سید مهدی قریشی، مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری اراک با همکاریِ سیدمحمد حسینی، رئیس شعبه سوم حقوقی
پیشگفتار:
در نظام های حقوقی معمولاً بر قواعد ماهوی بیشتر تأکید میشود؛ در حالی که اهمیت قواعد شکلی کمتر از آن نیست. امروزه از نظام قضایی انتظار میرود به صورت عادلانه دارای یک نظام دادگری مبتنی بر یک گردش کار منظم باشد. بدیهی است آیین دادرسی حاوی قوانین مدون شدهای میباشد که محتوای آن به صورت منابع منتشر شده در اختیار کارکنان قوه قضاییه قرار دارد؛ اما نحوه اجرای قوانین حائز اهمیت بسیار است.
در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مقررات صلاحیت مراجع قضایی و اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی به تفکیک تدوین و تنظیم شده و در اختیار متصدیان امور قرار گرفته است. آیین دادرسی شامل چگونگی تنظیم دادخواست و ابلاغ آن، ارائه دلایل،رسیدگی به دعوا، صدور حکم، شیوههای شکایت از آرای دادگاهها و اجرای آنهاست.
هر شعبه دادگاه مکلف است پس از دریافت دادخواست مراجعان، نسبت به طی فرآیند دادرسی اقدام کند تا در نهایت به صدور حکم و خاتمه رسیدگی نایل شود. این مسئله که "چگونه می توان از طریق مدیریت زمان و کاهش دادن زمان رسیدگی به پرونده، از طول مدت دادرسی کاست؟" و یا این که "چگونه میتوان تعداد پروندههای موجود شعبه را کاهش داد؟" سؤالی است که همواره در سالهای اخیر در قوه قضاییه مطرح بوده است.
اهمیت این موضوع تا آنجاست که در دو سه سال اخیر، ریاست محترم قوهقضاییه تأکید داشتهاند متصدیان امور و شعب دادگاهها به گونهای اقدام نمایند که ضمن کاهش دادن مدت رسیدگی به پروندهها، از تعداد پروندههای موجود در شعب دادگاه ها نیز کاسته شود تا جایی که شعبهها برای رسیدگی به پروندههای جدید به روز باشند.
از طرفی، قوه قضاییه همواره با محدودیت نیروی انسانی و منابع مالی مواجه بوده است. بنابراین ارائه هرگونه طرحی که درصدد ارائه پاسخ عملی به دو سؤال مذکور باشد، مستلزم مدیریت وضع موجود بوده است.
در این راستا، بهرهگیری از مدیریت زمان، سرعت در انجام امور و استفاده بهینه از امکانات موجود شاخصه هایی هستند که میتوانند در قالب یک طرح به کاهش طول مدت دادرسی پرونده ها و همچنین کاستن از پرونده های موجود مدد رسانند.
با این انگیزه، نگارنده طرحی را تدوین نمود و آن را در مدت شش ماه به اجرا گذاشت تا به صورت عملی پاسخگوی دو مشکل مطرح شده باشد.
یکی از اهداف اصلی دستگاه قضایی خدمت به اقشار مختلف مردم از طریق کاهش اطاله دادرسی است. اطاله دادرسی از معضلات اصلی قوه قضاییه است که با حضور آیت الله شاهرودی راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت دادرسی اتخاذ شد و طی بخشنامههایی به ادارههای کل دادگستری استانها ابلاغ و نسبت به انجام آن نیز اقدامات لازم معمول شد.
همگان بر این نکته مهم واقف هستند که با همدلی و اتحاد و دقت و سرعت عمل میتوان سطح رضایتمندی مردم را افزایش داده و به نقطه مطلوب دست یافت. موفقیت دستگاه قضایی در گروی سعی و تلاش خداپسندانه همگی کارکنان آن است.
ما اعضای شعبه سوم حقوقی اراک، اعم از کارمند و ریاست محترم دادگاه نیز در جهت احقاق حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر آن شدیم تا با انجام یک تحقیق عملی، نسبت به آسیبشناسی بخشی از معضلات دستگاه قضایی اقدام کنیم و با بررسی همه جانبه، نسبت به برطرف کردن قسمتی از مشکلات عدیده گام برداریم که نتیجه به دست آمده کاملاً گویای آن میباشد.
در صورت تلاش بیوقفه و تعاون و همدلی میتوان یک شعبه کاملاً ایدهآل و مطلوب داشت. با توجه به حجم گسترده کار در شعب تصمیم گرفته شد با تلاش مضاعف و آسیبشناسی دقیق نسبت به کاهش موجودی و اوقات دادرسی شعبه اقدام شده و به این ترتیب، با بررسی سیکل تقدیم دادخواست توسط ارباب رجوع و سیر مراحل قانونی آن تا صدور حکم به نتایج مطلوب دست یافته شود. طرح کاهش اطاله دادرسی در رسیدگی به دعاوی با همین انگیزه طراحی شد و در سال 1387 به اجرا درآمد و نتایج قابل قبولی را فراهم آورد. گزارش حاضر منعکس کننده همین تلاش است.
الزامات اجرای طرح
برای اجرای طرح کاهش اطاله دادرسی شرایط و زمینههایی لازم است که در اینجا به آنها اشاره میشود:
1. وجود رابطه صمیمانه بین دفتر شعبه و دادگاه
وجود هماهنگی و همدلی در انجام امور شعبه یکی از عوامل مؤثر و کلیدی است. دفتر شعبه و دادگاه دو جزء لاینفک امر خدمترسانی بوده و مکمل یکدیگر هستند؛ به طوری که عدم هماهنگی بین این دو مجموعه، نتیجه معکوس در پی خواهد داشت. از دید دیگر میتوان گفت دفتر شعبه و دادگاه به مانند دو بال یک پرنده هستند و در صورت بال زدن همزمان، میتوان شاهد پرواز موزون و اوج گرفتن آن پرنده بود. بدیهی است که هماهنگی این دو مجموعه به طور کامل در جهت رسیدن به اهداف است.
2. وجود برنامهریزی در انجام امور شعبه
برنامهریزی عبارت است از تدوین روش و الگویی که بر پایه آن بتوان به هدف از پیش طراحی شده رسید. برنامهریزی موجب افزایش بهرهوری و بالا رفتن کیفیت کار میشود و از اتلاف وقت می کاهد.
اگر برنامهریزی در انجام کارهای شعبه به عنوان یک امر مهم تلقی شود و هر کس کار خود را با وجود برنامه ریزی به نحو احسن انجام دهد، نتیجه دیگر آن افزایش سطح رضایت مندی ارباب رجوع و بالا رفتن بهره وری می باشد.
3. وجدان کاری و حس مسئولیتپذیری
وجدان کاری یکی از شاخصههای مهم اخلاقی ایرانیان محسوب می شود. پشتکار و تلاش بیوقفه بیان کننده بخشی از اخلاق حرفهای نیروی کار به حساب میآید. اکنون با توجه به این سابقه حرفهای در ایران نمیتوان پذیرفت که در انجام کارها سهلانگاری به وجود آید. از این رو اگر همه پرسنل شعبه دارای وجدان کاری فوقالعاده و حس مسئولیتپذیری بالا باشند، میتوان شاهد بهبود فرآیند رسیدگی به امور بود.
بر این اساس، انتظار میرود مطابق شرح وظایف تعیین شده در قانون استخدام کشوری- که طی آن شرح وظایف هر کارمند مشخص شده است- امور محول شده تا پایان وقت اداری انجام پذیرد. به عنوان مثال، میتوان انتظار داشت در شعب دادگستری کارهای روزانه به وقت خود انجام گرفته و تا پایان روز هیچ پروندهای بدون اقدام باقی نماند. اگر این امر انجام پذیرد میتوان شاهد کاهش اطاله دادرسی، کاهش ضریب خطای رسیدگی به پروندهها و افزایش رضایتمندی مراجعان بود.
4. تلقی نمودن مشکل ارباب رجوع به عنوان مشکل خود
چنانچه افراد شاغل در شعبه دادگستری از چنان احساس مسئولیتی برخوردار باشند که همواره درصدد پاسخ به موقع به مراجعان برآیند، از مشکلات کاری خود و نیز مراجعان کاستهاند. حصول این هدف مستلزم مدیریت زمان، برنامهریزی و داشتن سرعت و دقت لازم برای رسیدگی به پروندههای تشکیل شده میباشد. چنانچه کارمند از دید مراجعه کننده به موضوع بنگرد، احساس میکند که رسیدگی به امور را باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد. در این صورت میتوان شاهد احقاق به موقع حقوق مراجعان بود.
5. آگاهی از شرح وظایف محول شده
در قانون استخدام کشوری شرح وظایف جداگانهای برای همگی اعضای دفتری شعبه تعیین شده و هر یک از افراد موظف هستند در چارچوب تعیین شده به انجام وظیفه بپردازند. در صورتی که افراد مذکور به وظایف خود به طور صحیح و کامل عمل ننمایند، شعبه دچار هرج و مرج خواهد شد و نتیجه این بینظمی افزایش اطاله دادرسی و تضییع حقوق افراد خواهد بود. از این رو میتوان با بهرهگیری از دانش افراد باتجربه از جمله بازنشستگان به کارکنان آموزش لازم را داد تا کارها به نحو احسن انجام پذیرد. اگرچه به ظاهر هیچ ارتباطی میان فعالیت واحدهای ستادی و قضایی در مجموعه دادگستری مشاهده نمیشود؛ اما باید اذعان داشت که همه واحدها به هم وابسته و مکمل یکدیگر هستند. بررسی فرآیند رسیدگی به یک پرونده کاملاً گویای این موضوع می باشد.
طرح کاهش اطاله دادرسی
بررسیهای مقدماتی فرآیند دادرسی نشان می دهد که واحد ابلاغ در تسریع عملکرد شعبه حائز اهمیت بسیار است. به عنوان مثال، صدور ابلاغ و تسلیم آن به خوانده میتواند رسیدگی به پرونده را سرعت بخشد. بنابراین کیفیت ابلاغ توسط مأمور مربوطه یکی از گلوگاههای دادرسی محسوب میشود. نگارنده پس از تشخیص این مهم، گزارشی را تهیه نمود و به رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک ارائه داد و طی آن خواستار تعیین یک مأمور ابلاغ برای ارسال به موقع اخطاریهها در سطح شهر اراک شد. هدف از به کار گماردن این نیرو کاهش موجودی پروندهها و نیز کاستن از اوقات داوری بود. در پی موافقت این مقام مسئول، این فرآیند در یک دوره شش ماهه (از تاریخ اول تیر 1387 تا اول دی ماه همان سال) به اجرا درآمد و انجام آن نتایج قابل توجهی را به همراه داشت که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
1. کاهش تعداد موجودی شعبه به 19 پرونده
2. کاهش اوقات دادرسی از یک ماه به 9 روز
3. کاهش تعداد پروندههای دارای وقت رسیدگی در روز به 2 پرونده
4. مدیریت زمان و دقت مضاعف در رسیدگی به پرونده توسط قاضی و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص آن
5. ایجاد آرامش و طیب خاطر در میان پرسنل شعبه، اعم از قاضی و کارمند، به علت کاهش موجودی
6. منظم شدن امور مراجعان در شعبه
7. افزایش رضایت اربابرجوع به علت تسریع در انجام کار آنها.
فرآیند اجرا
با مراجعه ارباب رجوع و ارائه دادخواست، محتوای آن توسط مدیر دفتر شعبه مطالعه و مسیر پرونده با دقت تمام بررسی می شود تا مطابق مواد 51 تا 54 قانون دادرسی مدنی تمامی نقایص آن مشخص و جهت برطرف شدن به مراجعه کننده یادآوری شود.
مراجعه کننده پس از تکمیل پرونده، آن را به دفتر ارائه می کند و بعد از ثبت از طریق رایانه دستورات لازم صادر می شود. پس از آن، پرونده در کوتاهترین مدت زمان ممکن برای تعیین وقت رسیدگی به دادگاه ارسال میشود. دادگاه نیز بلافاصله دستور وقت رسیدگی را صادر و در صورت نیاز به انجام استعلامات لازم، دستور مقتضی را صادر مینماید. متعاقب آن، دفتر شعبه براساس دستور دادگاه تمامی استعلامات را انجام داده و تحویل ارباب رجوع مینماید تا قبل از فرارسیدن وقت رسیدگی، پاسخ آنها را تحویل شعبه دهد. پس از انجام این مرحله، بلافاصله وقت رسیدگی به صورت حضوری در دفتر دادگاه به خواهان پرونده یا وکیل او ابلاغ می شود. همزمان اخطاریه خوانده یا خواندگان صادر و تا پایان وقت اداری همان روز تحویل مأمور ابلاغ برای تسلیم به خوانده یا خواندگان میشود.
مأمور ابلاغ هم با توجه به وقت رسیدگی هشت روزه تعیین شده برای ابلاغ اخطاریهها اقدام نموده و در اسرع وقت نسخه دوم آنها را جهت درج در پرونده به شعبه اعاده مینماید. اگر پروندههای مطرح از نوع خواستههای سبک و ساده باشد؛ مانند تغییر نام و مطالبه وجه چک و سفته، در همان جلسه اول رسیدگی (یعنی طی 8 روز) منجر به صدور رأی خواهد شد؛ اما اگر خواستههای تقدیمی سنگین و پیچیده باشند، اولین جلسه دادرسی 8 روز بعد خواهد بود.
در صورتی که برای رسیدگی به خواسته نیاز به انجام کار کارشناسی باشد، به درخواست کننده کارشناسی ابلاغ می شود هزینه دستمزد کارشناس را در کوتاهترین زمان ممکن قبل از وقت اجرای قرار، واریز و فیش آن را به دفتر دادگاه ارائه دهد.
وقت اجرای قرار نیز به طور حضوری به طرفین ابلاغ و به کارشناس به صورت تلفنی و با صدور اخطاریه ابلاغ می شود و وقت اجرای قرار برای 6 روز دیگر تعیین میگردد. پس از 6 روز اجرای قرار انجام و به کارشناس مربوطه ارائه می شود تا وی ظرف مدت 5 روز نسبت به ارائه نظر خود اقدام نماید. کارشناس هم ظرف مدت مقرر نسبت به ارائه نظریه اقدام می کند. سپس دفتر شعبه بلافاصله به تعداد خواهان و خوانده از نظریه کپی تهیه نموده و با صدور اخطاریه به طرفین ابلاغ می کند. طبق قانون طرفین پس از دریافت ابلاغ مکلفند ظرف مدت 7 روز اعتراض خود را به دفتر دادگاه تقدیم نمایند.
پس از این مدت، در صورت ارائه اعتراض اگر دادگاه آن را وارد نداند، نسبت به صدور رأی اقدام می کند. بنابراین طی 26 روز (26=7+5+6+8) نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم صورت میگیرد و رأی صادر میشود.
اما چنانچه دادگاه، اعتراض به نظریه را وارد تشخیص دهد، بلافاصله دستورات لازم را صادر و به فرد معترض به نظریه ابلاغ می شود که نسبت به واریز دستمزد هیئت سه نفره کارشناسی اقدام نماید.
با تعیین وقت اجرای قرار پس از 7 روز و حضور طرفین، به کارشناسان نیز اطلاع داده میشود که نظریه خود را در اسرع وقت (حداکثر 5 روز) به دفتر دادگاه تحویل دهند.
با مراجعه و ارائه نظریه کارشناس طی 5 روز و ابلاغ آن و پایان مهلت اعتراض (7 روز) دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. در این حالت نیز پرونده ظرف مدت 45 روز (45=7+5+7+26) مختومه خواهد شد.
لازم به ذکر است که قضات پس از ارائه نظریه کارشناسی اولیه معمولاً رأی مقتضی را صادر می نمایند و ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی به تعداد کمی انجام می پذیرد. در واقع می توان گفت بیش از 70 درصد پرونده های سنگین نیز در همان مرحله اول منجر به صدور رأی خواهد شد. منظور از پرونده های سنگین، خواسته های خلع ید، الزام به تحویل بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم ترکه و غیره می باشد.
البته با دقت و سرعت عمل و هماهنگی بین اصحاب دعوا و کارشناس می توان این پروسه 26 روزه را به کمتر از 20 روز نیز کاهش داد که همت بیشتر اعضای دفتری را می طلبد. این امر مهم در شعبه سوم حقوقی اراک اجرا شده و کاملاً ملموس می باشد. نتیجه تحقق این امر، کاهش اوقات دادرسی و کاهش موجودی پرونده ها بوده است.
در صورت عملی و اجرایی شدن این روش که برگرفته از وجدان کاری بالا و سرعت و دقت عمل و پیگیری کار توسط تمامی پرسنل شعبه است، می توان این امید را داشت که ظرف 6 ماه هر شعبه بین 70 تا 80 پرونده از موجودی خود بکاهد و اوقات دادرسی اش را به 8 روز کاهش دهد. رسیدن به این مهم اهتمام همه اعضای شعبه را می طلبد و چنانچه اعضای شعبه از این هماهنگی و کوشش هدفمند دور باشند، این موفقیت حاصل نخواهد شد.
یادآوری می شود که چنانچه نشانی خواهان یا خوانده خارج از حوزه قضایی شهرستان باشد، از طریق تماس تلفنی با بالاترین مقام مسئول و یا استفاده از نمابر نسبت به ابلاغ اخطاریه ها و سایر موارد مشابه اقدام می شود.
این برنامه در شعبه سوم حقوقی اراک اجرا و عملیاتی شده و نتیجه آن در فرآیند رسیدگی به پرونده های موجود در شعبه ملموس می باشد.
جدول(1)
فرآیند دادرسی پرونده های سبک در طرح کاهش اطاله دادرسی
ردیف اقدامات لازم در دادرسی مدت دادرسی ملاحظات
1 کنترل پرونده ارجاعی خواهان و ارسال اخطاریه برای خوانده یک روز
2 تشکیل اولین جلسه دادرسی 8 روز بعد
3 صدور رأی دادگاه روز نهم مختومه شدن پرونده
جدول (2)
فرآیند دادرسی پرونده های سنگین و زمان بر در طرح کاهش اطاله دادرسی
ردیف اقدامات لازم در دادرسی مدت دادرسی ملاحظات
1 کنترل پرونده ارجاعی خواهان و ارسال اخطاریه برای خوانده یک روز
2 تشکیل اولین جلسه دادرسی 8 روز بعد
3 تهیه و تحویل نظرات کارشناسی 6 روز
4 مهلت دریافت نظرات کارشناسی 5 روز
5 مهلت اعتراض طرفین دعوا به نظر کارشناس 7 روز
6 صدور رأی دادگاه روز بیست و ششم مختومه شدن پرونده در صورت معترض نبودن طرفین
7 مدت اعتراض مجدد به نظر کارشناس 7 روز
8 مدت اظهار نظر کارشناس 5 روز
9 صدور رأی دادگاه 7 روز
روز چهل و پنجم مختومه شدن پرونده
• اگر الزامات مطرح شده در طرح فراهم باشد، مدت زمان رسیدگی در مرحله اول پرونده های سنگین (26 روز) را میتوان به کمتر از 20 روز کاهش داد.
• پرونده های سنگینی که دارای معترض بوده و برای آنها در دو نوبت نظر کارشناسی دریافت می شود، در مدت 45 روز مختومه می شوند.
• پرونده های سبک در جلسه اول دادگاه؛ یعنی ظرف مدت 9 روز منجر به صدور رأی شده و مختومه میشوند.
نتایج اجرای طرح کاهش اطاله دادرسی
1. کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های سبک به 9 روز
2. کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های عادی فاقد معترض به 26 روز؛ در صورت فراهم شدن الزامات طرح این مدت به 20 روز قابل کاهش خواهد بود.
3. کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های سنگین به 45 روز
4. کاهش تعداد موجودی شعبه به 19 پرونده
5. کاهش تعداد پرونده های دارای وقت رسیدگی در روز به دو پرونده و استاندارد شدن رسیدگی به پرونده در روز
6. مدیریت در زمان و صرف وقت لازم برای دقت مضاعف در رسیدگی به پرونده توسط قاضی و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص پرونده
7. عادی و به روز شدن رسیدگی به امور مراجعان در شعبه
8. ایجاد آرامش در کارکنان شعبه، اعم از قاضی و کارمندان، به علت کاهش موجودی پرونده و کاهش تعداد مراجعان در روز
9. رضایت فوق العاده ارباب رجوع به علت تسریع در انجام کار آنها و تکریم واقعی ارباب رجوع.
بار مالی طرح
با توجه به تعیین یک مأمور ابلاغ برای شعبه، ماهانه مبلغ یک میلیون ریال به وی پرداخت میشد که طی شش ماه 6 میلیون ریال هزینه کل این تحقیق عملی بوده است. در صورتی که برای هر شعبه یک مأمور ابلاغ تعیین شود، با وجود 12 شعبه حقوقی مبلغ 72 میلیون ریال خواهد شد. این مسئله در صورتی تحقق مییابد که از نیروهای شرکتی یا مأموران ابلاغ مستقر در دادگستری استفاده شود و این مبلغ به عنوان اضافهکاری بعدازظهر به آنان پرداخت گردد.
اما اگر از نیروهای استخدامی جدید شرکتی استفاده شود، با توجه به وجود قانون کار بر میزان این مبلغ افزوده شده و به صورت زیر قابل پرداخت میباشد:
ریال 000/400/158=6×000/400/26=000/200/2×12
با توجه به کارهای صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که اگر برای هر دو شعبه یک مأمور ابلاغ تعیین شود نیز انجام این مسئله مقدور خواهد بود؛ به طوری که هزینههای مصرفی به طرز قابل توجهی کاهش مییابد؛ یعنی:
بهره مندی از نیروی تازه استخدام شرکتی
ریال 79200000=6×13200000=22000000×6
ریال 72000000=6×12000000=2000000×6
هزینه استفاده از نیروی شرکتی شاغل در دادگستری با وجود انجام کار دو شعبه، مبلغ 2 میلیون ریال تعیین شده است.
البته تمامی این مبالغ بدون در نظر گرفتن هزینه بنزین است که این مسئله نیز محاسبه و به ارقام فوق اضافه خواهد شد.
روزانه 3 لیتر بنزین 300000=25×12000=4000×3
ریال روز ریال ریال لیتر
000/1080= 6×000/1800=6×000/300
ریال ماه ریال نفر ریال
با توجه به در نظر گرفتن این موضوع، به منظور بالا بردن انگیزه پرسنل شعبه، اعم از قاضی و کارمند، موارد تشویقی زیر لحاظ می شود:
000/000/54=000/500/1×36=3×12
ریال ریال کارمند شعبه
جمع کل: 000/000/78 ریال ، 24000000=000/000/2×12=1×12
ریال ریال قاضی شعبه
جمع کل هزینههای این طرح با در نظر گرفتن یک مأمور ابلاغ برای انجام امور دو شعبه و هزینه بنزین مصرفی و هزینههای تشویقی برای پرسنل- علاوه بر اضافه کاری ماهانه- به شرح زیر محاسبه میشود:
ریال 000/800/160= 000/000/78+ 000/080/1 + 000/000/72
مبلغ پرداختی به هزینههای تشویقی هزینه بنزین
مأموران ابلاغ طی 6 ماه پرسنل شعبه مصرفی طیماه
همان گونه که ملاحظه می شود، با صرف هزینه بسیار کمی اجرای این طرح بزرگ ممکن خواهد شد؛ به طوری که میتوان به قوه قضاییه فعال و پویا دست یافت. این امر در سایه همکاری و تلاش و کوشش همه کارکنان دفتری هر شعبه محقق خواهد شد.
در آیین دادرسی موادی وجود دارد که مراحل رسیدگی به دعاوی را تبیین مینماید و رعایت آنها برای اعضای شعب دادگاهها ضروری است. اعضای شعبه سوم دادگاه اراک – مجری طرح حاضر- به این مواد واقف بوده و با توجه به آنها طرح مذکور اجرا شده است.
چه بسا اگر این موادِ استخراج شده در دسترس اعضای شعب باشد، سبب تسریع در انجام به موقع امور شود و یا چنانچه هر شش ماه یک همایش به منظور آموزش، تبادل نظر، اطلاع رسانی در مورد قوانین جدید، تغییرات احتمالی در گردش کار دادرسی و ضرورتهای جدید به عمل آید، اعضای شعب با تدبیر بیشتری امور محول شده را سازمان دهی نمایند.
در ادامه این گزارش، مواد منتخب آیین دادرسی استخراج و ارائه شده است.
مواد منتخب آیین دادرسی مدنی
ماده 51: دادخواست باید به زبان فارسی روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1. نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان
تبصره: در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2. نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده
3. تعیین خواسته و بهای آن؛ مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد؛ از اسناد و نوشتجات تا اطلاع مطلعان و غیره. ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او
تبصره1: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره 2: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
(ماده 61، بند 4 ماده 62 و مواد 53، 54، 55، 56، 78، 74، 73 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 52: در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشند، در دادخواست باید تصریح شود. (ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 53: در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود؛ اما برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
– در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد.
– وقتی که بندهای 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54: در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف 10 روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه خواهان در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، رد میگردد. این قرار به خواهان ابلاغ میشود و نامبرده میتواند ظرف 10 روز به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
(ماده 66 و 350 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 55: در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود،دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه میباشد؛ جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد. (مواد 73، 74، 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 56: هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، دادخواست رد میشود.
ماده 57: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا بوده و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد. در صورتی که رونوشت با تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانهها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمتهایی که مدرک ادعاست، خارج نویس شده پیوست دادخواست میگردد. علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور، وکلای اصحاب دعوا نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. (مواد 59 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 58: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمان رسمی یا مأموران کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. (مواد 66 تا 350 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 59: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت یا دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.
ماده 60: دادخواست و تمامی برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
ماده 64: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوری در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه کرده و در صورتی که کامل باشد، آن را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین کند. دستور ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه باید کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد، فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از 2 ماه نخواهد بود.
ماده 65: اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند. در غیر این صورت، نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.
(بند 2 ماده 84 و مواد 103 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 66: در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده میدهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود. خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید؛ وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 67: پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه برای ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد.
(مواد 302، 303 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 68: مأمور ابلاغ موظف است حداکثر ظرف 2 روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده مینماید.
تبصره 1: ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل میآید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارکنان مربوط ارسال میشود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ میباشند و باید حداکثر به مدت 10 روز اوراق را اعاده نمایند. در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند.
تبصره 2: در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ اوراق در محل سکونت یا در محل کار او به عمل میآید.
(ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 69: هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده 70: چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده، نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت میدهد. در این صورت، خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 72: هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است، نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف 2 روز اوراق را عودت دهد، در این صورت برابر ماده 54 رفتار خواهد شد؛ مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73: در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا بعد از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
(تبصره ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 78: هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده و به دفتر دادگاه اعلام کنند. در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ میگردد.
ماده 81: تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میشود.
تبصره: تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده 67 و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده 68 تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82: مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید:
1. نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا
2. نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3. محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 84: در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیومیت، سمت او محرز نباشد.
6. دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7. دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض
8. مورد دعوا مشروع نباشد.
9. دعوا جزمی نبوده؛ بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10. خواهان در دعوای مطرح شده ذی نفع نباشد.
11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
(مواد 87 و 10 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی)
ماده 92: در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول مینماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال میدارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارسال مینماید.
ماده 100: هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد، به دستور دادگاه نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره: در مواردی که عدم تشکیل منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت 2 ماه خواهد بود.
ماده 117: قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.
امید است اجرای طرح کاهش اطاله دادرسی در سایر شعب و دیگر ادارات دادگستری موجبات تحول در قوه قضاییه را فراهم آورده و امید به دادرسی به هنگام را نزد مردم افزایش دهد.
بیتردید اگر عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی به روز شود، از وقوع جرم در سطح جامعه جلوگیری نموده است؛ زیرا خطاکاران احساس ناامیدی خواهند نمود و این به مفهوم تأمین امنیت برای جامعه میباشد.
مهم ترین نتیجه ای که از ذکر مواد مذکور حاصل می شود این است که میتوان از قالب مواد موصوف در راستای تحقق بخشیدن به دو اصل تسریع و دقت، استمداد جسته و این اندیشه مدرن حقوقی را در کاهش اطاله دادرسی احیا کرد و اندیشه کهنه و ارتجاعی که معتقد است "محاکم حقوقی باید دارای موجودی بالا باشد" را از قاموس مقررات شکلی حذف نمود تا حقوق شهروندی از این جهت رعایت گردد.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8396/Default.aspx

