حکم قانونی باید دارای مقدمه قانونی باشد
بخش چهارم / صادق جعفری شهنی*
در زمینه عدم جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست موارد متعددی وجود دارد از جمله:
بی اثر بودن کیفرخواست
اگر بپذیریم که دادگاه مجاز به تغییرعنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست است، این امر مستلزم بیاثر بودن کیفرخواست صادره است زیرا طبق نصوص قانونی مذکور، دادستان یا معاون یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، معاون یا یکی از دادیاران (به تعیین دادستان) وظیفه دفاع از کیفرخواست صادره را برعهده دارند و اگر دادگاه بدون توجه به جرم مندرج در کیفرخواست، دادرسی کند در این صورت وظیفه دادستان و عوامل وی کان لم یکن شده است زیرا آنها قانونأ وظیفهای در اثبات جرمی که مندرج در کیفرخواست نیست، ندارند و دادگاهی که بدین نحو عمل کردهاست وظیفه و تکلیف قانونی مدعیالعموم را لغو و بیهوده کرده است.
از سوی دیگر طبق بند ج ماده 14 قانون موصوف ، تشکیل جلسات دادگاههای عمومی – جزائی و انقلاب باید با حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان باشد و در صورت عدم شرکت دادستان یا نماینده او، جلسه قانونی نخواهد بود و حکمی که بدون حضور نماینده دادستان صادر شده باشد ، غیرقانونی و اثری بر آن مترتب نیست و دادستان میتواند به استناد تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی مذکور درخواست نقض آن را از محاکم تجدیدنظر بخواهد (نظریه اداره حقوقی7734/7 مورخ 20/10/1382) وقتی صدورحکم (طبق جرم مندرج درکیفرخواست )بدون حضور نماینده دادستانی غیرقانونی و شایسته نقض است کما اینکه محاکم تجدید نظر چنین احکامی را نقض میکنند، به طریق اولی وقتی دادگاه برخلاف جرم مندرج در کیفرخواست اصدار حکم کند، این حکم غیرقانونی و شایسته نقض است زیرا برخلاف مقررات قانونی اصدار یافته است.
ابتر بودن حکم دادگاه
جواز تغییر اتهام مندرج در کیفرخواست از سوی دادگاه مستلزم ابتر بودن حکم صادره است زیرا طبق مقررات قانونی، حکم قانونی حکمی است که دارای مقدمه قانونی باشد و مقدمات قانونی حکم دادگاه، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست منطبق با قرار مجرمیت است و اگر قرار مجرمیت و کیفر خواست و حکم دادگاه هم سنخ، هم جهت و در یک راستا باشد، حکم قانونی و در غیر این صورت حکمی ابتر و ناقص است. دلیل این هماهنگی و هم سنخی آن است که در صورتیکه بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ارتکابی از سوی متهم اختلاف داشته باشند، طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده حسب مورد جهت حل اختلاف در نوع جرم به دادگاه عمومی یا انقلاب محل، ارسال میکنند و این دادگاه به عنوان مرجع تجدید نظر در خصوص اختلاف در نوع جرم حل اختلاف خواهد کرد. سوالی مطرح است که چرا قانونگذار این مطلب را تقنین کرده است؟ آیا جز این بود که عقلامنطقا و قانونأ باید جرم مندرج در قرارمجرمیت و کیفرخواست یکی و منطبق بر یکدیگر باشد و برای اینکه دادگاه را نیز مقید به این هماهنگی کند وی را مکلف کرد که به جرم مندرج در کیفرخواست، نه به جرم خلق الساعه خود رسیدگی کند ؟
اگرتغییر نوع اتهام از سوی دادگاه مجاز باشد، پذیرش این امر، مستلزم نقض کلیه الزامات و قواعد آمره قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است اگر دادگاه قانونا میتوانست نوع اتهام را تغییر دهد چه لزومی داشت قانونگذار در بند"م" ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادستان را ملزم کند که در کیفرخواست صادره نوع اتهام و دلایل اتهام و مواد قانونی مورد استناد را ذکر کند یا اینکه چه لزومی داشت که در بند"ل" ماده موصوف مقرر کند که در صورت توافق دادستان با بازپرس در صدور قرارمجرمیت برای متهم، کیفرخواست صادر کند.
*قاضی دادگاه تجدیدنظر استان
به نقل از :http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=380&pageno=5
Categories:

