|
|
|
حسین قربانیان، کارشناس امور حقوقی (ارشاد و معاضدت قضایی دادگاه عمومی بخش بسطام و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) |
28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: <هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلافی محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاهها -اعم از عمومی، انقلاب و نظامی- به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
رأی دیوان عالی کشور درخصوص تشخیص صلاحیت لازمالاتباع میباشد.>
همانگونه که ملاحظه میگردد، ماده 28 از 2 بخش تشکیل شده است:
1- بروز اختلاف میان مراجع قضایی نسبت به یکدیگر که صلاحیت ذاتی دارند. زمانی که میان مراجع قضایی در مورد صلاحیت اختلافی به وجود آید، رفع اختلاف برعهده دیوان عالی کشور است. بنابراین مراجع قضایی نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی هستند. در وضعیت کنونی دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب به عنوان مراجع قضایی محسوب میشوند. اگر دادگاه عمومی رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت دادگاه نظامی یا دادگاه انقلاب تشخیص دهد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت برای هریک از مراجع مذکور که صالح به رسیدگی بداند، ارسال میدارد.
در این حالت است که میان مراجع قضایی اختلاف در امر صلاحیت محقق شده و سپس پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.
2- اعلام نفی صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیرقضایی یا اعلام صلاحیت مرجع قضایی در قبال مرجع غیرقضایی که ناظر به قسمت اخیر ماده 28 است.
برای تبیین بهتر موضوع، قضیه مطرح شده در 2 بخش مورد بررسی قرار میگیرد:
نخست- چنانچه هریک از مراجع قضایی رسیدگی به موضوعی را که در آن مرجع مطرح شده، در صلاحیت خود نداند و قائل به صلاحیت مرجعی غیرقضایی در رسیدگی و اظهارنظر درباره آن موضوع باشد، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع غیرقضایی صادر میکند و پرونده پیش از ارسال به مراجع مذکور به طور مستقیم به دیوان عالی کشور ارسال میشود. به عنوان مثال، در دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، چنانچه دادگاه در رسیدگی خود را صالح نداند، نظر به این که مطابق ماده یک قانون افراز، افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها پایان یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول است، ازاینرو پیش از ارسال پرونده به مرجع ثبتی محل، باید برای مشخص شدن مرجع صالح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
دوم- چنانچه هریک از مــراجـع قـضـایـی در رسـیـدگـی بـه مـوضـوعـی در قـبـال مـرجـع غـیـرقضایی صلاحیت خود را اعلام نماید، در این حالت نیز پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود. به عنوان نمونه، در صورتی که دعوای رسیدگی به اشتباههای ثبتی در دادگاه مطرح شود و خوانده در نخستین جلسه رسیدگی، به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند و عنوان دارد که رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت (موضوع بند یکم ماده 25 قانون ثبت1) میباشد، دادگاه برابر ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی2 قبل از ورود به ماهیت امر باید در مورد ایراد معنونه اظهارنظر نماید و چنانچه خود را صالح بداند، با اعلام صلاحیت خود، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری3 به دیوان عالی کشور ارسال کند.
اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 886/7 به تاریخ 28 فروردین 1381 4 در این باره اعلام نموده است: <ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 هم هست و ازاینرو از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مارالذکر، ماده 16 قانون مذکور قابل اسناد نیست.>
در امور مدنی هنگامی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر میکند، با توجه به ماده 28 قانون یاد شده، باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است، بفرستد. در این صورت، اگر دادگاه یا مرجع مرجوعالیه خود را صالح بداند، اقدام به رسیدگی میکند و در غیر این صورت، برای حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل مینماید.
به نظر میرسد این نظریه خالی از اشکال نیست؛ چراکه :
اولاً، کاربرد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان حدوث اختلاف میان مراجع قضایی و غیرقضایی میباشد، در حالی که ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در مواردی کاربرد دارد که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین مینماید. ازاینرو ماده 28 به هیچ وجه نمیتواند جایگزین مناسبی برای ماده 16 باشد.
ثانیاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19 فروردین 1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور5 در مراجع قضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نیست و پرونده به طور مستقیم برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.
ثالثاً، همانگونه که مراجع قضایی بدوی حق اختلاف با محاکم تجدیدنظر و مراجع بالاتر را ندارند و ملزم به تبعیت از نظریات محاکم عالیتر خود هستند، مراجع غیرقضایی نیز در موقعیتی نیستند که بتوانند با مراجع قضایی اختلاف نظر داشته باشند. برای جلوگیری از پیشامد اینگونه امور لازم است نظریات محاکم ابتدا به تأیید دیوان عالی کشور برسد و سپس پرونده به مرجع غیرقضایی ارسال شود.
رابعاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 234 مورخ 21 فروردین 1369 هیئت عمومی دیوان عالی کشور6، قرارهای عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در پروندههایی که باید در مراجع غیردادگستری مطرح شوند، صادر میگردد و ناظر به صلاحیتهای نسبی و محلی نمیباشد.
پینوشتها:
1-بند یک ماده 25 قانون ثبت مقرر میدارد: هرگاه در اجرای مقررات ماده 111 جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی ایجاد گردد و یا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف و ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیئت نظارت است.
2-ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر میدارد: دادگاه در اجرای مقررات ماده 111 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و مردود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد بود.
3-ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 مقرر میدارد: در دعاوی حقوقی دادگاه ملزم است در مورد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر، پرونده را به طور مستقیم به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود، لازمالاتباع خواهد بود.
4-ایرانی ارباطی، بابک؛ مجموعه نظریات مشورتی حقوقی،1385- 1342، مجمع علمی و فرهنگی مجد
5-رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19 فروردین 1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان میدارد: دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند. بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت، مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور حل اختلاف مینماید و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده به طور مستقیم برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. بنا به این مراتب، رأی شعبه دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و خالی از اشکال است و با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
6-رأی وحدت رویه شماره 534 مورخ 21 فروردین 1369 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان میدارد: قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و 2 مصوب آذر ماه 1369 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده امضا شدهاند، ظهور در عدم صلاحیت مبنی و محلی دارد؛ زیرا این قرارها در دعاوی صادر میشود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای دادگستری است. در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پروندههایی که ابتدا در مراجع غیر دادگستری مطرح شدهاند، صادر گردد، از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است. بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی میباشد، صحیح تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/6332/Default.aspx

