رسیدگی به ایراد جرح منتهی به قطع عضو در صلاحیت کدام دادگاه است؟
یلدا سید تاجالدینی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و کارمند دادگستری کرجرسیدگی به موضوع ایراد جرح منتهی به قطع عضو با مضی زمان در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یا دادگاه عمومی کیفری؟
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381، دادگاه کیفری استان با هدف رسیدگی به جرایم مهم که مجازات آنها قصاص نـفـس، قـصـاص عـضو، اعدام، صلب، حبس ابد و همچنین جرایم مطبوعاتی و سیاسی است، تشکیل شد.
به موجب تبصره یک ماده 20 قانون احیای دادسرا نیز دادگاه کیفری استان بــــرای رســیــــدگـــی بـــه جـــرایـــم مـسـتـوجـب قـصـاص نـفـس، اعدام، رجم و حبس ابد با حضور 5 قاضی و در سایر جـرایـم بـا حـضـور 3 قـاضـی تشکیل میشود.
با توجه به این سابقه تقنینی به نظر مـیرسـد کـه مـهـمتـریـن جـهـات تـبـعـیت قـانونگذار ایران از سیستم تعدد قاضی در تأسیس و تشکیل دادگاهکیفری استان، اهمیت برخی از جرایم با توجه به نوع و میزان مجازات آنها میباشد. مجازات قطع عضو نیز با توجه به موارد مربوط در زمره این جرایم محسوب میشود.
ماده 269 قانون مجازات اسلامی درخصوص قطع عضو مقرر میدارد: "قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد، موجب قصاص است و حسب مورد مجنیعلیه میتواند با اذن ولی امر، جانی را با شرایطی قصاص نماید." بنابراین رسیدگی به جرح منجر به قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
پرسشی که در اینجا به ذهن متبادر میشود این است که چنانچه جرح در ابتدا موجب قطع نشده؛ بلکه با گذشت زمان منجر به قطع گردد، دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع، دادگاه کیفری استان خواهد بود یا دادگاه جزایی شهرستان محل وقوع بزه؟
پاسخ این پرسش با اشاره به شرح یک پرونده در عمل مشخص میشود.
"در جریان وقوع یک نزاع و درگیری، متهم به وسیله قمه جراحاتی را به دست شاکی وارد میکند که شدت جراحات و عفونت بعدی پس از مدتی منجر به قطع 2 بند انگشت دست مجنیعلیه میگردد. پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال میشود."
آنـچـه در این رابطه در مراجع قضایی مربوط اتفاق افتاده، چنین است:
رأی دادگاه کیفری استان
درخصوص اتهام (ص-ح) 47 ساله دایر بر ایراد جرح عمدی منجر به قطع 2 بند انگشت سوم دست راست شاکی، پرونده پس از صدور قرار مجرمیت با کیفرخواست شماره … به این شـعـبه ارجاع شده است. با توجه به محتویات پرونده، گرچه حسب تبصره یک ماده 20 قانون مارالذکر، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد؛ اما شامل همه موارد جرح و نقص عضو نمیشود و لازم است نخست، این درخواست از سوی شاکی شده باشد. دوم، مورد از مواردی باشد که اصولاً صدور حکم قصاص ممکن است و سوم اینکه عمد متهم مشمول مقررات مربوط به قصاص عضو باشد؛ نه این که قطع عضو نتیجه جرحی باشد که متهم وارد کرده است؛ بدون این که قصد وی قطع عضو بوده باشد. از این رو قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی کیفری صادر میشود. به دنبال قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان، پرونده به دادگاه عمومی کیفری شهرستان ارجاع میگردد.
رأی دادگاه عمومی کیفری (کرج)
درخـصـوص اتـهام (ص-ح) دایر بر ایراد جرح عمدی منجر به قطع 2 بند انگشت …. نخست، حکم ماهوی قضیه مطابق ماده 269 قانون مجازات اسلامی مبنی بر قصاص مشخص میباشد و دوم، از حیث شکلی راجع به صلاحیت محاکم رسیدگیکننده در تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح … تعیین تکلیف شده است.
اگر فاصله بین حدوث فعل و تحقق نتیجه، مناط صلاحیت محکمه میبود، باید به تمامی قتلهای عمدی که متعاقب ضرب و جرح با مضی زمان واقع میشد نیز در دادگاه عمومی شهرستان رسیدگی به عمل میآمد. به عبارتی، صلاحیت دادگاه کیفری استان در رابطه با قتل عمد منحصر به مواردی میشد که قتل بلافاصله پس از جرح واقع شده باشد. ازاینرو با توجه به مراتب مرقوم، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر و اعلام میگردد و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
رأی دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و این که قطع 2 بند انگشت شاکی در اثر سرایت جنایت متهم بوده که موجب قصاص میباشد و قصاص مزبور نیز مشمول قصاص اطراف است که در بند (ب) ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، بنابراین با تأیید استدلال شعبه … محاکم عمومی کرج و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران، ترجیحاً شعبه … حل اختلاف میگردد.منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/7533/Default.aspx
Categories:

