چنانچه دادستان مجری حکم، رأی قطعی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد میتواند برابر مقررات ماده (8) قانون تجدیدنظرآرای دادگاهها ، تقاضای تجدیدنظر نماید .
شماره و تاریخ نظریه : 1124/34/7- 3/10/84
سؤال :
با توجه به اینکه ماده (17) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال72، اجازه تقاضای اعاده دادرسی در احکام قطعیت یافته را فقط به محکوم علیه داده است ، در صورتیکه دادستان مجری حکم، رأی صادرشده را خلاف شرع و قانون تشخیص دهد، تکلیف چیست ؟ آیا میتوان از وحدت ملاک ماده(17) استفاده کرد و از دادستان کل کشور تقاضای اعاده دادرسی نمود یا خیر؟
نظریه کمیسیون :
چگونگی و موارد اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته دادگاههای نظامیبه شرح مقررات مواد (466 الی 472) ق.آ.د. ک ،1290، و ماده(23) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستــــــری* مصوب 1356 بوده و درخواست محکوم علیه از دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی نسبت بـــه احکام قطعیت یافته دادگاهها که قابل تجدیدنظر بوده موضوع ماده (17) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها* از مصادیق اعاده دادرسی نمیباشد و ماده قانونی مزبور صرفاً درحدود مقررات پیش بینی شده در آن قابل اعمال میباشد.
پس چنانچه دادستان مجری حکم ، رأی قطعی را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد میتوانــــــد برابر مقررات ماده (8) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها* اقدام نماید .
* – ماده (23)- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که حکم به علت ارتکاب جرم ( از درجه جنحه یا جنایت ) محکوم گردیده پذیرفته میشود اعم از اینکه حکم مذکور به موقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشد .
1- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود .
2- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده بطوریکه از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بیگناهی یکی از دو محکومعلیه احراز گردد .
3- وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت براساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گریده به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
4- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بیگناهی محکوم علیه باشد .
5- وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد .
6- در مورد بند «2» ماده (6) قانون مجازات عمومی.
تبصره- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست .
*- ماده (17) – محکوم علیه میتواند احکام قطعیت یافته هریک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی نماید .
دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض مینماید .برای رسیدگی به این پروندهها شعبه خاصی در دیوان عالی کشور تعیین خواهد شد .
*- ماده (8)- کلیه آراء در موارد زیر قابل تجدیدنظر است :
1- جایی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود .
2- جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه گردد.
3- جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است .
تبصره : در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدیدنظر ، رأی را نقض و رسیدگی مینماید و در مورد بند 3 مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد .
——————————————————————————–
پی نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36081

