدارک باید پس از صدور حکم به دست آید بنابراین خواهان اعاده دادرسی به این جهت باید دلایلی بر تحقق این موارد ارائه کند نه اینکه صرفا ادعا کند این شرط وجود داشته بدیهی است اگر مستند خواهان اعاده دادرسی حکمی باشد که بر اثبات کتمان اسناد و مدارک که دلیل حقانیت اوست دلالت داشته و نیز ثابت کند این اسناد و مدارک پس از صدور حکم بدست آمده می توان آنرا پذیرفت.
شجاعی (دادگستری شهریار ):
با توجه به اینکه در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیفی برای متقاضی اعاده دادرسی مبنی بر ارائه حکم محکمه مبنی بر اثبات کتمان اسناد و مدارک مورد استناد جهت تقاضای اعاده دادرسی ایجاد نکرده و از لفظ «ثابت شود» استفاده کرده که مفهوم آن ثابت شدن در محکمه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی است کما اینکه چنانچه نظر قانونگذار ثابت شدن کتمان اسناد و مدارک ارائه شده در مرحله رسیدگی اولیه قبل از تقاضای اعاده دادرسی در محکمه دیگری بوده می بایست مانند بند 6 ماده 426 از لفظ «ثابت شده باشد» استفاده می کرد همانطور که در بند6 ملاحظه می شود چنانچه متقاضی اعاده دادرسی به لحاظ ادعای جعلی بودن اسناد مستند حکم اولیه خواستار اعاده دادرسی شود می باید ادعای وی مبنی بر جعلی بودن سند مستند حکم قبل از تقاضای اعاده دادرسی در دادگاه صالح ثابت شده باشد.
ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):
حسب تبصره ماده 435 آ.د.م «دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد کرد» از آنجا که صدور قرار قبولی درخواست به معنای بررسی و احراز شرایط شکلی لازم برای اعاده دادرسی از جمله بررسی رعایت مواعد و… مندرج در ماده 426 آن قانون و از جمله احراز ادعای خواهان مبنی بر مکتوم ماندن سندی در حین دادرسی اصلی است، بنابراین اصولا بررسی این موضوعات نیازی به طرح دعوا مجزا ندارد اما چنانچه خواهان به نحوی از انحاء کتمان شدن سندی را اثبات کرده باشد و دراین خصوص از دادگاه رأیی صادر شده باشد برای صدور قرار قبولی دادرسی از این جهت قابل استناد است و نیازی به اثبات مجدد آن ندارد. اما چنانچه قبلا کتمان سند ثابت نشده باشد حسب نظر عده ایی از همکاران محترم این مجتمع دادگاه باید قبل از صدور قرار قبولی آن را احراز نماید و البته این احراز ابتدائی مانع از رسیدگی مجدد آن بعد از صدور قرار قبولی و پس از اعتراض و ایراد خوانده دعوا نیست اما عده ای دیگر اعتقاد دارند صرفا باید قبل از صدور قرار قبولی مورد رسیدگی واقع شود و صدور قرار قبولی به معنای تحقق شرایط شکلی دادرسی است و در مرحله بعد فقط باید به ماهیت قضیه و از جمله اعتبار یا بی اعتباری سند مذکور رسیدگی شود و لاغیر و به نظر می رسد نظر اخیر با روح و مفاد قانون و فلسفه قرار قبولی سازگارتر باشد.
عبدالعلی اسدی (مجتمع قضایی ولیعصر«عج»)؛
ماده 430 ق.آ.د.م ناظر به بند 7 ماده 426 همان قانون می باشد که مقرر داشته است: هر گاه جهات اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.لذا دادگاه صالح پس از وصول دادخواست اعاده دادرسی برابر تبصر ماده 425 ق.آ.د.م باید پس از تشکیل جلسه و رسیدگی شکلی قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی را صادر نماید و چنانچه قرار قبولی صادر گردید پس از این وارد رسیدگی ماهیتی شده و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید بنابراین بر خلاف نص صریح ماده 429 که ناظر به بند 6ماده 426 قانون مذکور راجع به سند جعلیت است و مقرر داشته متقاضی در این مورد باید حکم قطعی جعلی بودن سند را ارائه نماید و به عبارت دیگر جعلی بودن سند می بایستی قبلا و در محکمه دیگری ثابت شده باشد تا بتواند موضوع تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرد اما در ماده 430 این قانون اثبات را به رسیدگی در دادگاه صالح به رسیدگی به اعاده دادرسی موکول نموده است بنابراین قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر مستلزم اثبات قبلی آن در محکمه جداگانه نمی باشد و عدم لزوم آن به صراحت در ماده 430 قانون مذکور بیان و وضع شده است.
