تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني

فروردین ۲۸, ۱۳۹۳ mo_hassani ۰ Comments

سؤال 329- با توجه به تبصره الحاقی مورخ 29تیر76 به ماده 1082 قانون مدنی:«کسانی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مهریه شده اند چنانچه تا اجرای آن بر اساس شاخص قیمت سالانه میزان آن افزایش یافته باشد آیا ما به التفاوت آن قابل مطالبه است؟
 
کسانی که به موجب حکم دادگاه یا طوعا قبل از سال 76 مهریه های خود را دریافت داشته اند آیا می توانند مابه التفاوت آن را بر اساس نرخ زمان تأدیه مطالبه نمایند در صورت صدور حکم اعسار زوج زمان تأدیه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانک مرکزی (در صورت افزایش) قابل مطالبه است؟
 
یاوری (دادستانی کل کشور):
 
در تبصره الحاقی به زمان تأدیه تصریح شده است. در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مطالبه طلب به اصطلاح «هنگام پرداخت» اشاره شده است. در ماده 312 قانون مدنی در باب غصب به اصطلاح «قیمت حین الاداء» اشاره گردیده و بالاخره در ماده 648 قانون مدنی در باب قرض به قیمت «یوم الرد» توجه شده است. با این توضیحات پاسخ در فروض مختلف باین شرح است:
 
الف – در صورتی که حکم صادره شده است، نرخ زمان اجراء حکم یا پرداخت مهریه ملاک عمل است.
 
ب- کسانی  که مهریه خود را تا سال 76 دریافت کرده اند، دیگر طلبی ندارند که ما به التفاوت داشته باشد پس استحقاق ما به التفاوت را ندارند.
 
ج- در مورد تقسیط ، اگر پرداخت اقساط شروع شده باشد به منزله اجرای حکم است و به اقساط بعدی تعدیل تعلق نخواهد گرفت ولی اگر قسطی پرداخت نشده باشد، پرداخت اقساط به نرخ روز خواهد بود چون حکم اجراء نشده است.
 
ذاقلی (مجتمع شهید محلاتی):
 
اولا: نظر به اینکه در متن تبصره الحاقی اخذ به ما  به التفاوت تا زمان تأدیه مهریه مشمول حکم مقنن قرار گرفته است بنابراین چنانچه دادگاه در خصوص امر مهریه مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده نموده باشد و در متن حکم نیز اخذ ما به التفاوت را طبق شاخص بانک مرکزی تا زمان تأدیه در حق خواهان لحاظ نموده باشد اخذ آن تا زمان کامل تأدیه مهریه مجاز است. اما چنانچه در خصوص اخذ ما به التفاوت برای بعد از صدور حکم در حکم دادگاه تعیین تکلیف نشده باشد اخذ آن محتاج به تقدیم دادخواست جدید و رسیدگی مجزا است .
 
ثانیا: کسانی که قبل از سال 1376 (قبل از لازم الاجراء شدن تبصره الحاقی) مبادرت به وصول اصل طلب خود بابت مهریه نموده باشند نمی توانند ما به التفاوت آن را مطالبه کنند زیرا طبق قاعده اثر قانون نسبت به وقایع و اموری است که بعد از تصویب قانون حیات حقوقی دارند یا به وقوع می پیوندند و اصولا قانون جدید نسبت به وقایع حقوقی که به موجب قانون سابق رسیدگی و اعتبار امر مختومه پیدا کرده اند تسری ندارد فرض سؤال نیز قبلا رسیدگی شده و در زمان حیات قانون جدید طلبی بابت مهریه وجود ندارد تا بتوان متفرعات آن را مشمول حکم جدید قانون دانست.
 
ثالثا: اصولا و طبق قاعده اعسار تأثیری در اصل و میزان طلب ندارد و تنها اثر اعسار به تأخیر افتادن زمان تأدیه است لذا طبق قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» مدعی اعسار که از به  تأخیر افتادن بدهی سود می برد باید افزایش بدهی را هم بر اثر تورم موجود تحمل کند زیرا محروم کردن خواهان از افزایش مذکور محتاج نص خاصی می باشد که فعلا وجود ندارد و اطلاق قانون شامل همه موارد است.
 
سفلایی (دادگستری هشتگرد):
 
اگر پرداخت نگردیده حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی به قوت خود باقی است و صدور حکم مسقط این حق نیست در صورت پرداخت با توجه به اینکه دین پرداخت گردیده موضوع حکم منتفی شده و اساسا مهریه پرداخت نشده ای باقی نمانده است ماده 1082 قابل اجرا باشد در موردی که حکم اعسار یا تقسیط صادر گردیده در واقع معافیت موقت از پرداخت داده شده است اصل دین باقی است و تمام شرایط و امتیازات قانونی در مورد آن قابل اجرا است عدم توانایی و عدم تمکن زوج تأثیری در موضوع نداشته زیرا تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م بر خلاف ماده 522 ق.آ.د.م که تمکن و امتناع از پرداخت را شرط برای وصول تأخیر تأدیه دانسته در این ماده بطور مطلق و برای محاسبه به نرخ روز مقرراتی وضع شده است لذا باید در زمان پرداخت به نرخ روز محاسبه گردد.
 
اظهارنظر قضات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه14 تهران:
 
پاسخ – با توجه به اینکه سؤال مرقوم خود منقسم به سه سؤال می باشد اینک نظریه های حاضران :
 
«اتفاق آراء حاضران در پاسخ قسمت نخست و دوم سؤال»
 
قسمت نخست: با توجه به تبصره الحاقی مورخ 29/4/76 به ماده 1082 قانون مدنی در صورت تغییر شاخص قیمت سالانه به واسطه تأخیر و فاصله زمانی صدور و اجرای حکم به پرداخت مهریه و عدم صدور حکم بر مبنای محاسبه شاخص قیمت از جانب قاضی اجرای احکام در مقابل اجرای حکم (که در شرایط فعلی رویه برخی از محاکم بوده و به این نحوه عمل می گردد) برای پرهیز از تضییع حقوق زوجه مابه التفاوت قابل مطالبه می باشد. منتها در دادخواست مجزا و به خواسته ضرر و زیان ناشی از تغییر شاخص قیمت سالانه زمان صدور حکم به پرداخت مهریه (محکوم بها) و اجرای آن.
 
قسمت دوم: با دریافت مهریه قبل از سال 76 طوعا یا حسب حکم دادگاه با توجه به تبصره ماده 1082 قانون مدنی که ناظر به مهریه هایی که تأدیه نگردیده می باشد مابه التفاوت مهریه به واسطه مستهلک گردیدن اصل آن قابل مطالبه نمی باشد.
 
و اما قسمت سوم:
 
نظر اکثریت قریب به اتفاق:
 
در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم بها (مهریه) و افزایش قیمت سالانه زمان صدور حکم و تأدیه، ما به التفاوت آن قابل مطالبه نمی باشد زیرا معسر اعلام شدن محکوم  علیه حسب حکم دادگاه و تقسیط محکوم به وفق مقررات حاکم یعنی خود قانون، فلذا مطالبه ما به التفاوت مهریه به واسط علت در پرداخت محکوم بها به لحاظ اعسار محکوم علیه تکلیف مالایطاق می باشد.
 
نظریه اقلیت:
 
در مواردی که اعسار محکوم علیه ثابت و حکم به آن شود به نظر تا قبل از استهلاک همه اقساط محکوم به، محکوم علیه بری الذمه نشده لذا مانعی برای اعمال شاخص وجود نداشته لذا نسبت به اقساطی که پرداخت نگردیده محاسبه ما به التفاوت صورت می پذیرد.
 
شجاعی (دادگستری شهریار):
 
قسمت نخست – با توجه به اینکه ملاک در جهت پرداخت به نرخ روز و با رعایت شاخص قیمت سالانه وجود دین که ناشی از مهریه است می باشد لذا در فرض قسمت نخست سؤال چون هنوزدین ( مهریه) پرداخت نشده اعمال مفاد تبصره الحاقی به ماده 1082 در این صورت بلا مانع است.
 
قسمت دوم سؤال – چنانچه مهریه به هر صورت قبل از تصویب تبصره الحاقی مصوب 1376 پرداخت شده باشد دیگر دینی به عهده زوج باقی نمانده است تا حکم موضوع تبصره الحاقی را راجع به آن اعمال نمائیم نظریه مشورتی شماره 3661/7 مورخ 4/5/82 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید استنباط مذکور می باشد.
 
قسمت سوم سوال – در صورت صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه بطور کلی بدون تقسیط آن بدیهی ا ست در صورت خروج نامبرده (زوج) از اعسار در زمان پرداخت مهریه رعایت مفاد تبصره الحاقی در صورت تقاضای زوجه ضروری است .
 
نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):
 
در خصوص بخش نخست سؤال بنظر می رسد که ملاک صریح تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1376 ، زمان تأدیه است. اصولا دادخواست تقدیمی  باید با خواسته صدور حکم دائر بر الزام خوانده (زوج) به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان مهر المسمی تنظیم و اقامه گردد و به تبع آن نیز دادگاه باید بالحاظ تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، به صدور حکم دائر بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به نرخ روز اقدام نماید بدون اینکه میزان دقیق آن را تعیین کند. در نهایت احتساب میزان مهریه به نرخ روز تأدیه حسب نظر دادگاه که در حکم صادره تجلی یافته، با واحد اجرای احکام مدنی است. زیرا چه بسا ممکن است رأی از دادگاه صادر شود و مرحله واخواهی و تجدیدنظر خود را نیز طی کند تا سه سال بعد نیز به مرحله اجراء در نیاید. بنابراین ملاک مقنن و تصریح او به ( زمان تأدیه)، حکایت از قصد مقنن دائر بر اجرای عملی مهریه به نرخ روز تأدیه دارد نه زمان اتخاذ تصمیم دادگاه. هم اکنون با توجه به رویه دادگاههای خانواده، از زمان تقدیم دادخواست میزان مهریه به نرخ روز محاسبه و بر همان اساس هزینه دادرسی وصول می شود و نهایتا نیز دادگاه در حکم صادره خویش، مبلغ مهریه را به نرخ روز تعیین می کند . در هر حال چنانچه دادگاه در زمان صدور حکم، رأسا میزان مهریه را به نرخ روز زمان صدور حکم تعیین و در حکم درج نموده باشد، بی تردید مابه التفاوت آن تا زمان تأدیه مهریه، قابل مطالبه و احتساب در مرحله اجرای حکم است (ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران).
 
البته باید توجه داشت نظر به اینکه شاخص سالانه مربوط به زمان تأدیه به جهت تعیین نشدن شاخص سالانه مربوط به زمان تأدیه به جهت تعیین نشدن شاخص سال جاری ممکن نمی باشد به همین جهت مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی الحاقی یک تبصره به ماده 1082 ق.م مصوب 13/2/1377 در محاسبه مهریه، متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک عمل قرار می گیرد.
 
در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که: (در محاسبه مهریه کدام سال ملاک محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهریه یا سال قبل از محاسبه ؟ و در مورد مهریه مقررات مواد 522 و 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه اعمال می شود؟) اعلام داشته که: «طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشت: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه» در محاسبه مهریه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهریه یا زمان صدور. با این تذکر که در خصوص موضوع مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مؤخر بر تبصره الحاقی مصوب سال 1376 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1377 می باشد، با عنایت به ماده 529 همان قانون لازم الرعایه است. به عبارت دیگر آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 می باشد به تصریح ماده 529 منسوخ شده است (نظریه شماره 10185/7 مورخ 9/12/1382).
 
پاسخ بخش دوم سؤال نیز مثبت است . طرح این سؤال خود نشأت گرفته از این نکته است که آیا تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م مصوب 29/4/76 نسبت به مهریه هایی که قبل از این تاریخ به حیطه وصول درآمدند، تسری پیدا خواهد کرد یا خیر؟ به نظر می رسد از حیث عطف به ماسبق شدن این تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م ، رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/1378 هیئت عمومی دیوانعالی کشور با صراحت کافی گویای آن است که تبصره مزبور با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه بوده ولو اینکه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد، با این وصف قانون الحاقی با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد . مضافا اینکه همانطور که در بخش نخست نیز اشعار شد، ملاک قانونگذار، زمان تأدیه است. بنابراین با عطف به ماسبق شدن این تبصره، مطالبه مهریه به نرخ روز تأدیه ( همان زمان پرداخت قبل از سال 1376 )، حق مکتسبه ای است که باید برای زوجه محاسبه نمود و برای او در نظر گرفت.
 
به همین لحاظ زوجه می تواند ما به التفاوت مهریه دریافتی با مهریه به نزخ روز تأدیه (قبل از سال 76) را از زوج مطالبه کند.
 
البته ممکن است ایراد شود که رأی وحدت رویه مورد استناد به شماره 647 مورخ 28/10/1378 با توجه به ماده 270 آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 1378 نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است و تنها درموارد مشابه آتی ، تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی ودادگاهها لازم الاتباع خواهد بود.
 
در پاسخ باید گفت که مفاد رأی وحدت رویه متضمن عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م، به عقود منعقده در قبل از تاریخ 29/4/76 است و مفاد رأی وحدت رویه صرفا حکایت از اعمال تبصره مزبور نسبت به ازدواج های قبل از 29/4/76 دارد . بنابراین هر گاه احکامی قبل از سال 1376و طبیعتا به جهت فقدان نص قانونی، بدون لحاظ شاخص بانک مرکزی، در باب مهریه صادر شده باشد، اگر چه رأی وحدت رویه به موجب ماده 270 آ.د.ک جدید نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است و نمی توان با استناد به رأی وحدت رویه، احکام قطعی سابق الصدور را نقض و مخدوش نمود ولی این امر مانع از تقدیم دادخواست به منظور مطالبه ما به التفاوت میان مهر المسمی و مهریه به نرخ روز تأدیه نیست؛ چنین دادخواستی اصولا با ایراد شمول امر مختومه نیز مواجه نخواهد شد. زیرا اگر چه ماهیت هر دو خواسته، مطالبه مهریه است ولی به لحاظ مطالبه مازاد و ما به التفاوت مهریه و تغییر میزان خواسته، مشمول ایراد امر قضاوت شده نمی گردد. به عبارت دیگر با رأی وحدت رویه نمی توان احکام قطعی سابق الصدور را نقض نمود ولی هر گاه مبلغی مطالبه نشد و موضوع حکم قبلی قرار نگرفت با دادخواست جدید می توان آن مقدار مازاد و معوقه را مطالبه کرد. (ملاک بند 4 ماده 426 و ماده 439 آیین دادرسی مدنی جدید).
 
پاسخ بخش سوم سؤال نیز مثبت است: زیرا اولا حکم اعسار از موجبات توقف اعمال شاخص بانک مرکزی بر اصل طلب (مهریه) نیست. زیرا اصل دین با احتساب کاهش ارزش اسکناس و ثابت نگه داشتن ارزش آن، همواره بر عهده مدیون است و حکم اعسار، این روند عادلانه و مستند به قانون را متوقف نمی کند. مضافا اینکه اعسار از تأدیه دین همچنانکه در مواد 504 و بند 1 ماده 513 آیین دادرسی مدنی جدید و ماده 34 قانون اعسار مصوب سال 1313 پیش بینی شده، صرفا معافیت موقت از تأدیه هزینه دادرسی و محکوم به ایجاد می کند و اینگونه نیست که با صدور حکم اعسار، مدیون معسر، بطور دائمی از پرداخت دیون خود معاف شود. ثانیا – تبصره الحاقی به ماده 1082ق.م یک حکم و قانون ماهوی است و بر همان اساس نیز برای ذینفع آن، ایجاد حق می کند لهذا زوال این حق، مستند و موجب قانونی می طلبد. ثالثا – ملاک مندرج در ماده 522 آ.د.م جدید نیز که اعمال تناسب تغییر شاخص سالانه را در مورد دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است ، موکول به مطالبه دائن و امتناع مدیون با وصف تمکن او نموده، در خصوص تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی قابل تسری و تعمیم نیست. چه آنکه در تبصره الحاقی مزبور چنین قیود و شرایطی پیش بینی نگردیده است و به علاوه اگر چه موضوع تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م نیز ماهیتا دین محسوب می گردد ولی به لحاظ قید عنوان آن به مهریه، درمقابله عمومیت ماده 522 آ.د.م جدید، حکم خاص تلقی و به جهت تقدم آن، حکم عام مؤخر را تخصیص می زند. افزون برآن هر چند در ماده 522 آ.د.م جدید، تمکن و ملائت مدیون شرط گردیده لیکن باید حکم اعسار مدیون، مربوط به زمان مطالبه دائن باشد و الا حکم اعسار مؤخر که مفادا ناظر بر زمان مطالبه دائن نیست،  نمی تواند مؤثر در مقام باشد. علاوه بر این در تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م، احتساب مبلغ مهریه به نرخ روز اساسا موکول به مطالبه دائن و تمکن مدیون نگردیده و دادگاهها مکلفند تغییر شاخص قیمت سالانه زمانه تأدیه نسبت به سال اجرای عقد را محاسبه و مورد دستور و حکم قرار دهند خواه زوج (مدیون) حکم اعسار گرفته باشد یا خیر.
 
نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (1/2/84):
 
پاسخ قسمت اول – تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی به زمان تأدیه تصریح نموده است متعاقبا قانون استفساریه:
 
تبصره ذیل ماده مذکور مصوب 27/2/84 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/1376زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟» نظر مجلس بشرح ذیل اعلام شده است: «منظور از زمان تأدیه زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است». بنابراین مابه التفاوت تا زمانی که شخص مدیون است قابل مطالبه است .
 
پاسخ قسمت دوم – کسانی که به موجب حکم دادگاه یا طوعا قبل از سال 1376مهریه خود را دریافت کرده اند چون دین از ذمه خارج شده و اصل دین قابل مطالبه نیست موضوع منتفی و صدور حکمی در این خصوص متصور نخواهد بود .
 
پاسخ قسمت سوم – در صورت صدور حکم اعسار کلی در واقع معافیت موقت از پرداخت دین صادر شده و اصل دین باقی است و محکوم علیه بری الذمه نشده است لذا تمام شرایط و امتیازات پیش بینی شده در ماده مذکور در زمان پرداخت دین قابل اجرا است اما در صورتیکه اعسار بصورت تقسیط صادر شده باشد چنانچه اقساط در موعد مقرر پرداخت شوند تعدیل تعلق نخواهد گرفت لیکن در صورت عدم پرداخت قسط یا اقساط در موعد مقرر مشمول پرداخت به نرخ روز خواهد بود.
منبع:http://ghazavat.com/34/miz.htm