چنانچه متهمي به علت صدور قرار تامين در بازداشت به سر برد و …(1)

آذر ۱۶, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

سوال 432 – چنانچه متهمی به علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و بازداشت وی تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه اتهامی ادامه یابد، تکلیف قانونی مرجع بازداشت‌کننده با توجه به قسمت اخیر بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال 81 چیست؟

دکتر نهرینی (وکیل دادگستری و نماینده کانون وکلا):
اولا – به نظر می‌رسد عبارت پایانی بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 دایر بر: «… به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.» واضح و روشن است لیکن باید به این نکته نیز پرداخت که در چه مقطعی، اتهام یا اتهامات متهم معین شده و اثباتا یا نفیا منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا خواهد شد. این حکم قانونی که مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند، در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی سال 1370 و مادتین 35 و 295 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 نیز پیش‌بینی شد. تکرار این حکم قانونی از سوی مقنن در سه مستند قانونی مختلف، حکایت از اهمیت حقوق متهم بازداشت شده دارد.
ثانیا – وقتی شکایتی با عنوان اتهامی مشخص (مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت) و یا بدون عنوان اتهامی ولی با طرح موضوع، نزد دادسرا مطرح و تقدیم شده و یا دادستان راسا به تشخیص خود به کشف جرم و تعقیب مجرم می‌پردازد، منجزا مشخص و معین نمی‌گردد تا بتوان عنوان مورد نظر دادستان را نزد دادگاه جهت محاکمه و دادرسی مطرح ساخت. بنابراین تصمیم نهایی دادسرا از یک بعد آن در جایی مصداق و تجلی می‌یابد که به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست با تعیین نام متهم، نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد که بیان‌کننده عنصر قانونی اتهام و وصف مجرمانه عمل ارتکابی است،‌ بینجامد. (بند «ل» و «م» ماده 3 ق. ت. د. ع و ا مصوب 28/7/1381).
جنبه و بعد دیگر تصمیم نهایی دادسرا در جایی است که اتهام انتسابی به متهم از سوی شاکی خصوصی یا دادستان (آنچنان که دادستان بر اساس ادله و مدارک و شواهد، جرم یا جرائم خاصی را به عنوان اتهام منتسبه، متوجه متهم می‌داند)، به متهم تفهیم شده و یا صرفا به قرائت شکایت شاکی خصوصی برای طرف شکایت (مشتکی‌عنه) اکتفا کرده و پس از بررسی و تحقیقات معمول در پرونده و دفاعیات مشتکی‌عنه، در نهایت به علت فقد دلیل اثباتی و یا مجرمانه نبودن فعل یا ترک فعل ارتکابی و یا قابل انتساب نبودن عمل به مشتکی‌عنه، قرار منع تعقیب و پیگرد وی را صادر خواهد نمود. تصمیم نهایی دادسرا از بعد اخیر در وضعیتی رخ می‌دهد که بازپرس، قرار منع تعقیب متهم را صادر و دادستان نیز با آن موافقت نماید. (بند «ک» و «ل» ماده 3 ق.ت.د.ع.و.ا سال 1381) و یا در صورت اختلاف‌نظر میان دادستان و بازپرس، تصمیم نهایی دادسرا در جایی تبلور می‌یابد که اختلاف آنها در دادگاه عمومی و انقلاب محل سرانجام یافته و دادگاه مزبور رفع اختلاف نماید. در صورت اخیر، تصمیم دادسرا بر اساس رفع اختلافی که از سوی دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید، نهایی می‌شود.
ثالثا – با توجه به مراتب پیش گفته، صدور قرار تامین کیفری و از جمله بازداشت متهم در دادسرا تنها در زمانی متصور و ممکن است که مقام تعقیب، اتهام یا اتهامات خاصی را متوجه مشتکی‌عنه دانسته و آن را به او تفهیم کند (مواد 32، 129 و 132 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378) در این صورت هرگاه در فرایند مرحله تعقیب و تحقیق در دادسرا، پرونده اتهامی متهم اثباتا یا نفیا منتهی و منجر به تصمیم نهایی در دادسرا نشود و مدت بازداشت متهم تا میزان حداقل مجازات قانونی جرم و اتهام منتسبه (اتهام تفهیم شده که بر همان اساس نیز قرار بازداشت صادر گردیده)، برسد به نظر مرجع تعقیب مکلف است حتی بدون اخذ تامین کیفری دیگری، متهم را بلاقید آزاد کند. مگر اینکه مجازات قانونی اتهام مورد تعقیب، علاوه بر حبس، متضمن مجازات نقدی و یا شلاق و غیره هم باشد که صرفا متناسب با مجازات‌های دیگر می‌بایست تامین مقتضی اخذ و سپس متهم آزاد گردد.

آقای امیری (دادسرای ناحیه 29):
قسمت اخیر بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «… به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.»
با توجه به اینکه ممکن است دادگاه متهم را به حداقل حبس مقرر در قانون محکوم کند لذا در جهت جلوگیری از تضییع حق متهم و عدم تحمل مجازات شدیدتر، دادسرا (بازپرس یا دادیار تحقیق) مکلف است قبل از اینکه مدت بازداشت از حداقل مجازات حبس افزون شود با تخفیف قرار یا تبدیل قرار تامین به نوع خفیف‌تر موجبات آزادی متهم را فراهم کنند.
علی‌ایحال اجرای این قسمت از قانون، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. قانون در برخی عناوین مجرمانه علاوه بر مجازات حبس، سایر مجازات‌ها از جمله شلاق، جزای نقدی و پرداخت دیه را در نظر گرفته است. در قسمت اخیر بند «ط» ماده «3» ق.ت.د.ع.ا راجع به این فرض اظهارنظر نشده است. در صورتی که بپذیریم فلسفه راهکار فوق، جلوگیری از اعمال مجازات ناروا به متهم باشد، ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای سایر مجازات‌هایی که ممکن است دادگاه متهم را به تحمل آنها محکوم کند وجود ندارد.