سفلایی (دادگستری هشتگرد):
با توجه به اینکه نص قانونی در مورد رسیدگی ابتدایی و اثبات مکتوم بودن سند در دادگاه نداشته تا مرجع درخواست اعاده دادرسی را مکلف به تبعیت از آن نمائیم نمی توان چنین تکلیفی را مقرر نمود بر خلاف احراز جعلی بودن سند که علت درخواست اعاده دادرسی طبق ماده 429 ق.آ.د.م از تاریخ ابلاغ بر جعلیت سند تعیین شده در ماده 430 این قانون ابتدای مهلت اطلاع از وجود سند می باشد همچنین از مقررات اعاده دادرسی مذکور در مواد 426 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین تکلیفی وضع نشده است.
استناد به رأی اصراری شماره 1458- 17/8/1328 که از مفاد آن می توان استفاده نمود مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی به مکتوم بودن سند می باشد بی وجه نیست رأی مذکور به این شرح است که «چنانچه در حکم شماره141-29/2/1322 دیوان کشور تذکر داده شده است از جمله ادله دادگاه در حکم مورد استدعای اعاده دادرسی تصدیق دایره تحقیق اوقاف و پرونده اداره اوقاف بوده و تصدیق مذکور حاکی از مفاد و مدلول اسنادی است که دعوی کتمان آن شده و مشعر است به اینکه سند مصالحه نامه، مورد رسیدگی محضر شرع واقع گردیده و از طرف اداره اوقاف روی اسناد مزبور قید شده که رونوشت آنها را در پرونده ضبط کرده اند و با این حال عنوان کتمان این اسناد از طرف دعوی صحیح نبوده و استدلال دادگاه به اینکه (رونوشت غیر از اصل سند است و دلیلی بر ابلاغ آنها به مستدعیان اعاده محاکمه و یا استحضار آنان از وجود آن رونوشت ها در دست نیست) بی وجه است زیرا برای قبولی درخواست اعاده دادرسی در این مورد لازم بوده است که کتمان سند از طرف دعوی اثبات شود و نتیجه استدلال دادگاه اثبات کتمان سند از طرف محکوم له نیست بنابراین قرار قبول درخواست اعاده دادرسی مخدوش و بر خلاف ماده 529 ق. آ.د. م است. و حکم فرجام خواسته که مبنی بر قرار مزبور صدور یافته طبق ماده 576 ق.آ.د.م شکسته می شود». بنابراین همانطور که از قسمت اخیر رأی استفاده می شود مرجع صلاحیت دار برای اثبات مکتوم بودن سند همان مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است .
نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکزی):
به نظر پاسخ منفی است زیرا : اولا – صدور حکم مقدماتی برای پذیرش جهات اعاده دادرسی تنها در موضوعات و جهات مندرج در شقوق 5 و 6 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق دارد یعنی در جایی که جهات اعاده دادرسی را حیله و تقلب طرف مقابل و یا ادعای جعلیت سند، تشکیل می دهد، ضرورت دارد ابتداء سند جعلی و یا حیله و تقلبی که منجر به صدور حکم مورد اعاده دادرسی شده در یک مرجع کیفری مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد تا پس از احراز حیله و تقلب و یا جعلیت سند، و نهایتا صدور حکم قطعی در این خصوص ، بتوان آن را مستند درخواست اعاده دادرسی قرار داد. در حالی که این وضعیت در خصوص جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق ندارد. یعنی نیازی نیست که ابتداء حکم محکمه ای دائر بر اثبات کتمان اسناد و مدارک صادر و سپس بر آن اساس ، اعاده دادرسی مطرح گردد.
ثانیا اینکه رسیدگی به جهت اعاده دادرسی مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مستلزم رسیدگی و صدور حکم مقدماتی دائر بر کتمان سند و احراز شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 نیست، بر چند دلیل و مستند استوار است: اول اینکه مطابق بند6 ماده 426 آ.د.ک جدید، چنانچه حکم دادگاه مستند به اسنادی باشد که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، این امر می تواند به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی از حکم قطعی ، مورد استفاده و طرح قرار گیرد. این مفهوم در ماده 227 آ.د.م جدیدی نیز وجود دارد؛ یعنی ممکن است دادگاه حقوقی سند مستند دعوا یا دفاع را به لحاظ جعلی بودن آن ، رد نموده و با فرض جعلیت سند که مؤثر در دعوا نیز بوده، اصدار حکم نماید. دراین فرض هر گاه پس از قطعیت حکم، محکوم له مبادرت به طرح شکایت کیفری جعل نموده و نهایتا مرجع جزایی با عدم احراز جعلیت سند و یا احراز اصالت سند، رأی بر منع پیگرد یا برائت متهم صادر کند، محکوم علیه پرونده حقوقی اول ، می تواند به استناد رأی مرجع جزایی و بر اساس ماده 227 و بند 6 ماده 426 آ.د.م جدید، تقاضای اعاده دادرسی از حکم قطعی حقوقی نماید.
