دادگاه همعرض صادرکننده حکم قطعی مرجع اعاده دادرسی است.
تاریخ رسیدگی: 17/3/88
تاریخ وصول به شعبه: 11/12/87
شماره دادنامه: …
موضوع: درخواست تجویز اعاده دادرسی.
مرجع رسیدگی شعبه .. دیوانعالی کشور.
هیات شعبه آقایان «علی بابایی» رئیس و «اکبر فیض» عضو معاون
خلاصه جریان پرونده:
به حکایت مندرجات پرونده، به موجب دادنامه شماره … – 13/12/1382 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران، خانم «گ –م» به اتهام قتل عمدی مرحوم «م – ص» به مجازات قصاص نفس و برادر وی «م – م» به اتهام معاونت در قتل به تحمل 10 سال حبس محکوم گردیدهاند. در فرجامخواهی از دادنامه موصوف توسط محکومعلیهما، پرونده حسبالارجاع در شعبه 7 دیوانعالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره … – 14/10/82 با استدلالی که کرده مورد را از موارد لوث تشخیص داده و انجام مراسم قسامه را لازم دانسته و دادنامه معترضعنه را نقض و رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه همعرض صادرکننده رای منقوض ارجاع نموده است. پرونده حسبالارجاع در شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه نیز مورد را از موارد لوث دانسته و با تعیین وقت رسیدگی قبلی، در موعد مقرر با حضور طرفین و تعداد 56 نفر از اقارب نزدیک مقتول جلسه دادرسی را تشکیل و مراسم قسامه را اولیاء دم و بستگان آنان انجام دادهاند. در نهایت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره … – 28/12/82 اجمالا با این استدلال که:
اکثر قسمخورندگان علم به ارتکاب قتل نداشته و با اعلام اینکه بنا به گفته فرزندان مقتول و فرزندان قاتل قسم میخورند که «گ – م» قاتل «م – ص» میباشد و در واقع ایتان سوگند این عده از روی ظن میباشد بنابراین ارتکاب قتل از ناحیه «گ – م» اثبات نمیگردد و … حکم به برائت متهمه نامبرده از اتهام قتل عمدی مرحوم «م – ص» و پرداخت دیه یک مرد مسلمان در حق اولیاء دم مقتول از بیتالمال صادر و اعلام نموده و از حیث اتهام مشارکت در نزاع دستهجمعی، متهمه را بزهکار شناخته و به تحمل 18 ماه حبس و برادرش «م – م» را نیز به همین اتهام به یک سال حبس محکوم کرده است با اعتراض وکیل اولیاء دم، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و حسبالارجاع در شعبه 16 دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره … – 25/2/85 اجمالا با این استدلال که «از تعداد 56 نفر از قسمخورندگان 38 نفر قاطعانه و به الفاظ مبارکه جلاله قسم یاد نمودهاند که بانو «گ – م» قاتل مرحوم «م – ص» بوده و بقیه قسامه را به نحو مقرر انجام ندادهاند و دادگاه نیز بدون تذکر به اولیاء دم مقتول که چنانچه افراد دیگری دارند برای تکمیل حد نصاب قسامه معرفی نمایند مبادرت به صدور حکم برائت نموده است که این امر نقص در رسیدگی میباشد چه بسا اولیاء دم با معرفی 12 نفر دیگر و انجام قسامه در راستای استیفای حق خود اقدام میکردند و در صورت تذکر دادگاه و عجز اولیاء دم از معرفی افراد به مقدار حد نصاب لازم، صدور حکم برائت صحیح بود، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث مخدوش فلذا نقض و به شعبه صادرکننده دادنامه اعاده میگردد.»
