نظریههای جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و کارکنان ادارات راهوترابری در صورت وقوع حوادث رانندگی
در مواردی که علیه مدیران و کارکنان ادارات راه و ترابری به جهت وقوع تصادف ناشی از خرابی جادهها و امثال آن به ادعای جعل یا ترک فعل ادارات یا کارکنان و مسئولین ادارات مذکور، برخلاف وظایف قانونی آنها اقامه دعوی کیفری یا حقوقی میشود، با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و تبصره ذیل ماده 19 الحاقی مصوب 11/2/1379 قانون ایمنی راهها و راهآهن، چنانچه مدیران و کارکنان مزبور به لحاظ وظایف قانونی خود صرفا به عنوان نماینده دولت تعقیب و پیگیری و پاسخگویی دعاوی مطروحه را به عهده دارند و تخلفات مستقیما قابل استناد به فعل یا ترک فعل غیرقانونی آنها نباشد مسئولیت مدنی و کیفری متوجه آنها نخواهد بود و حسب مورد در صورتی که وقوع تصادف و ورود خسارت در اثر کوتاهی ادارات مذکور در نصب علائم ایمنی برای انجام عملیات احداث و مرمت و نگهداری راهها توسط دادگاه احراز شود، مسئولیت مدنی جبران خسارت به عهده ادارات مذکور است. ولی اگر وقوع حادثه، مستند فعل یا ترک فعل مدیران یا کارکنان بوده نه عملکرد اداره مذکور، در این صورت مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی مقصر بوده و پرداخت خسارت نیز از محل مطالبات پیمانکار یا اعتبار جاری و عمرانی اداره مذکور انجام میشود. البته دولت خسارات پرداختی را از مامورین دولتی یا پیمانکاران مقصر استیفا خواهد نمود و چنانچه وقوع تصادف اساسا ارتباطی با وظایف ادارات مذکور یا مسئولان و کارکنان آنها نداشته باشد و در اثر بیاحتیاطی شخص زیاندیده یا وقوع حوادث طبیعی بوده باشد، مسئولیت کیفری یا حقوقی متوجه مسئولان و کارکنان ادارات مذکور نخواهد بود. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده است. در این مورد رعایت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 ضروری است.
(نظریه مشورتی شماره 7/2285 مورخه 20/4/1388)
منبع:
http://www.ghazavat.com/65/nazariye.htm