از طرف دیگر اعمال این راهکار ممکن است موجب تضییع حقوق مدعی خصوصی گردد. در صورتی که اعتقاد داشته باشیم مدت بازداشت متهم به طور مطلق در تمامی موارد نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز نماید، ممکن است به علت عدم تامین مناسب، ضمانت اجرای جبران ضرر و زیان شاکی از بین برود، لذا به نظر می‌رسد برخلاف ظاهر قسمت اخیر بند «ط» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا که مطلق می‌باشد، باید این حکم را مقید به مواردی بدانیم که متهم، شاکی خصوصی نداشته و یا تخفیف قرار تامین ضرری به حقوق وی وارد نمی‌سازد.

سرکار خانم فلاح (دادسرای ناحیه 28):
یک نظریه در این موضوع قائل به این است که چون ذیل ماده 35 قانون آ.د.ک صرفا ناظر به قرار تامین بازداشت موقت می‌باشد بنابراین در صورتی که ایام بازداشت به حداقل مجازات قانونی بالغ شود، قرار بازداشت موقت فک و به قرارهای تامین وثیقه یا کفالت که متناسب باشد تبدیل می‌شود و در این صورت چنانچه متهم تحت قرار وثیقه یا کفالت در بازداشت بیشتری بماند دارای منع قانونی نمی‌باشد چرا که منع مورد اشاره صرفا در خصوص قرار بازداشت موقت می‌باشد و بدیهی است پس از تبدیل قرار متهم مبادرت به تودیع وثیقه یا کفیل دارای ملائت شود آزاد خواهد شد.
لیکن نظریه مذکور به نظر می‌رسد که به صورت کامل در مسیر عدالت و هدف قانون‌گذاری نباشد بنابراین به نظر می‌رسد حتی در مواردی که متهم تحت قرار وثیقه یا کفالت نیز بازداشت می‌باشد، چنانچه به نصاب حداقل مجازات قانونی بالغ شود و در این صورت نیز به لحاظ سکوت قانون، قاضی مکلف است با مراجعه به مبادی مشخص در اصل 167 قانون اساسی مبادرت به استنتاج از قوانین و اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین حسب مورد باید ملاحظه شود اگر اتهامی که متهم به لحاظ آن تحت تعقیب است صرفا مستوجب مجازات حبس است بنابراین چنانچه متهم بیشتر از حداقل قانونی تحت قرار تامین بماند مستوجب مجازات زاید از حکم قانون است ولی آزادی وی دارای تالی‌فساد نخواهد بود چون با احتساب ایام بازداشت قبلی حداقل مجازات قانونی را حتی در صورت عدم برخورداری از موجبات قانون متحمل شده است. لیکن اگر متهم تحت تعقیب در اتهامی باشد که علاوه بر مجازات حبس دارای مجازات‌های ناگزیر دیگری مثل دیه، قصاص عضو و… می‌باشد در این صورت نیز چنانچه امکان دسترسی به متهم با قرار سبک‌تر منجر به آزادی متهم موجود باشد با تبدیل و تخفیف قرار آزاد می‌شود لیکن چنانچه در سبک‌ترین قرار متصور نیز متهم تحت بازداشت بماند به نظر می‌رسد به لحاظ حفظ حقوق شاکی خصوصی یا لزوم دسترسی به متهم جهت اجرای حکم الهی و… گریزی از آن نباشد چرا که در هر حال قرار تامین یک تاسیس حقوقی جهت دسترسی به متهم است، حتی اگر منجر به بازداشت گردد که این مورد از مصادیق آن خواهد بود (همان‌طور که چنانچه در اتهامی که اصلا دارای مجازات حبس نمی‌باشد متهم تحت قرار تامین بازداشت بماند در حقوق امری پذیرفته‌شده است).

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14):
با توجه به قسمت اخیر بند «ط» ماده 3 ق.آ. ق.د.ع و انقلاب سال 81 که امری بوده و مقام قضایی را با یک تکلیف مواجه کرده است، لذا می‌بایست پس از اینکه مدت بازداشت به حداقل مجازات قانونی رسید مقام قضایی به نحو مقتضی متهم را آزاد نماید. منظور از نحو مقتضی، این است که اگر متهم با یک درجه تخفیف در نوع قرار تامین بتواند تامین بسپارد به این ترتیب با تخفیف قرار مثلا از بازداشت موقت به وثیقه متهم را آزاد کرد به هر حال مقام قضایی باید تامین را به اندازه‌ای تخفیف بدهد که متهم آزاد شود حتی اگر قرار تامین التزام به حضور با قول شرف باشد و حتی اگر قول شرف هم ندهد نمی‌توان متهم را در بازداشت نگه داشت. گروه اقلیت نیز نظر داشتند که در جرایمی که جرم، جنبه خصوصی دارد نمی‌توان متهم را بدون قرار تامین آزاد کرد، چون حق شاکی خصوصی ضایع می‌شود.

آقای علیرضا سعید (مجتمع امور اقتصادی):
نظر برخی از همکاران بر این است که حسب مواد 134 و 136 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قرار تامین صادر شده باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و میزان خسارات وارد شده به شاکی تناسب داشته باشد و مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه التزام در هر حال نباید کمتر از خسارات مورد درخواست مدعی خصوصی باشد ولی در قسمت اخیر بند «ط» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 مقرر داشته که به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. لذا ظاهرا بین این دو مقرره تعارض وجود دارد و لذا در زمان فک و تخفیف قرار تامین خواسته نیز باید موارد مذکور یعنی ضرر و خسارت وارد شده به شاکی را در نظر گرفت و نمی‌توان متهم را بلافاصله و با قرار خیلی سبک و خفیف آزاد کرد. زیرا اگر اینگونه باشد باید مثلا یک متهم به کلاهبرداری چند میلیارد تومانی را به آسانی و با یک التزام به حضور با قول شرف نیز آزاد نمود که این معقول به نظر نمی‌رسد. لذا اگر بعد از تخفیف قرار، متهم مدتی بیشتر از حداقل مجازات قانونی هم در زندان بماند، بازداشت غیرقانونی محسوب نمی‌شود و ضمانت اجرایی نیز در این ماده برای آن ذکر نشده است و در واقع بند «ط» جنبه ارشادی دارد بر اینکه دادسرا باید به حدی در رسیدگی تسریع نماید که قبل از رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل قانونی پرونده منتهی به صدور تصمیم نهایی شود.
و برخی دیگر از همکاران معتقدند که بر فرض تعارض بین مواد قانونی فوق‌الذکر باید قانون به نفع متهم تفسیر شود و به آخرین اراده قانون‌گذار در بند «ط» که موخر بر قانون سال 1378 است عمل نمود و لذا باید در هر صورت قرار تامین را تا حدی تخفیف بدهیم که متهم بتواند بلافاصله از زندان آزاد شود و نباید او را بیشتر از حداقل مجازات حبس قانونی در زندان نگه داشت و در خصوص تناسب قرار نیز باید گفت که رعایت مواد 134 و 136 ق.آ.د.ک نظر به زمان صدور اولیه قرار تامین است ولی بند «ط» ناظر به ابقا و تمدید بازداشت متهم است و به عبارت دیگر تعارض بین موارد قانونی مذکور منتفی خواهد بود و اگر ما به دادسرا این حق را بدهیم که متهم را بیشتر از حداقل مجازات قانونی در زندان نگه دارد و سپس پرونده را به دادگاه ارسال کند در واقع این حق را به دادسرا [که خودش یک طرف دعواست] داده‌ایم تا متهم را قبل از رسیدگی پرونده در دادگاه مجازات نماید و حق تخفیف یا تعلیق مجازات که قانون‌گذار به قاضی دادگاه داده است نیز سلب و غیرقابل استفاده می‌شود و بر فرض اگر متهم حداکثر حبس قانونی را تحت قرار تامین صادر شده سپری کند و سپس پرونده او به دادگاه ارسال شود دادگاه در عمل امکان هیچ نوع تغییری در آن مجازات را ندارد و اختیارات دادگاه در مرحله صدور حکم سلب شده است، در حالی که قانون آ.د.ک ناظر به رعایت حقوق متهم است و برای حفظ حقوق شاکی راه‌های دیگری همچون تامین خواسته نیز وجود دارد. لذا موخر بودن بند «ط» و آمرانه بودن این قانون و لزوم تسریع در رسیدگی و لزوم رعایت حقوق متهم در قانون شکلی و جلوگیری از سلب اختیارات دادگاه در مرحله صدور حکم دلالت بر این دارد که دادسرا باید قرار تامین را تا حدی تخفیف دهد (حتی تا حد آزادی با قول شرف) که متهم بیشتر از حداقل در زندان نماند و حتما آزاد شود البته پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار به صراحت طی تبصره‌ای رفع ابهام نماید.

آقای بشیری (هشتگرد):
نظر اقلیت: اولا بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، صرفا در مواردی جاری است که مجازات قانونی دارای حبس باشد و ضمنا با توجه به نحوه نگارش بند «ط» چنین استنباط می‌گردد که قسمت اخیر بند موصوف صرفا در خصوص قرار بازداشت موقت است و اگر بر اثر قرار بازداشت موقت، مدت بازداشت متهم از حداقل مجازات قانونی بیشتر شد دادسرا وظیفه دارد قرار را فک و قرار تامین از نوع دیگری صادر نماید ولیکن پس از این اقدام چنانچه باز هم متهم در زندان بماند قصور از ناحیه خود متهم می‌باشد و ارتباطی به قاضی دادسرا ندارد. چرا که با توجه به فلسفه وضع قرار تامین کیفری که یک بخش آن تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی است، نمی‌توان معتقد شد که متهم را بلاقید رها کرد.
نظر اکثریت: شکی نیست که بند «ط» موصوف در مواردی جاری است که در مجازات قانونی حبس نیز تعبیه شده باشد. شاید بتوان با تعبیری موسع آن را به مواردی که صرفا جزای نقدی در مجازات قید شده سرایت داد و به ازای هر روز بازداشت یکصد و پنجاه هزار ریال لحاظ کرد و به نحوی عمل نمود که میزان ایام بازداشت نباید از حداقل جزای نقدی بیشتر باشد. اما نکته مهم‌تر این است که نمی‌توان در مقابل نص، اجتهاد کرد. در تفسیر نیز ابتدا باید سعی کرد متن قانون را تفسیر کرد. اگر تفسیر مشکل بود به صورتجلسه‌های مذاکرات مقدماتی تصویب قانون رجوع کرد و النهایه تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق را ساری و جاری دانست، لذا با مراجعه به بند «ط» درمی‌یابیم که بند «ط» از 3 قسمت مجزا تشکیل یافته که قسمت اول آن به صورت کلی راجع به کلیه قرارهای تامین است و قسمت دوم آن راجع به صرف قرار بازداشت موقت است و قسم سوم آن که با عبارت «به هر حال مدت بازداشت متهم…» شروع می‌شود، با کمی دقت درمی‌یابیم که عبارت «به هر حال» به حالات و احوالاتی که سابقا در همان بند به آنها اشاره شده باید برگردد یعنی هم به کلیه قرارهای تامین مندرج در قسمت اول و هم به قرار بازداشت موقت مندرج در قسمت دوم، لذا نتیجه می‌گیریم به موجب نص قانونی و به جهت حفظ حقوق متهمین که نباید دستخوش ضعف دستگاه قضایی و دستگاه‌های مرتبط از جمله پلیس در کشف جرم و احراز حقایق قرار گیرد؛ ضرورت دارد در ارتباط با همه قرارهای تامین کیفری حتی وجه التزام، چنانچه بازداشت متهم به حداقل مجازات قانونی که همانا حبس می‌باشد برسد، متهم را بلاقید آزاد و تحقیقات را تکمیل نماید. ضرر و زیان شاکی خصوصی نیز اولا جایگاهی در مسائل جزایی نداشته ثانیا راه‌های دیگری نیز برای جبران کردن وجود دارد.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10):
قسمت اخیر بند «ط» ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «… به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.»
