نقض در نقض
دفتر کارشناسی محل کسب و پیشه نیست
توضیح:
1- دادگاه تجدیدنظر مکان مورد اجاره (دفتر کارشناسی) را مشمول قانون مالک و مستاجر سال 56 یعنی مشمول حق کسب یا پیشه یا … تلقی و مبادرت به نقض رای دادگاه بدوی نموده است.
2- شعبه تشخیص دیوانعالی کشور با نقض رای دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را تایید کرده است.
«اینک به شرح آراء صادره توجه فرمایید»:
1- دادنامه شماره 113 ـ 4/4/28 شعبه 16 دادگاه عمومی تهران
در خصوص دادخواست 1- «الف ـ ش» 2- «ف ـ س» به وکالت از خواهان «م ـ ص» به طرفیت خوانده « م ـ الف» صدور حکم به الزام خوانده به تخلیه یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی شماره … واقع در بخش 2 تهران به علت انقضاء مدت اجاره به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوستی بدین توضیح که وکلای خواهان اظهار نمودهاند موکل آنان به موجب اجارهنامه شماره 12527 ـ 22/21/8531 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 263 تهران برای مدت یک سال از تاریخ 1359/1/1 لغایت 1360/1/1 یک دستگاه آپارتمان را به پلاک ثبتی به شماره … جهت دفتر کارشناسی به خوانده اجاره داده است که علیرغم انقضاء مدت اجاره خوانده از تخلیه عین مستاجره خودداری مینماید و بر این اساس نیاز شخصی که خوانده در جلسه دادرسی مورخه 82/3/31 به آن اشاره نموده است مثبت حق مکتسبه برای وی نبوده و سایر مطالب عنوان شده از ناحیه مشارالیه به شرح مندرج در لایحه شماره … موثر در مقام نیست علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 1 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 و 494 قانون مدنی و وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 67 مصوب 75 و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و 8 آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری حکم به الزام خوانده به تخلیه یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره … واقع در بخش 2 تهران و پرداخت مبلغ 507/000 ریال از بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
2- دادنامه شماره 1297 ـ 3/6/28 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
تجدیدنظرخواهی آقای «م ـ الف» از دادنامه شماره 113 ـ 4/4/28 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه مورد اجاره به جهت مسکونی تشخیص دادن آن از طرف دادگاه محترم بدوی صادر شده به دلایل زیر وارد و مدلل است:
الف ـ در اجارهنامه رسمی شماره 12527 ـ 22/21/85 تنظیمی در دفترخانه شماره 263 تهران مورد اجاره به منظور شغل کارشناس وزارت دادگستری تصریح گردیده که این عبارت حکایت از اراده طرفین: استفاده مستاجر از مورد اجاره به منظور محل کسب دارد.
ب ـ به موجب دادنامه شماره 262 ـ 22/4/18 صادره از شعبه 202 دادگاه عمومی تهران حکم به تعدیل اجاره بها نسبت به مورد اجاره صادر شده و در دادنامه یاد شده به مواد 4 و 5 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1356 استناد شده و صدور چنین دادنامهای دلالت بر تجاری بودن مورد اجاره و تسری قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 به مورد دعوی دارد.
ج ـ به موجب دادنامه شماره 513 ـ 72/5/18 صادره از شعبه 222 دادگاه عمومی تهران راجع به دعوی تخلیه موجر به طرفیت تجدیدنظرخواه «مستاجر» به جهت نیاز شخصی حکم به بیحقی موجر صادر شده و مفاد دادنامه اخیرالذکر دلالت بر شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 بر روابط طرفین دارد.
فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که مورد اجاره را مسکونی تلقی و حکم به تخلف آن صادر شده با دلایل و مستندات تجدیدنظرخواه که جملگی حکایت از محل تجاری دارد تعارض دارد و برخلاف دفاعیات و دلایل تجدیدنظرخواه و واجد ایراد و اشکال قانونی است دادگاه در اجرای قسمت صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به اینکه محل مورد اجاره تجاری و محل کسب تلقی میشود و مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 بوده که با انقضای مدت اجاره حکم تخلیه صادر نمیگردد در دعوی خواهان بدوی را غیروارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی تخلیه خواهان بدوی رای صادر و اعلام میدارد و اضافه میشود که خواهان میتواند وفق مقررات قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1356 در جهت تخلیه اقدام نماید. رای صادره قطعی است. (الف)
3- دادنامه شماره 1370 ـ 9 مورخ 83/12/8 شعبه نهم تشخیص دیوانعالی کشور:
آقای «الف ـ ش» و خانم «ف ـ س» به وکالت از «م ـ ص» دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تخلیه یک باب آپارتمان پلاک ثبتی به شماره … واقع در بخش 3 تهران به علت انقضاء مدت اجاره علیه آقای «م ـ الف» به دادگاه عمومی تهران تقدیم داشته که به شعبه 16 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است. شعبه مرجوعالیه دادنامه شماره 113 ـ 4/4/28 دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 1 و 5 روابط موجر و مستاجر سال 1362 و ماده 494 قانون مدنی و وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 607 مصوب سال 75 حکم به الزام خوانده به تخلیه یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره … واقع در بخش 2 تهران و پرداخت مبلغ 507/000 ریال از بابت خسارات دادرسی صادر و اعلام داشته است از این حکم آقای «م ـ الف» تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 1297 ـ 3/6/28 و با عنایت به اینکه مورد اجاره به منظور شغل کارشناس وزارت دادگستری تصریح گردیده که این عبارت از اراده طرفین به استفاده مستاجر از مورد اجاره به منظور محل کسب وارد و به موجب دادنامه شماره 262 ـ 22/4/18 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران حکم بر تعدیل اجاره بها نسبت به مورد اجاره صادر شده و در دادنامه یاد شده به مواد 4 و 5 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 56 استناد شده و صدور چنین دادنامهای دلالت بر تجاری بودن مورد اجاره و تسری قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 به مورد دعوی دارد و به موجب دادنامه شماره 513 ـ 72/5/18 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران راجع به دعوی تخلیه موجر به جهت نیاز شخصی حکم بر بیحقی موجر صادر شده و مفاد دادنامه اخیرالذکر دلالت بر شمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 بر روابط طرفین دارد فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را که مورد اجاره تجاری و محل کسب تلقی میشود و مشمول قانون مالک و مستاجر سال 56 بوده که با انقضاء مدت اجاره حکم تخلیه صادر نمیگردد و دعوی خواهان بدوی را غیروارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی تخلیه خواهان صادر و اعلام داشته است و آقای «الف ـ ش» به وکالت از «م ـ ص» بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از حکم دادگاه تجدیدنظر از شعب تشخیص درخواست تجدیدنظرخواهی نموده که درخواستش به شماره 18670 ـ 41/7/28 ثبت دفتر کل شعب تشخیص شده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. بدیهی است لایحه اعتراضی تجدیدنظرخواه به هنگام شور قرائت میشود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 1297 ـ 3/6/28 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
بسمه تعالی
رای:
تجدیدنظرخواهی و اعتراض آقای «م ـ ص» نسبت به دادنامه شماره 1297 ـ 3/6/28 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طی آن با نقض رای شماره 113 ـ 4/4/28 شعبه 16 دادگاه عمومی تهران در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت «م ـ الف» به خواسته تخلیه یک باب آپارتمان پلاک ثبتی شماره … بخش 2 تهران حکم بر بطلان دعوی صادر نموده وارد و موجه است چرا که مورد اجاره به منظور دفتر کارشناسی اجاره داده شده و دفتر کارشناسی محل کسب و پیشه محسوب نمیشود و برخلاف نظر دادگاه تجدیدنظر آراء صادره راجع به تعدیل اجاره بها یا طرح دعوی موجر از باب نیاز شخصی قطع نظر از صحت و سقم آنها تاثیری در قضیه ندارند به عبارتی چون دفتر کارشناسی محل کسب و پیشه نیست آراء استنادی دادگاه تجدیدنظر نمیتواند دلالتی بر تغییر نوع اجاره داشته باشند بلکه موضوع مشمول ماده 494 قانون مدنی و قانون موجر و مستاجر مصوب 1362 میباشد با توجه به مراتب چون رای دادگاه تجدیدنظر خلاف بین شرع و قانون محسوب میشود مستندا به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه شماره 1297 ـ 3/6/28 شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با لحاظ اینکه رای دادگاه بدوی به شماره 113 ـ 4/4/28 مطابق موازین و مقررات صادر شده تایید میگردد.
منبع:http://www.ghazavat.com/47/yekray.htm

