محمدمسعود علیزادهخرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری.
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 اسفند 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده: «درخصوص اراضی مشمول اقدامات زیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده، نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که به رغم صدور سند اراضی به نام دولت، اقدامات دستگاههای ذی ربط به وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد، رأساً باید به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود:
الف ـ درخصوص زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری ) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه درخصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی که طراحی آماده سازی آنها انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب ـ زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است.
در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی -که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته- به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار می گردد.»
در بند (الف) این ماده واحده، عوض عرصه غیر موات و به شرط احداث بنا، قیمت منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه (اوایل سال 1371) میباشد که بدیهی است این قیمت از قیمتهای مطرح شده در دو قانون معتبر؛ یعنی قیمت عادله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب و قیمت روز قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28 آبان 1370 بسیار کمتر است.
در مورد عرصههایی که عملیات آماده سازی آنها انجام شده؛ اما به مردم تخصیص نیافته است، قیمت روز آن به تاریخ مصوبه (اواخر سال 1370) بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته، به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار می شود. از آنجا که قیمت روز به تاریخ مصوبه (اواخر سال 1370) میباشد، بنابراین از قیمتهای قوانین بالا کمتر است که توجیه این دو مورد مصلحت نظام بوده است.
قانون بودجه سال 1384 کل کشور- ماده واحده تبصره 6 مسکن، عمران شهری و روستایی
«…. ح ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت 20 درصد قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید… .»
دولت در واگذاری اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری به بخش محروم جامعه، مبالغی به مراتب کمتر از قیمت روز را مطالبه می نماید.
قانون بودجه سال 1379 مصوب 24 اسفند 1378 موضوع ماده 146 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
«د- وزارت مسکن و شهرسازی میتواند آن قسمتی از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرح های مصوب شهری نباشد، برابر بهای عادله روز واگذار نماید. هیئت وزیران موظف است آیین نامههای اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1379 تصویب و ابلاغ نماید.»
قانون بودجه سال 1385 کل کشور
ماده واحده: «…. ب ـ در اجرای ماده 6 قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23 بهمن 1377… زمین مورد نیاز، توسط وزارت مسکن و شهرسازی به صورت اجارهای تأمین میشود و تا زمان بهرهبرداری اجارهای از واحدهای احداثی، بابت زمین صرفاً اجاره بها دریافت میشود. در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت روز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی فوق از ذینفع دریافت خواهد شد ….»
قانون بودجه سال 1386 کل کشور
ماده واحده: …
تبصره 6ـ «… 1ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای احداث مسکن اجارهای … اقدام نماید. تا زمان بهرهبرداری اجارهای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجارهای صرفاً اجاره بها دریافت میشود. در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذینفع دریافت میشود. اجاره بهای سالانه، حداکثر تا 20 درصد قیمت منطقهای خواهد بود… .
2ـ1ـ وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا مدت 99 سال در چارچوب حق بهرهبرداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونیها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقهای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرکهای اقماری مضربی از قیمتهای منطقهای میباشد.
…
2ـ7ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) میتواند برای اجرای مفاد این بند در صورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکان آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی از محل منابع موضوع اقدام کند.
…
7ـ3ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود … برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرحهای مسکن گروههای کم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت را که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است، در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال 1386 به متصرفان واگذار نماید... .»
در تبصره 3 ماده 7 این قانون مغایر با قانون بودجه سال 1379 مصوب 24 اسفند 1378 موضوع ماده 146، به جای "بهای عادله روز" از "بهای کارشناسی روز سال 1386" استفاده شده است.
آیین نامهها
پیش از بررسی آیین نامهها لازم به ذکر است که طبق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، قواعد مادون مثل آییننامه اجرایی نمیتواند قواعد مافوق خود همچون قانون عادی و اساسی را از جهت حوزه و حیطه شمول محدود کرده و یا آنها را نقض کند. بنابراین آییننامه اجرایی اولاً، نباید مغایر با قانون اساسی و عادی باشد؛ ثانیاً، نباید تکالیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون برای مردم ایجاد کند؛ ثالثاً، هیچ یک از مقررات قانون را نباید تغییر دهد.
از این رو وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییع قلمرو صلاحیت و اختیارات قوانین اساسی و عادی مغایر با اصول مسلم و بنیادین حقوقی است و در این صورت مسئله مستند به اجتهاد در مقابل نص است.
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 کل کشور مصوب 18 خرداد 1367 هیئت وزیران
در جلسه مورخ 18 خرداد 1367 با توجه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأییدیه وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی بند «هـ» تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 به شرح زیر تصویب شد:
«…ماده 7: ارزیابی ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع این آیین نامه براساس قیمت عادله روز توسط کارشناس منتخب دستگاه اجرایی و ارزیابی خودروهای فرسوده و خارج رده موضوع این آیین نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری و یا کاردان فنی راهنمایی و رانندگی یا شهربانی محل و یا کاردان فنی ژاندارمری که حسب مورد از طرف واحدهای نامبرده معرفی شده باشند، انجام خواهد شد.
تبصره – قیمت فروش براساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینههای جنبی تعیین میگردد.»
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 13 قانون بودجه سال1367 مصوب 3 مهر1367 هیئت وزیران
تبصره 7: «تعیین حداقل مبلغ جهت واگذاری و فروش مستغلات، تأسیسات، تجهیزات، ماشین آلات، مستحدثات، عرصه و اعیانی، وسایل نقلیه، اموال و اثاثیه در هر مورد توسط کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه براساس قیمت عادله روز خواهد بود.»
…
تبصره 12: «خرید ساختمان جدید… براساس قیمت عادله روز و نظر کارشناس رسمی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.»
آیین نامه و مقررات زندان ها مصوب 29 خرداد 1368
ماده 60: «در داخل زندان ها به اندازه احتیاج با سرمایه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور و یا زندان، فروشگاه های لازم تأسیس و رئیس زندان از نظر حفاظت و مسئولیتی که برعهده دارد، بر آنها نظارت خواهد داشت.
…
تبصره 2- اجناس و لوازم فروشگاه های زندان باید به قیمت عادله روز بوده و نباید از نرخ فروش روزانه تجاوز کند.»
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 10 آبان 1374 هیئت وزیران
در جلسه مورخ 10 آبان 1374 بنا به پیشنهاد شماره 1/3/34/841 مورخ 20 فروردین 1374 وزارت کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28 خرداد 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 14: «انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشی از بهره برداری معتبر فقط به اشخاصی که برابر مفاد این آیین نامه واجد شرایط واگذاری پروانه بهره برداری باشند و با طی مراحل زیر از طریق شهرداری صورت میگیرد:
تبصره 1 ـ چنانچه حقوق متعارف ناشی از پروانه بهره برداری معتبر به صورت قهری، اعم از ارث یا در اثر اجرای احکام مراجع قضایی به اشخاص منتقل شود، پروانه بهره برداری از تاریخ انتقال حقوق مذکور از درجه اعتبار ساقط و باطل میشود. اشخاص صاحب حق مکلفند حداکثر ظرف 3 ماه با رعایت مفاد این ماده و بندهای آن با ارائه گواهی انحصار وراثت و حکم قطعی مرجع قضایی نسبت به درخواست صدور پروانه بهره برداری جدید به نام اشخاص واجد شرایط اقدام نمایند. در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت یاد شده شهرداری میتواند بهای عادله روز متعلق به حقوق ناشی از داشتن پروانه بهره برداری را که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه، با سپردن بهای مذکور به صندوق ثبت، حقوق ناشی از داشتن پروانه بهره برداری را خود منتقل کند. چنانچه صاحبان حقوق مذکور مایل باشند که شهرداری این حقوق را ابتیاع کند، شهرداری موظف است بهای حقوق مذکور را طبق قیمت عادله روز و با تقویم کارشناس رسمی دادگستری بپردازد. هزینه کارشناسی به تساوی توسط شهرداری و فروشنده پرداخت میشود.»
تبصره 84 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 آذر 1373
«…الف- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است اراضی دارای کاربریهای آموزشی،
فرهنگی و خدماتی را در قالب طرحهای مصوب شهری متناسب با قانون برنامه در
تمامی شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک
نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری، پرورشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توان بخشی، حمایتی و آموزشی و اشتغال، آموزش فنی و حرفه ای، ایستگاههای آتش نشانی، جمع آوری زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاهها با قیمت منطقه ای سال 1372 به دستگاههای ذی ربط واگذار نماید. تملک و تأمین هزینههای موضوع این تبصره به روشهای زیر انجام میپذیرد: …»
آیین نامه اجرایی مصوب 8 آذر 1374 هیئت وزیران
ماده 3: «وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان استان) مکلف است مطابق لایحه قانونی " نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران با جلب همکاری نمایندگی دستگاه های ذی نفع، اراضی معرفی شده را براساس قیمت عادله از مالکان خریداری و اسناد مالکیت را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی خود اخذ نماید … .»
ماده 6: «دستگاه های ذی ربط به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی مزبور به غیر از کاربری تعیین شده نیستند و در صورت تغییر کاربری یا منتفی شدن اجرای طرح باید اراضی را با فوریت به سازمان مسکن و شهرسازی استان بازگردانند تا در صورت نداشتن کاربری عمومی و تمایل مالک یا مالکان به آنها بازگردد … .»
در این آیین نامه وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است اراضی دارای کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی را در قالب طرحهای مصوب شهری متناسب با قانون برنامه در تمامی شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و مطابق لایحه قانونی "نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت" مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران خریداری نماید و چون وزارت مسکن مجری این طرح است، مشمول قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28 آبان 1370 نشده است.
دستورالعملها
دستورالعمل اجرایی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب 10 مرداد1360
ماده 1: «در اجرای ماده 1 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی که از این پس به اختصار (قانون) نامیده می شود، با توجه به ضرورت و امکانات موجود فعلاً محدوده 25 ساله تهران از طرف وزارت مسکن و شهرسازی مشمول قانون مذکور اعلام می شود.»
ماده 18: «قیمت واگذاری واحد مسکونی شخص متخلف برای احتساب جریمه (موضوع ماده 5 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی) به وسیله کارشناس رسمی و طبق قیمت عادله روز انجام معامله صورت می گیرد… .»
دستورالعمل دریافت پذیره و اهدایی و سرقفلی مصوب 14 اردیبهشت 1362
تبصره 1 ماده 1: «قیمت عادله روز با در نظر گرفتن املاک مشابه به وسیله کارشناس رسمی با نظارت معتمد منتخب شورای امنا و نظار محل تعیین خواهد شد.»
تبصره 3: «در مورد زمین های بلامعارض موقوفه که برای احداث محل کسب مناسب است، متصدیان امر وقف موظفند از طریق اخذ وام از محل مازاد درآمد موقوفه مربوطه و یا از مازاد سایر موقوفات نسبت به احداث اعیانی اقدام و پس از تکمیل، عرصه و اعیانی را از طریق انتشار آگهی مزایده و با اخذ سرقفلی و تعیین مال الاجاره عادله به اجاره واگذار و وام دریافتی را مستهلک نمایند.»
ماده 5: «در ایجاد رقبات وقفی مزروعی برابر قوانین مربوطه و همچنین ایجاد خانههای موقوفه که عرصه و اعیان آن وقف است و مستأجر حق انتقال عین مستأجره را به غیر ندارد، مال الاجاره عادله به نرخ روز تعیین و وجهی به عنوان پذیره و یا اهدایی وصول نخواهد شد. »
نظریه
پرسش: با توجه به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شورای انقلاب، آیا بهای ملکی که در طرح یکی از مراجع دولتی یا شهرداری قرار گرفته است، با توجه به قیمت روز و با در نظرگرفتن این که ملک در طرح است، تعیین میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین به شماره 553/7 مورخ 2 فروردین 1381
«بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن- بنا به مورد- به قیمت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداریها به قیمت روز تعیین و پرداخت شود؛ نه با لحاظ تأثیر طرح مورد نظر.»
این نظریه در واقع عقیده کسانی که قیمت عادله روز را همان قیمت روز میدانند، رد میکند. طبق این نظریه برای املاک مورد نیاز شهرداریها قیمت روز بدون لحاظ تأثیر طرح مورد نظر و برای بقیه موارد، قیمت عادله روز بدون لحاظ تأثیر طرح مورد نظر میباشد.
خلاصه و جمع بندی سیر تاریخی قوانین
در این بخش از نوشتار ضمن خلاصه و جمع بندی، موضوعاتی نظیر حیطه شمول عوض (مواردی که قانون گذار با صراحت مالک را مستحق دریافت عوض آن ها دانسته است؛ همچون عرصه، اعیانی، تأسیسات، خسارات، حقوق)، نوع قیمت (نوع قیمتگذاری؛ مانند قیمت منطقه ای، قیمت توافقی، قیمت عادله، قیمت عادله روز، قیمت روز یا همان قیمت روز بازار)، زمان تقویم قیمت (قانون گذار زمان قیمتگذاری را تاریخ یا روز معینی تعیین کرده است)، اثر طرح (آیا قانون گذار با صراحت تکلیف اثر طرح در قیمت را معین کرده است؟) و امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی (آیا ملک متعلق به بخش خصوصی است؟)، محل سکنای مالک (آیا ملکِ تملک شده محل زندگی مالک است؟) و ممر اعاشه (آیا ملکِ تملک شده محل درآمد مالک است و آیا تنها محل درآمد وی است یا نه؟ که البته شامل حق کسب و پیشه نیست؛ چون این حق به طور جداگانه در قانون آمده است) بررسی خواهد شد.
تملک دستگاههای اجرایی قبل از انقلاب اسلامی
1- تحول اول بعد از تعریف تبصره 1 ماده 3 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابآن ها مصوب 23 آبان 1320(…مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است…) صورت گرفت که قانون گذار حیطه شمول عوض را عرصه و اعیانی، نوع قیمت را قیمت عادله، زمان تقویم قیمت را قبل از اعلان توسیع و اثر طرح را با مبنا قرار دادن قبل از اعلان توسیع توضیح داده و در مورد امتیازات خصوصی، محل سکنای مالک و ممر اعاشه سکوت کرده و به سایر موضوعات مطرح در قیمت عادله اشاره نکرده است.
ایراد مهم این تعریف آن است که از زمان اعلان توسیع تا تملک و پرداخت عوض، ممکن است زمآن های متفاوت کوتاه یا بلند برای اشخاص اتفاق بیفتد و با توجه به این که معمولاً به مرور زمان افزایش قیمت به وجود میآید، مدل بالا جوابگوی این نقیصه نیست و به دور از عدالت و انصاف است.
2- تحول دیگر در قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8 اسفند 1334 صورت گرفت: «…ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در یک سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن تأثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمتها خواهد بود… در مورد خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات غیر دولتی 5 درصد علاوه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. هرگاه مالک در محل ساکن باشد، علاوه بر 5 درصد فوق، 10 درصد دیگر به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد، 15 درصد قیمت عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد شد… .»
قانون گذار در این قانون حیطه شمول عوض را عرصه، اعیانی و تأسیسات، نوع قیمت را قیمت عادله که با جبران خسارات ناشی از تاریخ محاسبه سالانه 5 درصد به قیمت اضافه میشود؛ به شرط آن که از قیمت روز بیشتر نباشد، زمان تقویم قیمت را یک سال قبل از اعلام شروع عملیات و اثر طرح را مقایسه با ملک مشابه واقع در حوزه عملیات دانسته و عنوان داشته است که چنانچه ملک موصوف ملک خصوصی باشد، 5 درصد علاوه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. هرگاه مالک در محل ساکن باشد، علاوه بر این 5 درصد، 10 درصد دیگر به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد، 15 درصد قیمت عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد شد و به این ترتیب، مجموع امتیازات 30 درصد پیش بینی شده است.
این در حالی است که قانون گذار در مورد خرید تفاوتی بین دولت و اشخاص قائل نشده؛ بلکه مزایا و امتیازاتی را برای مالک شخصی در نظر گرفته است و به نظر میرسد در مورد اشخاص، مقنن به بیش از ارزش بازار (با در نظر گرفتن ضرایبی خاص و به دور از ارزش گذاری میدانی ملک ) توجه داشته است. به عبارت دیگر، قیمت بازار ملاک بوده؛ اما در مورد مالک شخصی 5 درصد، علاوه بر قیمت عادله به وی پرداخت خواهد شد.
به نظر میرسد قصد قانون گذار جبران خسارت بوده است؛ خسارتی که به خاطر فروش تحمیلی ملک و تحمل هزینههای زمانی از قبیل تعویض، عدم استفاده از ملک در مدت تعویض، هزینههای نقل و انتقالات و خرید واحد مشابه و غیره ایجاد میشود. قانون گذار در قالب 5 درصد، جبران این خسارت را در نظر داشته است.
اما هرگاه مالک در محل ساکن باشد، علاوه بر این 5 درصد، 10 درصد دیگر نیز به قیمت عادله افزوده خواهد شد. این 10 درصد اضافه، بابت ارزشهای مالک در ملک سکونتی اش پرداخت می شود و با این مبلغ اضافه، قیمت عادله به طرف ارزش مالک سوق داده میشود.
هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد آن ملک باشد، 15 درصد اضافه نیز از این بابت به او پرداخت خواهد شد و در این حالت اضافه ارزش ملک نسبت به قیمت بازار بیشتر شده و قانون گذار به قصد جبران این خسارت اضافه، 15 درصد بر مبلغ افزوده است.
به طور کلی به نظر میرسد قانون گذار به ارزشی بیش از ارزش بازار (به طرف ارزش مالک) در یک سال قبل نظر داشته است: «در صورتی که تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید ملک بیش از یک سال فاصله داشته باشد، نسبت به هر سال فاصله، 5 درصد به قیمت عادله افزوده خواهد شد؛ مشروط بر این که جمعاً از قیمت عادله روز تجاوز ننماید.»
بنابراین قانون گذار برای جبران تورم و افزایش قیمتها که عموماً ایجاد میشود، 5 درصد اضافه در نظر گرفته است و چنانچه احیاناً قیمتها ثابت و نزولی باشد، با شرط قیمت عادله پرداختی برابر با حداکثر قیمت روز بازار، آن را کنترل نموده است.
علاوه بر تکرار تعریف قانون قبلی، قانون گذار جزئیات بیشتری را از قیمت عادله مشخص نموده که مبنای آن از نظر زمانی یک سال قبل است و اگر از زمان اعلان رسمی و یا درز خبر تا شروع عملیات بیش از یک سال گذشته باشد، قیمتها تحت تأثیر طرح قرار گرفته و این موضوع با مقصود این قانون مغایر خواهد بود. این مدل جوابگوی چنین اشکالی نیست. از نظر قیمت، مبنا مقایسه با موارد مشابه در بازار بدون اثر طرح میباشد؛ هر چند که قیمت عادله کمتر از قیمت متوسط بازار میشود؛ زیرا در این حالت برای فروشنده امکان مانور در بازار آزاد برای تحصیل حداکثر قیمت و سود وجود ندارد و معمولاً کارشناسان در تعیین قیمت تمایل به دامنه پایین بازه قیمت بازار (قیمت کف) دارند.
3- تحولی دیگر در قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامههای شهرسازی مصوب 17 خرداد 1339 روی داد: «تبصره 1 ماده 1: بهای عادله عبارت است از قیمت اراضی یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت. چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد، قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت. بهای عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامههای شهرسازی و خانه سازی در قیمتها خواهد بود… .
ماده 2: چنانچه اعیانی موجود در اراضی محل کسب و پیشه باشد و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد، میزان آن طبق تبصره 2 ماده 1 تعیین خواهد شد؛ مشروط بر این که محل مزبور حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد… .
ماده 3: در مواردی که دولت مقتضی بداند، برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا شوند، توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه ای تعیین میشود:
الف- بهای عرصه محله ای که باید تجدید بنا گردد، به صورت منطقه ای تعیین میشود.
ب- بهای اعیانی مشابه برحسب نوع مصالح و تاریخ احداث، تناسب آن با بهای عرصه و سایر مشخصات معین میشود.
پ- حق کسب و پیشه محلههای مشابه برحسب موقعیت محل و سایر مشخصات معین میشود.
…
ماده 5: اگر بین تاریخ تعیین بها و تاریخ تصرف دولتی مدتی فاصله ایجاد شود دولت سالانه 6 درصد اضافه بها به مالک خواهد پرداخت.
تبصره: در صورتی که دولت طبق ماده دوم به جای پرداخت حق کسب و پیشه تعهد نماید که محل جدیدی واگذار کند، سالانه صدی شش حق کسب و پیشه تعیین شده را از تاریخ تخلیه تا زمان تحویل محل کسب جدید به صاحب حق خواهد پرداخت.»
در این قانون، مقنن حیطه شمول عوض را عرصه، اعیانی و تأسیسات، نوع قیمت اراضی را قیمت عادله و در صورت صلاحدید دولت، نوع قیمت عرصه را قیمت منطقه ای و نوع قیمت اعیانی را برابر با اعیانی مشابه با 6 درصد اضافه برای هر سال فاصله بین تاریخ تعیین بها و تصرف، زمان تقویم قیمت اراضی را یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت (چنانچه این بها از بهای روز بیشتر باشد، قیمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت) و اثر طرح را بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای برنامههای شهرسازی و خانه سازی در قیمتها دانسته و امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا و ممر اعاشه را لحاظ نکرده است.
این قانون عبارت "سال قبل از اعلام شروع عملیات" مندرج در قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8 اسفند 1334 را به عبارت "یک سال قبل از تاریخ اعلام تصمیم دولت" تغییر داده است. این قانون در مورد املاک شهری است و برابر ماده 3 آن در مواردی که دولت مقتضی بداند، میتواند قیمت منطقه ای را جایگزین قیمت عادله نماید؛ اما در مورد مالکان املاک شهری هیچ گونه امتیازی در این قانون لحاظ نشده است.
4- تحول دیگر در قانون نوسازی و عمران شهری (مربوط به عوارض نوسازی) مصوب 7 آذر 1347 صورت گرفت: «ماده 11: … در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکان یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند، شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند این گونه املاک را به تصرف درآورده و به قائم مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری و براساس قیمت منطقه ای به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرایم و هزینههای متعلقه به اضافه 5 درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده و … .
ماده 18: ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکانی که تمام یا قسمتی از ملک آن ها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد … :
الف- در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه، ارزش آن به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین میگردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد، بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود… .
ماده 22: شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود درمیآورند (به استثنای اراضی و املاک موضوع ماده 24 این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمین کافی به شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند، واگذار کنند… شهرداریها بهای این گونه اراضی و املاک و هزینههای پرداختی را به ترتیبی که پرداخت و تعهد نموده اند، به علاوه 10 درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دریافت خواهند داشت.
…
ماده 24: شهرداریها میتوانند در زمان تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه و یا احداث معابری که عرض آن ها حداقل 20 متر باشد، با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد، وسیع تر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به فروش رسانیده و وجوه حاصل شده را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند… .»
قانون گذار در این قانون حیطه شمول عوض را عرصه و اعیانی (قیمت عرصه واقع در اجرای طرحها به مأخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد و قیمت اعیانی به نسبت خسارت وارده؛ به شرط آن که بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی نباشد) و زمان تقویم قیمت را یک سال قبل از تاریخ ارزیابی (در مورد اثر طرح صراحتی وجود ندارد) دانسته؛ اما امتیازات مربوط به ملک نظیر خصوصی، محل سکنا و ممر اعاشه را لحاظ نکرده است.
شهرداریها میتوانند برای وصول مطالبات خود به دلیل قصور در اعلام مشخصات و بهای ملک، آن را از طریق مزایده براساس قیمت منطقه ای تصرف کرده و به فروش رسانند. براساس مواد 22 و 24 شهرداریها مجازند املاک تصرفی را به شرکتها و مؤسسات واگذار کنند و یا املاک مازاد توسعه معابر بیش از 20 متر را از طریق مزایده بفروشند.
5- قانون برنامه و بودجه سال 1352 مصوب 10 اسفند 1351 دیگر قانونی بود که در این زمینه تحول ایجاد کرد: «ماده 50: هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی (اعم از دایر و بایر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد، به طریق زیر عمل خواهد شد: …
3- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط به قیمت آن ها. در مواردی که ملک مذکور محل سکونت مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی 10 به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد، 15 درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد. …
9- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر در هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها می باشد… .»
به این ترتیب، قانون گذار حیطه شمول عوض را اراضی و ابنیه و تأسیسات، نوع قیمت را قیمت عادله، زمان تقویم قیمت را همان زمان تقویم قیمت، اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط بر قیمت آن ها، امتیازات مربوط به ملک؛ نظیر خصوصی را صفر درصد، محل سکنا را 10 درصد و ممر اعاشه را 15 درصد و مجموع امتیازات را 25 درصد در نظر گرفته است. در این قانون تعریف دقیق تری از روش تعیین قیمت عادله ارائه شده و مطابق بند 9 آن، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار دارند، با رعایت حریم مورد لزوم -که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد- از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.
6- تحول دیگر در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به این قانون مصوب اول مرداد 1353 روی داد: «ماده 8: وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و میدآن های تیر و سایر تأسیسات نظامی به تشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً به تصرف ارتش درآمده باشد، به صورت نقد یا به اقساط به ترتیب زیر به مالک یا مالکان بپردازد: الف- در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارایی ارزش معاملاتی تعیین شده است، بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.
ب- در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد، تعیین قیمت با توافق انجام میشود و در صورت عدم توافق طرفین، قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد، تعیین و پرداخت میگردد… کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است، تعیین قیمت مینمایند. …
ماده 10: در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد، 10 درصد به قیمت عادله مذکور اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد، 20 درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد… .»
مقنن در این قانون به طور خاص وزارت جنگ را از سایر دستگاههای دولتی مستثنا کرده و حیطه شمول عوض را اراضی و ابنیه و هرگونه اعیانی، نوع قیمت را در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارایی ارزش معاملاتی تعیین شده است، بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز و در بقیه موارد قیمت را توافقی و در غیر این صورت قیمت عادله، زمان تقویم قیمت را زمان معامله، اثر طرح را بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده و امتیازات مربوط به ملک؛ نظیر خصوصی را صفر درصد، محل سکنا 10 درصد و ممر اعاشه 20 درصد قرار داده است.
قانون گذار به طور استثنا برای املاک مورد نیاز وزارت جنگ، پرداخت قیمت عادله را برابر با ارزش معاملاتی املاک (قیمت مصوب) که عموماً شامل املاک شهرها که املاک گران قیمتی هستند و قیمت ارزش معاملاتی آن ها کمتر از قیمت روز میباشد، ملاک قرار داده است و به عبارت دیگر، به ارزش معاملاتی متوسل شده و در حق مالکان انصاف را رعایت نکرده است. در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود است، تعیین قیمت با توافق انجام میشود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناسان رسمی تعیین و پرداخت میگردد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است، تعیین قیمت مینمایند. به این ترتیب، قانون گذار ایراد وارد به قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8 اسفند 1334 در مورد زمان تقویم یک سال قبل از اعلام شروع عملیات را رفع نموده و به جای آن قیمت عادله را به کار برده؛ بدون قید "روز" به عنوان پسوند قیمت عادله و از نظر زمان ایراد به آن وارد است.
در مقایسه با قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8 اسفند 1334 برای اراضی و ابنیه مورد نیاز چنانچه محل سکونت مالک باشد، 10 درصد (5 درصد برای مالک شخصی حذف شده است) به قیمت عادله مذکور اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد، 20 درصد اضافه بر قیمت عادله (به جای 15 درصد) به مالک پرداخت خواهد شد.
پس از انقلاب اسلامی
1- پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت در تاریخ 17 بهمن 1358 توسط شورای انقلاب تحولی در این خصوص ایجاد شد: « ماده 5: ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بر قیمت آن ها.»
به این شکل قانون گذار حیطه شمول عوض را اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات، نوع قیمت را توافقی و در غیر این صورت قیمت عادله، زمان تقویم قیمت را روز تقویم، اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بر قیمت آن ها، امتیازات مربوط به ملک؛ نظیر خصوصی را صفر درصد و محل سکنا و یا ممر اعاشه را در مجموع 15 درصد تعیین کرده است.
به جرأت میتوان گفت که جامع ترین تعریف و توصیف از قیمت عادله، نه تنها در مقایسه با قوانین قبلی؛ بلکه همان گونه که در بررسی قوانین بعدی مشخص خواهد شد، ارائه شده است. این لایحه قانونی نه تنها قیمت عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات (عوامل فیزیکی و مادی) را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بر قیمت آن ها معین نموده است؛ بلکه با مشمول شمردن حقوق و خسارات (عوامل غیر فیزیکی و غیر مادی) و روز تقویم (قیمتگذاری) در زمان ارائه گزارش و مشابه، بیشترین توضیحات را ارائه نموده است.
بنابراین میتوان منظور قانون گذار را قیمت روز گزارش واحد مشابه نه تنها از نظر موقعیت، مشخصات فیزیکی و همسایگی؛ بلکه با همان شرایط و قیود (از قبیل سکنا، عمری، ارتفاقی، مالکیت غیر کامل) قلمداد کرد.
2- ضمن ایجاد تحولات بسیار در قوانین مرتبط با زمینهای موات، بایر، دایر و مستحدثات مربوطه، قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ؟؟؟؟ 136 (ماده 7 تبصره 5: تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای [ارزش های معاملاتی] زمین می باشد) و قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور 1366 (ماده 9 تبصره 9: تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای [ارزش معاملاتی] زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس بهای عادله روز تعیین میشود) با استفاده از احکام ثانویه شرعی و به استناد اجازه حضرت امام (ره) به وجود آمد؛ بدین نحو که قانون گذار حیطه شمول عوض را اراضی و اعیانی و سایر حقوق قانونی، نوع قیمت را برای عرصه قیمت منطقه ای و برای اعیانی و سایر حقوق قانونی قیمت عادله روز، زمان تقویم قیمت را روز تقویم دانسته و امتیازات مربوط به ملک؛ نظیر خصوصی، محل سکنا و ممر اعاشه را در آن لحاظ نکرده است.
3- تحول بعدی پس از بی اعتبار شدن قوانین اراضی شهری و زمین شهری؛ یعنی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28 آبان 1370 پدید آمد: « ماده واحده: در تمامی قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود…
تبصره 7- از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد، در مورد شهرداریها لغو میگردد.»
به این ترتیب، قانون گذار حیطه شمول عوض را اراضی، املاک و ابنیه، نوع قیمت را توافقی و در غیر این صورت قیمت روز، زمان تقویم قیمت را روز تقویم و اثر طرح را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بر قیمت آن ها دانسته و امتیازات مربوط به ملک؛ نظیر خصوصی، محل سکنا و یا ممر اعاشه را لحاظ نکرده است.
براساس این ماده واحده، در تمامی قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم هستند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید با قیمت روز، تقویم و پرداخت شود که نسبت به قانون قبلی و ماده 3 قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامههای شهرسازی مصوب 17 خرداد 1339 (در مواردی که دولت مقتضی بداند، برای تعیین بهای عرصه و اعیانی و حق کسب و پیشه محلاتی که باید تجدید بنا شوند، توسط کمیسیون کارشناسی به ترتیب زیر قیمت منطقه ای تعیین میشود: الف- بهای عرصه محله ای که باید تجدید بنا گردد، به صورت منطقه ای تعیین میشود…) به عدالت نزدیک تر است. به موجب تبصره 5 این ماده واحده، زمینهای تملکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها در بیش از یک هزار متر مربع باشد، فقط تا میزان هزار متر مربع از مزایای این قانون بهره مند شده و مازاد آن تابع ماده 9 قانون زمین شهری می باشد. اکنون با توجه به انقضای مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری، قاعدتاً تمامی اراضی مورد نیاز شهرداریها- صرف نظر از میزان مساحت آن ها- باید مشمول این ماده واحده شوند.
از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد، در مورد شهرداریها لغو میگردد.
با این حال باید پذیرفت قانون "نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها" ناسخ لایحه قانونی "نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی" از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه نمی باشد و باید حقوق تعلق گرفته طبق لایحه قانونی مذکور پرداخت شود.
در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک، قیمت املاک به قیمت عادله است؛ در صورتی که در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی به قیمت روز تغییر کرده و چون یکی از دو قانون معتبر در حال حاضر در این خصوص است، در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته می شود.
4- تغییر دیگر در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 اسفند 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد: «ماده واحده: … در مواردی که به رغم صدور سند اراضی به نام دولت، اقدامات دستگاههای ذی ربط به وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد… الف ـ در زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری ) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی که طراحی آماده سازی آن ها انجام و به مردم تخصیص داده شده اند… .
ب ـ در زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آن ها انجام داده؛ اما به مردم تخصیص داده نشده اند، در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی- که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته- به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.»
به این شکل، قانون گذار حیطه شمول عوض را عرصه غیر موات، نوع قیمت را به شرط احداث بنا، قیمت منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه (اوایل سال 1371) و عرصههایی که عملیات آماده سازی آن ها انجام شده؛ اما به مردم تخصیص نیافته است و قیمت روز آن را به تاریخ مصوبه (اواخر سال 1370) بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده تعیین کرده و امتیازات مربوط به ملک؛ نظیر خصوصی، محل سکنا و یا ممر اعاشه را لحاظ ننموده است.
در بند (الف) این ماده واحده، عوض عرصه غیر موات به شرط احداث بنا، قیمت منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه (اوایل سال 1371) عنوان شده که بدیهی است این قیمت با قیمتهای مطرح شده در دو قانون معتبر؛ یعنی قیمت عادله "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت" مصوّب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب و قیمت روز "قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28 آبان 1370 بسیار کمتر است.
در مورد بند (ب) نیز که اشعار داشته است: «در زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آن ها انجام داده؛ اما به مردم تخصیص داده نشده اند، بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی- که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته- به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد»، از آنجا که قیمت روز به تاریخ مصوبه (اواخر سال 1370) میباشد، بنابراین از قیمتهای قوانین بالا کمتر است که توجیه این دو مورد مصلحت نظام بوده است.
نتیجه گیری:
با بررسی قوانین مشخص می شود که جامع ترین مشخصات قیمت عادله بدین شرح: حیطه شمول عوض "اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات"، نوع قیمت "توافقی" و در غیر این صورت "قیمت عادله"، زمان تقویم قیمت "روز تقویم"، اثر طرح "مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بر قیمت آن ها" و امتیازات مربوط به ملک؛ نظیر "خصوصی صفر درصد، محل سکنا و یا ممر اعاشه 15 درصد"؛ یعنی مجموع 15 درصد، توسط لایحه قانونی «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوّب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب تعریف شده است.
این در حالی است که مجموع امتیازات قوانین برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8 اسفند 1334و اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب اول مرداد 1353 سی درصد و مجموع امتیازات قانون برنامه و بودجه سال 1352 مصوب10 اسفند 1351 بیست و پنج درصد میباشد.
از نتایج این جمع بندی، تفاوت آشکار قیمت عادله روز با قیمت روز بازار است؛ همان گونه که نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین به شماره 553/7 مورخ 2 فروردین 1381 آن را تأیید کرده است: «بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن – بنا به مورد- به قیمت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداری ها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود؛ نه با لحاظ تأثیر طرح مورد نظر.» برخلاف عقیده عمومی که قیمت عادله روز را همان قیمت روز بازار میدانند. مؤید این مطلب نظریهمشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 2489/7 مورخ 24 تیر 1388 در خصوص قیمت عادله و قیمت روز است:
«قابل استماع بودن دعوای مطالبه قیمت روز ملک موضوع ملک شهرداری
دعوا به خواسته مطالبه قیمت روز ملک، موضوع طرح تملک قبل از تعیین ارزش و اظهارنظر کارشناس قابل استماع است و شهرداری مکلف است قیمت عادله مورد تملک شهرداری را حسب توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس پرداخت نماید. از این رو چنانچه شهرداری مفاد ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 را اجرا نکرده باشد و مالک با مراجعه به دادگاه، بهای اراضی مورد تصرف شهرداری (پس از تصرف) را مطالبه کند، دادگاه حسب مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی عمل خواهد نمود.» (نشریه قضاوت، شماره 65، مرداد و شهریور 1389)
همانگونه که مشخص است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه دچار اشتباه و تناقض شده است که مطالب بالا این تفاوت را آشکار میکند.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8270/Default.aspx
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8248/Default.aspx

