محمدمسعود علیزادهخرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری.
قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامههای شهرسازی مصوب 17 خرداد 1339
ماده 1: «به دولت اجازه داده میشود در هر مورد زمینهایی را که برای اجرای برنامههای شهرسازی و خانه سازی لازم و ضروری تشخیص میدهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا شوند، پس از پرداخت بهای عادله به شرح زیر تملک و تصرف نماید:
تبصره 1- بهای عادله عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت. چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد، قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت. بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامههای شهرسازی و خانه سازی در قیمت ها خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه اراضی مورد نظر دارای اعیانی از هر قبیل باشند و همچنین در مورد تجدید بنای محلات قدیمی یا غیر بهداشتی شهرها، بهای عادله مجموع عرصه و اعیانی نیز به ترتیب فوق تعیین و پرداخت میشود.»
ماده 2: «چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد، میزان آن طبق تبصره 2 ماده 1 تعیین خواهد شد؛ مشروط بر این که محل مزبور حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد… در این مورد نفر دوم کمیسیون کارشناسی از طرف صاحب کسب و پیشه تعیین خواهد شد. دولت میتواند به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که پس از انجام برنامه ساختمانی، محل کسبی در همان حدود به وی واگذار کند.»
ماده 3: «در مواردی که دولت مقتضی بداند، برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا شوند، توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه ای تعیین میشود:
الف- بهای عرصه محله ای که باید تجدید بنا گردد، به صورت منطقه ای تعیین میشود.
ب- بهای اعیانی مشابه بر حسب نوع مصالح و تاریخ احداث، تناسب آن با بهای عرصه و سایر مشخصات معین میشود.
پ- حق کسب و پیشه محلههای مشابه بر حسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین میشود. »
ماده 5: «گر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولتی، مدتی فاصله ایجاد شود، دولت سالانه 6 درصد اضافه بها به مالک خواهد پرداخت.
تبصره- در صورتی که دولت طبق ماده دوم به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل جدیدی واگذار کند، سالانه صدی 6 حق کسب و پیشه تعیین شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت.»
این قانون عبارت "سال قبل از اعلام شروع عملیات" قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8 اسفند 1334 را به عبارت "یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت " تغییر داده است. براساس بند (الف) ماده 3 این قانون، در صورت صلاحدید دولت قیمت منطقه ای ملاک خواهد بود و همچنین درصد خسارت تأخیر به 6 درصد افزایش داده شده است.
این قانون که مختص زمینهای شهری است، امتیازهای مربوط به ارزش مالک نظیر 5 درصد اضافی مالک خصوصی، 15 درصد اضافی برای محل سکنای مالک و 15 درصد اضافی ممر اعاشه مالک را کنار گذاشته و به عبارت دیگر از ارزش مالک؛ یعنی از عدالت دور شده است.
قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 22 خرداد 1346
ماده 5: «سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه اعیان اشخاص را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده، در صورتی که فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد، به نرخ عادله روز [زمان: روز گزارش کارشناسی] ارزیابی و به صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشد.
…
تبصره 2- بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق به زارعان از طریق توافق سازمان عمران دولتی مربوطه و صاحبان آن تعیین میشود. در صورت عدم توافق، بهای مذکور براساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر منطقه به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق، دادستان کل کشور، مدیر عامل سازمان برنامه، رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور، مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد.»
براساس این قانون، قیمت فروش توسط دولت به نرخ عادله روز و قیمت تملک طبق قیمت توافقی تعیین می شود و در غیر این صورت قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر منطقه ملاک خواهد بود.
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر 1347
ماده 2: «در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، برای تمامی اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ 5 در هزار بهای آنها -که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد- برقرار میشود.»
ماده 11: «نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود، در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکان یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند، شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند این گونه املاک را به تصرف درآورده و به قائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری و براساس قیمت منطقه ای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرایم و هزینههای متعلقه به اضافه 5 درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده و مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکان یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود. هرگاه ظرف 10 سال مالک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند، وجوه مذکور به حساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.»
ماده 18: «ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکانی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجرای طرحهای مذکور مرغوب میشود، به شرح زیر خواهد بود:
الف- در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین میگردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد، بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.»
ماده 22: «شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میآورند (به استثنای اراضی و املاک موضوع ماده 24 این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمین های کافی به شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند، واگذار کنند.
صلاحیت فنی و مالی این گونه شرکتها به طور کلی و برتری طرح های عمرانی آنها براساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصویب و وزارت کشور تأیید کند.
شهرداریها بهای این گونه اراضی و املاک و هزینههای پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده اند، به علاوه 10 درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دریافت خواهند داشت.
شرکتها و مؤسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقد شده اجرا نکرده باشند، حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را به غیر ندارند.»
ماده 24: «شهرداریها میتوانند در زمان تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه و یا احداث معابری که عرض آنها حداقل 20 متر باشد، با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر، طرحهای مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد، وسیع تر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده و وجوه حاصل شده را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.»
ماده 27: «پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم از مستأجر یا متصرف یا مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین میرود، برعهده شهرداری میباشد؛ مشروط به این که قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد.
ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره- غرامت زمین زیر بنای محل کسب و پیشه با توجه به این که حق کسب و پیشه آن پرداخت شده، تعیین و به مالک پرداخت میشود.»
ماده 36: «تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 از تاریخ تصویب این قانون ملغاست.»
در ماده 11 به دلیل قصور در اعلام مشخصات و بهای ملک، قانون گذار شهرداری را برای وصول مطالبات خود به انضمام جرایم و هزینههای متعلقه به اضافه 5 درصد قیمت ملک، مجاز به تصرف ملک و فروش آن از طریق مزایده براساس قیمت منطقه ای به قائم مقامی مالک کرده است.
برابر بند (الف) ماده 18 نیز نحوه ارزیابی املاک و تعیین غرامت در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارد شده به آنها خواهد بود و در مورد عرصه، ارزش آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین میگردد. در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد، بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.
مطابق مواد 22 و 24 شهرداریها مجازند املاک تصرفی خود را به شرکتها و مؤسسات واگذار کنند و بهای این گونه اراضی و املاک و هزینههای پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده اند، به علاوه 10 درصد از شرکتها و مؤسسات دریافت نمایند و یا از طریق مزایده آن ها را به فروش رسانند. براساس ماده 27 نیز طبق آیین نامه مربوطه، حق کسب و پیشه یا تجارت به صاحب آن پرداخت و غرامت زمین زیر بنای محل کسب و پیشه با توجه به این که حق کسب و پیشه آن پرداخت شده، تعیین و به مالک داده میشود.
قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندی های صنعتی و معدنی مصوب 20 خرداد 1348
ماده واحده: «واحدهای صنعتی و معدنی، اعم از دولتی یا خصوصی، به منظور تأمین نیازمندی های خود در اجرای طرح های مربوط به معادن طبقه 2 یا صنایع میتوانند بر حسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، املاک زراعتی و حق ریشه زارعان و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نیاز برای اجرای طرح اجاره و یا خریداری نمایند.
تبصره 1- بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مال الاجاره از طریق توافق بین مالکان یا زارعان و واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین میشود. در صورت عدم توافق، بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز [زمان: روز گزارش کارشناسی] توسط کمیسیونی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، دادستان کل کشور و یا معاونان آنها با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد.»
قانون برنامه و بودجه سال 1352 مصوب10 اسفند1351
ماده 50: «هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دایر و بایر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد، به طریق زیر عمل خواهد شد:
1- هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارد شده توافق باشد، در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد، دستگاه اجرایی رأساً میتواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد، بهای خرید ملک یا میزان خسارت باید به تصویب هیئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.
2- هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود، بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استان ها و فرمانداریهای کل به وسیله هیئتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل، دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیت دار که از طرف هیئتهای مزبور انتخاب می شوند، تعیین خواهد شد و رأی این هیئتها قطعی است.
در مورد املاک مزروعی در استان مرکز، وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استان ها و فرمانداری های کل، رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
3- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط بر قیمت آنها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی 10 به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد، 15 درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
4- در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آن که انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
6- در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعان مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 21 آذر 1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل 15 درصد، قیمت مزبور بین زارعان و 15 درصد بین خوش نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک مینمایند، به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
6- در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعان حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعان ذی نفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
7- نسبت به املاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست، به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعان طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند، حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین میشود.
8- تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک، پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیئت های مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است.
به هر صورت، عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی شود.
در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد، پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
9- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرند، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرند و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
ملاک تشخیص محدوده شهر، نقشه مصوب انجمن شهر در هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها بوده است.
10- در صورتی که مستحدثات و اعیانی موجود بر اثر احداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود، دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارد شده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
11- در مواردی که شهرداریها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند، در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد، از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.»
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به این قانون مصوب اول مرداد 1353
ماده 8: «وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانهها، فرودگاهها و میدان های تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد، به صورت نقد یا اقساط به ترتیب زیر به مالک یا مالکان بپردازد:
الف- در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارایی ارزش معاملاتی تعیین شده است، بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.
ب- در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد، تعیین قیمت با توافق انجام میشود و در صورت عدم توافق طرفین، قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از میان کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد، تعیین و پرداخت میشود… کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرح های نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است، تعیین قیمت مینمایند.»
…
ماده 10: «در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد، 10 درصد به قیمت عادله مذکور اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد، 20 درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد… .»
در این قانون، قانون گذار به طور استثنا برای املاک مورد نیاز وزارت جنگ پرداخت قیمت عادله را برابر با ارزش معاملاتی املاک (قیمت مصوب) که عموماً شامل املاک شهرها میشود و املاک گران قیمتی هستند و قیمت ارزش معاملاتی آنها کمتر از قیمت روز میباشد، ملاک قرار داده که به این ترتیب رعایت انصاف در حق مالکان نشده است.
در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز است، تعیین قیمت با توافق انجام میشود و در صورت عدم توافق طرفین، قیمت عادله طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و پرداخت میگردد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است، تعیین قیمت مینمایند. به نظر می رسد افت قیمت روز به خاطر اجرای طرح های نظامی مورد نظر قانون نیست و به عبارت دیگر، قانون گذار ایراد وارد به قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8 اسفند 1334 درخصوص زمان تقویم یک سال قبل از اعلام شروع عملیات را رفع کرده و به جای آن "قیمت عادله" را به کار برده است؛ بدون قید روز به عنوان پسوند قیمت عادله.
از نظر زمان به این قانون ایراد وارد است. در مقایسه با قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8 اسفند 1334 برای اراضی و ابنیه مورد نیازی که محل سکونت مالک هستند، 10 درصد (5 درصد برای مالک شخصی حذف شده است) به قیمت عادله مذکور اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد، 20 درصد اضافه (به جای 15 درصد) بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد.
قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی
لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانهها، شرکت ها و سازمان های دولتی مصوب 6 مرداد 1358
ماده واحده: «وزارتخانهها، ادارات، شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه و وابسته می توانند… در خصوص ساختمان هایی که مورد استفاده وزارتخانهها، ادارات دولتی و سازمان های وابسته قرارداد بوده و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 1357 است، با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری براساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال الاجاره اقدام نمایند. رأی کارشناس رسمی دادگستری در حکم آرای صادره از دادگاه صالح تلقی شده و قابل اجرا خواهد بود.»
این قانون به دلیل کاهش شدید قیمتها و اجاره بها بعد از وقوع انقلاب اسلامی، برای حفظ مصالح عموم و کاهش اجاره بها به سطح قیمتهای روز بازار اجاره تدوین شده؛ اما توضیحی در مورد نرخ عادله روز نداده است.
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب
ماده 5: «ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.» این قانون علاوه بر موارد ذکر شده در قانون برنامه و بودجه سال 1352 مصوب10 اسفند 1351 که در بند 3 ماده 50 آن مقرر شده بود: «ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط بر قیمت آنها و در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی 10 به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد، 15 درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد»، برای عدم اجحاف در حق مالکان و شفافیت بیشتر، حقوق و خسارات را به عنوان فاکتورهای تعیین قیمت اضافه نموده است و با افزودن عبارت "روز تقویم" در مورد زمان قیمتگذاری نیز شفاف سازی کرده است. به این ترتیب، میتوان گفت این لایحه قانونی جامع ترین تعریف و توصیف را از قیمت عادله نه تنها در مقایسه با قوانین قبلی؛ بلکه همان گونه که در بررسی قوانین بعدی مشخص خواهد شد، ارائه نموده است.
این لایحه قانونی نه تنها قیمت عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات (عوامل فیزیکی و مادی) مشابه واقع در حوزه عملیات طرح را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها معین کرده؛ بلکه با مشمول شمردن حقوق و خسارات (عوامل غیر فیزیکی و غیر مادی) و روز تقویم (قیمتگذاری) بیشترین توضیحات را ارائه نموده است. بنابراین میتوان منظور قانون گذار را قیمتگذاری در روز ارائه گزارش، واحد مشابه نه تنها از نظر موقعیت، مشخصات فیزیکی و همسایگی؛ بلکه با همان شرایط و قیود (از قبیل سکنی، عمری، ارتفاقی و مالکیت غیر کامل) دانست.
قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند1360
ماده 1: «برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31، 43، 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی … با استفاده از اجازه مورخ 19 مهر 1360 حضرت امام خمینی (مد ظله العالی) که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری لازم در این مورد دانسته اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت 5 سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می شود.»
ماده 2: «اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشد.»
ماده 3: «اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.»
ماده 4: «اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حال موات برگشته است؛ اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.»
ماده 5: «تمامی زمین های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد؛ مگر آن که از تاریخ 25 بهمن 1357 توسط دولت واگذار شده باشد.»
ماده 6: «کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند؛ مشروط بر آن که مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.»
ماده 7: «تمامی اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت می باشد.
تبصره 5- تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای (ارزش های معاملاتی) زمین می باشد.»
…
ماده 9: «مالکان زمین های بایر و دایر شهری موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می تواند به جای زمینهایی که مساحت آنها بیش از 3 هزار متر مربع می باشد، با رعایت ضوابط، عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذار شده به دولت است، به فروشنده واگذار کند.»
…
تبصره 2 ماده 11: «بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای (ارزش های معاملاتی) تجاوز نماید؛ ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمت های منطقه ای (ارزش های معاملاتی) باشد، با بهای هزینه تمام شده واگذار می گردد.»
ماده 12: «تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تمییز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزیران دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف 10 روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است.»
در این قانون با اتکا به احکام ثانویه (اجازه از حضرت امام خمینی) به طور موقت (5 سال) قیمت منطقه ای برای تملک دستگاههای اجرایی به جای قیمت عادله منظور شده است.
قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور 1366
ماده 1: «به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم برای اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43، 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی، مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراست.»
ماده 2: «اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.»
ماده 3: «اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
زمین های مواتی که به رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5 تیر 1358 به بعد احیا شده باشند، همچنان در اختیار دولت هستند.»
ماده 4: «اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته؛ اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.»
ماده 5: «اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است. زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد.»
ماده 6: «تمامی زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند؛ مگر آن که از تاریخ 22 بهمن 1357 توسط دولت واگذار شده باشد… .»
ماده 7: «کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند؛ مشروط بر آن که از مزایای ماده 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند. در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه، اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.
تبصره- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5 تیر 1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است، در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذی صلاح تأیید شود، برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود، اجازه عمران داده خواهد شد.»
ماده 8: «تمامی اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد، در اختیار ولی فقیه است.»
ماده 9: «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از تمامی اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است، به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تأمین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است، به منظورهای زیر و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند: …
تبصره 2- مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است، مشروط به این که از مزایای ماده 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند، حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور را به انتخاب خود و در صورت عدم امکان، از سایر اراضی دولتی معادل 1000 متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند. زاید بر آن (نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست؛ مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده و واگذار نماید.
…
تبصره 9- تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
…
تبصره 11- این ماده و تبصرههای آن با استفاده از اجازه مورخ 19 مهر 1360 حضرت امام خمینی (مدظله العالی) که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند، صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصرههای 7 و 8 آن در تمامی شهرها و شهرک های سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراست و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.»
ماده 11: «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است براساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرح های مصوب قانونی اقدام کند.
…
تبصره 3- بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه ای زمان واگذاری (ارزش های معاملاتی) تجاوز نماید؛ ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد، به بهای تمام شده واگذار میگردد. نحوه وصول هزینههای ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات براساس بهره وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینهها تجاوز ننماید.»
ماده 12: «تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمییز بایر از موات برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح میباشد.
تبصره 1- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد. اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی شود.
تبصره 2- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 22 بهمن 1357 به وسیله دولت یا ارگان ها و نهادها و کمیتهها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود. »
در این قانون با اتکا به احکام ثانویه (اجازه از حضرت امام خمینی) به طور موقت (5 سال) قیمت منطقه ای برای تملک دستگاههای اجرایی به جای قیمت عادله منظور شده است.
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28 آبان 1370
ماده واحده: «در تمامی قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره 1- قیمت روز توسط هیئتی مرکب از 3 کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری، یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد، تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.
تبصره 2- در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
…
تبصره 7- از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد، در مورد شهرداریها لغو می شود.»
ادامه دارد…
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8224/Default.aspx
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8235/Default.aspx

