اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی

آبان ۸, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی

پارساپور، محمد باقر (1)
چکیده
مقاله حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسئولیه مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده، اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی آیا می تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی اندیشند.
در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسئولیه مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر، چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کننده زیان برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری است، اضطرار سبب معافیت شخص از مسئولیه مدنی است.
قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می تواند در برخی موارد، تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی توان آنها را در چارچوب مسئولیه مدنی مورد مطالعه قرار داد، بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع، در حد امکان، ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.
واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسئولیه مدنی، استفاده بدون جهت، اداره مال غیر.

 

مقدمه
مقصود از طرح این بحث، بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسئولیه مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می گذارد.
معمولاً نخستین بحثی که درباره اضطرار مطرح می شود، این است که آیا اساساً اضطرار می تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟
نوع پاسخی که به سهال بالا داده می شود، از جنبه عملی در رابطه میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.
مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجه همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد، در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج 2، ص 1281).
بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسئولیه مدنی، نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص 287 – 286؛ شهیدی، 1377: ج 1، صص 193 – 192).
بحث درباره اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت­دیده ختم نمی شود؛ زیرا گاه اتفاق می افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد، روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسئولیه مدنی را نیز به وجود می آورد.
بر این اساس، در مقاله حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسئولیه مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
مفهوم اضطرار، حد و مرز اضطرار، تأثیر اضطرار در مسئولیه مدنی و مصادیق اضطرار. 1_ مفهوم اضطرار
اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشه «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است . (ابن منظور، 1408: ج 8، ص 45؛ المقری الفیومی، 1347: ج 2، ص 7)
درباره مفهوم اضطرار، صاحب­نظران اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته های خود، اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار داده اند. (غفوریان: 1360، ص 129).
در میان مهلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در این­باره می نویسد:
«چه تفاوت می کند که تحمیل بر اراده، نتیجه تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج 1، ص 517)
در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران، اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت­اند بنابراین ارائه ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد، ضروری است.
در حقوق ایران، قانون­گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مهلفان حقوقی نیز در این­باره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص 193: کاتوزیان، 1369: ص 178).
در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار، بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیله شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار می کند به­رغم میل باطنی خود، عملی را انجام دهد. (امامی: ج 1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج 1، ص 81)
در میان فقیهان نیز برخی به نکته فوق اشاره کرده اند. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین می نویسد:
«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع، این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی شود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و… است» (انصاری،: 1410: ج 8، ص 81).
ولی به­نظر می رسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیله شخص یا اشخاص را نمی توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن، باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.
بنابر­این در تعریف اکراه و اضطرار می توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می سازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».
بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجه فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیله شخص به دیگری وارد می گردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل می شود (شهیدی: صص193 و 244).
در میان فقیهان امامیه، مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این­باره می نویسد:
«از اقسام اضطرار، موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین یا خانه اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی، وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معامله بیع واقع می شود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج 2، ص 42). 2_ حد و مرز اضطرار
در حالت اضطرار، این امکان وجود دارد که شخص مضطر برای دفع ضرر بزرگ­تر از خود یا دیگری، ناگزیر از ارتکاب عملی گردد که در اثر آن، به دیگری ضرری وارد شود.
در باب مسئولیه مدنی، بحث قابل طرح، راجع به نوع ضرر و خطری است که شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار می کند که برای دفع آن به ارتکاب عمل زیانبار دست یازد.
در این­باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است که انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد که اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد، هلاک می شود.
از فقیهان امامیه، مرحوم شیخ طوسی در این­باره چنین نوشته است:
«مضطر کسی است که می ترسد که اگر نخورد می میرد» (طوسی،1378 : ج 6، ص 284)
در این تعریف، شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادریس و علامه در کتاب مختلف الشیعه از وی پیروی کرده اند (جبعی عاملی، 1414: ج 12، ص 113).
از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار می نویسد:
«اضطرار این است که انسان به حدی برسد که اگر چیز حرامی را نخورد می میرد» (حنفی حموی، 1405: ج 1، ص 277).
برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضرری، سلامتی انسان را تهدید کند، هرچند منجر به هلاکت او نیز نگردد، شخص را در وضعیت اضطراری قرار می دهد.
مشهور فقیهان امامیه در این­باره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق می یابد:
خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد می میرد؛ خوف از بیماری: اگر گوشت مردار نخورد بیمار می شود؛ خوف از ضعفی که موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛ خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و… (حلی، 1409: ج 6، صص 169 – 168؛ فیض کاشانی، 1401: ج 3، ص 226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زرکشی شافعی، 1405: ج 2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج 35، صص 480-479).
بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند که اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد که تحمل آن عادتاً مشکل و موجب حرج شود، ارتکاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.
میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه، در مواردی که جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد، دفع ضرر را به حکم عقل و نقل واجب می داند و در چنین وضعیتی بر آن است که ضرورت پیش­آمده، هر عمل ممنوعی را مباح می سازد. وی در این­باره می نویسد:
« ضرورتها محرمات را در هر درجه ای که باشد، مباح می سازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حکم عقل و نقل واجب و از ضروریاتی است که هیچ امر حرامی نمی تواند با آن مقابله نماید» (رشتی، 1322: ص 42).
در میان نویسندگان اهل سنت، صبحی محمصانی در این­باره می نویسد:
«در عرف علمای اصول، حالت اضطرار حالتی است که در آن، شخص به هدف حفظ دین، جان، مال یا نسل خود از هلاکت ناگزیر از انجام عملی می شود» (محمصانی، 1980: ص 303).
به­نظر می رسد در اضطرار، مصادیق ضرر، محدود به ضرر جانی و مالی نبوده، بلکه شامل مواردی که آبروی انسان در معرض تهدید قرار می گیرد نیز می شود؛ چه آبرو و حیثیت شخص، اهمیت کمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا مهم است، نوع ضرر نیست؛ بلکه مهم این است که اقدام شخص به ارتکاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد که در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته، بزرگ­تر و مهم­تر است. 3_ تأثیر اضطرار در مسئولیه مدنی
پرسش قابل طرح این است که اگر شخص یا اشخاصی بر اثر اضطرار مرتکب اعمالی شوند که سبب ایراد خسارت شود، آیا می توان آنها را مسهول دانست یا خیر؟
به طور کلی دراین­باره دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
در یک دیدگاه، اضطرار شخص را از مسئولیه مدنی معاف نمی کند و خسارت وارد بر زیان­دیده نمی بایست بدون جبران باقی بماند؛ در دیدگاه دیگر، اضطرار را باید سبب مشروع شدن فعل زیانبار و رافع مسئولیه مدنی دانست.
در این قسمت از بحث، نگارنده به مطالعه وبررسی این دو دیدگاه پرداخته است:
1_ اینکه اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری نیست، به­عنوان قاعده­ای کلی در حقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است (حسینی عاملی، بی تا: ج 5، ص 450، المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، 1410: ج 14، ص 62).
در فقه امامیه، صاحب جواهر در این­باره می نویسد:
«اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد، اگر مالک به او اذن نداده باشد، به دلیل قاعده اتلاف و غیر آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر، بین کسانی که متعرض مساله شده اند خلافی ندیده ام» (نجفی، 1981: ج 43، ص 153).
در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نموده اند که اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمی شود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا که شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف می کند، ضامن شناخته می شود(النمله، 1420: صص 95-93).
به­نظر می رسد که از نظرگاه فقهی و حقوقی، استناد به قاعده اتلاف در مواردی که مضطر صرفاً سبب از بین بردن مال دیگری را فراهم کرده باشد نیز امکان­پذیر است. در اتلاف، از دیدگاه فقه، تفاوتی میان مباشرت و تسبیب نیست و صرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسئولیه می کند.
بر این اساس، برای اینکه زیان­دیده بتواند به مضطر مراجعه کند، کافی است که رابطه علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند. (حسینی مراغی، 1413: ج 2، ص 435؛ مکارم شیرازی، 1416: ج 2، ص 206).
ممکن است توهم شود که برای نفی مسئولیه مضطر می توان به حدیث رفع در فقره (ما اضطروا الیه) استناد کرد؛ ولی همان­طور که گفته شده است، حدیث یادشده در مقام امتنان به همگان وارد شده است (انصاری، 1365: ص 324). و با توجه به اینکه رفع مسئولیه از مضطر به دلیل تضییع حقوق زیان­دیده، حکمی بر خلاف امتنان می باشد، باید بر این عقیده بود که حدیث رفع در این مورد صرفاً کاری را که در شرایط عادی نامشروع است در وضعیت اضطراری مشروع می سازد و ناظر به مسئولیه مدنی نیست.
ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده است و بر آن است که چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است، قول به ضمان مضطر با اباحه شرعی منافات دارد (مرقس، 1992: ج 1، ص 285: همو، 1958: ج 1، ص 91؛ محمصانی، 1948: ج 1، ص 179).
استدلال فوق مبتنی بر قاعده فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است (البوزنو، 1424: ج 5، ص 58) که در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر کجا اذن واباحه شرعی وجود داشته باشد، موضوع ضمان منتفی است.
پاسخی که در این­باره داده شده است این است که مجرّد اذن و اباحه شرعی نافی ضمان نیست(نجفی: ص 146)؛ بلکه با چنین اذنی، صرفا شخص مجاز می شود که مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند. ولی عدالت در مقام تشریع حکم می کند که مضطر از مسئولیه معاف نگردد (البوزنو: ص 59: اسماعیل 1417: صص 110 – 109).
در حقوق ایران نیز قانون­گذار در یک موضع­گیری موافق با فقه اسلامی، به­رغم اینکه اضطرار را به عنوان عامل توجیه­کننده فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده و چنین مقرر داشته است که در وضعیت اضطراری چنانچه شخص، مرتکب جرم شود مجازات نخواهد شد. ولی با وجود این، به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارات وارده به دیگری حکم نموده است.
مطابق ماده 55 قانون مجازات اسلامی، «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته است.» و در تبصره این ماده چنین آمده است: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.»
در توجیه مسئولیه مضطر گفته شده است که «اضطرار کاری را که در شرایط متعارف تقصیر است توجیه می کند؛ لیکن انتساب کار زیانبار را به شخص منتفی نمی سازد (بر خلاف اجبار) و از این راه خللی به ارکان مسئولیه وارد نمی سازد. بنابراین اگر کسی برای دفع ضرر از خود، مال دیگری را تلف کند، باید مثل یا قیمت آن را بدهد (قاعده اتلاف) (کاتوزیان: صص 179-178).
به­عنوان تعدیلی بر نظریه نخست که در کشورهای خانواده حقوقی رومی ژرمنی مشاهده می گردد، در تعیین میزان خسارتی که مضطر می باید پرداخت کند، ملاحظات اخلاقی و توأم با انصاف (Equitable consideration) مدنظر قرار گرفته است؛ زیرا هرچند تحمّل ضرر از جانب زیان­دیده برای دفع ضرر از دیگری فاقد توجیه است، از سوی دیگر، محکوم نمودن مضطر به پرداخت کلیه خسارت وارده به زیان­دیده نیز با موازین عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بر این اساس، در حقوق این کشورها به قضات اختیار تام داده شده است تا در چنین مواردی مطابق قاعده انصاف، فاعل زیانبار را به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت محکوم نمایند.
از باب نمونه، در بند 2 از ماده 52 قانون تعهدات کشور سویس چنین آمده است: "«قاضی، به­طور منصفانه، میزان خسارات قابل تحمیل به کسی را که برای جلوگیری از ورود خسارت به خود یا شخص ثالث و یا جلوگیری از یک خطر قریب الوقوع به دیگری وارد کرده، تعیین می کند.»
در این زمینه می توان به ماده 2045 قانون مدنی ایتالیا و 1188 قانون مدنی ونزوئلا نیز اشاره کرد(Mohr &TUBINGEN، 1973: VOL XL، PART I ، P.P.86_88).
2_ در دیدگاه دوم، اضطرار می تواند مضطر را از مسئولیه مدنی معاف نماید. ولی در این مورد باید این موضوع مورد مداقّه قرار گیرد که آیا یک انسان متعارف در رویارویی با چنین خطر و تهدیدی به ایراد چنین خسارتی اقدام می نمود یا خیر. بدیهی است که هیچ انسان متعارفی به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود، به کشتن کسی اقدام نمی کند؛ در حالی که اگر شخصی به خاطر نجات کودکی که در اتومبیل آتش گرفته گرفتار شده است، از پتو یا برزنت متعلق به دیگری استفاده کند، اضطرار می تواند معاف کننده شخص از مسئولیه مدنی باشد.
نگرش بالا را می توان در حقوق فرانسه و دیگر کشورهای خانواده حقوقی فرانسه مشاهده کرد(Ibid: p.84).
در حقوق آلمان نیز مطابق ماده 228 قانون مدنی، «هر کس مال مربوط به دیگری را برای دفع خطری که او یا دیگری را تهدید می نماید تلف یا معیوب نماید، اقدام او تا جایی که دفع خطر مستلزم اتلاف و تخریب بوده و ضرر متناسب با این خطر باشد، مخالف قانون به حساب نمی آید. ولی اگر فاعل زیان، خود مسبّب این خطر باشد، ضامن جبران خسارات خواهدبود.(Ibid: p.85 )
در کشورهای خانواده حقوقی کامن لا، نظیر انگلیس، آمریکا و زلاندنو نیز اضطرار، مسئولیه جبران خسارات کامل بر مبنای شبه جرم (Tort)را منتفی می سازد، مگر اینکه مضطر در ارتکاب عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده باشد؛ ولی در هر مورد، خوانده (مضطر) باید ثابت کند که در آن اوضاع و احوال، به طور معقولانه ای عمل کرده است.
(Ibid: p.86 Prosser، 1969 p.83 Boppows and Others، 1991: p.844Markesinis & Dekin، 1994: p.p. 362_ 374).
بنابراین عمل خوانده در بیرون انداختن اموال خواهان به دریا به جهت بیم از غرق شدن کشتی به هنگام وقوع طوفان و نیز تخلیه نفت از یک کشتی در نزدیکی ساحل متعلق به خواهان با این باور که چنین عملی برای جلوگیری از غرق شدن کشتی ضرورت دارد، می تواند شخص را از مسئولیه مدنی معاف سازد.
در کامن­لا، مهلفان حقوقی (Prosser P.127 Borrows and Others: p.843) اساس دفاع اضطرار و مبنای حکم به عدم مسئولیه مدنی مضطر را آمیخته ای از «احسان ونیکوکاری(Charity)»، حفاظت و نگه­داری از منافع عمومی (Maintenance of the public good) و حمایت از خود(Self protection) می دانند.
درحقوق انگلستان (لرد کاف(Lord Coff) در سه مورد زیر از اضطرار به عنوان دفاعی موجه یاد کرده است:
جایی که اضطرار جنبه اجتماعی پیدا می کند؛ مانند تخریب، انهدام و از بین بردن اموال برای جلوگیری از سرایت آتش نظیر آتش سوزی بزرگ لندن (1666م).
جایی که اضطرار چهره شخصی به خود می گیرد؛ مانند موردی که خوانده برای جلوگیری از سرایت آتش به ملک خود، به ملک خواهان وارد می شود؛ برای مثال، در پرونده (cope v. Sharp؛ 1912)خوانده (یک شکاربان) به ملک مجاوری که از آن خواهان بود رفته و برای جلوگیری از سرایت آتش به ملک خویش که در آن قرقاولها نشسته بودند، در مقابل آن سدی ایجاد کرد. خواهان با استناد به اینکه به ملک او تجاوز شده است، اقامه دعوی کرد. دادگاه رأی داد خوانده به­طور معقولانه ای عمل کرده؛ زیرا سرایت آتش یک تهدید واقعی بود. جایی که شخص به جهت یاری رساندن به دیگری که جان یا مال او در معرض یک خطر قریب الوقوع قرار گرفته است اقدام می نماید.
(Markesinis & Deakin: P.427؛ Scott، 1981: P.P.155_ 156)
شایان ذکر است در حقوق فرانسه، حتی با وجود اینکه اضطرار، شخص را از جبران خسارت وارده بر مبنای مسئولیه مدنی مبرا می­سازد؛ رویه قضایی ودکترین در خصوص جبران بخشی از خسارات بر مبنای استفاده بدون جهت (دارا شدن غیر عادلانه) نظر مساعدی از خود نشان داده است.
در حقوق انگلیس وآمریکا نیز هرچند روشن نیست که آیا می توان برای مضطر مسئولیهی بر مبنای شبه عقد (quasi_ contract) درنظر گرفت، به نظر می رسد دادگاهها در پاره ای موارد، نسبت به معاف کردن مضطر از جبران کلیه خسارات، چندان تمایلی از خود نشان نمی دهند و به دنبال این هستند که تا حدودی از شاکی زیان­دیده رفع ضرر شود و غرامتی به او پرداخت شود. در این صورت، مسئولیه مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است که تلف کرده است که به طور معمول، کمتر از خسارات وارده به مالک خواهد بود(Jones،1991: p.380؛ Prosser: P.129). 4_ مصادیق اضطرار
بر خلاف عقیده بعضی مهلفان (قاسم زاده، 1378: ص 220) که در تعریف اضطرار فقط اضرار به غیر را مدّنظر قرار داده اند، گاه ممکن است مضطر، خود متحمل خسارت شود. بنابراین می توان مصادیق اضطرار را در چهار فرض زیر مورد بررسی قرار داد:
اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری؛ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او؛ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر. در اینجا درباره هر یک از موارد فوق توضیحی هرچند به اختصار خواهیم داد: 1_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود
مثالهای معروف در فقه، موردی است که شخص گرسنه برای حفظ جان خود، ناگزیر شود که از طعام دیگری استفاده کند یا کالای دیگری را به جهت بیم جان خویش و غرق شدن کشتی به دریا بیندازد.
در مثال نخست (استفاده از طعام دیگری) بیشتر فقیهان اسلامی، مضطر را ضامن شناخته اند. در فقه مالکی دو نظریه دیگر نیز مطرح شده است: مضطر مسهول و ضامن نیست؛ زیرا از یک سو به منظور حفظ جان خود و سد رمق، به چنین کاری اقدام کرده است؛ و از سوی دیگر، نجات مضطر از خطر هلاکت، عملی است که بر مالک واجب بوده است.
قول دیگر این است که اگر مضطر به هنگام اضطرار، قدرت پرداخت بهای آن چیزی را که خورده است داشته باشد، در مقابل مالک ضامن است؛ در غیر این صورت، مسئولیهی بر عهده او نیست (المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه: ج 14، ص 87).
در مورد دوم نیز در فقه، عقیده بر این است که اگر مضطر کالای دیگری را با اذن او به دریا بیندازد ضامن نیست؛ در غیر این صورت، باید خسارت وارد بر مالک را جبران نماید.
در موارد یاد شده، فقیهان به دلیل اینکه اذن مالک وجود ندارد و اذن شارع نیز صرفاً حرمت و مهاخذه بر ارتکاب عمل را بر می دارد، به مقتضای قاعده اتلاف و احترام مال غیر، به ضمان مضطر حکم نموده اند (طوسی، ج 7، ص 170؛ حسینی عاملی: ص 449).
در حقوق فرانسه، چنانچه عمل اضطراری به منظور حمایت از جان یا مال خوانده (عامل ورود و زیان) انجام بگیرد، بدون شک قاعده دارا شدن غیرعادلانه (unjust enrichment) مورد استفاده قرار می گیرد. بحث در موردی است که تلاش خوانده برای دفع ضرر از خود (مثلاً اطفای حریق) به شکست بینجامد و با وجود این، مال متعلق به دیگری از بین برود. در این­باره، قضات و نویسندگان حقوقی، این مطلب را مورد توجه قرار داده اند که لازم است قاعده مزبور توسعه یابد.(Mohr & Tubingen:P.85)
در کامن­لا نیز در بعضی موارد به زیان­دیده اجازه مطالبه غرامت داده شده است. از باب نمونه در حقوق آمریکا، در موردی که کشتی در اثر طوفان به طور اضطراری در یک اسکله لنگر انداخته باشد، مالک کشتی مکلف است از بابت خساراتی که به اسکله وارد شده است غرامتی را به زیان­دیده پرداخت نماید. ( ibid: p.86؛ Prosser: P.179) 2_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری
چنانچه اضرار مالی به غیر برای حفظ و نجات دیگری باشد، بدون تردید چنین عملی نه­تنها جایز، بلکه به دلیل وجوب حفظ نفس محترم از هلاکت و عدم برابری هیچ چیز با جان انسان، امری واجب است. ولی پرسش قابل طرح، این است که در این صورت، ضمان بر عهده چه کسی است؟
فقیهان اسلامی در این مورد به استناد قاعده اتلاف، تلف­کننده را ضامن می دانند؛ از باب نمونه، صاحب جواهر و محقق ثانی در موردی که شخص، کالای دیگری را به خاطر حفظ جان غیر به دریا می اندازد، در فرضی که صاحب کالا چنین اجازه ای نداده باشد، وی را ضامن دانسته اند (نجفی: ص 153: کرکی، 1408: ج 5، ص 403).
در این مورد در حقوق ایران بنا به عقیده بعضی استادان، چنانچه عامل ورود زیان، خود از حادثه زیانبار نفعی نبرده، بلکه برای احتراز از زیان بزرگ­تر از غیر، ناچار شود که به دیگری ضرر برساند، باید کسی را که از اتلاف مال سود برده است، به عنوان استفاده کننده بدون جهت، مسهول شناخت و مضطر را معاف از مسئولیه دانست؛ چه نمی توان کسی را که به قصد نیکی و برای پیش­گیری از ضرر دیگران یا جامعه دست به اقدامی می زند ضامن شمرد (کاتوزیان: ص 181).
به عقیده نگارنده، استناد به قاعده احسان در اینجا برای نفی مسئولیه از عامل ورود زیان قابل انتقاد است؛ چه مطابق این قاعده، هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگری، دست به کاری بزند که موجب خسارت به وی شود، اقدامش مسئولیه­آور نیست. بنابراین شرط معافیت محسن از ضمان، این است که احسان راجع به همان شخصی باشد که زیان دیده است. البته چنانچه اقدام خیرخواهانه انسان برای خدمت به شخص خاصی نبوده، بلکه منظور، حفظ مصالح عامه باشد، این مورد نیز مشمول قاعده احسان خواهد بود (محقق داماد، 1374: ج 2، صص 264، 275 – 274). ولی در فرض مسأله، عامل ورود خسارت، به زیان­دیده احسانی نکرده است تا در برابر وی از مسئولیه معاف گردد؛ هرچند مطابق انصاف، باید کسی را که از اتلاف مال دیگری سود برده است نیز به عنوان استفاده کننده بدون جهت (دارا شدن غیرعادلانه) در مقابل مالک مسهول شناخت. بدیهی است رجوع زیان­دیده به شخص اخیر، در صورتی به مصلحت اوست که وی نتواند خسارات وارد به خود را از طریق مراجعه به عامل ورود زیان جبران نماید.
شایان ذکر است که مسئولیه سودبرنده در اینجا را نمی توان در قالب مسئولیه مدنی مورد بررسی قرار داد؛ چه در حقوق ایران، مبنای مسئولیه مدنی اتلاف وتسبیب است. به همین دلیل، بعضی استادان، استیفا (اعم از مشروع یا نامشروع) را به عنوان مبنایی دیگر برای ایجاد تعهد مطرح کرده اند (کاتوزیان: صص 372 – 367).
مسئولیهی که در اینجا بر مبنای استفاده بدون جهت (استیفای نامشروع) به وجود می آید، با مسئولیه مدنی به دو لحاظ متفاوت خواهد بود: نخست اینکه شخص، تنها در فرضی مسهول شناخته می شود که از زیانی که به غیر رسیده است سودی عاید او شده باشد؛ دیگر اینکه در حدود همین مبنا (استفاده بدون جهت) شخص، ملزم به جبران خسارت است.
با توجه به مطالب بالا، بدیهی است که مسئولیه استفاده کننده بدون جهت به مراتب از مسئولیه مدنی سبک تر خواهد بود.
در فرضی که خطر، مال دیگری را تهدید می کند، چنانچه صاحب مال به هنگام بروز خطر حاضر نباشد، اگر تحصیل اجازه از او در آن موقع مقدور نبوده یا تأخیر در دخالت موجب خسارت دیدن مالک شود، به استناد ماده 306ق.م (اداره مال غیر) عامل زیان بعد از مراجعه زیان­دیده و پرداخت خسارت، حق مراجعه به صاحب مال را خواهد داشت. دلیل این امر آن است که جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال دیگران در فرض عدم امکان دسترسی به مالک یا نماینده او از وظایف حاکم است و چنانچه حاکم در دسترس نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر شود، از باب حسبه این وظیفه بر عهده عدول مهمنان و در نهایت، عموم مردم عهده­دار این وظیفه خواهند بود.
بنابراین در فرض بالا چون عامل ورود زیان برای دفع ضرر از صاحب مال با اذن شرع اقدام کرده، مالک مال نسبت به خساراتی که او متحمل شده است (بر مبنای اداره مال غیر) مسهول شناخته می شود (محقق داماد: صص 276-275).
در حقوق فرانسه در جایی­که عمل زیانبار به هدف حمایت از جان یا مال شخص ثالث انجام گرفته باشد، بر مبنای موازین انصاف، شخص صدمه­دیده می تواند مبلغی را به عنوان غرامت از کسی که مال یا جان او نجات پیدا کرده­است دریافت کند. در این مورد نیز قضات و نویسندگان حقوقی، توسعه دیگری را برای قاعده داراشدن غیرعادلانه پذیرفته اند. بدیهی است در موردی که تعرّض به حقوق دیگری به انگیزه حمایت از نفع عمومی باشد، هیچ­گونه غرامت و خسارتی قابل مطالبه نخواهد بود(Mohr & Tubinges: P.85) .
در یک موضع­گیری مشابه با حقوق فرانسه، در کامن لا «آنجا که خطر، جامعه یا افراد بی­شماری را تهدید کند و شخص به خاطر دفع آن، مرتکب عمل زیانبار شود، وی مسئولیهی را در برابر خسارت وارده به دیگری نخواهد داشت.» بنابراین کسی که برای جلوگیری از گسترش یک حریق بزرگ، خانه ای را تخریب می کند یا یک سگ هار را در خیابان می کشد یا لباسی را که آلوده به میکرب آبله شده است می سوزاند و یا در زمان جنگ، اموالی را که نباید به دست دشمن بیفتد از بین می برد، در مقابل مالک آن هیچ­گونه مسئولیهی ندارد.
شایان ذکر است تعداد اشخاصی را که باید به مخاطره بیفتند تا اضطرار اجتماعی تحقق یابد، هنوز دادگاهها تعیین نکرده­اند. (Barrows and Others: P.845؛ Prosser: P.127_128) 3_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او
در موردی که انسان به خاطر دفع ضرر مالی یا جانی از دیگری به او زیان وارد می سازد، در فقه مثالهای مختلفی آمده است؛ از جمله اینکه شخص برای جلوگیری از سوختن یا غرق شدن دیگری، ناچار می شود که لباس او را پاره کند.
در چنین مواردی، عامل زیان را نمی توان مسهول شناخت؛ زیرا وی به قصد احسان به زیان­دیده مرتکب عمل زیانبار شده است و ثبوت ضمان بر محسن، سبیل است و شرعاً از او نفی شده است (وما علی المحسنین من سبیل) (بجنوردی، 1391: ج 4، ص 13). 4_ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر
مسأله قابل طرح، این است که اگر زیان­دیده (عامل ورود زیان به خود) در ایجاد وضعیت اضطراری دخالتی نداشته باشد، آیا می توان شخصی را که از او بدین وسیله دفع ضرر کرده است مسهول شناخت یا خیر؟
در پاسخ به سهال بالا، دو فرض را باید از هم تفکیک کرد: موردی که دفع ضرر از غیر و اضرار به خود، به درخواست او صورت گرفته است؛ مورد دیگر جایی است که چنین تقاضایی انجام نگرفته باشد.
در فرض نخست، مثال شایع در فقه، موردی است که یک کشتی در شرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان از صاحب کالا بخواهد که کالای خود را به دریا بیندازد. در این مورد، بیشتر فقیهان برآنند که به مقتضای اصل برائت، درخواست کننده در مقابل مالک ضامن نیست (حلی: ج 8، ص 309، نجفی: ص 149). ولی همان­طور که بعضی محققان گفته اند، به­نظر می رسد که اگر انداختن کالا به دریا به مصلحت درخواست­ کننده باشد، مانند فرضی که صاحب کالا با شنا کردن بتواند خود را از مرگ نجات دهد و خطر، درخواست کننده را تهدید کند، وی باید خسارات وارد بر مالک را جبران کند و بهای اموالی را که به درخواست او تلف شده است بپردازد؛ زیرا همان طور که مطابق قاعده اتلاف، کسی که مال دیگری را از بین ببرد ضامن است، استیفا کننده از مال غیر را نیز باید مسهول شناخت (طباطبایی حکیم، بی تا: ج 13،ص 362).
در تأیید نظریه اخیر در حقوق ایران، می توان به ماده 337 ق. م (در استیفای مشروع از مال غیر) استناد کرد. برابر ماده مزبور: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت­المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده.»
در فرض دوم که دفع ضرر از غیر به درخواست او انجام نگرفته است و دافع در اثر آن زیان می بیند، اگر در فرض یادشده جان دیگری در معرض خطر و تهدید قرار گرفته باشد، بر اساس آنچه در فقه گفته شده است، اگر در نتیجه چنین اقدامی، شخص یا اشخاصی زیان ببینند، نمی توانند به فردی که او را نجات داده اند مراجعه کنند؛ خواه به قصد رجوع، دست به چنین کاری زده باشند یا نه .
صاحب جواهر در این­باره می نویسد:
«اگر مالک به جهت ترس از جان خود یا دیگری، به دست خویش کالای خود را به دریا بیندازد، هیچ­کس در مقابل او مسهول نیست؛ به دلیل اصل عدم ضمان (یا اصل برائت) و غیر آن (قاعده اقدام)» (نجفی: ص 152).
ولی در این مورد نیز باید بر آن بود که شخص نجات­یافته بر مبنای استیفای بدون جهت در برابر نجات­دهنده مسهول می باشد. مشروط بر اینکه وی به قصد رجوع، دست به چنین کاری زده باشد.
پس آنجا که نجات جان انسانی مطرح است، درخواست یا عدم درخواست شخص برای نجات خویش، تأثیری در مسئولیه وی در مقابل نجات­دهنده در حدودی که در بالا ذکر شد ندارد.
چنانچه مال دیگری در معرض تلف باشد، از نظرگاه فقهی اگر امکان استیذان از مالک یا حاکم برای دفع ضرر وجود داشته باشد و شخص خودسرانه اقدام کرده و زیان ببیند، حق مراجعه به مالک را نخواهد داشت.
شهید ثانی در کتاب اجاره شرح لمعه چنین می نویسد:
«هزینه چارپا بر عهده مالک است، نه مستاجر؛ بنابراین اگر مالک حضور داشته باشد، خود شخصاً علوفه می دهد. در غیر این صورت، مستأجر با اذن مالک علوفه داده و سپس به او مراجعه می کند و اگر به علت عدم امکان استیذان از مالک یا حاکم، مستأجر به قصد مراجعه به مالک به حیوان علوفه دهد، می تواند رجوع کند» (جبعی عاملی، بی تا: ج 4، صص 357 – 356).
از عبارت بالا به خوبی می توان این مطلب را استفاده کرد که اگر مستأجری که حیوان در اختیار اوست و امین مالک است، با امکان استیذان از مالک، بدون اذن او به حیوان علوفه دهد، حق رجوع ندارد (هرچند برای دفع ضرر از او باشد)؛ غیر مستأجر به طریق اولی نمی تواند مراجعه کند.
در حقوق ایران، به نظر می رسد که با تحقق شرایط مندرج در ماده 306 قانون مدنی و بر طبق قواعد حاکم بر اداره اموال غیر، دفع­کننده ضرر می تواند در این مورد از شخصی که از اقدام مزبور سود برده است خسارت بگیرد (کاتوزیان: ص 181). جمع­بندی و نتیجه­گیری
در این­باره که آیا ارتکاب فعل زیانبار در مواقع اضطرار، شخص را از مسئولیه مدنی معاف می کند یا خیر، دو دیدگاه متفاوت مطرح است:
در دیدگاه نخست، اضطرار رافع مسئولیه مدنی نیست و خسارات وارد به زیان­دیده باید جبران شود. در حقوق ما، این مسئولیه بر مبنای قاعده اتلاف توجیه­پذیر خواهد بود. در این مورد، تفاوتی میان اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب وجود ندارد وصرفاً صدق تلف عرفی است که ایجاد مسئولیه می کند.
شایان ذکر است تنها در مواردی که اقدام به ارتکاب عمل زیانبار به منظور دفع ضرر از شخص زیان­دیده یا حفظ مصلحت عامه باشد، عامل ورود زیان از مسئولیه مدنی به طور کلی معاف خواهد شد (قاعده احسان).
در آن دسته از نظامهای حقوقی که اضطرار رافع مسئولیه مدنی است، قهراً مسئولیه جبران کامل خسارت بر مبنای شبه جرم (Tort) منتفی است. ولی رویه قضایی و دکترین در خصوص جبران بخشی از خسارات، نظر مساعدی از خود نشان داده است. این خسارت در بعضی از سیستمهای حقوقی به طور مشخص بر مبنای استفاده بدون جهت از طرف زیان­دیده قابل مطالبه خواهد بود. بدین ترتیب در دیدگاه دوم نیز سعی شده است تا حدودی از خسارت­دیده رفع ضرر گردد.
لازم به ذکر است در موردی که دفع ضرر از دیگری مستلزم ورود زیان به دفع­کننده یا ثالث است، کسی که اقدام به عمل مزبور، برای حفظ جان یا مال او انجام گرفته است، حسب مورد بر مبنای استیفا (که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد) یا اداره مال غیر مسهول شناخته می شود.

منابع
1_ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان­العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ 1، 1408 ق، 1988م، ج 8
2_ اسماعیل، محمدبکر، القواعد الفقهیه، دارالمنار، چ 1، 1417ق – 1997م.
3_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب­فروشی اسلامیه، چ 6، 1366ش، ج1.
4_ انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، مهسسه النور، چ 1، 1410 ق، 1990م، ج 8.
5_ ____، فراید الاصول، قم، مهسسه النشر الاسلامی، چ 1، 1407 ق – 1365 ش.
6_ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعه الآداب، چ 2، 1391ق. 1971م، ج .4
7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعه القواعد الفقه، بیروت، مهسسه الرساله، چ 1، 1423ق، 2003 م، ج 5.
8_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ 1، 1357، ج 1.
9_ الجبعی­العاملی، زین­الدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم،مهسسه المعارف الاسلامیه، چ 1،1414ق، ج 12.
10_ ____، الروضه البهیه، نجف اشرف، جامعه النجف الدینیه، چ 1، بی تا، ج .4
11_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 5.
12_ الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مهسسه النشر الاسلامی، چ 1، 1413ق، ج 2.
13_ الحلی، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ 1، 1409ق 1988 م، ج 6و8 .
14_ الحنفی الحموی، احمدبن محمد، غمز عیون البصایر، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ 1، 1405ق، ج 1.
15_ رشتی، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چ سنگی (به کوشش شیخ احمد شیرازی، 1322ق.
16_ الزرکشی الشافعی، بدرالدین محمد، المنثور فی القواعد، کویت، شرکت دارالکویت، چ 1، 1405 ق، ج2.
17_ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ 1، 1377ش، ج 1.
18_ الطوسی، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المکتبه المرتضویه، چ 3، 1378ق، ج 6و7.
19_ الطباطبایی الیزدی، سید محمد کاظم، حاشیه کتاب المکاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ 1، 1423ق، 2002م، ج2.
20_ الطباطبایی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ 1، بی تا، ج 13.
21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسئولیه مدنی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش 5، 1360ش، ش22.
22_ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیه، چ 1، 1401ق، ج 3.
23_ قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیه مدنی، تهران، نشر دادگستر، چ 1، 1378ش.
24_ قلعه چی، محمد رواس، الموسوعه الفقهیه (المیسره)، کویت، دارالنفایس، چ 1، 1421ق، 2000م، ج 3.
25_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ 1، 1364، ج 1.
26_ ____، مسئولیه مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 2، .1369
27_ کامل، عمر عبداللّه، الرخصه الشرعیه، مکه المکرمه، دارابن حزم، چ 1، 1420ق، 1999م.
28_ الکرکی، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، قم، مهسسه آل البیت، چ 1، 1408ق، ج 5.
29_ المجلس الاعلی للشهون الاسلامیه، موسوعه الفقه الاسلامی، قاهره، چ 1، 1410-1990م. ج .14
30_ محمصانی، صبحی رجب، فلسفه التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ 5، 1980م.
31_ _____، النظریه للموجبات والعقود فی الشریعه الاسلامیه، بیروت، مکتبه الکشاف، 1948م، ج .1
32_ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ 2، 1376ش، ج .2
33_ ______، مرقس، سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، مصر، چ 5، 1992م، ج 1.
34_ محاضرات فی المسئولیه الدینه (احکام العامه)، جامعه الدول العربیه، 1958م، چ1.
35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیه، بیروت، دارالتراث، چ 1، 1421ق، 2000م، ج 35.
36_ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام امیرالمهمنین(ع)، چ 4، 1416ق، ج2.
37_ المقری الفیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، 1347 ق، 1927 م، ج 2.
38_ النمله، عبدالکریم بن علی، الرخص الشرعیه (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مکتبه الرشد، چ 2، 1420 ق، 19991م.
39 .Mohr، J.C.B & Tubingen، Torts،IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW، ED، by tunc ander، the hague. Boston، London، Martinus Nihoff Publlshers، 1973، vol XL، Part I.
40. Barrows، John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell، Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND)، ED. by Todd، Stephen M.D، the Book Company Limited، 1991
41. Osser، William L، THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing،Company، third edition، 1964
42. Jones، Michael A. ، TEXTBOOK ON TORTS، London، Blackstone press limited third editon، 1991.
43_ Markesinis، B.S & Deakin، S.F.، TORT LAW، Oxford،Claredon، press، third edition 1994.
44_ Scott، D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW، London،Buttherworths، fourt edition، 1981. پی نوشت:
1- دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

منبع :فصلنامه نامه مفید، شماره 40