دوم آنکه قید عبارت (ثابت شده باشد) در بند6 ماده 426 آ.د.م جدید حکایت از سبق اثبات جعلیت سند دارد. در حالیکه چنین وضعیتی در خصوص بند 7 ماده 426 مشهود نیست و اساسا مقنن سبق رسیدگی و اثبات و احراز مکتوم بودن سند را در جریان دادرسی که منجر به صدور حکم مورد اعاده دادرسی قرار گرفته ، لازم ندانسته است به همین جهت نیز مقنن در ماده 429 آ.د.م جدید صریحا به این امر اشاره نموده در صورتی که جهت اعاده دادرسی، جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، مهلت بیست روزه اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله تقلب شروع خواهد شد. این مقرره نیز سبق رسیدگی و صدور حکم نهایی (غیر قابل فرجام) در باب جعلیت سند یا وقوع حیله و تقلب را برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی و احراز یکی از جهات آن، ضروری اعلام کرده است. در حالی که چنین مستندی در خصوص بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید پیش بینی نگردید. سوم اینکه نمی توان اساسا برای جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.ک جدید ، یک نوع رسیدگی و دادرسی جداگانه و قبل از اعاده دادرسی تصور نمود. زیرا به خلاف بحث جعلیت سند و حیله و تقلب موضوع شقوق 5 و 6 ماده 426 که امری کیفری و واجد وصف مجرمانه هستند و حکم صادره در این دو موضوع نیز از مراجع جزایی صادر خواهدشد، درخصوص کتمان سند موضوع بند 7 ماده 426، توصیف کیفری آن امر، غیر ممکن و بلاوجه است. به ویژه جهت مزبور در قالب طرح یک دادخواست و اقامه دعوای حقوقی نیز وجه قانونی ندارد؛ زیرا چنین دادخواستی واجد چه خواسته ای می تواند باشد؟ ( خواسته احراز و اعلام کتمان سند؟)
به نظر می رسد چنین خواسته ای دارای مبنای قانونی نیست و بعضا دور و تسلسل خواهد شد.
ثالثا – باید توجه داشت همچنانکه در تبصره ماده 435 آ.د.م جدید نیز مقرر گردیده، رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله انجام می پذیرد: مرحله ناظر بر رسیدگی شکلی است که دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی ، قرار لازم را صادر می نماید و چنانچه درخواست اعاده دادرسی را قبول کند، در مرحله دوم وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. رسیدگی شکلی مرحله نخست ناظر بر مواردی همچون استناد به یکی از جهات هفت گانه اعاده دادرسی و رعایت مهلت 20 روزه و دو ماهه جهت طرح اعاده دادرسی ( ماده 427 آ.د.م جدید) می گردد.
در هر حال با توجه به استدلال بالا، به نظر اینجانب، قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 مستلزم و موکول به اثبات آن در محکمه دیگر و ارائه حکم جداگانه در خصوص اثبات مکتوم بودن اسناد و مدارک نیست. بلکه اثبات مکتوم بودن سند و سایر شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید و توجه به آن در جریان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بعمل خواهد آمد.
نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (1فروردین84):
اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بنا به دلایل ذیل مستلزم اثبات قبلی آن در محکمه جداگانه نمی باشد: اولا عبارت «ثابت شود» مندرج در این بند مؤید این معنی است که ادعای مکتوم بودن اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی می بایست در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد پس از قبول درخواست رسیدگی ماهیتی شود زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار همانند بند 6 ماده مذکور از عبارت «ثابت شده باشد» استفاده می نمود که حکایت از سبق رسیدگی به ادعای جعل و اثبات آن دارد که برابر مفاد این بند مستدعی اعاده دادرسی می بایست با ارائه حکم مبنی بر جعلی بودن مستند موضوع دعوی درخواست اعاده دادرسی نماید.
ثانیا ماده 430 قانون مذکور ناظر به بند 7 ماده 426 که مقرر داشته: «هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند اثبات گردد». استنباط می شود دادگاهی که صالح به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است ابتدا طبق مفاد بند مذکور به تاریخ وصول اسناد مورد ادعا رسیدگی می کند و با احراز رعایت مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست متعاقبا نسبت به ادعای مکتوم بودن از حیث ماهیتی رسیدگی خواهد نمود . لذا بنا به جهات فوق نیازی به ارائه حکم مبنی بر اثبات کتمان اسناد و مدارک بنحو جداگانه نیست گرچه ارائه چنین حکمی بطریق اولی و با در نظر گرفتن سایر مقررات از موجبات اعاده دادرسی خواهد بود.
منبع:http://ghazavat.com/34/miz.htm
Categories:

