محمدرضا یزدانیان(معاون اول دادستان نظامی تهران):در قوانین آیین دادرسی کیفری1290 و 1378 و یا در سایر قوانین مربوط به دادرسی کیفری، تعریفی از متهم یا مشتکیعنه به عمل نیامده است، هرچند که در ماده69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 از واژه «مشتکیعنه» در موضوع مندرجات شکواییه استفاده شده است و در قانون آیین دادرسی کیفری1290 اشارهای به مشتکیعنه نشده است، اما از نظر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، این دو اصطلاح حقوقی تفاوتی با یکدیگر ندارند و آثار حقوقی مترتب بر آنها یکسان میباشد. در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ملاک و معیار تشخیص متهم از مشتکیعنه، «تفهیم اتهام» نمیباشد یا به عبارت دیگر «تفهیم اتهام» شرط تفکیک متهم از مشتکیعنه نیست. در بسیاری از موارد، قانونگذار از کلمه «متهم» قبل از تفهیم اتهام استفاده نموده است که در این مورد، میتوان به استفاده از «متهم» در: جرایم مشهود و غیرمشهود، تحت نظر قرار دادن، تحقیقات اولیه ضابطان، احضار و جلب، بازرسی منزل، جهات شروع به تعقیب و تحقیق، کیفرخواست شفاهی و … اشاره نمود.(موضوع مواد23،23مکرر،24، 54، 57مکرر، 59(ب)، 66مکرر، 108، 115، 116، 117، 119، 120 و 123 قانون آیین دادرسی کیفری1290 و مواد مشابه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378).
در اصل سی و دوم قانون اساسی نیز از واژه «متهم» در مرحله قبل از ارسال پرونده به مرجع قضایی استفاده شده است. پس عنوان «متهم» اطلاق دارد و شامل قبل و بعد از مرحله تفهیم اتهام میشود. بنابراین میتوان گفت، متهم فردی است که اتهامی متوجه او میباشد و به همین علت تحت تعقیب مرجع قضایی قرار گرفته است. حتی در تبصره1 ماده188 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی1385 از باب تسامح به جای عنوان «متهم» از واژه «مشتکیعنه» استفاده شده است که این امر حکایت از آن دارد که مقنن در مقام تفکیک «متهم از مشتکیعنه» و بیان آثار حقوقی آنها نبوده است. بنابراین با اعلام شکایت متضرر از جرم تحت عنوان شاکی خصوصی، موجبات تعقیب مشتکیعنه فراهم میگردد و کسی که مورد تعقیب واقع میشود، عنوان «متهم» دارد و به تبع امر کیفری برای او، حقوق دفاعی ایجاد میشود. پس در امورکیفری متهم یا مشتکیعنه کسی است که در مظان اتهام قرار گرفته و یا جرمی به او نسبت داده شده و به همین دلیل تحت تعقیب قرار گرفته است. در نتیجه از نظر مقررات قانونی تفاوتی بین «متهم» و «مشتکیعنه» نیست و هر دو عنوان، واجد اثرات حقوقی یکسان میباشند. نظریه مشورتی شماره 24385/34/7-1/8/87 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در تأیید این نظر صادر شده است.
در خصوص پرسش دوم، کلیه احکام و قرارهای کیفری به استناد ماده302 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوط به ابلاغ تصمیمات قضایی باید به افراد ذینفع به خصوص اشخاصی که برابر مقررات حق اعتراض یا تجدیدنظر خواهی یا فرجامخواهی دارند، ابلاغ گردد. زیرا اعمال این حق قانونی مستلزم اطلاع از مفاد رأی و ابلاغ آن میباشد. به عبارت دیگر لازمه حق شکایت از احکام و قرارهای کیفری آگاهی از مفاد تصمیمات قضایی است. با پذیرش این قاعده حقوقی و باتوجه به صراحت بند1 ماده171 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق اعتراض متهم به قرار عدم صلاحیت بازپرس، تحت هر شرایطی باید مفاد قرار موصوف به متهم یا مشتکیعنه ابلاغ گردد. بنابراین عدم شناسایی متهم یا مشتکیعنه مجوز نادیده گرفتن این قاعده حقوقی الزامآور نیست و تخطی از آن تخلف انتظامی محسوب میشود. همچنین عدم حضور متهم در دادسرا و یا عدم تفهیم اتهام به وی نیز تأثیری در موضوع نداشته و مؤثر در مقام نیست. زیرا کسی که از او شکایت کیفری شده، حق دارد که از مفاد شکایت و مشخصات شاکی مطلع شود تا بتواند مقدمات تدارک دفاع را در مرجع قضایی صالح فراهم نماید. مجهولالمکان بودن متهم نیز مجوز عدم ابلاغ قانونی مفاد قرار عدم صلاحیت نمیباشد. در این مورد نیز با استفاده از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و ملاک مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص احضار متهم مجهولالمکان، ابلاغ مفاد قرار عدم صلاحیت از طریق نشر آگهی امکان پذیر است، همچنانکه در مورد متهمی که در دادسرا به وی تفهیم اتهام شده و سپس آدرس خود را تغییر داده و مجهولالمکان شده است، همین حکم جاری است.
محمد تقی وحدانی(رئیس دادگاه نظامی یک آذربایجان شرقی): 1- حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو انتساب اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف اصل برائت علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند. بطوریکه دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آیین دادرسی کیفری باید بگونهای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بیگناه را نیز در اثبات بیگناهی خود یاری کند.
قانون اساسی در اصول32،35،37،38 و39 به موارد مهمی از حقوق متهم اشاره کرده است مانند: منع دستگیری خودسرانه، تفهیم اتهام کتبی بلافاصله پس از بازداشت، ارسال پرونده مقدماتی ظرف حداکثر 24 ساعت نزد مرجع قضایی صالح.
علاوه بر موارد مذکور در قانون اساسی، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز حقوقی را برای متهم به رسمیت شناخته است از جمله: قابل اعتراض بودن قرار بازداشت متهم، قابل اعتراض بودن قرار عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس.
لازم به ذکر است به قابل اعتراض بودن قرار عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس از ناحیه متهم علاوه بر اینکه در بند2 قسمت «ن» ماده3 قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب اصلاحی28/7/1381 تصریح شده است، در بند یک ماده171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 نیز قرار عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس از ناحیه متهم قابل اعتراض شناخته شده است و حتی در قانون اخیرالذکر مطابق تبصره الحاقی مورخ2/11/1352 به ماده312 قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه نیز از طرف متهم قابل شکایت پژوهشی است.
2- متهم و مشتکیعنه: به رغم آنکه مقنن به دفعات از عبارت متهم و بعضاً از عبارت مشتکیعنه در قوانین آیین دادرسی کیفری و قوانین جزایی دیگر سخن گفته و به تصریح یا تلویحاً حقوق متهم و مشتکیعنه را بیان نموده ولی در بیان قانونگذار تعریفی از این دو ملاحظه نمیگردد. علمای حقوق و حقوقدانان تعاریف نسبتاً مشترکی از این دو واژه دارند: دکتر جعفری لنگرودی در شماره12121 مبسوط در ترمینولوژی در تعریف متهم آوردهاند: «متهم کسی است که تهمت متوجه او است و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر شروع شده باشد به رأی لازم الاجراء پایان نیافته است…».
ایشان در ترمینولوژی حقوق، متهم را چنین تعریف کردهاند: «متهم کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است».
دکتر جعفر لنگرودی در بیان واژه مشتکیعنه، آن را مترادف کلمه «معروض» دانسته و معروض را چنین تعریف نمودهاند: «کسی که از دست او به مرجع صلاحیتدار شکایت شده است و اصطلاح معروفتر و مترادف آن مشتکیعنه است».
ایشان مشتکیعنه را مترادف مدعیعلیه، معروض، خوانده دعوی، مطلوب، مستعدی علیه اعلام و تصریح نمودهاند فرق نمیکندکه مشتکیعنه در امور مدنی باشد یا کیفری(مبسوط شماره12820).