هدف قانون‌گذار از بیان قسمت اخیر بند «ط» چه بوده است؟ به نظر می‌رسد که قانون‌گذار هدفش از تعیین تکلیف متهمان در مهلت‌های دو ماهه و چهارماهه سرعت در رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده تا از بازداشت بی‌مورد و بی‌جهت افراد جلوگیری کند. بند «ط» ماده 3 قانون فوق‌الذکر مربوط به تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسراهاست و برای دادگاه‌های عمومی یا محاکم کیفری استان الزامی نیست. منظور از بازداشت متهم به علت صدور قرار تامین فقط قرار بازداشت موقت نیست بلکه شامل مواردی که متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل و وثیقه به زندان می‌رود نیز می‌شود حال چنانچه در موارد فوق متهم بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در بازداشت به سر ببرد و پرونده او در دادسرا منتهی به اتخاذ تصمیم نشود تکلیف چیست؟ آیا باید مقام قضایی دادسرا با فک قرار وی متهم را بلاقید و شرط آزاد کند یا اینکه باید قرار وی تبدیل به قرار منتهی به آزادی شود.
به نظر می‌رسد آنچه که در ذیل بند «ط» ماده 3 آمده فقط مربوط به مجازات حبس مقرر در قانون می‌باشد و نسبت به مواردی که قانون‌گذار برای آنها مجازات شلاق، جزای نقدی و دیه، ‌انفصال، قصاص، تبعید، محاربه و قطع عضو در نظر گرفته تسری ندارد، چرا که جرح اساسا قابل قصاص است و اصل بر قصاص کردن جانی می‌باشد حداقل و حداکثری در مجازات جرح وارده وجود ندارد تا بند «ط» ماده 3 را اعمال کرد لذا ادامه بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات حبس منعی ندارد مگر اینکه شاکی از قصاص و دیه منصرف و صرفا اعمال جنبه عمومی بزه را تقاضا کند. با توجه به اینکه صدور قرار بازداشت موقت درباره کسی که مرتکب جرح با چاقو شده مستند به قانونی خاص (بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق مصوب 44) می‌باشد که در این مورد شرط مذکور نیز لازم‌الرعایه است. بنابراین در جرایمی که مجازات آنها صرفا حبس یا حبس توام با جزای نقدی و شلاق باشد، چنانچه متهم به میزان حداقل مجازات آن جرم در حبس بماند باید قرار متهم تبدیل به قراری شود که منتهی به آزادی وی شود. موید این امر نظریه مورخه 30/9/83 به شماره 7277/7 اداره حقوقی است که گفته: «مقصود مقنن از فک قرار بازداشت موقت در بند «ط» ماده 3 قانون اصلاحی، آزادی بلاقید متهم نیست بلکه منظور این است که با فک قرار بازداشت موقت متهم نباید تامینی از او گرفته شود که منجر به بازداشت او گردد.» ولی در مواردی که مجازات متهم علاوه بر حبس، دیه و قصاص است چنانچه مصدوم نیاز به طول درمان داشته باشد یا اینکه تحقیقات تکمیل نشده باشد و متهم بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در حبس بوده باشد اگر بخواهیم با تبدیل قرار، متهم را بلاقید آزاد کنیم با فلسفه صدور قرار تامین که یکی از آنها جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم می‌باشد منافات خواهد داشت و موجب سلب اقتدار دستگاه قضایی و تضییع حقوق شاکی و بزه‌دیده خواهد شد. اداره حقوقی نیز در نظریه مورخه 16/1/84 به شماره 5/7 گفته: «… قسمت اخیر بند «ط» ماده 3 اصلاحی ناظر به حبس است و در مواردی که بزه اتهامی فاقد مجازات حبس و مجازات آن صرفا پرداخت دیه است از شمول آن خارج است و…» همچنین اداره حقوقی در نظریه مورخه 19/10/86 به شماره 6944/7 گفته که «در مواردی که برای ایراد جرح با چاقو وفق ماده واحده لغو مجازات شلاق، قرار بازداشت موقت صادر شده باشد این قرار تا زمانی که متهم تبرئه نگردیده یا قرار مذکور به جهات قانونی دیگری فک نشده به قوت خود باقی است. النهایه مقررات ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ط» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تا انقضای مهلت‌های مقرر در موارد یادشده لازم‌الرعایه است. بنابراین در مانحن فیه صدور قرار تامین دیگری جز بازداشت موقت جواز قانونی ندارد.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):
بند «ط» ماده 3 مقرر داشته: «… به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.» در مقام مقایسه بین ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و بند «ط» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ملاحظه می‌شود که حرکت قانون‌گذار به سمت تعیین تکلیف فوری متهم است. ماده 35 ناظر به قرار بازداشت موقت است ولی بند «ط» ماده 3 ناظر به همه قرارهای تامین است فلذا نتیجه می‌گیریم که نظر قانون‌گذار اجبار به تسریع در رسیدگی و نهایتا تسریع در آزادی متهم است. بنابراین اگر تا زمانی که مقرر شده (حداقل مجازات حبس قانونی) پرونده منتهی به اظهارنظر نهایی نشده باشد متهم باید آزاد شود ولو این آزادی، منوط به عدم اخذ تامین باشد. نظریه شماره 45/88/7 مورخه 25/11/83 اداره حقوقی مبنی بر اینکه: «… به صراحت قسمت اخیر بند «ط» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. بنابراین پس از حصول این مدت، تبدیل تامین به نحوی که منتهی به بازداشت متهم گردد مجوز قانونی ندارد» نیز موید این مطلب است.

آقای محمدی (مجتمع شهید صدر):
در بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است «هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار «مکلف»‌ به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می‌باشد…» در این قسمت از بند «ط» مشاهده می‌شود که قانون‌گذار مرجع صادرکننده را مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین می‌کند.
در ادامه این بند آمده است: «… که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید…» در این قسمت از بند «ط» ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار اختیار با ذکر علل و جهات موجهه، قرار تامین صادره را که منتهی به بازداشت متهم گردیده است ابقاء نماید و در قسمت انتهایی این بند آمده است: «… به «هر حال» مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.»
