نظام دادرسي مختلط

مهر ۱۴, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

نویسنده :  میثم مرادیان
 
نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد[1] و در اصطلاح به مجموعه‌ی قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه­ی معین نظام حقوقی می­گویند.[2]
در اواخر قرن هجدهم نظریات فلسفی اجتماعی جدیدی دربارۀ اهداف اعمال مجازات و طرز اجرای آن بوجود آمد. علوم جرم‌شناسی و جرم‌یابی با سرعت بیشتری توسعه یافت. در قلمرو علوم جزائی تئوری‌های تازه­تری پا به عرصۀ وجود گذاشت که غیر‌اصولی و غیر‌انسانی بودن روش‌های قدیمی دادرسی کیفری را بر ملا می­کرد.[3] به‌ویژه انتقادات از نظام تفتیشی[4] باعث شد پس از انقلاب 1789 فرانسه، با توجه به عضویت برخی فلاسفه و اندیشمندان فرانسوی در سازمان فراماسونری فرانسه و تأثیراتی که تشکیلات فراماسونری انگلیس بر ایشان داشت این کشور به سوی نظام اتهامی[5] مایل شود.
علی‌رغم انگیزه­های انسان دوستانه­ای که قانونگذار فرانسوی را وادار به اتخاذ این سیستم و حتی ایجاد تغییراتی در آن کرده بود؛ نظام رسیدگی مقتبس از انگلستان در کشور فرانسه به دلایلی مثل افزایش آمار جرایم پس از انقلاب، عدم آشنایی اعضای هیأت منصفه به وظایف خود و حتی رشوه­خواری برخی از آنان و… در این کشور شکست خورد. [6]
این عوامل باعث شد تا حقوقدانانی که به دستور ناپلئون مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه را در سال 1808 تدوین کردند، بکوشند تا دو نظام مذکور را با هم تلفیق کند، بدین ترتیب نظام ثالثی که به «نظام مختلط» موسوم است از ترکیب آن دو به وجود آمد.[7]
 
ویژگی­های نظام مختلط
این نظام که به نظام تعادلی و فرانسوی نیز مشهور است با توجه به لزوم کشف حقیقت در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی ویژگی­های نظام تفتیشی و در مرحله­ی رسیدگی ویژگی­های نظام اتهامی را دارا می‌باشد.[8]
1- مرحله­ی تحقیقات مقدماتی: در کشورهایی که نظام دادرسی مختلف را اتخاذ کرده­اند، تعقیب متهم بر عهدۀ ارکانی به نام دادسرا نهاده شده است و تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی از متهم به طریق تفتیشی یعنی کتبی، غیرعلنی، سری و غیرترافعی توسط قاضی تحقیق صورت می­گیرد.[9] البته در این سیستم روش­های غیرانسانی که در سیستم تفتیشی برای جمع‌آوری دلایل و اخذ اقرار بر مبنای شکنجه وجود داشت از بین رفته و روش­های انسانی و قانونی جایگزین آن شده است. [10] نکته­ی دیگر اینکه در سیستم تفتیشی متهم نسبت به قرارهای تأمین منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و این تصمیمات قطعی و لازم‌الاجرا بودند اما در سیستم مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد.[11]
2- مرحله­ی رسیدگی و صدور حکم: دراین مرحله از رسیدگی قواعد سیستم اتهامی حاکم است. بدین معنی که مذاکرات در دادگاه به صورت ترافعی و علنی صورت می­گیرد متهم حق دارد تا از کمک وکیل استفاده کند؛ حضور شهروندان و رسانه­های عمومی در دادگاه مجاز است و در جرایم مهم دادگاه با حضور هیئت منصفه یا چند قاضی تشکیل می­شود.[12]
 
تحول نظام مختلط
از آغاز پیدایش این نظام تاکنون  این سیستم شاهد تحولات گوناگونی بوده است؛ به‌ویژه کشورهایی که این نظام را اقتباس کرده­اند با توجه به نوع فرهنگ خود تغییراتی را در آن داده­اند. اما مهمترین تغییراتی که در این سیستم بوجود آمده در جهت رعایت هر چه دقیق‌تر حق دفاع متهم و تأمین آزادی وی می­باشد.[13] به علاوه با گذشت زمان ویژگی شفاهی‌بودن محاکمه جای خود را به کتبی‌بودن محاکمه داده است. [14]
 
به هر حال شاید بتوان گفت تأثیر این سیستم در قوانین آیین دادرسی کشورها بیش از سایر نظام­ها می­باشد، به صورتی که اکثر قوانین آیین دادرسی کیفری، کشورهای اروپای غربی مثل اسپانیا، پرتقال، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک و هند بطور مستقیم تحت تأثیر این سیستم قرار گرفته­اند.[15] بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، کشورهای جدید الاستقلال آفریقایی که سابقاً مستعمرۀ فرانسه بوده­اند، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قبل از فروپاشی، کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای مرکزی و حتی بسیاری از کشورهای مسلمان این روش را برگزیده­اند. [16]
در ایران نیز تا قبل از سال 1373 (یعنی قبل از انحلال دادسراها) نظام مختلط بر فرآیند دادرسی حکم­فرما بود. در حال حاضر نیز از زمان احیاء دادسراها درسال 1381 سیستم مختلط بر نظام دادرسی کیفری ایران حاکم است.[17]البته این موضوع به‌طور مطلق نیست و در برخی جرایم مثل زنا ولواط و جرایمی که مجازات قانونی آن‌ فقط تا سهخ ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود.[18]
 
 
 



[1]
– معین، محمد؛ فرهنگ معین،‌ تهران، امیرکبیر،‌ چاپ۲۴، ۱۳۸۴

[2]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387، شماره 5754، ص715 .

[3]– آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، 1368، جلد اول، ص56 .

[4]– ن. ک به مقاله­ی نظام دادرسی اتهامی در همین سایت .

[5]– ن. ک به مقاله­ی نظام دادرسی اتهامی در همین سایت.

[6]– آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ چهارم، 1378، جلد اول، ص36 .

[7]– همان، ص27 .

[8]– جوانمرد، بهروز؛ فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران، تهران، بهنامی، 1389، ص23 .

[9]– باقری، علیرضا؛ آیین دادرسی کیفری سر استاد، اراک، نوای دانش، 1384، ص34 .

[10]– گلدوست جوبیاری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، 1386، ص28

[11]– همان، ص29

[12]– آشوری، محمد؛ پیشین، ص38 .

[13]– همان.

[14]– جوانمرد، بهروز؛ پیشین، ص23 .

[15]– آخوندی محمود؛ پیشین، ص58 .

[16]– آشوری، محمد؛ پیشین، ص43 .

[17]– جوانمرد، بهروز؛ پیشین، ص23 .

[18]– ن.ک تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
منبع: