گزارش نشست قضایی استان
پاسخ به پرسش های 443 تا 35
تنظیم:حمید مهدی پور ـ قاضی حوزه معاونت آموزش تهران
سؤال 347- توضیح در خصوص سؤال 347؛
این سؤال بدوا بدین نحو مطرح شده بود ؛ آیا منظور از «مرجع دیگری» مندرج در ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفا مراجع قضایی را در بر می گیرد یا شامل مراجع غیر قضایی هم می شود که به موجب قانون تکلیف به رسیدگی به پاره ای از اختلافات و دعاوی را دارند؟
در جلسه 8/10/84 سؤال مذکور بشرح ذیل تغییر کرد و جهت بحث و تبادل نظر به جلسه بعد موکول گردید.
سوال 347-منظور از سایر مراجع که در ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ( در مقام رسیدگی به دعاوی) مکلف به رعایت آن می باشند کدامند؟
در جلسه 13/11/84 درباره هر دو مورد بحث و تبادل نظر بعمل آمد لذا آنچه که در ذیل درج می گردد عین نظرهای همکاران محترم می باشد.
ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):
اگر چه به نظر می رسد قید « سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند» در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی یک قید اضافه است زیرا حذف آن نیز در جایی که قانون خاص نحوه رسیدگی را به این قانون ارجاع داده است ، خللی ایجاد نمی کند و چنانچه قانون خاصی به این قانون ارجاعی نداده باشد اصولا نمی توان قانون آیین دادرسی مدنی را جز در مراجعی که در صدر همین ماده صراحتا بیان شده است لازم الاجرا دانست اما به نظر می رسد الزاما نبایستی مراجع خاص دیگری وجود داشته باشند تا مصداق قید اخیر ماده قرارگیرند بلکه اگر قانون خاصی نحوه رسیدگی را به این قانون ارجاع داده باشد ابهامی باقی نمی ماند تا موجب سؤال باشد علی ایحال به نظر می رسد از مصادیق مراجع دیگر مندرج در این ماده می توان از دیوان عدالت اداری و هیئت های تخلفات اداری نام برد که در خصوص نحوه ابلاغ اخطاریه ها و آراء خود قانونا مکلف به رعایت مبحث ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی هستند.
رضایی نژاد (دادگستری اسلام شهر):
در بادی امر به نظر می رسد سوال تمام مراجع غیر از دادگاه های عمومی وانقلاب اعم از مراجع قضایی چون محاکم نظامی و دیوان عدالت اداری یا مراجع شبه قضایی چون دادگاه های رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت های حل اختلاف ، تشخیص و… را در بر می گیرد اما با عنایت به سیاق پرسش و این که مبتلا به محاکم ما امروز اختلاف عقاید در خصوص ماهیت مرجعی چون شورای حل اختلاف می باشد سؤال از موارد فوق الذکر منصرف بوده و نقش شورای حل اختلاف و صلاحیت آن را مد نظر دارد با این توضیح که آیا آنچه که بر طبق آیین نامه مربوط به شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا دانسته شده باعث سلب صلاحیت از محاکم عمومی و انقلاب به عنوان مرجعی که علی الاصول رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت آن است یا خیر؟ جهت پاسخ به پرسش مزبور بایستی به آنچه که در قوانین در خصوص صلاحیت مراجع بدوی (عمومی و انقلاب) مذکور افتاده مراجعه نمود . چه صرف نظر از جایگاه قانونی شورای حل اختلاف و انتقادات فراوان در خصوص نحوه انتشار آیین نامه مربوطه ، شورای حل اختلاف چون بسیاری موارد عدم تنقیح مقررات امری واقع بوده که بر فرض پذیرش باید به مسایل ناشی از تأسیس این نهاد و رسیدگی های آن پرداخت. در قانون اساسی و در اصل 159 مرجع عام تظلم خواهی دادگستری (و بی شک مراجع قضایی) دانسته شده است و اعاده در قوانین عادی نیز در ماده 10قانون آیین دادرسی مدنی علی الاصول رسیدگی بر عهده محاکم عمومی و انقلاب دانسته شده پس مستفاد از مقررات فوق می توان گفت اصل مزبور اصل پذیرفته شده است و از آن جایی که بر طبق اصل عدم زیاده بایستی به قدر متیقن اکتفا کند و موارد استناد را در موضع نص تفسیر کرد.
به نظر می رسد صلاحیت مذکور در آیین نامه شورای حل اختلاف سالب صلاحیت محاکم بدوی ( حسب مورد عمومی یا انقلاب) نخواهد بود. مضاف این که بر طبق اصل 34 قانون اساسی نمی توان کسی را از حق مراجعه به محاکم قضایی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند منع نمود و بی شک آیین نامه مربوط به شورای حل اختلاف از دیدگاه حقوقی قدرت قرار گرفتن در شمول انتشار مذکور در اصل یاد شده را ندارد و در تأیید این نظر می توان افزود که پذیرش سلب صلاحیت از محاکم بدوی دادگستری در مواردی که شورای حل اختلاف صالح دانسته شده است. توالی فاسد فراوانی در پی دارد. برای نمونه بروز اختلاف در صلاحیت و مشخص نبودن مرجع صالح به حل اختلاف و تناقض در برابر دانستن شورای حل اختلاف و مراجع بدوی (بر فرض پذیرش نظریه مخالف) از یک سو این که در خود آیین نامه مربوطه.رسیدگی به شکایت از آرای شورا (با تحقق شرایط) بر عهده محاکم عمومی نهاده از سوی دیگر خود مزید بر علت است.
نهایتا می توان گفت که آنچه در قسمت اخیر ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان استناد بر اصل مندرج در صدر ماده مذکور افتاده به هیچ عنوان شورای حل اختلاف را دربرنمی گیرد.
معدنی(دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):
مراد از «مرجع دیگر» مقرر در ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مراجع غیر قضایی هم هست نظیر کمیسیو ن های شهرداری ، هیأت های مالیاتی، دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما و هیأت حل اختلاف مربوطه (عقیده صددرصد همکاران حاضر در جلسه به شرح فوق است)
صدقی (تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه):
با توجه به این که کلمه «مرجع» اعم از دادسراها دادگاه ها که مرجع قضایی می باشند و سایر مراجع غیر قضایی، بویژه نهادهای شبه قضایی مانند کمیسیونهای مختلف که طبق قانون تشکیل شده اند، می باشند. مانند کمیسیونهای ماده 100 شهرداری و حل اختلاف مالیاتی ، مراجع حل اختلاف قانون کار، کمیسیون سازمان تأمین اجتماعی و غیره که مجموعا حدود 50 نهاد شبه قضایی قانونی در مجموعه قوانین پراکنده پیش بینی شده است.
به عبارت دیگر کلمه مراجع در ماده 10 ق.آ.د.م اعم از دادگاه های عمومی دادگستری و اختصاصی (مانند دادسراها و دادگاه های نظامی) و مراجع دیگری که به اذن قانونگذار تکلیف رسیدگی دارند، می باشد و این قانون هم امری است، زیرا موضوع صلاحیت دادگاه ها موضوعی اختیاری نیست تا حسب اراده اشخاص آنهایی که تمایل دارند به دادگستری مراجعه کننده و آنهایی که تمایل ندارند به نهادهای شبه قضایی مراجعه داشته باشند. چون نتیجه پذیرش صلاحیت دعاوی بر اساس اختیار و اراده اشخاص موجب تشتت رویه و حتی تعارض تصمیمات خواهد شد.