دکتر حسنعلی موذنزادگان در پایاننامه دوره دکتری تحت عنوان «حق دفاع متهم درآیین دادرسیکیفری و مطالعه تطبیقی آن»، متهم را چنین تعریف کرده است: «هر فردی، اعم از مباشر، شریک و معاون که بر اساس دلایل و قرائن کافی نزد مقامات قضایی ارتکاب یک یا چند جرم به وی نسبت داده شده، متهم نامیده میشود».
با تأمل در تعاریف بعمل آمده از واژه «متهم و مشتکیعنه» و با عنایت به حقوق مسلم پذیرفته شده بر این دو آنچه مسلم است آن است که مقنن و علمای حقوق، «متهم و مشتکیعنه» دعوی کیفری را حداقل از جهت برخورداری از حقوق خاص، مترادف پنداشتهاند و از آنجایی که صلاحیت، ناظر به نظم عمومی است، یعنی مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی و اعلام عدم صلاحیت و متعاقباً معترضین به قرار عدم صلاحیت در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی و رعایت حقوق اصحاب دعوی کیفری احصاء و وضع شده است. به همین دلیل بر خلاف امور حقوقی که اصحاب دعوی میتوانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امورکیفری عدم رعایت قواعد راجع به صلاحیت حتی با توافق طرفین جایز نیست و نادیده گرفتن آن نقض حکم یا قرار صادره از سوی مرجع تالی را در بردارد.
النهایه نظر به اینکه قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره بوده و مربوط به نظم عمومی است در هیچ موردی نمیتوان آن را تغییر داد لذا تفکیک بین متهم(کسی که به وی تفهیم اتهام شده) با مشتکیعنه(کسی که در مظان اتهام بوده ولی به وی تفهیم اتهام نگردیده است)، اولاً احتیاج به تصریح قانونگذار دارد که ما مواجه با چنین تصریحی نیستیم. ثانیاً: تفکیک بین این دو مترادف با تضییع حقوق مسلم قانونی مشتکیعنه خواهد بود در صورتیکه وی نیز همانند متهم در مظان اتهام قرارگرفته با این تفاوت که به وی تفهیم اتهام صورت نگرفته است. عدم ابلاغ قرار عدم صلاحیت صادره به وی، به دلایل نامعلوم بودن محل اقامت یا سکونت مساوی تضییع حقوق او خواهد بود.
سخن آخر اینکه مقنن بر ابلاغ احکام و قرارها مُصِر بوده و اجرای آن را بدون ابلاغ مطابق مقررات امکانپذیر نمیداند. ماده302 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام میدارد: «هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شود».
همچنین ماده2 قانون اجرای احکام مدنی اشعار میدارد: « احکام دادگستری وقتی بموقع اجراء گذاشته میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید».
لازم به ذکر است که مقنن راهکارهای مناسبی برای ابلاغ مفاد قرارها یا احکام به متهم یا محکومعلیه یا مشتکیعنه فاقد اقامتگاه یا محل سکونت معلوم پیشبینی نموده است، از جمله از طریق نشر آگهی در مطبوعات مطابق ماده115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و یا مطابق ماده111 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 شمسی.
نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران در مورخ 6/6/82 در پاسخ سئوال مشابه سئوال نشریه همراه در نظریهای که قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر موافق آن بوده اند اعلام نمودهاند: « نظر به اینکه قرار موضوع سؤال از جمله قرارهایی است که طبق بند ن ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و (مطابق بند یک ماده 171 قانون آیین دادرسیکیفری مصوب1290 ) باید ابلاغ شود و ظرف10 روز پس از ابلاغ نیز قابل اعتراض میباشد هر چند در فرض سؤال متهم متواری و محل سکونت و اقامت وی نامعلوم است، طبق قواعد کلی میباید امر ابلاغ صورت گیرد، از جمله مطابق ماده115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری امر ابلاغ از طریق نشر آگهی در مطبوعات انجام میگیرد».
سیدسجادموسوی(بازپرس دادسرای نظامی زنجان): در پاسخ، نظر به اینکه در متن ماده قانونی مزبورکلمه متهم قید شده، نمیتوان آن را به مشتکیعنه تعمیم داد و قانونگذار با حساسیت ویژهای بدین امرتوجه داشته و احضار فرد بعنوان متهم، چنانچه دلایل کافی در پرونده تحت رسیدگی نباشد را تخلف برای مقام قضایی و مستوجب تعقیب انتظامی دانسته است، بنابراین صرف شکایت کیفری از فردی را نمیتوان موجبی برای متهم قلمداد نمودن وی دانست، هرچند رویه مورد عمل در مراجع قضایی مبنی بر این استکه طرف شکایت شاکی، متهم قلمداد میشود. ولیکن بنظر میبایست در مرحله قبل، جمعآوری دلایل و توجه اتهام به فرد مورد شکایت، او را مشتکیعنه بنامیم که در این صورت آمره بودن قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت شده و نگهداشتن پرونده برای ابلاغ قرار عدم صلاحیت به مشتکیعنه موجب اطاله دادرسی و روند پرونده را از آنچه مورد نظر قانونگذار میباشد، خارج مینماید. در این فرض نیازی به ابلاغ قرار عدم صلاحیت به فرد مورد شکایت نبوده ولیکن چنانچه دلایل کافی برتوجه اتهام به فرد مورد شکایت در پرونده به ثبت رسیده و در این فرض مقام قضایی رسیدگی کننده مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت نماید برابر بند یک ماده مرقوم میبایست قرار عدم صلاحیت به فرد متهم ابلاغ و بعد از جری تشریفات قانونی و قطعیت قرار صادره، پرونده قابل ارسال به مرجع ذیصلاح خواهد بود.
در پاسخ به قسمت دوم سوال، چنانچه آدرسی از مشتکیعنه نباشد موضوع سالبه به انتفاء موضوع است و زمینه اجرایی ندارد و به همین جهت تکلیفی بر عهده مقام قضایی نمیباشد.
حیدرعلی نصراصفهانی(دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی اصفهان): در قانون آیین دادرسیکیفری علیرغم اینکه از اصطلاح متهم به کرات استفاده شده اما تعریفی از متهم ارائه نشده است. علمای حقوق تعاریفی از متهم ارائه که بیان میشود:
دکتر آخوندی: «کسی که در مظان ارتکاب جرم قرارگرفته متهم نامیده میشود».
جعفری لنگرودی: «متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است».
موذن زادگان: « هر فردی اعم از مباشر، شریک، معاون که بر اساس دلائل و قرائن کافی نزد مقامات قضایی ارتکاب یک یا چند جرم به وی نسبت داده شده متهم نامیده میشود».
از این تعاریف استفاده میشود که متهم شخصی است که مظنون به ارتکاب جرم بوده و قرائن و دلایل جهت شروع به تعقیب وی وجود داشته باشد .ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است لذا شخصی که از وی اعلام جرم شده لیکن به لحاظ اینکه دلائل و قرائن کافی جهت شروع به تعقیب وی وجود ندارد و از سوی دادستان تحت تعقیب قرار نگرفته مشتکیعنه محسوب و متهم تلقی نمیگردد، چون از وی شکایت شده مواد67 و76 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری ومواد 69 و 70 و 71 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1290 نیز این مطلب را تایید مینماید.
تعریف مشتکیعنه:
در قانون آئین دادرسیکیفری دادگاههای عمومی و انقلاب لفظ مشتکیعنه تنها در ماده69 اشاره شده و در هیچ ماده دیگری این لفظ دیده نشده و در قانون آئین دادرسیکیفری1290 نیز ازلفظ مشتکیعنه استفاده نشده تنها به ذکر مظنون اکتفاء شده برای تعریف مشتکیعنه لازم است تعریفی از شاکی ارائه دهیم.
تعریف شاکی: براساس ماده9 قانون آئین دادرسیکیفری دادگاههای عمومی و انقلاب «شخصی که از وقوع جرم محتمل ضرر و زیان شده دیده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود».