دادگاه مرجوعالیه با تشکیل جلسه رسیدگی و انجام کامل مراسم قسامه مالا طی دادنامه شماره … – 25/11/85 ضمن پذیرش صحت قسامه و احراز بزهکاری متهمه، با استدلالی که در متن دادنامه مندرج است ارتکاب قتل از ناحیه متهمه خانم «گ – م» را دفاع مشروع دانسته و قصاص را منتفی و نامبرده را مستندا به مواد 294، بند ج ماده 295، 297، 302، 304 و 612 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان در حق اولیاء دم مقتول و تحمل پنج سال حبس محکوم نموده است با اعتراض اولیا دم نسبت به رای صادره، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و برای رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه، به شعبه … دیوانعالی کشور ارجاع گردیده است. این شعبه با استدلالی که نموده طی دادنامه شماره … مورخه 9/8/86 به لحاظ حاکم دانستن رای وحدت رویه شماره 703 – 9/5/86 هیات عمومی دیوانعالی کشور و مستندا به ذیل ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، پرونده را قابل طرح در دیوانعالی کشور ندانسته و جهت رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران عودت داده است، رسیدگی پرونده به شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و شعبه مرجوعالیه به موجب دادنامه شماره … – 11/10/86 رای معترضعنه را تایید نموده است. وکیل اولیاء دم مقتول تقاضای اعمال ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن ماه 1385 نسبت به رای صادره را نموده و با اعلام خلاف بین شرع و قانون بودن آن تقاضای اقدام قانونی کرده است درخواست وی مورد پذیرش قرار گرفته و پرونده در حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ریاست محترم قوه قضائیه آراء صادره را خلاف بین شرع تشخیص داده و به استناد قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1385 با درخواست تجویز اعاده دادرسی خواهان و توقف اجرای حکم در صورت لزوم با رعایت مقررات مربوطه در تاریخ 6/9/87 موافقت و دستور ارسال پرونده به مرجع صالح را جهت رسیدگی صادر فرموده است، پرونده طی نامه شماره … مورخه 1/10/87 رئیس محترم حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه جهت رسیدگی در شعب دیوانعالی کشور به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 11 دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه با عنوان کردن اینکه: چون شعبه … دیوانعالی کشور دو بار در مورد پرونده اظهارنظر کرده و مورد را از موارد لوث تشخیص داده، به منظور جلوگیری از آراء متناقض و متهافت احتمالی اصلح است که پرونده در همان شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد. از معاونت محترم قضایی اول دیوانعالی کشور درخواست ارجاع پرونده به این شعبه (16) را نموده و در نهایت پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای «الف – ف» عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای «ح – الف» دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر عدم قابلیت طرح در دیوانعالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای
با عنایت به محتویات پرونده و آراء صادره و مندرجات لایحه تقدیمی آقای «م – ت» به وکالت از اولیاء دم مقتول (مرحوم «م – ص») مبنی بر تقاضای اعمال ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن ماه 1385 ملاحظه میگردد رای معترضعنه، به شماره … – 25/11/85 صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران که طی دادنامه شماره … – 11/10/86 شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورد تایید واقع گردیده و قطعی شده است از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه خلاف بین شرع تشخیص داده شده و طی مرقومه مورخه 6/9/87 معظمله موافقت با درخواست خواهان مبنی بر تجویز اعاده دادرسی، مقرر فرمودهاند: پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال شود. بدیهی است که منظور ایشان از مرجع صالح همان مرجع مذکور در قوانین حاکم میباشد و با توجه به مدلول ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در رسیدگی مجدد ماهوی به آرایی که نسبت به آنها درخواست اعاده دادرسی از سوی مرجع قانونی تجویز میشود دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی تعیین گردیده است و ماده واحده قانون فوقالاشعار نیز پرونده را تنها در مورد آرایی که در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده است قابل طرح در دیوانعالی کشور لحاظ کرده و در سایر موارد تصریح بر ارجاع پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای قطعی نموده است بنا به مراتب مذکور نظر بر اینکه هیچگونه رای قطعی از شعب تشخیص در این خصوص صادر نگردیده است و دادنامه قطعیتیافتهای که نسبت به آن تجویز اعاده دادرسی پذیرفته شده از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده است لذا پرونده در این مرحله قابل طرح در دیوانعالی کشور نمیباشد و میبایست در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی مطرح رسیدگی قرار گیرد. بدین لحاظ مستندا به ماده 274 قانون مذکور پرونده به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی (شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ارجاع میگردد تا با اجازه حاصله از تجویز اعاده دادرسی مجددا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
شعبه 16 دیوانعالی کشور
رئیس: علی بابایی
عضو معاون: اکبر فیض
منبع:http://www.ghazavat.com/61/yekray.htm