مهمتر از همه این که اصل 159 قانون اساسی که مقرر داشته دادگستری مرجع عام تظلمات و رسیدگی است یعنی مرجع نهایی و فصل الخطاب است و درب دادگستری باید به روی همه مردم باز باشد و امکان اعتراض به آراء نهادهای شبه قضایی مانند کمیسیونهای مختلف مثل ماده 100 شهرداری و غیره و وجود داشته باشد لهذا معنی مرجع عام تظلمات این نیست که دادگستری ، قهرا یک مرجع ابتدایی – بالمباشره در تمام دعاوی خرد و کلان می باشد. مطابق قانون اساسی قانون عادی می تواند مراجع دیگری را مکلف به رسیدگی نماید، لیکن حق تظلم خواهی مردم بصورت اعتراض در دادگستری باید محفوظ باشد. و اگر کلمه مرجع را فقط مراجع قضایی بگیریم نقض غرض قانونگذار ، که حدود 50 نهاد شبه قضایی را در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اجازه تشکیل و فعالیت داده است می شود و تعطیلی این نهادها باعث می شود میلیونها پرونده به دستگاه قضایی اضافه شود. و آرای وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگستری را مرجع عام تظلمات دانسته صرفا ناظر به مواردی است که آن نهاد شبه قضایی بصورت تصریح قانونی، صلاحیت رسیدگی ندارد مانند مصوبه هیأت وزیران در تشکیل کمیسیون حل اختلاف در سازمان برنامه و بودجه سابق که رأی وحدت رویه صلاحیت آنرا تکلیفی ندانسته است.
نظریه اکثریت (دادگستری کرج):
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مراجع قضایی ای است که در رسیدگی نخستین به سایر مراجع اعم از شورای حل اختلاف و سایر نهادهای شبه قضایی مانند هیئت های حل اختلاف و تشخیص اداره کار، دیوان عدالت اداری، سایر نهادهایی که به تصمیم قضایی اتخاذ می کنند.
نظریه اقلیت:
با فرض سؤال در خصوص موضوع شورای حل اختلاف و صالح بودن آن به عنوان مرجع مدنظر باشد شورای حل اختلاف را در بر نخواهد گرفت و به سایر مراجع نظر اکثریت را پذیر می باشد.
محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):
جواب: در واقع سؤال این است که آیا مراجع غیر قضائی، در مواردی که قانون خاصی به منظور نحوه رسیدگی به موضوعات یا درخواستهای معنونه در آن مراجع وجود نداشته باشد چه اقدامی باید بنماید؟
نظر اول: این که نحوه رسیدگی مراجع قضایی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود و این مراجع مکلف به تبعیت از قانون مذکور هستند.
نظر دوم: این که تبعیت مراجع غیر قضایی از قانون آیین دادرسی مدنی محدود و فقط در بعضی موارد که عمل به آن قانون منافاتی با حقوق طرفین نداشته باشد اشکالی نخواهد داشت مثل نحوه ابلاغ آرا و نظریات این مراجع و تصحیح آن آراء و نظریات و دعوت طرفین در جلسه رسیدگی به موضوع یا پرونده، درخواست مطروحه در آن مراجع و غیره.
نظر سوم: تبعیت مراجع غیر قضایی از قانون آیین دادرسی ممنوع و تکلیف به عدم تبعیت از این قانون است بهتر است تا وضع قانون خاص در مواردی که قانون خاصی جهت نحوه رسیدگی مراجع غیر قضایی به امور محوله وجود ندارد از نظر دوم تبعیت نمود که «خیر الأمور اوسطها».
نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):
اولا – تردید نیست که منظور از سایر مراجع، مراجعی هستند که در مقام رسیدگی قانونی قرار گرفته و مطابق قانون، صلاحیت دارند تا به برخی از دعاوی مدنی که در صلاحیت اختصاصی و انحصاری آنها قرار گرفته رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. بدیهی است این مراجع قضایی اختصاصی (شبه قضایی ) می باشند. ماده 10 آ.د.م جدید نیز مفید همین معنی است. بنابراین آئین دادرسی مدنی نسبت به این دسته از مراجع قانونی نیز که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند حاکمیت داشته و مجری است. البته نص صریح ماده 1 قانون یاد شده رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در سایر مراجع را موکول به تصریح و پیش بینی قانونی نموده بدین ترتیب که اجرای قانون آیین دادرسی مدنی در سایر مراجع قانون موکول به آن است که به موجب قانون مربوطه ، این مراجع موظف به رعایت آن باشند. البته این طرز تلقی و تدوین ماده 1 آ.د.م جدید ریشه در مقررات سابق آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 دارد. زیرا از یک سو در قسمت اخیر ماده 1 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قید شده بود که : (رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است) و از سویی دیگر عنوان قانون سال 1318، قانون آیین دادرسی مدنی بود که از حیث آیین دادرسی مربوط به امور مدنی و غیر کیفری، عمومیت داشت به همین لحاظ چنانچه در سایر قوانین مربوط به مراجع اختصاصی، که صلاحیت رسیدگی به امور غیر کیفری داشته اند، آیین خاصی پیش بینی نمی شد، بلحاظ عام بودن مقررات آئین دادرسی مدنی در موارد مسکوت، از مقررات اخیر تبعیت می شد. در حالی که قانون جدید دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 عنوانی خاص دارد و آن عبارت است از «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی». همین قید حکایت از آن می کند که آیین دادرسی مدنی جدید صرفا در محاکم عمومی و انقلاب مجری است و در سایر مراجع اختصاصی، نمی توان آن را اجرا نمود. لیکن مقنن بدون توجه به این عنوان خاص و احتمالا به منظور تسهیل در سایر مراجع اختصاصی، به موجب ماده 1 آیین دادرسی مدنی جدید مقرر می دارد که رعایت که رعایت آیین دادرسی مدنی در سایر مراجعی که منصوص ماده 1 نیستند ، موکول به آن است که به موجب قانون خاص خود موظف به اجرا و رعایت آن باشند. ولی باید به این نکته نیز عنایت داشت که اصولا انجام عمل لغو از قانونگذار بعید است و بهتر بگوییم که قابل انتساب به قانونگذار نیست. زیرا هر گاه در قانون خاصی که مرتبط با مراجع اختصاصی است، پیش بینی شده باشد که در موضوع مشخصی مانند ابلاغ یا تشکیل جلسه رسیدگی یا جهات رد دادرسی و یا به طور کلی، مقررات آیین دادرسی مدنی مربوط به دادگاه های عمومی وانقلاب متبع ولازم الاجرا است، دیگر نیازی به تصریخ و تکرار مجدد آن در ماده 1 آیین دادرسی مدنی جدید نبود. بنابراین خواه ماده 1 آ.د.م جدید این عبارت را تصریح و درج می نمود یا آن را سکوت می گذاشت، تصریح به تبعیت از قانون آ.د.م جدید در قوانین خاص مربوط به مراجع اختصاصی، چیزی از الزامی بودن این تبعیت نمی کاست.
ثانیا- به نظر می رسد با توجه به مراتب بالا، نظر مقنن از عبارت مندرج در ماده 1 آ.د.م جدید دائر بر (رعایت آیین دادرسی مدنی در سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشد)، عمومیت داشته و شامل حتی مراجعی نیز می شود که در مقررات و قوانین خاص آنها، موضوعات مربوط به آیین دادرسی و رسیدگی به امر مدنی،مسکوت مانده و ضرورت رعایت و تبعیت از آ.د.م جدید پیش بینی نشده است. مؤید این استدلال رأی شماره 323 مورخ 9/10/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که با استناد به ماده 34 آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 21/1/1379 مفاد بند ب ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 3/3/1379 ریاست قوه قضائیه را که مقرر می داشت: (چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد، امضاء یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده 1 آیین دادرسی مزبور برسد) خلاف قانون یعنی ماده 34 آ.د.م جدید تشخیص داده و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حکم می دهد. این امر در حالی است که در مادتین 14 و 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 صرفا ابلاغ دادخواست و اوراق و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، تکلیف شده و نه سایر موارد . ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با وصف عدم تصریح به تبعیت از مقررات وکالت، بند ب ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بلحاظ مغایرت با ماده 34 آ.د.م جدید ابطال نمود. به علاوه متعاقبا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 396 مورخ 7/10/1382 نیز حصر مقرر در ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد انتخاب وکیل واحد را خلاف ماده 669 قانون مدنی و ماده 31 آیین دادرسی مدنی جدید تشخیص و کلمه (یک) را از یک ماده مذکور حذف و ابطال می نماید.
ثالثا – در برخی از مقررات ناظر بر مراجع اختصاصی مانند داوری ، مقننن صریحا عدم تبعیت از مقررات آیین دادرسی را پیش بینی نمودند از جمله ماده 477 آ.د.م جدید در باب هفتم (داوری) اشعار می دارد که (داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند) به علاوه از جمله مراجع اختصاصی که بلحاظ سکوت در متن مقررات مربوطه، باید در خصوص رسیدگی به امور مدنی مربوط از مقررات آیین دادرسی مدنی جدید استفاده کنند، دادگاه های ویژه روحانیت می باشند.
رابعا – ماده 10 آ.د.م جدید نیز که از حیث عبارت (مرجع دیگر ) به کیفیتی با سؤال مطروحه مرتبط می باشد، مقوله دیگری را در باب صلاحیت عمومی و اختصاصی مراجع قضایی و قانونی مطرح می سازد و آن این که مطابق ماده 10 و به تبعیت از ماده 7 آ.د.م جدید، اصولا رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب قرار دارد مگر این که قانون مرجع دیگری (اعم از مراجع قضایی اختصاصی مانند دیوان عدالت اداری یا دادگاه های نظامی در مقام رسیدگی به امر مدنی یا مراجع اختصاصی مانند کمیسیون تشخیص و حل اختلاف قانون کار) را به عنوان مراجع ابتدایی و صلاحیتدار تعیین کرده باشد. دادگاه های تجدیدنظر نیز بعضا مشمول این حکم استثنایی قرار گرفته و ابتدائا به دعاوی مطروحه رسیدگی نخستین می نمایند؛ مانند طرح دعوی ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر در جایی که پرونده اصلی، به مرحله رسیدگی تجدیدنظر خود را طی می کند. اعتراض ثالث و جلب ثالث در دادگاه تجدیدنظر نیز مشمول حکم استثنایی است. النهایه منظور از سایر مراجع که در ماده 1 آ.د.م جدید (درمقام رسیدگی به دعاوی) مکلف به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی جدید شده اند، کلیه مراجع قضایی اختصاصی و مراجع قانون اختصاصی می باشند که در قوانین مربوط به آنها، یا رعایت مقررات آ.د.م جدید مسکوت مانده و یا به رعایت مقررات مزبور تصریح و تکلیف شده است که در هر دو حال این مراجع اختصاصی مکلف به رعایت قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود مگر این که خود دارای قانون خاص دادرسی باشند یا صریحا از رعایت آ.د.م جدید مستثنی شده باشند.
نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (13/11/84)؛
پاسخ سؤال 347 که در مرحله اول طرح شده بود؛
کلمه «مرجع» عام و مطلق است مراجع قضایی و غیر قضایی از جمله کمیسیونهای مختلف را که طبق قانون تشکیل شده اند در بر می گیرد زیرا مطابق قانون اساسی قانون عادی می تواند با ایجاد تشکیلات شبه قضائی رسیدگی نخستین به پاره ای از اختلافات و دعاوی مربوطه را بعهده این تشکیلات قرار دهد لذا چون مراجع مذکور به موجب قانون بوده باید اختلاف و دعاوی که رسیدگی نخستین در صلاحیت آنها قرار داده شده رعایت شود بنا به مراتب فوق اگر کلمه «مرجع» را فقط مراجع قضایی بدانیم نقض غرض قانونگذار خواهد بود ضمن این که حق تظلم خواهی مردم بصورت اعتراض باید در دادگستری که مرجع عام تظلمات است محفوظ باشد.
پاسخ سؤال 347 که در مرحله دوم طرح گردید؛
منظور از سایر مراجع مندرج در ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام رسیدگی مکلف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی هستند می توان مراجع غیر قضایی و شبه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و کمیسیونهای مالیاتی و هیئت های تخلفات اداری را نام برد که قانونا مکلف به رعایت برخی از مقررات قانون مذکور از جمله مبحث مربوط به ابلاغ آراء و اخطاریه ها می باشند بنابراین هر جا که قانون رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی را برای مراجع غیر قضایی ضروری دانسته مراجع مذکور مکلف به رعایت آن می باشند با این وصف می توان گفت ابهامی در ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد.
منبع:http://www.ghazavat.com/37/miz.htm
Categories:

