بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی (قسمت آخر)

اسفند ۳, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

محمدمسعود علیزاده‌خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری.

 

بررسی قوانین معتبر درخصوص قیمت کارشناسی و تملک دستگاه‌های اجرایی
قانون عام [طبق نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین مورخ 2 فروردین 1381]
تملک دستگاه‌های اجرایی ( به استثنای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها)
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در جلسه مورخ 17 بهمن 1358 به تصویب شورای انقلاب رسیده است.
ماده 1: «هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها، بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام می باشد و از این پس "دستگاه اجرایی" نامیده می شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق [تأسیسات و سایر حقوق از قبیل حقوق ارتفاقی در جهت انصاف و عدالت در تعریف قیمت عادله ظاهر شده است ] مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد، دستگاه اجرایی می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند، طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»
ماده 2: «برنامه‌های مذکور در ماده 1 شامل برنامه‌هایی است که اجرای به موقع آن ها برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد.
تبصره 1- دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی [به استناد حدیث نبوی "الناس مسلطون علی اموالهم" و اکراه در مجبور کردن مردم به واگذاری اموال شان و احتمال عدم تحقق قاعده "لا ضرر و لا ضرار" ] حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان ها رسیده باشد.
تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.»
ماده 3: « بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارد شده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق تعیین می گردد.
[طبق این ماده قیمت عادله قیمت توافقی تعریف شده است و به راستی با توجه به رضایت طرفین قیمت توافقی منصفانه ترین و عادلانه ترین قیمت می‌باشد.]
تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهای عادله، هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکان بیش از یک میلیون ریال نباشد، دستگاه اجرایی می تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکان بیش از یک میلیون ریال باشد، بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداری‌ها به تصویب انجمن شهر برسد.
تبصره 2- در صورت حصول توافق، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکان اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.»
[محدود کردن و به حداقل رساندن تأثیرات تغییر قیمت که اکثراً افزایشی است برای کاهش ضرر به مالکین.]
ماده 4: «هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مرکب از 3 کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد. کارشناسان یک نفر از طرف دستگاه اجرایی، یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالح محل وقوع ملک انتخاب می شوند. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.
تبصره 1- در صورتی که در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد، طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل می شود.
تبصره 2- هرگاه مالک یا مالکان کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد، تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالح محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه دستگاه اجرایی به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.»
ماده 5: «ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها
[به جای "قیمت عادله" از عبارت تکمیلی "قیمت عادله روز" استفاده شده است؛ یعنی تعیین مشخصه زمانی قیمت عادله که روز تقویم می‌باشد. بنابراین قیمت بر حسب تاریخ مندرج در گزارش کارشناسی با محدوده زمانی اعتبار حداکثر 3 ماه از زمان تقویم، طبق تبصره 2 ماده 3 تعیین شده و قیمت عادله علاوه بر اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق، شامل خسارات می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق مالکان به طور گسترده تر و کامل تر در نظر گرفته شده است و مکانیسم تعیین قیمت عادله را از طریق مقایسه با موارد مشابه واقع در حوزه عملیات طرح ارائه کرده است؛ بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بر قیمت آن ها؛ یعنی همان روش مقایسه بازار(comparison approach Market) به شرط آن که بازار فعال و کارآمد مشابه وجود داشته باشد.]
تبصره 1- در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی 15 به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
[هزینه‌های ناشی از تغییر محل سکونت و یا تغییر ممر اعاشه را به صورت ثابت و مشخص؛ یعنی صدی 15 به بهای عادله اضافه نموده است. ابهام موجود این است که اگر ملک محل سکونت و ممر اعاشه مالک باشد و برخلاف قوانین قبلی قید "منحصر به درآمد همان ملک باشد" از ممر اعاشه حذف شده است، ظاهراً مقدار اضافه جمعاً همان صدی 15 است و ایراد وارده آن است که در قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8 اسفند 1334، در مورد خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات غیر دولتی 5 درصد علاوه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. هرگاه مالک در محل ساکن باشد، علاوه بر این 5 درصد 10 درصد دیگر به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد، 15 درصد قیمت عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد شد. در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت، راجع به املاک و الحاق چند ماده به قانون مزبور مصوب اول مرداد 1353 قید شده در صورتی که اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد 10 درصد به قیمت عادله مذکور اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد 20 درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد؛ یعنی دو قانون اخیر ضمن تفکیک امتیازات و تدقیق آن، مجموع امتیازات را 30 درصد دانسته؛ ولی در تبصره 1 ماده 5 قانون مورد بحث، امتیاز فقط صدی 15 است. در این تبصره قانون گذار با درصد ثابت، مجموع صدی 15 از ارزش عادله عبور کرده و به سمت ارزش مالک متمایل شده است و مسلماً اضافه ارزش مالک نسبت به ارزش بازار بر خلاف این تبصره ثابت نبوده و منصفانه آن است که با توجه به جمیع شرایط، مبلغ (درصد) آن توسط کارشناس رسمی تعیین شود. مضافاً این که فردی که محل سکنا و ممر اعاشه منحصر او واحد است، درخور حمایت بیشتری است.]
تشخیص این که مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می باشد، با دستگاه اجرایی است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالح محل وقوع ملک است که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.
تبصره 2- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعان حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعان ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملک مورد معامله ساختمان های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است، وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می گردد.
تبصره 3- چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد، در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی، محل کسب و پیشه بوده باشد.
تبصره 4- نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آن ها قانوناً مجاز است، به طریق مذکور در این قانون اقدام و آن ها را که شرعاً مجاز نیست، به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد. در مورد املاک اخیر، در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره‌های 2 و 3 ماده 5 این قانون، حقوق فوق از سوی هیئت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت کارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره 5- در تمامی موارد مندرج در این قانون هیئت کارشناسی مکلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال 1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آیین نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف، طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می باشد. نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که برعهده مالک است، در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می گردد.»
ماده 6: «در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک، عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط به مالکان واگذار می نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض برعهده هیئت کارشناسی مندرج در این قانون می باشد.»
ماده 7: «دستگاه اجرایی مجاز است به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح، محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.»
ماده 8: «تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد؛ مگر آن که در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می شود:
چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی به یکی از انحای مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضای 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است، به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذی ربط منظور می گردد، از سوی اداره ثبت به ذی حق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضا شده به وسیله دادستان یا نماینده وی، سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام دستگاه اجرایی صادر و تسلیم نماید.»
ماده 9: «در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد، دستگاه اجرایی می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک، با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید؛ اما دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا 3 ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.
تبصره- مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالح درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالح به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.»
ماده 10: «چنانچه قبل از تصویب این قانون اراضی، ابنیه و تأسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها، بانک ها و دانشگاه های دولتی یا سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد، درآمده و یا در محدوده مورد نظر قرار گرفته باشد که براساس قوانین مذکور، دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده؛ اما تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذی صلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد، بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
الف- ارزش تمامی اعیانی اعم از هر گونه ساختمان، تأسیسات، مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می شود.
ب- بهای زمین های دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد [برای تعیین تکلیف زمین های دایر در بخش خصوصی، با توجه به حداکثر مجاز زمین‌های مذکور، قانون مصوب شورای انقلاب قیمت عادله را قیمت روز معین نموده است] و بابت زمین های موات، جنگل ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده، وجهی پرداخت نخواهد شد.
تبصره 1- ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیئت کارشناسان موضوع ماده 4 این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد.
تبصره 2- هرگونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود.
تبصره 3- دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد ماده 10 این قانون را پیش بینی و پس از تأمین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف 5 سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نماید. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به صدور سند مالکیت می باشند.
تبصره 4- طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.»
ماده 11: «هرگاه برای اجرای طرح دستگاه اجرایی احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها، بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است داشته باشد، واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد، ممکن خواهد بود. این واگذاری به صورت بلاعوض می باشد و در صورتی که مسئولان مربوط به توافق نرسند، طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد.
تبصره- در صورتی که اراضی، ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن، متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است.
در این صورت ملک به صورت قطعی به دستگاه اجرایی منتقل خواهد شد.»
ماده 12: «تمامی قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد، از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد.»
می‌توان گفت ماده 5 لایحه قانونی که بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده است و ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها دانسته، جامع ترین تعریف و توصیف از قیمت عادله در مقایسه با قوانین قبلی و بعدی است.
این لایحه قانونی نه تنها قیمت عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات (عوامل فیزیکی و مادی) را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها معین نموده است؛ بلکه با مشمول شمردن حقوق و خسارات (عوامل غیر فیزیکی و غیر مادی) و با روز تقویم (قیمت‌گذاری) و مشابه، بیشترین توضیحات را ارائه نموده است. بنابراین می‌توان گفت منظور قانون گذار از قیمت روز واحد مشابه نه تنها از نظر موقعیت، مشخصات فیزیکی و همسایگی؛ بلکه با همان شرایط و قیود (از قبیل سکنا، عمری، ارتفاقی و مالکیت غیر کامل) می‌باشد.

قانون خاص تملک دولتی دستگاه‌های اجرایی (مختص املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها)
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28 آبان 1370
ماده واحده: «در تمامی قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
[در مقایسه با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک… دولت مصوب 17 بهمن 1358، قیمت توافقی همچنان به عنوان گزینه اول که طبق ماده 3 آن لایحه قیمت عادله تعریف شده، مورد قبول این قانون است و در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بدون ذکر تأسیسات و حقوق و خسارات مصرح در ماده 5 لایحه مذکور باید به قیمت روز به جای قیمت عادله تقویم و پرداخت شود.]
تبصره 1- قیمت روز توسط هیئتی مرکب از 3 کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری، یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد، تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 2- در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره 3- در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد، طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4- هرگاه مالک یا مالکان، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالح محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه شهرداری‌ها به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.
تبصره 5- زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری‌ها بوده و سهم هر مالک دارای سند رسمی بیش از یک هزار متر مربع باشد، نسبت به مازاد یک هزار متر مربع از شمول این قانون مستثناست.
[با توجه به اتمام مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری، تمامی زمین‌های تملیکی مشمول قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28 آبان 1370 هستند.]
تبصره 6- برای تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، دولت موظف است 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری‌ها به عنوان معوض تحویل شود.
تبصره 7- از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد، در مورد شهرداری‌ها لغو می‌گردد.
[ماده‌ها و تبصره‌های لغو شده:
ماده 4- هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مرکب از 3 کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.
ماده 5- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بر قیمت آن ها.
تبصره 1- در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی 15 به قیمت ملک افزوده خواهد شد… .
تبصره 2- … چنانچه در ملک مورد معامله ساختمان های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می شود.
تبصره 3- چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد، در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی، محل کسب و پیشه بوده باشد.
تبصره 4- نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آن ها قانوناً مجاز است، به طریق مذکور در این قانون اقدام و آن ها را که شرعاً مجاز نیست، به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد. در مورد املاک اخیر، در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره‌های 2 و 3 ماده 5 این قانون، حقوق مذکور از سوی هیئت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت کارشناسی تعیین خواهد شد.]
1- از نظر کارشناسی در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، به جای بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بر قیمت آن ها، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود و مبلغ اضافی صدی 15 برای ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک نیز لحاظ نمی شود. بدیهی است اگر حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین در زمان سابق متحمل شده است وجود داشته باشد، حق کسب و پیشه، سرقفلی و حقوق املاک موجود در املاک موقوفه همچنان طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک … دولت مصوب 17 بهمن 1358 عمل می‌شود.
2- قانون املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها به دنبال قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور 1366 در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های 7 و 8 آن و در تمامی شهرها و شهرک‌های سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب، قابل اجرا بود. قانون گذار قیمت منطقه ای زمین و قیمت عادله اعیانی‌ها و سایر حقوق قانونی را به قیمت روز ابنیه، املاک و اراضی تبدیل نموده است.
3- به هر حال این سؤال اولیه و مهم؛ یعنی تکلیف تأثیر طرح در قیمت روز مسکوت مانده است؛ به ویژه اکثر طرح‌ها باعث افت شدید در قیمت روز به واسطه اعمال محدودیت در اعمال عمل مالکانه می‌شود که در این صورت ظلم بزرگی در حق مالکان است. هرچند تبصره 7 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک …دولت مصوب 17 بهمن 1358 (ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی، ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بر قیمت آن ها) که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله می‌باشد، در مورد شهرداری‌ها لغو شده؛ اما عبارت « قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود» مربوط به این قانون جایگزین شده است. چنانچه مشاهده می‌شود به صراحت "قیمت روز" به جای "قیمت عادله" جایگزین شده؛ اما در مورد سایر عبارات ماده 5 «…تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها…» لغت "املاک" به "عرصه و اعیانی‌ها" در این قانون اشاره دارد و در بر گیرنده تأسیسات است و بقیه عبارت "حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها" جایگزینی ندارد و چون این قانون به طور اخص فقط به صورت مشروط آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک … دولت مصوب 17 بهمن 1358 را که در این قانون مغایر است، بی اثر ساخته، بنابراین عبارت "تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها" همچنان معتبر است.
4- در پایان می‌توان گفت چون در عمل، دستیابی به اطلاعات موثق در شهر‌ها در مورد این که مالک در ملک واقع شده در طرح سکنا داشته یا نه (به واسطه گسترش اجاره نشینی) و یا این که ملک واقع شده در طرح تنها ممر اعاشه مالک بوده یا نه (به واسطه چند شغله بودن) مشکل است و با توجه به فرهنگ شهرنشینی و مهاجرت پذیری و حاشیه نشینی شهر‌ها، به ویژه در شهر‌های بزرگ و تغییرات سریع تر در آن ها در قیاس با مناطق غیر شهری و روستایی، در ارتباط با تبصره 1 ماده 5 لایحه تملک دولتی مصوب 17 بهمن 1358 (برآورد اضافه ارزش مالک نسبت به قیمت روز ناشی از ارزش‌های مادی و فیزیکی، هزینه‌های تغییرات مطلوب و هزینه‌های تغییرات الزامی مالک) و حقوق و خسارات مندرج در ماده 5 لایحه تملک دولتی مصوب 17بهمن 1358، در شهرها قانون گذار از قیمت عادله عدول نموده و قیمت روز را جانشین آن نموده است.

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب
ماده 5: «ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها.»
این قانون علاوه بر موارد ذکر شده در قانون برنامه و بودجه سال 1352 مصوب10 اسفند1351 که در بند 3 ماده 50 آن مقرر کرده بود: «ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون درنظر گرفتن تأثیر طرح مربوط به قیمت آن ها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی 10 به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد 15 درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد» برای عدم اجحاف در حق مالکان و شفافیت بیشتر، حقوق و خسارات را به عنوان فاکتورهای تعیین قیمت اضافه نموده است و با اضافه نمودن عبارت "روز تقویم" در مورد زمان قیمت‌گذاری نیز شفاف سازی نموده است. به این ترتیب، می‌توان گفت این لایحه قانونی که بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده، جامع ترین تعریف و توصیف از قیمت عادله را نه تنها در مقایسه با قوانین قبلی؛ بلکه همان گونه که در بررسی قوانین بعدی مشخص خواهد شد، ارائه نموده است.
این لایحه قانونی نه تنها قیمت عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات (عوامل فیزیکی و مادی) را مشابه واقع در حوزه عملیات طرح، بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن ها معین کرده؛ بلکه با مشمول شمردن حقوق و خسارات (عوامل غیر فیزیکی و غیر مادی) و با روز تقویم (قیمت‌گذاری)، بیشترین توضیحات را ارائه نموده است.
بنابراین می‌توان منظور قانون گذار را قیمت‌گذاری واحد مشابه در روز ارائه گزارش، نه تنها از نظر موقعیت، مشخصات فیزیکی و همسایگی؛ بلکه با همان شرایط و قیود (از قبیل سکنا، عمری، ارتفاقی و مالکیت غیرکامل) دانست.

قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند 1360
ماده 1: «برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31، 43، 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی … با استفاده از اجازه مورخ 19 مهر 1360 حضرت امام خمینی (مد ظله ‌العالی) که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری لازم در این مورد دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت 5 سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود.»
ماده 2: «اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشد.»
ماده 3: «اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.»
ماده 4: «اراضی بایر شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حال موات برگشته است؛ اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.»
ماده 5: «کلیه زمین های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد؛ مگرآن که از تاریخ 25 بهمن 1357 توسط دولت واگذار شده باشد.»
ماده 6: «کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند؛ مشروط بر آن که مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا، حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد… .»
ماده 7: «کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت می باشد.
…
تبصره 5: تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای (ارزش های معاملاتی) زمین می باشند.»
ماده 9: «مالکان زمین های بایر و دایر شهری موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری را با تقویم دولت به آن ها بفروشند و دولت می تواند به جای زمین‌هایی که مساحت آن ها بیش از 3 هزار متر مربع است، با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد، به فروشنده واگذار کند.»
…
تبصره 2 ماده 11: «بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای (ارزش های معاملاتی) تجاوز نماید؛ اما چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمت های منطقه ای (ارزش های معاملاتی) باشد، با بهای هزینه تمام شده واگذار می گردد.»
ماده 12: «تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تمییز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزیران دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف 10 روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است … .»
در این قانون با اتکا به احکام ثانویه (اجازه حضرت امام خمینی) موقتاً (5 سال) برای تملک دستگاه‌های اجرایی به جای "قیمت عادله"، "قیمت منطقه ای" منظور شده است.

قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور 1366
ماده 1: «به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراست.»
ماده 2: «اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.»
ماده 3: «اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
زمین های مواتی که به رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5 تیر 1358 به بعد احیا شده باشد، همچنان در اختیار دولت می‌باشد.»
ماده 4: «اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته؛ اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.»
ماده 5: «اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است. زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.»
ماده 6: «کلیه زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آن ها را به نام دولت صادر نمایند؛ مگر آن که از تاریخ 22 بهمن 1357 توسط دولت واگذار شده باشد… .»
ماده 7: «کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند؛ مشروط بر آن که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد، عمران و احیا کنند. در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه، اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.
تبصره- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5 تیر 1358 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است، در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذی صلاح تأیید گردد، برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود، اجازه عمران داده خواهد شد.»
ماده 8: «کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد، در اختیار ولی فقیه است.»
ماده 9: «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از تمامی اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است، به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تأمین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را که موضوع این قانون است، به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آن ها (دولت و شهرداری‌ها) بفروشند: …
تبصره 2- مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آن ها مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها به شرح این ماده است، مشروط بر این که از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل 1000 متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند. زاید بر آن (نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست؛ مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده و واگذار نماید.
…
تبصره 9- تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد.
…
تبصره 11- این ماده و تبصره‌های آن با استفاده از اجازه مورخ 19 مهر1360 حضرت امام خمینی (مدظله العالی) که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند، صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره‌های 7 و 8 آن در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراست و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.»
ماده 11: «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرح های مصوب قانونی اقدام کند.
…
تبصره 3- بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه ای زمان واگذاری (ارزش های معاملاتی ) تجاوز نماید؛ اما چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد، به بهای تمام شده واگذار می‌گردد. نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات براساس بهره وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید.»
ماده 12: «تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمییز بایر از موات برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره 1- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد. اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی شود.
تبصره 2- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 22 بهمن 1357 به وسیله دولت یا ارگان ها و نهادها و کمیته‌ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود. »
در این قانون با اتکا به احکام ثانویه (اجازه حضرت امام خمینی) موقتاً (5 سال) برای تملک دستگاه‌های اجرایی، به جای "قیمت عادله"، "قیمت منطقه ای" منظور شده است.

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28 آبان1370
ماده واحده: «در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره 1- قیمت روز توسط هیأتی مرکب از 3 کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری، یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.
تبصره 2- در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
…
تبصره 7- از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد، در مورد شهرداری‌ها لغو می‌گردد.»

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 اسفند 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
این قانون اراضی غیر مواتی که قبل از تصویب آن تملک شده است را شامل می‌شود.
ماده واحده: «در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آن ها به نام دولت صادر نشده، نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که به رغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذی ربط به وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد، رأساً باید به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.
الف ـ در زمین‌هایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری ) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه درخصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمین‌هایی که طراحی آماده سازی آن ها انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب ـ زمین‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آن ها انجام داده؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است.
در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.»
در بند (الف) این ماده واحده، عوض عرصه، غیر موات بودن و به شرط احداث بنا، قیمت منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه (اوایل سال 1371) می‌باشد. بدیهی است این قیمت با قیمت‌های مطرح شده در دو قانون معتبر؛ یعنی "قیمت عادله" لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب و "قیمت روز" قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28 آبان1370 بسیار بسیار کمتر است.
در مورد بند (ب) قیمت روز آن عرصه ها به تاریخ مصوبه (اواخر سال 1370) بدون در نظر گرفتن ارزش‌های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی -که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته- به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار می گردد و قیمت روز به تاریخ مصوبه (اواخر سال 1370) می‌باشد، از قیمت‌های قوانین بالا بسیار کمتر (حدود یک بیستم تا یک سی ام قیمت روز بر حسب شهر‌های مختلف) است و بدیهی است که مورد (الف) به مراتب کمتر از این نسبت می‌شود که توجیه این دو مورد مصلحت نظام بوده است.

قیمت‌های مطرح در قوانین
قیمت منطقه ای:
ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 در ارزش معاملاتی و مرجع تعیین کننده آن بیان می‌دارد: «تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از 6 عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و 2 نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک… و 2 نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر 3 سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود… و به مدت 5 سال اعتبار خواهد داشت.»
با توجه به عدم اعتبار قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور 1366 دیگر در این مورد موضوعیت ندارد.
قیمت توافقی:
در اغلب قوانین و مقرراتی که دولت و شهرداری‌ها به استناد آن اقدام به تملک، ارزیابی و پرداخت بها می‌کنند و همچنین اکثراً ملاک عمل است، اساس بر توافق مالک و دستگاه اجرایی در مورد تعیین بهای املاک می‌باشد و چون با رضایت مالک قیمت تعیین می‌گردد، قیمت حاصله تقریباً منطبق بر ارزش مالک بوده و به طور نسبی ظلم و اجحافی در حق مالک صورت نمی گیرد؛ هر چند مجبور بودن مالک در واگذاری ملکش به دستگاه اجرایی خود ایجاد قید نموده و بستر را برای ظلم و اجحاف به مالک فراهم می‌نماید.
قیمت کارشناسی:
در صورتی که طرفین [دستگاه اجرایی و مالک] در مورد املاک و اراضی واقع در طرح توافق نکنند، طبق ماده 4 (هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیئتی مرکب از 3 کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. کارشناسان یک نفر از طرف دستگاه اجرایی، یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالح محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند. رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.
…
تبصره 2- هرگاه مالک یا مالکان کارشناس خود را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام (دستگاه اجرایی) که به یکی از صور ابلاغ کتبی انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالح محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه دستگاه اجرایی به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.»
ماده 5: «ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت. تبصره 1- در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی 15 به قیمت ملک افزوده خواهد شد. تشخیص این که مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می‌باشد با دستگاه اجرایی است و در صورت بروز اختلاف، تشخیص نهایی با دادگاه صالح محل وقوع ملک می‌باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.
تبصره 2- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعان حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعان ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمان های روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌گردد.
تبصره 3- چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد، در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی، محل کسب و پیشه بوده باشد.
تبصره 4- نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آن ها قانوناً مجاز است، به طریق مذکور در این قانون اقدام و آن ها را که شرعا" مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد. در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره‌های 2 و 3 ماده 5 این قانون حقوق فوق از سوی هیئت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیئت کارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره 5- در کلیه موارد مندرج در این قانون، هیئت کارشناسی مکلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال 1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آیین نامه دستمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل، مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد. نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که برعهده مالک می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.»
ماده 6: «در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک، عوض اراضی تملیک شده را از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط به مالکان واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیئت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد.»
…
ماده 9: «در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد؛ به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد، دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید؛ اما دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا 3 ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.»

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28 آبان 1370
ماده واحده: در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره 1- قیمت روز توسط هیئتی مرکب از 3 کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.
تبصره 2- در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره 3- در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد، طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4- هر گاه مالک یا مالکان، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالح محل وقوع ملک، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه شهرداری‌ها به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.»
آنچه مسلم است این که رأی هیئت کارشناس مقرر در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، اعم از این که این هیئت با توافق صاحب ملک و دستگاه اجرایی تعیین یا طبق تبصره 2 ماده مذکور از طریق دادگاه صالح انتخاب شده باشد، با اکثریت آرا وفق قسمت اخیر ماده مذکور قطعی و لازم الاجراست و دخالت دادگاه طبق قانون مزبور فقط در حد تعیین کارشناس است که یک تصمیم اداری است و نمی تواند ماهیتاً رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تعیین قیمت خارج از حوزه انتخاب و اراده طرفین بوده و کارشناسان بر اساس آنچه قانون و یا در غیاب قانون طرفین تعیین نموده اند، قیمت کارشناسی را اعلام خواهند نمود.

تعریف قیمت عادله
به جرأت می‌توان گفت تعریف ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358(بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق تعیین می شود) بهترین تعریف عمومی از قیمت عادله است که تاکنون توسط قانون گذار عنوان شده است؛ هر چند به واسطه گستردگی و شرایط متفاوت به توصیف و توضیح بیشتر و دقیق تری از قیمت عادله نیاز است. به خصوص رابطه آن با معتبر ترین و شفاف ترین ارزش؛ یعنی قیمت بازار آزاد ؛ زیرا قیمت بازار یا همان قیمت سوقیه (معاملات روزمره در بازار) مفهومی آشنا برای همگان است.
شاید بهترین دسته بندی برای تعیین مبلغ قیمت عادله، تقسیم بندی مطرح در این نگارش باشد؛
یعنی دسته اول که مالک به اختیار خود ملک و مستغل خود را تحت لوای قانون خاصی قرار داده است که عمدتاً ارزش‌های عادله مطرح در روابط اقتصادی موجر و مستأجر، مزایده‌ها، واگذاری‌های دولتی (دستگاه‌های اجرایی) و … می‌باشد.
در مورد ارزش‌های عادله مطرح در روابط اقتصادی موجر و مستأجر در کتاب بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر به طور مفصل بحث شده است .
دسته دوم، تملک دستگاه‌های اجرایی که مالک در قرار گرفتن ملک و مستغل و… خود تحت لوای قانونی خاص هیچ گونه نقشی نداشته است که عمدتاً ارزش‌های عادله مطرح، در مورد املاک و مستغلات واقع شده در طرح‌های عمرانی و… می‌باشد.
قیمت عادله
قیمت عادله در تملک دستگاه‌های اجرایی طبق استنباط از قوانین مربوط عبارت است از: تخمین پتانسیل سطح قیمت توافق بین مالک و دستگاه اجرایی با توجه به ارزش مالک (ارزش مالک معمولاً بیشتر از قیمت بازار است) و موقعیت و اختیاراتی که قانون به دستگاه اجرایی بخشیده است؛ زیرا سایه سنگین حق تملک دستگاه اجرایی و ناگزیری مالک از واگذاری ملکش در معامله وجود دارد.
چنانچه بازار فعال و کارآمد مشابه وجود داشته باشد (مثلاً واحد‌های مسکونی متعارف شهری که اکثراً روی آن ها معامله می‌شود)، قیمت عادله توسط کارشناسان رسمی با توجه به قیمت روز بازار و احتساب مزایا، قیود، حقوق و خسارات تعیین می‌شود.
هر چند ممکن است قیمت بازار عوامل مزایا و قیود را در نظر بگیرد؛ ولی لزوماً همیشه این طور نیست. ممکن است قیمت عادله بیشتر از قیمتی باشد که از بازار وسیع به دست آید. به عبارت دیگر ارزش خاصی به وجود آمده است که برای ارزش بازار این ارزش خاص باید از ارزش عادله حذف شود؛ هرچند که جزو ارزش عادله دارایی است.
در مواردی که مورد مشابه وجود نداشته و یا بازار فعالی نباشد و ارزش مربوط به بازار غیر فعال و یا غیر مشابه باشد (مثلاً املاک دور از شهر‌ها و یا املاک خاص که معمولاً به ندرت روی آن ها معامله می‌شود) و یا قیمت‌ها دارای انسجام منطقی و شفاف نباشند (بازار آشفته و نوسانات قیمت بیش از حد معمول باشد) در این صورت قیمت روز بازار نیز توسط کارشناسان رسمی برآورد می‌شود.
برای عدم اجحاف به مالکان، اگر برای ارزش عادله بیش از یک بازار وجود دارد، باید بازاری که بیشترین مزایا را دارد، در نظر گرفته شود و همچنین برای انجام معامله باید هزینه‌ها نیز در نظر گرفته شوند.
منابع و مآخذ:
– علیزاده خرازی، محمد مسعود، بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها و اجرت المثل اماکن مسکونی و غیر مسکونی، 1388، بنیاد حقوقی میزان
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، وسیط، مبسوط، انتشارات گنج دانش
– میرزایی، علیرضا، تملک اراضی توسط دولت وشهرداری‌ها، 1388، انتشارات بهنامی
– نشریه مأوی
– سایت مجلس شورای اسلامی
– مجموعه دیدگاه‌های قضایی قضات دادگستری استان تهران، معاونت قضایی و تحقیقات دادگستری استان تهران
– سایت قوانین معاونت آموزش دادگستری استان تهران
– گرانت ئی ال، آیرسون دبلیو جی، لیونورت آر اس، اصول اقتصاد مهندسی ترجمه حسین پور زاهدی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
– حسن زاده، بهرام، حقوق تحلیلی اراضی و املاک، 1389، انتشارات جنگل، جاودانه
– مجموعه قانون مدنی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
– یوسفی، مرتضی، قوانین معاملات املاک،1387، انتشارات بوستان دانش

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8279/Default.aspx