نتیجه اینکه قانون‌گذار در بند «ط» مورد بحث، مرجع صادرکننده قرار تامین منتهی به بازداشت را یک بار مکلف به صدور قرار فک یا تخفیف قرار تامین صادره مذکور می‌نماید. به دنبال آن بلافاصله اختیار صدور قرار ابقای قرار صادره را به او واگذار می‌کند و در آخر این بند قانون‌گذار می‌گوید «به هر حال» مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید که جملگی حکایت از تعارض در گفتار قانون‌گذار دارد چرا که مگر می‌شود قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم را فک یا تخفیف و یا ابقا و در آخر به طور کلی قرار تامین را ملغی‌الاثر نمود و متهم را پس از انقضای مدت «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم، رها نمود. این تزلزل و آشفتگی و دودلی آشکار واضعان قانون را می‌رساند که نتوانسته‌اند آن طوری که باید حق مطلب را ادا نمایند. حال در این آشفتگی چه باید کرد که هم نظر قانون‌گذار را در بند «ط» [قانون] مذکور تامین نماییم و هم رعایت حقوق طرفین و جامعه را بنماییم.
به نظر می‌رسد در مواردی که بتوان این بند را اجرا نمود چاره‌ای به جز اجرای نظر قانون‌گذار نداریم و آن موردی است که جرم و اتهام انتسابی به متهم، مجازاتش فقط حبس باشد در این صورت با توجه به قسمت اخیر بند «ط» مذکور – «… به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.» – مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک قرار و تبدیل یا تخفیف قرار تامین از نوع خفیف‌تر خواهد بود و چنانچه متهم باز نتواند از عهده تامین برآید در نهایت سبک‌ترین قرار تامین که قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف (مندرج در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری) را صادر نموده و متهم را آزاد می‌کنیم نه اینکه متهم را بلاتامین رها کنیم، هرچند که این تامین کارایی [لازم] برای حاضر نمودن متهم را ندارد.
البته باید در نوع جرم واقعه و میزان مجازات حبس آن جرم و سایر مجازات‌های مقرر قانونی آن جرم مثل جزای نقدی و یا رد مال، ضبط مال و انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و قصاص نفس یا قطع عضو و دیه توام با حبس و اعدام توام با حبس و غیره دقت نمود، در جرایمی مثل ترک انفاق که حداقل مجازات آن حبس به مدت سه ماه و یک روز است که در ماده 642 قانون مجازات اسلامی قید گردیده است، اعمال نظر اخیر ممکن خواهد بود هرچند که بلااشکال هم نیست زیرا ممکن است وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه برود قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه، حداکثر مجازات مقرر قانونی را برای متهم لحاظ کند یعنی پنج ماه حبس، ولی در جرایمی مثل کلاهبرداری، در صورتی که متهم هزاران شاکی دارد و اتهام‌ها هم متوجه متهم است و دلایل کافی برای محکومیت متهم وجود دارد و میلیاردها تومان کلاهبرداری نموده است، اجرای نظر اخیر با چند اشکال مواجه خواهد بود. اولا: اینکه مجازات کلاهبرداری فقط حبس نیست بلکه علاوه بر حبس جزای نقدی و رد مال هم است که تامین‌کننده حقوق شاکی و مدعی خصوصی است، از طرف دیگر اگر بخواهیم فقط مجازات حبس را در موضوع کلاهبرداری جهت اجرای بند «ط» مدنظر بگیریم و لحاظ کنیم و به محض انقضای مدت حداقل میزان مجازات حبس که در کلاهبرداری یک سال است، متهمی را که به لحاظ عدم تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد را بلاقید و یا با صدور خفیف‌‌ترین قرار تامین، آزاد نماییم مثل صدور قرار تامین عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف، حق و حقوق شکات پرونده که هزاران نفر هستند چه خواهد شد، چه کسی می‌تواند پاسخ‌گوی شکات و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به شکات خواهد بود؟ قطعا قاضی رسیدگی‌کننده زیر سوال می‌رود و تمام تیرها به طرف قاضی نشان‌گیری و پرتاب می‌شود هیچ‌کس (مردم عامه) هرگز نمی‌گوید قانون مقصر است، می‌گویند قاضی مقصر است. قانون‌گذار در حمایت از متهم در بند «ط» دچار افراط شده و به قدری هیجانی شده که در آخر بند «ط» «در هر حال» را آورده که در هر حال، باید متهم را ولو بلاقید آزاد نمود یعنی بازداشت متهم را بازداشت غیرقانونی اعلام نموده و تاکید دارد که به هر نحو و در هر صورت و تحت هر نوع جرمی متهم را نباید در بازداشت نگاه داشت آیا این صحیح است این نظر برخلاف اصول آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 و دادرسی عادلانه است و نیز برخلاف فلسفه تاسیس اخذ تامین از متهم است، اخذ تامین به عنوان ضمانت تامین اخذ خسارت وارده به شاکی یا مدعی خصوصی و همچنین ضامن اجرای حکم صادره از ناحیه دادگاه است و قانون‌گذار قاضی رسیدگی‌کننده را برابر ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت احراز توجه اتهام به متهم با توجه به قرائن و امارات و یا دلیل یا دلایل کافی مکلف به صدور قرار تامین نموده است منتهی قانون‌گذار در ماده 134 قانون اخیرالذکر، بیان داشته و امر نموده که تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت و مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد و حتی برابر ماده 136 قانون اخیرالذکر در حین صدور قرار تامین باید خسارت‌ها و ضرر و زیان وارده به شاکی یا مدعی خصوصی را در صدور قرار تامین لحاظ نمود، حال چگونه می‌توان نظر اخیرالذکر را اجرایی نمود. همان‌طوری که عرض شد اجرای بند ط در موارد خاصی و با توجه به وضعیت خاص متهم و نوع اتهام یا جرم واقعه و نوع مجازات مقرر قانونی آن جرم و به منظور جلوگیری از سلب آزادی متهم و جلوگیری از اطاله دادرسی و توجه مقامات دادسرا به متهمی که به هر علتی در بازداشت می‌باشد، کاربرد دارد، تا مقامات قضایی دادسرا در حد امکان تلاش خود را در امر تحقیقات و جمع‌آوری دلایل در اسرع وقت بنمایند تا در صورت عدم توجه اتهام به متهم، متهم را از بلاتکلیفی خارج نمایند و در صورت فقد ادله اثباتی یا عدم کفایت دلیل با صدور قرار منع تعقیب متهم را آزاد کنند و یا در صورت احراز جرم با صدور قرار مجرمیت و بلافاصله صدور کیفرخواست، پرونده را جهت تعیین تکلیف نهایی به دادگاه ارسال نمایند.
ضمنا باید توجه داشت که قانون‌گذار در بند «ط» ماده 3 و نظر به عبارت «به علت صدور قرار تامین» اشاره نموده و نظر قانون‌گذار مشمول کلیه قرارهای تامین مندرج در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که منجر به بازداشت متهم می‌گردد؛ از جمله قرار بازداشت موقت. البته قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف از این قرارها مستثنا می‌شود. مضافا اینکه تفسیر به نفع متهم و قیاس اولویت نیز موید این برداشت است قیاس هرگاه به نفع متهم باشد جایز خواهد بود و اصولا قیاس در امور کیفری چنانچه به نفع متهم باشد جایز است.
از دادسرا که بگذریم به دادگاه می‌رسیم، هرگاه مقامات قضایی در دادگاه مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نمودند این قرار تا چه زمانی به قوت خود باقی خواهد ماند؟ قانون‌گذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری به این سوال پاسخ داده است و آن را مشروط به عدم انقضای مدت حداقل میزان مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی» و عدم صدور حکم نموده است. بنابراین چنانچه دادگاه قرار بازداشت موقت را صادر نمود و متهم در بازداشت ماند بعد از انقضای مدت حداقل میزان مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی و یا بعد از صدور حکم، بلافاصله دادگاه وظیفه دارد قرار بازداشت موقت را فک و آن را تبدیل به نوع خفیف‌تر مثل قرار وثیقه یا کفالت نماید و چنانچه مقامات دادسرا قرار بازداشت موقت متهم را صادر نموده باشند و پرونده به دادگاه ارسال گردیده باشد رعایت شرایط مذکور در فک قرار بازداشت موقت از ناحیه دادگاه لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع خواهد بود. 
در فک قرار بازداشت موقت از ناحیه دادگاه «در موارد خاصی» همان‌طوری که در مرحله دادسرا توضیح داده شد مواجه با اشکال غیرقابل تحمل نمی‌شویم مثلا چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مشمول تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی شود که در حین اعمال مجازات از ناحیه دادگاه از بند دوم ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 استفاده می‌کنیم و حداقل مجازات این جرم که از مجازات‌های تعزیری است و انتخاب آن با دادگاه است 000/001/70 ریال تا سه میلیون ریال یا بیش از سه ماه و یک روز حبس می‌باشد، در اینجا با تفسیر قانون در حداقل میزان مجازات مقرر برای جرم ارتکابی مندرج در ماده 35 قانون اخیرالذکر به نفع متهم، دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت مجازات جزای نقدی در مثال مذکور که حداقل مجازات قانونی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو معنونه است و این مجازات نسبت به مجازات حبس خفیف‌تر است را انتخاب کنیم و سپس مدت بازداشت متهم را با جزای نقدی مذکور مقایسه کنیم در حال حاضر هر یک روزی که متهم در بازداشت باشد مبلغ پانزده هزار تومان از جزای نقدی او کسر می‌شود و اینگونه محاسبه کنیم و در صورت حصول شرایط مذکور، قرار بازداشت موقت را فک و آْن را به نوع دیگری که خفیف‌تر باشد تبدیل نماییم و امر قانونی مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری اجرا نماییم.
اما در سایر مواردی که اجرای ماده 35 قانون مذکور، ما را با چالش قضایی مواجه کند به نظر می‌رسد اجرای مفاد این ماده غیرممکن و آثار زیان‌باری نسبت به حق و حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و جامعه خواهد داشت که این نیز خلاف اصول آیین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه خواهد بود.
در بعضی از جرایم، مشاهده می‌شود حداقل مجازات مقرر قانونی مشخص نیست و یا اگر مجازات مشخص هم باشد آنقدر ناچیز است که باید گفت اصلا در حال حاضر آن مجازات، مجازات نیست مثلا مجازات‌ رانندگی بدون گواهینامه جزای نقدی تا یک میلیون ریال است که از یک ریال شروع می‌شود که حداقل آن مجازات و تا یک میلیون ریال که حداکثر آن مجازات است ادامه دارد. در اینگونه موارد با کدام منطق می‌توان مفاد ماده 35 از قانون آیین دادرسی کیفری را اجرایی نمود یا در مواردی که مجازات جرمی مثل قتل عمد که هم قصاص دارد و هم حبس از جهت جنبه عمومی قتل عمد، آیا می‌توان جواب داد که حداقل میزان مجازات مقرر در قانون در مورد مجازات قصاص چیست؟ و اگر ما بگوییم که قصاص، حداقل مجازات ندارد و مشمول ماده 35 نمی‌شود و باید حبس را در این‌مورد لحاظ کنیم، اگر حبس را لحاظ کردیم و بر اساس انقضای حداقل مجازات حبس در قتل عمد (جنبه عمومی آن مجازات) را لحاظ کردیم و قرار بازداشت موقت را فک و تبدیل به قرار وثیقه نمودیم و متهم پس از تودیع وثیقه، آزاد شد و در مقابل چشمان اولیای دم مقتول در کوچه و خیابان و آن محله حرکت نمود و عرض اندام نمود چه پاسخی در مقابل مردم و اولیا دم مقتول خواهیم داشت و چه آثار و تبعاتی با توجه به جو حاکم بر جامعه، به دنبال خواهد داشت. متاسفانه قانون‌گذار در قانون‌گذاری رعایت انصاف و عدالت را پیشه ننموده است «خیر الامور اوسطها» نه افراط و نه تفریط بلکه رعایت موازین شرعی و آنچه مشروع و صحیح و منطقی است به نحوی که ما در کلیه امور زندگی از جمله امر قانون‌گذاری، احسن را انتخاب بکنیم و تلاش کنیم راه‌ها و روش‌های اجرایی نمودن آن را طراحی کنیم و بعد قانون‌گذاری نماییم.
خلاصه آنکه همان‌طوری که عرض شد اجرای ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری همانند بند «ط» ماده سوم از قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد خاصی با شرایط خاصی که بیان شد در حد امکان قابلیت اجرا دارد و در سایر موارد قابلیت اجرا ندارد چون برخلاف اصول کلی آیین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه است و موجب تضییع حق و حقوق شاکی و مدعی خصوصی و حقوق متعلقه به جامعه و از طرف دیگر موجب سلب امنیت مالی و جانی و حیثیتی و مخل نظم عمومی خواهد شد چرا که سیاست قضایی ما مجازات و اعمال آن را روشی برای احقاق حقوق شاکی و مدعی خصوصی و تنبیه و اصلاح مجرم و ایجاد امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌داند.

آقای کرمی (مجتمع قضایی شهید باهنر):
به موجب ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری، به محض تفهیم اتهام به متهم، صدور یکی از قرارهای پنج‌گانه حسب مورد برای متهم به منظور دسترسی به متهم برای قاضی الزامی است و اعتبار این قرارها در مورد آرایی که منتهی به محکومیت متهم می‌شود تا شروع اجرای حکم و در سایر موارد تا تصمیم نهایی چون برائت، منع پیگرد و موقوفی تعقیب (ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری) … می‌باشد.
گاهی اهمیت جرم به درجه‌ای است که مستلزم صدور بازداشت موقت متهم را ایجاب می‌کند و قابلیت فک و تخفیف را ندارد. مثل مجازات اعدام، قصاص نفس و…
گاهی درجه مجازات صرفا حبس، جزای نقدی، شلاق یا هر دو یا هر سه آنها می‌باشد که در این صورت قرار تامین صادره حسب مورد قابلیت فک و تبدیل و تخفیف را دارد. که در قسمت اخیر گاهی جرم ارتکابی نه تنها جنبه عمومی دارد بلکه دارای جنبه خصوصی نیز بوده و خسارتی را به مدعی خصوصی دارد کرده است که در این صورت تامین ماخوذه نه تنها باید با مصادیق ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری تناسب داشته باشد بلکه باید طبق ماده 136 قانون مذکور کفاف جریان خسارت‌های مدعی خصوصی را داشته باشد.
بنابراین در جرائمی که هدف قانون‌گذار از اجرای مجازات بیشتر جنبه تنبیه و بازدارندگی متهم آن هم به تشخیص قاضی محول شده است به محض اینکه حبس متهم با حداقل مجازات جرم برابری نمود، بایستی قرار را تخفیف و به نوع قراری که منتهی به آزادی متهم می‌شود تبدیل کرد و در صورت عجز از معرفی کفیل و وجه التزام باید ترتیب آزادی وی را فراهم کرد مثل جرائم موضوع مواد 708، 711، 712، 702 و… قانون مجازات اسلامی؛ چرا که مجازات، فقط تنها حبس است و آزادی متهم حتی با قول شرف منعی ندارد.
اما آنجایی که هدف قانون‌گذار علاوه بر اجرای مجازات حبس مجازات‌های دیگری نظیر جزای نقدی، شلاق را مجموعا لحاظ کرده است جبران خسارت مدعی خصوصی را چه به صورت دادخواست یا بدون آن در نظر گرفته است در این موارد اگر مدت حبس متهم با حداقل مجازات حبس قانونی برابری کند، بازپرس یا دادیار مکلف است قرار صادره منتهی به حبس را به نوع دیگری که خفیف‌تر است تبدیل کند که نه تنها موجبات آزادی فراهم گردد بلکه جبران ضرر شاکی را ایجاب کند.
در صورتی که محرز است متهم عامدا و عالما برای فرار از جبران خسارت، تامین تخفیف داده شده را معرفی یا ملتزم نمی‌شود تقصیری متوجه قاضی نمی‌باشد چرا که در صورت آزادی متهم با قرار نامناسب یا با ملغی‌الاثر شدن تامین برای آزادی متهم و عدم دسترسی به متهم برای اجرای مجازات تقصیر متوجه قاضی مربوطه خواهد بود چرا که آزادی متهم در صورت توجه دلایل کافی بر اتهام، عدم اخذ تامین مناسب تخلف است (موضوع مواد 696، 689، 667، 660 مجازات اسلامی) و گاهی صدور قرار بازداشت موقت تا صدور حکم الزامی است هرچند مدت بازداشت متهم حداقل حبس قانونی را پوشش داده باشد. به نظر، بند «ج» ماده وارده قانون لغو بازداشت شلاق و مستنبط از بند 2 از شق م ماده «3» ق.ا.د.ع و انقلاب که در کیفرخواست قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد دلالت بر الزامی بودن تامین را دارد.

آقای دکتر اخوت (قاضی بازنشسته دیوان‌عالی کشور):
قسمت اخیر بند «ط» قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب پس از اینکه تکلیف مرجع صادرکننده قرار تامین منجر به بازداشت را مبنی بر تخفیف تامین یا صدور قرار تامین مشخص می‌سازد و پس از اینکه بر حق متهم به اعتراض به قرار ابقای قرار تامین منجر به بازداشت تکیه می‌کند، مقرر می‌دارد مدت بازداشت متهم به هر حال نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. این امر یک تکلیف قانونی است و در آن حداقل حقوق فرد بازداشت شده مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، حال چنانچه مدت بازداشت بیش از حداقل مجازات تعیین شده برای آن جرم باشد، مثلا شخصی به اتهام تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی بیش از شش ماه است در بازداشت به سر می‌برد، با توجه به اینکه مجازات بزه فوق شش ماه تا سه سال است، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک قرار سابق و صدور قرار اخف به نحوی که منجر به آزادی متهم گردد می‌باشد. در اینجا چند نکته قابل ذکر است.
اول – نظریه شماره 8845/7 – 25/11/83 اداره حقوقی در مورد مجازات مندرج در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی موضوع جرح با چاقو و مجازات سه ماه تا یک سال حبس مندرج در آن، در مورد سوال، مرجع صادرکننده قرار را مکلف به فک قرار کرده است. نظریه شماره 54487 – 1/8/84 نیز بر همین مبنا قرار دارد. در خصوص مواد مخدر بخشنامه شماره 3295/84/1 مورخه 19/3/84 نیز بر این اساس صادر شده است.
دوم – با وصف فوق با توجه به اینکه یکی از جهات اخذ تامین با توجه به ماده 136 قانون آیین دادرسی در امر کیفری حفظ حقوق زیان‌دیده و قربانی جرم است، چه باید کرد، در پاسخ این سوال باید گفت که آزادی متهم با توجه به تصریح قانون دارای اهمیت بیشتری است؛ در نتیجه متهم باید آزاد شود و شاکی خصوصی می‌تواند از طریق دیگر برای تامین حقوق خود اقدام کند.

دیدگاه قضات مجتمع شهید صدر
پس از بحث و بررسی دو دیدگاه مطرح شد:
دیدگاه اول بر این اعتقاد است که اولا قرار تامین اشاره شده در بند «ط» ماده 3 ق.ت. د. ع. ا منحصر در قرار بازداشت موقت است و سایر قرارهای تامین مانند وثیقه و یا کفالت را شامل نمی‌شود اگرچه آن قرارها به لحاظ عدم تودیع وثیقه یا عدم معرفی کفیل منتهی به بازداشت متهم گردد. ثانیا بر اساس ذیل بند «ط» مذکور نیز در صورتی که مدت بازداشت متهم تا میزان حداقل مجازات قانونی بزه انتسابی ادامه یافت، باید قرار تامین ماخوذه تخفیف داده شده و به قرار خفیف‌تری تبدیل گردد و به هر حال باید با صدور قرار خفیف‌تر از زندان آزاد گردد و قرار تامین صادره نباید منتهی به بازداشت متهم شود و در صورت عجز از عملی شدن تامین کیفری، بلاقید آزاد خواهد گردید.
دیدگاه دوم معتقد بودند اولا: قرار تامین کیفری مذکور در بند «ط» با توجه به اطلاق تامین در عبارت قانونی «… به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت باشد…» شامل همه انواع قرارهای تامین کیفری مذکور در ماده 132 ق.آ.د.ک می‌گردد. به هر حال هر تامینی که در اثر عدم تودیع و سپردن آن، متهم در بازداشت قرار می‌گیرد یا از همان ابتدا قرار بازداشت موقت برای وی صادر شود، مشمول بند مذکور است. ثانیا: مفاد بند «ط» مزبور با توجه به ذکر حبس در عبارت قانونی «حداقل مجازات حبس مقرر …» شامل جرائمی که مجازات قانونی آنها غیر از حبس (مانند شلاق، دیه، قصاص و…) است نمی‌گردد بنابراین تامین کیفری صادره در چنین جرائمی از شمول بند «ط» خارج است. همچنین شامل جرائمی که در مجازات تعیینی برای آن، حداقل مقرر نگردیده، نمی‌گردد. ثالثا: تامین کیفری مذکور در بند «ط» ماده 3 مذکور با توجه به اینکه موضوع مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است منحصرا مربوط به دادسرا بوده و برای قضات محترم دادسرا تعیین تکلیف نموده است لذا شامل قرارهای تامین کیفری اخذ شده در دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری استان نمی‌شود و قرارهای تامین کیفری اخذ شده در دادگاه جزایی یا دادگاه انقلاب مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری است.
پس از بیان این مقدمات در پاسخ به سوال باید توضیح داده شود که فرض سوال در جایی است که بازپرس یا دادیار محترم به لحاظ اینکه مدت بازداشت متهم برابر میزان حداقل مجازات قانونی حبس برای بزه اتهامی رسیده، قرار تامین قبلی را به قرار خفیف‌تر تبدیل می‌کند مثلا قرار بازداشت موقت را به قرار وثیقه و یا قرار وثیقه را به قرار کفالت تبدیل می‌نماید ولی با این حال، متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل همچنان در بازداشت باقی باشد و یا قرار کفالت را به قرار التزام تبدیل کند ولی متهم التزام ندهد، در چنین فرضی باقی ماندن متهم در بازداشت چگونه قابل توجیه است؟ آیا می‌توان در این فرض به استناد ذیل بند «ط» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا متهم را بلاقید آزاد نمود؟
از سوی دیگر بر اساس مقررات ماده 132 ق.آ.د.ک قاضی دادسرا مکلف است پس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تامین کیفری اشاره شده را صادر نماید و علاوه بر آن در کیفرخواست صادره نیز با توجه به شق دوم بند «م» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا باید نوع قرار تامین کیفری ماخوذه قید شود بنابراین پرونده کیفری نمی‌تواند فاقد تامین کیفری باشد از سوی دیگر در فرض سوال در صورتی که متهم عاجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل باشد لاجرم موافق ماده 138 ق.ت.د.ع.ا چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موخر بر قانون آیین دادرسی کیفری است و اراده اخیر قانون‌گذار در موارد تعارض باید لحاظ شود و با توجه به ذیل ماده 39 ق.ت.د.ع.ا که تصریح نموده «… کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد… ملغی می‌شود» باید مفاد بند «ط» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا را مقدم نمود لکن با این حال به نظر می‌رسد در صورتی که متهم به خفیف‌ترین قرار تامین کیفری (قرار التزام) نیز تمکین نکرده و ملتزم نگردد، آزاد نمودن بلاقید و بدون تامین کیفری وی از منظر حقوقی قابل دفاع نباشد زیرا چه بسا دادگاه رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی، حداکثر مجازات قانونی را برای متهم تعیین نماید در چنین فرضی (آزاد نمودن بلاقید متهم) و در صورت عدم دسترسی به متهم پس از قطعیت حکم، اجرای حکم با مشکل مواجه خواهد گردید. لذا نهایتا خفیف‌ترین تامین کیفری در فرض سوال، ‌باید در پرونده موجود باشد.

ادامه دارد…
منبع:

http://www.ghazavat.com/66/miz.htm