از این تعریف استفاده میشود که «مشتکیعنه شخصی است که عامل وقوع جرم بوده و باعث ضرر و زیان به شاکی شده و در متن شکوائیه شاکی نام وی برده شده است».
و در بیان دیگر: مشتکیعنه شخصی است که در معرض شکایت واقع شده و از او نزد مرجع قضایی اعلام شکایت شده و در اثر اقدام مجرمانه او شاکی متحمل ضرر و زیان شده است.
اکنون با توجه به مطالب فوق به سوالات مطروحه پاسخ می دهیم:
1- به نظر میرسد که بر اساس بند1 ماده171 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به تعاریف ارائه شده و مواد 67 و 76 قانون آئین دادرسیکیفری، متهم شخصی باشد که در مظان ارتکاب جرم یا شخصی است که دلائل و قرائن انتساب جرم به وی وجود داشته باشد.
لذا مشتکیعنه که دلیل کافی بر انتساب جرم به وی وجود ندارد و تنها اعلام جرم از سوی شاکی علیه وی شده متهم محسوب نمیگردد.همچنین براساس ماده67 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که اعلام کننده جرمکه شاکی خصوصی محسوب نمیشود و متضرر از جرم نیست و دلایل کافی در اعلام وقوع جرم وی وجود ندارد و به مرحلهای نرسیده که دادستان موضوع را تعقیب نماید شخصی است که در مظان اتهام میباشد و متهم محسوب نمیگرددکه در این مورد بهتر است شکوائیه یا اعلام جرم بایگانی و در صورتی که محل وقوع خارج از حوزه قضایی باشد شاکی یا اعلام کننده جرم از سوی دادستان ارشاد و راهنمایی به محل وقوع جرم شود و بنظر اینجانب نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت و ابلاغ به متهم نیست.
2- اساسا وقتیکه دلایلکافی بر انتساب بزه به شخص وجود ندارد حتی نمیتوان او را احضار نمود(ماده124 قانون آیین دادرسی کیفری) چه رسد به اینکه او را متهم محسوب نماییم و به اوتفهیم اتهام کنیم.
بنابراین مشتکیعنه که دلایل کافی بر انتساب بزه به وی وجود ندارد دادستان نیز حق تعقیب او را نداشته و او متهم محسوب نمیگردد بلکه تنها مشتکیعنه محسوب میشود و این شکایت مطرح شده در صورت صدور قرار عدم صلاحیت نیاز ابلاغ قرار به مشتکیعنه ندارد، لیکن اگر دلایل کافی بر توجه اتهام به مشتکیعنه در شکایت وجود داشته باشد و یا اعلام کننده جرم دلایل کافی بر توجه اتهام به مشتکیعنه ارائه نموده باشد دادستان مکلف به تعقیب بوده و بر این اساس چنانچه قرار عدم صلاحیت صادر شود باید به مشتکیعنه که متهم محسوب میگردد نیز ابلاغ نماید و چنانچه مشتکیعنه نامعین باشد هر چند متهم محسوب گردد «بلحاظ عدم شناسایی وی موضوع ابلاغ سالبهبهانتفاء موضوع محسوب و ضرورت ابلاغ قرار وجود ندارد چراکه تکلیف مالایطاق محسوب میگردد. و در صورتیکه آدرس محل سکونت و محل اقامت وی نامعین بوده طبق ماده111 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق نشرآگهی ابلاغ قرارعدم صلاحیت بایدصورت گیرد.
بطور خلاصه بایدگفت منظور از متهم « بند1 ماده171 قانون آیین دادرسی کیفری شخص مظنون به ارتکاب جرم بوده که دلایل کافی بر انتساب بزه به وی وجود دارد هرچند به وی تفهیم اتهام نشده باشد ولی چون بنا بر تکلیف قانونی از سوی دادستان شروع به تعقیب وی شده متهم محسوب میگردد و ابلاغ قرار عدم صلاحیت در خصوص چنین متهم، باید صورت گیرد ابلاغ قرار به مشتکیعنه که اساسا نامعین است بلحاظ عدم امکان ابلاغ تکلیف مالایطاق محسوب میگردد و ضرورت ندارد اما مشتکی عنه که معین و مشخص است لیکن محل سکونت یا اقامت وی نامعلوم است باید ابلاغ قانونی به وی مطابق ماده111 قانون آئین دادرسی کیفری صورت گیرد.
ایمان عطری(دادیار دادسرای نظامی خراسان شمالی): در خصوص الزام ابلاغ قرار عدم صلاحیت صادره از جانب بازپرس به متهم به تبع صدور قرار عدم صلاحیت؛ با توجه به اینکه در قانون تعریف صریحی از متهم ارائه نشده است، لذا این شبهه وجود دارد که آیا متهم شخصی است که به وی تفهیم اتهام شده باشد یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف شکایت واقع شود و به عنوان مشتکیعنه شناخته شود را میتوان متهم نامید؟ در این خصوص میان قضات دادگاهها اختلاف نظر وجود دارد و آثار آن آنجا ظاهر خواهد شدکه دادگاه بدوی بدون ورود به پرونده و تفهیم اتهام، قرار عدم صلاحیت صادر نماید که بنابر تعریف اوّل، ابلاغ قرار به متهم لازم نیست و بالعکس چنانچه مشتکیعنه را متهم بدانیم تفهیم قرار به وی الزامی میباشد؛ همچنین چنانچه متهمین پرونده متعدد بوده و برخی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین در بازداشت باشند و دسترسی به سایر متهمین به علّت عدم شناسایی آدرس امکانپذیر نباشد با تفسیر متهم به مشتکیعنه نیاز است تا قرار عدم صلاحیت صادره به تمامی آنها ابلاغ شود و مسلّما متهمی که در بازداشت بسر میبرد حقش ضایع خواهد شد، زیرا میبایست مدت مدیدی را در بازداشت بسر برد تا نتیجه ابلاغ قرار به دیگر متهمین مجهولالمکان یا بعیدالمکان مشخص گردد که این کار با قبح عقلی همراه است.
لذا بنابر مشکلات بیان شده و با توجه به اینکه لفظ متهم بنابر مفهومی که از آن فهمیده میشود به کسی اطلاق میشود که به وی تفهیم اتّهام شده باشد، بهتر آن است که متهم را شخصی بدانیم که به وی تفهیم اتهام شده است و این تعریف از متهم مسلماً با فحوای لفظ متهم سازگارتر میباشد و مشکلات مطرح شده با این تعریف بر طرف خواهد شد. همچنین اگر بنابر نظریه مشورتی شماره 7/7339 مورخ 18/10/1384 که بیان نموده «… اعتراض به قرار یاد شده، باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نمیگردد…» به عنوان وحدت ملاک عمل نماییم، از آنجا که گاهاً ممکن است اختلاف در صلاحیت مثبت یا اختلاف در صلاحیت منفی ایجاد شود و رسیدگی مضاعف را به وجود آورد نیز مشکل همچنان باقی خواهد ماند و نظریه فوقالاشعار نیز در حل مشکل کمکی نکرده است که با تفسیر از متهم به شخصی که به وی تفهیم اتهام شده است علاوه بر تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی نیازی به اجرای قرار صادره پیش از قطعی شدن قرار عدم صلاحیت نمیباشد تا بدین وسیله از تالی فاسدهای پیش رو جلوگیری شود.
در مورد قسمت دوّم مسئله بایدگفت، آنجا که مشتکیعنه معین نیست اصولاً متهمی جهت ابلاغ قرار وجود ندارد و مشکلی به وجود نخواهد آمد و بحث ابلاغ قرار سالبه به انتفاع موضوع میباشد ولی چنانچه محل سکونت متهم معین نباشد، البتّه اگر بپذیریم که متهم همان مشتکیعنه است باید همچون ابلاغ مجهولالمکان(ماده111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290) در روزنامه آگهی شود.
منبع:

